مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی زمينه های ارتكاب بزه جعل اسناد هويتي

لازم به ذکر است علیرغم اظهارصریح قانونگذار با اینکه در مقابل سند رسمی تنها ادعای جعل قابل پذیرش است ادعای اشتباه مامور در تنظیم اسناد رسمی چه براساس اشتباه خود چه بر اساس اعلامات اشتباه افراد پذیرفته شده و نمی توان تصور نمود مامور دولت مرتکب اشتباه نخواهد گردید و این فرض کاملاً مغایر با منطق بوده و رویه معمول در دادرسی نیز موید پذیرش اینادعا میباشد البته قانونگذار رفع این اشتباهات را عموماً درصلاحیت هیاتهای ثبتی قرار داده و بدلیل سادگی و سهولت تشخیص و رفع آن ارجاع امر به محاکم عمومی احتراز می نماید. از این مورد که بگذریم تنها دعاوی قابل پذیرش جهت تخدیش اعتبار اسناد رسمی و عادی بجزشهادت شهودکه بموجب نظریه شورای نگهبان پذیرفته گردیده ادعای جعل معنوی و مادی دراسناد است و بعلت مغایرت عمل بانظم عمومی در تمامی سیستمهای حقوقی این عمل (جعل) جرم انگاری شده موجب اعتبار سند مجازاتهای برای این عمل در نظرگرفته می شود. ورود به بحث مستلزم شناخت این عمل و تعیین حدود و نفوذ آنهاست.

بند سوم: تعریف  اسناد سجلی وبیان انواع آن

مهم ترین وقایع و احوال شخصیه که بر طبق قانون باید به ثبت برسند وسند رسمی برای آنها تنظیم گردد عبارتند از :ولادت،ازدواج، طلاق وفوت که آنها را وقایع چهار گانه (اربعه) گویند. طبق ماده 993 قانون مدنی وقایع چهار گانه باید ظرف مدت وبطریقیکه بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایره سجل احوال اطلاع داده شود. اسناد مربوط به احوال شخصیه را اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی گویند که برابر مقررات ثبت احوال به وسیله مأمورین رسمی تنظیم می شوند..اسناد سجلی در لغت از دو کلمه اسناد(جمع سند) و سجل (نوشته) تشکیل شده است.طبق ماده 992 قانون مدنی «سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرراست معین میشود.»اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی مستند به مواد 1287 قانون مدنی و ماده 8 قانون ثبت احوال در زمره اسناد رسمی می باشند وتا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف (موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال) یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بر قوت خود باقی می باشد. همچنین در ماده 995 قانون مدنی آمده تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه است.

برطبق ماده 8 قانون ثبت احوال و قوانین و مقررات موضوعه اسناد ذیل از اسناد ثبت احوال به شمار می آیند.

1.دفتر ثبت کل وقایع

دفتر ثبت کل وقایع که امروزه به آن سند سجلی(به معنای خاص ) می گویند سندی است که مطابق ماده 10 قانون ثبت احوال در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج ،طلاق،رجوع و بذل مدت و وفات همسر ،ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه ها و مدارک درآن ثبت می گردد.نکته قابل توجه به این که به محض تنظیم سند سجلی هویت و تابعیت اشخاص نیز شکل می گیرد .

مقررات قانونی تنظیم سند سجلی بدین نحو است که اشخاصی که طبق ماده 16 قانون ثبت احوال شامل:

1.پدر.

2.مادر (در صورتی که ازدواج او قانوناً به ثبت رسیده باشد).

3.جد پدری.

4.وصی یا قیم یا امین.

5.متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

6.صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد.

در مهلت مقرر قانونی (15 روز) با مراجعه به ثبت احوال و با ارائه گواهی ولادت یا به همراه دو نفر گواه خواستار ثبت واقعه ولادت یا تنظیم سند سجلی می باشد و مأمورثبت احوال مستند به گواهی ولادت یا گواهی گواهان مبادرت به تنظیم سند سجلی می نماید0 اعلام کننده واقعه ولادت بعد از اینکه از صحت مندرجات سند تنظیمی اطمینان حاصل نمود سند را امضاء و با مهر و امضای مأمور ثبت احوال سند موصوف تأیید نهایی می شود. بعد از تنظیم سند سجلی هر گونه تغییر در مندرجات آن صرفاً بر اساس قوانین ومقررات مربوطه صورت می گیرد .شناسنامه نیز براساس مندرجات سند صادر و تحویل متقاضی می گردد. بیشتر افراد از وجود چنین سندی در بایگانی اسناد سجلی ثبت احوال اطلاعی ندارند و اکثراً فکر می کنند در هنگام تولد فقط شناسنامه صادر می گردد. صفحات دفتر ثبت کل وقایع مستند به تبصره ماده 10قانون ثبت احوال باید شماره گذاری شود وبا تعیین تعداد کل صفحات نخ کشی و سرب و منگنه شده به امضای دادستان یا نماینده او برسد.در حال حاضر هر مجلد شامل 250 برگ سند سجلی می باشد . اسناد سجلی پس از انقضای مدت صد و بیست سال از جریان خارج وبه بایگانی راکد منتقل می شود .1

[1]2.سند وفات

سند رسمی است که وفات هر شخص در آن ثبت و براساس آن گواهی وفات صادر می گردد.واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه صادر گردد.مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است . روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که وفات در اثنای سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد.

اشخاصی که مکلف به اعلام واقعه وفات و امضاء سند ثبت وفات هستند به ترتیب شامل:

  1. نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.
  2. متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.
  3. هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.
  4. مأمورین اتنظامی یا کدخدا.
  5. «متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند ».1

[2]3.شناسنامه

شناسنامه از مهمترین اسناد ثبت احوال و به عبارت بهتر ام الاسناد سجلی می باشد.شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی است که از روی دفاتر ثبت کل وقایع (سند سجلی ) صادر می شود .هر شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام باید باید با مراجعه به ثبت احوال شناسنامه خود را ملصقبه عکس نماید . همچنین شناسنامه اولیه اشخاص باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.«به استثنای سازمان ثبت احوال ،دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ،نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.» (الحاقی 18/10/63)از کشور ،اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی و ادراه کل انتخابات هیچ یک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند،متخلف از این امر تحت ودر نهایت اینکه سازمان ثبت احوال به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت ویا اخراج از تابعیت اشخاص از طرف وزارت امور خارجه موضوع رادر اسناد سجلی منعکس و شناسنامه را معدوم نماید.

4.گواهی ولادت

گواهی است که توسط پزشک یا مامایی که هنگام ولادت طفل حضور دارد صادر می ردد.همچنین برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال پس از ثبت ولادت (تنظیم سند سجلی) در صورتی که طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تحویل می گردد، در صورتی  که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم می گردد.گواهی های ولادت صادره از سوی پزشکان و ماماها ازسوی سازمان ثبت احوال در اختیار آنها قرار می گیرد که پس از تکمیل و تصدیق ولادت طفل مجدداً به ثبت احوال اعاده می گردند.

[3]5.گواهی وفات

گواهی وفات که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم وتسلیم میگردد.و طبق تبصره ماده 22 قانون ثبت احوال گواهی وفات به هر شخصی که در خواست کند تسلیم می گردد.

6.کارت شناسایی ملی

طبق ماده 38 قانون ثبت احوال و قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی به کلیه اتباع ایرانی مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی کسانی که سن آنان 15 سال به بالا می باشد باید دارای کارت شناسایی ملی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند.شماره ملی : عدد دهرقمی و منحصر به فرد می باشد که به هر شخص ایرانی اختصاص می یابد. کد پستی ده رقمی : عدد ده رقمی است که به هر مکان طبق ضوابط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.سازمان ثبت احوال کشور با طراحی نظام جامع شناسایی ایرانیان و بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات مدرن از سال 1368، با اختصاص شماره شناسایی ملی به تمام اسناد سجلی موجود در اداره ثبت احوال کشور اقدام کرد.امروزه کارت شناسایی ملی سند حضور و معتبرترین ورسمی ترین مدرک قانونی ، هویتی و تابعیتی و از سوی دیگر وسیله ارتباطی و تعاملی مردم با دستگاه ها و سازمان های دولتی است.

با توجه به شناسه های خاص این کارت ازجمله دارا بودن مشخصات فردی ،شماره ملی منحصر به فرد ،کدپستی و عکس صاحب سند از یک سو و دریافت عین اطلاعات ومشخصه ها به صورت ارتباطات الکترونیکی بر خط از پایگاه اطلاعات جمعیتی توسط سازمان های دولتی از سوی دیگر ، علاوه بر تسریع در ارایه خدمات و عدم نیاز به اخذ مدارک اضافه ،امکان تطبیق مشخصات افراد به راحتی فراهم شده و برخورداری مردم از این کارت موجب دریافت خدمات دولتی ارزان تر ،سریع تر و کارآمدتر گردیده است.کارت شناسایی ملی در حاضر در سراسر کشور به عنوان سند شناسایی ایرانیان و مبنای عمل دستگاه های دولتی است.1

[4]7.-اعلامیه ها

اعلامیه ها شامل اعلامیه ازدواج ،طلاق ، ولادت و وفات.

  1. بررسی وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

همان گونه که سابقا بیان شد،اسناد سجلی با توجه به اعتبار و استحکام قانونی و اعتماد مردم به آنها جایگاه ویژه ای دارند.اهمیت و نقش اسناد سجلی در تنظیم وتثبیت روابط حقوقی و مدنی افراد و کاستن از بروز تنش و اختلافات در روابط حقوقی و رفع اختلافات احتمالی بدون مراجعه به محاکم قضایی است. اسناد سجلی در شفاف سازی روابط حقوقی افراد ،حمایت و پشتیبانی در اجرای حقوق و تکالیف شفاف و منجز افراد ،قضازدایی و ایجاد نظم عادلانه حقوقی در روابط افراد است.افراد جامعه روزانه اعمال و روابط حقوقی زیادی انجام می دهند مثل ازدواج ،طلاق ،بیع ،تعهد ،وکالت و… که همگی بر مبنای اسناد سجلی از جمله شناسنامه به عنوان ام الاسناد و کارت شناسایی ملی صورت می گیرد که در صورت صحت این اسناد عمدتاً اختلافی پدید نمی آید و نیازی به طرح دعوی و مداخله مراجع قضایی نخواهد بود ،چیزی که امروزه آن را قضا زدایی می نامند.هویت و ملیت مردم ایران با سازمان ثبت احوال گره خورده است .این سازمان با قدمت 93سال ، یکی از نهادهای منتسب به تمدن جدید است که در قرن اخیر به صورت قانونمند در کشور ما تأسیس شده است . سازمان ثبت احوال کشور که در حقوق اداری از سازمانهای وابسته به وزارت کشور محسوب می شود مسئول صدور و اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ( اسناد سجلی )است .امروز سازمان سازمان ثبت احوال کشور به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهایی حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود.با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه  روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور ،نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود.در ایران همزمان با نوسازی و تجدد ونوگرایی و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم ، اخذ مالیات و …تأسیس ثبت احوال در دستور کار قرار گرفت . ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیأت وزیران رسید واداره ای تحت عنوان ادراه سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این ادرا اولین شناسنامه بنام فاطمه ایرانی در تاریخ سوم دی ماه 1297 در شهر تهران صادر گردید.پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 ه-ش در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد.

برای مشاهده متن کامل پایان نامه اینجا کلیک نمایید 

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد : بررسی آمار رسمي جعل اسناد هويتي واستفاده از آنها در خوزستان

بند اول: تعریف سند و بیان  انواع آن

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است.جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند. بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به دو شکل صورت میگیرد:

 الف . روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود.

ب . روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و غیره عهده دار انجام این وظایف هستند .اگرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد.تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد.در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است.  پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند،یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد.این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد.یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد .

و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود.در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند  مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

1.تعریف لغوی سند

در لغت چیزی است  که به آن اعتماد کنند، یا نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند استعمال می گردد. 1البته این  لغت معانی دیگری نیز دارد که از طاقت این نوشتار خارج است.1

تعریف اصطلاحی سند

سند بموجب ماده 1284 به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد که از حیث نوع بر طبق قانون بر دو گونه ،سند عادی و سند رسمی است.2

بند دوم: انحاء اسناد

1.اسناد رسمی

حقوقدانان برای تعریف اسناد رسمی به مواد 1284 ،1286 ،1287 ،قانون مدنی استناد می کنند ، این مواد سند را به عنوان نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است تبیین می کنند. طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم می گردد. و به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مطرح است . با توجه به قوانین و تعاریف فوق سه رکن اصلی برای سند رسمی ذکر شده است     و این سه رکن در واقع تضمین کننده اعتبار و امتیازات سند رسمی هستند .

1.دخالت مأمور رسمی.

2.صلاحیت مأمور رسمی.

3.رعایت مقررات(تشریفات)قانونی.

2.اسناد عادی

در قوانین فعلی تعریفی از سند عادی ارائه نشده بلکه پس از تعریف اسناد رسمی در ماده 1287 قانون مدنی در ماده 1289 همان قانون ، آمده «در غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است  به عبارتی می توان گفت اسناد عادی به اسنادی گفته می شود که فاقد ارکان سه گانه در تنظیم اسناد رسمی می باشند .در مقابل اسناد عادی که درعموماً به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم میگردند از این اصل (اصل صحت) بهره مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی ، بار اثبات صحت و ارائه دلایل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آنرا از عداد دلایل وی خارج میکند. بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از دلایل اثبات دعوی دانسته بلکه این دلایل به مشابه سایر دلایل از قبیل قسم و… ، محتاج به بررسی ، تایید و اتناع وجدانی قاضی دارند در حالیکه سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و…نبود. و از ادله اثباتی قوی بشمار آمده و دادرس نیز نمیتواند از اعتباردادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.

برای مشاهده متن کامل پایان نامه اینجا کلیک نمایید 

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی انگيزه جاعلين جعل اسناد هويتي

مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد

استحکام روابط اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضاء می نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد و در چهارچوب قانون و به دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها رد و بدل می گردد ،از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد. به همین جهت از همان دورانی که خط به وجود آمد و اغراض و مقاصد افراد به منظور تفهیم به دیگران بناء به مورد به طریق نوشته بیان گردید،تحریف خطوط و کلمات و علاماتی که برای نوشتن بکار می رفت مذموم و ممنوع و قابل مجازات تشخیص گردید. به گونه ای که در مجمع القوانین حمورابی1 که قدیمی ترین مجموعه قوانین مدون بشری است که تا کنون به دست ما رسیده است.

 

بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام

در دوران قبل از ظهور اسلام نیز بتای بر شواهد تاریخی فراوان جعل به شیوه های مجتلفی حتی بر روی سنگ نوشته ها یا دیگر سطوحی که بشر امکان نگارش برایش فراهم بوده است وجود دارد.نگارنده به دلیل مبهم بودن این دوره تاریخی و منابعی که در این خصوص وجود دارد مترصد کاوش در خصوص جعل اسناد دولتی در زمان پس از ظهور دین مبین اسلام بوده ام.

بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام

در میان نصوص کتاب های آسمانی که از طریق انوار الهی برای هدایت بشیریت بر سر آدمیان نازل گردانیده شده است،در قرآن کریم وارد شده است که “کسانی که تغییر و تبدیلی در وصیت صحیح و شایسته بدهند گناه و نتیجتا عواقب و مجازات این تغییر و تبدیل بر کسانی است که آنرا تغییر داده اند”.1 همچنین در این کتاب مقدس وارد گردانیده است که دین یهود در مقام تحریف کلمات خدا از مواضعشان توصیف شده اند و این کار یا به تغییر مواضع الفاظ است با تقدیم و تاخیر و قلم بردن الحاق نمودن،….که در تحت عنوان اقسام جعل مورد شناخت میباشد.1 همچنین درجای دیگری از قرآن کریم وارد گردانیده شده است که وای بر کسانی که از پیش خود چیزی نوشته و خدای متعال نسبت دهند تا ارزش اندک و متاع اچیز دنیا را بخرند. وای بر آنها از آن نوشته ها و آنچه از آن کسب می کنند.3

گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران

 جعل در مفهوم کلی عبارت است از عملیاتی که برای فریب دادن دیگری استعمال می شود.1جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده 23 را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز از تعریف جرم وجود ارکان مادی ، معنوی و رکن ضرری را درتحقق جرم ضروری عنوان می نماید .بر اساس ماده 523 از کتاب تعزیرات اسلامی:جعل و تزویرعبارتند از: ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو… به قصد تقلب . با امعان نظر به تعریف قانونی فوق به نظر میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تک تک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند . لیکن با بررسی مفاد تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد قانونی چه بسا بروز اشتباهاتی را موجب میگردد.جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن ، ساختن ، قراردادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور نیفتاده است . درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 524 الی 529 و در ماده 538 که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظتزویر بکار رفته کلمه جعل در همین معنای اخیر بکاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر و تبدیل و تحریف مدنظرنبوده است.لذا به نظرقانونگذار ایجاد و ساختن اشیاء و اسناد غیرحقیقی نظیرانواع حقیقی موجود و رایج شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر در متون احکام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد .

برای نمونه: به موجب بند 5 ماده 525 برای جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و… یا استفاده آنها عالماً ازیک تا ده سال حبس تعیین گردیده و درماده 526 برای اعمال فوق که به قصد اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی و بانک صورت گیرد چنانچه افساد و محاربه شناخته نشود 5 تا 20 سال حبس مقرر شده است . موضوع دو ماده فوق جعل اسکناس ، اسناد بانکی و…نظیرنوع حقیقی بوده بنابراین چنانچه کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده وتغییری بدهد فی المثل در تاریخ یا ارقام وجوه چکی را که توسط بانک تهیه و دراختیار وی قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احکام دو ماده فوق الاشاره نخواهد بود. مضافاً به اینکه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگذاربرای عمل جعل با انگیزه استفاده شخصی مجازات ماده 525 را مقرر کرده است لیکن چنانچه همان اعمال با قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت پذیرد در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده 526 را درنظرگرفته است و ماده 526 ازجهت اشاره به مفاسد و محارب ناظر به ماده 187 قانون مجازات اسلامی میباشد که ممکن است مرتکب اسناد مورد نظر را به منظور فراهم کردن امکانات مالی برای براندازی حکومت جعل کرده باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود.و اما قانونگذار فقط درماده 532 کلمه تزویر را به تنهایی و بدون همراهی لفظ جعل استعمال کرده و مصادیقی را بصورت مثال برای آن آورده است .واژه تزویر در فرهنگ به معنی دروغ_ پردازی  مکرکردن و آراستن کلام با چیز دیگرآمده و معنای مراد شده درقانون مجازات اسلامی با معنای لغوی آن مطابقت دارد . با ملاحظه متن ماده 532 به شرح هر یک ازکارمندان و مسوولان دولتی که دراجرای وظیفه خود دراحکام وتقریرات و نوشته ها واسناد و سجلات و دفاتر و غیرآنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویرکند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهریا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص راتغییردهد. مطلب قابل تامل در ماده مذکور استفاده ازمصادیق مشترک ساختن امضا یا مهر میباشد که قانونگذار ساختن آنها را هم جعل و هم تزویر دانسته است.

علت قرار دادن دو مصداق مزبور تحت عنوان دوجرم این است که چنانچه ساختن دو شی مزبور بالاستقلال موضوع جرم باشد ازمصادیق جعل محسوب خواهد گردید و در صورتی که مجرم امضاء یا مهررا برای استفاده از آنها روی اسناد حقیقی موجود ساخته و به کار برده باشد عمل وی تزویرتلقی خواهد شد. هر گونه تغییر و تبدیل و دست بردن و به طورکلی تحریف در احکام ، تقریرات و اسناد و غیرآنها در دایره شمول تزویر قرار دارد و با توجه به جمله (و غیر آنها) مذکور در ماده یاد شده شبه حصری بودن ، عناوین احصائی از بین میرود . شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده 532 استفاده غیر استقلالی و جزئی ازآنها میباشد ، بنابراین چنانچه اعمال مذکور در ماده مورد بحث روی اوراق چکهای حقیقی چک هایی که بانکها دراختیاراشخاص قرارمیدهندصورت گرفته باشد به دلیل عدم ذکر کلمه چک در متن ماده مرقوم تحریف به عمل آمده روی چکهای اصیل را نمیتوان از دایر شمول حکم ماده مورد بحث خارج دانسته و به اعتبار ذکرکلمه چک جرم تحریف را با مقررات مواد 525 و 526 که موضوع آنها مختص جعل میباشد انطباق داد . قطع نظر از نصوص قانونی فوق الاشاره با منطق حقوقی نیز سازگار نیست که قانونگذار برای عمل واحد (تحریف ) مجازاتها متفاوت و مصداقی تعیین کند و چنانچه تحریف روی احکام و اسناد صورت گرفته باشد عمل را با ماده 532 که مجازات آن تا جزای نقدی کاهش می یابد انطباق داده و در صورتی که همان عمل روی چک انجام شده باشد بدون آنکه موجبات قانونی خاصی اقتضاء کند مجازات شدید ماده 526 را که در صورت مفسد و محارب بودن تا اعدام شدت دارد برآن بار کند.

1.این مجموعه قوانین توسط گروه فرانسوی مورگان در کاوش های باستان شاسی شوش در بین سال های 1899 و 1902 م کشف گردید و یکی از قدیمی ترین قوانین مدونی هستند که به دست بشریت رسیده و تحول و تکامل مقررات حقوقی به ویژه در مغرب زمین بناء بر اصولی بوده که بر اساس قوانین مذکور به دست ما رسیده است.با ارزش ترین منابع تاریخی حقوقی و مربوط به قریب چهار هزار سال قبل می باشد..

برای مشاهده متن کامل پایان نامه اینجا کلیک نمایید 

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد :جعل اسناد هويتي در استان خوزستان

تعاریف کلید واژه ها

جعل اسناد

جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمی‌و غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

جعل اسناد هویتی

مداركی هستند كه برای تعیین هویت افراد و شناسایی آنها در جامعه بكار می‌روند و شامل شناسنامه و كارت ملی ، گذرنامه ، گواهینامه ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، مدارك شناسایی صنفی ، كارت شناسایی ادارات دولتی و غیره است.

جعل شناسنامه

شناسنامه سندی است رسمی‌كه احوال شخصیه هر فرد آن گونه كه در دفاتر ثبت احوال درج می‌شود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده میشود

جعل کارت ملی

سند شناسائی اتباع ایرانی است كه توسط سازمان ثبت احوال می گردد و در آن مشخصات فردی، شماره ملی،‌كدپستی و محل سكونت دارنده كارت درج می‌گردد.

10.جداول و نمودارها:

گفتار چهارم و پنجم از فصل چهارم پایان نامه اختصاص پیدا نموده است بر مسئله، بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان شهر اهواز و سایر شهرستان های  استان خوزستا ن در طی سال های 1388 الی1393ه.ش، این جداول و نمودارها از صفحات 55 الی 66 از پایان نامه قرار گرفته اند.

  1. مفهوم شناسی

1_11_ تعریف حقوقی جرم

قبل از آنکه به موضوع علل جرایم اسناد سجلی پرداخته شود نیاز است که تعریف مفهوم جرم جرم سند سجلی را بدانیم یکی از مشکلاتی که هنوز باقیمانده تعریف واحد از جرم است.زیرا علیرغم تعاریف بسیاری که انجام شده ، تاکنون آن چنان تعریف از جرم به عمل نیامده که مورد قبول همگان قرار گیرد.دلیل آن است که دانشمندان هریک با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند.حقوق دانان با توجه به جرائم مندرج در قوانین کیفری ویا تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است اکتفاء می کنند در صورتی که جامعه شناسان ،با بررسی موضوعات اجتماعی و جرم شناسان بر مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می پردازند.درقانون مجازات اسلامی مصوب 1370ماده 2 را بدین نحو تدوین نموده است.«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است».ماده 2 قانون جدید چنین تدوین شده است.«هر رفتاری اعم از  فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».   

2_11_ جرائم اسناد سجلی

قانون گذار درمورد جرائم اسناد سجلی چه در قانون ثبت احوال ، چه در قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هیچگونه تعریفی ارائه ننموده است.لکن مصادیق آن را در قوانین موصوف ذکر نموده است.با بررسی از قوانین مذکور می توان عنوان نمود که جرائم اسناد سجلی و شناسنامه عبارتند از هر عملی در رابطه با ثبت احوال و اسناد سجلی که قانون آن را پیش بینی نموده ، و برای ترک یا ارتکاب آن مجازات تعیین نموده است.جرائم اسناد سجلی مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث قانون گذار مجازاتی برای آن تعیین نموده است.در واقع قانون گذار با تعیین واکنش های قانونی برای هر یک از این افعال یا ترک افعال سعی می نماید که از وقوع این جرائم جلوگیری نماید.جرائم اسناد سجلی از جمله جرائم عمومی و غیر قابل گذشت می باشند یعنی از جرائمی نمی باشند که با گذشت شاکی خصوصی ، تعقیب و یا محاکمه متهم متوقف شود. یکی از روشهای مطمئن تشخیص جرایم قابل گذشت از غیر آن ،احصای این جرایم و تعیین قانونی آن است. این روش بر این اصل استوار است که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر آنکه قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد.در قانون ثبت احوال و قانون تخلفات و جرایم اسناد سجلی و شناسنامه به قابل گذشت بودن این جرائم اشاره ای نشده است.

3_11 _ مفهوم پیشگیری

پی گیری در واژه شناسی به معنای«جلوگیری و دفع» آمده است و پیش گیری کردن یعنی «مانع شدن» .از حیث اصطلاحی ، پیش گیری از جرم در مقررات ایران تعریف نشده است و تنها نویسندگان «لایحه پیش گیری از وقوع جرم» آن را از هگذر ماده 1 «پیش بینی ،شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آنها » تعریف کرده اند. برای پیشکیری تعاریف متعددی ارائه شده که مبتنی بر بینش صاحبان تعریف است. دو جهت گیری عمده در پیشگیری قابل توجه است :اول مفهوم و استنباط موسع.  دوم.مفهوم و استنباط محدود و مضیق.

4_11_مفهوم موسع پیشگیری

   پیشگیری از بزهکاری ،در معنای موسع شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هاست که از ارتکاب جرم جلوگیری کند. بدین سان هر اقدام کیفری (واکنشی) یا غیر کیفری (کنشی) مطابق این تعریف در گستره پیش گیری از بزهکاری جای می گیرد.مطابق این مفهوم ، هر آنچه که علیه جرم بوده وآن را کاهش دهد،پیشگیری محسوب میشود .

5_11_ مفهوم مضیق پیشگیری

 در معنای مضیق ،پیش گیری از جرم هر گونه تدابیر غیر کیفری با هدف مقابله با علل جرم زا و اثر گذاری بر فرصتهای پیش جنائی است ؛ به گونه ای که ، بتوان با بهره گیری از ساز و کارهای غیر قهر آمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از بزه کاری تأثیر گذاشت تا از رخ دادن جرم جلوگیری شود.

6_11_ مفهوم پیشگیری در جرم شناسی

پیش گیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری باشیوه های گوناگونی که بیرون از نظام کیفری به کار می رود، به عبارت دیگر پیش گیری در جرم شناسی تدابیر کنشی است . ونخستین بار از سوی یکی از پرچمداران مکتب تحققی یا اثباتی بنامانریکوفری مطرح شد.

7_11_ :مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی

   سیاست جنائی به منزله یک رشته مطالعاتی مستقل و میان رشته ای در علوم جنائی ،هم از ابزارهای حقوق کیفری و هم از یافته های جرم شناسی برای پاسخ به پدیده مجرمانه بهره می برد. پیش گیری در سیاست جنائی در بردارنده ی شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری به کار می رود.این شیوه ها از دیدگاه علمی (جرم شناختی) عبارت است از هر اقدام سیاست جنائی با هدف محدود ساختن امکان رویداد جنائی از راه ناممکن ساختن ، دشوار کردن یا کاستن از احتمال وقوع آن بدون اینکه در این راه بر تهدید کیفر یا اجرای آن تکیه شود.

برای مشاهده متن کامل پایان نامه اینجا کلیک نمایید 

Add your widget here