پایان نامه مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن

عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

– غیر ممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله

مطابق ماده 80 کنوانسیون هرگاه عدم اجرای تعهدات قراردادی یک طرف قرارداد ناشی از فعل یا ترک فعل طرف مقابل باشد، متضرر نمی تواند به قصور طرف استناد کند و این به معنای معافیت آن طرف از مسئولیت قراردادی است برای اینکه این معافیت تحقق یابد، باید عدم انجام تعهد در اثر فعل یا ترک فعل خود متعهدله باشد و به اصطلاح رابطه سببیّت وجود داشته باشد و لازم نیست که وی مرتکب تقصیر هم شده باشد، بلکه صرف وجود رابطه سببیّت کافی است؛ مثلاً فروشنده به دلیل خودداری مشتری از انجام تعهدات لازم برای قبض کالا(مطابق ماده 65 کنوانسیون) قادر به اجرای تعهد خود در تسلیم کالا نباشد. لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که از باب مسئولیت، متعهدی که بدلیل قصور متعهدله قادر به انجام تعهد نیست، در مقابل وی برائت ذمه دارد. نیز باید اشاره کرد که وفق این ماده فعل یا ترک فعل متعهدله، هردو ممکن است سبب ایجاد مانع برای انجام تعهد متعهد گردد که از حیث تعیین لزوم فعل یا ترک فعل متعهدله بسته به روابط فی مابین دارد. بدیهی است وقوع شرایط مندرج در بند 1 ماده 79 کنوانسیون در این مورد نیز باید اثبات گردد.[1]

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد

اگر مدت زمان وجود مانع محدود و کوتاه باشد و پس از مدت کوتاهی (مثلاً یک ماه) مانع رفع گردد، این سؤال مطرح می شود که آیا فروشنده پس از رفع مانع باز هم موظف به اجرای تعهدات خویش می­باشد؟ همچنین آیا خریدار هم موظف به پذیرش اجرای تعهد پس از رفع مانع می باشد یا خیر؟ بند 3 ماده 79 مقرر می دارد:

” معافیت مقرر در این ماده ظرف مدتی که حادثه جریان دارد، واجد اثر خواهد بود.”

بنابراین اگر حادثه اجرای تعهد را برای همیشه غیرممکن سازد، متعهد نیز به طور کلی معاف خواهد شد. اما بند 3 ماده 79 ناظر به زمانی است که اجرای تعهد به خاطر وجود مانع تنها به تأخیر افتد. در این صورت معافیت نیز موقتی است و فقط در همان دوره ای که مانع موجود است، جاری می شود. با زوال مانع، التزام متعهد نیز بازگشته و از این پس در قبال عدم انجام قرارداد مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. با وجود آنچه گفته شد، این احتمال نیز وجود دارد که تأخیر نقض اساسی محسوب شده و طرف مقابل به استناد بند 5 تقاضای حق فسخ کند.

براساس این بند دو طرف پس از وقوع مانع وفق ماده 79 کنوانسیون، می توانند غیر از مطالبه خسارت ، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کنند، بر این اساس اگر خریدار پس از وقوع تعذر اجرای تعهدات فروشنده تمایلی به ادامه قرارداد نداشت، الزامی به صبر کردن برای دریافت کالا ندارد و می تواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید(ماده.49 کنوانسیون)[2]، مشروط بر اینکه توقف اجرای تعهد یک نقض اساسی محسوب شود(ماده 25 کنوانسیون)[3]. اگر خریدار قرارداد را فسخ کرد و به فروشنده هم اطلاع داد، دیگر فروشنده نمی تواند پس از رفع مانع نسبت به اجرای تعهدات خویش و تسلیم کالا به خریدار اقدام کند. بعلاوه دیگر وی مسئول خسارات خریدار نیز نخواهد بود.[4]

مبحث سوم : لزوم اخطار

بند 4 ماده 79 کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مقرر می دارد:

” طرفی که در اجرای تعهد خود قصور می ورزد، مکلف است طی اخطاری وقوع حادثه و آثار آن را بر توانایی خود در اجرای تعهد به آگاهی طرف دیگر برساند چنانچه اخطار وی ظرف مدت متعارفی پس از اینکه به حادثه وقوف یافته وقوف یابد و به طرف دیگر واصل نشود، طرف قاصر مسئول خسارات ناشی از عدم وصول خواهد بود.”

لزوم ارسال اخطار به طرف مقابل را از اصل حسن نیت که اتفاقاً از اصول تفسیری کنوانسیون نیز می باشد میتوان استنباط نمود. هدف این است که از اضرار بیشتر طرف مقابل پیشگیری شده و او در وضعی قرار گیرد که بتواند اقدامات لازم را برای حفظ منافع خویش انجام دهد و تصمیمات لازم را در مورد واکنش مناسب اتخاذ نماید. در خصوص حکم مقرر در بند 4 ماده 79 ذکر چند نکته ضروری است:

اولاً: به صرف پیش بینی امکان وقوع حادثه، تعهد ارسال اخطار بر عهده فرد قرار نمی­گیرد. این اخطار زمانی واجب است که حدوث مانع در اجرای تعهد محرز و مسلم باشد. بنابراین هرچقدر هم احتمال بروز حادثه شدید باشد، تا زمانی که عرفاً نتوان گفت حتمی الوقوع است نمی­توان طرف قرارداد را مسئول اخطار به طرف مقابل دانست.

ثانیاً: طرفی که وقوع مانع را به دیگری اطلاع می دهد باید نوع مانع و میزان تأثیر آن را بر قرارداد فی ما بین به اطلاع طرف دیگر برساند. مثلاً اینکه مانع مزبور کل قرارداد را تحت تأثیر قرار می دهد و یا تنها اجرای بخشی از آن را ممکن می سازد، و یا اینکه این عدم امکان موقتی است یا برای همیشه مانع اجرای تعهد می شود.

ثالثاً: همانطور که ملاحظه می شود، کنوانسیون در مورد مهلتی که این اخطار باید به طرف مقابل برسد نظریه وصول را پذیرفته است. یعنی حتی اگر اخطار فوراً به طرف دیگر ارسال شده باشد، اما ظرف مدت متعارفی به طرف مقابل واصل نشود، ارسال کننده مسئول خواهد بود، از لحاظ ارتباط با مقررات دیگر کنوانسیون، این حکم با نظریه ای که در مورد ایجاب و قبول پذیرفته شده (ماده 15[5] و بند (2) 18[6]) هماهنگ و با ماده 27 [7]ناهماهنگ است.

رابعاً: قسمت اخیر بند 4 که می گوید”طرف قاصر مسئول خسارت ناشی از عدم وصول خواهد بود” قابل توجه است. این بدان معنی است که در صورت خودداری از اطلاع دادن به موقع به طرف مقابل، طرف ممتنع تنها مسئول آن بخش از خسارات است که چنانچه اخطار به موقع واصل می شد امکان جلوگیری از ورود آن وجود داشت. یعنی ممکن است اخطار تنها در کاستن از بخشی از خسارات مؤثر باشد. بنابراین طرف قاصر فقط ضامن خسارات ناشی از عدم اخطار است نه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد.[8]

  • در موارد زير مشتري مي تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد: 

الف .در صورتيكه عدم ايفاي هريك از تعهدات بايع بموجب قرارداد يا اين كنوانسيون نقض اساسي قرارداد محسوب شود ؛ يا 
ب . در صورت عدم تسليم كالا هرگاه بايع ظرف مدت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتري تعيين شده است كالا را تسليم ننمايد يا اعلام كند كه ظرف مدت مزبور, كالا را تسليم نخواهد كرد.

  • معهذا در مواردي كه بايع كالا را تسليم نموده باشد, مشتري حق اعلام بطلان قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينكه:

الف- در صورت تاخير تسليم مشتري ظرف مدت معقولي پس از وقوف به انجام تسليم اعلام بطلان كند؛

ب- در صورت نقض هريك از تعهدات ( از جانب بايع) جز تاخير تسليم ظرف مدت معقولي به شرح ذيل اعلام بطلان نمايد: 

  1. پس از اينكه نسبت به نقض, اطلاع حاصل نموده يا مي بايد اطلاع حاصل ميكرده است؛
  2. س از انقضاي مهلت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتري تعيين شده است يا پس از اعلام بايع مبني بر اينكه ظرف مدت مزبور, تعهدات خود را ايفا نخواهد كرد يا
  3. پس از انقضاي مهلت اضافي كه مطابق بند 2 ماده 48 توسط بايع تعيين شده است يا پس از اعلام مشتري داير بر اينكه ايفاي تعهد را قبول نخواهد كرد.

[3] ماده 25 کنوانسیون مقرر میدارد:

 
نقض قرارداد توسط يكي از طرفين هنگامي نقض اساسي محسوب مي شود كه منجر به ورود چنان خسارتي به طرف ديگر گردد كه او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است, اساساً محروم كند, مگر اينكه طرفي كه مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنين نتيجه اي را پيش بيني نمي كرده و يك فرد متعارف همانند او نيز در اوضاع و احوالي مشابه, نمي توانسته است آن امر را پيش بيني كنند.

قبول ايجاب از لحظه اي كه اعلام رضا به ايجاب كننده واصل مي گردد, نافذ مي شود. هرگاه اعلام رضا ظرف مدتي كه ايجاب كننده تعيين نموده يا در صورت عدم تعيين مدت ظرف يك مدت متعارف به وي واصل نگردد, قبول نافذ نخواهد بود. در محاسبه مدت متعارف, به اوضاع و احوال معامله , منجمله به سرعت وسايل ارتباطي مورد استفاده ايجاب كننده توجه لازم معطوف خواهد شد. ايجاب شفاهي بايد فوري قبول شود مگر اينكه اوضاع و احوال به نحو ديگري دلالت نمايد. 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی فلسفه حق در حقوق بشر اسلامی

Author: 92