دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

عدم امکان انتخاب اصلح :

قرعه را به عنوان “حاکمی کور” معرفی کرده اند، که هیچ توجیه و دلیلی برای واقعی بودن نتیجه آن وجود ندارد و فقط گفته شده است که موضوع به خدا واگذار می شود و خداوند ، حقیقت را به عنوان نتیجه قرار می دهد. بنابراین ، قاعده قرعه در این صورت جنبه تعبدی پیدا می کند ، اما حقوقدانان عرفی چنین استدلالی را قبول ندارند و به جای آن ، “ناگریزی” را توجیه و دلیل توسل به قرعه قرار داده اند که عقل هم از پذیرش آن ابایی ندارد. یعنی وقتی همه راهها به سوی حقیقت بسته می شود و انتخاب یک طرف هم الزامی باشد ، عقل و منطق حکم می کند که یک طرف برگزیده شود ؛ برگزیدن یک طرف که هیچ برتری نسبت به طرف دیگر ندارد یا باید  با اختیار و انتخاب صورت گیرد و یا موضوع به قرعه و شانس و اقبال واگذار گردد. چنانچه این انتخاب با اراده صورت گیرد شبهه ی جانبداری مطرح خواهد شد که همواره دامن حق گذاران را باید از این اتهام زدود . و بنابراین راهی جز قرعه کشی باقی نمی ماند .

 

گفتار دوم : معلوم بودن واقعی موضوع قرعه:

برخی از فقها گفته اند که شرط اجرای قرعه آن است که موضوع در واقع معلوم بوده و در ظاهر مجهول باشد ، بنابراین چنانچه امری در واقع هم مجهول باشد نمی توان قرعه را جاری ساخت مانند اینکه شخصی بگوید : نخستین زمینی را که مالک می شوم وقف نمایم و از قضا به صورت همزمان ، مالک دو زمین شود در اینجا هم معلوم نیست که کدام زمین را وقف کرده است.گرچه ایرادهایی به سخن شهید وارد شده است1. اما سخن وی درست است زیرا در مواردی که امری در واقع هم مجهول باشد باید قاعده تخییر را اجرا کرد و نوبت به قاعده قرعه نمی رسد و هیچ مشکلی وجود ندارد . قرعه به اعتقادفقها به واقع اصابت می کند ، اما استدلال نگارنده بر این است که تا وقتی که واقعی وجود نداشته باشد پس اجرای قرعه نیز مفهومی نخواهد داشت .

گفتار سوم : اجرا در شبهات موضوعیه و حکمیه :

مورد قرعه  شبهه ی موضوعی است نه شبهه ی حکمی و اکثر فقها معتقدند که قاعده قرعه فقط  در شبهات موضوعیه محض اجرا می شود چه اینکه برای شناختن احکام شرعی اعم از اینکه حکم تکلیفی یا وضعی باشد . دلیل دیگری همچون روایات و اصول عملیه عام و خاص است که می تواند آن را اثبات کند . روایات مستند قرعه ، عام هستند و شامل شبهه ی حکمیه هم می شوند .قاعده قرعه در مواردی اجرا می شود که مشکل وجود داشته باشد ، حال آنکه در شبهه ی حکمیه ، مشکلی وجود ندارد تا نیاز به قرعه باشد . شبهات حکمیه از شمول ادله ی قاعده ی قرعه ، خروج موضوعی دارد . شبهات موضوعیه به دو دسته تقسیم می شود :

دسته ی اول شبهاتی است که از معنای الفاظ به وجود می آید .

دسته ی دوم : شبهاتی است که از تطبیق حکم بر موضوع به وجود می آید . بسیاری از فقها معتقدند که در شبهات موضوعیه دسته اول نیازی به اجرای قرعه نیست ، زیرا حکم آن را می توان از ادله ی دیگر به دست آورد . پس فقط شبهات موضوعیه صرف ، تحت ادله قرعه باقی می ماند2 .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهاي فراواني پيرامون موضوع تحقيق وجود دارد ، اما مهم ترين آن كه در اين تحقيق به دنبال پاسخ  آن خواهيم بود ، بدين قرار است:

  1. آيا قرعه به عنوان قاعده اي فقهي قابل پذيرش بوده و به عنوان دليل در مسايل حقوق خصوصي و كيفري قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی قواعد مربوط به قراردادها و تعهدات متعاملین