پایان نامه نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اکراه در قانون مدنی

علي رغم عدم اختصاص مواد وافی در خصوص اکراه در قانون مدنی با اين وجود ديگر مواد قانون مدنی در عين کم بودن از کيفيت بالايی برخوردار می باشد و راجع به کَره در معاملات و در عقد ازدواج، موادی به اين موضوع پرداخته شده است. هر چند که نکاح هم عقد تلقی می گردد اما بلا ترديد در غالب معاملات گنجانده نمی شود. به طور کلی در نتايج حاصله از کره در معاملات قاعدتاً منجر به عدم نفوذ معامله می گردد، مگر آنکه اکراه به درجه ای برسد که ديگر قصد را زائل نمايد. که در اين صورت عقد باطل می گردد.

اکراهی که موجب عدم نفوذ معامله است ممکن است به صدمه و آزار بدنی يا به تخويف باشد و قانون گذار به سبب فقدان رضا به اقلّ ضرر بسنده می کند و آن هم اختيار داشتن مکره در اعلام نفوذ يا عدم آن است، لذا راجع به شخص اکراه کننده لازم نيست فقط طرف معامله را مجبور به معامله کرده باشد بلکه اعم است از اينکه از طرف او باشد و يا از طرف شخص خارج از او (شخص ثالث) و نيز لازم نيست که تهديد نسبت به شخص مورد معامله باشد بلکه اگر نسبت به بستگان نزديک او که طرف علاقة وی باشند تخويفی بشود اکراه تحقق خواهد يافت[1]. اکراه می تواند اعم از جان، مال و عرض باشد و در توضيح بالا تشخيص بستگان با عرف می باشد مضافاً حسب نظر عده‌ي زيادی از حقوق دانان اکراه خصوص دوستان را نيز در بر می گيرد[2] و خاص بستگان نمي باشد. همچنين حسب ماده‌ي 202 قانون مدنی اکره زمانی موجب عدم نفوذ معامله است که موثر در هر فرد با شعوری باشد.[3] لذا بايد در پذيرش اکراه سن، شخصيت، اخلاق، مرد يا زن بودن و همچنين کيفيات ديگر در نظر گرفته شود. زيرا اکراه به اعتبار اين احوال مختلف مي شود بنابراين مجرد خوف بدون اينکه تخويفی شده باشد و با حياء و رودربايستی تأثيری نخواهد داشت. به عبارتي بايد گفت قانون گذار در حقوق مدنی در بحث پذيرش اکراه که يکی از شروط آن اين است که اکراه مي بايست عادتاً قابل تحمل نباشد، ضابطه‌ي شخصی را که خلاف اين مورد در حقوق جزا می باشد، پذيرفته است. اما بی ارتباط نيست حال که بحث اکراه در حقوق مدنی به ميان آمده اشاره ای هم به اضطرار داشته باشيم. لازم است بين اکراه و اضطرار قائل به تميز شد زيرا اضطرار موجب عدم صحت معامله نيست بلکه ضرورت امر باطنی خللی در معاملة ايجاد شده نخواهد کرد. اکراه در قوانين مدنی ممکن است به چند شکل تحقق يابد:  

  1. مجبور بودن در امری به طوری که شخص قادر بر ترک و جلوگيری از آن نباشد، نظير حرکت مرتعش بديهی است اين قسم از اضطرار نمي‌تواند موضوع حکم تکليفی واقع گشته و آثاری که متناسب با افعال اختيار است، بر آن مترتب می گردد.
  2. اجبار در انجام عملی که از روی اختيار بر حسب ضرورت بدون اينکه اقدام به اين امر از طرف ديگری بر اين شخص تحميل شده باشد.

مثل اينکه شخصی برای سختی معيشت و نداشتن وسايل زندگی و انفاق به عيال و اولاد خود يا برای تأديه قروضش مجبور به فروش خانه و يا ملک خود شده باشد.

  1. عدم امکان مقاومت در مقابل شخص اجبار کننده که در اين صورت اکراه تحقق پيدا خواهد کرد. و اما نکته ای که در اينجا لازم به ذکر است اين است که تميز اکراه کاملاً جنبه‌ي عرفي دارد. و مضافاً بايد گفت: بنابراين قول که بعضی ها قائل به آن هستند که مکره قاصد معنی نبوده و يا مريد وقوع فعل در خارج نباشد مخدوش است[4]. زيرا رضا از قصد قابل انفکاک است و لذا در مادة 190 قانون مدني راجع به شرايط اساسی معامله اکتفا به قصد طرفين نشده بلکه رضای آنها نيز بر آن مضاف شده و نيز هستند وجه بطلان بيعی را که از روی اکراه واقع شده باشد انتفاء قصد قرار داده است و مي گويد اجراء صيغه با اکراه کاشف از قصد نيست و در نظر عرف بيع بر آن صدق نمي کند زيرا بيع عرفاً بايد کاشف از ارادة نقل ملک باشد و مکره بودن شخص قرينه است بر اينکه ظاهر لفظ اراده نشده است.

به علاوه عملي غير اختياری که از روی اجبار واقع شده باشد نمي تواند موضوع جرم و عقوبت را تشکيل دهد زيرا که عقاب فرع بر مخالفت تکليف است. و با نبودن اختيار تکليفی نيست؛ به جهت آنکه اجبار و اکراه اگر به حدی باشد که سلب قدرت از انسان کند و شخص به مثابه وسيله‌ای برای وقوع جرم باشد در اين مورد ديگر اصلاً قابل بحث نيست و مندرج است در تحت قاعده‌ي «قبح تکليف بما لا يطاق» و اگر به اين درجه نبوده باشد و در ترک آن خوف ضرر باشد در اين صورت هم تکليفی نيست و دليل بر رفع تکليف و مواخذه در مورد آن از مستقلات عقليه به شمار می آيد. اما از جهت ضمان اگر شخص به وسيلة اکراه مجبور شود که مال ديگری را تلف کند يا بر آن استيلا يابد و يا از آن استيفاء منفعت نمايد، ضمان از آن به عهدة کسی است که او را وادار به اين امر نموده است نه آن فرد زيرا با وجود اکراه اسباب ضمان عرفاً و عادتاً بر آن شخص صادق نبوده و او را مال باخته و مضر و صاحب يد نمی گويند و بر عکس اسباب ضمان را به شخصی نسبت می دهند که او را مجبور ساخته است. همين طور صحت هر ايقاع يا عقدی مشروط است به رضايت موقع و متعاملين و ماخذ اين شرط از قرآن کريم: «…لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل…[5]» که صريحاً دلالت دارد بر اينکه هر معامله که از آن رضايتی نباشد آن معامله صحيح نبوده و باطل است. پرسش و بحث انتهايی اينکه با توجه به اينکه هر عقدی تابع قصد است پس چگونه ممکن است عقد مکره با فقدان قصد صحيح باشد؟ در جواب بايد گفت که اگر اکراه به حدی برسد که شخص مکره فاقد قصد باشد و فقط به منزله‌ي وسيله‌ای باشد اين فرض چنانچه گفته شد از محل بحث خارج است و موضوع بحث جايی ‌است که قصد زايل نشده باشد که در اين صورت شخص معامله کننده مکره وجود دارد اما رضا به آن ندارد.

ممکن است اين توهم به وجود آيد که عقد اجباری قبل از حصول رضا باطل بوده و تا دليلی بر صحت آن قائم نشده بطلان متصب است و اين توهم مندفع است به اين که بطلان عقد اجباری در حال وقوع غير معلوم است.

در نتيجه در عقود اکراهی آنچه که غايب يا فاقد است رضايت است و نبودن اين عنصر عقد را باطل قلمداد نمي کند بلکه عقد را به حالت غيرنافذ نگه می دارد که با حلول و لحوق و يا عدم آن تکليف عقد مشخص خواهد شد.[6]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  ، نقدی، ، سهامداران، بورس، جریانات

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد

Author: 92