پایان نامه مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل

گاهی ممکن است وکیل تعهد قراردادی خود مبنی بر توقیف اموال مخاطب را انجام دهد و از این اقدام نیز مسئولیتی متوجه موکل وی نگردد، اما توقیف به طور کامل صورت نگرفته باشد و موکل متحمل زیان گردد. ورود زیان به موکل در چنین مواردی به دو صورت قابل فرض است؛ صورت اول چنین است؛ وکیل در اقدام به توقیف، توقیف را به صورت کامل انجام نمی‌دهد، برای مثال؛ اگر مال غیر منقول ثبت شده‌ای را بخواهند توقیف کنند باید این موضوع در دفتر املاک ثبت و نیز در فهرست املاک توقیفی گنجانده شود، اما اگر یکی از این اقدامات پایانی صورت نپذیرد و از این سهل انگاری ضرری متوجه موکل گردد، باید وکیل را مسئول جبران این خسارت دانست.مبنای این مسئولیت را از دو جهت می‌توان توجیه نمود، اول اینکه می‌توان گفت؛ توقیف به صورت ناقص، همان عدم توقیف است و وکیل به تعهد قراردادی خود مبنی بر توقیف اموال خوانده عمل ننموده است و می‌توان وکیل را از این باب که تعهدات قراردادی خود را نقض کرده مسئول دانست.

از سوی دیگر این گونه نیز می‌توان استدلال کرد، که وکیل مسئول ورود خسارت به موکل خود از طریق مسئولیت قهری است. درچنین مواردی موکل باید فعل زیان‌بار وکیل یعنی؛ توقیف ناقص، ورود خسارت به خود یعنی؛ وصول نشدن محکوم‌به و رابطه سببیت بین؛ توقیف ناقص و وصول نشدن بخشی از محکوم‌به را به اثبات برساند و با اثبات این موارد مسئولیت وکیل محرز می‌شود. صورت دیگری که وکیل در اقدام به توقیف، توقیف را به صورت کامل انجام نمی‌دهد، مواردی هست که وکیل اموال محکوم‌له را به اندازه کافی توقیف ننموده و در نتیجه قسمتی از اجرائیه خالی می‌ماند. بنابراین وکیل در چنین مواردی با توقیف نا کافی خود موجبات ورود ضرر به موکل خود را فراهم می‌کند. در اینگونه موارد، وکیل در صورت اثبات تقصیرش مسئول جبران خسارت خواهد بود و از همین رو در حقوق فرانسه «هروکیل در قبال نتایج مالی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه خود (مسامحه، تقصیر در انجام وظایف خود) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.»[1] این راهکار در حقوق ما نیز برای اینکه موقعیت وکلا در دعاوی دچار تزلزل نشود قابل استفاده می‌باشد و از سوی دیگر خسارت ناشی از اقدامات وکلا به سهولت جبران می‌شود.

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال

در مبحث گذشته مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل موکلش را بررسی کردیم و دیدیم که مسئولیت وکیل ناشی از قراردادی است که با موکل خود دارد و در این مبحث به دنبال بررسی مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال هستیم.

امر وکالت و نیابت به واسطه انعقاد قرارداد بین وکیل و موکل برقرار می‌شود، ولی این رابطه قراردادی برای اشخاصی غیر از طرفین قرارداد نیز می‌تواند تأثیراتی داشته باشد و رابطه به وجود آمده، آثاری نسبت به آنها داشته باشد.

«همانطور که می‌دانیم عقود و معاملات موجودات غیر مادی است که در عالم اعتبار و با همکاری متقابل اراده دو یا چند طرف به وجود می‌آید. به این جهت آثار آن نیز باید به اشخاصی که آن را اراده کرده اند تسری پیدا کند و اعمال حقوقی قاعدتاً نباید نسبت به اشخاص ثالث که اراده ایشان یا اراده نماینده ایشان در ساختن این موجود اعتباری دخالتی نداشته است، اثری داشته باشد، یعنی نباید برای اشخاص که اشخاص ثالث نامیده می‌شوند موقعیت حقوقی ایجاد کند و برایشان حق و تکلیفی وجود آورد.»[2]

موضوع فوق تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها در کتب حقوقی بحث شده است، که بنابر این اصل اصولاً برای اشخاص ثالث در قرارداد حق و یا تکلیفی ایجاد نمی‌شود. اصل مزبور در قانون مدنی ما در ماده 231 ق.م. مورد تأکید قرار گرفته است و آن را در زمره قواعد عمومی قراردادها آورده اند.[3] در نتیجه؛ این اصل در کلیه عقود جاری است و عقد وکالت نیز از این جمله است، بنابراین؛ چنانچه از اقدامات وکیل در اجرای وظایف خود زیانی متوجه شخص ثالث گردد، مسئولیت وکیل در این موارد مسئولیتی از جنس مسئولیت قهری است، چرا که قرارداد وکالت مابین وکیل و موکل منعقد شده است و مسئولیت قراردادی ناشی از آن هم بین وکیل و موکل جاری می‌شود، در نتیجه؛ مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث قراردادی نیست، تا اشخاص ثالث در مقام جبران خسارت به این نوع از مسئولیت استناد کنند. در همین راستا در حقوق فرانسه نیز چنانچه شخص ثالث زیان دیده از اقدامات وکیل، بخواهد از وکیل مطالبه خسارت نماید، بایستی تقصیر را در اقداماتش به اثبات برساند.[4]

همانطور که ذکر شد؛ منظور از اشخاص ثالث نسبت به قرارداد کسانی است که اراده آنها یا نماینده و یا قائم مقام آنها در انعقاد قرارداد نقش نداشته است. البته این اشخاص ثالث را با توجه به روابط آنها با طرفین قرارداد وکالت می‌توان دسته‌بندی کرد و مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال را در مقابل هریک از آنها بطور مجزا و در یک گفتار خاص می‌توان بررسی کرد. در نتیجه؛ در گفتار اول، مسئولیت وکیل در برابر شخص ثالثی که از خدمات وکیل منتفع می‌شود را بررسی می‌کنیم و در گفتار دوم؛ مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی مورد بررسی قرار می‌دهیم و در گفتار سوم؛ به مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالثی که طرف دعوی موکل نیستند، می‌پردازیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه تجزیه و تحلیل تجاوز عراق به ایران با توجه به ابعاد حقوق بین الملل

Author: 92