انواع پليس :

پليس به اقسام مختلف تقسيم شده است، از قبيل پليس اداري و قضائي،‌پليس عمومي و خصوصي كه در اين گفتار به شهرح هر يك از آنها خواهيم پرداخت:

الف : پليس اداري و پليس قضايي 

    پليس اداري در دو مفهوم عام و خاص استعمال ميشود . در مفهوم عام پليس اداري هر نوع نظارت و مداخله اي است كه دولت براي حفظ نظم عمومي و فعاليت افراد در جامعه بعمل مي آورد و طريق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آيين نامه ها و مقررات و اجراي آنها است . در اينصورت كليه مقامات دولتي از رئيس جمهور تا يك كارمند ساده كار پليسي انجام ميدهند و مفهوم خاص پليس اداري كليه اقداماتي است كه به منظور جلوگيري از وقوع جرائم ، بي نظمي ها و اغتشاشات بعمل مي آيد .[1]

      عمده وظايف پليس ذيل اين عنوان قرار ميگيرد چنانكه بسياري از بندهاي ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 ناظر به اين وظيفه است مانند استقرار نظم وامنيت ، اقدام لازم جهت كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله ، حراست از اماكن و تجهيزات ، حفاظت از مسئولين و . . . بطور كلي 25 بند از 26 بند ماده 4  اين قانون در حيطه وظايف اداري قرار ميگيرد .

پليس اداري عمومي در برگيرنده مفاهيم امنيت عمومي ، آسايش عمومي و بهداشت عمومي است و پليس اداري اختصاصي داراي دو مفهوم سنتي و جديد است . در مفهوم سنتي پليس اختصاصي حكايت از مجموعه وظايف و فعاليت ها مي كند كه از نظر هدف با اهداف پليس عمومي تفاوت ندارد ليكن به دليل تبعيت آن از يك نظام حقوقي خاص از پليس عمومي متمايز ميشود . پليس راهنمايي و رانندگي بعنوان مثال پليس اختصاصي است كه هدف آن برقراري نظم در رفت و آمد خودروهاست . پليس راهنمايي و رانندگي تابع سازمان و مقررات خاص است كه آن را از ساير پليس هاي اختصاصي متمايز مي سازد . پليس گمرك ، پليس اتباع بيگانه ، پليس راه آهن و غيره نيز همان اهداف سنتي نظم عمومي را دنبال مي كند .

   وظايف اين پليس متعدد و در عين حال بسيار مهم است و اين وظايف از زماني آغاز ميگردد كه جرمي به وقوع مي پيوندد . به عبارتي ديگر ميتوان گفت وظايف پليس اداري ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظايف پليس قضايي ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همين دليل گفته شده است كه وظايف دوگانه پليس مميز انفكاك آن ها از همديگر نيست بلكه وظايف مزبور نشان از پيوستگي آنها است و معرف اين است كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل يكديگر هستند .  [2]  اين پيوستگي وظايف اثر متقابلي بر هم دارند ، بدان معنا كه هرچه ميزان عملكرد پليس اداري بهبود يابد ، ميزان جرائم كاهش يافته و در نتيجه اثر  مستقيمي بر ميزان عملكرد پليس قضايي خواهد  داشت از طرف ديگر در صورتي كه پليس اداري داراي ضعف باشد جرائم افزايش يافته [3] ، ناگفته پيداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگيري مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زيان مي بيند و مدت ها اثر اين جرائم در اذهان باقي مي ماند . [4]

      وظايف اين قسم از پليس كه اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاييه ياد ميكنند در ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در امور كيفري بيان شده است طبق اين ماده ، كشف جرم ، بازجويي مقدماتي ، حفظ آثار و دلايل جرم ، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصميمات قضايي از وظايف آنها است . همچنين بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي در 9 بند وظايف ظابطين قوه قضاييه را بر شمرده كه علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منكرات ، پيشگيري از وقوع جرائم نيز ذكر شده است.

      روساي اين پليس در ارتباط مستقيم با مقامات قضايي بوده و اقدامات قضايي خود را تحت نظارت و تعليمات آنان به انجام مي رسانند و بايد داراي قابليت هاي ويژه حقوقي و قضايي باشند . همانند لزوم تشخيص جرم و تفكيك رفتارهاي غير مجرمانه ، توانايي در تشخيص مصاديق قالب هر يك از آنها ، آشنايي با حقوق اساسي متهم و شاكي و شهود و مطلعين ، توانايي و تسلط بر مسائل حقوقي و تسلط بر چگونگي انتقال يافته هاي حقوقي خود به ديگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترميمي و چگونگي به كار بستن آن . [5]  

ب – پليس خصوصي و پليس عمومي

       پليس خصوصي پديده اي نيست كه در دو سه دهه اخير و در راستاي لزوم پاسخگويي به افزايش نرخ جرم شكل گرفته باشد .  بلكه به نظر كولينز ، ريكس و فان متر [6]، تاريخچه تشكيل پليس خصوصي به قبل از ميلاد مسيح (ع) مربوط مي شود .اگوستوس سزار امپراطور رم با تشكيل يك نيروي امنيتي عملا وظايف و ماموريت هاي پليس را از ارتش جدا ساخت وظايف اين نيروها محافظت از وي در برابر سوء قصد بود . يك بخش ديگر از اين نيروها وظيفه تامين نظم اجتماعي از قبيل آتش نشاني و محافظت از اموال خصوصي از طريق گشت زني در خيابان هاي رم را بر عهده داشتند . در طول ساليان دراز ، پليس خصوصي در سطح ملي توسعه پيدا كرد و نگهبانان محلي توسط شوراي شهر ها ، انجمن هاي صنفي يا شهرداري ها استخدام مي شدند تا فعاليت هاي مربوط به نگهباني و محافظت از شهر را انجام دهند .[7]

سيستم نگهباني و مراقبت از محله تدريجا به صورت استخدام پاسبان در سطح شهرها گسترش پيدا كرد . وظيفه اين نيروها عمدتا اجراي مقررات محلي بود . اصناف و اتحاديه هاي بازرگاني نيز ماموران امنيتي را براي پيشگيري از سرقت و حمايت از مسيرهاي تجارتي خود استخدام كردند بنابراين تا سال 1829 شكل هاي گوناگوني از پليس خصوصي به وجود آمد تا اينكه در آن سال رابرت پيل پليس نوين لندن را بوجود آورد . اين اقدام پيل در واقع آغاز روند ثابت تمركز گرايي ، هماهنگي و ملي سازي پليس در انگلستان بود . الگوي ارائه شده توسط پيل به عنوان پليس عمومي در جامعه به كار گرفته شد . برقراري پليس رسمي حقوق بگير دولت و پاسخگو در برابر نهادهاي دولتي براي تشكيل چنين پليسي بسيار مهم بود با گسترش پليس عمومي ، پليس محلي يا خصوصي كنار گذاشته شد و انجام وظايف آن ، به پليس عمومي واگذار شد . اما اواسط دهه 1800 مصادف با تولد دوباره بخش امنيت خصوصي بود . امنيت خصوصي توسط موسساتي كه وسايل اوليه بازدارنده از سرقت مانند زنگ خطرهاي اوليه را ارائه ميكردند ، به شهروندان ارائه شد . شركت هاي كاراگاهي خصوصي مانند شركت مشهور برادران پينكرتون [8] در آمريكا براي ارائه امنيت خصوصي و انجام تحقيقات خصوصي در قبال اخذ پول از مشتريان ، تاسيس شدند .

2- انصاري ، ولي الله،  منبع پيشين ، ص 27 .

  • انصاري ، ولي‌الله، منبع پيشين ، ص 25 .

     متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

    متن کامل پایان نامه

    متن کامل

مطلب مشابه :  ، می‌شود، شرکت‌ها، مطالبات، نگه‌داری، پیش‌بینی