فرد بي تابعيت

 شخصي كه بدون تابعيت است ضررهاي زيادي مي بيند و دچار محدوديت هاي فراواني مي شود از جمله اين كه اين شخص از حقوق و مزايايي كه دولت طبق قانون براي تعهد خود قرار داده است بهره مند نمي شود و از طرفي اعطاء حقوق به بيگانگان هم منوط به داشتن تابعيت است كه شخص به دليل نداشتن تابعيت از اين امر محروم خواهد شد و همچنين اين فرد به دليل نداشتن تابعيت از حمايت ديپلماتيك نيز برخوردار نخواهد بود.[1] همچنين رعايت حقوق مربوط به احوال شخصيه بر طبق[2]  قانون دولت متبوع شخص صورت مي گيرد و چنانچه شخص تابعيت نداشته باشد مانعي براي بهره مندي از احوال شخصيه نيز هست.

بند دوم: كشور اقامتگاه فرد بي تابعيت

اين امر يعني بي تابعيتي سبب بروز مشكلاتي در كشور اقامتگاه شخص بي تابعيت مي شود. از جمله اين كه افراد در آن كشور نياز به كار دارند. نياز به تحصيل و نياز به ازدواج خواهند داشت و برخورد به اين مسائل از طريق كشور محل اقامت شخص سبب بروز مشكلاتي مي شود.[3]

بند سوم: كشور اصل فرد بي تابعيت

يكي از مهمترين دغدغه هايي كه براي اين كشورها متصور خواهد بود، ترك تابعيت و مهاجرت دسته جمعي مي باشد كه يكي از اركان اصلي تشكيل يك كشور يعني جمعيت را با مخاطره روبرو مي سازد و سبب كاهش جمعيت كشور اصلي خواهد شد.[4] (لاهرپور، آرش ص 38)

بخش چهارم: راههاي رفع بي تابعيتي

راههايي براي مقابله با بي تابعيتي وجود دارد كه البته باز هم بدليل نبودن قانون جامع و لازم الاثر كه تمام كشورها از اين قانون تبعيت كنند، اين راهها بصورت صد در صد مشكل بي تابعيتي را حل نخواهد كرد ولي كشورها با رعايت اين موارد مي توانند در جلوگيري از بوجود آمدن افراد بي تابعيت بكوشند.

بند اول: جلوگيري از سلب تابعيت

دولتها با اعمال مجازات سلب تابعيت، سبب بي تابعيتي افراد بسياري مي شوند و سبب بوجود آمدن ناهنجاريهاي بين الملل مي شود و از اين به بعد دولتها بايد سعي كنند از مجازات جايگزين براي سلب تابعيت استفاده كنند.

قانونگذار ما هم در اين خصوص با وضع ماده 41 ق . 1 و با حذف مادة 981 ق. م كه سلب تابعيت را بعنوان مجازات در نظر گرفته بود بر اين موضوع صحه گذاشته است.[5]

بند دوم: جلوگيري از مهاجرت و پناهندگي

يكي ديگر از راههايي كه سبب كاهش بي تابعيتي مي شود، جلوگيري از مهاجرت و پناهندگي افراد از كشور است و سخت گيري از خروج افراد و در نهايت چنانچه اين امر بوجود آمد، سلب تابعيت از اين افراد اجتناب ناپذير است چرا كه عدم سلب تابعيت از اين افراد سبب بوجود آمدن تابعيت مضاعف مي باشد كه اين هم مشكلي كمتر از بي تابعيتي ندارد.[6]

بند سوم: حاكميت سيستم هاي خون و خاك

كشورها بنا به مصالح خود همواره يكي از سيستم هاي خون و خاك را براي اعطاي تابعيت خود انتخاب مي كنند كه در مواردي سبب بي تابعيتي مي شود.

بنابراين اگر كشورها در سيستم حقوقي خود بتواند از 2 سيستم استفاده كنند و معمولاً يك سيستم را پايه قرار داده و از سيستم ديگر بعنوان سيستم فرعي استفاده كنند هم به نفع كشورها خواهد بود و هم سبب كاهش موارد بي تابعيتي خواهد بود.[7]

بند چهارم: مشروط نمودن ترك تابعيت افراد به تحصيل تابعيت جديد

اين موضوع بسيار مهم است كه در زمانيكه شخص تابعيت خود را مي خواهد ترك مي كند، تابعيت كشور ديگر را داشته باشد والا ممكن است تابعيت اصلي خود را از دست بدهد و تابعيت جديد را هم نتواند كسب كند كه اين امر سبب بي تابعيتي شخص خواهد شد.

بنابراين دولتها مي تواند ترك تابعيت خود را منوط به كسب تابعيت جديد از طرف شخص بكنند، البته مشكل اين امر اين است كه بعضي از كشورها اعطاي تابعيت خود را منوط به از دست دادن تابعيت قبلي مي كنند كه اين موضوع هم از راهكارهاي جلوگيري از تابعيت مضاعف مي باشد.

بند پنجم: موافقنامه هاي بين المللي

در ذيل به نام بردن برخي از معاهدات كه امتيازاتي براي اشخاص بي تابعيت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها براي جلوگيري از بي تابعيتي خواهيم پرداخت.

الف) پروتكلي راجع به بي تابعيتي كه در كنگره تدوين قوانين لاهه 1930 به تصويب رسيد كه به موجب آن هرگاه شخصي پس از اقامت گزيدن در يك كشور خارجي تابعيت خود را بدون تحصيل تابعيت جديد از دست دهد دولت محل اقامت وي از دولت قبلي تقاضاي پذيرش نمايد اين دولت موظف به قبول پذيرش است.

ب) قرارداد مهمي كه در مورد وضع بيگانگان در سال 1951 در ژنو امضاء شد كه در مورد اشخاصي است كه تابعيت ندارند و خارج از محل اقامت قبلي خود مي باشند و نمي خواهند يا نمي توانند به آن محل بازگردند اجرا مي شود و طبق اين قرارداد اشخاص بي تابعيت كساني هستند كه هيچ كشوري تابعيت خود را به آنها نمي دهد و همچون آوارگان با آنها رفتار مي شود.

پ) دو طرح قررادادي كه كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد در سال 1953 براي از بين بي تابعيتي تهيه نموده است كه به موجب اين دو طرح هرگاه كودكي در كشوري متولد شود و به موجب قوانين مملكتي تبعه هيچ مملكتي محسوب نشود، تبعه دولت محل تولد محسوب گردد.

در مورد ديگر هرگاه شخصي به علل مختلف از جمله ازدواج يا تقاضاي تحصيل تابعيت به تابعيت دولت ديگري در آيد در صورتي تابعيت قبلي خود را از دست مي دهد كه رسماً به تابعيت دولت ديگر در آمده باشد و همچنين به موجب مواد 7 و 8 اين دو قرارداد در صورتي كه سلب تابعيت باعث بي تابعيتي اشخاص مي گردد، دول امضاء كنندة قرارداد حق ندارند كسي را بعنوان مجازات از تابعيت خود اخراج نمايند.

ت) معاهده اي كه در سال 1954 در نيويورك به تصويب رسيد. در اين معاهده حقوق اشخاص بي تابعيتي از تمام جهات مورد بررسي قرار گرفته و علاوة بر اين، بسياري از موارد از جمله تحصيلات، مذهب، امور خيريه و… بصورت مساوي با ساير اتباع كشور در نظر گرفته شده است.

همچنين در ساير موارد از قبيل مشاغل، مسكن و فعاليتهاي اجتماعي و سياسي آنان را همرديف با ساير بيگانگان دانسته است و اين معاهده دول را مكلف به صدور گذرنامه براي اشخاص بي تابعيتي كه بطور قانوني در قلمرو آنها سكونت دارند، نموده است و احوال شخصيه انان را نيز تابع همين دولت دانسته است.

 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان

 

 

در اين فصل سعي خواهد شد كه به بررسي موادي كه راجع به كاهش موارد بي تابعيتي مي شود در كنوانسيون هاي بين المللي بپردازيم. كنوانسيون هاي متعددي به اين موضوع پرداخته اند و هركدام سعي كرده اند تا سبب حل مشكلات در اين زمينه شوند.

هر يك از اين كنوانسيون ها با توجه به محتوايي كه دارند به تصويب قوانين حول همان موضوع و محور پرداخته اند و با سازوگارهاي خود كشورهايي كه اين كنوانسيون ها را به تصويب رسانيده اند را ملزم به رعايت قوانين و مقررات خود نموده اند. در اين فصل به بررسي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان و ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون وضعيت افراد بدون تابعيت و بررسي قانون كشورهاي ژاپن و برزيل و فنلاند بعنوان قوانين متفاوت در برخورد با بي تابعيتي خواهد شد.

گفتار اول: كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان[8]

اين گفتار اختصاص دارد به بررسي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كه ما در 3 بخش اين كنوانسيون و مواد مرتبط با آن را شرح خواهيم داد در بخش اول مختصري راجع به كليات و خود كنوانسيون، در بخش دوم راجع به نظريات در خصوص تابعيت زوجين بر طبق مادة 9 و در بخش سوم به تحليل مادة 9 كنوانسيون خواهيم پرداخت.

بخش اول: كليات

بند اول:تاريخجه: همواره در طول قرن ها و ساليان گذشته جهان شاهد تبعيض و بي عدالتي هاي بسياري در طول تاريخ بوده است كه يكي از موارد اين تبعيض ها، تبعيض بين مرد و زن است. زن ها هميشه كم ارزش تر و پائين تر از مردان بنظر مي رسيدند و شأن و منزلتشان بطور شايسته اي حفظ نمي شود از اعراب جاهليت گرفته كه دختران خود به محض تولد زنده در گور مي گذاشتند و بعد آن كه از زنان تنها در كارهاي سخت استفاده مي شود و چه در انقلاب صنعتي اروپا كه زنان به عنوان نيروي پركار و كم هزينه تر از مردان استفاده مي شد و همچنين در قرن 20 كه افراد سودجو زنان را بعنوان برده و براي كسب سود از كشورهاي فقير و كم درآمد براي سوء استفاده هاي جنسي و همچنين نيروي كار كم هزينه وارد كشورهاي صنعتي جهان مي كنند.

اين امر از همان ابتدا دغدغه ذهن تمام آزادنديشان جهان چه مرد و چه زن بوده كه راه حلي براي مبارزه با اين تبعيض پيدا كنند و در همين اوضاع و احوال بود كه در سال 1979 در هجدهم دسامبر، اعضاي كنوانسيون حاضر با عنايت به اينكه منشور سازماني ملل كه مورد تأئيد غريب به اتفاق كشورهاي جهان مي باشد و تأكيد بر حفظ كرامت و ارزش انساني و هرگونه تبعيض را منع كرده است، به تصويب اين كنوانسيون پرداخته و خود را ملزم به اجراي مفاد اين كنوانسيون نمودند.

اين كنوانسيون داراي 30 ماده مي باشد كه در آنها به موارد مختلفي كه ممكن است در آن براي زنان تبعيض وجود داشته باشد پرداخته شده است، يعني اين كنوانسيون بصورت تخصصي و فقط به اين بحث نپرداخته است و تمام مسائلي را كه ممكن است باعث تبعيض زنان شود را بررسي مي كند و يكي از مسائلي كه عنوان مي شود بحث تابعيت زنان ازدواج كرده است و جلوگيري از بي تابعيت شدن زنان بر اثر ازدواج مي باشد كه در مادة 9 اين كنوانسيون در 2 بند آورده شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  برج، تبریز، تلویزیونی، شهردار، ????، ??

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل