دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

جلوگيري از مهاجرت و پناهندگي

يكي ديگر از راههايي كه سبب كاهش بي تابعيتي مي شود، جلوگيري از مهاجرت و پناهندگي افراد از كشور است و سخت گيري از خروج افراد و در نهايت چنانچه اين امر بوجود آمد، سلب تابعيت از اين افراد اجتناب ناپذير است چرا كه عدم سلب تابعيت از اين افراد سبب بوجود آمدن تابعيت مضاعف مي باشد كه اين هم مشكلي كمتر از بي تابعيتي ندارد.[1]

بند سوم: حاكميت سيستم هاي خون و خاك

كشورها بنا به مصالح خود همواره يكي از سيستم هاي خون و خاك را براي اعطاي تابعيت خود انتخاب مي كنند كه در مواردي سبب بي تابعيتي مي شود.

بنابراين اگر كشورها در سيستم حقوقي خود بتواند از 2 سيستم استفاده كنند و معمولاً يك سيستم را پايه قرار داده و از سيستم ديگر بعنوان سيستم فرعي استفاده كنند هم به نفع كشورها خواهد بود و هم سبب كاهش موارد بي تابعيتي خواهد بود.[2]

بند چهارم: مشروط نمودن ترك تابعيت افراد به تحصيل تابعيت جديد

اين موضوع بسيار مهم است كه در زمانيكه شخص تابعيت خود را مي خواهد ترك مي كند، تابعيت كشور ديگر را داشته باشد والا ممكن است تابعيت اصلي خود را از دست بدهد و تابعيت جديد را هم نتواند كسب كند كه اين امر سبب بي تابعيتي شخص خواهد شد.

بنابراين دولتها مي تواند ترك تابعيت خود را منوط به كسب تابعيت جديد از طرف شخص بكنند، البته مشكل اين امر اين است كه بعضي از كشورها اعطاي تابعيت خود را منوط به از دست دادن تابعيت قبلي مي كنند كه اين موضوع هم از راهكارهاي جلوگيري از تابعيت مضاعف مي باشد.

بند پنجم: موافقنامه هاي بين المللي

در ذيل به نام بردن برخي از معاهدات كه امتيازاتي براي اشخاص بي تابعيت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها براي جلوگيري از بي تابعيتي خواهيم پرداخت.

الف) پروتكلي راجع به بي تابعيتي كه در كنگره تدوين قوانين لاهه 1930 به تصويب رسيد كه به موجب آن هرگاه شخصي پس از اقامت گزيدن در يك كشور خارجي تابعيت خود را بدون تحصيل تابعيت جديد از دست دهد دولت محل اقامت وي از دولت قبلي تقاضاي پذيرش نمايد اين دولت موظف به قبول پذيرش است.

ب) قرارداد مهمي كه در مورد وضع بيگانگان در سال 1951 در ژنو امضاء شد كه در مورد اشخاصي است كه تابعيت ندارند و خارج از محل اقامت قبلي خود مي باشند و نمي خواهند يا نمي توانند به آن محل بازگردند اجرا مي شود و طبق اين قرارداد اشخاص بي تابعيت كساني هستند كه هيچ كشوري تابعيت خود را به آنها نمي دهد و همچون آوارگان با آنها رفتار مي شود.

پ) دو طرح قررادادي كه كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد در سال 1953 براي از بين بي تابعيتي تهيه نموده است كه به موجب اين دو طرح هرگاه كودكي در كشوري متولد شود و به موجب قوانين مملكتي تبعه هيچ مملكتي محسوب نشود، تبعه دولت محل تولد محسوب گردد.

در مورد ديگر هرگاه شخصي به علل مختلف از جمله ازدواج يا تقاضاي تحصيل تابعيت به تابعيت دولت ديگري در آيد در صورتي تابعيت قبلي خود را از دست مي دهد كه رسماً به تابعيت دولت ديگر در آمده باشد و همچنين به موجب مواد 7 و 8 اين دو قرارداد در صورتي كه سلب تابعيت باعث بي تابعيتي اشخاص مي گردد، دول امضاء كنندة قرارداد حق ندارند كسي را بعنوان مجازات از تابعيت خود اخراج نمايند.

ت) معاهده اي كه در سال 1954 در نيويورك به تصويب رسيد. در اين معاهده حقوق اشخاص بي تابعيتي از تمام جهات مورد بررسي قرار گرفته و علاوة بر اين، بسياري از موارد از جمله تحصيلات، مذهب، امور خيريه و… بصورت مساوي با ساير اتباع كشور در نظر گرفته شده است.

همچنين در ساير موارد از قبيل مشاغل، مسكن و فعاليتهاي اجتماعي و سياسي آنان را همرديف با ساير بيگانگان دانسته است و اين معاهده دول را مكلف به صدور گذرنامه براي اشخاص بي تابعيتي كه بطور قانوني در قلمرو آنها سكونت دارند، نموده است و احوال شخصيه انان را نيز تابع همين دولت دانسته است.

[1]– شيخ الاسلام، سيدحمحسن، حقوق بين الملل خصوصي، تهران، گنج دانش، چاپ اول ص 46 ، 1384 .

[2]– نصيري، محمد، حقوق بين الملل خصوصي، انتشارات آگاه، ص 37 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه: مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی