دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد در مورد احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

رابعاً : اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست . لیکن اگر اقرار کند به عینی از اعیان در تصرف خودبه اینکه متعلق به دیگری می باشد شبهه ای نیست که این اقرار در حق خود او نافذ می باشد وچنانچه حجر برطرف گردید لازم می باشد مال مورد اقرار را به مقرله تقسیم نماید. اما این اقرار نسبت به طلبکاران تاثیری نداردتا بتوان مال مورد اقرار را به مقرله تسلیم نمود .[1]

خامساً : در تقسیم مال مفلس بین طلبکاران محکمه بایستی موضوع مستثنیات دین را رعایت کند . مستثنیات دین اموالی هستند که نمی گردد برای ادای دین مفلس آنها را به فروش رسانید.د در فقه این مستثنیات عبارت می باشد از : خانه مسکونی ، خدمتکار ، نفقه مفلس، واشخاص واجب النفقه وی ، هزینه کفن ودفن .

اگر طلبکاری دارای خیار تفلیس باشدوبخواهد با فسخ معامله عین مال خود را بگیرد ، در صورتی که این عین در زمره مستثنیات دین باشد، نمی تواند آن را مسترد کند .[2]

ششماً : اگر پس از تسلیم مال بین غرماء طلبکار جدیدی ظاهر گردد که نام او در لیست طلبکاران درج نشده محکمه بایستی تقسیم اموال مفلس را باطل ومجدداً با حضورطلبکار تازه رسیده اقدام به تقسیم کند.[3]

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار

محکوم به به طور یکجا نیست ولیکن می تواند به طور اقساط بدهد ، محکمه حکم به تقسیط محکوم به دهد.[4]

سادساً : حکم صادره در مورد اعسار ، امر مختومه محسوب نمی گردد . لذا اگر شخصی دادخواست اعسار وتقسیط محکوم به دهد، ودادگاه نیز حکم به اعسار صادر ومحکوم به را تقسیط نماید، می تواند پس از مدتی از صدور حکم ، دادخواست تقلیل اقساط محکوم به را مطرح کند.[5]

سابعاً : با در نظر داشتن ماده 22 قانون اعسار ، در رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به هر گاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار نماید موقتاً وبدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوط به دعوی اعسار معاف می گردد .ثامناً : ماده 36 قانون اعسار مقرر می دارد : در کلیه اختیارات وحقوق مالی مدعی اعسار که بهره گیری از آن موثر در تادیه دیون باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی بوده وحق دارند به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره بهره گیری کنند . [6]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌بندی نشده

بررسی آثار اعسار و افلاس در فقه:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبحث ششم : احکام اعسار

براساس نظر یکی از اساتید حقوق : در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر وورشکسته به کار می رود .وهریک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد.معسر طبق قانون اعسار مصوب 1313: «کسی می باشد که به واسطه عدم دسترسی یا عدم کفایت دارایی ، قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»

البته اعسار به غیر تاجر اختصاص  داردوکسی معسر شناخته می گردد که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شودوناظر به دین خاص می باشد موجب سقوط دین نخواهد این فصل را میتوان به صورت سه مبحث مورد مطالعه قرار داد : آثار حکم افلاس ، اعساروورشکستگی  که در ادامه مطالب به صورت زیر آورده شده می باشد :

مبحث اول :  آثار حکم افلاس

آثار حکم افلاس نسبت به مدیون ودائنین به توضیح ذیل می باشد :

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون

اولاً : پس از صدور حکم افلاس ، شخص مفلس از تصرف در اموال خویش ( چه تصرف ابتدایی باشد ، مانند بیع واجاره ، وچه تصرف غیر ابتدایی ، همچون فسخ معاملات قبل ازحجر یا اجازه دادن معامله فضولی ای که قبل از حکم افلاس  روی اموال مفلس صورت گرفته می باشد ) ممنوع می باشد .[1]

البته دایره ی این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج  و طلاق  و قصاص  و عفو از قصاص ) مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حقوق غرماء وبستانکاران نیست .

کما اینکه وی می تواند دعوای مالی علیه اشخاص دیگر در محکمه به نفع خود اقامه کند . اما چنانچه دعوی به نفع مدیون انجامیدو از این طریق مالی به دست آورد ، این مال متعلق به غرماء خواهد بود، مشروط به اینکه سبب استحقاق مفلس در آن مال مقدم برتاریخ صدور حکم افلاس باشد.[2]

پس ، بایستی توجه داشت که ممنوعیت از تصرف در اموالی که مفلس پس از تاریخ صدور حکم حجر به دست می آورد ، نمی گردد. [3]

دوما ً: دارایی شخص مفلس ، وثیقه دیون بستانکاران می گردد. بقه عبارت دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم ثالثاً : پس از احراز بستانکاران وتشخیص مطالبات آنان دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می دهد. به عبارت دیگر آن چیز که که قابل فروش باشد فروخته و با در نظر داشتن حصه هریک از طلبکاران وبه تناسب طلبشان بین آنان تقسیم می نماید وآنچه را که فعلاً  نمی توان فروخت به اجاره می دهد ومالاجاره را بین دائنین تقسیم می کند.[4]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌بندی نشده

بررسی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی

هر حکمی که از دادگاه در امور ترافعی صادر می گردد ، اصولاً حالت وخاصیت نسبی دارد .یعنی تاثیر آن فقط در باره طرفین دعوا می باشد ودرباره افراد دیگر موثر نیست اما حکم ورشکستگی حالت وخاصیت عام ومطلق دارد.یعنی تاثیر آن از طرفین تجاوز نموده وشامل همه افرادی می گردد که با بازرگانان معاملات تجاری داشته وتعهدات یا حقوقی نسبت به وی دارند وبالاخره بستانکاریا بدهکارند وبه نحوی از انحاء در موضوع ذینفع می باشند.[1]

مبحث پنجم :  احکام افلاس

  • بنابر نظر معروف فقهای امامیه وعموم فقهای سایر مذاهب ، دعوای افلاس یک دعوای حقیقی می باشد وجنبه ترافعی دارد . ایشان عمدتاً با طرح حدیث معاذ و اینکه احکام توقیفیه هستند وصرفاً دایره ی شمول آن منحصر به موارد منصوص می باشد وحتی معصومین (ع) دارای چنین ولایتی نبوده را غیر نافذ دانسته می باشد ، لذا به تعبیری دیگر مفلس از روز افلاس تا صدور حکم ، متوقف محسوب خواهد گردید.[2]
  • بنا بر نظر معروف ، مفلس با صدور حکم افلاس در وصیت ، در هبه ، نکاح ، طلاق ، استیفای قصاص وعفو از آن و احتطاب دارای اهلیت می باشد وصرفاً شهید اول این گونه تصرفات را جایز ندانسته می باشد .اما تصرفات مالی مفلس ، بنابر نظر معروف ، جایز نیست وباطل می باشد .شیخ طوسی وعلامه از لفظ بطلان بهره گیری نموده اند اما توضیحات بعدی نشان از اعتقاد آنان به عدم نفوذ دارد که ابن جنید، علامه حلی ، حنابله ، مالکی ها وشافعی ها در یکی از اقوال خود نیز چنین بیانی دارند .
  • در مورد اقرار مفلس نیز نظر معروف بر عدم صحت اقاریر اوست . اما بعضی فقها بین اقرار به دین و عین فرق گذاشته اند . گروهی اقرار به دین را صحیح ندانسته اند.

10 – اموال مدیون ، وثیقه عمومی طلب همه طلبکاران  می باشد ، لذا اگر تقسیمی بدون اعلام هر کدام از طلبکاران انجام می شود وپس از تقسیم او نیز به عنوان طلبکار ظاهر گردد ، از آنجا که تقسیم باطل می باشد ،مجدداً با احتساب طلب طلبکار جدیدتقسیم انجام خواهد گرفت .[3]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌بندی نشده

بررسی ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبدأ اعلان حکم ورشکستگی برای اعتراض ذینفع ( تاجر ورشکسته ،طلبکار ، اشخاص ثالث ) ضروری می باشد ؛ زیرا بعد از اینکه ماده 536 ق . ت. حکم اعلان ورشکستگی را قابل اعتراض می داند ، ماده 537  ابتدای مدت اعتراض از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص ذینفع را از تاریخی که احکام مذکوره اعلان می گردد قرار می دهد و از طرف دیگر ماده 565 ق . ت . مقرر می دارد:

« تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت اقدام در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند….»

ضمناً برابر ماده 566 قانون مزبور « عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده گردد که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده می باشد».

ملاحظه می گردد که تاریخ اعلان ورشکستگی چه از نظر اعتراض به حکم یا تاریخ توقف و چه از لحاظ اعاد اعتبار و تعیین دادگاه صلاحیتدار رسیدگی کننده به ان و بالاخره از نظر اشخاص ثالث ذینفع ، حایز کمال اهمیت می باشد.

بدین ترتیب در مقابل فقدان نص صریح در قانون تجارت در مورد نحوه انتشار حکم ورشکستگی و ثبت آن در دفاتر تجارتی این سوال مطرح می گردد که کدام تاریخ انتشار باید مناط اعتبار قرا رگیرد؟[1]

در حقوق فرانسه حکم ورشکستگی تاجر بلافاصله پس از صدور توسط مدیر دفتر دادگاه در دفتر ثبت تجارتی ثبت. بنابر این شکایت از حکم ورشکستگی ممکن می باشد به وسیله اعتراض یا پژوهش یا فرجام به اقدام آید.[2]

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم

حکم ورشکستگی ، بر خلاف  اصول کلی ، بلافاصله پس از صدور قابل اجراست . ماده 417 قانون تجارت به صراحت می گوید : « حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می گردد » .

بعضی از حقوقدانان عقیده دارند اجرای حکم ورشکستگی محدود به جمع آوری اوراق واسناد ، وحفظ ونگهداری اموال ورشکسته می باشد واقدامات دیگر پس از قطعیت حکم انجام گردد.[3]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌بندی نشده

بررسی تطبیقی آثار اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به

در دادن دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار حین تقدیم دادخواست مطرح نیست ، ولیکن با در نظر داشتن برداشتی که قضات از ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی داشتند ، رویه قضایی بر این قرار گرفته بود که دادخواست اعسار از شخص محکوم علیه ومدعی اعسار از محکوم به پذیرفته  نشود مگر اینکه در بازداشت باشد.

این در حالی بود که ماده 2 قانون مذکور حبس بدون مدت را در نظر گرفته که خود موجبی برای عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به  می گردید ، زیرا که با زندانی بایستی دیون در محکمه ثابت شوند ( ثبوت الدین عندالحاکم ) ، در غیر اینصورت صدور حکم افلاس امکان پذیر نمی باشد. به عبارت دیگر اگر حاکم به افلاس وی پی نبرد وبا توجه با اینکه در فقه اصل بر ایسار می باشد نه اعسار، ونیز اصل بر بقاء سلطه شخص برمال وی می باشد، نباید حکم تفلیس صادر نماید.

البته طرق اثبات دعوی افلاس همان اقرار مدیون ، بینه وعلم قاضی می باشد.

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون

بایستی دارایی های مثبت مدیون تکافوی دیون وی را ننماید ( قصر امواله عنها ) . مقصود از دارایی مثبت کلیه اموال منقول وغیرمنقول ومطالبات ووجوه نقد شخص می باشد که درمقابل دارایی منفی یعنی مجموعه دیون قرار می گیرد . طلبکار بایستی آغاز جهت وصول طلب خویش به مدیون مراجعه کند که در صورتی که استنکاف ورزد ، دادگاه شروع به رسیدگی می کند که اگر دیون وی بر داراییش فزونی گرفته باشد، اول : اقدام به فروش اموال وی نموده تا طلب بستانکار را پرداخت کند.دوم – ممکن می باشد دستور بازداشت مدیون را بدهد.البته مدیون در چنین حالتی در تصرف در اموال خودمجاز می باشد . [1]

نویسنده کتاب تکمله المنهاج در این باره می گوید: «اذا حکم الحاکم به ثبوت الدین علی شخص وامتنع المحکوم علیه عن الوفاءجاز للحاکم حبسه واجباره علی الاداء . نعم اذا کان المحکوم علیه معسرا، لم یجز حبسه بل ینظره الحاکم حتی یتمکن من الاداء » [2]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌بندی نشده

بررسی تطبیقی آثار و شرایط اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد

با در نظر داشتن اطلاق ماده 412 قانون تجارت وماده 512 قانون آ.د.م (ماده ی 708 سابق ) که در صورت توقف از هزینه دادرسی در خواست ورشکستگی را پیش بینی کرده می باشد ، به نظر می رسد تجاری بودن دین ملاک اقدام قرار نگیرد [1]

دین تجاری دینی می باشد که ناشی از عملیات تجاری باشد یا بین تجار این دین ناشی شده باشد ویا بین تجار وغیر تجار از امور تجاری ناشی شده باشد .

دین مدنی دینی می باشد که مابین غیر تجار ایجاد می گردد ویا مابین تاجر وغیر تاجر در صورتی  که اقدام مربوط به امور تجارتی نباشد .

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده

در اغلب کشور ها وهمچنین  طبق رویه معمول در ایران زیرا دارایی مدنی وبازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست ، به محض آنکه تاجر یکی از دیون خود را چه جنبه مدنی داشته باشد ،چه جنبه بازرگانی نپردازد اورا مشمول مقررات ورشکستگی می دانند .به همین طریق در مورد… ».واژه (کس) برای اشخاص حقیقی به کار می رود، لذا چنان چه قانون گذار می خواست از دامنه شمول اعسار را به اشخاص حقوقی به ویژه دولت گسترش دهد ، از کلمه «شخص » بهره گیری می نمود .به عبارت بهتر در این قانون اعسار را وضعیت وحالتی میداند که در شخص حقیقی به وجود می آید.

در قانون نحوه محکومیت های مالی که در مواد 2و3 آن از معسر واعسار صحبت کرده می باشد ، نیز قانونگذار در ماده 2 تصریح نموده « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد …». پس ، این قانون فقط شامل اشخاص حقیقی می گردد .

اداره کل امور حقوقی ، اسناد وامور مترجمین قوه قضاییه در نظریه شماره 6315/7 مورخ 24/06/1370 اظهار داشت : « مفاد ماده ی 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/08/1377 ناظر به افراد حقیقی می باشد وکلمه «هرکس »به اشخاص حقوقی تسری ندارد .بعلاوه ذکر کلمه «معسر »در همین ماده که ناظر بر شحص حقیقی غیر تاجر می باشد موید مراتب فوق می باشد مگر اینکه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد کما اینکه در ماده 19 قانون صدور جک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی ،این امر ملحوظ می باشد ».

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام و شرایط اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

به موجب حکم شماره 1295/13-18/11/1367 دیوان عالی کشور ، اگر شرکتی مشمول مقررات لایحه ی قانونی حفاظت وتوسعه صنایع ایران ویا لایحه قانونی مربوط به تعیین واثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع دارایی هایش بیشتر می باشد ، نمی باشد .[1]

برای اینکه تاجر ورشکسته باشد…کافی می باشد نتواند به طور عادی پرداخت بدهی های خود را بکند .[2]

ماده 412 قانون تجارت بیانگر آن نیست که بایستی وضعیت واقعی تاجر مطالعه گردد …بلکه اگر از اوضاع واحوال قضیه چنین بر آید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست بایستی حکم به ورشکستگی صادر نمود .[3]

آیین تصفیه جمعی …مستلزم آن می باشد که وضع مالی تاجر به حدی پریشان باشد که محرومیت طلبکار را از تعقیبات فردی توجیه کند والا اگر دارایی تاجر کفاف دیون اورا بدهددلیلی برای شروع  تصفیه جمعی وجود نخواهد داشت [4]

ب : رویه های قضایی

شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره 910-11/04/1317 اظهار می نماید : مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی از تادیه دیون وتعهدات خوداست وبالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر باشد از دارایی او اما بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء نماید چنین شخصی متوقف شناخته نمی گردد .[5]

رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیات عمومی دیوان عالی کشور نمونه دیگری در این زمینه می باشد که به صورت زیر اظهار نظر نموده می باشد :«با در نظر داشتن ماده 412 و توجه دقیق تر به سفته های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام خواه بوده ودلیلی برای تادیه وجوه آنان از طرف شرکت فرجام خواه اقامه نگردیده می باشد آن چیز که که در این زمینه مطرح شده می باشد این می باشد که اگر تاجر بدهی حال ونقدی خود را نپردازد ممکن می باشد به این علت ورشکسته گردد وگرنه اگر تاجر یکی از تعهدات خود را انجام ندهد نمی توان ورشکستگی او را صادر نمود . زیرا که ممکن می باشد تاجر تعهدی غیر از پرداخت  وجه نقد داشته باشد که این دیدگاه را بعضی از نویسندگان [6] قبول دارند وبرخی مقید به چنین الزامی یعنی وجه نقد بودن را مقبول نمی دانند .

اگر متصدی حمل ونقل که تاجر به شمار می رود تعهد داده می باشد که کالایی را حمل کند ، اما به تعهد خود اقدام نکند به علت عدم انجام این تعهد نمی توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود .[7]به نظر نویسنده  پژوهش وجه بودن را نیز بایستی از شرایط لازمه شمرد .

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی احکام اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

الف : تجار حقیقی

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص «تاجر »می باشد ، اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات  قانون اعسار مصوب 20/09/1313 می باشند .«کسبه جزء ، نیز علی رغم تاجر بودن ، مشمول مقررات قانون  اعسار هستند »(ماده 512 ق.آ.د.م ) و (ماده 708 سابق ) در این باره مقرر می دارد :« از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی گردد تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد .کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .»

به موجب رای شماره 1170-13855 شعبه اول دیوان عالی کشور مورخ 26/05/1316 تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری می باشد وشخصی که  تجارتش سابقاً از بین رفته ومالی نداشته باشد که عرفاً آن را تاجر گفت دیگر موردی برای عرضحال توقف نیست .[1]

لیکن به موجب حکم تمییزی شماره 2382/9/1319 اگر خواهان ( ورشکستگی ) در موقع تقدیم دادخواست تاجر سوالی که در اینجا میتوان  مطرح نمود ویکی از سئوالاتی می باشد که در خود پژوهش نیز آمده می باشد در نظر داشتن این نکته  می باشد که ، اگر شخصی نام خود را در دفتر ثبت ننموده باشد و دفاتر اجباری قانونی نیز نگرفته باشد اما همین شخص عملاً شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد آیا این شخص تاجر می باشد ؟

با در نظر داشتن آن چیز که  که در این زمینه مطرح شدبه نظر می رسد چنین شخصی تاجر باشد وبتوان قوانین راجع به ورشکستگی را در مورد آنان حکم فرما نمود .

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی )

در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت های تجاری اعمال می گردد وسایر اشخاص حقوقی ، اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشند ، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند ،  ماده 20قانون تجارت شرکت های تجارتی را معرفی می کند . شرکت های تضامنی ونسبی وبا مسئوولیت محدود وشرکت های سهامی ومختلط سهامی ومختلط غیر سهامی وشرکت های تعاونی وتولید.[2]

یکی از سوالات پژوهش در این راستا می باشد که آیا شرکت های موضوع ماده 220 قانون تجارت تاجر محسوب شده ومشمول مقررات ورشکستگی می شوند ؟

ماده 220قانون تجارت  تمام شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را به در آمدن در قالب یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت ملزم کرده می باشد وضمانت اجرای تخلف از آن را تضامنی فرض کردن شرکت های مزبور قرار داده می باشد. شرکت های عملی (موضوع ماده 220قانون تجارت ) نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند .[3]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

در مورد ادعای افلاس برای معافیت از هزینه دادرسی مدعی افلاس ، در حکم مدعی اعسار محسوب ومشمول کلیه مواد مربوط به اعسار میگردید. و در صورت معافیت از هزینه دادرسی ، مدعی افلاس در حکم مدعی اعسارمحسوب ومشمول کلیه مواد مربوط به اعسار میگردید. اما در صورت معافیت مدعی افلاس از تادیه مخارج عدلیه ، مخارج وهزینه های مزبور از دارایی مدعی اخیر قبل از تقسیم آن بین طلبکاران موضوع می گردید.(مواد 26و28 قانون اعساروافلاس) .[1]

د : قانون فعلی اعسار[2]

پس از تصویب قانون اعسار در 20آذرماه 1313 ه.ش قانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310ه.ش منسوخ گردید. برابرماده 33 قانون اعسار ناظر بر ماده 512 قانون آ.د.م از بازرگان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی گردد وبازرگان مدعی اعسار مکلف می باشد ، برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعسارصریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد، باشخص عادی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به هزینه دادرسی یادیون خود نیست قایل به تفکیک شده می باشد .

24/4/1318 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را تصویب نمود . این قانون که برای جلب اعتماد مراجعان به دادگستری وضع شده می باشد دارای 60 ماده می باشد ودر آن تاسیس یک اداره مستقل دولتی برای رسیدگی به اموال تاجر، اداره آنها ، وتقسیم دارایی او میان طلبکاران پیش بینی گردیده می باشد . متاسفانه این قانون نیز که هدفش از تسریع در رسیدگی به امر ورشکستگی ورساندن طلبکاران به حق آنها می باشد ، توفیق چندانی پیدانکرده می باشد ، وبه علت بی اعتمادی وعدم مراجعه مردم به آن به تدریج در حال فروپاشی می باشد. نمونه بارز این بی اعتمادی در شیراز مشاهده شده که اداره تصفیه آن ، به علت عدم مراجعات کافی ، که الزاماً دلیل عدم تراکم موارد ورشکستگی در این شهر نیست تعطیل گردید.[3]
حین الفوت متوقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود .[4]

با تعریف بالا ، اولاً ورشکستگی مخصوص تجار می باشد ، ثانیاً تاجری ورشکسته به شمار می رود که از تادیه دیون خود متوقف بشود .[5]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی آثار اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ضمناً معافیت مدعی افلاس از مخارج عدلیه باعث معافیت از ادای خسارت طرف او در صورت محکومیت نبود ( مواد803 و804 همان قانون ). به این ترتیب برای اثبات عدم استطاعت از تادیه هزینه دادرسی مدعی افلاس بایستی یکی از مدارک زیر را به دادگاه تسلیم می نمود :

-تصدیق نامه ای از اداره ای که در آن خدمت می نمود

– تصدیق نامه از محکمه صلح

-تصدیق نامه از معاریف موثقه

مشروط بر آنکه در تصدیق نامه های مذکور اطلاعات درست از وضع دارایی ومعیشت وترتیب گذران  مدعی افلاس قید می گردید.[1]

به طرفیت محکوم له دعوای اصلی ، در محکمه ی بدایت که به دعوای اصلی رسیدگی می نمود اقامه می گردید .در رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به هر گاه محکوم علیه نسبت به معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز ادعای اعسار می نمود ، در این صورت به صورت موقت وبدون رسیدگی مخصوص از تادیه هزینه مذکور معاف می گردید(مواد 19لغایت 21 قانون اعسار وافلاس ).

به عرضحال اعسار از محکوم به ،اوراق ذیل بایستی ضمیمه گردد :

مدارکی که مشعر براین باشد که مدعی اعسار اموالی دارد ( با تعیین قیمت اموال مزبور ) اما دسترسی به آنها ندارد .

-شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع باشند، با قید اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ .

ضمناً هویت شهود بایستی توسط نظمیه یا نایب الحکومه یا کد خدا تصدیق می گردید مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف بودند . مدیر دفتر مکلف بود پس از وصول عرضحال اعسار در ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه دادگاه لازم بداند مراتب را به مدعی اعسار جهت اقدام هشدار نماید.[2]

در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آمده می باشد

مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود بایستی شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع بودند، به عرضحال خود که شامل اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوای مطروحه با تعیین مبلغ  آن بود ضمیمه مینمود . مدیر دفتر مکلف بود ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار ، پرونده را مانند مورد افلاس از محکوم به ، به نظر حاکم محکمه برساند تا در صورت لزوم ، شهود احضار گردد.همچنین مدیر دفتر یک اما در مورد  آیین دادرسی افلاس ماده 25 قانون اعساروافلاس ،طرزرسیدگی به دعوی افلاس وطریقه تعیین مدیرتصفیه وحدود اختیارات او حتی برای فروش اموال مفلس وتقسیم آن بین طلبکاران ووصول مطالبات واقامه دعوی بر علیه مدیونین او وتشخیص مطالبات را به نظامنامه تنظیمی از طرف وزارت عدلیه احاله می داد. قسمت اخیر ماده مذکور در تقسیم دارایی مفلس بین طلبکاران ، به اشخاصی که نسبت به مال مفلس حق عینی داشتند در مورد خودمال مزبورویا قیمت آن ، اولویت قایل شده وآنان را جزء طلبکاران ممتازه محسوب می نمود .

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Add your widget here