مقالات و پایان نامه ها

سری دوازدهم پایان نامه های حقوق

  1. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ديدگاه حقوق بين‌الملل در مورد فلسطين
  2. پایان نامه با موضوع شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  3. دانلود پایان نامه :ديدگاه حقوق بين‌الملل در ارتباط با کشور فلسطين
  4. پایان نامه ارشد :ديدگاه حقوق بين‌الملل در ارتباط با کشور فلسطين
  5. دانلود پایان نامه ارشد :ديدگاه حقوق بين‌الملل در ارتباط با کشور فلسطين
  6. پایان نامه با عنوان کشور فلسطين
  7. دانلود پایان نامه در مورد کشور فلسطين
  8. پایان نامه ارشد در مورد کشور فلسطين
  9. دانلود پایان نامه ارشد در مورد کشور فلسطين
  10. پایان نامه بررسی کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  11. دانلود پایان نامه : بررسی کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  12. پایان نامه ارشد : بررسی کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  13. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  14. دانلود پایان نامه با موضوع شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  15. پایان نامه ارشد با موضوع شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  16. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  17. پایان نامه شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  18. دانلود پایان نامه : شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  19. پایان نامه ارشد : شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  20. دانلود پایان نامه ارشد : شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
  21. پایان نامه بررسی شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری
  22. پایان نامه ارشد :بررسی شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری
  23. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری
  24. پایان نامه با موضوع ورشکستگی شرکت های تجاری
  25. دانلود پایان نامه با موضوع ورشکستگی شرکت های تجاری
  26. پایان نامه ارشد با موضوع ورشکستگی شرکت های تجاری
  27. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ورشکستگی شرکت های تجاری
  28. پایان نامه بررسی ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا
  29. دانلود پایان نامه : بررسی ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا
  30. پایان نامه ارشد : بررسی ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا
  31. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا
  32. پایان نامه ارتباط ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا
  33. دانلود پایان نامه : ارتباط ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا
  34. پایان نامه ارشد : ارتباط ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا
  35. دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا
  36. دانلود پایان نامه در مورد شرکت های تجاری
  37. پایان نامه ارشد در مورد شرکت های تجاری
  38. دانلود پایان نامه ارشد در مورد شرکت های تجاری
  39. پایان نامه بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
  40. دانلود پایان نامه : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
  41. پایان نامه ارشد : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
  42. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
  43. پایان نامه بررسی رابطه مداخله بشردوستانه با حاکمیت ملی کشورها
  44. دانلود پایان نامه : بررسی رابطه مداخله بشردوستانه با حاکمیت ملی کشورها
  45. پایان نامه مداخله بشردوستانه و رابطه آن با حاکمیت ملی کشورها
  46. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه مداخله بشردوستانه با حاکمیت ملی کشورها
  47. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه مداخله بشردوستانه با حاکمیت ملی کشورها
  48. دانلود پایان نامه : مداخله بشردوستانه و رابطه آن با حاکمیت ملی کشورها
  49. پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و رابطه آن با حاکمیت ملی کشورها
  50. دانلود پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و رابطه آن با حاکمیت ملی کشورها
  51. پایان نامه در مورد مداخله بشردوستانه
  52. دانلود پایان نامه در مورد مداخله بشردوستانه
  53. پایان نامه ارشد در مورد مداخله بشردوستانه
  54. دانلود پایان نامه ارشد در مورد مداخله بشردوستانه
  55. پایان نامه با عنوان مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
  56. دانلود پایان نامه با عنوان مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
  57. پایان نامه ارشد با عنوان مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
  58. دانلود پایان نامه ارشد با عنوان مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
  59. پایان نامه مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی
  60. دانلود پایان نامه : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی
  61. پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی
  62. دانلود پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی
  63. پایان نامه مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
  64. دانلود پایان نامه : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
  65. پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
  66. دانلود پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
  67. دانلود پایان نامه ارشد : شناسايي و جايگاه حقوقي قرعه در فقه اسلامی
  68. پایان نامه : شناسايي و جايگاه حقوقي قرعه در فقه اسلامی
  69. پایان نامه ارشد : شناسايي و جايگاه حقوقي قرعه در فقه اسلامی
  70. پایان نامه جايگاه حقوقي قرعه در فقه اسلامی
  71. دانلود پایان نامه : جايگاه حقوقي قرعه در فقه اسلامی
  72. پایان نامه ارشد : جايگاه حقوقي قرعه در فقه اسلامی
  73. دانلود پایان نامه ارشد : جايگاه حقوقي قرعه در فقه اسلامی
  74. دانلود پایان نامه باموضوع شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه
  75. پایان نامه ارشد باموضوع شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه
  76. دانلود پایان نامه ارشد باموضوع شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه
  77. پایان نامه باموضوع شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه
  78. پایان نامه شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه
  79. دانلود پایان نامه : شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه
  80. پایان نامه ارشد : شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه
  81. دانلود پایان نامه ارشد : شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه
  82. پایان نامه بررسی جايگاه حقوقي قرعه و جايگاه آن در فقه اسلامی
  83. دانلود پایان نامه :بررسی جايگاه حقوقي قرعه و جايگاه آن در فقه اسلامی
  84. پایان نامه ارشد :بررسی جايگاه حقوقي قرعه و جايگاه آن در فقه اسلامی
  85. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی جايگاه حقوقي قرعه و جايگاه آن در فقه اسلامی
  86. پایان نامه شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی
  87. دانلود پایان نامه : شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی
  88. پایان نامه ارشد : شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی
  89. دانلود پایان نامه ارشد : شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی
  90. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر
  91. پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر
  92. دانلود پایان نامه : بررسی مفهوم حقوق بشر
  93. پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم حقوق بشر
  94. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم حقوق بشر
  95. پایان نامه بررسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  96. دانلود پایان نامه : بررسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  97. پایان نامه ارشد : بررسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  98. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  99. پایان نامه در مورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  100. دانلود پایان نامه در مورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  101. پایان نامه ارشد در مورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  102. دانلود پایان نامه ارشد در مورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  103. پایان نامه با موضوع جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  104. دانلود پایان نامه با موضوع جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  105. پایان نامه ارشد با موضوع جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  106. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  107. پایان نامه بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  108. دانلود پایان نامه : بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  109. پایان نامه ارشد : بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  110. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  111. پایان نامه اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  112. دانلود پایان نامه : اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  113. پایان نامه ارشد : اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  114. دانلود پایان نامه ارشد : اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  115. پایان نامه بررسی نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  116. دانلود پایان نامه : بررسی نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  117. پایان نامه ارشد : بررسی نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  118. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  119. پایان نامه بررسی نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد
  120. پایان نامه ارشد : بررسی نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد
  121. دانلود پایان نامه : بررسی نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد
  122. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد
  123. پایان نامه بررسی تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  124. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  125. پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  126. پایان نامه بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  127. دانلود پایان نامه : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  128. پایان نامه ارشد : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  129. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  130. پایان نامه نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  131. دانلود پایان نامه : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  132. پایان نامه ارشد : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  133. دانلود پایان نامه ارشد : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  134. پایان نامه برسی توقیف واهی اموال از طرف دعوی
  135. دانلود پایان نامه : برسی توقیف واهی اموال از طرف دعوی
  136. پایان نامه ارشد : برسی توقیف واهی اموال از طرف دعوی
  137. دانلود پایان نامه ارشد : برسی توقیف واهی اموال از طرف دعوی
  138. پایان نامه درمورد مسئوليت مدني
  139. دانلود پایان نامه درمورد مسئوليت مدني
  140. پایان نامه ارشد درمورد مسئوليت مدني
  141. دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسئوليت مدني
  142. پایان نامه بررسی مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  143. دانلود پایان نامه بررسی مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  144. پایان نامه ارشد بررسی مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  145. دانلود پایان نامه ارشد بررسی مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  146. پایان نامه با موضوع مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  147. دانلود پایان نامه با موضوع مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  148. پایان نامه ارشد با موضوع مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  149. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  150. پایان نامه مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  151. دانلود پایان نامه : مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  152. پایان نامه ارشد : مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  153. دانلود پایان نامه ارشد : مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  154. دانلود پایان نامه ارشد : مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
  155. پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  156. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  157. پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  158. پایان نامه بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  159. دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  160. پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  161. دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  162. پایان نامه مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  163. دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  164. پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  165. دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه
  166. پایان نامه مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در حقوق کیفری ایران
  167. دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در حقوق کیفری ایران
  168. پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در حقوق کیفری ایران
  169. دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در حقوق کیفری ایران
  170. پایان نامه مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه
  171. دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه
  172. پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه
  173. دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه
  174. پایان نامه مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
  175. دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
  176. پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
  177. دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
  178. دانلود پایان نامه : مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  179. پایان نامه ارشد : مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  180. دانلود پایان نامه ارشد : مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  181. پایان نامه بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی
  182. دانلود پایان نامه :بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی
  183. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی
  184. پایان نامه بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  185. دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  186. پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  187. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  188. پایان نامه بررسی ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  189. دانلود پایان نامه :بررسی ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  190. پایان نامه ارشد :بررسی ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  191. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  192. پایان نامه مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  193. دانلود پایان نامه : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  194. پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی
  195. پایان نامه ارشد : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  196. دانلود پایان نامه ارشد : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ديدگاه حقوق بين‌الملل در مورد فلسطين

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

جانشيني کشورها :

اين اصطلاح براي تعيين شاخه اي از حقوق بين الملل به کار مي رود که به آثار حقوقي ناشي ازتغيير حاکميت سرزمين مي پردازد. به عبارت ديگر، اصطلاح « جانشيني کشورها » بدين معناست که کشوري به جاي کشور ديگر، مسئوليت روابط بين المللي را در يک سرزمين بر عهده مي گيرد. ( شق ب بند 1 ماده 2 عهدنامه 1978 در زمينه جانشيني کشورها بر معاهدات و عهدنامه 1978 در زمينه جانشيني کشورها بر موضوعاتي به جز معاهدات و عهدنامه 1983 در زمينه جانشيني کشورها بر اموال، اسناد و ديون ).

1-5-1-اشکال انتقال (تغيير) حاکميت :

کشوري که کل سرزمين خود را از دست بدهد و کشور يا کشورهاي جديدي به جاي آن يا آنها تأسيس شوند، اين وضعيت را « ناپديري يا اضمحلا ل[1] » مي نامند.

کشور بخشي از سرزمين خود را از دست بدهد و کشور يا کشور هاي جديدي در آن قسمت تأسيس شود، اين وضعيت را « جدايي »[2] مي نامند.کشوري بر اثر رهايي از استعمار، در سرزمين معيني تأسيس شود، اين وضعيت را « استقلال [3] » مي نامند. کشوري بخشي از سرزمين خود را به نفع کشور ديگري از دست بدهد، اين وضعيت را « انضمام[4] » مي نامند.کشوري که حاکميت خود را در تمام يا بخشي از سرزمين خود را از دست مي دهد کشور پيشين[5]» و کشوري که به جاي او در آن سرزمين اعمال حاکميت مي کند،« کشور جانشين[6] » ناميده مي شود.

در حقوق بين الملل جانشيني به مفهوم اين است که : دولت جديدي به جاي دولت سابق به قدرت برسد، اين عمل يا از طريق جدا شدن بخشي از سرزمين دولت سابق و تبديل آن به يک يا چند کشور جديدالتأسيس صورت مي گيرد، مانند تقسيم اتحاد جماهير شوروي و يا ادغام کشوري در کشورديگر، مانند آلمان شرقي در آلمان غربي که فروض جانشيني دولتها را در فروض قبل بيان کرديم.

1-5-2-اقسام جانشيني دولت‌ها :

  • جانشيني در معاهدات
  • جانشيني در غير معاهدات
  • جانشيني در سازمان هاي بين المللي

1-5-2-1- جانشيني دولتها در معاهدات :

در سال 1978 کنوانسيون جانشيني دولتها در معاهدات به تصويب رسيد. به موجب آن دولت تازه استقلال يافته داراي حق انتخاب نسبت به قبول تعهدات که پيش از استقلال آن بوجود آمده مي باشد. زيرا نبايد آن ها را متعهد به معاهداتي که با آن موافقتي نداشته اند و توسط دولت استعمارگر منعقد شده دانست، اين نظريه به نظريه « لوح مطهر » معروف شده است که بنابر آن همانگونه که نوزاد در بدو تولد فاقد هر گونه تعهدي است دولت تازه استقلال يافته نيز در انتخاب تعهدات بين المللي کاملاً آزاد مي باشد.

در جانشيني دولتها به دو دسته معاهدات بر مي خوريم :

الف – معاهداتي که جانشيني هيچ تأثيري بر آنها ندارند (معاهدات شخصي ).

ب – معاهداتي که جانشيني براي آنها موثر است ( معاهدات عيني ).

معاهدات شخصي

اين معاهدات ماهيتي قراردادي و متصل به شخصيت طرف دارد و لذا با تغيير در شخصيت طرف از بين مي روند مانند معاهدات سياسي، تجاري، اقتصادي و…

البته اين نوع معاهدات نيز با توجه به نوع جانشيني قائل به تفکيک مي باشند. چنانچه جانشيني در اثر اتحاد بوجود آمده باشد، اين معاهدات به قوت خود باقي است. اگر جانشيني به نحو ديگر صورت گرفته باشد معاهدات اعتبار خود را از دست داده و براي دولت جديد التأسيس الزام آور نيست.

معاهدات عيني

منظور معاهداتي هستند که متصل به شخصيت دولت نبوده، بلکه متصل به رژيم حقوقي سرزمين يک کشور مي باشند و به عبارت ديگر معاهدات مرزي مي باشند و با تغيير حاکميت از بين نمي‌روند و جانشيني اثري بر آنها ندارد.

به موجب کنوانسيون 1978 گروهي ديگر از معاهدات نيز به عنوان معاهدات عيني محسوب شده اند و جانشيني تاثيري بر آنها ندارند که عبارتند از :

1 – معاهدات مرتبط با « استفاده يا محدوديت استفاده از سرزمين » که به نفع کشور خارجي منعقد شده تعهدات ملحق شده به سرزمين محسوب مي شود.

2 – معاهدات مرتبط با « استفاده يا محدوديت استفاده از سرزمين » که به نفع گروه کشورها يا کليه کشورها بوجود آمده و ملحق به سرزمين مذکور تلقي مي شود که خود به سه گروه تقسيم مي شوند :

الف – معاهداتي که به وضع مقررات بين المللي در خصوص مراسلات و ارتباطات مي پردازند.

ب – معاهداتي که موجد وضعيت هاي سياسي و بين المللي مي باشند.

در اين معاهدات استمرار تعهدات عيني به عنوان يک قاعده عرفي در رويه دولتها به صورت استثنايي بر اصل « لوح مطهر » مي باشد. مانند قبول تعهدات ايجاد شده توسط روسيه و نروژ در خصوص ماهيگيري در رودخانه مرزي بين دو کشور از طرف فنلاند پس از استقلال.

ج – معاهدات چند جانبه ( عهد نامه – قانون ) ، عهد نامه هايي که در حکم قانون بين المللي بوده و بايد آن را رعايت کنند، زيرا هدفشان تدوين قواعد عمومي و غير شخصي مي باشد و جهت تحقق نيازهاي جامعه بين المللي وضع شده اند ودولت جانشيني الزاماً بايد آن ها را رعايت نمايد. مانند عهدنامه 1959 قطب جنوب ( جنوبگان ).

1-5-2-2-جانشيني دولت‌ها در غير از معاهدات

شامل مسائلي از قبيل اموال، آرشيو و بدهي هاي دولت مي باشد که کنوانسيون1983 در اين خصوص تصويب گرديد.

الف – جانشيني دولت ها در اموال

1 – جانشيني دولتها در اموال در حالت وحدت دولتها؛ که اموال دولتهاي پيشين به دولت جانشين منتقل مي شود.

2 – جانشيني دولتها در اموال در حالت انتقال بخشي از سرزمين يک دولت، که انتقال اموال با موافقت‌نامه في‌مابين دولت پيشين و دولت جانشين صورت مي گيرد در صورت عدم وجود موافقتنامه اموال غير منقول که در آن بخش از سرزمين قرار دارد و به دولت جانشين واگذار مي شود و اموال منقول که در ارتباط با فعاليت دولت پيشين و در رابطه با آن بخش از سرزمين است که جانشيني صورت گرفته به دولت جانشين منتقل مي شود.

3 – جانشيني دولتها در اموال در حالت جدايي بخشي يا بخش هايي از سرزمين يک دولت، که اموال غير منقول در سرزميني که جانشيني صورت گرفته به دولت جانشين منتقل مي شود و اموال منقول که در ارتباط با فعاليت دولت پيشين در آن بخش بوده منتقل مي شود و در مورد اموال منقول ديگر يک بخش منصفانه اي به دولت جانشين تعلق مي گيرد.

4 – جانشيني دولتها در اموال در حالت فروپاشي يک دولت، در صورت عدم توافق ديگري ميان آنها اموال غير منقول به دولتهاي جانشين منتقل مي شود و اموال منقول که خارج از سرزمين دولت پيشين واقع است ولي به آن دولت تعلق دارد به طور منصفانه به دولت هاي جانشين منتقل مي شود. اموال منقول که در رابطه با فعاليت دولت پيشين در رابطه با آن سرزمين ها بوده به دولت جانشين منتقل مي شود و ساير اموال منقول به غير از آنچه ذکر شد به دولتهاي جانشين به صورت منصفانه منتقل مي شود.

5 – جانشيني دولت ها در اموال مورد دولتهاي جديد الاستقلال، که اموال غير منقول و منقول به دولت جانشين منتقل مي شود و اموال غير منقولي که خارج از سرزمين دولت جانشين است ولي متعلق به اوست نيز منتقل مي گردد.

ب – جانشيني دولت ها در آرشيو

آرشيوهاي دولتي دولت پيشين شامل تمام مواردي است که توسط دولت پيشين در اجراي وظايفش توليد و يا دريافت شده باشند، انتقال آرشيوهاي دولتي به دولت جانشين سبب مي گردد دولت پيشين ديگر حقوقي بر آرشيو نداشته باشد.

ج – جانشيني دولتها در بدهي هاي دولت پيشين

در اين وضعيت اگر دولت A تمام سرزمين دولت B  را منصرف شود بايد تمام بدهي هاي دولت بدهکار را به طلبکاران خارجي بپردازد و اگر فقط قسمتي از سرزمين B تحويل به دولت A شود، در اين صورت فقط بايد قسمتي از بدهي را پرداخت نمايد.

1-5-2-3- جانشيني دولتها در سازمان‌هاي بين المللي:

دولتها از طريق پذيرش اساسنامه سازمان هاي بين المللي، که يک معاهده چند جانبه است  و امضاي قرارداد الحاق به سازمان بين المللي ملحق مي شوند، در جانشيني دولتها در سازمان هاي بين المللي با توجه به نوع جانشيني فروض متفاوت است. چرا که در جانشيني دولتها، اگر دولت مرکزي علي رغم تغييرات تداوم داشته باشد ( مثل انفکاک و جدايي ) دولت مرکزي همچنان به عنوان عضو سازمان قلمداد مي گردد. ولي دولت جانشين جديدي که در سرزمين منفک شده بوجود مي آيد، يک شخص مستقل جديد است و بايد تقاضاي عضويت در سازمان بين المللي را بنمايد، به عنوان مثال، روسيه در سازمان ملل، به عنوان استمرار جماهير شوروي محسوب شد و به عنوان عضو دائم شوراي امنيت کرسي اتحاد جماهير شوروي را اشغال کرد، در حالي که ساير جمهوري ها پس از تقاضاي عضويت و پذيرش آن از طرف سازمان به عضويت سازمان ملل در آمدند.

دولتهاي تازه استقلال يافته نيز متعهد به معاهدات دولت پيشين به سازمان نمي باشند، و دولتهايي که بر اثر اتحاد تبديل به يک کشور واحد مي گردند، در صورتي که مجدداً بخواهند به وضعيت سابق برگردند ديگر نيازي به تشريفات پذيرش نمي باشد و عضويت آنها به قوت خود باقي است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

شناسايي شورشيان :

طبق تعريف مقصود از شورشيان، اشخاص يا گروههاي انساني هستند که به طور جمعي و صرف نظر از هدف و مقصودي که دارند عليه حکومت قانوني يک کشور قيام مسلحانه مي‌کنند. اعمال اين گونه افراد ممکن است از يک شورش يا آشوب ساده خارج شده و تبديل به يک جنگ داخلي گردد.

بنابراين مسلحانه بودن و هدف بودن حکومت مرکزي از صفات کليدي مفهوم شورشيان است. اين گونه مبارزات مي تواند مصداق مخاصمه مسلحانه غير بين المللي تحت پوشش کنفدراسيون چهار گانه ژنو 1949 قرار بگيرد. در مورد رابطه ميان شورشيان و جدايي طلبان بايد گفت که جدايي طلبان درهر صورت شورشي محسوب مي شوند، ليکن ممکن است هدف يک گروه شورشي لزوما” جدايي نباشد و صرفاً خواستار تغيير حکومت و يا تغييراتي باشد و البته موارد مرتبط با شورشيان مندرج در پيش نويس بين المللي دولت ها ( بند 1 ماده 14 و بند 1 ماده 10 ) بر جدايي طلبان نيز اعمال مي گردد.[1]

با شرح مذکور، هرگاه درگيري داخلي در يک کشور به صورت يک وضعيت بين المللي در آيد يعني جنگ طول بکشد و هر يک از طرفين متخاصم سازمان سياسي، اداري و نظامي خود را تعيين کنند يعني بخشي از يک سرزمين بوسيله شورشيان به طور موثر اشغال گردد، به طوري که طرف ديگر نتواند مقررات خود را در مورد طرف مقابل اجرا نمايد، در اين حال مسئله شناسايي شورشيان مطرح مي گردد. در چنين حالتي دول ديگر مي توانند به منظور حفظ مصالح و حقوق خود، طرف شورشي را مورد شناسايي قرار دهند. اين شناسايي پاره اي از مشکلات ميان کشور شناسنده و کشور مقابل را حل مي کند، بدين ترتيب که اگر براي مثال، به علت درگيري شورشيان و قدرت گرفتن آنها دولت اول قادر به جبران خسارات وارده به خارجيان در مناطق تحت سلطه شورشيان نمي باشد، در صورتي که با شناسايي شورشيان مسئوليت دولت اول مرتفع و دولت دوم يعني دولت شورش شناخته شده در مقابل دولت شناسنده مسئوليت خواهد داشت. اين نوع شناسايي با شناسايي يک کشور متفاوت است، در شناسايي شورشيان عمل شناسايي بر قدرتي که در شرف تکوين مي باشد تعلق مي گيرد چرا که قدرت مذکور در زمان شناسايي هنوز داراي مرزهاي مشخص و جمعيت، کاملاً مشخص نمي باشد. با ادامه جنگ بين دو طرف اگر وضعيت شورشيان کاملاً تثبيت گردد، شناسايي انجام شده تحکيم خواهد شد، و در صورت عدم موفقيت، شناسايي کان لم يکن خواهد شد. براي مثال مي توان از شورشيان يوناني نام برد که سرانجام منجر به تشکيل حکومت يونان گرديد.[2]

1-4-7 شناسايي جنبش‌هاي رهايي بخش ملي :

     همانطور که شورشيان مي توانند مورد شناسايي قرار گيرند، جنبش هاي رهايي بخش ملي نيز مي توانند مورد شناسايي قرار گيرند و از حقوق و مزاياي شناسايي استفاده کنند که آنها را در نيل به اهداف خود ياري مي کند.

مسئله شناسايي اين جنبش ها در حقوق بين الملل مورد قبول قرار گرفته زيرا حق تعيين سرنوشت و حق رهايي از استعمار مورد قبول حقوق بين الملل مي باشد : فلذا شناسايي جنبش هاي رهايي بخش       مي‌تواند جزئي از حرکت استعمار زدايي باشد. خود سازمان ملل متحد معمولاً اقدام به شناسايي سازمان‌هاي رهايي بخش مي نمايد البته شرطي وجود دارد که جنبش رهايي بخش بايد در منطقه جغرافيايي خود به وسيله سازمان هاي سياسي منطقه اي به رسميت شناخته شود مانند جنبش رهايي بخش آفريقاي جنوب غربي (سوآپو)  که توسط سازمان وحدت افريقا به رسميت شناخته شده است. اخيراً سازمان ملل متحد متمايل به اين است که جنبش رهايي بخش قبلاً به وسيله غير متعهدها به رسميت شناخته شودوسپس موردشناسايي قرار گيرد، مانند سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف ). شناسايي اين جنبش ها از طرف سازمان هاي بين المللي به اين جنبش ها اجازه مي دهد که بتوانند از امکانات آن سازمان اعم از کمکهاي آنها و به خصوص تريبونهاي آن براي ارائه نظرات خود استفاده نمايد. نمايندگان جنبشهاي رهايي بخش شناسايي شده مي توانند به عنوان ناظر در کارهاي سازمان هاي بين المللي شرکت نمايند حتي در کنفرانسهاي بين المللي نيز مي توانند به عنوان ناظر شرکت کنند. سازمان آزادي بخش فلسطين به موجب قطعنامه 377 و همچنين حق شرکت در بخش هاي شوراي امنيت را نيز دارد. لازم به ذکر است که کمک به اين جنبش ها به عنوان دخالت در امور داخلي حکومتهاي استعمارگر محسوب نمي گردد، به علاوه مدتي است مجمع عمومي سازمان ملل متحد تلاش مي کند که مبارزان راه آزادي و ضد آپارتايد را از حقوق انساني قابل اجراء در جنگ برخوردار نمايد. در اين رابطه قطعنامه 2621 و همچنين قطعنامه 3103 به تصويب رسيده اند.[3]

شناسايي زودرس[4]:

اگر جامعه اي پيش از احراز شرايط لازم به عنوان کشور مورد شناسايي قرار گيرد، عمل شناسايي زودرس صورت گرفته است. شناسايي شورشياني که هنوز کنترل موثر خود را بر سرزمين ادعايي اعمال نکرده اند، در واقع اقدامي غير دوستانه نسبت به دولت اصلي که با آن شورشيان مقابله مي کند، تلقي مي‌شود. شايان ذکر است که کليه علماي حقوق بين الملل مي باشند که حمايت دولتها به دلايل سياسي از شورشيان را محکوم مي کنند.

استرداد شناسايي :

نقطه مقابل شناسايي زودرس، استرداد يا پس گيري شناسايي از دولت شناسايي شده پيشين است. استرداد شناسايي همانند شناسايي زودرس غير قانوني بوده، اقدامي غيردوستانه تلقي مي شود. البته اگر دولتي به طور مستحکمي استقرار يافته باشد، استرداد شناسايي از سوييک دولت تغييري در وضعيت وجودي آن نمي کند. ناگفته نماند که استرداد شناسايي طبعاً قطع روابط سياسي و ديپلماتيک را به دنبال خواهد داشت ولي قطع روابط سياسي را نبايد به منزله استرداد شناسايي تلقي کرد.[5]

1-4-8آثار شناسايي:

شناسايي عملي است سياسي، ولي داراي آثار حقوقي است که به شرح ذيل مي باشد:

الف- شناسايي عطف به ما سبق مي گردد و شامل اعمال و قوانين کشور مورد شناسايي از بدو تأسيس مي‌گردد.

ب- شناسايي سبب مي شود که قوانين و مقررات و اعمال ادارييک کشور، در کشور شناسنده قانوناً بتواند  مورد استناد قرار گيرد.

 ج – شناسايي سبب مي شود که دولت شناخته شده بتواند در محاکم دولت شناسنده بنام خود طرح دعوي کند.

 د- دولت شناخته شده به عنوان مقام حاکمه، از صلاحيت محاکم داخلي کشور شناسنده مبرّا مي‌باشد.

 ه – دولت شناخته شده حق دارد اموال خود را در دولت شناسنده را مطالبه و مسترد دارد.

 و-دولت شناخته شده مي تواند از اجراي احکام دادگاه هاي کشور شناسنده ادعاي مصونيت نمايد.[6]

در واقع يک دولت، دولت مستقل ديگري را شناسايي مي کند، تبعات اين شناسايي فقط بر اين دو دولت اثر پيدا مي کند و شناسايي اثر نسبي‌اي را بين همان دو دولت ايجاد مي کند و شخصيت حقوقي کامل بين المللي دولت جديد شناسايي مي شود و تمام روابط آتي بين دو دولت براساس دو اصل تساوي حقوقي مبتني خواهد بود. يعني شناسايي باعث مي شود دو دولت همديگر را به صورت دو دولت مستقل بشناسند. دولت جديد به رسميت شناخته مي شود تا مرزهايش و در داشتن صلاحيت براي اعطاي تابعيت به اتباعش و دراعطاي حمايت ديپلماتيک از جانب اتباعش، تا اعمال حاکميت نمايد. دولت براي تمام اعمالش در حقوق بين الملل مسئول است. بعلاوه اعمال شورشيان که حالا حکومت جديد شده اند به دولت جديد منتسب مي شوند که به صورت قهقرايي مسئوليت براي آنها جريان پيدا مي کند. فرض کنيم جنگي بين دو طرف در يک سرزمين رخ داده است يک طرف تا زماني که دولت مرکزي را ساقط نکرده، شورشي محسوب ميشود و وقتي که حکومت را در دست گرفت از او به عنوان دولت جديد ياد مي کنند.در طول اين مدت که شورشيان خسارت وارده کرده اند، مسئول اين خسارت ها هستند زيرا حکومت سابق به موجب عوامل قهريه مسئوليتش ساقط مي شود و مسئوليت منتسب به حکومت جديد مي‌شود و يکي از آثار حقوقي شناسايي دارا بودن اثر قهقرايي يعني به گذشته برگشتن مي‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه :ديدگاه حقوق بين‌الملل در ارتباط با کشور فلسطين

THESIS-LAW (7) 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

شناسايي ضمني جمعي

شناسايي ضمني کشور نو بنياد عده اي از کشورها، به اشکال گوناگون : الحاق به يک معاهده بين‌المللي، پذيرش عضويت در يک اتحاديه يا يک سازمان بين المللي[1]، شرکت در يک کنفرانس يا کنگره بين‌المللي[2]

1-4-5 شناسايي حکومت:

تغييرات متناوب  و بعدي حکومت نياز به تصميم قبلي براي شناسايي ندارد، البته مشروط بر اينکه تغيير حکومت مبتني بر قانون اساسي باشد و قهرآميز نباشد و شناسايي  در چنين مواردي ضمني استنباط   مي شود تغييرات کادر حکومتي بر مبناي قانون اساسي، نيازي به شناسايي ندارد و اين شناسايي به صورت ضمني استنباط ميشود، ولي اگر بر اثر کودتا، جنگ يا انقلاب « عوامل قهرآميز » حکومت تغيير کرد، به شناسايي نياز ندارد). باز پس گرفتن شناسايي در چنين اوضاع و احوالي مي تواند مداخله در امور داخلي دولت ديگر محسوب شود.

در جايي که حکومت جديد به صورت غير قانوني تثبيت مي شود، مغاير با قانون اساسي چه با استفاده از زور باشد و چه بالعکس، ولي با قانون اساسي مغاير باشد، شناسايي حکومت سابق نمي تواند به حکومت جديد سرايت پيدا کند، و يک حکومت جديد بعد از بررسي وضعيت سياسي شناسايي مي شود.

به عنوان مثال، بعد از انقلاب بلشويک در روسيه در سال 1917 ايالات متحده آمريکا از شناسايي حکومت کمونيست امتناع ورزيد و به شناسايي حکومت سابق تا سال 1936 ادامه داد. همين طور گرچه حکومت کمونيست مائو کنترل قسمت اصلي کشور را در چين تا سال 1950 داشت، اما حکومت ايالات متحده آمريکا حکومت چيانگ کاي چک را تا سال 1978 شناسايي مي کرد.

تصميم به شناسايي يک حکومت جديد يک عمل سياسي است و مي تواند منجر به اختلال در هدايت روابط بين الملل شود. به همين منظور دولت انگلستان در آوريل 1980 تصميم به تغيير سياست‌هايش گرفت و بيان کرد که ديگر هيچ دولتي را شناسايي نخواهد کرد.

در خلال اين شورش مسلحانه يا در نتيجه ي جنگ حکومت شناسايي شده ممکن است کنترل موثر بر قسمتي از سرزمين خود را از دست بدهد، سپس تعدادي از دولت ها، يک قدرت سياسي را شناسايي کنند و تعدادي ديگر قدرت ديگري را به عنوان دولت آن حکومت شناسايي نمايند. براي مثال، در موارد مربوط به آلمان و ويتنام مي توان اشاره نمود. اين امکان براي يک دولت که بتواند به صورت همزمان دو حکومت را در يک دولت شناسايي کند، وجود ندارد مگر اينکه قدرت دومي به عنوان حکومت « دو فاکتو » يعني حکومت موقت و غيررسمي شناسايي شود يا يک دولت به عنوان شورشي ها و يا به عنوان گروه متخاصم شناسايي شود.

شناسايي حکومت يک دولت به معناي شناسايي حق آن حکومت است در نمايندگي کردن دولتش در روابط بين المللي خواه دو جانبه يا چند جانبه، فلذا با اين مقدمه به بررسي مفهوم و ماهيت حقوقي شناسايي حکومت مي پردازيم.

هنگامي که کشور جديدي تشکيل مي گردد، شناسايي آن کشور متضمن شناسايي حکومت آن نيز است. در غير اين صورت يعني چنانچه کشورها مدت زمان طولاني وجود داشته باشند، ولي شکل حکومت آنها، بر اثر انقلاب يا کودتا و يا هر موجب ديگر تغيير يابد،موضوع شناسايي حکومت جديد مورد بحث قرار مي گيرد. بنابر« اصل دوام کشورها » که يکي از قواعد آمره حقوق بين الملل است تغيير حکومت تاثيري در ثبات کشور ندارد، زيرا شناسايي حکومت، داراي هدفي محدودتر از شناسايي کشور است با اين حال از حيث ماهيت حقوقي، فرقي ميان شناسايي حکومت، داراي هدفي محدودتر از شناسايي حکومت نبوده نظريه اعلامي در هر نوع مجراست.

خصوصيات اعلامي شناسايي موجب مي شود تا اين عمل به محض تشکيل حکومت جديد صورت گيرد. البته اين حکومت بايد شرط لازم را که معروف به شرط « استقرار سلطه» يا واقعي بودن قدرت است، دارا باشد. اين اصل بدين معناست که حکومت بايد در سراسر قلمرو داخلي کشور، از قدرت و حاکميت واقعي و ثبات سياسي برخوردار بوده و از سوي ديگر، قادر به انجام تعهدات بين المللي کشور باشد. بنابراين، حکومتهايي که بر اثر انقلابات داخلي تشکيل مي گردند، نبايد مورد شناسايي قرار گيرند، مگر زماني که رهبران آنها بتوانند اداره امور کشوري را به طور کامل و موثر در دست گيرند و قدرتهاي ديگر را سرکوب نمايند.

در روابط بين المللي، نمونه هاي زيادي وجود دارد که اين اصل رعايت نشده است ، براي مثال آلمان و ايتاليا در سال 1936 حکومت ژنرال فرانکفو را قبل از فتح مادريد و تسلط کامل بر اوضاع به رسميت شناختند.

الزام به شناسايي کشور نو بنياد، در حدي فراتر از الزام کشورها به شناسايي حکومت جديد است. با وجود اين، نمي توان از نظر دور داشت که عدم شناسايي حکومت جديد نيز ممکن است منجر به محروميت يک کشور از برخورداري از روابط ديپلماتيک عادي گردد.

کشورهاي آمريکايي به دليل تغييرات حکومتي بسيار سريع و معمولي قرون نوزدهم و بيستم در آمريکاي مرکزي و جنوبي، به مسأله شناسايي حکومت پرداخته، آن را منوط به برخي تضمينات در حکومتهاي جديد کردند که در اين زمينه نظريات و عقايدي چند ابراز گرديده که به نظريه توبار و استرادا مي پردازيم.

  • نظريه توبار يا دکترين مشروعيت :

کارلوس آر، توبار، وزير امور خارجه اکوادور در مورد شناسايي حکومت هاي جديد در آمريکاي جنوبي ( کاستاريکا، گواتمالا، هندوراس، نيکاراگوئه، ال سالوادور ) نظريه اي را مطرح ساخت که براساس آن کشورهاي مزبور متعهد شدند تا چنانچه در آينده بر اثر انقلاب يا کودتا، حکومت جديدي در اين کشور روي کار آيد، از شناسايي آن خودداري ورزند، اين عدم شناسايي، حداقل تا زماني است که حکومت جديد، شکل قانوني بيابد، امروزه نظريه بتانکور جاي نظريه توبار را گرفته است که بنابرآن، کشورها بايد از شناسايي حکومت هايي که از راه اعمال زور تشکيل مي شوند، خودداري کنند. معروف ترين مورد استفاده از دکترين توبار به وسيله آمريکا، امتناع ويلسون از شناسايي حکومت ژنرال ويکتوريا هورتا که در سال 1911 در مکزيک قدرت را بدست آورد مي باشد، يا اينکه ايالات متحده آمريکا از شناسايي حکومت روسيه شوروي به مدت 16 سال پس از موفقيت انقلاب بلشويکي 1917 خودداري ورزيد.

اين نمونه ها مبين اين نظريه است که شناسايي حکومت ها مي تواند بيش از يک تصميم حقوقي، يک تصميم سياسي باشد.

  • نظريه استرادا

استرادا وزير امور خارجه  مکزيک؛ در 27 سپتامبر 1930، از جانب کشور متبوع خويش درباره شناسايي حکومت هاي انقلابي سالهاي 1930 و 1931 آرژانتين، برزيل، پرو، شيلي، بوليوي و پاناما، طي بيانيه رسمي اعطاي شناسايي را به اين نوع حکومت هاي جديد عملي توهين آميز دانست که به حاکميت ملل ديگر لطمه وارد مي آورد. در کنار اينها، شناسايي اين نوع حکومت ها با استفاده از شناسايي دوژوره  و دوفاکتو نيز ميسر است[3]

  • شناسايي دوژوره [4] و دوفاکتو[5] :

تفکيک بين شناسايي به صورت دو فاکتو ( بالفعل ) و دوژوره  ( قانوني ) در گذشته بيشتر از امروز رايج بوده است. شناسايي دوژوره حکايت از قانوني بودن مبناييک رژيم يا به عبارت ديگر مشروعيت آن و نشانه تأييد رژيم جديد از سوي دولت شناسنده است. حال آنکه، شناسايي دوفاکتو به معني اين است که يک رژيم يا حکومت جديد در سرزمين مستقر شده و داراي کنترل بالفعل و عملي در آن سرزمين است. چنانکه رژيم بلشويک در شوروي در سال 1921 از سوي بريتانيا به طور « دو فاکتو » شناسايي شد. اين زماني بود که در بريتانيا ائتلافي از محافظه کاران ليبرال برسر کار بودند و سپس هنگامي که حکومت حزبي کارگر در 1924 زمام امور را در دست گرفت، شوروي را به طور دو ژوره شناسايي کرد. به طور کلي شناسايي دوژوره به معني تصديق ثبات و دوام يک رژيم علاقمندي به برقراري رابطه با آن، و شناسايي دو فاکتو به معني کنترل عملي يک رژيم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حکومت دو فاکتو مي باشد.

علي الاصول شناسايي دو فاکتو مربوط به شناسايي حکومتهاست. ولي در مواردي ديده شده که         « دولت ها » نيز به صورت دوفاکتو شناسايي شده اند، چنانکه برخي کشورها اندونزي را که در حال جنگ با هلند براي کسب استقلال بود طي سالهاي 9-1945 به طور دوفاکتو به رسميت شناختند و يا ادعاهاي ارضي، گاه به صورت دو فاکتو شناخته شده مانند الحاق جمهوريهاي بالستيک ( لتوني ، استوني، ليتواني ) توسط شوروي در 1940 که از سوي بريتانيا به صورت دو فاکتو شناخته شد. پس از تجزيه اتحاد جماهير شوروي، اکنون اين جمهوري ها دوباره استقلال خود را باز يافته اند.

امروزه غالب کشورها از شناسايي حکومت ها خودداري کرده، ولي طبق روال گذشته به شناسايي      « دولتها » ادامه مي دهند. در مورد رژيمها يا حکومت هاي جديد که بر خلاف قانون اساسي روي کار آمده‌اند، نوع رابطه براساس ارزيابي ميزان کنترل موثر حکومت جديد بر سرزمين مربوطه خواهد بود.

به طور کلي، امروزه تفکيک بين شناسايي دوژوره و دوفاکتو تا حد زيادي از ميان رفته است و چنانچه شناسايي به طور صريح صورت گيرد و به معني شناسايي دوژوره تلقي ميگردد و در صورتي که به طور تدريجي باشد، بستگي به قصد دولت شناسنده خواهد داشت.

شناسايي صريح معمولاً از طريق صدور بيانيه اي اعلام مي گردد و شناسايي تلويحي يا ضمني از طريق  برقراري روابط سياسي، مبادله نمايندگان سياسي و عقد قراردادهاي جامع صورت مي گيرد.

عدم شناسايي مانع از طرح ادعا طبق حقوق بين الملل عليه کشور نيست. بنابراين، به رغم اينکه جمهوري اسلامي ايران رژيم اشغالگر اسرائيل را شناسايي نکرده، ولي آن کشور را در مقابل تعهدات بين‌المللي اش مسئول مي داند .[6]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد :ديدگاه حقوق بين‌الملل در ارتباط با کشور فلسطين

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

 الزام به شناسايي :

هنگامي که کشور جديدي ايجاد مي شود، شناسايي از سوي کشورها بايد عملي الزامي به شمار آيد، زيرا عدم شناسايي در اين مرحله، عملي غير منطقي و غير عادلانه است. [1]

اما موسسه حقوق بين الملل به صراحت در قطعنامه مورخ 1963 شناسايي را عملي آزادانه اعلام    مي دارد. اين آزادي بدان معناست که به طور کلي، نه تکليف و تعهد حقوقي نسبت به شناسايي و نه وظيفه‌اي در مورد عدم شناسايي وجود دارد. بنابراين، در حالي که شناسايي بايد عملي حقوقي باشد، عملي سياسي بيش نيست.

امروزه کشورها شناسايي را تابع ملاحظات سياسي و اجتماعي و جز  آنها مي دانند وبراي ملاحظات حقوقي ارج و منزلتي قائل نيستند، مثلاً ايالات متحده آمريکا عمل شناسايي را مسأله اي ملي و داخلي مي‌داند و يا بسياري از کشورهاي عربي سالهاست که از شناسايي اسرائيل خودداري ورزيده اند. شايد دولتهايي که از شناسايي يک کشور جديد خودداري مي کنند، عمل شناسايي را با برقراري روابط در هم آميخته اند، در صورتي که آنها دو مسأله جدا از يکديگرند.

شناسايي بايد عملي حقوقي در سطح بين المللي باشد و کشورها ملزم به انجام چنين عملي باشند، تا بدين وسيله وجود يک جامعه نو بنياد در صحنه بين المللي ناديده گرفته نشود، اما برقراري روابط موضوع ديگري است و از جمله مسائل ملي و داخلي هر کشور است و کشورها مي توانند با توجه به اراده و تمايل خود و با در نظر گرفتن برخي ملاحظات، اقدام به برقراري چنين روابطي نمايند.

1-4-3 عدم شناسايي « نظريه استيمسون » :

در هفتم ژانويه 1932 و به هنگام اشغال منچوري توسط ژاپن، هانري ال استيمسون وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا، ضمن يادداشتي که براي چين و ژاپن ارسال داشت، اعلام نمود که ايالات متحده آمريکا، هيچ معاهده يا وضعيت مغاير با تعهدات ميثاق پاريس (برميال – کلوک مورخ 27 اوت 1928 ) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوز کارانه منع شده است، به رسميت نمي شناسد.

ايالات متحده آمريکا کشور نوخاسته « منچوکوئو » را که به ضرر چين تشکيل گرديده و ايجاد آن نتيجه تجاوز و کشور گشايي و در نهايت، مغاير با حقوق معاهده اي لازم الاجراي بين المللي است، مورد شناسايي قرار نمي دهد.

نظريه عدم شناسايي استيمسون در 11 مارس 1932 مورد قبول جامعه ملل قرار گرفت و بين دو جنگ جهاني نيز توسط تعدادي از کشورها رعايت گرديد، از قبيل : عدم شناسايي منچوکوئو، عدم شناسايي اتيوپي، عدم شناسايي چکسلواکي.

نظريه استيمسون هر چند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، ليکن منشور ملل متحد در اين مورد ساکت است. با اين حال، امروزه ترديدي در مورد ضرورت عدم شناسايي کشور جديد و يا هر وضعيت ديگري که ناشي از اعمال غير قانوني زور باشد، وجود ندارد. براي نمونه: ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 1948، ماده 20 منشور بوئنوس آيرس مورخ 1967، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين الملل در زمينه روابط دوستانه و همکاري ميان کشورها مصوب مجمع عمومي سازمان ملل به تاريخ 24 اکتبر 1970. قاعده ممنوعيت توسل به زور، علي الرغم اينکه يک قاعده آمره و مطلق حقوق بين الملل است ، اما هنوز زود است تا در عمل سخن از عدم شناسايي کشوري نوبنياد به دليل غير قانوني بودن تشکيل آن به ميان آورد.

در خصوص تأسيس غير قانوني کشور رودزياي جنوبي که مغاير با « اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خود » است ( قاعده اي که به گونه اي عام پذيرفته شده و اعتبار حقوق موضوعه، زمينه استعمار زدايي را دارد)، شوراي امنيت سازمان ملل متحد تنها اقدامي که نمود، اين بود که از کليه کشورها خواست تا از به رسميت شناختن آن خودداري ورزند. (قطعنامه 217 مورخ 20 نوامبر 1965).

اما ديوان بين المللي دادگستري، عدم شناسايي را به نحو ديگري مي پذيرد : هر گاه منشأ غير قانوني تشکيل يک کشور نو بنياد، ناشي از عدم توجه يا عدم شناسايي قطعنامه هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل مربوط به « نظام نمايندگي »[2] باشد، تعهد کشورها به عدم شناسايي آن کشور جديد امکان پذير است. (نظريه مشورتي ايران در خصوص حضور مستمر افريقاي جنوبي در نامي بيا و « آفريقاي جنوي » بدون رعايت قطعنامه شماره 276 مورخ 1970 شوراي امنيت  ).[3]

1-4-4 زمان و چگونگي شناسايي :

الف زمان شناسايي

شناسايي عملي است که بايد پس از تأسيس و ايجاد کشور صورت گيرد، زيرا اين عمل در واقع تأييد نهادي است که قبلاً به وجود آمده است، اما امروزه ممکن است عمل شناسايي از سوي کشورها به تأخير افتد (براي مثال، حکومت پاکستان تا تاريخ 22 فوريه 1974 از شناسايي کشور بنگلادش خودداري نمود) و يا پيش رس باشد (براي نمونه، شناسايي الجزاير از طرف برخي از کشورها قبل از استقلال ).

ب چگونگي شناسايي

معمولاً چگونگي شناسايي ساده و بي آلايش است. اين امر ناشي از خصوصيت اعلامي آن است و چنين به نظر مي رسد که نمي توان تحقق چنين عملي را تابع کيفيات خاص دانست. با وجود اين شناسايي ممکن است به يکي از دو صورت انجام پذيرد صريح يا ضمني و هر کدام به شکل فردي يا جمعي.

شناسايي صريح فردي

شناسايي کشور جديد به طور صريح و علني از سوي هر يک از کشورها، ضمن تنظيم يک سند رسمي (معاهده خاص، اعلاميه، يادداشت ديپلماتيک ) يا تکرار صورت مي گيرد، از جمله شناسايي کشورهاي جديد افريقايي از سال 1960 اصولاً به اين شکل بوده است.

شناسايي صريح جمعي

شناسايي کشور نو بنياد به گونه علني از جانب تعدادي از کشورها، به طور دسته جمعييا چند جانبه، ضمن تنظيم يک سند رسمي ( معاهده چند جانبه، اعلاميه چند جانبه، يادداشت ديپلماتيک چند جانبه، تصميم يک کنفرانس يا کنگره (بين المللي) انجام  مي پذيرد.

شناسايي ضمني فردي

شناسايي کشور جديد به صورت ضمني از سوي هر يک از کشورها، ضمن برقراري روابط ديپلماتيک و کنسولي و يا مکاتبات ديپلماتيک و يا انعقاد معاهدات بين المللي.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد :ديدگاه حقوق بين‌الملل در ارتباط با کشور فلسطين

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

نهادهاي فدرال:

کشور فدرال مانند کشور بسيط داراي قواي عاليه مملکتي، يعني قواي مقننه، مجريه و قضائيه        مي‌باشد. البته اين امر مانع از آن نيست تا هر يک از کشورهاي عضو خود نيز داراي چنين قوايي باشند.

قوه مقننه – در هر کشور فدرال، نظام دو مجلسي حاکم است. يکي مجلسي که از نمايندگان تمام ملت ترکيب يافته و ديگري مجلسي که از نمايندگان کشورهاي عضو تشکيل مي شود. در برخي از کشورهاي فدرال، نمايندگان کشورهاي عضو در مجلس دوم برابر هستند. ( مانند ايالات متحده آمريکا و سوئيس ) و در برخي ديگر نا برابر( مانند شوروي سابق و هند ).

قوه مجريه – عموماً در کشور فدرال، رئيس کشور، رئيس قوه مجريه نيز مي باشد. امور اجرايي فدرال با سازمان هاي خاصي که در پايتخت کشور فدرال مستقرند، بوده و بدين جهت پايتخت از حوزه صلاحيت کشورهاي عضو خارج است، مثلاً واشنگتن پايتخت ايالات متحده آمريکا، علي رغم اين که در ايالات کلمبيا قرار گرفته، ليکن اداره امور آن به هيچ وجه با مقامات آن ايالت نمي باشد.

قوه قضاييه – اصولاً قوه قضاييه به صورت فدرال اعمال نمي شود و هر يک از کشورهاي عضو خود داراي تشکيلات قضايي ويژه اي هستند. تنها سازمان قضايي فدرال، ديوان عالي فدرال است که وظيفه صيانت از قانون اساسي فدرال و تشخيص مطابقت قوانين اساسي و قوانين عادي کشورهاي عضو با قانون اساسي فدرال و نيز حل و فصل اختلافات ميان کشورهاي عضو را بر عهده دارد.

1-3-2-4 3 صلاحيت کشور فدرال و حقوق دولتهاي عضو:

صلاحيت کشور فدرال محدود به مواردي است که در قانون اساسي فدرال  پيش بيني شده است. بنابراين، مواردي که در صلاحيت کشور فدرال قرار نگرفته، در صلاحيت دولتهاي عضو مي‌باشد. دولتهاي عضو در امور داخلي خود تقريباً از يک خود مختاري کامل و صلاحيت اساسي برخوردارند و معمولاً کشورهاي فدرال فقط در زمينه هاي زير حق اعمال صلاحيت را دارا مي باشد :

اداره امور خارجي و بين المللي، اداره امور نظامي،  اقتصادي، مالي، گمرکي و پولي و بالاخره پست و تلگراف و تلفن. هر چند امروز حدود بيست کشور به صورت فدرال اداره مي شوند، ولي در جهان ايالات متحده آمريکا بنيانگذار نظام فدرال و اولين کشور فدرال شناخته مي شود.(قانون اساسي 1787) .

ساير کشور هاي فدرال عبارتند از :

قاره آمريکا : کانادا، مکزيک، برزيل، آرژانتين، ونزوئلا و کلمبيا

قاره اروپا : آلمان، سوئيس، اتريش و بلژيک

قاره آسيا : هند، برمه و مالزي

قاره آفريقا : کامرون، اوگاندا، نيجريه، تانزانيا، آفريقاي جنوبي و آفريقاي شمالي

اقيانوسيه : استراليا

1-4-  شناسايي کشورها :

پس از بررسي سه رکن کشور يعني سرزمين، جمعيت و حکومت مي خواهيم بدانيم آيا علاوه بر 3 رکن مادي مذکور آيا کيفيت يا وضعيت اعتباري خاصي نيز بايد به اين مجموعه حاکم باشد يا نه؟ مبحث شناسايي موضوعي است که در اينجا آن را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهيم . [1]

به عبارتي، پس از تحقيق سه عامل سرزمين، جمعيت و حکومت، حال بايد اين واقعيت انکار ناپذير مورد شناسايي قرار گيرد.[2]

1-4-1 مفهوم و ماهيت حقوق شناسايي :

در نظام بين المللي معاصر که بر برتري و تفوق حاکميت هاي کشوري پايه گذاري شده و محروم از ارکان عالي اجرايي است، شناسايي خصوصيت يک تأسيس (نهاد) اساسي را دارا است.

شناسايي روش و تشريفاتي است که به طور سنتي از قرن هيجدهم به بعد در روابط بين المللي معمول گرديده و آن به رسميت شناختن کشور نو بنياد توسط کشور هاي ديگر است که:

  • اعمال سياست استعمار زدايي از طرف کشور متروپل، مانند تأسيس اکثر کشورهاي قاره افريقا از جمله مراکش، الجزاير و غيره
  • ادغام و اتحاد دو کشور، مانند اتحاد مصر و سوريه از 1958 تا 1961 و تشکيل کشور متحده عرب
  • تجزيه قسمتي از سرزمين يک کشور، مانند ايجاد کشور بنگلادش
  • تجزيه يک کشور و ايجاد و يا چند کشور مستقل، مانند کره يا جمهوري مستقل شوروي سابق
  • تأسيس يک کشور توسط يک مقام يا مرجع بين المللي، مانند استقلال سرزمين هاي تحت قيموميت و يا وضعيت ديگر ازطرف سازمان بين المللي مانند تأسيس کشور « پائولا » در 1994
  • با الحاق دو يا چند کشور کوچک به يکديگر براي تأسيس يک کشور بزرگ، مانند تشکيل کشور ويتنام (مرکب از ويتنام شمالي و جنوبي )
  • طبق يک معاهده بين المللي، مانند تأسيس لهستان در 1919 يا قبرس 1959
  • به عبارت ديگر، هنگامي که کشور جديدي در صحنه بين المللي ظاهر گردد، يعني عوامل تشکيل‌دهنده آن جمع شود، ساير کشورها به منظور برقراري ارتباط با آن کشور، بايد آن را به رسميت شناسند و موجوديتش را تأييد کنند.
  • موسسه حقوق بين الملل در اجلاس بروکسل مورخ 1936، موضوع شناسايي را مورد بررسي قرار داد و آن را چنين تعريف کرد :
  • « شناسايي عملي است که به موجب آن دولت هاي موجود، وجود يک جامعه سياسي جديد و مستقل را که قادر به رعايت حقوق بين الملل است، در سرزمين معين تصديق و تأييد مي کنند و در نتيجه، اراده خود را داير بر شناسايي آن به عنوان عضو جامعه ي بين المللي اعلام مي دارند. »[3]
  • به طور کلي ضوابط عمومي براي شناسايي که شناسايي کننده مقيد به آن باشد وجود ندارد. شناسايي‌کننده بنابر آنچه منافع او اقتضا مي کند و براساس استقلال و حاکميت خود طرف مقابل را شناسايي مي‌کند و به خود حق مي دهد ترکيب جامعه بين الملل را تعيين کند. بنابراين شناسايي امري « سياسي » (وابسته به منافع شناسايي کننده ) در حقوق بين الملل باقي مانده است.
  • دولت شناسايي کننده به توسعه روابط خود در سطح بين الملل نياز دارد و براي ايجاد ارتباط به عمل شناسايي اقدام مي کند. کشور جديد را که واقعيتي انکار ناپذير است به رسميت مي شناسد. عمل او حقوقي به معناي واقعي کلمه نيست اما آثار حقوقي بسيار دارد.[4]

سوالي که مطرح است اين که : آيا شناسايي، به کشور جديد شخصيت بين المللي  مي‌بخشد يا فقط مويد آن است که کشور جديد چنين شخصيتي را قبلاً دارا بوده است؟ در اين مورد، دو نظريه مغاير وجود دارد، يکي نظريه تأسيسي يا ايجادي و ديگري نظريه اعلامي.

نظريه اي نيز جهت تعديل اين دو نظريه ارائه شده است که تحت عنوان دکترين لوترپاخت که آن را شرح خواهيم داد. مع الوصف در مورد شناسايي دولت دو نظريه ي مختلف وجود دارد.

الف – نظريه تأسيسي يا ايجادي             ب – نظريه اعلامي

نظريه تأسيسي را بيشتر طرفداران مکتب حقوق ارادي مطرح مي کنند و بر اين باورند که هيچ دولتي تأسيس نمي‌گردد مگر اينکه توسط دولتهاي موجود مورد شناسايي قرارگيرد و نظريه اعلامي عنوان مي‌د‌ارد که به محض تجميع عناصر لازمه، دولت موجوديت پيدا مي‌کند و نيازي به شناسايي آن توسط دولت‌هاي ديگر نيست.

رويه‌ي‌[5] دولت‌ها امروزه مبتي بر نظريه اعلامي بوده و موسسه حقوق بين الملل نيز اين نظريه را پذيرفته است.

مهمترين ايرادي که بر تئوري شناسايي تاسيسي و اعلامي است اينکه، مفهوم دولت را نسبي مي‌کند، يعني که عده‌اي مي‌گويند از نظر ما فلسطين دولت است و عده اي ديگر ميگويند فلسطين دولت نيست، عده‌اي معتقدند دولت فلسطين وجود خارجي ندارد و عده ي ديگر معتقدند که اين دولت ها سالهاست که وجود خارجي دارد و اين به معناي نسبي شدن مفهوم دولت است، حال اگر قائل به تئوري تأسيسي باشيم همين حالا فلسطين دولت است که حدود 121 کشور نيز فلسطين را مورد شناسايي قرار داده اند. اما اگر پايبند به تفکر اعلامي باشيم اين شناسايي منجر به تأسيس دولت فلسطين مي شود که در عالم واقع هم فلسطين وجود خارجي داشته باشد و در اصطلاح حقوقدانان اقتدار داشته باشد. که توافقات اسلو را مي توان اقتدارات حاکميتي فلسطيني‌ها محسوب نمود.

نظريه ديگري که در جهت تعديل دو نظريه مذکور ارائه شد، نظريه دکترين لوتر پاخت مي‌باشد، که تلاش‌هايي جهت تعديل نظريات ايجادي و اعلامي به گونه اي که با واقعيات بين المللي معاصر هماهنگي داشته باشد، صورت گرفته است. معروف ترين اين تلاشها، کوششي است که بوسيله « لوتر پاخت » انجام گرفت، به اعتقاد لوترپاخت، « هر گاه شرايط مقرر در حقوق بين‌الملل براي احراز وضعيت دولت محقق شود، دولت هاي موجود وظيفه دارند که آن را به رسميت بشناسند. اين امر به اين دليل است که با عدم وجود يک مرجع مرکزي در حقوق بين الملل جهت ارزيابي و اعطاي شخصيت حقوقي، اين دولت‌ها هستند که بايد اين وظيفه جامعه بين المللي و حقوق بين‌الملل را به انجام برسانند ».

اين عمل در عين حال هم اعلامي است، زيرا بر پايه حقوق معيني استوار است (يعني موجوديت، شرايط احراز وضعيت دولت را داراست) و هم ايجادي، زيرا به منزله پذيرش يک جامعه خاص به عنوان يک موجوديت برخوردار از همه ي حقوق و تعهدات ذاتي دولت بودن از سوي دولت شناسايي کننده       مي باشد. پيش از انجام عمل شناسايي، جامعه اي است که اميدوار است به عنوان دولت پذيرفته شود، تنها از حقوق و وظايفي که صريحاً اعلام شده، برخوردار خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه با عنوان کشور فلسطين

 سایت دانلود پایان نامه های حقوق

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

انواع کشورها:

انواع کشور متفاوت از انواع حکومت است، معمولاً کشورها را به بسيط، ساده و مرکب تقسيم       مي‌کنند. کشورهاي مرکب خود نيز داراي گونه‌هاي متفاوت هستند: اتحاديه شخصي، اتحاديه واقعي ، کنفدراسيون کشورها ( اتفاق دول ) و فدرال.

1-3-1 کشوربسيط يا ساده:

کشوري را بسيط يا ساده مي گويند که از حيث قانون اساسي، سازمان اقتدارات عاليه و قوانين عادي در آن يکپارچگي وجود داشته باشد. در چنين کشورهايي، قدرت سياسي به صورت متمرکز و توسط ارگان‌هاي مرکزي حکومت که از نظر سلسله مراتب نسبت به ارگان هاي محلي بالاتر قرار دارند، اعمال مي شود و تمام بخش هاي جغرافيايي و سياسي مختلف يک کشور تابع نهاد هاي مرکزي حکومت مي باشند. اين متابعت به هيچ وجه به اين معني نيست که ارگان هاي محلي حق اتخاذ هيچ گونه تصميمي نداشته و در مقابل حکومت مرکزي مسلوب الاختيار باشند، بلکه آنها نيز مي توانند در بخش هايي از امور داخلي خود تصميم گيري نمايند. قوانين موضوعه مخصوصاً قانون اساسي هرکشور، ارگان هاي محلي را تعيين و حدود صلاحيت و ارتباط آنها را با يکديگر و با حکومت مرکزي مشخص مي کند.

در ايران که يک کشور بسيط است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل هفتم و ديگر اصول شامل اصل 100، 102، 103، 105، 106 و قانون شوراها به موضوع پرداخته است. همچنين کشورهاي فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، دانمارک، سوئد، نروژ، پرتغال، ترکيه و يونان نيز بسيط مي باشند.

1-3-2 کشورهاي مرکب:

کشورهاي مرکب برخلاف کشورهاي بسيط، هر يک از اعضاي تشکيل دهنده آن حسب مورد داراي قوانين و تشکيلات خاص مربوط به خود باشند. اين اعضاء به عنوان واحدهاي سياسي کم يا بيش مستقل و حاکمي محسوب مي شوند که به دلايل مختلفي به گردهمايي ارادي تن داده و پيرامون يک حکومت مرکزي اجتماع، و از بخشي از اقتدارات خود به نفع آن صرفنظر کرده اند. اعضاي کشورهاي مرکب غالباً خود به صورت کشور مستقل در عرصه بين المللي ظاهر مي شوند.

1-3-2-1 اتحاديه شخصي:

اتحاديه شخصي وحدت دو کشور مستقل در صحنه بين المللي است که در رأس آن يک پادشاه بر آن دو، سلطنت مي کند، بدون آنکه هيچ وجه مشترک ديگري ميان آن دو کشور وجود داشته باشد. به عبارت ديگر هر يک از کشورهاي عضو اتحاديه، استقلال، حاکميت و تماميت ارضي خود را حفظ کرده است و شخص حقوقي بين المللي محسوب مي شود.

مهم‌ترين سابقه تاريخي اتحاديه شخصي را مي توان اتحاديه انگلستان و هانور (1873-1714) و اتحاديه هلند و لوکزامبورگ (1980-1815) دانست.

امروزه شايد بتوان رابطه انگلستان و برخي کشورهاي کامنولث از جمله کانادا واستراليا را درزمره ي دومينيون‌هاي سابق انگلستان هستند، نوعي اتحاديه شخص ناميد. زيرا پادشاه انگلستان براساس سنت ديرينه تاريخي و به صورت نمادين و تشريفاتي رياست عاليه اين کشورها را نيز بر عهده دارد، بدون آنکه اين امر کوچکترين لطمه اي به استقلال و حاکميت آنها وارد ساخته باشد.

1-3-2-2 اتحاديه واقعي

اتحاديه واقعي، اتحاديه ميان دو يا چند کشور و تشکيل يک کشور جديد است. اين اتحاديه به طور دائم تحت حکومت رئيس واحدي قرار دارد و ارگان هاي مشترکي امور اتحاديه را انجام مي دهند و عمده‌ترين اين ارگان ها عبارتند از : اداره امور خارجي و بين المللي و اداره امور دفاع ملي.

در اتحاديه واقعي، کشورهاي عضو از حيث کليه امور داخلي، از جمله قوانين اساسي، قوانين عادي قواي عاليه حکومتي کاملاَ مستقل مي باشند و مبناي تشکيل اتحاديه واقعي معمولاَ يک معاهده بين المللي است که با توافق کشورهاي عضو اتحاديه منعقد شده و خروج آن نيز به تراضي طرفين بستگي دارد.

بديهي است پس از انحلال اتحاديه، هر يک از کشورهاي عضو، استقلال کامل خود را باز يافته و بار ديگر در زمره‌ي اعضاي جامعه بين المللي تلقي مي شوند.

مهمترين اتحاديه واقعي عبارتند از : اتحاديه سوئد و نروژ، اتحاديه اتريش و مجارستان، اتحاديه مصر و سوريه، اتحاديه زنگبار و تانگا و تشکيل کشور تانزانيا.

1-3-2-3 کنفدراسيون کشورها (اتفاق دول):

کنفدراسيون، اتحاديه سازمان يافته و کاملي است از چند کشور مستقل که به منظور حفظ منافع مشترک، ايجاد همبستگي و اشتراک مساعي ميان خود در برخي از زمينه هاي نظامي، اقتصادي، مالي، روابط خارجي و حل و فصل اختلافات و غيره شکل مي گيرد.

مهمترين خصوصيات کنفدراسيون عبارتند از :

اعضاي کنفدراسيون داراي حقوق برابر مي باشند.

هر يک ازاعضا داراي قانون اساسي خاص مي باشد.

کنفدراسيون، کشوري فوق کشورهاي عضو نيست.

سازمان مرکزي از نمايندگان اعضاء و به تساوي تشکيل مي شود.

قديمي ترين کنفدراسيون کشورها، کنفدراسيون سوئيس در سال 1815 بود که در سال 1848 به فدرال تبديل شد. همچنين کنفدراسيون ايالات متحده امريکا که در سال 1787 به فدرال تبديل شد. اتحاديه اروپايي ذغال و فولاد، اتحاديه انرژي اتمي، شوراي وزيران اروپا و کميسيونهاي مجالس پارلماني از تکنيک‌هاي سازماندهي کنفدراسيون کشورها بهره برده است.

1-3-2-4 کشور فدرال:

فدراليسم در وسيع ترين مفهوم خود عبارت است از اتحاد جوامع انساني مختلف که در نهايت دو گرايش متغير را با هم هماهنگ مي سازد. اين دو گرايش عبارتند از : گرايش به خود مختاري جوامع تشکيل‌دهنده، گرايش به وجود سلسله مراتب در جامعه کل که جوامع کوچکتر را تشکيل داده است.

1-3-2-4 1 خصوصيات کشور فدرال:

کشور فدرال، جامعه سياسي است مرکب از چندين کشور عضو که از لحاظ بين المللي يک کشور محسوب مي شوند.

اهم خصوصيات کشور فدرال عبارتند از :

تشکيل يک کشور از چندين کشور، در يک فرايند ائتلافي.

کشور فدرال براساس قانون اساسي فدرال تأسيس مي‌شود.

قانون اساسي فدرال را نمايندگان کشورهاي عضو تدوين مي کنند.

روابط ميان کشورهاي عضو با يکديگر و با کشور فدرال مبتني بر قانون اساسي فدرال مي باشد.

از ديد حقوق بين الملل، هر يک از کشورهاي عضو، کشور محسوب نمي شود.

در قانون اساسي فدرال، اجازه خروج از نظام فدرال و تغيير نظام سياسي به کشورهاي عضو داده    نمي‌شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه در مورد کشور فلسطين

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

حکومت (قدرت سياسي):[1]

تأسيس و ايجاد يک کشور علاوه بر جمعيت و سرزمين به عامل سومي نيز نياز دارد که بتواند افراد وابسته به گروه را در سرزمين معين سکونت دارند، رهبري و اداره نمايد. اداره و رهبري چنين گروهي، نياز به اعمال قدرت دارد. ريشه و اساس قدرت کليه گروه‌هاي اجتماعي داخلي ناشي از قدرت واحد است که به آن « قدرت سياسي » يا « قدرت حکومت » مي گويند. بنابراين قدرت سياسي هر کشورجزء تجزيه ناپذير آن کشور است و کليه قدرتهاي داخلي منشعب از آن قدرت مي باشد.

در نظام حقوقي بين المللي، نوع و شکل حکومت و به عبارت ديگر، رژيم سياسي کشورها به هيچ وجه مورد نظر نيست و از اين رو انتخاب آن به وسيله کشورها آزادانه صورت مي گيرد، (رژيم مشروطه، جمهوري و غيره ). طبق « اصل وحدت و دوام کشور »[2] تغيير آنها تأثيري در وجود و ثبات کشور ندارد. تنها اثري که ممکن است حاصل شود، رفتار سياسي کشورهاي ديگر است و اين امر به «سياست بين الملل » مربوط مي شود نه به حقوق بين الملل.

براي اينکه بدانيم قدرت سياسي يا قدرت حکومت داراي چه خصوصيات واقعي است، بايد اولاً عقيده « قدرت تسلط » را کنار گذاشته، نظريه « قدرت تصميم گيري » را جايگزين آن سازيم.

همچنين شايسته است خصوصيات ديگري را براي قدرت سياسي اصيل است، زيرا مشتق از هيچ قدرت ديگري نيست. در صورتي که قدرت گروه هاي ديگر ناشي از منشاء ديگري است( مثلاً قدرت تصميم گيري شهر و شهرستان که ناشي از قدرت مرکزي حکومت است).

1-2-4 حاکميت و استقلال:

عناصر سه گانه (جمعيت، سرزمين و حکومت) تا زماني در تشکيل دولت ها موثرند که عنصر چهارم يعني « حاکميت » نيز رعايت شود. در واقع، برجسته ترين ويژگي يک دولت « حاکميت » يا « استقلال » آن است. پيش نويس « اعلاميه حقوق و تکاليف دولت ها » که در سال 1949 توسط کميسيون حقوق بين الملل تهيه شد، استقلال را به عنوان اهليت يک دولت براي تأمين رفاه و توسعه خود به دور از سلطه ديگر دولت‌ها، تعريف کرده است، مشروط بر آن که حقوق مشروع آن ها را تضعيف يا نقض نکند.[3]

براي پي بردن به مفهوم واقعي قدرت سياسي بايد اصول حاکميت و استقلال را که اساس و ريشه قدرت سياسي است، تجزيه وتحليل نمود.درحقوق عمومي،حاکميت به معني « قدرت برتر »، « قدرت مافوق » و « قدرت مطلق و انحصاري » است.

اصل حاکميت براي نخستين با در قرن 16 توسط « ژان بدان »[4] فرانسوي ابراز شد و عده اي از فلاسفه و حقوقدانان ديگر نيز از او پيروي نمودند طبق نظر آنان، در نظام بين المللي حاکميت به معناي عدم وابستگي به قدرت ديگر است. حقوق بين الملل جديد، حاکميت کشورها را به رسميت شناخته وبند اول ماده 2 منشور ملل متحد دراين مورد مقرر داشته :

« سازمان بر مبناي اصل تساوي حاکميت کليه اعضاي آن قرار دارد ».[5]

بنابراين سازمان ملل متحد بر اصل برابري حاکميت کليه اعضا پايه گذاري شده است، و اين برابري در واقع برابري حقوقي است و منظور برابري سياسي، اقتصادي و غيره نيست.

تصميمات قضايي و داوري بين المللي نيز چنين اصلي را به منزله خصيصه بنيادين کشور دانسته اند.

حاکميت فقط در زمينه داخلي قابل پذيرش است (حاکميت ملي)، آن هم نه به صورت مطلق و غيرمشروط، بلکه تابع حقوق بين الملل. به بيان بهتر، حاکميت به مفهوم جديد، يعني حق تصميم گيري و آزادي عمل کشور در کليه امور، در چهارچوب مرزهاي خود و عدم وابستگي به هر قدرت داخلي يا خارجي (استقلال). تنها محدوديت وارده به چنين قدرتي از ناحيه مقررات حقوق بين الملل است. در روابط بين المللي نيز کشور از اختيارات و قدرت حقوقي برخوردار است که حقوق بين الملل براي او به رسميت شناخته است و بدان صلاحيت مي گويند.

دکتر بيگ زاده، مي نويسد: در حقوق بين الملل براي اينکه يک دولت بتواند موجوديت يابد بايد دو شرط را دارا باشد :

1 – حاکميت

در اين حاکميت بايد گفت که سرزمين و جمعيت موجود در آن بايد فقط در تحت يک حاکميت انحصاري باشند، درجامعه بين المللي سلسله مراتبي ميان تابعان حقوق بين‌الملل وجود ندارد، لذا هر دولت بر سرزمين خود حاکم بوده، مي تواند بدون آنکه به ديگران اجازه دهد اين حاکميت را اعمال نمايد.

2 – حاکميت موثر

دولت بايد قادر باشد که «عملاً» و « واقعا ً » نظم عمومي و امنيت را در سرزمين خود تأمين کرده، آن را اداره نمايد و همچنين بايد به طور واقعي و موثر اعمال دولتي را از جمله اجراي تعهدات بين المللي را انجام دهد بايد گفت که موثر بودن معيار بسيار مهمي است که امکان مي دهد ارزش حقوقي تصميمات مختلف را که از طرف دول اتخاذ مي شوند در روابط بين الملل ارزيابي نموده بنابراين وجود دولت يک واقعيت عيني است و اين عينيت زماني قابل ملاحظه است که يک جمعيت در يک سرزمين مشخص مستقر شده و تحت حاکميت انحصاري و موثر يک حکومت قرار داشته باشد. سوالي که مطرح است مسئله مشروعيت دولت مي باشد آنچه اهميت دارد آن است که کنترل مشروعيت نظام هاي سياسي داخلي در حقوق بين الملل ممکن نيست و اين وابستگي به حقوق اساسي هر کشور دارد، زيرا معلوم نيست که اين کنترل در حقوق بين الملل به چه کسي تعلق دارد و بر مبناي چه معيارهايي انجام مي شود، لذا از نظر حقوقي اين کنترل ممکن نيست ولي از نظر داخلي ماهيت حکومت داراي اهميت بسياري است از آنجا که قدرت و حاکميت در سرنوشت يک کشور و يک مردم اثر مستقيم دارد لذا دولتي که از نظر داخلي داراي مشروعيت باشد قادر است که حفظ مصالح و حاکميت خود در روابط بين الملل باشد در عصر حاضر دولتها سعي دارند که خود را دمکراتيک و قانوني جلوه داده، اعلام نمايند مجري مصوبات مجلس يا مجالس قانونگذاري هستند که اين مجلس يا مجالس منتخبين مردم مي باشند آنچه امروز بيشتر در روابط بين دول به چشم مي خورد تأييد وضعيت هايي است که از نظر زماني توانسته تداوم داشته باشد. اعم از اينکه مشروع باشد يا نامشروع ، مثالها در اين مورد زياد است و آن دولتهايي است که با کاربرد زور به وجود آمده اند که نه تنها قواعد ابتدايي و زير بنايي حقوق بشر و آزادي هاي فردي را رعايت نمي کنند بلکه اصول قانون اساسي خود را نيز زير پا مي گذارند، معهذا دول ديگر کوچکترين کنترلي در ماهيت اين دولتها نمي کنند و ناتوان از آشکار نمودن عدم مشروعيت اين قدرتها هستند. به علاوه اگر چنين تلاشي بخواهد انجام شود مسئله دخالت آشکار در امور داخلي کشور مطرح مي گردد که اين امر بر خلاف اصول حقوق بين الملل است. در اين مورد مي توان از قدرتهاي سياسي که بر اثر کودتا بوجود آمده اند نام برد مانند کودتاي سرهنگان در يونان به سال 1967، کودتاي نظامي به رهبري پينوشه در شيلي 1973 و کودتا در افغانستان به سال 1978.[6]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد در مورد کشور فلسطين

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

اقليت‌ها: [1]

کشور را نمي‌توان تنها از ملت به معناي افرادي که فقط از لحاظ زبان، فرهنگ و آداب ورسوم واحدي پيروي مي‌کنند متشکل دانست بلکه افرادي ممکن است در يک کشور باشند که داراي خصوصيات فرهنگي و زباني و بعضاً نژادي متفاوت از اکثريت اعضاي جامعه باشند که آنها را اقليت مي خوانند اقليت‌ها داراي حقوقي هستند که مهمترين آنها حق تابعيت مي باشد و دولت موظف است از آنها حمايت نمايد البته صرف تابعيت مشکل اين افراد را حل نمي کندبلکه بارها اين اقليت ها مورد تهاجمات مختلف از جمله کشتار،استثمار، تبعيض در کار، محروميت از بعضي حقوق اجتماعي يا نژادپرستي قرار گرفته‌اند و براي جلوگيري از اين مسائل بايد به شرافت، حيثيت و ارزش انسانها احترام گذاشت و براساس اصل انصاف با آنها رفتار کرد تا اين افراد با احساس آرامش و امنيت باديگر اعضاي جامعه همکاري و معاضدت نمايند.

به عبارت ديگر رعايت حقوق انساني مبتني بر تساوي انسان ها صرفنظر از خصوصيات نژادي و زباني مي تواند حس امنيت و تعادل را در اقليت ها برانگيزد. بر اين مبنا مي توان جمعيت واحدي را تشکيل داد. البته اقليت ها مانند ديگر افراد کشور موظف به انجام تکاليف سياسي و مدني خود هستند و بايد به قوانين و مقررات احترام بگذارند.

ج – خارجيان :[2]

خارجيان به علل مختلف مانند تحصيل، علم، کار، تجارت و غيره در خاک کشور براي مدت زمان کم يا زيادي ساکن مي شوند خارجيان بدون توجه وجود رابطه، تابعيت با دولت محل اقامت خود فقط از آن دولت تبعيت مي کنند. بيگانگان داراي حقوق برابر با اتباع يک کشور نمي باشند، مثلاً داراي حقوق سياسي نيستند ( در انتخابات مهم شرکت نمي کنند، مانند انتخابات رياست جمهوري). دولت بايد از اجحاف به خارجيان جلوگيري نمايد.

قوانين در مورد بيگانگان با قراردادهاي بين المللي و قوانين داخلي هر کشور تعيين مي شود. بنابراين اگر چنين قوانيني ورود و کسب و کار و غيره را تحت شرايطي براي بيگانگان مجاز شمارد بايد فرد خارجي مورد حمايت آن دولت قرار گيرد و از تجاوز به حقوقي که براي او شناخته اند جلوگيري نمايد مانند تبعيض نژادي اخراج بدون دليل، مصادره اموال و …. که موجب مسئوليت بين المللي دولت در مقابل دولت تبعه خارجي مي گردد بيگانگان هنگام ورود به کشور بايد از تمام قوانين امنيتي، جزايي، مدني و مالي آن کشور تبعيت کنند. بيگانه در صورت تخلف از اين قوانين در خاک دولت محل اقامت خود مورد مجازات قرار خواهند گرفت مگر آنکه از مصونيت برخوردار باشد.[3]

1-2-2- سرزمين :

سرزمين يا فضاي زيست يک کشور، محدوده جغرافيايي است که با مرزهاي کمابيش ثابت، معين و مشخص شده است. سرزمين مشتمل بر مناطق خاکي، آبي (آبهاي داخلي و درياي سرزميني) و هوايي يک کشور است.

کشور فاقد سرزمين مفهومي ندارد، هر چند جمعيت آن زياد و قابل توجه باشد. سرزمين، عامل مادي و اساسي تشکيل کشور محسوب مي گردد. خود کشور نيز نهادي است که بدون وابستگي به مفهوم قلمرو،نمي تواندوجودداشته باشد.درواقع،کشور يک « تعادل ارضي » است.

همچنين سرزمين محدوده قدرت سياسي کشور را مشخص مي کند و در اين محدوده است که کشور مي‌تواند قدرت هاي خود را در جهت اجراي وظايفش اعمال کند. بنابراين، اصولاً کشور خارج از سرزمين خود، قادر به اعمال قدرت نيست. حدي که اعمال قدرت سياسي را متوقف مي کند، « مرز » نام دارد.

مرز، حد فاصل حاکميت دو کشور همجوار است. مشخص کردن مرزها در روابط بين الملل حايز کمال اهميت است، زيرا يکي از اختلافات مهم بين المللي، اختلافات مرزي است. مسأله تحديد حدود و مشخص کردن مرزها ممکن است به سه صورت جداگانه انجام شود:

با عمل يک جانبه کشور ها ( در مورد مرزهاي دريايي )

با انعقاد معاهده مرزي ميان کشورهاي همجوار

با مداخله رکن داوري يا قضايي بين المللي

براساس موافقت نامه و در نتيجه، حکم داوري يا دادگستري بين المللي

مرزها به دو نوع طبيعي و مصنوعي تقسيم مي شوند :

مرزهاي طبيعي – موانعي هستند که در طبيعت وجود دارند و عامل جدايي يک کشور از کشور ديگرند، مثل کوهها، درياها، درياچه ها و رودخانه ها.

درصورتي که ميان اين دوکشور، کوهستان باشد، نقاط مرزي به سه شکل ترسيم مي گردند :

1 – خط الرأس ، يعني خط فرضي که مرتفع ترين ملل يک رشت کوه را به يکديگر متصل مي کند، مانند مرز ميان هند و پاکستان يا هند و چين.

2 – خط مقسم آب، سلسله جبال که بين دو حوضه آبخيزي واقع شده و مرز هر کشور در سمتي که آب جاري مي شود، قرار مي گيرد، به بيان ديگر، خط مقسم آب، خطي است که آبهاي کوه را به طور عادلانه بين دو کشور تقسيم مي نمايد، مانند مرز ميان فرانسه و ايتاليا.

3 – خط کوهپايه که در آن، مرز از انتها شيب کوهستان تعيين مي شود.

هر گاه ميان دو کشور، دريا حايل باشد، هر يک از آنها مي تواند با عمل حقوقي يک جانبه، عرض درياي سرزميني خود را معين نمايد. خط انتهاي درياي سرزميني، مرز آن کشور محسوب مي شود. به عبارت ديگر، حد ميان درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادييا درياي آزاد، از ديد حقوقي، مرز بين‌المللي است، زيرا درياي سرزميني در قلمرو حاکميت هر کشور ساحلي است.

چنانچه درياچه اي توسط دو يا چند کشور محاط شده باشد، براي تعيين مرز معمولاً از روش « خط مياني » استفاده مي کنند، از جمله در مورد درياچه لمان يا ژنو ميان سوئيس و فرانسه، درياچه لوگائو ميان ايتاليا و سوئيس و درياچه هاي بزرگ ميان ايالات متحده آمريکا و کانادا.

هرگاه رودخانه مرزي قابل کشتيراني باشد، مانند اروندرود (شط العرب) که مرز مشترک ايران و عراق را تشکيل مي دهد، معمولاً خط « تالوگ » يا « ژرفاب (خط القعر ) » را ملاک تحديد حدود قرار     مي‌دهند. مقصود از خط تالوگ، خطي است که از ميان عميق ترين نقطه بستر رودخانه مي‌گذرد.

در مورد رودخانه‌هاي غير قابل کشتيراني، مانند رود هيرمند که دوازده مايل مرز مشترک ايران و افغانستان را تشکيل مي‌دهد، ملاک تحديد حدود، اصولاً خط ميانه يا منصف است. خط ميانه يا منصف، خطي است که رودخانه را به دو بخش مساوي تقسيم مي کند. اما چنانچه پلي بر روي رودخانه مرزي باشد، معمولاً مرز خطي است که پل را به دو قسمت مساوي تقسيم مي نمايد. پُل باستيد، استاد معاصر حقوق بين‌الملل معتقد است که رودخانه ها را نمي توان به عنوان مرز ثابت و غير متغيري دانست، زيرا امکان دارد، بر اثر گذشت زمان، جريان آب رود تغيير مسير دهد.

در صورت عدم وجود موانع طبيعي ميان دو کشور و يا عدم توافق آن ها در پذيرش اين گونه موانع به عنوان نقاط سرحدي في ما بين، کشورهاي همجوار مي توانند از موانع يا مرزهاي مصنوعي استفاده نمايند. در تحديد حدود مصنوعي، دو روش معمول است.

1 – تحديد حدود هندسي

تحديد حدود هندسي، « روشي است که طبق آن،خطوطي مستقيماً ميان دو نقطه مشخص يا دو نقطه‌اي که بايد مشخص شوند،براساس يک روش خاص ترسيم مي شوند » در اعمال اين روش، معمولاً از تيرک، سيم خار دار و يا ديوار استفاده مي گردد.

تحديد حدود هندسي، روش تعيين سر حدات زميني ايران با کشورهاي افغانستان، پاکستان، ترکيه و عراق است.

2 – تحديد حدود نجومي

تحديد حدود نجومي « عبارت از روشي که طبق آن، خطوط تحديد کننده با استفاده از طول و عرض جغرافيايي ترسيم مي شوند.» مثلا مرز ميان کره شمالي و کره جنوبي در مدار 38 درجه طول و عرض جغرافيايي قرار دارد و يا در تعيين سرحدات کشورهاي ساحلي درياچه ويکتوريا (کنيا، اوگاندا و تانزانيا) از اين روش استفاده شده است.

در مورد ماهيت حقوقي سرزمين، نظريات گوناگوني ابراز شده است، که از ميان آنها دو نظريه قابل قبول تر است :

يکي نظريه اي که به موجب آن، سرزمين محدوده اي است که در آن، کشور مي تواند صلاحيت خود را قوياً و به طور موثر اعمال کند. اين نظريه را نظريه صلاحيت سرزميني مي نامند. مهمترين طرفداران اين نظريه عبارند از : کلسن، فردروس، بادوان، بورکن، ژرژسل.

نظريه ديگر، نظريه اي است که براساس آن، سرزمين در حکم حدومرز اقتدار کشوري است. از جمله طرفداران اين نظريه مي توان از لئون دوگي و کاره دومالبرگ نام برد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد در مورد کشور فلسطين

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

اعضاي سازمان ملل به دو گروه تقسيم مي شوند :يکي اعضاي اصلي سازمان، کشورهايي هستند که اعلا ميه ملل متحد را امضا کرده ودر کنفرانس سان فرانسيسکو شرکت و منشور را امضا وتصويب کرده بودند ،اين گروه فقط مي بايست منشور سازمان ملل را به تصويب مقاماتي که قوانين اساسي آنها معين کرده بود برسانند بدون اينکه حق تغييري در مواد آن داشته باشند واعضاي جديد دولتهايي هستند که بعداٌ به عضويت سازمان ملل درآمدند و اهداف  منشور را پذ يرفتند. عضويت اين دولتها بايد به تصويب سازمان مي رسيد .طبق ماده 4منشور ،ديوان بين المللي دادگستري شرايطي را براي اين داوطلبان عضويت به شرح ذيل در نظر گرفته است :

1-يک دولت مستقل باشد.

 2-صلح جو باشد.

 3-تعهدات اساسنامه را بپذيرد.

 4-قادر به انجام تعهدات باشد.

5-آماده انجام ان تعهدات باشد..

 لذا قبل از ورود به موضوع  اصلي بحث ابتدا به مو ضو عات قلمرو سر زميني که شامل تاسيس کشورها وانواع کشورها وشنا سايي وجانشيني کشورها ميشود اشاره وسپس به تجزيه و تحليل عضويت کشورها  مي پردازيم.                                                                                          


گفتار اول : قلمرو سرزميني

سرزمين يکي از عناصر تشکيل دهنده کشورها محسوب مي شود. کشور در آن واحد تابع يا شخص حقوق عمومي داخلي و حقوق بين الملل است. حقوق عمومي داخلي کشور را تا مرزهاي سرزميني دنبال مي کند و از آن پس، کشور تابع حقوق بين الملل مي گردد.در واقع، اين حقوق بين الملل نيست که کشور را ايجاد مي کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحيتهاي آن به عهده حقوق بين الملل است.

نظام حقوقي کشور که گاه کشور را به عنوان نهاد حقوقي و گاه به عنوان يک واقعيت تاريخي مرجع مي‌داند آميختهايي از قواعد متحد الشکل مبتني بر اصل « برابري حاکميت » کشور ها از يک سو و قواعد گوناگون و کم و بيش منطبق با اختلافات ناشي از ثروت، قدرت و نظامهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان کشورها از سوي ديگر است. بنابراين، شناخت کشور يا دولت از ديدگاه حقوق بين الملل، مستلزم بررسي موضوعات بعدي است:

الف : تأسيس کشورها

ب : انواع کشورها

ج : شناسايي کشورها

د : جانشيني کشورها

1-1- تاسيس کشورها:

کشور، کامل ترين سازمان متشکل سياسي، مهمترين عضو جامعه بين المللي و به منزله يک نهاد حقوقي، عضو اصلي و اوليه و منظم و مقتدر جامعه بين المللي است و عامل برقراري روابط بين المللي و در نتيجه، شخص اصلي و تابع اساسي حقوق بين الملل است.

از ديدگاه حقوق بين الملل، کشور يا دولت از اجتماع دايم و منظم گروهي از افراد بشر که در سرزمين معين و مشخصي، به طور ثابت سکونت گزيده و مطيع يک قدرت سياسي مستقل هستند، تشکيل شده است. چنين کشوري داراي استقلال و حاکميت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بين الملل پيروي مي کند و اهليت برقراري روابط با ساير کشور ها را دارد.

با اين توصيف، کشور از عوامل کاملاً مبايني تشکيل يافته، زيرا از سويي جمعيت و سرزمين دو عنصر اجتماعي هستند و از سوي ديگر، قدرت عمومي يا سياسي يک عنصر حقوقي است.

1-2- عناصر و عوامل تشکيل‌دهنده کشور:

عناصر و عوامل تشکيل دهنده کشور عبارتند از :

1 – جمعيت

2 – سرزمين

3 – حکومت

4  – حاکميت      

1-2-1 جمعيت :  

جمعيت گروهي از افراد انساني را گويند که با رابطه و پيوندي حقوقي و سياسي به نام « تابعيت » با يکديگر متحد شده باشند و به کشوري مربوط گردند، بدون آنکه لازم باشد داراي نژاد، زبان، مليت، و مذهب واحدي باشند . اصولاً معيار کمي يا تعداد افرادي که جمعيت يک کشور را تشکيل مي دهند، چندان مهم نيست و اين مفهوم عددي، کاملاً نسبي است، اما در مجموع آن تعداد بايد در حدي باشد که بتوان تأسيس يک نظام عالي حقوقي، مانند کشور را توجيه نمود.

با وجود اين، امروز با ورود « کشور هاي کوچک » به صحنه بين الملل و حتي پذيرش عضويت آنها در سازمان ملل متحد، اين نسبي گرايي نيز ناديده انگاشته شده است.

جمعيت هر کشور بايد داراي تابعيت واحد باشند، اما برخورداري از تابعيت واحد، مانع از نوعي تقسيم‌بندي ميان اتباع يک کشور نخواهد بود. بر اين اساس، جمعيت ممکن است در ارتباط با تابعيت، به دو دسته تقسيم شوند : يکي اعضاي جامعه ملي، و ديگري آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملي محسوب نمي‌شوند. مفهوم عضو جامعه ملي، يعني عضو يک ملت بودن، بدون اينکه تابعيت آن کشور را سلب کرده باشد، بلکه تابعيت او جنبه اصالتي و توارثي داشته باشد. شخص غير عضو جامعه ملل، به رغم کسب تابيعت يک کشور، حداقل تا مدتها جزو ملت محسوب نمي‌شود و حقوق و وظايفي که دارد، محدود است، ملت گروهي از افراد هستند که در سرزمين مشخصي سکونت داشته، پيوندهاي تاريخي و فرهنگي، آنان را به يکديگر متصل مي سازد.[1]

افرادي که به طور دائم در يک سرزمين زندگي مي کنند به چند دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از : ملت، اقليت ها و خارجيان.

الف – ملت:[2]

به گروهي اطلاق مي‌گردد که براساس ولادت داراي رابطه، همبستگي با هم در جامعه ملي باشندو طبيعتاً به علت تبادل خدمات و زندگي اجتماعي به زبان واحدي تکلم کنند و داراي فرهنگ واحدي باشند، به عبارت ديگر ملت با داشتن ايده آل هاي مشترک، معنويات، روحيات، آداب و سنن، فرهنگ مشترک، وجدان و آگاهي و هدف مشترکي مشخص مي‌گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

Add your widget here