مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

قاعده ي كلي سبب اقوي از مباشر

در قانون ديات سابق در ماده ي 24 و علاوه بر آن در قانون مجازات اسلامي در ماده ي 363 كه اشعار مي‌دارد «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد». به عبارتي با احراز از رابطه ي عليت ميان خطاي جزايي شخص مسبب جرم با خسارت و صدمه ي وارده و نيز عمل وي شرط كافي براي وقوع نتيجه ي مجرمانه باشد مسئوليت كيفري با شخص مسبب است نه مباشر جرم. آيت الله مرعشي از جهت اجتماع سبب و مباشر معتقدند كه در حالت امر به قتل به جهت اين كه سبب از مباشر ضعيف تر است قصاص يا ديه بر مباشر قتل است.[1] اگر بخواهيم به فلسفه ي وضع ماده ي 54 قانون مجازات اسلامي توجه كنيم به دو دليل مي توانيم بگوييم كه چرا قانون گذار مجازات را در جرائم تعزيري و بازدارنده بر مكرِه تحميل نموده است ابتدا يا اينكه از باب سبب اقوي از مباشر بوده است و دوم اينكه شايد به علت زوال و از بين رفتن قصد و اراده ي اكراه شونده در انجام آن جرم بوده است. اما قانون گذار بدون توجه به دلايل مذكور و با توجه به عمومات به ادله ي اكراه و سابقه ي فقهي اكراه و به ويژه اطلاق حديث رفع قائل به پذيرفتن اكراه در جرائم تعزيري و بازدارنده شده است. و با توجه به اين موضوع كه علت عدم جواز اكراه در قتل استناد به حديث صحيحه زراره و نيز احاديث تقيه بوده كه از طرف فقها بر آن اشكال وارد گرديده و بنابراين با توجه به اصول كلي و از جهت تفسير به نفع متهم و اطلاق حديث رفع و اصل احتياط بر دماءِ نمي توان قائل به كيفر قصاص براي مكره گرديد. در هر صورت قانون گذار در ماده ي 211 تكليف اكراه در قتل را مشخص نموده كه تكليف بين امر و اكراه در آن فاقد پيشينه‌ي فقهي (روايي) است.[2] گروهي از فقها مانند آيت الله خوئي همانطور كه در مباحث پيشين گفته شد مورد بحث از باب تزاحم حكمين دانسته اند كه در صورت ارتكاب قتل اكراهي ديه را بر عهده مباشر دانسته اند و حكم به حبس ابد مكره دادند. اما آخرين ديدگاهي كه در تقيه مجازات قصاص مكره بيان شده بحث «سبب، علت، شرط» مي باشد.[3] در اين زمينه آيت الله مرعشي معتقد است كه اكراه در قتل سبب از قتل مي باشد پس از بيان مفاهيم «سبب، علت، شرط» اظهار مي دارند كه در هر موردي علت وجود داشته باشد ضمان قصاص يا ديه ثابت است و در سبب حكم مختلف است مانند اكراه در ضمان ديه و قصاص را گفته اند بر مباشر است نه سبب، و در مورد شهادت دروغ گفته اند شاهد (سبب) ضامن است نه قاضي (مباشر) و همچنين در مورد احضار طعام مسموم براي مهمان كه سبب (آورنده طعام) ضامن  است نه مباشر (مهمان). ايشان پس چهار درجه را براي «سبب» از نظر ضعف و قوت بيان مي كند، اول درجه از «سبب» در شكل امر است كه «سبب» در اين صورت نسبت به «مباشر» خيلي ضعيف است و بر همين مبنا احاديث چنين ماموري را  قصاص و امر را به حبس ابد محكوم مي دانند. درجه دوم از «سبب» امر همراه اكراه است كه در اين وضعيت نقش «سبب» قوي تر مي شود و سوم درجه كه نقش «مباشر» ضعيف مي شود نسبت به «سبب» مانند شهادت دروغ است كه در صورت صدرو حكم به قتل توسط قاضي، چون سبب بر مباشر اقوي است. بنابراين شاهد به عنوان «سبب» قتل ضامن ديه يا قصاص است. در چهارمين درجه از سبب نقش مباشر بطور كلي محو مي گردد مانند كسي كه يك غذاي مسموم را نزد مهمان ببرد و مهمان بدون علم به مسموم بودن غذا،آن را بخورد كه تمامي مسئوليت بر عهده «سبب» است، ايشان اعتقاد دارند كه در دو صورت اول و دوم به علت درجات مختلف تاثير «سبب» نمي توانند موضوع حكم قرار گيرند و حكم قصاصي كه براي مامور در نظر گرفته مي شود براي مكرّه جنبه شرعي ندارد. بنابراين در ما نحن فيه اكراه مانند ساير موارد رافع مسئوليت از مكرّه مي باشد ايشان سپس سه ايراد بر اين نظر پاسخ مي دهند.

ايشان در رابطه با امتنائي بودن حديث رفع مي گويند هر چند كه اين حديث در مقام امتنان است اما در مقام امتنان به مكرّه مي باشد نه نسبت به غير مكرّه، بنابراين براي اين كه ما در ما نحن فيه از حديث رفع اكراه استفاده نشود بايد دليلي وجود داشته باشد كه موجب تخصيص آن گردد و دو دليل براي اين تخصيص ذكر كرده اند. صحيحه زراره و روايت «تقيه» و ايشان سپس هر كدام از اينها را نقد مي كنند.

در مورد صحيحه زراره در قصاص مامور به قتل، ايشان اعتقاد دارند كه در حديث كلمه اَمَر است و امر اطلاقي نسبت به موضوع اكراه ندارد، مطلق امر دلالتي بر  خصوصيات موردي مانند اكراه ندارد. در مورد روايت تقيه نيز ايشان اعتقاد دارند كه اين حديث در صورتي وارد به موضوع است كه كسي بخواهد به خاطر تقيه، ديگري را به قتل برساند. مثلاً شخصي كه در يك جمع كافر است براي اين كه ثابت كند مسلمان نيست براي حفظ جان خود مسلمان ديگري را بكشد كه اين قتل يك قتل عدواني است بنابراين تقيه در آن جاري نيست اما در مورد مكرّه، در واقع ظلم و عدواني نسبت به مقتول از طرف مكرّه صورت نمي گيرد در واقع ظالم اصلي مكرّه است و روايتي كه در مورد سيد و عبد وارد شده دلالت دارند كه اگر مولايي به عبدش دستور داد كه شخص را بكشد مولا قصاص مي شود نه عبد زيرا عبد تازيانه و شمشير مولا محسوب مي شود و ايشان نتيجه مي گيرند كه در هر حال در موضوع اكراه «سبب بر مباشر اقوي» است و در واقع مكرّه بايد از مسئوليت معاف شود هر چند كه ايشان حكم به قصاص مكرِه به عنوان «سبب اقوي» نداده اند.

اما طبق نظر يكي از حقوقدانان  (دكتر مجيدي) مواردي كه سبب اقوي از مباشر است در قانون محصور و حصري است[4].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نظر فقهاي اربعه اهل سنت در اكراه در قتل

فقهاي اهل تسنن ميان امر به قتل و اكراه به قتل تفاوت قائل شده اند مخصوصاً در مورد اكراه مانند فقهاي اماميه اتفاق نظر كامل ندارند و اعتقادشان بر اين است كه در دستور به قتل مامور، مكره به اجراي دستور نيست و در حالت اختيار دستور را اجرا مي كند و دستور آمر اثري بر اختيار او ندارد. حال اگر مأمور غير مميز باشد مانند صغير و مجنون، مالك و شافعي و احمد حنبل قصاص را متوجه آمر مي دانند زيرا معتقدند كه آمر سبب در قتل مي باشد در مورد اكراه ميان فقهاي اهل تسنن اختلاف نظر است. پيشوايان مذهب مالكي و حنابله و شافعي نظر به قصاص مكرِه و اجبار شونده به حالت تو امان دارند زيرا مكره سبب قتل است و اجبار شده مباشر قتل.[1] فقها گفته اند هر جرم در اثر اكراه مي تواند مباح شود به جز قتل، اما با وجود اين در اين باره نظرياتي ارائه شده كه به بعضي از آنها اشاره مي شود. در نزد امام مالك و احمد حنبل در صورتي كه قتل به شكل اكراه صورت بگيرد قصاص بر اكراه شده مي باشد در صورتي كه مباشر باشد اما امام شافعي در يك نظر گفته بر هر دو ديه لازم است و در نظر ديگر گفته قصاص بر اكراه شده جاري است.

در نزد امام ابوحنيفه اكراه كننده، قاتل شناخته شده اما چون قتل را مستقيم انجام نداده است قصاص نمي شود بلكه علاوه بر مجازات ديه، تعزير بر او لازم مي شود. و اكراه شده نيز از حيث قتل به مجازات تعزيري محكوم مي شود. از طرفي ابوسيف ديه را بر اكراه كننده لازم دانسته و گفته كه بر هيچ يك از اكراه كننده و اكراه شونده قصاص نيست، زيرا مكره قتل را مستقيماً انجام نداده و اكراه شده نيز تحت فشار و تهديد آنرا انجام داده است. موقف قوانين وضعي در اين زمينه اين است كه مقايسه را بين دو مصلحت اساس قرار مي دهد. مثلاً اگر اكراه شده مصلحت بزرگتر را در تطبيق آنچه كه به آن تهديد شده بدست نياورد از مجازات معاف مي شود و در صورت تساوي هر دو مصلحت يا بدست آوردن مصلحت كمتر از آنچه تهديد شده، اكراه شده قابل مجازات مي باشد.[2]

مبحث دوم: بررسي نقش و آثار اكراه در قتل از منظر قانون جزا

گفتار اول: اكراه در قتل در قوانين قبل و بعد از انقلاب

در قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه 1304: طبق ماده 41 اين قانون «هر كس كه به موجب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود مرتكب جرمي شود مجازات خواهد شد و همچنين است كسي كه بواسطه اجبار بر خلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممكن نبوده است مگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد» و طبق مواد باب سوم از فصل اول همين قانون مصوب 7 بهمن ماه 1304 كه در جنحه و جنايات نسبت به افراد و در خصوص قتل و ضرب و جرح مقرراتي را پيش بيني مي كند، مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام بود مگر در مواردي كه قانوناً استثناء شده بود. لذا ماده 41 قانون مذكور استثناء و مخصص حكم عام در مورد مجرم قتل عمدي بود. قانون مجازات عمومي 1304 در ماده 7 فصل دوم خود در انواع جرائم و مجازات ها جرم را از حيث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسيم مي كرد. جنايت، جنحه مهم، جنحه كوچك (تقصير) و خلاف، و مجازات جنايت را به ترتيب اعدام، جبس مويد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعيد، و محروميت از حقوق اجتماعي پيش بيني مي كرد. لذا در مورد شخصي كه بر اثر اجبار و برخلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده بود به طوري كه احتراز از آن نيز ممكن نبود، مجازات اعدام به حبس مويد با اعمال شاقه يا حبس موقت و يا حبس مجرد تخفيف داده مي شد. به نظر مي رسد اعمال تخفيف مذكور از جمله كيفيات مخففه قانوني و اجباري بوده است و از اين رو قاضي صادر كننده حكم مكلف به اعمال كاهش مجازات تا سه درجه تخفيف بوده است. لذا اين تخفيف ترتيبي نبوده است.

2- قانون مجازات عمومي مصوب 7 خرداد ماه 1352: به موجب ماده 39 اين قانون «هر گاه كسي بر اثر جبر مادي و معنوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد در اين مورد اجبار كننده به مجازات آن جرم محكوم مي گردد» نكته قابل توجه در اين قانون نسبت به قانون مجازات عمومي 1304 اين بود كه مطلق مجرمين مجبور، حتي قاتلين را بطور مطلق فاقد هر گونه استحقاق كيفر دانسته بود. علاوه بر اين مي توان ويژگي ديگر اين قانون نسبت به قانون مجازات عمومي 1304 اشاره كرد از جمله اين كه اولاً: در قانون سال 52، مرتكب قتل در شرايط اجبار فاقد هر گونه كيفري بود در حالي كه طبق قانون مجازات عمومي سال 1304، قاتل مجبور مستحق كيفري حداقل حبس مجرد بود.

ثانياً: در قانون م.ع سال 1352 قانونگذار با يك تغيير جهت كلي شخص اجباركننده به قتل را مستحق مجازات آن يعني اعدام نموده بود. در حالي كه در قانون م.ع 1304 ظاهراً مقرراتي در خصوص شخص اجبار كننده پيش بيني نشده بود.

ثالثاً: در قانون م.ع سال 1352 قانونگذار حالت اجبار را متصف به شرطي مي نمايد كه در قانون م.ع سال 1304 چنين وصفي وجود نداشت. شرط مذكور اين بود كه اجبار مادي يا معنوي عادتاً غير قابل تحمل باشد كه در واقع اشاره به موثر بدن عمل اجبار يا مجبور به بر شخص متعارف داشت. بنابراين طبق ماده 41 قانون م.ع سال 1304، مطلق رافع مسئوليت كيفري بود. توضيح مطلب اين است كه در مواردي امكان دارد كه شخص تحت فشاري قرار گيرد كه تحمل آن بر هر شخص متعارفي امكان پذير باشد اما شخص مورد نظر بر اثر عدم مقاومت لازمه تسليم خواسته اجبار كننده قرار گيرد. به اين ترتيب و به طور حتمي مي توان دريافت كه قانونگدار سال 52 ضابطه نوعي و عيني را در بررسي و احراز وقوع يا عدم وقوع قتل اكراهي و يا قتل از روي اجبار پذيرفته است. با تحول نظام سياسي كشور و استقرار نظام جمهوري اسلامي و به تبع ان حاكميت و مقررات شريعت اسلامي، با چرخشي كامل در قوانين جزائي مواجه هستيم. عناوين جرائم و مجازات ها كه عمده آن از سيستم حقوق جزاي فرانسه اقتباس شده بود، با قانونگذاري جديد نسخ گرديد. مقررات عمومي حقوق جزاء نيز دستخوش تحولاتي گرديد. به اين ترتيب در سال هاي اوليه انقلاب، عناوين جنايات، جنحه و خلاف و كيفرهاي پيش بيني شده از پيكره حقوق جزاي ايران حذف و مجموعه قانون راجع به مجازات اسلامي مشتمل بر مواد عمومي و قوانين حدود قصاص و ديات در سال 1361 و تعزيزات در سال 1362 به مدت 5 سال توسط كميسيون امور حقوق و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد.[3] مقررات راجع به اجبار يا اكراه به قتل در ماده 4 قانون حدود قصاص پيش بيني گرديد. اين ماده اشعار مي داشت: «اكراه مجوز قتل  نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل كنند نبايد مرتكب شود اگر مرتكب شد قصاص مي شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي گردد» و سپس تبصره 1 اين ماده مقرر مي داشت. «اگر اكراه شونده طفل مميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است» و  تبصره 2 ماده مقرر مي داشت. «اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكم است» پس از انقضاء مدت آزمايشي قوانين مذكور لايحه قانوني مجازات اسلامي تحت عنوان قانون مجازات اسلامي در چهار كتاب و مجموع 497 ماده و يكصد و سه تبصره مجدداً به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال در تاريخ هشتم مرداد ماه 1370 به تصويب كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيد كه با اصلاحيه مصوب هفتم آذرماه 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، جهت اجراء به دولت ابلاغ گرديد و سپس كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در مورخه 2/3/75 به تصويب مجلس در تاريخ 23/3/75 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. ماده 211 قانون مجازات اسلامي در مورد اكراه به قتل مقرر مي دارد «اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص مي شود و اكراه كنند و آمر به حبس ابد محكوم مي گردند» تبصره 1 و 2 اين ماده نيز بدون هيچ تغييري مقررات  تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون حدود قصاص سال 1361 را پيش بيني نموده است. نكات ذيل در خصوص ظاهر دو ماده مذكور و تبصره هاي آن قابل توجه است:

اول اينكه: مقصود از اكراه در دو ماده مذكور با توجه به عبارت «… وادار… كنند» همان اكراهي است كه به حدالجاء برسد. زيرا تنها اكراه ملجي يا تام است كه به علت زوال اختيار، سلب مسئوليت كيفري مرتكب است.

دوم اينكه: حكم كيفري اكراه به قتل يا دستور به آن، حكمي خلاف قاعده است زيرا طبق عمومات ادله وارده اكراه يا اجبار رافع مسئوليت كيفري است با اين حال به نظر مي رسد مناقشات مربوط به كلمه «امر» در صحيحه زراره باعث گرديد تا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 عبارت «يا دستور به قتل رساندن ديگري …» را به مقررات سابق ماده قانون حدود قصاص سال 1361 اضافه كند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد: نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نظر آيت الله مرعشي شوشتري در اكراه در قتل

ايشان ضمن قبول امتناني بودن حديث رفع و معناي خلاف مشهور از آن استفاده نموده اند. در توجيه نظير مشهور بيان عقيده خود می فرمايد:«استدلال مشهور فقها را به چند وجه می توان توجيه کرد:

اول: در اکراه لازم است که فعل مکرِه به طوری باشد که از مکرَه کاری را که انجام می دهد دفع نمايد و در اين جا چنين نيست زيرا مکرَه در اين مورد اگر اقدام به قتل نمايد قصاص و قتل هر دو تحقق می پذيرد سپس با کاری که انجام می دهد از روی اکراه نمی تواند از قتل جلوگيری نمايد، زيرا اگر اقدام به قتل غير ننمايد کشته می شود (از طرف مکرِه) و اگر اقدام نمايد او قصاص می شود و چون نمی تواند ای حال مگر را از خود رفع نمايد شرعاً جايز نيست کسی را به قتل برساند اين توجيه ضعيف است، زيرا ثبوت قصاص بر مکرَه معلوم نيست و اين وجه می تواند صحيح باشد که ما قصاص را مسلم بدانيم.

دوم: حديث رفع اکراه در مقام امتنان بر امت است و در قتل امتنايي بر امت وجود ندارد وجه اخير نيز وجيه نمی باشد، زيرا رفع اکراه حکم عقلی می باشد و احکام عقلی قابل تخصيص نيستند و اختصاص به امت ندارد و عقلاً کسی را که از روی اکراه اقدام به قتل کسی می نمايد معذور می دانند و پس از تحليل روايات تقيه می افزايند: پس از آنچه که گفته شد معلوم می گردد اگر شخصی، شخصی را اکراه به قتل نمايد و او را تهديد کند که اگر فلانی را نکشی تو را به قتل می رسانم. مکرَه مخير است بين آن که يکی از دو طرف قضيه را انتخاب کند و خودش کشته شود اکراه سبب می شود که بتواند خود را حفظ نمايد و مجوزی برای قتل ديگری می باشد و اما اين که بعضی خواسته اند قول مشهور به صحيحه زراره از امام باقر عليه السلام استناد نمايند که از آن حضرت پرسيده می شود و مورد مردی که مرد ديگری را وادار به قتل می نمايد، آن حضرت در جواب می فرمايند که قاتل کشته می شود و آمر حبس می گردند. درست نيست زيرا اين روايت اختصاص به موردی دارد که کسی، کسی را امر کند و امر ملازمه ای با اکراه ندارد و به لفظی ديگر عام بر خاص دلالت نمی کند.[1] قضيه مذکور در جايي ديگر در دلالت و شمول حديث رفع بر قتل اکراهی می فرمايند:«به نظر می رسد که مقتضای قاعده در اين است که اکراه در ما نحن فيه مانند ساير موارد رافع مسئوليت از مکره می باشد زيرا حديث رفع اکراه هر چند در مقام امتنان است اما در مقام امتنان نسبت به مکرَه می باشد نه نسبت به غير مکرَه اگر بنا باشد در ما نحن فيه از حديث رفع اکراه استفاده نشود به خاطر آن نيست که فاعل ما نحن فيه نمی شود بلکه بايد دليلی وجود داشته باشد که موجب تخصيص آن گردد و دو دليل برای تشخيص حديث رفع می توان اقامه کرد.

الف) صحيحه زراره که در آن مردی، مردی را به کشتن مرد ديگری امر می کند و مأمور او را به قتل                     می رساند، مأمور قصاص می شود و آمر حبس ابد تا اين که بميرد اين حديث اطلاق داشته و شامل مورد اکراه می گردد در پاسخ به اين استدلال بايد گفت:

اولاً: در صحيحه زراره کلمه «اَمَرَ» آمده است و اَمر اطلاقی نسبت به صورت اکراه ندارد زيرا هر چند در مورد اکراه امر هم وجود دارد، اما اکراه چيز ديگری است که از امر استفاده نمی شود و بحث ما در اين امر اکراهی است نه در مطلق امر و مطلق امر دلالتی بر خصوصيات موردی مانند اکراه و اضطرار ندارد.

ثانياً: حديث رفع اکراه مانند حديث لاضرر و لاجرح بر ادله اوليه حاکم می باشد فلذا در غير قتل نفس مانند امور مالی و جنايات ديگر فقهاء حکومت حديث رفع را پذيرفته اند به اين ترتيب حرمت قتل مانند ساير جنايات نسبت به مکرَه در اثر اکراه برداشته می شود، ليکن نسبت به مکرِه به حال خود باقی است.[2] پس از بيان استدلال مذکور آيت الله مرعشی اشکالی را طرح نموده و به آن پاسخ داده اند که مضمون آن اين است که برخی فرموده اند اگر حديث رفع اکراه در مورد قتل جاری گردد لازم است موردی نيز که کسی به دليل گرسنگی زياد مضطر شده و ديگری را کشته گوشت او را می خورد، جاری شود و لذا چنين عملی جايز باشد و حال آنکه هيچ يک از علما چنين عملی را جايز ندانسته اند و حتی برخی از فقها به قياس عدم جواز قتل در شرايط اضطراری اکراه را مجوز قتل ندانسته اند پاسخ اين است که اکراه با اضطرار تفاوت دارد در مورد قتل اکراهی عامل اصلی قتل مکرِه است نه مکره لذا مسئوليت از مکرَه برداشته شده متوجه عامل اصلی می گردد، قتلی را که مکرَه مرتکب می شود مصداق ظلم و عدوان از ناحيه او نيست يعنی نمی توان به او گفت که تو نسبت به مقتول ظلم کرده ای بلکه اين عمل ظلم و عدوان از سوی مکرِه است اما در مورد اضطرار عامل ديگری وجود ندارد و عمل مضطر که ارتکاب قتل باشد نسبت به مقتول ظلم و عدوان محسوب می گردد و دليلی در مورد اکراه وجود ندارد که دلالت کند مکرَه لازم است خود را در معرض قتل قرار دهد، و عملی را که از طرف کسی ديگر ظلم عدوان نسبت به شخص ديگر محسوب می شود، انجام آن در حق او حرام باشد.

دوماً روايات تقيه… شرح و بررسی اين روايات مستلزم گسترش دامنه بحث در زمينه تقيه است لذا بجاست ابتدا به تعريف تقيه پرداخته و آن را از جهات مختلف تشريح نماييم و سپس دايره شمول اين روايات را بررسی کنيم. تقيه در لغت اسم مصدر از ريشه و فی وقايه و به معنای سپر گرفتن و دفع ضرر و اجتناب از خطر است.[3] و در معنای مصطلح آن تعاريف گوناگوني وارد شده است. شيخ مفيد تقيه را كتمان حق و پنهان كردن اعتقاد به حق و مكاتمه مخالفين و ترك عقايد به دليل تعاقب ضروري در دين و دنيا دانسته اند و علامه انصاري تقيه را حفظ خود از ضرر به وسيله موافقت با قول يا فعلي كه مخالف حق است بيان نموده اند، علامه شهرستاني تقيه را اخفاء امر ديني به جهت ضرري كه از اظهار آن حاصل مي شود عنوان نموده اند و نيز مي توان گفت تقيه اظهار عقايد و عمل به آن از ترس مخالفين است.[4] تشريح تقيه مبني بر آيات و رواياتي است كه در اين زمينه وارد شده اند به تصديق قرآن شناسي همچون علامه مجلسي سه آيه شريفه در خصوص تقيه در قرآن وجود دارد كه آيه صريحه و مهمه آن آيه 28 سوره مباركه آل عمران است كه خداوند تعالي فرمود:

«لا يَتَخِذِ المُومِنين الكافرين اوليا مِن دُون المُومنينَ وَ مَن يَفعَل ذلك فَلَش منَ الله في شيءٍ الا ان تَتَقوا فيهُم تُقاهٌ وَ يُخذَرُكُم الله تَقهُ وَ اِلي اللهِ المَصيرُ».

يعني مسلمانان نبايد كفار را در برابر مسلمانان ياران و مددكاران و سرپرستان خود قرار دهند و هر كس چنين كاري كند پس هيچ ارتباطي با خدا ندارد و مگر اين كه از آن ها بترسد و تقيه اي كنيد و خدا شما را از (مجازات) خودش بر حذر مي دارد و بازگشت به سوي خداست.[5] از نظر روايي نيز يك دسته از روايات به طور عام و دسته اي ديگر به طور خاص دلالت بر موضوع تقيه مي نمايند. روايات عام پذيرش مطلق تقيه را در هنگام ضرورت و ناچاري بيان مي نمايند از جمله آن ها روايت امام جعفرصادق (ع) است كه فرمودند: «التقيه في كل شي يضطر اليه ابن آدم فقد احل الله له» يعني در آن چه انسان انجامش ناچار و مضطر شود تقيه تشريع شده و خداي تعالي آن عمل را براي او حلال نموده است و نيز فرمودند:«التقيه في كل ضروره» يعني تقيه در مورد هر ضرورت و ناچاري مشروع است و در همين باب است روايات راجع به تاييد ادعاي نبوت مسلميه توسط فرد مسلماني و عدم تاييد آن توسط مسلمان ديگري كه وي را كشتند و حضرت پيامبر(ص) فرمودند: اولي به دستور ترخيص عمل نمود و دومي حقي را محرز كرد و در حقش دعا كرد و فرمود شهادت گواراي او باد.[6] اين عموميت راجع به تقيه و جواز آن در هر ضرورتي با دو روايت مشابه تخصيص خورده است روايت اول صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است كه فرمودند «انما جعلت التقيه ليحقن بهاء الدما فاذا بلغت الدم فلا تقيه» يعني: تقيه از اين جهت تشريح گرديده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقيه موجب پايمال شدن خوني گردد، تقيه نخواهد بود.[7]

بر حسب استفاده از آيات و روايات وارده، تقيه از جهت فاعل طرف تقيه و عملي كه در آن تقيه مي شود و نيز نوع آن، تقسيماتي را دارد. گاهي افرادي كه تقيه مي نمايند اشخاصي معمولي و گاهي از رهبران مذهبي و اجتماعي مانند انبياء و نائبان آنها هستند و قهراً حكم تقيه بر حسب موقعيت و مقام آنها متفاوت است و از اين جهت كسي كه نسبت به او تقيه مي شود گاهي اين افراد از كافران و  غير معتقدان به دين اسلام بوده كه يا افراد معمولي هستند و يا امير و گاهي نسبت به امراء يا فقهاء و يا قضات و عاميان گروه هاي اسلامي غير شيعه است. از اين جهت عملي كه در آن تقيه مي شود گاهي تقيه در فعل حرام است و گاهي در ترك واجب و اين تحريمات و واجبات بر حسب مراتب اهميت از نظر شرع با عقل و آثار اجتماعي با هم متفاوتند. تقيه از نظر نوع آن تقسيم مي شود به تقيه اكراهيه، خوفيه، كتمانيه و مداراتيه. تقيه اكراهيه عمل نمودن شخص مجبور به دستور جابر هنگام اكراه و اجبار، براي حظ جان و ساير شئون خود است. تقيه خوفيه، عبارت است از انجام  اعمال و عبادات بر طبق فتاوي روساي علمي اهل سنت (در محيط آنها) و احتياط كامل گروه اقليت در روش زندگي و معاشرت با گروه اكثريت براي حفظ جان و شئونات خود و هم مسلكان تقيه كتمانيه، كتمان مرام و مسلك و عده جمعيت و فعاليت سري براي پيشبرد اهداف در موقع ضعف است. و تقيه مداراتيه عبارت است از حسن معاشرت زندگي با اهل سنت (اكثريت جامعه اسلامي) و حضور در مجامع و محافل عبادي آنان به منظور حفظ وحدت اسلامي. همچنين روايت محمود بن مروان از امام صادق (ع) دلالت بر اختلاف تقيه در موقعيت هاي زماني مختلف دارد. مضمون كلام حضرت اين است كه فرمود: چه چيز ميثم را از تقيه منع نمود؟ به خدا قسم او مي دانست كه آيه «إلأ مَنْ أكْرِهَ وَ قَلبُهُ مُطّمَئِنَّ بَالإيمانِ» درباره عمار و اصحاب او نازل شده است. لذا از اين روايت استفاده مي شود كه حضرت در مقام بيان فرق بين موقعيت ميثم و عمار بوده زيرا ميثم با اينكه به قضيه عمار و نزول آيه مذكور آگاهي داشت كشتن را اختيار كرد و اين خود يكي  از شواهد اختلاف در مواد تقيه از نظر موقعيت زماني است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد: نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اجماع

با وجود نصوص شرعي در اكراه و عدم ترتب آثار حقوقي و جزايي و حتي اخلاقي بر تصرفات و اقدامات مكره ديگر جايي براي استناد به اجماع باقي نمي ماند مورد و موضوع اجماع جايي است كه در خصوص آن نهي شرعي وارد نشده باشد يا اگر هم وارد شده باشد، مبهم يا مجمل و يا عام بوده، شمول آن بر مورد خاص، متقين و مفروغ عنه نباشد. به عبارت ساده تر چنانچه حكم قضيه اي خاص، مستند به كتاب و سنت باشد ديگر انعقاد اجماع در خصوص آن لزومي ندارد، در صورت انعقاد، اين اجماع، اجماع مستند و مدركي است و چنانچه مي دانيم اجماع مستند دليل مستقلي به شمار نمي رود.[1]

د- عقل

داشتن اراده و اختيار از مباني اصلي مجازات و مسئوليت مي باشد، لذا در صورت فقدان آنها نمي توان كسي را مسئول عمل انجام شده دانست؛ چرا كه يكي از عناصر تحقق مسئوليت معيوب مي باشد. و لذا با فقدان عنصر اراده، عقلاً و منطقي نمي توان كسي را مسئول دانست. در اينجا منظور از عقل، حكم عقلي است كه با درك صحيح آن ممكن باشد حكم شرعي به دست آيد.[2] و لذا فارغ از قوانين و مستندات شرعي و با تكيه بر استناد عقلي مي توان قائل به عدم مسئوليت شخصي كه در انجام اعمالش فاقد اختيار بوده است شويم و اينكه اكراه در حقوق عرفي هم كه فارغ از ضوابط شرعي بوده و ملهم از عقل بشري است راه يافته، خود مؤيد اين مطلب مي باشد.

گفتار دوم: نظر آيت الله خويي اكراه در قتل

آيت الله خويي درباره امر و اكراه به قتل مي فرمايد:«لو امره غيره بقتل اخذ فضله فعلي القاتل القوده و علي الامر الحبس و لو قتله و الحال نعره كان عليه القود و علي المكره الحبس المؤبد و ان كان ما توعد به هو القتل فالمشهوران حكمه الصوره الاولي و اللكنه مشكل و لايعبد جواز القتل عندئذ و علي ذلك فلاقود و لكن عليه الديه.»[3] يعني اگر كسي ديگري را به قتل شخصي امر نمايد و مأمور او را بكشد قاتل قصاص و امر به حبس ابد مي شود تا بميرد و اگر او را به قتل وادار نمايد. اگر آن چه او را به آن تهديد مي كند كمتر از قتل باشد شكي در عدم جواز قتل نيست و اگر چنين كسي را بكشد قصاص مي شود و مكره حبس ابد           مي گردد و اگر آنچه او را به آن تهديد مي كند قتل باشد (قتل اين كه كسي ديگري را وادار به قتل نمايد و بگويد اگر او را نكشي تو را خواهم كشت). بنابراين قاتل قصاص نمي شود و ليكن بايد ديه مقتول را بپردازد و مكره محكوم به حبس ابد مي‌شود. حضرت آيت الله خويي بين امر و اكراه قائل به تفكيك شده اند بنابراين در مورد امر به قتل اگر كسي شخصي را امر به كشتن ديگري نمايد با توجه به دلالت صحيحه زواره مأمور حسب مورد محكوم به قصاص مي شود و آمر حبس ابد مي گردد به نظر مي رسد مقصود از «امر» امري است كه توأم با اكراه نباشد درغيراينصورت تفكيك مذكور بين امر و اكراه مفهومي نخواهد داشت جهت نظر موافق به ذيل صفحه اشاره شده است.[4] آيت الله خوئي استدلال نموده اند كه اكراه در قتل محقق نمي شود و بيان اين مطلب اين است كه آنچه مشهور فرموده اند هر چند از اين جهت كه حديث اكراه در مورد امتنان است بنابراين شامل ما نحن فيه و امثال آن نمي شود، صحيح است، ليكن عمل قتل در اين صورت بر قاتل حرام نيست زيرا قتل اكراهي از مواردي است كه داخل در باب تزاحم مي باشد يعني امر داير باشد بين ارتكاب فعل حرام يعني قتل نفس محترمه و ترك فعل واجب يعني قراردادن آن در معرض هلاكت و از جهتي هيچ ترجيحي نيز بين اين دو (امر حرام و واجب) نباشد. اكراه شونده چاره اي جز التزام به تغيير هنگام تزاحم نيست و به اين وجه عمل قتل از سوي او (مكره) جايز است و مصداق قتلي كه از روي ظلم و عدوان صادر مي گردد نمي باشد بنابراين قصاص بر آن مترتب نمي شود و ليكن ديه بر آن هست زيرا خون مسلمانان نبايد هدر رود.[5] عده اي از فقها در رابطه با اين موضوع به بحث اصولي تزاحم كه از اصول عمليه فقه است تمسك جسته اند. از لحاظ اصولي هر گاه مدلول دو دليل نه در مرحله تشريع بلكه در مقام اجراء تعارض داشته باشد به نحوي كه امتنان هر دو با هم ممكن نباشد دو دليل مزاحم يكديگرند.[6] مثلاً مأمور نجات غريق موظف به نجات جان هر غريقي است حال اگر هر دو غريق همزمان با هم نياز به كمك او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد در اجرايي اين وظيفه تزاحم پيش مي آيد. بدين بيان كه در مرحله تشريعي تعارض و تقابلي نيست و مأمور نجات موظف است هم «الف» را نجات دهد و «ب» را و اين تكليف روشن است در نهايت اكنون در مرحله اجرا تزاحمي حاصل آمده است. اصوليان در مورد تزاحم مي گويند اگر يكي از دو موضوع تزاحم بر ديگري ارجح بود همان را بايد امتنان كرد (قاعده تقدم اهم بر مهم) و الا اگر هيچ رجحاني در هيچ يك از آن دو موجود نباشد بايستي با اصل تخيير يكي را امتنان كرد و ديگري را رها ساخت.

بعضي از فقيهان مسأله اكراه در قتل را با اجراي اصل تخيير در مورد دو حكم متزاحم حمل كرده اند بدين شرح كه امر داير بر مدار دو حكم است:

1- ارتكاب عملي مجرم (قتل نفس محترمه)

2- ترك واجب (استيفاء نفس خود و قرار ندادن آن در معرض نابودي) و از آن جا كه هيچ يك از اين دو حكم هنگام تزاحم بر ديگري برتري ندارد چاره اي جز التزام به تخيير نيست.

بنابراين قتل در اين مورد جايز بوده و چون غيرعدواني است قصاص بر آن مترتب نمي شود ولي مكرَه بايستي ديه بدهد تا خون كسي هدر نرود.[7] فرقي نيست كه مكره به قتل يك نفر اكراه شود يا به قتل تعداد بيشتري انسان، زيرا در اين جا نيز تزاحم دو حكم (حرمت نفس محترمه و وجوب استيفاءِ نفس) حاصل شده و اصل تخيير قابل اجراست.[8] در فرض با وجود اكراه در قتل بعيد نيست كه حتي قاتل به اجراي قاعده تقدم اهم و مهم شويم بدين توضيح كه بدون اجراي اصل تخيير در مورد دو حكم تزاحم يكي بر ديگري به مثال اهم روي آورده، مهم را ترك كنيم زيرا حب نفس و غريزه صيانت نفس مي تواند جهاني طبيعي و فطري مذكور به حساب آيد. 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

سنت

مقصود از سنت قول يا فعل يا تقرير معصوم (ع) در امور ديني است و نقل حكايت و سنت را روايت يا حديث و خبر گويند.[1] يك دسته روايات در خصوص مطلق اكراه و اجبار و دسته اي ديگر در مورد اكراه و امر به قتل وارد شده اند، ابتدا به ذكر روايات دسته اول مي پردازيم:

1- روايات راجع به اكراه يا اجبار بطور مطلق: روايت نبوي مشهور به حديث رفع به اين عبارت «رُفَعَ عن اُمَتي تسعه اشياء: الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و مالا يعلمون و ما يطيقون و مَا اضطرواَ عليه و الحسد و الطيره و الوسوسه في الخلق مالم ينطقوا بشَفهٍ» يعني از پيروان محمد(ص) (آثار يا مواخذه) نه چيز برداشته شده است: «اشتباه، فراموشي، جهل، عجز، اضطرار، رشك و حسد، فال بدزدن و وسوسه در آفرينش تا هنگامي كه به زبان نياورده باشند.» مرحوم علامه مجلسي حديث رفع را به طريق مختلف آورده و به نقل از كتاب العقايد مي گويد: در مكلف بودن افراد اعتقاد ما اين است كه خداوند تعالي بندگانش را به امري تكليف نمي كند مگر آن چه طاقت دارند. يعني تكليف تا حد توانايي در تفسير قسمت اول آيه 286 سوره بقره مي گويد: منظور از «… الوسعها» توانايي و قدرتي كمتر از بلايا و عقوبتي است كه تحمل آن شاق است.

به عقيده مرحوم مجلسي منظور از «ما اكرهوا عليه» در حديث رفع اين است كه شايد علت شمول حديث رفع بر اكراه به اين خاطر است كه اكراه باعث تحميل زحمتي بزرگ به سبب مورد اكراه بر مكرهين           مي گردد، در  حالي كه خداوند امر را بر اين امت يا گسترش دايره تقيه، توسعه داده است. در روايتي ديگر پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد: «ما جعل الله عليكم في الدين حرج يعني خداوند تنگنا و سختي را در دين بر شما قرار نداده است». مقصود از حرج ضيق و تنگنا است.[2]

روايت سوم نيز از پيامبر (ص) است كه فرمودند: «لاغلط علي مسلم في شيء» يعني در چيزي بر مسلمانان سخت گيري مكن.

روايت چهارم از ابوعبدالله(ع): «الناس مامورون و ينهيَون و من كان له عذر عذره الله» يعني مردم امر شدگان و نهي شدگان هستند و هر كس عذري داشته باشد خداوند او را معذور مي دارد.[3]

روايت پنجم از حضرت رضا(ع) است: «مَن زنا بذات محرم ضرب ضربه بالسيف محصناً كان ام غيره فان كانت نابعته ضربت ضربه بالسيف و ان استكرهها فلا شيء عليها» يعني هر كس با محرم ذاتي خود زنا كند يك ضربه شمشير به او زده مي شود چه محصن باشد و چه نباشد و اگر زن مورد اكراه نيز در امر تبعيت كند همين مجازات را دارد و اگر بر اين امر اكراه شده باشد (مجازاتي) بر او نيست.

روايت ششم را مرحوم مجلسي از معصوم (ع) نقل مي كند: «ليس لاحدا اكراهه علي خلاف مراده» يعني نمي توان كسي را بر خلاف مرادش (خواستش) به امري وادار نمود.[4]

روايت هفتم نيز از حضرت رضا(ع) است كه فرمود: «ان الله تبارك و تعالي اسقط عن المومن مالا يعلم و ما لم يتعمد و النسيان و السهو و الغلط و ما استكرهوا عليه و ما اتقي فيه و مالا يطيق، يعني همانا خداوند تبارك و تعالي از مؤمن آن چه را كه نمي داند و آن چه را كه عمد نداشته باشد و فراموشي و سهو و اشتباه و آن چه بر آن اكراه شده و آن چه را در آن تقيه نموده است را ساقط نموده است.»[5]

روايت هشتم از ابوعبدالله(ع): «كل شي امُر الناس به فهم يسعون له و كل شي لايسعون له موضوع عنهم… و سپس فرمودند ليس علي الضعفاء حرج». حضرت فرمودند: هر چيزي كه مردم بر آن امر شده باشند سپس توانايي بر آن دارند و هر چيزي كه توانايي بر آن ندارند از آنان برداشته شده است و سپس فرمودند: بر افراد ناتوان سختي و تنگنا نيست.[6]

روايت نهم: حضرت رضا(ع) در قبول ولايت عهدي خود مي گويد: «خداوند از كراهت من نسبت به آن امر آگاهي داشت و من بين قبول ولايت عهدي و قتل مخيّر شده بودم و قبول ولايت عهدي را بر قتل ترجيح دادم همانند قبول توليت خزائن مصر توسط حضرت يوسف و به اين ترتيب من ضرورت (سختي و فشار وارده ما را) با قبول ولايت عهدي از روي اكراه و اجبار از خود دفع نمودم.»[7]

روايت دهم: «از حضرت عيسي بن مريم(ع) پرسيدند: كيف اصبحت يا روح الله، قال: اصبحت و ربي تبارك و تعالي من فوقي النار امامي و الموت في طلبي لااُملكُ ما ارجو و لااطيقُ دفع يا اكراه فأيَ فقير افقر مني؟ يعني: از حضرت عيسي بن مريم(ع) سوال مي شود يا روح الله چگونه صبح كردي؟ فرموده: صبح نمودم در حالي كه پروردگارم تبارك و تعالي فوق من و ناظرم بود آتش در مقابلم و مرگ به دنبالم، مالك چيزي كه اميدوار به آن باشم نيستم و توانايي دفع آن چه را كه مورد اجبار و اكراه قرار گرفته ام ندارم پس كدام نيازمندي از من فقيرترست؟…»[8]

روايت يازدهم، مرحوم مجلسي در كتاب اعمال السنين و الشهور و الايام مي آورد: «اللهم اني اصبحت لك عبداً لااستطيع دفع ما اكراه. يعني خدايا از روي بندگي شب را به صبح رساندم، توانايي دفع آن چه مورد اكراه و اجبار قرار گرفته ام را ندارم» و بالاخره در حكمت هاي نهج البلاغه (قصار الحكم) آمده است: «قال عليه السلام: ان للقلوب شهوهُ و اقبالاً و ادباراً، فأتوها مِن قَبل شَهوتَها و اقبالها، فَان القلب اذا اُكرِهَ عَميِ. يعني: حضرت امير(ع) فرمودند: براي دلهاي آدميان علاقه و اقبال و گاهي تنفر و ادبار است هنگامي كه            مي خواهيد كاري انجام دهيد از طريق علاقه اشخاص وارد شويد زيرا هنگامي كه كسي را مجبور به كاري كنيد، نابينا مي شود.»[9] همانطور كه گفته شد اين دسته از روايات مطلق اكراه را موجب زوال مواخذه و عقوبت مي داند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد : بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

مبحث اول

اكراه در قتل عمد

در مورد قتل اكراه مصداق پيدا نمي كند. براساس حديث رفع از پيامبر(ص)، يكي از اموري كه كيفر آن الغاءِ شده، امري است كه با اكراه و اجبار صورت گرفته باشد و چون اين عبارت در حديث مذكور عام بوده لذا شامل قتل نيز مي شود. يعني اگر قتلي صورت گرفته باشد كه از روي اجبار و اكراه بوده باشد طبق عموم حديث مجازاتي بر او بار نمي شود. البته اين در جايي است كه حديث با دليل عام تخصيص نخورده باشد، اما با اندكي تأمل در روايات ديده مي شود كه دليل عام مورد بحث، تخصيص خورده و از عموميت و اطلاق خارج شده و در نتيجه براساس مخصص قتل اكراهي معاف از مسئوليت شناخته نشده است.[1]

مخصص اول- صحيحه ي زراره كه در آن آمده است: اگر مردي، مردي را به كشتن مرد ديگري امر كند و مأمور او را به قتل رساند، مأمور قصاص مي شود. و كسي كه دستور قتل را صادر كرده است حبس ابد       مي گردد. اين قاعده، قاعده اي امتناني است. يعني به جهت مهر و محبت نسبت به امت اسلامي وضع شده است. اما نه امتنان بر خصوص شخص مكره بلكه امتنان بر نوع امت اسلامي است، چنانكه امتنان، اقتضاءِ دارد كه شخص مكره در معرض قتل واقع نشود و همچنين اقتضا دارد كه ديگري هم در اين معرض قرار نگيرد و لذا قاعده ي اكراه مورد قتل را شامل نمي شود.

مخصص دوم- روايت صحيحه‌ي محمدبن مسلم از امام باقر(ع) كه مي فرمايد: «انما جعلت التقيه ليحقن بها الدماءِ فاذا بلغ الدم فلاتقيه»[2]. بدرستي كه تقيه براي محفوظ ماندن خونها قرار داده شده است. بنابراين وقتي تقيه باعث شود كه خوني ريخته شود تقيه از بين مي رود. تقريب استدلال به اين روايت اين است كه امام (ع) در اين روايت مي فرمايد: تقيه از اين جهت شروع گرديده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقيه موجب پايمال شدن خوني شود تقيه مشروع نخواهد بود.[3] در همين راستا عده‌ ديگري معتقدند كه هر چند تقيه براي حفظ خود و حرمت خون و ديگران است اما به مورد خاصي اختصاص دارد كه امر بين قتل و غيرقتل داير باشد و چون حفظ نفس اهم است انسان ‌مي تواند تقسيم كند. اما موردي كه هر دو طرف قضيه در ملاك مساوي هستند مورد از موارد تزاحم خواهد بود، به موجب قاعده ي تزاحم شخص مكره مي تواند مرتكب قتل گردد زيرا امر دائر است بين ارتكاب قتل غير (فعل حرام) يا ترك حفظ نفس خود (فعل واجب) و چون ترجيحي براي يكي از اين دو نيست، لذا مكره مخير است. او مي تواند اقدام به قتل غير كند و يا خود را به كشتن دهد، در اينصورت چنانچه اقدام به قتل مكره عليه كند، نمي توان او را قصاص نمود، بلكه خون مسلمان نبايد هدر رود و مكره مي بايد ديه بپردازد. با توجه به اين توضيحات، قانون گذار جمهوري اسلامي ايران در ماده‌ي 4 حدود و قصاص سابق تنها اشاره به «وادار كردن كسي به قتل ديگري» نموده و مي گويد:«اكراه مجوز قتل نيست، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل كنند نبايد مرتكب شود و اگر مرتكب شد قصاص مي شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي گردد.» در صورتي كه در ماده ي 211 قانون مجازات اسلامي به منظور استدلال مخالفين عبارت «يا دستور به قتل ديگري» را اضافه و اكراه در قتل را به نحو زير اصلاح نمود: «اكراه در قتل يا دستور به قتل ديگري، مجوز قتل نيست، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند، مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم مي گردند.» علاوه بر آن در ماده‌ي 377 قانون مدني جديد مجازات اسلامي نيز مقرر گرديده:«مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه كننده و حق اولياء دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علت، به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم مي شود.

گفتار اول: مستندات فقهي در قتل عمد

وقتي صحبت از مباحث فقهي مي شود بايد گفت از منابع و مأخذ مهم متون فقهي آيات و رواياتي است كه از قرآن و احاديث معصومين نقل شده است مي باشد و اشاره به اين نكته ضروري است كه قرآن، سنت، عقل و اجماع منابع معتبر و اصلي از ديدگاه فقها و حقوقدانان مي باشد و برتري اين منابع غيرقابل انكار  مي باشد كه ما در اين مبحث آن را بررسي مي نماييم.

الف- كتاب

مقصود از لفظ كتاب مجموعه آيات قرآن مجيد است و در آن آياتي روشن كه دلالت بر حالت اكراه به قتل نمايد، بيان نشده اند. به طور كلي آن چه در مورد قتل آمده است راجع به اهميت حرمت، نفوس، تحريم قتل و انواع آن و نيز كيفرهاي پيش بيني شده است.[4] با اين حال آيات متعددي در مورد اكراه در معاني مختلف آن و از جمله اكراه به معناي اجبار و وادار نمودن بيان شده اند اين آيات است: اولين آيه، آيه 106 سوره مباركه نحل است كه خداوند تعالي مي فرمايد:«هر كس بعد از آن كه ايمان آورده باشد باز كافر شد نه آن كه به زبان از روي اجبار كافر شود و دلش در ايمان ثابت باشد (اشاره به عمار ياسر) ليكن آن كس كه به اختيار با رضا و رغبت و هواي نفس دلش آكنده به ظلمت كفر گشت بر آنها خشم و غضب خداوند و عذاب سخت دوزخ خواهد بود».[5] درشأن نزول آيه بر حسب روايات و كلمات مفسران هنگامي كه پيغمبر اسلام دعوت به توحيد را علني فرمودند، قبيله قريش صحابه پيامبر (ص) را كه حامي و پشتيبان نداشتند (مانند بلال، عمار،ياسر،سميه) مورد هتك و شكنجه قرار دادند و در رجوع به كفر اكراه نمودند. آن جماعت در طريق خود ثبات قدم نمودند تا اين كه پدر و مادر عمار شهيد شدند و خبر به اين صورت كه عمار كفر اختيار نمود به پيامبر(ص) رسيد و حضرت فرمودند: اين طور نيست عمار سر تا قدم آميخته به ايمان است و به عمار فرمود: اگر دوباره گرفتار مشركان شود و آنان خواسته سابق خود را تكرار كردند او نيز گفتار  خود را تكرار كند. بر حسب اين آيه اظهار كلمه كفر و بلكه كلمات ناشايست نسبت به مقدسات ديني در حالت اكراه و تهديد به قتل از جانب مخالفان دين به طور ترخيص (تخيير) جايز است.[6] آيه دوم، آيه 286 از سوره بقره است كه خداوند سبحان فرمود:«لا يُكَلفُ اللهُ نَفْساً اِلّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُوْاخِذْنا مِنْ نَسِينا اَوْ اُخْطَأنا رَبَّنا لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَي الَّذِينَ مَنْ قَبْلِنا رَبَّنا لا تُحَمَّلنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنا وَ ارْحَمْنا أَنتَ مَوْلَنا فَانْصُرنا عَلَي الْقَوْمِ الكافِرِينَ» يعني خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايى‏اش تكليف نمى‏كند. آنچه (از خوبى‏) به دست آورده به سود او، و آنچه (از بدى‏) به دست آورده به زيان اوست‏. پروردگارا، اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير، پروردگارا، هيچ بار گرانى بر (دوش‏) ما مگذار؛ همچنانكه بر (دوش‏) كسانى كه پيش از ما بودند نهادى‏. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن‏؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تويى‏؛ پس ما را بر گروه كافران پيروز كن‏. «چنانچه از مفاد اين آيه مباركه بر مي آيد ،خداوند حرمت يا وجوب امر اكراه و اجبار را اگر چه در نهايت اهميت و لزوم براي شخص مورد اكراه يا محيط اسلامي اش باشد، برداشته است» امر اكراه يا اجبار چيزي است كه با جمع ساير شرايط امكان تحمل و طاقت در برابر آن ممكن نيست . اين تفسيري از روايت عمر بن مروان به نقل از امام صادق در مورد آيه شريفه مذكور است.[7]در تفسير عبارت «اِلا وُسْعها» آمده است: يعني آنچه كه بر آن قدرت و توانايي دارد و مانند قول خداوند تعالي «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» و در تفسير «مالا طاقه لنابه» آمده است: يعني از بلايا و عقوبت يا آنچه از تكاليف شاقه كه تحمل آن بر ما مشكل است. آيه سوم، آيه مباركه 256 سوره بقره است كه خداوند تعالي فرمود «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الْغَيِّ » يعني واداشتن و اجبار در دين نيست همانا هدايت از گمراهي آشكار شده است در تفسير «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» برخي گفته اند: «لاكراه في الحقيقه الزام الغير فعلاً لايري فيهِ خيراً»يعني اكراه در حقيقت واداشتن عمل ديگري به كاري است كه در ان هيچ خيري نمي بيند و در تفسير «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَّيَّ» گفته اند مقصود تمييز ايمان از كفر است بواسطه آيات روشن، و ادله دلالت دارند بر اين كه سعادت و كفر سبب شقاوت است و شخص عاقل كه راه هدايت برايش تبيين شد خودش مباردت به ايمان مي كند من غير الجاء واكراه[8] يعني بدون هيچ گونه زور و تهديدي، از مجموع آيات فوق استناد مي شود كه اكراه و اجبار عملي ناخوشايند و تحمل فشاري است كه از محدوده توان و طاقت آدمي خارج است. 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه : بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

ارتداد:

در تحقق ارتداد بلوغ و كامل بودن عقل و اختيار شرط است.[1] پس اگر كودكي چيزي را بر زبان بياورد كه گفتن آن موجب  كفر است به ارتداد و كفر محكوم نمي شود و همين طور است اگر فرد ديوانه و مجنون و فاقد اختيار اين كار را بكند. و اگر مرتد ادعا كند كه مجبور به اين كار شده ]و در خروج از دين اسلام مجبور و فاقد اراده بوده باشد[ اگر قرينه‌اي بر صحت ادعايش وجود داشته باشد از او پذيرفته مي‌شود و در غير اينصورت اثري بر ادعاي او مترتب نمي شود[2] «برخلاف نظر بعضي از فقها كه معتقدند همين كه اين احتمال وجود داشته باشد كه ادعاي فردي كه مدعي اكراه و اجبار و ارتداد شده است راست باشد حد از او ساقط مي شود و در اين نظر به قاعده «درءِ» تمسك و استناد كردند كه حدود در صورت وجود شبهه، برداشته مي شود. ولي دانستن كه اين كبراي كلي كه حدود با شبهه ساقط مي شود ثابت نشده است و اين ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ روايت مرسله اي ]بدون ذكر سلسله ي سند[ است كه شيخ صدوق آنرا روايت كرده است. گفتيم كه در اينگونه موارد كه فرد ادعاي اكراه مي كند شبهه اي در كار نيست تا به قاعده ي درءِ استناد شود و ما گفتيم اگر منظور از شبهه در اين قاعده ي درءِ شبهه ي واقعي باشد كه در بيشتر موارد ثبوت حد چنين شبهه اي وجود دارد يعني در بيشتر موارد اين ترديد وجود دارد كه آيا اين حكم صادر شده مطابق با واقع مي باشد يا خير و تنها با ظواهر امر منطبق است و ممكن است واقع چيز ديگري باشد و اگر بخواهيم به اين شبهه ترتيب اثر بدهيم پس در بيشتر موارد نبايد حد جاري شود و به صرف اين احتمال كه چند درصد احتمال خطا وجود دارد، حدود ساقط مي شود و با غرض شارع از تشريع حدود منافات دارد و اگر منظور از آن شبهه ي ظاهري و واقعي هر دو باشد كه در اينجا چنين شبهه اي وجود ندارد و ارتداد در خارج تحقق پيدا كرده است و احتمال وجود مانع يعني اكراه و اجبار نيز با اصل عدم اكراه است منتفي              مي شود پس صرف ادعا بدون اثبات آن اثري ندارد.»[3]  

  1. شرب خمر: اگر يكي از دو گواه به نوشيدن شراب و ديگري برقي كردن آن گواهي دهد گفته اند: نوشنده حد مي خورد براي آنكه از حضرت علي(ع) روايت شده است كه فرمود: قي نكرده مگر آنچه را نوشيده است و اگر ادعاي اكراه كند پذيرفته مي شود هنگامي كه گواه او را تكذيب نكند.[4] دارا بودن اختيار از جمله شرايط تحقق حد مسكر است، بنابراين اگر شارب خمر مكره باشد به حد تازيانه محكوم نمي شود. مادة 66 ق.م.ا. در اين باره مقرر مي دارد «حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد» به عبارتي اينكه كسي كه بدون اختيار مكَره به نوشيدن مسكر گردد مانند بقيه‌ي مجازات هاي حدي از تحمل مجازات معاف مي گردد و حد نيز بر او جاري نمي گردد.
  2. قذف: در قذف كه يكي از جرائم حدي در قانون مجازات اسلامي مي باشد، عين همين قاعده‌ي داشتن اختيار نيز به عنوان شرط پذيرش در نظر گرفته شده است. از آنجائي كه در ماد‌ة 64 ق.م.ا. يكي از شرايط اثبات قذف را اختيار قذف كننده دانسته است و در صورت خلاف آن،قذفي كه تحت تأثير اكراه يا اجبار صورت گيرد و انجام آن از ارادة قذف كننده خارج باشد قذف ثابت نمي شود. اما قانون گذار در جرم محاربه و افساد في الارض به طور صريح به اين موضوع اشاره نكرده است اما در قانون مجازات اسلامي در بند الف ماده‌ي 189 كه اقرار را يكي از راه هاي ثبوت محاربه در نظر گرفته است، داشتن اختيار را يكي از شرايط پذيرش آن متصور كرده است. و مي توان گفت كه قانون شايد در مورد عدم پذيرش محاربه در صورت اكراه ساكت است اما در دلايل اثبات اين جرم اين قاعده را مد نظر قرار داده است. در هر حال بعد از بررسي مواد موجود در قانون مجازات اسلامي ديده مي شود كه سياست مقنن بيشتر بر اين اصل استوار است كه در حالتي كه فردي در ارتكاب جرم حدي فاقد اراده و اختيار باشد مجازات نخواهد شد و در اينجا هم همانند ديگر جرائم تعزيري نداشتن اختيار مسقط حد مي باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نقش اكراه در رفع مسئوليت كيفري در مجازات هاي حدي

  1. سرقت حدي: وادار شدن مرتكب به سرقت با تهديد و اجبار موجب رفع مسئوليت كيفري است بنابراين اگر سارقي با تهديد و بدون اختيار مرتكب سرقت شده باشد سرقتي كه مستوجب حد باشد تحقق نيافته است و مرتكب به مجازات قطع يد محكوم نمي گردد.[1] با توجه به بند (3) ماده ي 198 قانون مجازات اسلامي، يكي از شرايط مهم تحقق سرقت مستوجب حد اين است كه سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد بنابراين كسي كه از روي اكراه (فارغ از رضا) و اجبار (فارغ از قصد و رضا) مرتكب سرقت شده باشد مستوجب كيفر حد نيست. لازم به ذكر است كه قانون گذار قبلاً در بند 3 ماده ي 213 قانون حدود و قصاص تنها مقرر كرده بود كه «سارق از روي تهديد وادار به سرقت نشده باشد» يعني تنها سارقي كه از روي تهديد (اجبار و اكراه معنوي) وادار به سرقت شده باشد مستوجب حد نبوده و قانون گذار موضوع اجبار مادي را به سكوت برگزار نموده بود كه اين مسأله مورد توجه واقع و در بند 3 ماده ي 198 كلمه ي «اجبار» اضافه گرديد.[2] براي زوال مسئوليت كيفري در نتيجه ي اكراه، تهديد بايد عادتاً غيرقابل تحمل، غيرقانوني، غيرقابل اجتناب و غيرقابل دفع به وسيله ي ديگري غير از ارتكاب جرم باشد.[3] به علاوه بايد بين جرم ارتكابي و خطري كه در صورت عدم ارتكاب جرم فعليت خواهد يافت تناسب وجود داشته باشد. تأكيد بر اين شرط باعث شده است كه در فقه اسلامي و نيز بسياري از نظام هاي حقوقي ديگر اكراه به عنوان يكي از عامل رافع مسئوليت كيفري پذيرفته شود. در صورت وجود اكراه، حقوق اسلامي، برخلاف كامن لاي قديم اكراه را محدود به تهديدات عليه جسم و جان نكرده و تهديدات مالي را نيز به عنوان منشأ اكراه پذيرفته است. بنابراين اگر كسي تهديد مي شود به اينكه در صورت سرقت نكردن دوچرخه ي ديگري اتومبيلش سوزانده خواهد شد، دوچرخه را بدزدد وي مي تواند به دفاع اكراه استناد كند. به علاوه حقوق اسلامي، باز برخلاف كامن لاي قديم، تنها مجازات عليه خود شخص را به رسميت نشناخته است، بلكه تهديدات عليه ديگران (حتي اگر هيچ نسبتي با شخص نداشته باشند) نيز مي تواند در صورت وجود شرايط تناسب منشأ دفاع اكراه قرار گيرد. بنابراين مرتكب سرقت در مثال ذكر شده ي قبلي قادر به استناد به دفاع اكراه خواهد بود حتي اگر اتومبيلي كه تهديد به سوزاندن آن شده است متعلق به شخص ديگري باشد. بند 3 ماده‌ي 198 برخلاف بند (3) ماده‌ي 213 قانون حدود و قصاص كلمه ي اجبار را به دنبال كلمه‌ي تهديد اضافه كرده است، بدين ترتيب مي توان گفت كه مطابق اين بند اكراه و اجبار رافع مسئوليت كيفري سارق مي باشند. هر چند كه تفكيك بين اجبار و اكراه در حقوق جزا آسان نيست و برخي اين تفكيك را نپذيرفتند. البته در حالت اكراه نيز به دليل اينكه اراده ي مرتكب در ارتكاب به جرم مختل بوده است، مسلماً مسئوليت كيفري بر وي به وجود نخواهد آمد.
  2. لواط: در كتب فقهي آمده است كه اگر مولايي با برده اش لواط كند بر هر دو نفر انجام دهنده ي جرم حد جاري مي شود حال آنكه در صورت اثبات اكراهي بودن لواط از طرف اكراه كننده در اينجا ديگر بر اكراه كننده حد جاري نمي شود و همين شكل صادق است در جايي كه لواط بين عبد و غيرعبد صورت گيرد.[4] و اما در خصوص ادعاي اكراه و اجبار نظر مشهور فقها اين است كه اكراه موجب سقوط حد است و اين اختصاص به عبد ندارد كه ادعاي اكراه نموده باشد بلكه عموميت دارد و هر كسي را]چه بعد يا غيراو[ كه ادعاي اكراه و يا اجبار نمايد در بر مي گيرد زيرا قاعده ي (درءِ) كه طبق آن حد با ايجاد شبهه برداشته مي شود عموميت دارد ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ ولي همانگونه كه پيشتر گفته شد عموميت اين قاعده ثابت نيست و هر گونه شبهه اي را در بر نمي گيرد ولي صحيحه ي ابوعبيد بعيد نيست كه دلالت بر شنيدن و پذيرش اين ادعا داشته باشد[5] واما اگر چه روايت آن در ادعاي اكراه زن بر زنا وارد شده است ولي به طور قطع تفاوتي بين ادعاي اكراه بر زنا با ادعاي اكراه بر لواط وجود ندارد. و امكان تحقق اكراه در هر دو مورد نيز وجود دارد پس نتيجه مي گيريم كه اين ادعا دعوي اكراه بر لواط پذيرفته و در صورتي كه قرينه بر احتمال صدق آن پذيرفته مي شود خواه از سوي عبد مطرح شده باشد خواه از سوي غيرعبد و دليلي براي اختصاص دادن آن به غير عبد وجود ندارد. پس غير او را هم شامل مي شود اكثريت فقها بر اين امر اشتراك نظر دارند كه بر جايي كه حدود به صورت اكراهي صورت مي گيرد حد فقط بر اكراه كننده بار مي گردد و اكراه شونده از مجازات مبري مي گردد. علاوه بر اين توضيحات قانون گذار در مواد 111 و 112 و 113 ق.م.ا. شرط ثابت شدن حد را بر فاعل و مفعول اختيار و عدم وجود اكراه دانسته است. در قانون جديد مجازات اسلامي نيز قانون گذار در ماده‌ي 233 همين قانون براي فاعلي كه تحت تأثير اكراه منجر به جرم لواط شده باشد اعدام در نظر گرفته و براي مفعول اين جرم چه در شرايط احصان و چه در غير از آن شرايط مجازات اعدام در نظر گرفته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

مبحث دوم

اكراه به عنوان عامل رافع مسئوليت كيفري در مجازات هاي حدي

گفتار اول: قابليت اكراه در زنا بر مرد

سوال اساسي كه در اين گفتار مطرح مي باشد اين است كه آيا اكراه در زنا در طرف مرد هم امكان پذير است يا خير؟

آيا اگر در فرضی مردي توسط زني به زنا اكراه شود و يا از طرف شخص ثالثي به همين امر اكراه شود،       مي توان در اين مورد مرد را از مجازات معاف بدانيم، يا خير؟

در پاسخ به اين سوال بين فقها اختلاف وجود دارد و قائل به دو نظريه اند. گروه اول كساني هستند كه معتقدند اكراه زنا در مرد همانند اكراه در ساير موارد قابل پذيرش مي باشد و منجر به سقوط حد است و گروه دوم كساني هستند كه معتقد به عدم تحقق اكراه در مورد فوق مي باشند و نظر به ثبوت حد در اين باره دارند. اما بايد پذيرفت كه اكراه در زنا بر مرد هم محقق مي شود و دليل اساسي بر تائيد اين موضوع فقدان اختيار مي باشد كه با وجود اين حد زنا از مرد برداشته مي شود و همين طور در مورد زنان مكره، هم اين موضوع صدق مي كند كه بخاطر اجبار در زنا و عدم اختيار حد زنا ساقط مي شود. در مورد تحقق زنا اقوال زيادي وجود دارد. كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. اما كيفيت عمل زنا به شكلي است كه معمولاً در مواردي كه زن ادعاي اكراه بنمايد در صورتي كه شرايط مقرر اكراه وجود داشته باشد ادعاي وي پذيرفته مي شود و فقها در اين خصوص اتفاق نظر دارند. در اين مورد روايت‌هايي نيز از ائمه معصومين(ع)           نقل گرديده است كه مؤيد همين نظر مي باشد. در اين مورد امام باقر(ع) فرموده اند: كه مردي را نزد حضرت علي(ع) آوردند كه با زني جماع كرده بود و زن ادعا مي كرد كه مجبور به زنا گرديده است پس حضرت حد را بروي جاري نساخت.[1] همينطور نيز از امام صادق در مورد زني كه اقرار به زنا مي كند اما ادعاي اكراه دارد فرمودند اين زن مانند سائبه (رها شده) است كه اراده‌اي از خود ندارد پس اگر مرد مي‌خواست او را مي‌كشت لذا بر اين زن تازيانه و سنگسار نيست.[2] امام باقر(ع) نيز در مورد زني كه به اجبار ازاله‌ي بكارت شده است فرمود: زاني بايد ديه‌‌ي ازاله بكارت را كه از روي اكراه صورت گرفته است بپردازد و بر زن اكراه شده نيز حد جاري نمي شود.[3] اما در مورد تحقق اكراه در مرد نيز همانطور كه گفته شده اقوالي زيادي از فقها موجودات. مرحوم فاضل هندي در كشف اللثام از قول ابن زهره در عينه[4] مي گويد كه اكراه در مرد امكان ندارد زيرا انتشار و نعوظ آلت از روي شهوت صورت مي گيرد و شهوت با خوف سازگاري ندارد. زيرا كسي كه تحت فشار است و در حالت اكراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوظ به وي دست نمي دهد. نظريه‌ي نزديكتر به واقع كه علامه‌ي حلي در قواعد الاحكام بدان پرداخته است آن است كه اكراه در مرد نيز امكان دارد زيرا اكراه و ترس بر ترك فعل مي‌باشد و بر انجام فعل ترسي نيست بنابراين ترس مانع انتشار آلت نمي‌باشد. البته صاحب جواهر براي تحقق اكراه در مرد و توجيه آن مي‌آورد يك توجيه آن است كه انتشار نعوظ آلت تناسلي كه از روي شهوت صورت گيرد يك امرطبيعي است كه با تحريم شرعي منافات ندارد و توجيه ديگر اين است انتشار نعوظ آلت تناسلي با كراهت نيز امكان دارد مانند آنكه مرد آلت تناسلي خود را بدون اينكه انتشار نعوظ يافته باشد در داخل آلت تناسلي زن كند و يا آلت تناسلي مرد كه به دليل ديگري منتشر شده است با اكراه و زور وارد آلت تناسلي زن كند.[5] در ماده ي 84 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 آمده بود: هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که يقين برخلاف آن نباشد قبول می شود, آنچه که از ظاهر اين ماده بر می آيد اين بود که قانون گذار تحقق اکراه را از سوی زانی نپذيرفته بود اما بعداً در ماده‌ی 67 ق.م. قانون گذار با عدول از نظر قبلی تحقق آنرا از طرف زانی نيز پذيرفت. و با توجه به اينکه تحقق اکراه در هر يک از زن و مرد زناکار تابع شرايط خاصی می باشد تأثير اکراه در زائل شدن مسئوليت کيفری در مورد هر يک از آنها در دو گفتار جداگانه بررسی می شود. کيفيت عمل زنا به شکلی است که معمولاً در مواردی که زن ادعای اکراه بنمايد در صورتی که شرايط مقرره در اکراه وجود داشته باشد ادعای وی پذيرفته می شود و فقها در اين خصوص اتفاق نظر دارند، روايت هايي نيز از ائمه معصومين (ع) نقل گرديده است نيز مؤيد اين نظر می باشد.[6] امام باقر(ع) می فرمايد: مردی را نزد حضرت علی (ع) آوردند که با زنی جماع کرده بود و زن ادعا می کرد که مرد او را مجبور به زنا کرده است پس حضرت حد را بر وی (زن) جاری نساخت. امام صادق (ع) در مورد زنی که اقرار به زنا می کند اما ادعای اکراه دارد فرمودند: اين زن مانند سائبه (رها شده) است که اراده ای از خود ندارد پس اگر مرد مي خواست او را می کشت، پس بر اين زن تازيانه و سنگسار نيست.[7] و آورد: هرگاه زانی يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که يقين بر خلاف آن نباشد قبول می شود. يعنی ممکن است زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا کند. اما با وجود اين تفاسير بايد گفت تحقق کراهت از سوی مرد به ندرت اتفاق می افتد. زيرا تا مرد اراده ايي برای زنا نداشته باشد امکان نعوض و دخول برای او وجود ندارد. بر همين اساس کراهت مرد مورد اختلاف فقها قرار گرفته است.[8] هر چند کسانی هم که اکراه از سوی زن را محقق نمی دانند حد را منتفی دانسته اند، زيرا حداقل آن است که شبهه حاصل می شود  هر جا شبهه حاصل شد، حد منتفی خواهد بود. دلايلی که برای امکان يا عدم امکان تحقق بيان شده به صورت ذيل است[9]:

الف- اکراه مرد امکان ندارد همانگونه که ابن زهره در کتاب غنيه گفته است زيرا انتشار و نعوض آلت روی شهوت صورت می گيرد اما شهوت با خوف، سازگاری ندارد. زيرا کسی که تحت فشار است و در حالت اکراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوض به او دست نمی دهد. لذا در اين صورت نيز بر مرد اكراه  حد جاری نمی شود. اکراه به معنای سلب اراده است بنابراين لازم نيست اکراه از طريق اجبار مادی و فيزيکی باشد بلکه چنانچه سلب اراده از راه بيهوش کردن يا هيپنوتيزم و نظاير اينها صورت گيرد اکراه محقق است و زنا در اين حالت زنای اکراهی است. خانمی در يک پرونده ی کيفری عليه مردی شکايت می کند و اظهار می کند که او را با دارو بيهوش کرده و بکارتش را از بين برده است. در دادگاه بدوی، متهم به دليل فقد ادله تبرئه می شود اما متهمه به تحمل يکصد ضربه شلاق محکوم می شود. شعبه‌ی بيستم ديوان عالی کشور دادنامه بدوی را نقض و بيان می کند اعتراض متهمه برای محکوميت خود از آن               جهت وارد است که وی اقرار به زنای توأم به اکراه نموده است که از مصاديق ماده 67 قانون مجازات اسلامی است و گواهی پزشک شرعاً زنا به آن نيست.[10] قانون گذار تحقق اكراه از سوی مرد را نيز پذيرفته و درماده 67 ق.م.ا و ماده 84 قانون حدود قصاص مصوب 1361 آورده بود: «هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که يقين بر خلاف آن نباشد قبول مي شود». از ظاهر اين ماده چنين استنباط می شد که مقنن تحقق اکراه از سوی زانی را ممکن نمي دانست.

ب) نظريه نزديک به واقع همانگونه که علامه گفته است آن است که اکراه در مرد نيز امکان دارد زيرا اکراه و ترسی و ترک فعل می باشد و بر انجام فعل ترسی نيست، بنابراين ترس مانع انتشار آلت تناسلی نمی باشد. مرحوم صاحب جواهر تحليل فوق را نمی پسندد، زيرا اين تحليل بر اين اساسي استوار است که اکراه را مراحل چيزی بدانيم که در واقع شخص اکراه شده آن را نمی خواهد، حال آنکه چنين چيزی در اکراه معتبر نمی باشد. ايشان برای تحقق اکراه در مرد و توجيه آن بيان می کند، اولاً انتشار و نعوض آلت تناسلی که از روی شهوت صورت می گيرد يک امر طبيعی است که با تحريم شرعی منافاتی ندارد. ثانياً انتشار و نعوظ آلت تناسلی با اکراه نيز امکان دارد مانند اينکه مرد آلت تناسلی خود را بدون اينکه نعوض و انتشار يافته باشد داخل آلت تناسلی زن کند و يا آلت تناسلی مرد که به دليل ديگری منتشر شده است با اکراه و زور داخل آلت تناسلی زنی شود.[11] از ظاهر ماده 67 فوق نيز استفاده می شود که اکراه زن و مرد با هم فرقی ندارد زيرا کلمه‌ی «يا» را بکار برده است، اما به نظر می رسد که اکراه هر دو نيز امکان دارد                مانند اينکه شخص ثالثی آنها را وادار به زنای با يکديگر نمايد. همانطور که ذکر شد از ظاهر ماده 64 و 67 ق.م.ا فهميده می شود که مقنن تحقق اکراه در جانب مرد را پذيرفته است. بنابراين ممکن است زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا نمايد. اما سؤالی که در اينجا به ذهن می رسد اين است که آيا مجازات زن اکراه کننده نيز قتل است يا ساير مجازات در مورد او اعمال می شود؟ از ظاهر بند «د» ماده 82 که مقرر می دارد: «حد زنا در موارد زير قتل است و فرقی بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست…د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است بدست می آيد که مجازات قتل در مورد او جاری          نمی شود زيرا کلمه «زانی» که در اين ماده آمده است ظهور در مرد زناکار دارد و شامل زن زناکار نمی شود اما اين تفصيل چندان منطقی نيست. مؤيدی هم که برای اين عدم تفاوت وجود دارد آن است که قانون گذار به مورد غالب نظر داشته است زيرا غالباً مرد، موجب اکراه زن می شود و زن چنين توانی ندارد زيرا علاوه بر اينکه مرد از نظر قدرت جسمانی قوی تر از زن است اصولاً مرد در حالت اجبار و اکراه تمايل جنسی ندارد تا بتواند عمل نزديکی به معنای خاص زنا را انجام دهد. در هر صورت تفسير مضيق قانون و اکتفا به مورد نص اقتضا می کند که مجازات قتل را فقط در مورد مرد اجبار کننده جاری بدانيم بنابراين زنی که مردی را با اکراه و اجبار وادار به ارتکاب زنا می نمايد حسب مورد، مشمول يکی از مجازات های ديگر مربوط به زنا خواهد بود. البته اين سخن به معنای آن نيست که تحقق اکراه از سوی زن نسبت به مرد امكان ندارد. زنی که به اکراه به زنا وادار شده است نه تنها مشمول اين ماده نيست بلکه ساير مجازات های قانونی زنا نيز در مورد او منتفی خواهد بود. مرحوم محقق حلی در کتاب شرايع الاحکام در اين زمينه فرموده: اکراه بر زنا درباره ی زن اجماعاً محقق می شود ولی درباره ی مرد گفته شده که تحقق نمی يابد چون اکراه            از برخاستن آلت و برانگيخته آلت و برانگيخته شدن نيروی نفسانی جلوگيری می کند زيرا اين اعمال متوقف بر اميال نفسانی بوده و ميل نفسانی با انصراف از انجام آن کار منافات ندارد و ظاهراً امكان پذير است چون برخاستن آلت از ميل و شهوت حاصل مي شود و اين امری است طبيعی و حرمت شرعی با آن منافات ندارد به هر حال حد وجود ندارد چون شبهه وجود دارد و حد با شبهه دفع می شود.[12] اجبار و اکراهی موجب نعوظ مجازات می شود که عادتاً قابل تحمل نباشد و به اندازه ای باشد که تحمل آن با حفظ نفس و حيثيت انسانی نسبت به حاکی مغايرت داشته باشد. در قانون مجازات عمومی 1304 عدم آگاهی و اشتباه جز عوامل رافع مسئوليت ذکر نشده بود ولی اکثر حقوق دانان امکان قبول اشتباه را به عنوان علتی که انتساب جرم را به مجرم نفی کرده و از او دفع مسئوليت می نمايد پذيرفته بودند. در حقوق جزای اسلامی قاعده «تدرءِ الحدود بالشبهات» وجود دارد که به موجب آن هر شبهه ای از اجرای حدود جلوگيری می کند و اين بخاطر اهميتی است که مقنن برای اعتبار و حيثيت مردم قائل شده و در مورد اجرای حدود و ساير کيفرها نهايت دقت و احتياط را کرده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

لزوم يا عدم لزوم وحدت مکره و زانی

در ماده‌ي 64 ق.م.ا قانون گذار زنايي را كه در حالت اكراه صورت گيرد، براي فرد اكراه شده مبري از حد دانسته از طرفي بايد خاطر نشان شد كه قانون گذار با آوردن كلمة زاني يا زانيه در متن عبارت به طور ضمني به اين موضوع اشاره داشته كه در مسأله زناي اكراهي بر خلاف آنچه كه در ظاهر امور متصور است (اينكه اكراه در زنا صرفاً از طرف مرد امكان پذير است) به اين مسأله نيز پرداخته كه زن هم مي تواند براي ارتكاب جرم زنا مردي را به اين امر اكراه كند زيرا با وجود كلمة زاني در متن به صراحت مي توان پذيرفت كه مقنن فرض اكراه را در مورد اخير از طرف زن (زانيه) پذيرفته است. علاوه براين در مادة 67 همين قانون عيناً از همين عبارت استفاده شده است كه گواهي بر استدلال بالا مي نمايد. حال با پذيرش اين موضوع سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا در پذيرش اكراه در زنا لزوماً بايد بين زاني و زانيه اكراه شده وحدت باشد يا در غير اينصورت هم مي توان اكراه را محقق دانست؟ و يا به عبارتي رساتر اينكه آيا لزوماً بايد فردي كه ديگري را اكراه به زنا مي نمايد خودش يكي از طرفين جرم باشد يا اينكه پذيرش شخص سومي نيز در مورد مذكور و قابل تصور است.

آنچه كه در ماده‌ي 67 ق.م.ا به آن اشاره شده است اكراه زاني يا زانيه مي باشد و در خصوص اين موضوع كه آيا اكراه زن و مرد با هم امكان دارد و در صورت مثبت بودن مجازت شخص ثالثي كه آنها را وادار به زنا نموده است به چه صورتي مي باشد در مادة 67 به آن اشاره اي نشده است. از ظاهر مادة 67 چنين استنباط مي شود كه اكراه زن و مردم با هم امكان ندارد زيرا قانون گذار كلمه «يا» را در ماده به كار برده است ولي اين تفسير چندان صحيح نمي باشد زيرا نظر قانون گذار اشاره به مورد متعارف و غالب بوده است كه اكراه در يكي از طرفين محقق مي گردد ولي دليل منطقي براي عدم شمول حكم تحقق اكراه زاني و زانيه با هم وجود ندارد. در مواردي كه شخص ثالثي آن دو را (زاني و زانيه) وادار به اكراه زنا نمايد آيا در صورت اخير اكراه محقق نمي گردد. اما در خصوص شخص ثالثي كه زاني و زانيه را اكراه به زنا نمايد چه مجازاتي را مي توان بر وي تعيين كرد؟ آنچه در ماده‌ي 82 ق.م.ا. بيان شده است يعني مجازات (قتل) فقط در مورد اكراه از سوي زاني مي باشد بنابراين استفاده از ماده‌ي 54 ق.م.ا. در مورد شخص ثالث اولاً به دليل نص صريح ماده كه آنرا فقط در جرائم تعزيري و بازدارنده لازم الاجرا دانسته و ثانياً با توجه به بند ماده‌ي 82 ناممكن و غيرقانوني به نظر مي رسد. در مورد پاسخ به اين سؤال مي توان سه نظريه بيان كرد:

  1. حمل عمل مكره ثالث به قوادي با اين استدلال كه قواد همان طور كه در تعريف فقها آمده است جامع بين مردان و زنان است براي زنا…[1] و در اينجا مكره زن و مرد را براي زنا جمع نموده است ولي اين استدلال صحيح نمي باشد زيرا در قوادي، قواد فقط زن و مرد را در اصطلاح به يكديگر رسانده و آنها با ميل و رضاي خود با يكديگر زنا مي كنند. و در واقع زن و مردي كه تمايل به زنا دارند را با هم جمع مي‌نمايند و واسطه‌ي آشنايي آنها را فراهم مي آورند و زن و مرد با ميل و رغبت خود…
  2. راه حل دوم استفاده از ماده‌ي 638 ق.م. بوده است كه آن هم در صورتي جايز است كه به نحو تظاهر و علني باشد و در غير اينصورت استفاده از ماده‌ي 638 جهت تعيين مجازات مكره ثالث صحيح نمي باشد.
  3. استفاده از عنوان معاونت در جرم (حد) و تعيين مجازات بر مرتكب آن در مورد بعضي از جرائم مقنن صريحاً براي معاون مجازات مستقل در نظر گرفته است و يا در برخي از موارد معاونت مستقلاً از سوي قانون گذار جرم تلقي گرديده است ولي در اين مورد قانون گذار اشاره اي به مجازات نداشته است. در اين مورد با استفاده از ماده‌ي 43 و تبصره هاي ذيل و آن قاضي مي تواند مجازاتي را متناسب با نوع و شرايط عمل وي در نظر گيرد و اين استدلال كه ماده‌ي 43 ق.م.ا. فقط در جرائم تعزيري اعمال مي گردد مخدوش است. زيرا مقنن در ماده‌ي 43 ق.م.ا. 1370 برخلاف قانون سال 1361 قيد (در جرائم تعزيري) را همانند آنچه كه در ماده‌ي 42 ق.م.ا. آمده است برداشته است، بنابراين اين ماده قابليت اجرا در كليه ي جرائم حدي و تعزيري را دارد. موضوع فوق يكي از نقايص قانون بوده كه مقنن بايد در اصلاحات بعدي قانون نسبت به رفع آن را اقدام نمايد تا از صدور آراء و احكام متعارض جلوگيري شود.

 

گفتار سوم: تأثير اکراه در تشديد ساير مجازات های حدی

اما در مورد تشديد مجازات در ساير جرائم حدی بايد بيان کرد که در قانون مجازات اسلامی در هيچ يک از جرائم حدی مگر در مورد جرم زنا برای اکراه کنندة جرائم حدی مجازات به شکل مشدد تبيين نگرديده است. حال آنکه در باب زنا به طور مفصل در صفحات پيشين توضيح داده شده است. اما لازم به ذکر است که در قانون جديد مجازات قانون گذار محترم در ماده‌ي 232 همين قانون، مجازات لواط را برای فاعل جرم به دو دسته تقسيم نموده است.[2] شکل اول آن به صورتی است که فاعل جرم لواط اگر از شرايط احصان برخوردار نباشد و جرم مذکور را به صورت اکراهی انجام نداده باشد 100 ضربه تازيانه در نظر گرفته است اما شکل دوم آن بدين صورت است که اگر فرد در صورت ارتکاب جرم لواط در حالت اکراهی، در اينجا شکل مجازات تعيين شده در قانون برای وی تغيير کرده و مجازات چنين فردی از صد ضربه تازيانه به اعدام تشديد پيدا می کند. به عبارتي ديگر چون قبح عمل شنيع لواط نه تنها كمتر از زنا نيست بلكه حتي بيشتر از لواط است لذا سياست قانون گذار بر اين بوده كه به جهت رعايت مصلحت اجتماعي و پيشگيري از اكراه در لواط مطابق همان سياستي كه در زنا منجر به تشديد حد گرديده در اينجا نيز مجازات حد لواط تشديد يابد..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

Add your widget here