پایان نامه : شناسايي و جايگاه حقوقي قرعه در فقه اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

شرح 5 :

علم اجمالی و مراد از قتل که علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی به کار می رود . علم تفصیلی آن است که چیزی از هر جهت معلوم و روشن باشد ، اما در علم اجمالی موضوع از یک جهت روشن و از یک جهت مجهول است . حکم این ماده به صورت مطلق بیان شده و شامل قتل عمدی و غیر عمدی می شود . دادگاه به موجب این ماده باید قرعه کشی کند و قرعه به نام هر کدام افتاد قاتل محسوب می شود . اما نمی توان حکم قصاص را نسبت به او جاری کرد ، هر چند قتل عمدی باشد چون قصاص در صورتی جاری می شود که انتساب قتل به متهم ، منجز باشد . اما اگر قتل از نوع خطای محض باشد ، جاری کردن حکم ماده نسبت به آن قابل تأمل است . زیرا حکم این ماده آن است که دیه از خود شخص گرفته می شود که قرعه به نام وی درآمده است ، اما در قتل خطای محض عاقلهء قاتل مسئولیت دارند ، هر چند در مورد مسئولیت عاقله نسبت به قتلی که از راه قرعه ثابت می شود ، تردید وجود دارد . زیرا در نحوهء اثبات قتل خطایی فقط به اثبات از راه اقرار و شهود و قسامه اشاره شده است .1

شرح 6 : مادهء 315 ق . م . ا . می تواند بیانگر احکام زیر باشد :

الف) در مجموع می توان نتیجه گرفت که حکم این ماده تنها در صورتی جاری می شود که اتهام مردد میان دو نفر باشد . 

ب) هر یک از متهمان ، ادعای قتل توسط دیگری را بنماید .

ج) وجود علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از متهمان . 

د) منظور از حجت شرعی ، دلیل هایی است که می توان قتل را با آن ها ثابت کرد .

ه ) اجرای قرعه تنها برای تعیین مسئول پرداخت دیه است .2

شرح 7 : مبنای فقهی این ماده را می توان قاعدهء قرعه دانست که یکی از قواعد معروف در فقه است که برای اعتبار آن به دو آیه ا قرآن و تعدادی از روایات ( القرعه لکل امر مشکل یا مجهول یا ملتبس ) استناد شده است و فقها نیز بر قبول آن اجماع کرده اند . گرچه عموم ادلهء قرعه شامل شبههء حکمیه و موضوعیه می شود ، اما بیشتر فقها قرعه را در مورد شبههء موضوعیه مقرون به علم اجمالی جاری می دانند به شرط آن که نتوان در آن احتیاط کرد . هم چنین در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که قرعه اصل است یا اماره ؟ بحث پیرامون قاعدهء قرعه باید در محل خود صورت گیرد . 3 اما برای این که بدانیم جاری کردن قرعه در موضوع مادهء 315 ق . م . ا . از نظر فقها چگونه است ، به اختلاف آنها در این مورد اشاره می کنیم . فقهای شیعه پیرامون حکم این ماده سه نظریه ابراز داشته اند :

 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 الف) اتهام مردد میان چند نفر قابلیت استماع ندارند . بدین معنا که چون دعوی مبهم است ، قابل استماع نیست . مانند مرحوم فاضل هندی و سید محمد کاظم یزدی و صاحب جواهرالکلام عقیده دارند که اگر اتهام قتل دایر میان دو نفر یا چند نفر باشد ، قابلیت استماع ندارد ، زیرا اصل برائت هر یک از آن هاست و اگر اتهام به صورت مردد به وسیلهء اقرار یا بینه به یکی از آن ها منسوب شود ، باز هم قابل استماع نیست . ب) دعوای مزبور استماع می شود بدین معنا که دعوای مزبور را استماع کنیم . و اگر چنانچه با دلیل شرعی بینه یا اقرار ثابت شود که یکی از این دو نفر قاتل است ، دیه را بین آن دو نفر تقسیط و توزیع می کنیم . قصاص را دفع می کنیم ، و به عبارتی قصاص را نمی توان جاری کرد ، زیرا قصاص عقوبت و مجازات شدیدی است . و قصاص هم مانند حدود ، با وجود شبهه آن را دفع می کنیم . شبهه در اینجا جهل به تعیین است یعنی نمی دانیم دقیقاً کدام یک قاتل است . بنابراین به مجازات سبکتر یعنی دیه اکتفاء می کنیم و بدین وسیله نمی گذاریم خون مسلمان به هدر رود « لا یبطل دم امرء مسلم » .

اما علت توزیع و تقسیط دیه این است که چون دیه حق الناس و موضوع هم مشتبه است ، یعنی دقیقاً معلوم نیست که چه کسی مسئول و محل پرداخت دیه است و وجه ترجیهی هم نیست ، فلذا وظیفهء قاضی تمسک به قاعدهء « عدل و انصاف » است . و در این نمی توان قرعه جاری کرد . مرحوم آیت الله خویی از طرفداران این نظریه است .1

ج) عموم ادلهء قرعه ، شامل موضوع این ماده می شود زیرا تمسک به عموم ادله قرعه جایز است . و قاعدهء عدل و انصاف قابل اجرا نیست چرا که قاعدهء عدل و انصاف هنگامی جاری می شود که نتوان قاعدهء قرعه را جاری کرد ، در حالی که قاعدهء قرعه بر قاعدهء عدل و انصاف مقدم است . و به قول مرحوم نائینی تشخیص موارد قرعه از موارد احتیاط – تخییر – و قاعدهء « عدل و انصاف » کاری بس دشوار است . و اصولاً قاعدهء « عدل و انصاف » در جایی جاری می شود که قاعدهء قرعه قابل اجرا نباشد . در صورت قابل اجرا بودن قاعدهء قرعه ، این قاعده بر قاعدهء « عدل و انصاف » مقدم است . این نظریه با حکم ماده ی 315 یکسان است هرچند تصریح به لزوم ادعای قتل از سوی یکی از متهمان و منحصر بودن آن ها میان دو نفر نشده است و به نظر می رسد مادهء 315 نیز با آوردن این دو قید ، موضوع را مبهم ساخته است ، زیرا نیازی به این قیدها نیست . 2

 

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی ضرورت ممنوعیت کار کودک

شرح 8 : امکان اعمال مجازات تعزیری نسبت به محکوم به پرداخت دیه که اعمال مجازات حبس تعزیری  ( مندرج در مواد 208 و 612 ق . م . ا . ) نسبت به متهمی که با استقراع محکوم به پرداخت دیه گردیده ، امکان پذیر نیست ؛ زیرا قرعه برای تعیین قاتل نیست بلکه برای اخذ دیه و تعیین مسئول پرداخت دیه است ، کما این که در صورت انتفاء اخذ دیه و عفو اولیاء دم استقراع نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد1.

حجت شرعی بر قاتل بودن یکی از آن دو متهم اقامه نشود که مقصود از حجت شرعی در این ماده به نظر برخی از حقوقدانان ، منحصراً « بینه » است ، زیرا از یک طرف ولی دم عاجز از تعیین مدعی علیه است و بدین واسطه اجرای قسامه ممکن نیست و از طرف دیگر هیچکدام از دو نفر متهم به قتل نیز اقرار به قتل ندارند ، از سوی دیگر ، قاضی نیز علم تفصیلی به نوع قتل توسط یکی از آن دو متهم ندارد که بدان عمل نماید ، پس حجت شرعی منصرف از اقرار ، قسامه و علم قاضی است و فقط منحصر در بینه است2 .       

شرح 9 : از بررسی و تجزیه و تحلیل مادهء 315 ق . م . ا . می توان اینگونه نتیجه گرفت : 

  • هیچ یک از فقها قائل به حکم قصاص با قرعه نشده اند و غالب نظرشان بر این است که دیه به طور مساوی بین متهمین تقسیم می شود .
  • حکم ماده شامل تمام انواع قتلها می شود .
  • مفهوم عدد در این ماده منحصر به دو نفر نیست .
  • لازم نیست که متهمان ، قتل را به گردن یکدیگر بیندازند .
  • حجت شرعی شامل ادله ای می شود که می توان قتل را با آنها ثابت کرد .
  • قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه است ، نه قاتل .
  • از وحدت ملاک این ماده در ضرب و جرح ها هم می توان استفاده کرد .
  • مسئول پرداخت دیه را نمی توان طبق مادهء 612 ق . م . ا . تعزیر کرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهاي فراواني پيرامون موضوع تحقيق وجود دارد ، اما مهم ترين آن كه در اين تحقيق به دنبال پاسخ  آن خواهيم بود ، بدين قرار است:

  1. آيا قرعه به عنوان قاعده اي فقهي قابل پذيرش بوده و به عنوان دليل در مسايل حقوق خصوصي و كيفري قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

Author: 92