پایان نامه رشته حقوق درباره : کارکنان اداری

دادرسی-تشریفاتی‌ بودن‌ آن‌ و هزینه‌های‌ گزاف‌ رسیدگی در دادگاهها‌ بود.در‌ ماده 31 مبحث‌ ترتیب رسیدگی دیوان میخوانیم که:«رسیدگی دیـوان مـجانی است و کسانیکه مغرضانه دعوای بی‌اساس و خلاف‌ واقع‌ علیه‌ اشخاص اقامه‌ نمایند در صورت ثـبوت غـرض و خلاف‌ واقع‌ و بی‌اساس‌ بودن‌ دعوا مطابق‌ قوانین مـربوط تـعقیب خـواهند شد»به این ترتیب در مقررات مربوط به آئین دادرسـی دیـوان یکی از مهمترین و اساسی‌ترین معایب رسیدگیهای‌ محاکم رفع گردیده است و این خود‌ امتیاز و رجحان بـزرگی اسـت که نسبت‌ به آئین دادرسی مـحاکم عـمومی دادگستری تـحصیل گـردیده است.
رجحان دوم مـقررات و موازین مربوط به دادرسی در دیوان کـم بـودن‌ تشریفات رسیدگی در آن مرجع‌ است.در‌ تجزیه و تحلیلی علمی مقررات‌ آئین دادرسی دیوان،چه مجموعه ضوابطی کـه در فـصل سوم قانون دیوان‌ عدالت اداری تحت عنوان تـرتیب رسیدگی پیش‌بینی شده اسـت و چـه موازینی‌ که در آئین دادرسی‌ دیوان‌ عـدالت اداری مـصوب شورایعالی قضائی درج‌ گردیده است این نکته مشهود است که حد اقل تشریفات بـمنظور تـرتیب و تنظیم‌ رسیدگی و تنسیق جلسات دیوان‌ در‌ نـظر گـرفته شـده است.اگر مقامات‌ قـضائی‌ و‌ هـیأت دبیرخانه و کارکنان اداری دیوان در مـقام اجـراء مقررات،خود را در چنبر تشریفات زائد و غیر لازم و طولانی گرفتار نسازند،بنظر میرسد بکمال مطلوبهای یک‌ دادرسی‌ عادلانه و بدون تـشریفات‌ نـزدیک‌ خواهند
شد.تشریفات تقدیم دادخواست به دیوان،موضوع اینکه دادخـواست‌ روی بـرگهای چاپی و بـه زبـان فـارسی تنظیم گردد و به تـعداد طرفهای دعوی‌ به اضافه یک نسخه باشد و رونوشت یا فتوکوپی مصدق مدارک‌ و مستندات‌ ضمیمه دادخواست باشد.مسأله ارجـاع دادخـواست به شعب دیوان،ابلاغ‌ اوراق دعوی به شـخص یـا سـازمان مـدعی عـلیه،مهلت ده روزهء اعلام پاسـخ‌ کتبی و اخـتیارات شعب دیوان در مورد انجام هر تحقیق ضروری و عند‌ الاقتضاء دعوت طرفین‌ رسیدگی و لزوم اخذ توضیح،مطالبهء اسناد و سوابق مـوجود در واحـدهای دولتـی و مؤسسات وابسته به دولت،ضمانت اجرای‌ عدم‌ ارسال سـوابق و اسـناد،ضرورت اخـذ تـوضیح از نـمایندهء واحـدهای دولتی و تضمین‌ اجرای‌ آن،مجازات‌ عدم اجرای احکام دیوان از طرف وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات و شهردرایها،کیفیت حل اختلاف در صلاحیت بین ‌‌دیوان‌ و محاکم دادگستری،پیش‌بینی ترتیب رسیدگی‌ دیوان در صورتیکه شکایت مبتنی بـر اعلام مخالفت برخی‌ از‌ تصویبنامه‌ها‌ یا آئیننامه‌های دولتی با موازین اسلامی باشد،نقش وکیل یا نماینده در دعاوی مطروحه در دیوان،مواردی که تصریح‌ اختیارات وکیل ضروری‌ است و نیز قید این نکته که وکیل باید از بین‌ وکـلای رسـمی دادگستری‌ انتخاب گردد،مهلتها،موارد‌ صدور‌ قرار رد شکایت،موارد صدور قرار اناطه، کیفیت امتناع از رسیدگی،دادرسی توأم به شکایات و دادخواستهای‌ مرتبط،موارد اهلیت شاکی،ترتیب صدور رأی،ثبت حکم دیوان، تنظیم دادنامه،تعیین تکلیف در مورد حدوث اشتباه و سهو قلم در مفاد حکم‌ یـا قـرار،کیفیت طرح اعتراض و تقاضای تجدید نظر،مهلتها،مرجع‌ پذیرش دادخواست اعتراض و مرجع دادرسی تجدید نظر و…بنظر میرسد حذف تشریفات،زائد برآنچه که در آئین دادرسی دیوان حذف گردیده است، دادرسی را از صورت و شـکل‌ یـک رسیدگی قانون و منضبط و منسجم خـارج‌ خواهد نمود.
در زمـینه آئین دادرسی دیوان و ترتیب رسیدگی آن میتوان با بررسی و مطالعهء دقیق نظرات تازه‌ای ارائه داد.در اینجا ما با بیان‌ و ذکر نکاتی‌ دیگر بعنوان تکمله بحث خود را خاتمه میدهیم:
1.ماده اول آئیـن دادرسـی دیوان عدالت مصوب 26/6/01 شـورایعالی‌ قضائی تـقریبا تکرار ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری است.
2.ماده 81 آئین دادرسی‌ دیوان‌ مطالب مندرج در ماده 61 قانون‌ دیوان عدالت اداری را با اضافه نمودن برخی مطالب تکرار نموده است.
3.مواد 93 آئین دادرسی دیوان و 22 قانون دیوان عدالت اداری‌ وحدت کامل موضوع‌ دارند.
4.مواد 12‌ آئیـن دادرسـی دیوان و 51‌ قانون‌ دیوان‌ عدالت اداری‌ از اتحاد کامل لفظ و معنا برخوردارند.
5.قسمت اخیر ماده 33 آئین دادرسی دیوان کاملا مشابه ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری‌ تنظیم‌ گردیده‌ است.
6.تشابه کامل در موضوع مواد 53 آئین دادرسی‌ دیوان‌ بـا مـادهء 81 قانون دیـوان عدالت اداری مشهود است.فقط ذیل ماده 53 آئین دادرسی‌ ضرورت قید قطعیت و یا قابل تجدید‌ نظر‌ بودن‌ رأی و مهلت و مرجع تـجدید نظر اضافه شده است.
7.مواد 63‌ و 93 آئین دادرسی بیان مجدد حکم مندرج در ماده 91 قانون دیـوان عـدالت اداری است.
8.ماده 44 آئیـن دادرسی‌ دیوان‌ تکرار‌ کلمه به کلمه ماده 12 قانون‌ دیوان عدالت اداری است.
9.در قسمت اخیر‌ ماده‌ 91 آئین دادرسی دیوان پس از بیان دعـوت از
وکیل ‌ ‌جـهت اخذ توضیح،تکلیف وکیل برای حضور در‌ دیوان‌ ذکر‌ شده‌ است«لکن در مورد حکم بانفصال باید مـستنکف احـضار و از خـود دفاع نماید.»ارتباط‌ جمله‌ آخر‌ با صدر ماده مبهم و مجهول است بنظر میرسد اگر موضوع در آخر ماده 81‌ و یـا‌ ماده 54 قید میشد بهتر بود.
10-آئین دادرسی دیوان،آئینامه‌ایست که به تصویب شورایعالی‌ قضائی رسیده است،اما‌ مـواد‌ و احکام مندرج در آن کلی و مـحتوی بـیان‌ قواعد حقوقی است.در برخی از‌ موارد‌ در‌ آئیننامه مذکور ضمانت اجرائی‌ جزائی نیز پیش‌بینی گردیده است.نظیر مواد 81 و 44.بنظر میرسد اگر تعیین‌ مجازاتهای‌ کیفری را بعهده قانون محول مینمودند مناسب‌تر و بهتر بود(زرین قلم:68-70).

فصل سوم.
مباحث پیرامون رویه قضایی.
نقش دیوان عدالت اداری در ایجاد رویه قضایی.
با بررسی اجمالی صلاحیت های ارکان قضایی دیوان عدالت اداری، می توان گفت اگر چه
صلاحیت اختصاصی دیوان در نظارت بر اعمال اداری دولت و یا عنوان آن مرجع در قوانین مربوطه موجب شده که این مرجع در برخی متون حقوقی، مرجعی اداری و تصمیمات آن نیز دارای وجهه ای اداری به حساب آید(محمودی:46). اما دقت نظر در سازمان و ترکیب اعضای آن بیان کننده شأن قضایی دیوان است. همچون نظارت قوه قضائیه بر عملکرد دیوان، مباشرت شخص یا اشخاص صرفاً قاضی در صدور رای، پذیرفتن دیوانعالی کشور به عنوان مرجع حل اختلاف میان دیوان و سایر مراجع قضایی، پیش بینی بخش اجرای احکام در دیوان و شناسایی صلاحیت صدور رای وحدت رویه برای هیات عمومی در قانون دیوان عدالت اداری، از جمله شاخص های مذکور می باشند(دادنامه شماره20: پرونده 171/62 تاریخ 15/12/1362). پذیرش چنین شانی برای دیوان و به طریق اولی، وصف قضایی یافتن آراء و تصمیمات آن، علاوه بر اینکه موجب می شود حمایت از حق های بنیادین شهروندان در برابر دولت از تضمین های به مراتب محکم تری در مقایسه با نتایج ناشی از جایگاه صرفاً اداری آن مرجع بر خوردار شود(همان).
بالتبع شناسایی رویه قضایی دیوان عدالت اداری را نیز به دنبال خواهد داشت. قضات دیوان عدالت اداری مانند قضات سایرمراجع قضایی و با هدف حل و فصل اختلافات و دعاوی و رسیدگی به تظلمات و شکایات از تعدیات واحدها و مأمورین دولتی، ناگزیر از صدور رأی هستند. این آراء یا نتیجه رسیدگی بدوی و تجدید نظری به دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان است و یا در نتیجه رسیدگی فرجامی به آرای قطعی مراجع اداری اختصاصی صادر شده اند. با توجه با اینکه قضات به موجب اصل167 قانون اساسی نمی توانند به بهانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند و قاضی دیوان نیز همچون سایر قضات می بایست قواعد کلی، یعنی قانون را بر مصادیقی که جنبه جزئی و فرعی دارد تطبیق نماید و حکم فرعی را از اصول بنابراین قاضی باید قدرت استنباط داشته باشد و به اصطلاح در هر مورد اجتهاد کند. « وقتی قانون صریح باشد، وظیفه قاضی مشکل نیست؛ ولی آنجا که قانون را صریح نمی یابد مشکل بروز می کند(مدنی،1381:6).
چرا که در این موارد برداشت قضات از قانون و تفسیر آنها، در ارائه راه حل، نه تنها در خصوص مسأله مطروحه، به طور اخص، بلکه در سایر موارد مشابه نیز، بسیار تعیین کننده است. در حقیقت، برداشت و تفسیری که قاضی اداری در پرونده مورد رسیدگی ارائه می دهد، به دنبال تبعیت بلا اجبار و صرفا به جهت اقناع وجدان، از سوی سایر دادرسان، تدریجاً، می تواند به صورت روش و عادتی مشترک در بین قضات محاکم ظاهر گردد. با این همه، اغلب، شکل گیری چنین رویه ای در سطح شعب و به طور کلی سایر محاکم، به دلایل گوناگون، مقدور و میسور نبوده است. از جمله اینکه قاضی اداری تحت تاثیر فضای حاکم بر روابط دولت و شهروندان، آموزه های حقوقی و آرمان هاست و همین مساله نحوه تجزیه و تحلیل وی را سمت و سو داده است(احمد1390:111). و زمینه بروز عقاید و نظرات متفاوت و
گاه مشابه را در مسأله واحد فراهم می آورد؛ اما از آنجا که ظهور نظرات و آرای معارض در اداره امور عمومی یک مملکت مخصوصاً در امر قضا و استنباط مختلف از قوانین و مقررات و در نتیجه صدور آرای متناقض در موارد مشابه امری اجتناب ناپذیر است، قانونگذار در مقام چاره جویی تعیین تکلیف آرای متناقض و حتی مشابه در خصوص مسأله واحد را که در دیوان عدالت اداری صادر می شود به هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذار کرده است(صدرالحفاظی:392).
به این ترتیب، می توان گفت روش مشترکی که شعب دیوان در رسیدگی بدوی و پژوهشی به دعاوی مطروحه یا در مقام رسیدگی فرجامی آرای قطعی مراجع اداری اختصاصی در مورد مساله واحد اتخاذ کرده اند، در کنار آرای ابطالی و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، من حیث المجموع، می تواند تحت عنوان رویه قضایی دیوان عدالت اداری مطرح گردد.

مبحث دوم: تعریف رویّه قضایی و نحوه شکل گیری آن.
امروزه، این امر که قانونگذار نمی تواند تمام روابط اجتماعی و مسائلی را که مردم با آنها روبرو هستند در قانون پیش بینی و در مورد آن قانون وضع نماید، کاملاً پذیرفته شده است. چرا که حتی اگر قانونگذار در نهایت تدبر و دوراندیشی نیز به وضع قانون بپردازد، پیشرفت علم و تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی در جوامع موجب می شود که قوانین مصوب نتواند پاسخگوی همه مسائل و مشکلات قضایی مردم باشد نقش واقعی علم حقوق از جایی آغاز می شود که دادرس یا نویسنده ای بخواهد از متون موجود این نقص طبیعی را جبران کند و قواعد مجرد را با واقعیت های خارجی منطبق سازد.
((قاضی علیرغم تبعیت از قانون، برده صرف در اعمال آن نیست. وی با عنایت به استقلال خود در عمل قضایی از طریق تفسیر قانون و به ویژه در موارد سکوت قانونگذار، دارای قدرت نرماتیو قابل توجهی است))(یاوری،1383:292). با این توضیح که این قدرت در صورت پذیرفته شدن تفسیر ارائه شده در یک رای از سوی علمای حقوق و یا در قالب آرای نوعی است که ظهور می یابد. بنابر این، نظام حقوقی باید به نحوی باشد که دستگاه قضایی در هر کشور بتواند با بهره گیری از روح قوانین، پاسخی برای مشکلات قضایی مردم داشته باشد. اجرای این وظیفه مهم با محاکم است که تفسیر رسمی قوانین را انجام می دهند و نظر آنها را هرگاه در حل مشکلات ثابت شود رویّه قضایی می نامند(کاتوزیان،1379:448).
از آنجا که در میان حقوقدانان در خصوص رویه قضایی تعاریف بعضاً متفاوتی مشاهده می گردد؛ در این مبحث ابتدا تعریف رویّه قضایی و سپس نحوه شکل گیری آن بررسی می گردد.
بند اول: معنای لغوی.
رویّه، لغت عربی است که در معنای اندیشه و فکر به کار می رود (معین،1381:519). گاهی رویّه را به معنای طریقه و روش نیز به کار می برند(عمید،1383:359).
((قضایی، صفتی نسبی است؛ منسوب به قضا. یعنی آنچه که مربوط به داوری و قضاوت است یا امور قضایی))(معین:762).
رویّه قضایی درفرانسه با عبارت la jurisprudenc خوانده می شود. در انگلیس به معنای حقوق موارد است(محمدزاده،1376:44).
بند دوم: معنای اصطلاحی.
اصطلاح رویّه قضایی اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است. ولی به معنای خاص خود در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوق، روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مسأله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت. رویه قضایی به همین معنی است که جزء منابع حقوق به شمار آمده به این ترتیب رویه قضایی صورت خاصی از عرف است. جز اینکه عادت عمومی آن را ایجاد نکرده و مبنای آن رسمی است که دادرسان دارند(کاتوزیان،1383:189).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در برخی کتب حقوقی نیز مشابه چنین تعریفی مشاهده می شود. از جمله دکتر جعفری لنگرودی در تعریف رویه قضایی می نویسد:
((رویه قضایی عبارت است از عرف ویژه قضات در ارائه راه حل حقوقی مسأله معین. این عرف مانند هر عرف دیگر از تکرار صدور رأی در آن مسأله پدید می آید))(لنگرودی،1380:56).
باید توجه داشت که رویّه قضایی را نباید در ردیف عرف دانست؛ چرا که تفاوت این دو منبع واضح است و برخی شرایط لازم برای عرف، از جمله عامل مربوط به تکرار و طول مدت، از شرایط حتمی اعتبار رویّه قضایی به شمار نمی رود و گاه یک رأی هیات عمومی روش تازه ای برای محاکم ایجاد می کند(کاتوزیان:466).
به دیگر سخن، لازمه ایجاد رویه قضایی، معمولاً و نه همیشه، تکرار آرای مشابه است. دکتر لنگرودی، اگرچه رویّه قضایی را در معنای آرای صادر شده در هیأت عمومی تمییز می داند(لنگرودی،381). اما در پاسخ به این سوال که آیا غیر از رویّه دیوان کشور که معروف به وحدت رویّه است، پدیده حقوقی دیگری زیر عنوان کلی رویّه قضایی وجود دارد، چنین می نویسد ((نظر ما تا این لحظه این است که چنان پدیده ای وجود دارد))(لنگرودی:429).
برخی حقوقدانان نیز، رویه قضایی را مجموعه ای از آرا و احکامی که در موضوع خاص از طرف محاکم، خاصه دیوان عالی کشور صادر می شود تعریف کرده اند(محسنی،1354:51)
اگرچه هستۀ رویّه قضایی، رأی دادگاه است؛ امّا نباید آن را همان رأی دادگاه دانست. در حقیقت، رویه قضایی در عین اینکه نتیجه رأی است و همه اقتدار خود را از آن می گیرد؛ اما این دو، مفاهیمی مستقل از یکدیگرند. با این توضیح که رای، متشکل از دو بخش اسباب و منطوق است. اسباب حکم ممکن است شامل دلایل اثبات دعوی و یا تفسیری که دادگاه از قوانین و عرف و عادت مسلم کرده، باشد. اما آنچه ماده اصلی ایجاد رویه قضایی است و صلاحیت تبدیل به قاعده حقوقی را دارد تنها همین تفسیر و نظری است که دادگاه در باب قواعد حقوقی می دهد. به عبارتی منطوق و اسباب ماهوی رای تنها مربوط به اصحاب دعوی است و قابل تقلید در سایر دعاوی نیست(کاتوزیان،1377:536).
در نهایت می توان در تعریف رویه قضایی به نظر یکی از اساتید اشاره کرده و به آن پیوست. دکتر جلال الدین مدنی در تعریف رویه قضایی چنین بیان داشته اند ((شکل کلّی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد))(مدنی:3).
حال یک سوال مطرح می شود که روبه قضایی چه ویژگی های دارد؟
بند سوم: ویژگی های رویّه قضایی..
الف(کلی بودن: رویه قضایی شکل کلی تصمیم مکرر قضایی است و با رأی تفاوت دارد. زیرا اعتبار رأی نسبی بوده و محدود به اصحاب دعواست.
ب(تکرار:عنصر تکرار در رویه قضایی معمولا به چشم می خورد. رویه قضایی پدیده ای آنی نیست و یا حداقل تثبیت آن مستلزم گذشت زمان است. اگرچه گاهی یک رأی هیأت عمومی )تحت عنوان وحدت رویه ( رویه قضایی را تشکیل می دهد.
ج( الزام: الزام آور بودن رویه قضایی به دو صورت مطرح است:
الزام معنوی: بدین معنا که بر اثر صدور آرای مکرر و به ویژه تاکید مراجع عالی قضایی )همچون دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری( دادگاههای تالی از نظر مرجع عالی تبعیت می کنند. بدون اینکه قانون آن را الزام آور شناخته باشد. این گروه از رویه ها مدون نیستند، مع الوصف عملاً از آنها پیروی می شود. در عین حال عدم پیروی از آن نیز تخلف محسوب نمی گردد.
الزام قانونی: در خصوص آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، دادگاهها و مراجع قضایی و شبه قضایی و دررابطه با آرای وحدت رویه

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *