رکن قانونی جرم تخریب

در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مواد 675 تا689 تحت عنوان «احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات» و به خصوص مواد 681و682 آن كه به منع تخريب و اتلاف اسناد اختصاص يافته است و مواد 558 تا 569 تحت عنوان« تخريب اموال تاريخي، فرهنگي» و مواد 543و546 تحت عنوان (محو يا شكسن مهر يا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي ) و ماده 511 قانون مزبور (درمورد تهديد يا ادعاي بمب گذاري هواپيما، كشتي، و وسايل نقليه عمومي به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي) عناصر قانوني جرم تخريب را در مفهوم خاص تخريب تشكيل مي دهد.

مهمترين قوانيني كه به طور غير مستقيم جرم تخريب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون مجازات نيروهاي مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسيسات آب و برق و‌گاز 1351، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنايع نفت مصوب1320 و چند قانون ديگر.[1]

 بند اوّل : رکن قانونی جرم تخریب در ایران

 در قانون مجازات عمومي سابق، قانونگذار در مبحث ششم از فصل سوم قانون عنواني تحت «تخريب ابنيه و آثار» و در فصل دوازدهم عنوان جداگانه ديگري «درحرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات» گشوده بود. در اين مباحث مقنّن از تخريب، حرق، اتلاف، متزلزل نمودن، سرقت و خروج غير قانوني اموال صحبت كرده بود.

قانون گذار اسلامي در قانون مجازات اسلامي- بخش تعزيرات مصوّب1362 در فصل مربوطه به «حرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات» مواد126 الي 133 را به اين جرم اختصاص داده و در مواد متفرقه ديگري نظير مواد 10، 11، 12، 33، 35، 37، 46، 47 در ارتباط با جرم تخريب وضع حكم نموده بود.[2]

 رکن قانونی جرم تخریب در ایران را باید در دو بخش مورد بررسی قرارداد، ابتدا بخش عام که شامل مواد مذکور در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از مادّه 675 تا 689 این قانون را شامل گردیده و تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات می باشد و شامل اموال غیر منقول و منقول، حیوانات، درختان، امتعه، محصولات  کشاورزی و صنعتی و وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی، جنگلها، دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می شود و دیگری مصادیق خاصّی که تحت عناوین خاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پیش بینی شده است، مانند شکستن مهر و پلمپ (مادّه 543)، تخریب بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا  اوراق یا دفاتر دولتی( مادّه544) شکستن درب زندان و خراب کردن آن( مادّه547) و همچنین تخریب تأسیسات و وسایل مربوط به راه آهن، خرابکاری در امنیّت هواپیماها و اخلال در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات، تخریب جنگلها و مراتع کشور و امثال آن که تحت عناوین خاصّی  قابل بررسی است.

در فصل بیست و پنجم که عنوان «احراق و تخریب و اتلاف» دارد قانون گذار ضمن احصاء موضوع جرم به دو مصداق بارز از تخریب یعنی تخریب به وسیله آتش و تخریب به وسیله غیر آتش اشاره کرده است و مانند نظام حقوقی انگلوساکسون در واقع آمده است بنوعی «آتش زدن و احراق» را عنوان خاص داده است و همین امر را موجب تشدید مجازات دانسته و چنانچه با  قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد البته در مصادیق خاصی که در مادّه 675 احصاء گردیده است مجازات آن، مجازات محارب خواهد بود.[3]

 علاوه بر عنصر قانونی به صورت عام در قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مجازات اسلامی فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم و مواد دیگری در قانون، قانونگذار چه در قوانین متفرقه سابق و چه در نظام حقوقی کنونی بمناسبت هایی چون ایجاد و تأسیس راه آهن، نیروگاه های برق، خطوط انتقال لوله های نفت و گاز، انتقال نیرو و مخابرات، کابل های نوری، مراکز فرکانسی و ماکروویو، فرودگاهها، بنادر و مانند آن برای جلوگیری از آتش زدن و تخریب و از کار انداختن ایستگاههای فنی مربوط به آن مباردت به وضع قوانین خاص نموده که این قوانین با توجّه به اینکه از طرف شورای نگهبان مخالف با قوانین، مقرّرات اسلامی و قانون اساسی شناخته نشده اند همچنان از نظر اجرایی به قوّت و اعتبار خود باقی هستند.[4] در مباحث آینده به صورت تفضیلی به مواد مربوط به جرم تخریب خواهیم پرداخت.

 بند دوّم: رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان

قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت  مصوّب 1861، قانون عصر ویکتوریا بود که حمایت های گسترده و مفصل از اموال را مطرح نمود که بیشتر آن در حال حاضر در قانون خسارت کیفری1971 منعکس شده است. مفاد معتبر و باقیمانده قانون 1861 که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد، عبارتند از :

اول- مادّه 35 : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.[5]

دوم- مادّه 36 مانند ماده 35 است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حدّاکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می باشد تا بی احتیاطی یا قصور.[6]

سوم- مادّه 58 : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد.[7] 

 قانون تخریب جزایئ مصوّب1971، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّد و دو جرم فرعی می­شود، جرم اصلی به موجب بند (1) مادّه (1) عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از  بی مبالاتی هرگونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی. 5

 بر اساس تبصره (1) مادّه (1) قانون تخریب جزایئ مصوّب1971 فردی که بدون توجیه حقوقی به اموال دیگری خسارت وارد آورد یا آنرا معدوم سازد یا قصد خسارت زدن یا معدوم کردن این اموال را داشته باشد یا در ارتباط با جرم اهمّیت ندهد که اموال خسارت دیده یا از بین رفته، متّهم به ارتکاب جرم خواهد شد.[8]

 در حالی که قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوّب 1861 در جزئیات بسیاری، انواع مختلف دارایی را مورد حمایت قرار داده امّا قانون تخریب جزایی 1971 تعریف گسترده ای را برای هر نوع از اموال ارائه نموده است. با توجّه به مادّه (1) این قانون، شخصی که بدون عذر قانونی، قصد تخریب هر نوع  مال متعلق به دیگری را دارد و برای این کار تلاش می کند بدون توّجه به اینکه این مال به دلیل افعال او در معرض نابودی یا آسیب است، متّهم به جرم تخریب اموال می باشد. آسیب جزایی به اموال شامل جرایم مستوجب خسارت کیفری، سؤاستفاده از مالکیت مواد زیان آور مهلک، و از بین بردن و زایل ساختن می شود. شخص هنگامی مرتکب جرم آسیب جزایی می گردد که با قصد ضرر به اموال و نداشتن حق انجام آن یا هر علّت معقول  دیگری، خساراتی را به اموال وارد می نماید. [9] 

در انگلستان هم مانند حقوق ایران در قوانین خاص به مناسبت های مختلف به جرم تخریب پرداخته شده است،مانند قانون حیات وحش و مناطق روستایی مصوّب 1981[10]، یا قانون ایراد شریرانه خسارت مصوّب1861.[11]

 مبحث دوّم: رکن مادّی

 هر جرمي الزاماً داراي يك عنصر مادي است، از اين الزام مي‌توان نتيجه گرفت كه تحقّق جرم موكول به بروز عوارض بيروني اراده ارتكاب جرم است تا وقتي مظهر خارجي اراده به صورت هايي مانند فعل يا ترك فعل تحقّق نيافته، جرم واقع نمي شود. بنابراين صرف داشتن عقيده، انديشه و قصد ارتكاب جرم بدون انجام هيچگونه عمل مادي قابل تعقيب و مجازات نمي باشد زيرا اصولاً موارد مزبور قابل كشف نمي باشند.[12]

بي گمان براي تحقّق هرجرمي، بايد الزاماً عنصر مادي آن درخارج آشكار گردد ولي تظاهر خارجي يك عمل مجرمانه از نظر قانوني ممكن است به شكل رفتار مجرمانه مثبت از شخص صادر شود و يا اين كه به صورت خودداري از انجام عملي كه در قانون ترك آن جرم است محقّق گردد.گاهي هم قانون گذار به لحاظ اتّخاذ سياست كيفري خاص، داشتن و نگهداري بعضي از اشيا را در نزد اشخاص براي تحقّق عنصر مادي، جرم كافي مي‌داند.[13]

گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن مادّی

 جرم یک عنصر مادّی به نام«جسم جرم» دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.[14]فعل یا عملی خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد.[15]

 عنصر مادّی جرم[16] عبارت است از اقدام خلاف قوانین کیفری، این اقدام که موجب تحقّق جرم می شود و تجلّی خارجی فکر خطاکارانه مجرم است در لسان حقوقی به آن پیکر جرم هم گفته می شود و ممکن است به صورت یک فعل مثبت و فیزیکی در عالم خارج باشد و ممکن است به شکل منفی یا ترک فعل، یعنی انجام ندادن عملی که مقنّن اشخاص معیّنی را ملزم و مکلّف به انجام آنها دانسته است، گاهی اوقات و در پاره‌ای از جرایم عنصر مادّی جرم را ممکن است یک فعل ناشی از ترک فعل محقّق کند چنانچه زندانبانی از دادن غذا به یک زندانی خودداری کند و زندانی در اثر بی‌غذایی تلف شود. بنابراین تا وقتی که مظهر خارجی اراده به صورتی از صور فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته جرم واقع نمی شود قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نیست.[17]

گفتار دوّم: عنصر رکن مادی جرم تخریب

در ركن مادي مسائلي قابل طرح مي‌باشند كه در تمام جرائم مربوط به تخريب يكسان است. مسائل مشترك عبارت اند از:

الف- فعل مرتكب، ب- وسيله جرم ، ج- موضوع جرم. [18]

 بند اوّل: رفتار مجرمانه

 فعل مرتكب يا بايد به صورت فعل مثبت باشد و يا به صورت ترك فعل، در اين كه بوسيله فعل مثبت جرم تخريب رخ مي‌دهد شكي نيست ولي دراين كه آيا بوسيله ترك فعل نيز رخ مي دهد اختلاف نظر وجود دارد كه در ادامه به آن مي پردازيم.

 الف: ماهیت رفتار مجرمانه

 در مورد اینکه جرم تخریب را میتوان به صورت فعل مثبت انجام داد بین حقوقدانان اختلافی وجود ندارد و مثال آن را مي توان سوزاندن يا پاره كردن و يا فاسد كردن دانست ولي دراينكه آيا مي توان جرم تخريب را بوسيله ترك فعل نيز انجام داد بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

گروهي اعتقاد دارند جرم تخريب مانند ساير جرايم عليه اموال و مالكيت مستلزم ارتكاب يك فعل مثبت است به طوري كه تحقق جرم مزبور، با ترك فعل ممكن نيست بطور مثال یکی از این مؤلفان در مورد تخریب مال امانی اینگونه بیان داشته است(اگر امين نسبت به ملكي در موقع نوبت آب در سر بند، عمداً از باز كردن بند خودداري كرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشك شود، مرتكب جرم خيانت درامانت از طريق اتلاف مال و يا استفاده ناروا گرديده است و نه جرم تخريب.)[19]،3

ولي گروهي ديگر نيز اعتقاد دارند هرچند كه عمل فيزيكي در عنصر مادي جرم تخریب معمولاً به شكل فعل مثبت ارتكاب مي يابد ولي تصوّر تحقّق اين جرم با ترك فعل هرچند دشوار ليكن ممكن است، مثل اين كه سوزنباني عمداً مانع را فرود نياورد تا اتومبيل براثر تصادف با قطار درحال عبور خسارت ببيند، يا مسئول برق كارخانه‌اي با عدم قطع به موقع برق از روي عمد باعث بروز آتش سوزي در آن كارخانه شود.4

در حقوق انگلستان نيز در موارد معدودي دادگاه‌ها حكم به تحقّق تخريب با ترك فعل داده‌اند. بارزترين نمونه به نظريه «وظيفه اقدام» مربوط مي شود. در دعوي «ميلر» درسال 1983 متّهم خانه‌اي را بدون اجازه تصرف كرده و با يك سيگار روشن به خواب رفته بود. وي پس از بيدار شدن دريافت كه تشك درحال سوختن است ولي بي اعتنا به اطاق ديگر رفته و خوابيد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  پایان نامه قلمرو و گستره اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل