پیشینه و تحولات تاریخی

از زمانی که خداوند انسان را آفرید، آزادی را جزء ذات جدایی ناپذیر او قرار داد و به عنوان حق طبیعی انسان شمرده شده و قانونگذار جرم محرومیت آزادی انسان را، از ابتدا تا به حال در چهارچوب قانون قرار داده تا هر شخصی نتواند آن را بدون علل زایل سازد.

و حال این ودیعه الهی «آزادی» همزمان با خلقت بشر بوده یعنی از زمانی که انسان پا به عرصه هستی گذاشته، تا زمانی که چشم ازدنیا می بندد از نعمت آزادی برخوردار است و محروم کردن شخص از آن کیفر و قابل مجازات، شناخته خواهد شد.

در نتیجه از جهت تاریخی آدم ربایی سابقه دیرینه در ادیان و جوامع بشری دارد و این مسئله حتی در قدیمی ترین آثار قانونی به مانند حمورابی تورات مشروطیت و حال در جامعه امروزی به چشم می خورد.

در پایان این بحث لازم است ذکر شود که این مبحث تقسیم شده به 2 گفتار :

گفتار اول : بررسی تحولات بزه آدم ربایی در حقوق ایران، گفتار دوم: در حقوق لبنان که هر کدام، در جایگاه خود تفضیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد.

گفتار نخست : در حقوق ایران

این گفتار در 2 قسمت الف و ب مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت الف در دوره قبل از انقلاب در ایران و قسمت ب در دوره بعد از انقلاب که به هر کدام تا حد امکان پرداخته خواهد شد.

الف – در دوران قبل از انقلاب :

« الف) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد 195 ، 196، 202، 203، 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به ترتیب به ربودن طفل تازه متولد شده و حداقل کمتر از 15 سال تمام و نیز ربودن پسر یا دختر بیش از 15 سال و کمتر از 20 سال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نمود.

همچنین ماده 209 این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفت.

با اصطلاح قانون مذکور در سال 1337، مواد 202 و 203 آن تعغییر یافتند ماده 203 اصطلاح قید کمتر از 20 سال را حذف و به جای عبارت پسر یا دختر از اصطلاح «مجنی علیه» استفاده نمود.

«این قانون کاملاً لغو شده است»

ب) در سال 1335 قانونگذار تشدید مجازات رانندگان متخلف را تصویب نمود و حکم خاص پیش بینی نمود که در این قانون در مواردی که با مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است.

ج) در سال 1353 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در 11 ماده ای به تصویب رسید و ماده 12 آن صراحتاً مواد 202 و 203 قانون م.ج.ع را لغو نموده است.» [1]

ب-  دوران پس  از انقلاب

« الف) ماده 97 ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب سال 1362 ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرده لکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملا ساکت بوده و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند.

ب) قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده واحده مذکور رئیس جمهور موظف شده است به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل آن که در محاکم قضایی ایران مقدم شده اند که اقدامات لازم را معمول دارند.

ج) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مواد 621 و 631 آن مقررات عام و کلی مربوط به جرم آدم ربایی و ربودن طفل تازه متولد شده را بیان نموده است.

در ماده 621 : قانونگذار اشاره به این موضوع کرده است که هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید و یا حیله و یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید و یا مخفی کند به حبس 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی  علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد و تبصره مجازات شروع به ربودن 3تا 5 سال حبس است.» [2]

گفتار دوم : در حقوق لبنان

در این گفتار تحولات تاریخی بزه آدم ربایی را که در گذشته و حال در کشور لبنان اتفاق افتاده، به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

«قانون همواره از گذشته تا به حال، حق طبیعی انسان را که همان آزادی او محسوب می شود، مورد توجه قرار داده و از آن شکایت کرده و سلب کردن آزادی شخصی را به هر شکلی مانع می شده است.

آزادی انسان از دوران قدیم در لبنان به عنوان یکی از حقوق اشخاص در جامعه شناخته شده بود و انسان از آن برخوردار بوده و اساس کرامت او به شمار می رفت.

قانونگذار همیشه به این امر توجه داشت ولی جلوگیری از محرومیت آزادی شخصی، در آن زمان توسط آدم ربا مقداری دشوار بود و سخت می توانست قابل حل باشد مگر اینکه انسان خود بخواهد رفتارش را در چهارچوب قوانین که قانونگذار مقرر کرده بود، قرار دهد.»[3]

و این طور فهمیده می شد که در گذشته هم ماده قانون هایی از این حیث وجود داشت که بخواهد از جرم آدم ربایی جلوگیری به عمل آورد.

« ولی رفته رفته در اثر حوادثی که در اواخر دهه 50 در لبنان رخ داد، بر اثر جنایت ربودن نفرت انگیز که بر 4 نفر واقع گردید و به قتل آنان نیز انجامید و سپس آنان را در چاهی انداختند، قانونگذار بر آن شد که مجازات های ربودن را به قصد محرومیت از آزادی شخصی همانطور که در گذشته مقرر شده بود، وضع کند اما این بار با شدت بیشتری همراه باشد.

هرچند از گذشته این مجازات وجود داشت ولی زیاد مورد توجه قرار نمی گرفت ولی با این حادثه، موجب شد که قانونگذاری لبنان بیش از پیش به آن توجه نشان دهد و از این پس در تاریخ 5/3/1559 قانون شماره 27 را صادر کرد که مبنی بر این شد که مرتکبین جرم را محکوم به اعمال شاقه موقت خواهد کرد.» [4]

در اثر انقلاب لبنان و برافروخته شدن جنگ و حوادث خونین در آن کشور و همچنین براساس حوادث های پیاپی که در دهه 70 و اوایل دهه 80 به وقوع پیوست و با زیاد شدن این جرم به قصد محرومیت از آزادی شخصی یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا ربودن براساس هویت، یا به هدف بدست آوردن دیه مالی به طریقه ی نامشروع و یا پول ربایی و غیره … قانونگذار لبنانی در در تاریخ 16/9/1983 مصوبه قانونی شماره 112 را صادر نمود و مجازات آن را تشدید کرد و در زمره اعمال شاقه ابدی در حالت های منحصر و محدود قرار داد. [5]

« علاوره بر مجازات های مشدد مقرر شده، شرایط تشدید کننده ای را بعد از انقلاب ایجاد نمود که این مجازات ها را افزایش می داد این مسئله با توجه به اعمال خود آدم ربا در بعضی از شرایط و اوضاع و احوال، جهات مخففه که از ارزش و مقدار عمل می کاهد تعیین نمود.

بنابراین این گونه می توان قلمداد نمود که محرومیت از آزادی شخصی به روش ربودن در لبنان خود روش شایعی بود، که به هر وسیله ای دیگر مانند: زندانی کردن انسان در مکانی نامعلوم یا عدم اجازه دادن به نقل و انتقال (جابه جا شدن) امکان داشت و قانونگذار شرایط مجازات را که همانطور که در بالا ذکر شد عبارت بود از اعمال شاقه، کارهای طاقت فرسا، مقرر داشت که می توان گفت به نوعی میان مجازات مشدد نوسان قرار داده میان حداقل و حداکثر آن که 3 تا 15 سال است.

در انتها قانون گذار با تدوین ماده 569 ق.ج.ل تاکید می کرد که هرکس دیگری را از آزادی شخصی محروم کند به وسیله ربودن یا به هر وسیله دیگری، با کارهای طاقت فرسا اعمال شاقه، مجازات می شود.»[6]

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی

در این فصل پرداخته می شود به ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی که مشتمل بر 3 مبحث :

مبحث اول : رکن قانونی، مبحث دوم: رکن مادی، مبحث سوم: رکن روانی جرم که هرکدام را جداگانه در مباحث های آتی بررسی خواهیم کرد.

مبحث نخست : رکن قانونی

جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری، ابتدا در مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 مطرح گردید[7] و به دنبال آن، ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال 1335 به تصویب رسید. در سال 1335 با لغو مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. [8]

به موجب ماده 12 این قانون «مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی لغو می شود»

در حال حاضر، با تصویب ماده 621 ق.م.ا که اعلام می دارد :

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بایستی این ماده ناسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 53 دانست. اداره حقوقی قضاییه در این باره اینگونه نظر خود را اعلام کرده است :

با توجه به ق.م.ا که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرایم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره مشمول ق.م.ا است و توجهاً به ماده 621 قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آنکه مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را در بر می گیرد. قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 منسوخ است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل