ماهيت تعهد ناشي از حق بر غذا

پيشتر بدين اشاره شد كه محتواي تعهدات و مكانيزمهاي تضمين حق بر غذا تابع محتوا و مكانيزمهاي تضمين حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

از اين رو لازم است كه نخست ماهيت تعهدات ناشي از ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد و سپس با توجه به آن در مورد ماهيت تعهد دولتهاي عضو در مورد تحقق حق بر غذا از يك سو و حق اشخاص بر بهره مندي از غذاي كافي از سوي ديگر سخن گفته شود.

تعهدات دولتهاي عضو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بند (1) ماده 2 ميثاق آمده است. بند (1) ماده مزبور مقرر مي كند:

” 1- هر كشور طرف اين ميثاق متعهد مي شود به سعي و اهتمام خود و از طريق همكاري و مساعدت بين المللي  به ويژه در طرحهاي اقتصادي و فني  با استفاده از حداكثر منابع موجود به منظور تأمين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضي به خصوص با اقدامات قانونگذاري اقدام نمايد . “

پيشتر بدين اشاره شد كه يكي از تفاسير كلي كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تفسير كلي شماره 3 آن كميته در مورد ماهيت تعهدات دولتهاي عضو ميثاق است. كميته در بند (1) اين تفسير كلي در خصوص ماده 2 فوق الذكر مي گويد:

مادة 2 براي درك كامل ميثاق اهميت اساسي دارد و بايد بين آن و ساير مواد ميثاق رابطه اي  پويا (ديناميك) برقرار كرد . اين ماده ، ماهيت تعهدات قانوني دولتها به موجب ميثاق را شرح ميدهد. بند (1) مادة 2 به  ” تعهد به اتخاذ اقدامات”  اشاره مي كند . نتيجه حاصل از كاربرد اين  عبارت آن است كه داراي الزام كمتري نسبت به تضمين است همچنان كه هيأتهاي شركت كننده حاضر نشدند كه عبارت  ” تضمين كردن”[1]    را در مورد اين حقوق بپذيرند. علي رغم اين الزام[2] ناچيز و پذيرش اين مسئله كه تحقق كامل اين حقوق تدريجي است، تعهد به اتخاذ اقدامات  ، تعهدي فوري است.

بند اول : تحقق تدريجي 

مفهوم تحقق تدريجي ،[3]    ركن اصلي كل ميثاق است و تعهدات دولتهاي عضو حول آن ميگردد. اكثر حقوق مندرج در ميثاق تا حد زيادي به وجود و دسترسي به منابع متكي اند و اين موضوع در مفهوم تحقق تدريجي نهفته است.

كميته در بند (9) تفسير كلي شماره 3 خويش معتقد است كه كاربرد اين عبارت، نشانگر شناسايي اين مطلب است كه تحقق كامل حقوق مندرج در ميثاق در مدت زمان كوتاه ممكن نيست.

در عين حال قيد چنين مفهومي بدين معني نيست كه ميثاق بايد به گونه اي تفسير شود كه تعهدات مندرج در آن فاقد اهميت هنجاري شود . اگرچه اين مفهوم از يك سو انعطاف لازم جهت مواجه شدن با واقعيتهاي جهان خارج و مشكلاتي كه هر كشور در تضمين تحقق كامل اين حقوق با آنها مواجه است را فراهم مي آورد[4]    اما اين مفهوم بايد در پرتو هدف كلي و در واقع علت وجودي ميثاق يعني ايجاد تعهدات روشن و مشخص براي دولتهاي عضو در ارتباط با تحقق كامل اين حقوق  مورد توجه قرار گيرد، لذا تعهدي فوري به حركت سريع و مؤثر به سمت اين هدف وجود دارد.

بند دوم : اتخاذ تدابير قانوني

بند (1) مادة 2  میثاق ، دولتها را به تحقق تدريجي حقوق مندرج در ميثاق با تمامي تدابير مناسب از جمله قانونگذاري متعهد مي داند . در پيش نويس ميثاق كه از سوي كميسيون حقوق بشر تهيه شده بود نيز به بحث قانونگذاري اشاره شده بود. اما برخي كشورها اين تعهد را رد مي كردند. آنها استدلال مي كردند كه تصويب معاهده “متضمن چيزي بيش از ايفاي تعهدات مندرج در آن خواه  از طريق اقدامات قانوني، اداري، عرفي و غيره نيست و جامعه بين المللي نمي تواند فراتر از اين برود” .

از اين رو واضح است كه قانونگذاري به موجب ميثاق الزام آور نيست و اين در صلاحديد خود  يك دولت است كه در مورد نياز يا عدم نياز به تصويب چنين قانوني تصميم گيري كند.

امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشري دولتها يك چارچوب تحليلي حاوي سه نوع تعهد مطرح است شامل تعهد به رعایت ،[5] تعهد به حمايت[6]    و تعهد به ايفاي[7]    حقوق بشر  . ميان اين سه نوع تعهد نيز يك سلسله مراتب وجود دارد. بدين معني كه در سطح نخست دولتها متعهد به رعايت و احترام به منابع موجود اشخاص و آزادي آنها براي انتخاب شغل مورد علاقه خويش و استفادة مطلوب از آن منابع براي ارضاي نيازهايشان هستند اما تعهدات دولتها در اين سطح متوقف نمي شود؛ زيرا كه اشخاص ثالث ممكن است در اعمال تواناييهاي اشخاص براي ايفاي نيازهاي خويش با بهره مندي از منابع پيش گفته مداخله كنند؛ لذا در سطح دوم، دولتها متعهد به حمايت فعال از اشخاص در مقابل ساير اشخاص و به ويژه در مقابل منافع اقتصادي قويتر هستند. در سطح سوم، دولتها متعهد به تسهيل فرصتهاي بهره مندي از حقوق مندرج در ميثاق و در نتيجه ايفاي آنها هستند. [8]

در ارتباط با حق بر غذا، نخستين سطح تعهدي فوق، تعهد به عدم مداخله دولت در دسترسي به غذاي كافي است. تعهد دوم ايجاب مي كند كه دولتها تضمين كنند كه شركتها يا ديگر اشخاص مانع افراد در استيفاي حقشان بر دسترسي به غذاي كافي نشوند. تعهد سوم، تعهدي ايجابي است كه مستلزم تسهيل و ارائه غذاي كافي است. ويژگي مهم تعهد اخير آن است كه با نرخ رشد فزاينده شهرنشيني و تنزل مسئوليتهاي خانوادگي و گروهي، اهميت افزونتري مي يابد و به عنوان مثال تعهد در قبال سالمندان و معلولان كه در جوامع سنتي روستايي به عهده خانواده هايشان بود در فضاي جديد به عهده دولت خواهد بود.[9]

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : وجوه اشتراک و افتراق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران