تفكيك اضطرار از مفاهيم مشابه

چنانچه معناي اجبار را عام فرض كنيم و دايره شمول آن را وسيع بدانيم، شامل اكراه و اضطرار هم مي‌شود. ولي اجبار به معناي خاص كلمه عبارت است از، كسي ديگري را وادار نمايد بدون اختيار مبادرت به انجام عمل يا ترك عمل نمايد.[1]

به رغم نظر برخي حقوقدانان بر اينكه اضطرار از عوامل رافع مسئوليت است، اضطرار و اجبار و دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم مي‌باشند.

در سيستم حقوقي اسلام دفاع مشروع به عنوان يك حق شناخته شده و فقهاي شيعه در بعضي موارد اقدام به دفاع را تكليف شرعي اشخاص دانسته‌اند و دفاع مشروع را از عوامل موجهه و تبرئه كننده دانسته و رافع هر گونه مسئوليت مدني و كيفري مي‌دانند.

در اكراه نيز اكثر حقوقدانان معتقدند كه شخص فاقد رضا و طيب نفس است و مقصود از سلب اختيار در اكراه، فقدان رضا و طيب نفس است.[2]

الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع

به رغم اينكه در دو حالت، فشار وجود دارد، فرد مضطر و فردي كه در دفاع قرار گرفته قدرت انتخاب دارند چرا كه هر دو مخيرند بين ارتكاب و عدم ارتكاب فعل.

با توجه به نظرات اكثر حقوقدانان، هر دو حالت از عوامل موجهه جرم مي‌باشند و بر همين مبنا فرد مضطر و دفاع كننده از مجازات معاف مي‌باشند.

در دو حالت عملی که بر حسب اصل بزه به شمار می آید در جهت نجات از خطر یا دوری از زیانی بالفعل انجام می شود.[3]

دفاع مشروع در واقع چیزی جز حالت ضرورت با کیفیتی ویژه نیست.با وجودی که حالت ضرورت در گذشته تنها شامل خطرات علیه اشخاص می شدو خطرات علیه اموال را در بر نمیگرفت.و بدینگونه با دفاع مشروع تفاوت بسیار داشت.اما عقاید جدید ضرورت را در مورد خطرات علیه اموال نیز با مورد خطرات علیه اشخاص یکسان می داند.

ولي تفاوت اين دو، آن است كه به حكم قاعده‌ي «اتلاف» فرد مضطر مسئوليت مدني دارد و خسارت وارده بر ديگري را بايد جبران كند چرا كه فرد زيان‌ديده هيچ گونه دخالتي نداشته است ولي مدافع در دفاع مشروع به دليل ضرري كه در اين زمينه وارد شده است، نه مسئوليت جزايي دارد و نه مسئوليت مدني.

اضطرار چون ناشي از عوامل مختلفي است، عمل فرد مضطر در مقابل عمل مجرمانه نيست ولي مدافع در دفاع مشروع عملش در مقابل عمل مجرمانه‌ي مجرم است.

عمل مدافع در دفاع مشروع مقابل فردي است متجاوز. ولي عمل فرد مضطر مقابل فردي است كه اصلاً دخالتي نداشته است.

در اضطرار، خطر ناشي از شرايط طبيعي و يا به صورت غير مستقيم از انسان است ولي مدافع در دفاع مشروع، تهديدي كه مي‌شود به طور مستقيم از طرف انسان يا حيوان مي‌باشد.

همچنين حقوقدان محترمی[4] معتقد است كه اضطرار مانند دفاع مشروع مبتني بر نفع اجتماعي است ولي اين دو تأسيس حقوقي از جهاتي با يكديگر متفاوت هستند. زيرا لازمه‌ي دفاع مشروع وجود حمله‌ي قبلي است در حالي كه در مورد اضطرار، ارتكاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلي انجام مي‌شود.

ب: تفاوت اضطرار با اجبار

اين دو اصطلاح حقوقي با يكديگر مشابهت و همچنين تفاوت‌هايي دارند. وجه تشابه آنها در اين است كه هر دو فعل حرام و جرم را مباح مي‌كنند. يعني فعل اجباري و اضطراري هر دو جرم محسوب نمي‌شوند.

و اضطرار و اجبار از عوامل موجهه جرم مي‌باشند، به رغم وجود اراده و اختيار در اضطرار، انسان در اين دو حالت تحت فشار شديد قرار گرفته و قدرت تصميم‌گيري متزلزل گشته است. وقتي انسان در حالت اضطرار و اجبار قرار مي‌گيرد، ممنوعيت يك عمل مجرمانه ناديده گرفته مي‌شود هر چند كه قبل از اين حالت، ممنوعيت فعل را مي‌دانسته. در مسائل كيفري، اضطرار و اجبار، تحت شرايطي رافع مسئوليت مي‌باشند.

اما وجه تمايز آنها در اين است كه اجبار، قصد و اراده را از انسان سلب مي‌كند و در واقع شخص مجبور، فاقد قصد و اراده و اختيار است. و حقوقدان مي‌گويد: اراده‌ي مجبور سلب شده و اراده‌ي اجبار كننده جايگزين آن مي‌گردد. اما در حالت اضطرار، اعمال شخص مسبوق به قصد و اراده است. كسي كه براي رفع تشنگي كه جان او را در خطر انداخته مبادرت به شرب خمر مي‌كند با اراده و اختيار اين كار را انجام مي‌دهد، هر چند كه تحت تأثير فشار تشنگي شديد باشد. آقاي باهري مي‌گويد: همين تفاوت‌ها بين اجبار و حالت ضرورت نيز وجود دارد.

در اضطرار همان ضرورت است كه حكم مي‌كند فرد مضطر مرتكب عمل ممنوعه شود بدون اينكه كسي او را مستقيماً وادار به انجام فعل ممنوعه كند. ولي در اجبار گاهي يك عامل انساني يا حيواني يا حوادث طبيعي انسان را وادار به انجام عمل مجرمانه مي‌نمايد. اجبار و اضطرار از نظر آثار حقوقي با يكديگر اختلاف دارند چرا كه مهم‌ترين اثر حقوقي اجبار، بطلان عقد است زيرا شرط اساسي در عقد هر معامله رضايت طرفين است.[5] و ماده‌ي 346 قانون مدني اشاره به اين مطلب دارد. ولي در اضطرار مهم‌ترين اثر حقوقي، عدم بطلان عقد است چرا كه فرد مضطر در نتيجه‌ي اضطرار اگر اقدام به معامله‌اي كند، عقد و معامله‌ي او صحيح خواهد بود و ماده‌ي 206 قانون مدني به اين موضوع اشاره دارد.

 ج: تفاوت اضطرار با اكراه

اكراه در لغت به معناي وادار كردن ديگري است بر انجام دادن فعل يا ترك فعلي كه مورد رضايت او نيست.[6] و در اصطلاح اكراه يعني وادار كردن ديگري بر عمل يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد مشروط بر اينكه اين وادار كردن با تهديد جاني يا مالي يا عرضي مهم از جانب اكراه كننده توأم باشد.[7]

ميان فقهاي اسلامي در اينكه آيا اكراه قصد و اختيار را از بين مي‌برد يا قصد به انجام دادن فعل، باقي است اختلاف مي‌باشد. شهيد اول و ثاني و محقق انصاري اكراه شونده را فاقد قصد مي‌دانند ولي فقهاي متأخر مي‌گويند اكراه با قصد منافاتي ندارد و فقط با رضايت و طيب نفس ناسازگار است.[8]

انسان در حالت اضطرار و اكراه، صفت اختيار و اراده را دارد منتها به علت فشار شديد، فاقد رضايت و طيب خاطر مي‌باشد. و همچنين چنانچه در حالت اضطرار و اكراه، مرتكب فعل ممنوعه بشود، به اتفاق نظر همه‌ي حقوقدانان، فاقد مسئوليت كيفري مي‌باشد.

وجه تشابه آنها در مباح كردن فعل حرام و جرم است هر دو يعني شخص مضطر و مكره در معرض خطر قرار مي‌گيرند و در وضعيت تهديدآميزي هستند و در هر دو مورد، جز تن دادن به خطر و يا ارتكاب فعل مجرمانه راه چاره‌اي باقي نمي‌ماند در هر دو مورد نيز رضايت وجود ندارد.

اين دو تفاوت‌هايي نيز با هم دارند. در حالت اكراه، مكرَه به وسيله مكرِه مرتكب عمل مجرمانه مي‌شود ولي در اضطرار، كسي مضطر را مجبور نمي‌كند و مخير است بين اينكه عمل مجرمانه را انجام دهد يا انجام ندهد. براي فرد مضطر راه گريزي وجود دارد ولي براي مكره راه گريزي نيست.

فرد مكره در صورت تحقق شرايط اكراه، مسئوليت مدني ندارد چرا كه به استناد ماده 332 قانون مدني هرگاه سبب اقوا از مباشر باشد و عرفاً اتلاف مستند به سبب باشد، مسئول خسارات وارده است. بنابراين مكره در ماه نحن فيه اقوا از مكره است. اما در حالت اضطرار بر اساس قاعده «اتلاف» فرد مضطر مسئوليت مدني داشته و ماده 328 قانون مدني صراحتاً اين مطلب را بيان مي‌كند.

ـ همچنين در آثار حقوقي، معامله فرد مكره صحيح نيست مگر با رضايت او. ولي در اضطرار به استناد ماده 206 قانون مدني معامله مضطر صحيح مي‌باشد.

نظر مشهور فقهاي اماميه اين است كه ارتكاب قتل توسط مكره جايز نمي‌باشد. و قانونگذار اسلامي هم از اين نظريه پيروي نموده است. ولي در اضطرار با توجه به شرايطي، ارتكاب قتل براي نجات جان مضطر جايز شمرده است. اضطرار بر اثر عوامل مختلفي ايجاد مي‌شود مثل عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و عامل انسان چه به طور مستقيم و غير مستقيم، ولي در اكراه فقط بر اثر تهديد و فشار انسان بر انسان ديگر به طور مستقيم ايجاد مي‌گردد.

پس فهميدیم كه اضطرار با اكراه موضوع ماده 54 قانون مزبور[9] متفاوت است. زيرا اگر چه اضطرار نياز شديد و نيروي غير قابل مقاومت دروني است، در جهت حفظ حيات يا مال با ارزش‌تر از طريق ارتكاب جرم. ولي در عين حال مضطر بين تحمل صدمه و ارتكاب جرمي كه موجب اجتناب از ورود صدمه و زيان مي‌گردد مختار بوده و امكان انتخاب دارد. يعني مضطر مي‌تواند با فدا كردن جان و مال خود از ارتكاب جرم پرهيز كند.

حال آنكه در اكراه عادتاً غير قابل تحمل، شخص مكره علي‌رغم ميل و رضاي دروني خود مرتكب جرم مي‌شود و براي معافيت از كيفر بايد مكره به ارتكاب جرم وادار شده باشد.

تهديد كه در اكراه وجود دارد عامل انساني است در صورتي كه در اضطرار، شرايط و موقعيت تهديدآميز به طور طبيعي ايجاد شده و عامل انساني در بروز آن دخالتي ندارد.

مبحث دوم: پيشينه‌ي تاريخي

اين مبحث از سه گفتار تشكيل شده است كه پيشينه‌ي تاريخي اضطرار در اديان الهي و حقوق ايران و فرانسه را مورد قرار گرفته است.

گفتار نخست: در اديان الهي

الف: در زرتشت

طبق مندرجات «دينكرد» در قسمت دوم نيكا دوم سنگ، اشاره‌ي صريح به حالت اضطرار نشده است ولي با تعمق در مثالي كه زده شده است استنباط مي‌شود كه اضطرار را به طور ضمني يكي از عوامل رافع مسئوليت دانسته‌اند. چنانچه اگر زني شوهردار يا بي‌شوهر به زور مورد توجه واقع شود بي‌گناه است و بايد با او مانند يك زن معصوم و پارسا نگاه كرد.

بنابراين در دين زرتشت فردي كه مضطر و ناچار گردد و ارتكاب عمل خلاف در او صدق نمايد از مجازات‌ معاف مي‌گردد. البته اين مثال در نهاد حقوقي اجبار نيز صادق است.

  1. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، ج2، ص 179.
  2. گلدوزيان، ايرج، پيشين، ج2، ص 180.
  3. دکتر عطار، داوود، ترجمه ی بهمن رازانی ،دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن،چ 1 ،انتشارات باز ، تهران ، زمستان 1378 ،ص 322 .

1.گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی (3 ـ 2 ـ 1) ، نشر میزان : نشر دادگستر ، ج 2 ، چ 3 ، زمستان 1378 ، ص 294.

  1. شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، ج2، ص 86.
  2. شهيد ثاني، شرح لمعه، كتاب تجارت، النشر الکتب العلوم الاسلامی ، ج 1 ، 1367 ، ص 279.
  3. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، جلد2، ص 179.

4.فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومی، ص 292.

  1. ماده‌ي 54 قانون مجازات اسلامي: «در جرائم موضوع مجازات‌هاي تعزيري يا باز دارنده هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد، مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاصي، دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ تهديد و درجات تعزير، محكوم مي‌گردد.

     متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

    متن کامل پایان نامه

    متن کامل

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ذخائر زیر زمینی نفت و گاز