مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه :بررسي و تطبيق حقوق پيش بيني شده براي زندانيان در ايران

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

اشتغال و حرفه آموزي زندانيان اردوگاه مركزي اصفهان

اشتغال و انجام كار در اردوگاه مركزي اصفهان جز در خصوص كارهاي عمومي كه مربوط به تنظيف خوابگاه‌ها و اماكني كه زنداني از آن استفاده می‌کند در ساير موارد اختياري می‌باشد و زنداني هیچ‌گونه اجباري جهت انجام كار ندارد. در حال حاضر نزديك 30 درصد محكومين اين زندان اشتغال به كار دارند و آنان با توجه به نظر شوراي طبقه بندي زندان و بر اساس تبحر و تخصص خويش مشغول به انجام  كار مناسب با استعداد و توانايي خويش و امكانات اردوگاه مركزي می‌گردند. در ضمن اشتغال به كار صرفاً توسط محكومين صورت می‌پذیرد و متهمان نمی‌توانند تقاضاي اشتغال به كار داشته باشند. اولويت در اشتغال به كار مربوط به  زندانياني می‌گردد كه علاوه بر تبحر و تخصص لازم داراي تأمین مناسب از نوع وثيقه باشند. در خصوص محكومين تمام محكومين با داشتن شرايط لازم جز محكومين به اعدام می‌توانند تقاضاي اشتغال به كار داشته باشند. در مورد اين دو دسته اخير صرفاً به لحاظ امنيتي و اينكه امكان فرار آن‌ها در محیط‌های كار باز و نيمه باز وجود دارد اين حق از آن‌ها سلب شده است وليكن اين  زندانيان می‌توانند در کارگاه‌هایی كه در محيط بسته وجود دارد مشغول انجام كار گردند. علي رغم اينكه تقاضاي اشتغال به كار اردوگاه مركزي اصفهان زياد می‌باشد وليكن به لحاظ عدم امكانات كافي زندان، تمامي متقاضيان نمی‌توانند مشغول به كار گردند.

       بر اساس اظهارات رياست اردوگاه مركزي اصفهان و بازديدهاي صورت گرفته توسط اينجانب انواع كار محول شده به زندانيان اين زندان عبارتند از :

الف) جز كارهاي عمومي و اجباري دسته‌ای از  زندانياني در كارهايي كه براي مجموعه زندان می‌باشد داوطلبانه و بدون دريافت اجرت مشغول به كار می‌شوند. اين كارها شامل نظافت ساير بخش‌های زندان، ساختمان سازي و امور بنايي مربوط به زندان، انجام تعميرات وسايل زندان، ترابري و حمل و نقل زندان و… می‌باشد. اين  زندانيان در قبال انجام اين كارها از مزاياي مربوط به اشتغال نظير مرخصي، ملاقات حضوري و خصوصي و… بهره مند می‌گردند.

2-5 كارهاي توليدي زندان كه خود به چند دسته كلي تقسيم می‌گردد :

2-5-1 كارهاي توليدي صنعتي زندان

  كه شامل كارخانجات اردوگاه مركزي اصفهان و كارگاه بتون می‌باشد. كارخانجات اردوگاه مركزي اصفهان مجموعه‌ای عظيم داخل در خود زندان می‌باشد كه داراي کارگاه‌های بزرگ فلز كاري، تراشكاري، نقاشي، پرس، صافكاري، برق، نجاري و درودگري و خياطي می‌باشد. در حال حاضر تقریباً 1200 نفر از  زندانيان در اين كارخانجات مشغول به كار می‌باشند. محصولات اين كارخانه قابل رقابت با محصولات بسياري از کارخانه‌های بزرگ می‌باشد و سفارش دهندگان توليد محصول به اين كارخانه همواره از كيفيت محصولات رضايت كامل دارند.

در حال حاضر اين كارخانجات با توجه به مزایده‌هایی كه در آن شركت نموده است داراي قراردادهايي با سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي در خصوص توليد چادر و لباس گرم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خصوص توليد لباس‌های نظامي، چادر، كيسه خواب، كيسه انفرادي، ساك و وسايل نظامي، شركت مخابرات ايران در خصوص توليد كيوسك و کافی مخابراتي، دولت افغانستان در جهت توليد كيوسك و کافی مخابراتي و شركت گاز و مخابرات ايران در جهت توليد نوارهاي اخطار می‌باشد.

كارگاه بتون نيز تقریباً كاري تخصصي و فني می‌باشد. در اين كارگاه قطعات پيش ساخته بتوني ساختمان‌ها و ديوارهاي بتوني توليد می‌گردد و 80 نفر از  زندانيان در آن مشغول به كار می‌باشند.

2-5-2 كارهاي توليدي خدماتي

 شاغلين اين قسمت تقریباً 30 نفر از  زندانيان در مؤسسه كشاورزي زندان مركزي اصفهان كه در محلي خارج از زندان مركزي اصفهان واقع در شهر جديد بهارستان می‌باشد مشغول به كار می‌باشند. اين مؤسسه داراي60 هكتار زمين كشاورزي بوده كه در حال حاضر از 5 هكتار آن استفاده می‌گردد.

محصولات كشاورزي آن عبارت از گل آفتاب‌گردان، گندم، جو، ارزن و انار می‌باشد. آسايشگاه اين كارگران زنداني نيز در محل مؤسسه می‌باشد.

علاوه بر اين تعداد از  زندانيان در دامداري و مؤسسه دام و طيور مشغول به كار می‌باشند.

2-5-3 كارهاي توليدي هنري

 اين كارها شامل خاتم كاري، قلم زني، قاب سازي، ماكت سازي، سفالگري، سنگ‌های تزئيني، منبت كاري، مجسمه سازي، قالب بافي، كوبلن دوزي، قلاب بافي، منجوق دوزي و ساير رشته‌های هنرهاي دستي به صورت جسته گريخته می‌باشد.

2-5-4 كار خدمات اجتماعي

     اردوگاه مركزي اصفهان آمادگي كامل جهت انعقاد قرارداد با نهادهاي دولتي و خصوصي و عمومي جهت استفاده از نيروي كار زندانيان می‌باشد. در حال حاضر قراردادهايي با شهرداري، آموزش و پرورش و دادگستري منعقد شده است. اين نهادها بيشتر در امور خدماتي و فني نظير تنظيف و رنگ آميزي جدول‌ها و نرده‌های كنار خيابان، ساختمان سازي، محوطه سازي، بنايي و ساخت و ساز، امور فني و تعميرات و… از این زندانيان استفاده می‌کنند و در حال حاضر نزديك دويست نفر از  زندانيان در اين نهادها مشغول به كار می‌باشند.

     همچنين چند كارگاه كوچك مربوط اردوگاه مركزي اصفهان وجود دارد كه اين کارگاه‌ها به شرط استفاده از نيروي زنداني به عنوان كارگر به بخش خصوصي اجاره داده شده است. اين بخش تنها از غير زنداني به عنوان استادكار و جهت آموزش و سرپرستي كارگران زنداني می‌تواند استفاده كند. در اين کارگاه‌ها تأمین آب و برق و گاز و نيروي كار ارزان قيمت و سرمايه گذاري اوليه با اردوگاه مركزي اصفهان و بكارگيري، آموزش و پرداخت حقوق به زنداني با بخش خصوصي می‌باشد. اين کارگاه‌ها تحت نظام مختلط می‌باشند.

     جهت ايمني كار تقریباً هر روزه بازرسين اداره كار نسبت به بازرسي كارخانجات و كارگاهها اقدام نموده و همچنين تمامي شاغلين تحت بيمه درمان و حوادث می‌باشند. ساعات کار  زندانيان نيز وفق قانون كار هشت ساعت در روز می‌باشد.

   در خصوص حرفه آموزي به  زندانيان قراردادهايي با سازمان فني و حرفه‌ای، سازمان صنايع دستي و سازمان ميراث فرهنگي جهت معرفي استاد كار منعقد شده است. اين سازمان‌ها همكاري زيادي با زندان مركزي در خصوص حرفه آموزی به  زندانيان می‌نمایند. همچنين در مواردي از  زندانيان متخصص به عنوان استادكار استفاده می‌گردد. مشاغل و حرفه‌هایی كه به  زندانيان در حال حاضر آموزش داده می‏شود عبارت از تعميرات راديو و تلويزيون، تعميرات تلفن همراه، عكاسي، مكانيك خودرو، آرايشگري، خياطي، خاتم كاري، تعميرات كامپيوتر و آموزش مهارت‌های هفت‌گانه كار با كامپيوتر ICDL، قلم زني، منبت كاري، معرق‌کاری، و ساير هنرهاي دستي حسب تقاضاي  زندانيان، پرورش قارچ خوراكي و… می‌باشد. پس از پايان دوره‌های آموزشي و موفقيت زنداني در يادگيري مهارت‌های رشته شغلي مورد آموزش به  زندانيان مدرك رسمي دال بر موفقيت در رشته شغلي بدون درج محل آموزش رشته شغلي و زنداني بودن اين فرد اعطا می‌گردد.  زندانيان پس از آزادي از زندان با مدرك اخذ شده تا سقف ده ميليون تومان وام اشتغال دريافت می‌نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد: بررسي و تطبيق حقوق پيش بيني شده براي زندانيان در ايران

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

 اشتغال و حرفه آموزي زندانيان در ایران

در خصوص اشتغال و حرفه آموزي به زندانيان آيين نامۀ اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در سال 1380 مواد 118 تا 130 را به اين بحث اختصاص داده است.

به طور کلی اهداف سازمان زندان‌ها در قسمت اشتغال و حرفه آموزي عبارت است از :

1) آموزش حرفه و فن به زندانيان جهت اشتغال آنان بعد از آزادی.

2) ايجاد درآمد براي زندانيان به جهت تأمين معاش خانواده در طول مدت تحمل كيفر و پيشگيري از فساد خانواده.

3) اشتغال و سرگرمي زندانيان براي پيشگيري از بروز مفاسد احتمالي به سبب بيكاري در زندان.

4) كمك به توسعه اقتصادي و استفاده از نيروي كار[1].

در ايران به استثناي امور خدماتي داخل بندها، اندرزگاهها و مؤسسات صنعتي، خدماتي و كشاورزي ( كه به طور نوبتي و بدون تبعيض توسط زندانيان انجام می‌گیرد ) شركت زندانيان در برنامه‌های كار زندان اجباري نيست. در همين خصوص ماده120 آيين نامه سازمان زندان‌ها مقرر می‌دارد «زندانيان داوطلب پس از انجام آزمایش‌های لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آن‌ها با كسب نظر شوراي طبقه بندي و رعايت مقررات اين آيين نامه در کارگاه‌های داخل زندان يا موسسات صنعتي،كشاورزي و خدماتي خارج از زندان به كار گمارده می‌شوند.» به اين ترتيب شركت در برنامه‌های كار زندان به عنوان حقي براي زندانيان پيش بيني شده است.با اين وجود تبصره ماده 64 آيين نامه مقرر می‌دارد «اشتغال به كار زندانيان در صورات عدم ممنوعيت در حكم، پس از تصويب شوراي طبقه بندي خواهد شد.»به اين ترتيب  ارتكاب جرم قلمرو حق بودن اشتغال براي زندانيان كاسته شده است و امكان دارد با وجود علاقه و ميل زنداني به اشتغال،شورا با درخواست زنداني موافقت ننمايد.

همچنين به موجب مقرارت آيين نامه سازمان زندان‌ها، زندانياني كه در زندان‌های با و نيمه باز نگه داري می‌شوند مدت محكوميت خود را با اشتغال به كار يا خدمت می‌گذرانند. بنابراين با توجه به اختياري بودن شركت زنداني در برنامه‌های كار، نگه داري زندانيان در زندان‌های باز و نيمه باز مشروط به درخواست زنداني براي اشتغال خواهد بود.اين درخواست در شوراي طبقه بندي مطرح خواهد شد و شورا با توجه به مواد 8 و 10 و 14 و 16 آيين نامه ياد شده در خصوص اشتغال و يا عدم اشتغال و محل استقرار زندانيان تصميم خواهد گرفت.[2]

در خصوص نظام كار زندانيان به طور كلي سه نظام به شرح ذيل وجود دارد:

نظام مقاطعه كاري:

كه ساده‌ترین و قدیمی‌ترین نظام كار در زندان‌هاست. در اين نظام، زندان در عمل در اختيار كارفرمايان خصوصي يعني صنعت گران يا كشاورزان و پيشه وران گذاشته می‌شوند.اين كارفرمايان، وسايل كار و مواد اوليه را تهيه و كار زندانيان را شخصاً نظارت كرده،محصول آن را به حساب خود فروخته و در عوض مبلغي بر طبق قرارداد به اداره زندان می‌پردازند اين نظام مدت‌ها به علت عدم توسعه زندان‌های مدرن، فقدان کارگاه‌ها و كارخانجات اختصاصي براي زندانيان،تنها نظام بهره داري از كار زندانيان بوده است.

نظام رژي:

در اوايل قرن 20 بر اثر توسعه زندان‌ها و گسترش ايده اصلاح و تربيت مجرمان از رهگذر كار،کارگاه‌های مجهز و كارخانجات كوچك توليدي در داخل محوطه زندان به وجود آمد. نام ديگر  اين نظام، نظام انحصاري كار می‌باشد كه در اين نظام تنظيم ساعت كار، ميزان دستمزد، نوع كار، تنظيم شرايط بهداشتي و غيره در اختيار مسئول زندان‌ها می‌باشد.

نظام مختلط:

گاهي نظام انحصاري قابل پياده كردن در تمام زندان‌ها نمی‌باشد. در زندان‌های كوچك كه زندانيان كمي دارند ايجاد كارخانه يا كارگاه و تأمین ابزار فني امكان پذير نمی‌باشد. در اين نظام مقاطعه كار با تهيه مواد اوليه با پرداخت دستمزد به زنداني در زندان سرمايه گذاري می‌کند و دولت راساً اداره زندان و تنظيم برنامه زندانيان را بر عهده دارد[3]. با توجه به مطالب فوق در زندان‌های ايران نظام انحصاري و مختلط به اجرا گذاشته می‏شود.

به طور كلي نوع كار در زندان‌های ايران را می‌توان به سه دسته تقسيم كرد :

الف) كارهاي عمومي و مربوط به نگهداري مؤسسات زندان نظير تنظيف خوابگاه‌ها و سالن غذاخوري و ساير مکان‌های زندان كه با توجه به ماده 130 آئين نامۀ اجرايي سازمان زندان‌ها به طور نوبتي و بدون تبعيض توسط زندانيان می‌باید انجام گيرد. ديگر كارهاي محوله به زندانيان ايران عبارتند از:

وكيل بند ( مسئول اداره بند و خارج كردن افراد از سلول‌ها و بندها براي آمارگيري و نظافت راهرو يا بند)، كمك وكيل بند، سيني كش (مسئول توزيع غذاي زندانيان ) و كمك سيني كش، جارچي (كار صدا كردن افراد و اعلام وقت توزيع غذا را بر عهده دارد و در امور دفتري كمك خواهد كرد ) و كمك جارچي، سلماني، آبدارچي، مسئول چراغ خانه ( مسئول گرم كردن غذاي زندانيان و گرم كردن آب براي تهيه چاي)، مسئول حمام و نگهباني قرنطينه می‌باشد[4]

ب)كارهاي توليدي : كارهاي توليدي اعم از كارهاي صنعتي، كشاورزي و هنري می‌باشد. در زندان‌های ايران کارگاه‌های قالي بافي، هنرهاي دستي، مكانيكي، خياطي، فلز كاري، الكتريكي، جوراب بافي، درود گري، تريكو بافي، بلوك زني، تراشكاري، بافندگي، حصير بافي، پلاستيك زني، تو دوزي اتومبيل، بخاري سازي، چراغ سازي، سماور سازي و غيره داير می‌باشد[5].

 در زندان‌های ايران برخي مشاغل ديگر كه كمتر نياز به هزينه و سرمايه گذاري دارد نظير مشاغل گيوه بافي، منجوق دوزي، قلاب بافي، كنده كاري بر روي چوب، سوزن دوزي، خاتم كاري، كوبلن بافي و نقاشي وجود دارد كه بايد اشاره داشت كه برخي از آن‌ها جز فرسودگي جسم و روان زنداني آثار ديگري ندارد و نمی‌توانند آن گونه كه بايد در اهداف اصلاحي كارايي داشته باشد.

در خصوص حرفه آموزي به زندانيان معمولاً با توجه به واقعيت موجود زندان‌ها معمولاً به آموزش مشاغلي چون عكاسي و آرايشگري به زندانيان  می‌پردازند.

طبق آمار جمع آوري شده از زندان‌های سراسر كشور به طور ميانگين ماهانه236,28 نفر از زندانيان به حرفه‌های مختلفي مانند كشاورزي، باغباني، شالي كاري، سيفي كاري، توليد مواد غذايي نظير نان، آشپزي، شيريني پزي، ما کارانی سازي، آبنبات سازي، خدمات شهري چون خشك شويي، آرايشگري، صابون سازي، شيشه بري، استخرداري، صنايع دستي، كارهاي صنعتي، پوشاك، خدمات رانندگي، پرورش دام، پتو بافي، توليد كفش، توليد پلاك خودرو، بافندگي، پارچه بافي، توليد تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و ساير مشاغل ( حدود 76 شغل مختلف ) اشتغال داشتند، از مجموع زندانيان شاغل تعداد 494,12 نفر در داخل زندان 434,100 نفر خارج از زندان 2005 نفر در انجمن حمايت از زندانيان و 3هزار و 303 نفر در بنگاه تعاون اشتغال داشتند [6].

ج) كار خدمات اجتماعي : با شركت زندانيان در برنامه‌های خدمات اجتماعي، علاوه بر اين كه زندانيان تجربه نموده و آن‌ها را توسعه می‌دهند. اجراي برنامه‌های خدمات اجتماعي جدايي از فوائد اقتصادي و تأثیر آن بر سلامت و روان زندانيان باعث می‌گردد زنداني خود را به عنوان يك فرد مفيد براي جامعه باور نموده و نيز علاوه بر فراموشي محصور بودن خويش در زندان بپذيرد كه حبس مورد نظر دادگاه به منظور اصلاح و بازپروري وي بوده است، و نه براي جدا ساختن وي از جامعه و بعد از آزادي از زندان در صدد انتقام گيري از جامعه نباشد.

در زندان‌های ايران با توجه به تبصره 1 ماده 63 آئين نامۀ سازمان زندان‌ها اشتغال زنداني در خارج از محوطۀ زندان با تصويب شوراي طبقه بندي و موافقت مرجع قضايي مجاز خواهد بود. در برخي از زندان‌ها كشور تعدادي از زندانيان براي انجام كارهاي كارگري، باغباني، اداري و… در اختيار شهرداري و ديگر نهادهاي دولتي قرار می‌گیرند. در خصوص ساعات كار  زندانيان در زندان‌های ايران می‌باید اين ساعات به گونه‌ای باشد كه از ساعات كار كارگران در شبانه روز تجاوز ننمايد. با توجه به ماده 51 قانون كار ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز كند. با اين وجود كارفرما می‌تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند، به شرط آنكه مجموع ساعات در هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكنند. در مورد كارهاي كشاورزي كارفرما می‌تواند با توافق كارگران يا نماينده آن‌ها، ساعات كار در شبانه روز را با توجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد. برنامۀ روزانه  زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ايران طبق ماده 70 آيين نامه سال 1380 به شرح ذيل می‌باشد :« اذان صبح، بيدار باش و تا طلوع آفتاب انجام فرائض ديني و استحمام و نظافت آسايشگاه و انجام امور شخصي، طلوع آفتاب ورزش اجباري صبحگاهي، صرف ناهار و استراحت، 2بعدازظهر به بعد شركت در کلاس‌ها يا کارگاه‌ها، مغرب به جاي آوردن فرائض ديني، شام و ساعت 22 خاموشي ». ملاحظه می‏شود برنامه كار  زندانيان بايد بين ساعات 8 تا 12 و 14 تا حدود ساعت 18، از طرف رئيس كارگاه يا مؤسسه مربوطه با هماهنگي رئيس زندان تعيين شود. ماده 123 آيين نامۀ زندان‌ها در اين خصوص مقرر می‌دارد :« ساعات كار و استراحت زندانيان در مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي داخل يا خارج از زندان با توجه به موقعيت محل و نوع كيفيت كار و با رعايت فصل دوم از بخش 2 اين آيين نامه از طرف رئيس كارگاه يا مؤسسه مربوط به هماهنگي رئيس زندان تعيين و به مورد اجرا گذاشته می‏شود.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد: ارزيابي عملكرد سازمان زندان‌ها در ايران

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

تأثير غير مستقيم حبس در جرم زايي

علاوه بر تأثير كه مجازات حبس مستقيماً بر جرم زايي ايفا می‌نماید كه در گفتار گذشته به اختصار به آن پرداخته شد در مواردي اين مجازات به طور غير مستقيم زمینه‌های  ارتكاب  جرم را در جامعه پديد می‌آورد. اين موراد عبارتند از :

1-10-2-1 از هم پاشيدگي خانواده

اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر داشته است :

  «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پایه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»

ملاحظه می‌کنید كه اهميت خانواده به عنوان قوی‌ترین نهاد اجتماعی و حفظ روابط خانوادگي در اصل مذكور به وضوح مورد تاكيد قرار گرفته است. اما يكي از آثار ملموس و عيني زندان، از هم پاشيدگي كانون خانواده است. اين امر باعث ايجاد مخاصمه، مناقشه و نفرت در محيط خانواده می‌گردد كه در كامل ترين شكل خود به صورت طلاق و در مراحل خفيف تر به شكل طرد ازخانواده و يا قطع روابط ظاهرمي شود. « دلايلي كه سبب طلاق می‏شودعبارتند از :

الف: فشارهاي روحي و عاطفي كه در نتيجۀ زنداني شدن مرد به زن واردمي آيد. اين مشكل بيشتر ناشي ازمجرم شناخته شدن همسر در جامعه است.

ب : طولاني شدن مدت حبس و در نتيجه مشكلات مادي و معنوي براي خانواده كه موجب می‏شود زن در صدد طلاق بر آمده تا بتواند سرپرست جديد براي خود و فرزندانش پيدا كند. با افزايش سابقه، درصد وقوع طلاق افزايش چشمگيري می‌یابد[1]

به بيان ديگر در ميان تكرار كنندگان جرم و كساني كه بيش از یک‌بار به حبس محكوم شده‌اند ميزان طلاق افزايش چشمگيري می‌یابد. « به طوري كلي در مورد همۀ زندانيان معمولاً با رسيدن مدت حبس به دو سال، زنان تقاضاي طلاق می‌کنند و هنگامي كه زمان متوسط به 3 سال بالغ شد، طلاق قطعي می‌شود[2]

از هم گسستگي خانواده و طلاق گرچه فی‌نفسه جرم نيست ولي يك عامل بسيار مهم جرم زا شمرده می‏شو دو در ازدياد تبهكاري و به تبع آن تكرار جرم تأثیر فوق‌العاده اي دارد. اصولاً رابطه ميان طلاق و جرم دو طرف‌هاست ؛ يعني همان‌گونه كه افزايش جرايم و به زندان رفتن موجب وقوع بيشتر طلاق می‌گردد، كثرت طلاق نيز سبب ازدياد جرايم و تكرار آن می‌گردد[3]. مهم‌ترین نكته قابل ذكر، خود، راهي بسيار مهم براي جلوگيري از تشدید تأثیر سوء زندان بر فرزندان زنداني و فرد زنداني است چرا كه از يك طرف پدر يا مادري كه محكوم به تحمل حبس هستند كمتر دل به روابط ميان ساير زندانيان با خود كه رابطه‌ای ناسالم است می‌بندند و از طرف ديگر احساس مسئوليت و توجه آنان نسبت به فرزندان خود همواره قوي و استوار باقي خواهد ماند كه اين موضوع از لحاظ روحي تأثیر بسيار مثبتي را به همراه خواهد داشت. وضعيت مددكاري و چگونگي خدمات رساني به خانوادۀ زندانيان می‌تواند تا حدود زيادي از وخیم‌تر شدن اوضاع زندگي آن‌ها جلوگيري نمايد. پس از انجام تحقيقاتي اين نتيجه بدست آمده است كه بيش از 80 درصد از تبهكاران با سابقه و جانيان با چندين پيشينۀ كيفري از ميان خانواده‌های از هم گسيخته برخاسته و يا قسمتي از زندگي نوجواني خود را در خانواده‌های از هم پاشيده به سر برده‌اند[4].

در خصوص طلاق، نتايج حاصله نشان می‌دهد كه همبستگي و نسبت مستقيم بين طلاق و بزهكاري وجود دارد،يعني طلاق يك ضريب مثبت و عامل بسيار قوي براي ازدياد تبهكاري است به طوری كه مجموع تبهكاري بين مرداني كه زنان خود را طلاق داده‌اند 3تا4 برابر بيشتر از جرايم مردان متأهل يا مجرد است و اين نسبت در مورد جرايم جنسي عليه صغار به مراتب بالاتر است[5].

در كشور ما مطابق بررسی‌هایی كه صورت گرفته اين نتايج به دست آمده است : 70 درصد از طلاق‌های واقع شده براي مردان پس از اولين زندان آن‌ها رخ داده در حاليكه اين نسبت براي زنان تنها 24درصد است. مردان و زناني كه در زندگي آن‌ها طلاق رخ می‌دهد، 6 برابر بيشتر به زندان می‌افتند. گرچه ممكن است طلاق به تنهايي علت  ارتكاب جرم نباشد، زيرا طلاق و ارتكاب جرم مجموعاً معلول ناهنجاری‌های ديگر اجتماعي می‌باشند ولي در هر حال از طريق كاهش هزينه و افزايش منافع جرم نقش تشديد کننده‌ای در احتمال  ارتكاب جرم دارد.

1-10-2-2 بيكاري و طرد اجتماعي

از تبعات منفي و آثار زیان‌بار ديگر زندان از دست دادن شغل و نيز طرد اجتماعي است. بزهكاري كه پس از تحمل كيفر حبس از زندان آزاد گرديده و وارد اجتماع می‏شود در راه اشتغال خويش موانع عديده اي را مشاهده می‌نماید و حتی در بسياري از موارد به دلايلي از قبیل بي اعتمادي مديريت، مقررات مربوطه به كاركنان دولت، غيبت طولاني از محيط كار، از دست دادن سرمايه و… شغل سابق خود را از دست داد.

پر واضح است هرچه حساسيت اين مشاغل نسبت به زندان بيشتر باشد، برگشت مجدد به كار و يا يافتن شغل مشابه آن مشکل‌تر و امكان آن كمتر خواهد بود. اين امر در روحيه و طرز نگرش زنداني آزاد شده تأثیر گذاشته، تغييراتي را در شخصيت او بوجود آورد كه الزاماً به ناچار او را به كارهايي سوق خواهد داد كه نسبت به زندان و ساير  مجازات  و انواع جرایم تأثیر پذير نبوده و از حساسيت كمتري برخوردار باشد. زيرا اينگونه افراد « در مقابل وسوسه‌های شيطاني به قدري ضعيف هستند كه ياراي مقاومت با آن‌ها را ندارند و نمی‌توانند خود را با اوضاع و احوال نويني كه براي آنان بوجود آمده است تطبيق دهند، عنان قدرت را از دست می‌دهند براي چاره جويي به جرايم حمل و استعمال مواد مخدر، كلاهبرداري، خيانت در امانت، ولگردي و گداي روي می‌آورند[6]

براين اساس می‌توان نتيجه گرفت كه بيكاري در سقوط اخلاق عمومی تأثیر بسزايي داشته و سبب كثرت جرايم خواهد شد، زيرا همان‌گونه كه گفته شد اينگونه افراد جذب كارهايي می‌شوند كه نسبت به زندان و اصولاً جرایم، فاقد حساسيت بوده و يا از حساسيت كمتري برخوردار باشد و حتي ممكن است مستقیماً به  ارتكاب  اعمال مجرمانه رويكرد داشته باشد.

«اكثريت بيكاران در جرم حمل و استعمال مواد مخدر متمركز می‌باشند و ممكن است بخشي از اين بيكاري ناشي از حبس‌های قبلي باشد. رابطه ميان سابقه و فعاليت نشان می‌دهد كه هرچه افراد سابقه دار تر باشند به مقدار بيشتري بيكار هستند كه البته اين دو متغير يكديگر را تشديد می‌کنند[7]

از طرف ديگر زندان موجب طرد اجتماعي زنداني از سوي ديگران خواهد شد. درصد قابل توجهي از خانواده‌ها، اقوام، دوستان و هم محله‌ای ها نسبت به او بي اعتنا شده و هيچ تمايلي نسبت به معاشرت با وي از خود نشان نمی‌دهند. اين امر می‌تواند سبب گردد که شخص مطرود به جاي عبرت و مهر و عاطفه، انتقام و كينه بر دل نشانده و هرچه بيشتر از جامعه و اطرافيان فاصله گرفته تا به دور از نظارت و كنترل اجتماعي به  ارتكاب  اعمال مجرمانه مبادرت ورزد.

البته نبايد از نظر دور داشت كه عواملي از قبيل ميزان تحصيلات، سن، نوع جرم و سابقه در كيفيت و كميت این تأثیر گذاري و ميزان طرد اجتماعي نقش بسزايي خواهند داشت و هرچه بر ميزان سواد، سن و مدت حبس محكوم افزوده شده و ميزان جراحت عفت و اخلاق عمومي و نظم اجتماعي شدت يابد، ميزان طرد اجتماعي بيشتر خواهد بود و هرچه بر اين ميزان افزوده شود، ارتكاب مجدد جرم و تكرار جرم بيشتر خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسي حقوق آيين نامۀ اجرايي سازمان زندان‌ها براي زندانيان

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

بزهكاري در داخل زندان

اصولاً غرايز و نیازمندی‌های انسان اگر به طريق مشروع و قانوني ارضاء و تأمين نگردد، خود می‌تواند از موجبات بزهكاري شمرده شود. پس تا وقتی‌که نياز هست مسأله تأمين نياز باقي است و جلوگيري از  ارتكاب جرم يا ساير اعمال انحرافي تنها به صورت تغيير نيازها يا پيدا كردن راه‌های متفاوت براي تأمين آن‌ها ممكن می‌گردد. از جمله نیازمندی‌هایی كه در انسان وجود دارد، ارضاء غريزۀ جنسي است كه بايد تأمين گردد. زندان به دلیل ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی كه دارد مانع از آن می‏شود که اين غريزۀ نهادي به طور طبيعي و مشروع اشباع و ارضاءگردد، در نتيجه سبب بروز انحرافات جنسي در ميان زندانيان می‌گردد. هرچند كه در زندان‌های كشور برنامه‌های ملاقات خصوصي وجود دارد كه زندانيان متأهل می‌توانند در نوبت‌های معين، چند ساعتي را در محل خاص تدارك ديده شده در زندان با همسرانشان ملاقات كنند و به ارضاي تمايلات جنسي خود بپردازند ولي اين امر با توجه به حجم زندانيان در زندان‌ها و امكانات زندان و موانع و مشكلاتي كه در اين امر وجود دارد كافي نمی‌باشد همچنين اگر زندان از امکانات و اسباب سرگرمي و تفريحي و ورزشي و اندازه نياز و قدر لازم برخوردار نباشد، قهراً زمينه بروز  ارتكاب  اعمال ممنوعه‌ای نظير قمار و شرط بندي فراهم شده و گسترش خواهد يافت.

چنانچه نياز معتادين و اعتياد آن‌ها با درمان صحيح و عکس‌العمل مناسب پاسخ داده نشود، خود موجب ورود مواد مخدر به زندان و مصرف آن می‌گردد و حتي ممكن است به تغيير نياز منجر شده و سبب انحراف جنسي گردد. «قاتلين به دلیل طولاني بودن محكوميتشان و اينكه عفو شامل آن‌ها نمی‏شود به انحراف كشيده می‌شوند، زيرا در اين خلاف هم مسأله سرگرمي مطرح است و هم ارضاء نيازي كه به شكل طبيعي قابل دسترسي نيست[1].» كما اينكه درباره معتادين نيز گفته شده است : « موادی‌ها به دو دليل به انحراف كشيده می‌شوند : الف) مسأله سرگرم شدن و جايگزين كردن يك وسيله سرگرمي به جاي استعمال مواد  ب) مجرمين موادي در طول مدت اعتياد به تدريج غرايز جنسي اشان كم شده و دچار يك نوع رخوت و سستي می‌شوند. بعد از ترك اعتياد در زندان مجدداً اين غرايز خفته در آن‌ها بيدارمی‏شود که نتيجۀ آن انحراف جنسي است[2]

ضمن اينكه ساير تخلفات و جرايم ارتكابي داخل زندان نظير خودزني،ايراد ضرب و جرح و حتي قتل، سرقت و غيره را تحت تأثير شرايط و اوضاع و احوال خاص حاكم بر زندان انجام می‌گیرد، نبايد از نظر دور داشت.

1-10-1-3 پذيرش ارزش‌های ضد اجتماعي

مجرمين و محكومين بي سابقه و بي تجربه كه براي تحصيل مجازات حبس، روانۀ زندان می‌شوند، در شرايط روحي نامساعد ناشي از محيط نامأنوس زندان قرار می‌گیرند و براي اينكه از وضعيت رنج آور رهايي يافته و از انزوا خارج شوند، ناگزير بايد خودشان را با محيط زندان تطبيق دهند. بر اين اساس رفته رفته، تمايل و رغبت آنان براي ايجاد ارتباط به سمت کسانی رفت كه داراي سابقۀ تبهكاري بيشتري بوده و به دفعات به زندان آمده‌اند و به دليل حرفه‌ای بودن و شرارت و سابقه‌شان نفوذ و سلطۀ بيشتر بر محيط زندان دارند و به اصطلاح زندانيان رئيس باند می‌باشند. در نتيجه ارزش‌هایی از زندانيان سابقه دار به زندانيان تازه وارد و بي سابقه القا شده و بر آنان حاكم می‏شود ارزش‌های ضد اجتماعي خواهد بود. از آنجائيكه سازمان شخصيت بزهكاران از استحكام و ثبات شديد و قوي برخوردار نيست لذا در مقابل اين تهاجم فرهنگي و ضد ارزش‌ها نمی‌توانند مقاومت و پايداري مناسب نشان دهند، بلكه اعتماد متقابل به يكديگر امر حتمي جماعتي است كه با هم در يك محيط به سر می‌برند و ضامن اين اعتماد، هنجارهايي است كه زندانيان بين خود رواج می‌دهند[3].

با كسب همين ارزش‌های ضد اجتماعي است كه نه تنها قباحت و زشتي اعمال مجرمانه از بين رفته و زايل می‌گردد، بلكه ممكن است اين اعتقاد و شكل گيرد كه  مجازات را نوعي ظلم و ستم بر خودشان تلقي كرده، در نتيجه جرايم  ارتكابي را اعمالي تلافي جويانه و انتقامي و كاملاً موجه و اخلاقي بدانند و همين امر سبب پيدايش  مكانيسم توجيه گرايي و دليل تراشي شده و بدبيني به قانون و دستگاه قضايي را به دنبال خواهد داشت. یافته‌های بررسی‌های به عمل آمده درباره زندانيان كشور حكايت از آن دارد كه عواملي نظير تفكيك و طبقه بندي نامناسب زندانيان، اطالۀ دادرسي، برخوردهاي غير اخلاقي و غير انساني مراجع انتظامي و محاكم قضايي و به عبارت ديگر عدم رعايت حقوق شهروندي، افزايش سابقه و افزايش بيكاري می‌تواند در ايجاد افزايش حالات فوق‌الذکر مؤثر باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

نقش جرم زايي حبس

پس از بیان تأثير حبس در جلوگيري و يا تكرار جرم در اين قسمت به بحث و بررسي دربارۀ نقش حبس در افزايش بزهكاري می‌پردازیم. هر چند زندان  مجازات خوب و ارزنده‌ای است، امّا نبايد از نظر دور داشت كه زندان به شرطي می‌تواند موجبات تنبيه، اصلاح و تربيت بزهكار را فراهم نمايد كه با شیوه‌های صحيح علمي و فني اداره گردد و گر نه جز گمراهي محكومين و فساد و آلودگي ثمرۀ ديگري نخواهد داشت. وجود معايب عديده و تبعات منفي در  مجازات زندان باعث گرديده تا از نظر عده‌ای از علماي حقوق جزا، زندان و مجازات حبس نه تنها واقه نگردد بلكه عاملي براي سوق دادن محكومين به تكرار جرم باشد.

این تأثیر گذاري يا به طور مستقیم است يا از طريق آثاري است كه از  مجازات زندان ناشي می‏شو دو آن آثار در وقوع جرم و يا تكرار جرم نقش اساسي خواهند داشت و بديهي است كه نقش عوامل فردي، عوامل جرمي و متغيرهاي زندان در این تأثیر گذاري را نبايد ناديده گرفت. اضافه می‌نماید منظور از عوامل فردي، عواملي است كه با توجه به شخصيت فرد در تكرار جرم مؤثر واقع می‏شود مثل سن، محل سكونت، وضعيت خانوادگي (تأهل و تجرد، طلاق و ارتباطات خانوادگي )، سواد، اشتغال،… و عوامل جرمي نیز نظیر نوع جرم، كيفيت ارتكاب جرم، شركت در جرم، سابقه و مدت حبس تحمل شده و… می‌باشد. متغيرهاي زندان نيز شامل تفكيك و جداسازي بازداشتی‌ها از محكومين به حبس، جدايي محل گذران محكوميت اطفال از بزرگسالان و جداسازي مجرمين بر اساس نوع جرم ارتكابي و امكانات زندان و مديريت آن و فراهم آوري امكانات مورد نياز زندانيان می‌باشد.

1-10-1  گفتار اول – تأثير حبس در جرم زايي

هرچند كه يكي از اهداف اعمال مجازات حبس پيشگيري از وقوع جرم و كاهش جرايم  ارتكابي در جامعه می‌باشد، اما اين  مجازات خود در مواردي موجب افزايش  ارتكاب جرم در جامعه می‌گردد كه در قسمت ذيل به تأثير مستقيم اين  مجازات در جرم زايي می‌پردازیم.

1-10-1-1 آموزش و انتقال جرايم

در اثر معاشرت و اجتماع زندانيان با يكديگر، شیوه‌های جديد و گوناگون بزهكاري توسط تبهكاران حرفه‌ای و زندانيان با سابقه،به محكومين بي تجربه و زندانيان تازه وارد آموزش و انتقال داده می‏شو دو عملاً هدف اصلاحي كيفر حبس با نتيجه معكوس مواجه می‌گردد. به همین دلیل است كه زندان را آموزشگاه بزهكاري و يا دانشگاه جانيان نام نهاده‌اند، زيرا از طريق همين یافته‌های داخل زندان است كه زمينۀ بزهكاري مجدد و تكرار جرم پس از خروج از زندان، چه از لحاظ كميت و چه از لحاظ كيفيت بيشتر و بهتر فراهم می‌گردد.

وجود ارتباط عميق بين زندانيان و حضور کم‌رنگ و كم تأثير مديران و مسئولين زندان در ميان زندانيان براي جلوگيري و ممانعت از ايجاد ارتباطات ناسالم ميان آن‌ها و ناتواني در جذب زندانيان به سوي خود با برنامه‌های مفيد ارشادي باعث می‌گردد تا زنداني از ساير زندانيان طرق جديد  ارتكاب  جرم را ياد بگيرد. اين آموزش و انتقال جرم به صور گوناگون تغيير در نوع، ارتقاء كيفي جرم و شیوه‌های مناسب  ارتكاب جرم، حبس قانوني فرار از مجازات و… تحقق يافته و ظهور می‌یابد.

رمزي كلارك در كتاب خود در فصل « زندان كارخانۀ جنايت » با تشريح بد رفتاری‌ها، بد آموزي ها و مسايل غير انساني زندان‌های آمريكا می‌نویسد :« قسمت اعظم جنايات آمريكا در نتيجۀ شرايط غير انساني زندان‌ها و شكست ما در اصلاح كساني كه به زندان می‌روند به وجود می‌آید.» نام‌برده با كمك آمار و ارقام رسمي دولت آمريكا چنين نتيجه گيري می‌کند :« مهم‌ترین آمار جنايي، آماري است كه نشان می‌دهد 80 درصد جنايات به وسیله مرتكبين تكرار جرم صورت می‌گیرد. چهار پنجم جرايم از طرف كساني كه در نظام عدالت جزايي شناخته شده هستند  ارتكاب  می‌یابد[1]

     در بررسی و تحقیق آماري كه از بعضي زندان‌های كشور به عمل آمده است، چنين مشاهده شده كه فقط 5/8 درصد مرتكبين جرم فروش مواد مخدر براي دومين بار به جرايم ديگر دست یافته‌اند، در صورتي كه همۀ مرتكبين جرايم سبك در دومين مرتبه جرايم ديگري شده‌اند[2].

از اين نتايج استفاده می‏شود که كيفر زندان در حبس‌های كوتاه مدت به ویژه اگر در توجه به پرونده شخصيت و تفكيك طبقه بندي زندانيان رعايت دقت و مراقبت لازم و كافي به عمل نيايد، می‌تواند تبعات منفي و آثار زیان‌بار غير قابل جبراني داشته باشد. چنانچه در مباحث قبلي نيز اشاره شد، متخصصين امور جزايي معتقدند كه براي اينگونه مجرمين نيز نه تنها تأثيري در تقليل تعدادشان نخواهد داشت بلكه عامل افزايش بزهكاري در سطح جامعه خواهد شد.

علاوه بر اين مطابق بررسی‌های معتبر در بعضي موارد، مجازات زندان نه تنها در مقابله با جرايم و تخلفات موفقيت چنداني نداشته و باعث بالا رفتن مقدار آن‌ها شده است، بلكه موجب گرديده است ارتكابشان به نحو جالب و با وضعي تفکر انگیز و باكيفيتي به مراتب بالاتر و سرعتي بيشتر صورت پذيرد. نتيجۀ تحقيقات به عمل آمده در خصوص سرقت و مواد مخدر نشان دهندۀ تغيير و ارتقاء كيفيت جرم در فعاليت بعد  پس از اولين دوره‌ی حبس است[3].

نمونه‌ای بارز از اين آموزش جرم و تغيير و افزايش كيفيت  ارتكاب جرم در مورد زندانياني مشاهده می‌گردد كه در زمان مرخصي از زندان مرتكب جرم می‌گردد. در خصوص محكومين به جرايم مربوط به مواد مخدر و سرقت اين امر ملموس‌تر می‌باشد. به عنوان مثال نزديك 90 از محكومين به اعدام در خصوص بزه حمل مواد مخدر در اصفهان كساني بوده‌اند كه در زمان مرخصي از زندان مجدداً به  ارتكاب  اين بزه پرداخته‌اند.

در صورتي كه كيفيت اولين جرم  ارتكابي افراد سابقه دار را بررسي كنيم مشخص می‏شود که معمولاً افراد سابقه دار،  ارتكاب  اولين جرمشان را از کیفیت پايين شروع کرده‌اند و در زندان تحت تأثير آموزش‌های سوء جرم  ارتكابي از كيفيت و شگرد بالاتر و پیشرفته‌تری برخوردار شده است. با سرعت بيشتري ارتقاء و كيفيت یافته‌اند. تراكم زياد زنداني در داخل زندان‌ها و بيكار بودن اكثر آن‌ها دو عاملي است تا ارتباطات زندانی‌ها بيشتر و عمیق‌تر گردد و براي وقت گذراني اعمال مختلفي انجام دهند كه يكي از آن‌ها آموزش شیوه‌های جديد  ارتكاب جرم است. در تحقيقاتي كه به اين منظور در اردوگاه اسد آباد اصفهان صورت گرفته است نتايج نشان می‌دهد كه ترويج خرده فرهنگ بزهكاري و شگردهاي مربوط به مواد مخدر در صدر آموزش‌های ديگر قرار دارد و آموزش حيل سرقت و كلاهبرداري در مراحل بعدي است. به ميزاني كه در تفكيك و طبقه بندي درون زندان‌ها دقت و توجه بيشتري شود از ميزان يادگيري شگردها كاسته شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه : مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

2 ارعاب جمعي

هدف ارعاب جمعي كيفرها، آن است كه در دل ساير مردم رعب و هراس به وجود آورده و آنان را از  ارتكاب  جرم باز دارد. جامعه با  مجازات تبهكاران و مجرمين به ديگران هشدار می‌دهد كه فكر  ارتكاب جرم را از سر به در كنند. آدميان به دليل وجود غريزۀ سودجويي، اعمال و رفتار خويش را سازمان می‌دهند. بر اين اساس وقتي رنج حاصل از  مجازات عمل مجرمانه‌ای بيش از سود ناشي از  ارتكاب  آن عمل باشد، نتيجه مكانيسم ارزيابي و مقايسه رنج تحمل  مجازات و لذت تحصيل احتمالي منافع جرم خاص، آن خواهد بود كه مجرمين بالقوه و احتمالي از  ارتكاب جرم خودداري ورزند. لازمه تحقق اين هدف، پذيرش و اجراي اصل قانوني بود جرايم و  مجازات‌هاست كه بر اساس آن جرايم و  مجازات‌ها از قبل و به موجب قانون معين می‌گردند و در اين صورت  ارتكاب  به جرم به وجود می‌آید. چنانچه قبلاً گفتيم بنتام به استناد همين اصل و جهت جلوگيري از ارتكاب جرم معتقد به شدت  مجازات بود، چون از طريق ايجاد رعب و هراس در ميان عامه مردم، موجبات انصراف آن‌ها از فكر  ارتكاب جرم فراهم می‌آید و هر چه اين  مجازات‌ها شديدتر و سخت‌تر باشد، تصور آن موجب ترس بيشتر بوده و در نتيجه هدف سودمندي و ارعاب جمعي آن محسوس‌تر و عینی‌تر خواهد بود لذا در نظر بنتام و همفكران او، بهترين و مهم‌ترین وسيله رسيدن به هدف ارعاب (اعم از فردي يا جمعي ) مجازات حبس است.

البته لازم به ذكر است در بعضي از  مجازات‌ها مثل حبس ابد، جنبۀ ارعاب فردي آن كمتر است و بيشتر هدف ارعاب جمعي و عبرت گرفتن افراد جامعه مد نظر می‌باشد. نكتۀ ديگر اينكه تأثير جرم زدايي زندان نسبي است يعني چنين نيست كه  مجازات زندان هميشه در جلوگيري از  ارتكاب جرم و يا تكرار آن تأثير مثبت داشته باشد، چرا كه عوامل گوناگوني مانند وضعيت و نوع زندان، نوع جرم ارتكابي، شخصيت مجرم، فرهنگ حاكم بر جامعه و غيره در كيفيت تأثير  مجازات نقش دارد.

با اين وجود نقش زندان و تأثير آن، عليرغم اينكه می‌تواند جرم زا نيز باشد ( چنانچه در قسمت بعدي به آن پرداخته خواهد شد ) در ارعاب فردي و جمعي و جلوگيري از بزهكاري بديهي است، زيرا بسياري از زندانيان ( پس از تحمل كيفر ) و برخي افراد جامعه عليرغم تمايل به بزهكاري به دلیل وجود  مجازات حبس و ويژگي رسوا كنندۀ آن از ارتكاب جرم خودداري می‌ورزند.

1-9-2 هدف اصلاحي مجازات حبس

نقش ارعابي (اعم از فردي و جمعي ) تنها هدف مجازات حبس شناخته نمی‏شود، بلكه از قرون هفده و هجده ميلادي به اين طرف در اثر پیدایش افكار  و عقايد و ظهور مكاتب حقوق كيفري مانند مكتب تحققي و دفاع اجتماعي نوين به تدریج اين اعتقاد و تفكر در نظام‌های مختلف رسوخ كرد كه  مجازات‌های مختلف به ويژه زندان را بايد به گونه‌ای اعمال كرد كه مجرمين را به بدي اعمال خود آگاه كرد و از طريق اصلاح و تربيت و بازسازي اجتماعي آنان را براي زندگي مجدد و سازگاري اجتماعي آماده ساخت تا اين افراد دوباره به آغوش جامعه باز گشته و با كار و تلاش و فعاليت شرافتمندانه زندگي سعادتمندانه اي را براي خودشان تأمين نمايند. بر اساس همين طرز تفكر جديد است كه زندان صرفاً براي تنبيه و عقوبت مجرمين ساخته نمی‏شود، زيرا به تجربه ثابت شده است كه حبس بزهكاران به تنهايي و بدون اقدامات اصلاحي و تربيتي تأثير چندان مطلوبي در جلوگيري از  ارتكاب جرم نداشته و نخواهد داشت.

جاويد صلاحي با اشاره به اين مطلب می‌نویسد : «… در جوامع امروزي هدف اساسي از اجراي  مجازات‌های سالب آزادي دو چيز است : يكي اصلاح و تربيت مجدد مجرمين و ديگر حفظ جامعه در مقابل خطرات احتمالي ناشي از اعمال و افعال اين گروه[1]

علماي حقوق جزا و جرم شناسي به تجربه و تحقيق دریافته‌اند كه تنها نگهداري مجرمين در زندان و سلب آزادي آنان و يا تحميل رنج و عذاب به محكومين براي هدايت آن‌ها به راه راست و صواب كافي نيست و در آينده نمی‌توان از تکرار جرم توسط آنان جلوگيري كرد بلكه روز به روز بر تعداد كساني كه پس از خروج از زندان مجدداً مرتكب جرم می‌شوند افزوده می‌گردد به همين جهت اكثر حقوق‌دانان و كيفرشناسان در صدد برآمدند كه در سياست ادارۀ امور زندان‌ها و نحوۀ اجراي  مجازات‌های سالب آزادي تغييرات بنيادي به وجود آورند تا با توجه به بهداشت جسمي و رواني بزهكاران، تربيت و هدايت و بازسازي آنان، حس مسئوليت پذيري و عاطفه در آن‌ها پيدا گشته و گامي بلند در جهت جلوگيري از  ارتكاب مجدد جرم توسط بزهكار برداشته شود. از همين رهگذر است كه در نظام‌های جديد جزايي اصل فردي كردن  مجازات‌ها و تحولات عديده از قبيل طبقه بندي زندانيان، ايجاد كار گاه‌های گوناگون و برنامه‌های مختلف آموزشي به منظور دست‌یابی به هدف مذكور به وجود آمده است كه البته توضيح و تفسير آن در مطالب آينده بيان می‌گردد. مسلماً می‌توان گفت كه با تحقق واقعي هدف اصلاحي و تربيتي حس مسئولیت پذيري، رعايت حقوق ديگران و نظم و انضباط اجتماعي تقويت گشته و ضرورتاً تقليل بزهكاري مجدد و در نهايت بزهكاري كنترل شده‌ای را به دنبال خواهد داشت[2].

نکته‌ای كه بايد متذكر شد اين است كه شرايط و امكانات زندان نبايد به گونه‌ای باشد كه افرادي مثل ولگردها و بيكاره ها را به سوي خود جذب نمايد، چرا كه اين امر باعث خواهد شد آنان براي ورود به زندان و استفاده از امكانات موجود عمداً مرتكب جرم شوند، به عنوان مثال با تجربۀ كاري اينجانب، بارها و به خصوص در فصول سرد سال شاهد  ارتكاب جرم توسط اين گروه از افراد جامعه و بيشتر به هدف ورود به زندان و استفاده از امكانات زندان بوده‌ام. جرم‌هایی كه معمولاً توسط اين گروه از افراد جامعه صورت می‌پذیرد حمل و استعمال مواد مخدر، خصوصاً سرقت پول‌های مشتريان بانک‌ها در خود بانك، سرقت گوشي تلفن همراه، سرقت اتومبيل، ايراد ضرب و تخريب عمدي می‌باشد. اين افراد ناخودآگاه در دادگاه و دادسرا تاكيد و اصرار زيادي بر انتقال به زندان دارد. بنابراين براي اينكه روش‌های اصلاحي و تربيتي به نتيجه مطلوب برسد وجود شرايط مناسب از جمله زمان كافي مورد نياز است كه بدين ترتيب معمولاً حبس‌های كوتاه مدت براي اجراي اين روش‌ها مناسب نيست.

جاويد صلاحي در اين زمينه می‌گوید :«ناگفته نماند كه روش‌های علمي فوق در تمام جوانب و نسبت به محكومين نمی‌تواند به منزلۀ يك درمان فوري و قطعي تلقي شود، زيرا براي اينكه از روش‌های اصلاحي و مداواي مجرمين نتايج و مفيد و مؤثري حاصل گردد، لازم است كه محكومين براي يك دورۀ نسبتاً طولاني، تحت نظر و مراقبت مسوولان اداره زندان و متخصصين وابسته به آن نظير پزشكان، روان پزشكان،جامعه شناسان و غيره قرار گیرند و اين كار در تمام طبقات مختلف قابل اعمال و اجرا نيست[3]

در جايي ديگر همين نويسنده بيان می‌کند :  مجازات در مورد محكومين به  مجازات‌های كوتاه مدت نيز بايد تذكر داد كه چون مدت اقامت آن‌ها در زندان طولاني نمی‌باشد، رژيم معالجه و اصلاح و تربيت مجدد غالباً در مورد آنان مؤثر واقع نخواهد شد. متخصصين امور جزايي معتقدند كه براي اين گونه مجرمين نه تنها زندان تأثيري در تقليل تعدادشان نخواهد داشت، بلكه عامل افزايش تكرار جرم نيز خواهد بود، زيرا يكي از خواص زندان آن است كه مجرمين را به يكديگر نزديك كرده، ترس و هراس آنان از كيفر و  مجازات را زايل می‌سازد، بنابراين عده‌ای از علماي حقوق جزا پيشنهاد می‌کنند كه تعليق مجازات توأم با مراقبت و آزمايش بايد جانشين زندان در مورد محكوميت با  مجازات‌های كوتاه مدت گردد تا رعب و هراس از  مجازات در دل آن‌ها باقي بماند[4]

در نظام حقوق ايران با توجه به بند 1 و2 مادۀ 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه بيان می‌کند :« بند اول : در هر مورد كه در قوانين حداكثر  مجازات کمتر از 91 روز حبس يا  مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي می‌باشد از اين پس به جاي حبس يا  مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از71 هزار ریال تا 1 ميليون ريال بدهند. بند دوم : هر گاه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از3 ماه حبس يا جزاي نقدي از 71 هزار تا 3 ميليون ريال بدهد.» بنابراين دادگاه‌ها در نظام حقوقي ايران در حال حاضر نمی‌توانند حكم به حبس‌های كوتاه مدت زير 91 روز بدهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد: مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

الغا گرايان

با اين حال پاره‌ای از انديشمندان با اشاره به معايب و نواقص زندان، خواستار لغو مجازات سالب آزادي هستند. به موجب اين نظريه، از آنجايي كه زندان نه می‌تواند حداقل حقوق اساسي انسان‌ها را فراهم كند و نه می‌تواند انساني شود بايد لغو شود.

اما عده‌ای ديگر از طرفداران جريان لغو زندان كه با فضا و شرايط اجتماعي و سياسي و تأثير و كارايي پاره‌ای از رسالت‌های زندان در قلمرو و كنترل اجتماعي مواجه هستند، می‌پذیرند كه در حال حاضر کنار گذاشتن زندان واقع بینانه نيست [1]. جنبش دفاع اجتماعي، نفس مجازات زندان را مورد سئوال قرار مي‏دهد، اما با عناياتي كه اين جنبش به واقعيات دارد معتقد است كه در اوضاع و احوال كنوني هنوز افرادي هستند كه بايد زنداني شوند. مارك آنسل بيان می‌کند : «در حال حاضر نمی‌توان با وضع يك مادۀ قانوني و با یک اشارۀ قلم، همان‌گونه كه در مجازات اعدام عمل شد، مجازات زندان را نیز ملغی كرد[2].» امروزه بر اين نكته تاكيد می‌شود كه مجازات زندان بايد به عنوان آخرين حربه كه تنها در محدودترين و شديدترين جرايم قابل اجرا است نگريسته شود.

1-8-2-2 جایگزین‌های مجازات سالب آزادي

به منظور گريز از معايب زندان و تحديد قلمروي مجازات سالب آزادي، راه حل‌های جايگزين از چند دهه اخير مورد توجه محافل علمي، سازمان‌های بین‌المللی و نظام‌های كيفري قرار گرفت. در سطح سازمان ملل متحد، جانشین‌های مجازات‌های سالب آزادي، ابتدا در کنگره ششم (1980) مورد توجه قرار گرفت. سپس در كنگره هفتم(1985) تقليل تعداد زندانيان، راه حل‌های جايگزين كيفر زندان و باز پذیر كردن اجتماعي بزهكاران موضوع مطالعه قرار گرفت. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد راجع به تدابير غيرسلب آزادي موسوم به ( قواعد توكيو ) در قالب قطع‌نامه مورخ 14 دسامبر 1990 به تصويب مجمع عموم می‌رسید. مساعد كردن زمينه براي توسل به اقدامات غير سالب آزادي و تضمین‌های حداقل براي افرادي كه موضوع اين اقدامات قرارمي گيرند، هدف اين قواعد می‌باشد [3].

1-9 مبحث دوم – نقش حبس در پيشگيري از جرم

چنانكه گفتيم حبس نوعي مجازات است كه از قضا از قدمت زيادي نيز برخوردار است چرا كه وجود رفتارهاي ضد دين، ضد جوامع و ضد سلاطين ايجاب می‌نموده مرتكبين اين رفتارها محبوس شوند. حبس به عنوان يك نوع مجازات كه در نتيجه ارتكاب معصيت يا جرم بر شخص بزهكار تحميل می‌شده است، داراي اهدافي بوده كه در طول زمان تغيير نموده است : زماني مجازات صرفاً جنبه انتقامي داشته و زماني هدف از آن برقراري عدالت در جامعه بوده است و بالاخره گاهي هدف از مجازات ارعاب فردي و عمومي بوده كما اينكه هدف اصلي مجازات در حال حاضر با توجه به طرح دیدگاه‌های نوين در خصوص كيفرها اصلاح و تربيت مجرمين است.

    در حال حاضر زندان يكي از شایع‌ترین و بحث انگيزترين مجازات‌ها می‌باشد و البته به نظر بعضي از حقوق‌دانان مطلوب‌ترین نوع مجازاتان. محمود آخوندي در اين باره می‌گوید :

       «اين مجازات قديمي با طبيعت و شخصيت انسان‌ها سازگاري بيشتري دارد و تنها کیفر معتدل و متناسب شناخته شده‌ای است كه می‌تواند بسياري از هدف‌های اعمال مجازات را تأمين كند، زيرا صرف نظر از جنبۀ پيشگيرانۀ انفرادي آن يعني منصرف ساختن از گرایش به ارتكاب جرم مجرم نقش بسيار ارزنده و مفيد در اصلاح و تربيت مجرم دارد.ساير مجازات‌ها فاقد اين خصیصه‌اند و به مجرم توان اعاده به زندگي اجتماعي را نمی‌بخشند[4]

مجازات زندان می‌تواند در جلوگيري از تكرار جرم و نيز بازداشتن ساير افراد جامعه از ارتكاب عمل مجرمانه نقش مؤثري داشته باشند و شاید همين خصيصۀ زندان است كه سبب شده اين ضمانت اجراي جزايي همواره و در همه جا مورد توجه باشد. به هر حال با بيان اين كه انجام اقدامات اصلاحي و تربيت از هر نوع كه باشد بايد به گونه‌ای باشد كه تكرار جرم در ميان محكومين را به حداقل برساند و بيان نقش حبس در پيشگيري از جرم با استفاده از اهداف اعمال آن مجازات می‌پردازیم:

1-9-1 گفتار اول – هدف ارعابي اعمال مجازات زندان

    چنانچه گفتيم مجازات متخلفين و مجرمین از زمان‌های گذشته بدون هدف نبوده بلكه از اعمال مجازات اهداف و مقاصد مختلفي مد نظر بوده است. از جمله اين اهداف، علاوه بر تسكين خشم مردم آن است كه مجازات باعث می‏شود تا مردم نسبت به اجراي عدالت مطمئن گردند و اين اعتقاد در آن‌ها به وجود آيد كه رعايت حقوق ديگران و انجام تكاليف الزامي است و هركس قوانين را نقض نمايد از طرف جامعه مجازات خواهد شد.

اجراي مجازات باعث مي‏شود که افراد جامعه مجدداً يقين پيدا كنند كه محدودیت‌های اجتماعي مربوط به همگان است و هركس اين محدودیت‌ها را نقض كند با عکس‌العمل منفي اجتماع روبرو خواهد شد و ديگر اينكه اجراي مجازات، جامعه را مجدداً به حالت متعادل و توازن می‌کشاند چرا كه ارتكاب جرم باعث شده تا پایه‌های رواني اجتماع دچار تزلزل شود[5].

1-9-1-1 ارعاب فردي

  بي ترديد براي حبس خصوصيات و ویژگی‌هایی وجود دارد كه تأثير آن در جلوگيري از وقوع جرم را غير قابل انكارمي سازد. از جمله اين ویژگی‌ها خصوصيت رنج آور بودن و رسوا كننده بودن زندان می‌باشد. مجرم با اعمال مجازات دربارۀ او و تحمل سختي و مشقت آن درمي يابد كه هر گاه در آينده باز هم مرتكب جرم شود همين سرنوشت شوم و وحشتناك و حتي شديدتر از آن در انتظار او خواهد بود و چون بشر به طور غريزي از رنج گريزان است از ارتكاب جرم خودداري خواهد كرد.

طرفداران تئوري ارعابي مجازات‌ها در اين خصوص معتقد بودند كه مجازات‌ها حتی‌المقدور بايدسنگين و شديد باشد تا در اذهان مجرمين اثري قطعي و قاطع بر جاي گذاشته و آن‌ها را از ارتكاب مجدد مجرم در آينده منصرف سازد. از جمله بنيانگذاران اين تفكر بنتام بود كه اعتقاد داشت مجرم هنگام ارتكاب جرم به اين امرتوجه دارد كه با ارتكاب جرم چه سودي را تحصيل ميكند. طبيعي است وقتي ارتكاب جرم را سودمند بداند اقدام به انجام آن مي نمايد ولي زماني كه آگاه باشد مجازاتي كه ممكن است در نتيجۀ ارتكاب جرم بر او تحصيل شود به گونه اي است كه شديدتر از سود احتمالي ارتكاب جرم باشد از دست يازيدن به ارتكاب جرم استنكاف مي ورزد.

بدليل فوق بنتام معتقد بود بايد مجرمين به زندانهاي طويل المدت و حبس هاي با اعمال شاقه محكوم شوند تا هم خود از تكرار جرم منصرف شوند و هم اين مجازات باعث عبرت سايرين گردد[6].

بايد توجه داشت كه هرچند علم به سختي مجازات حبس ممكن است در برخي افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگي آن‌ها از ارتكاب جرم يا تكرار جرم گردد ولي از طرف ديگر بايد متوجه اين موضوع نيز بود كه صرف اجراي حبس‌های طویل‌المدت بدون اصول و موازين جرم شناسي خود موجب ايجاد اثرات منفي می‌گردد.برخي از حقوق دانان و جرم شناسان با شدت و سختي مجازات ها و تأثیر اين شدت در جلوگيري از ارتكاب جرم مخالف می‌باشند و اعتقاد دارند مجازات مؤثر در جلوگيري از ارتكاب جرم، مجازاتي است كه قطعي و حتمي اجرا باشد. به عنوان مثال سزار بكاريا در رسالۀ جرايم و مجازات‌ها از سنگینی و نامتناسب بودن مجازات‌ها و عدم تأثیر آن در اصلاح روحيۀ مجرمين و جلوگيري از ارتكاب جرم به شدت انتقاد كرده و اعتقاد دارد كه  مجازات‌ها براي اينكه موثر باشد ملايم و معتدل و متناسب با جرم ارتكابي باشد و اين  مجازات حتماً اجرا گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران در زندان

  همان طور كه از مطالب گفتار اول بر می‌آیند، در گذشته اهداف عمده از اجراي مجازات‌ها و به ويژه مجازات حبس و ارعاب انگيزي بود. مجرم و شخصيت او مورد توجه نبود و مجازات‌های بسيار شديد و خشن بر روي محكومين اجرا می‌شد. زندان براي نگهداري مجرم تا روز محاكمه و در مواردي براي حذف مخالفان سياسي و فراموشي افكار عمومي نسبت به آنان به كار می‌رفت. خاستگاه علم نوين ادارۀ زندان‌ها را بايد در سدۀ هفدهم جستجو كرد. مدت‌ها حقوق كليسا با اين نگرش كه رفتار و كردار ضد اجتماعي يك گناه است معتقد بود كه گناهكار بايد از طريق انزوا و ندامت در زندان به راه راست آورده شود. جنبش زندان‌ها را در اروپا را به مبيون (MABILLON) كشيش فرانسوي نسبت می‌دهند. كه كتابي تحت عنوان تأملاتي پيرامون زندانی‌های فرقه‌های مذهبي در سال 1690 منتشر نمود. مبيون در کتاب خود مخالف انزواي مطلق زندانيان است. و اصطلاحات گوناگوني را در خصوص كار، بهداشت و فضاي زندان‌ها و نيز ملاقات با زندانيان پيشنهاد می‌کند. و حتي به ارائه طرح و رژيم يك زندان مدل مبادرت می‌ورزد.

 اما با زندگي و مطالعات آثار جان هوارد بود كه تحولات قابل توجهي در زندان‌ها به وجود آمد. رسالت جان هوراد در زمينه زندان‌ها در عصر خود قابل مقايسه با نقش سزار بکار یا در حقوق كيفري است. هوارد در آثار خود طرفدار يك رژيم بهداشتي، از نظر تهويه و غذا در زندان‌ها، انزوای شديد زندانيان بدون اينكه كامل باشد، كار جدي و كمك معنوي به زنداني بود.

هوارد به دنبال مطالعات و مشاهدات خود پي برده بود كه وخامت وضعيت زندان‌ها در كشورهايي كه سلب آزادي را به عنوان مجازات اعمال می‌کنند، به طور محسوسي كمتر از وخامت وضعيت زندان‌ها در كشورهايي است كه آن‌را فقط به عنوان بازداشت مقدماتي به اجرا درمي آورد. الگو و اقدامات كشورهاي گروه اول، شايد در تهيه و انجام اصلاحات عميق در رژیم‌های حبس بي تأثير نبوده است[1].

با ظهور مكتب تحققي، مفاهيم حالت خطرناك، اقدامات تأميني و تربيتي و فردي كردن مجازات‌ها وارد حقوق كيفري شد و مجرم مركز ثقل حقوق كيفري قرار گرفت. اهداف سزادهي و ارعاب انگيزي، تحت تأثير اين مكتب با مطالعات جرم شناختي اهميت سابق خود را از دست داد. تحقيق درباره علل و عوامل رفتار انساني متداول گرديده و بيشتر مورد توجه قرار گرفت. به اين ترتيب، تحت تأثير اين مكتب محکومیت‌ها بيشتر نامعين شدند، مجازات تعليقي، آزادي مشروط و مأموران ناظر بر آن به وجود آمدند.

هم‌زمان با ايجاد و گسترش زندان‌های جديد، از اوايل سده‌ی نوزدهم، اين تفكر كه واكنش اجتماعي در مقابل پديده مجرمانه بايد در جهت اصلاح مجرم باشد نه مجازات صرف او، وارد مرحله جديد شد. بانيان زندان اعتقاد داشتند كه اگر زندانی‌ها همه روزه رژيم يوميۀ كامل خود را داشته باشند، اين محيط قدرت آن را خواهد داشت تا آن‌ها را اصلاح كند [2].

انديشۀ اساسي از نظر پيروان مكتب دفاع اجتماعي، باز سازگاری اجتماعي مجرم است. گراماتيكا اظهارمي دارد :« دفاع اجتماعي با اصلاح افراد يكي است اين كار در حقيقت همان دفاع جامعه است منتها از طريق اصلاح افراد. بايد توجه داشت كه هدف اساسي دفاع اجتماعي جديد همانا بهبود اصلاح شخصيت مجرم است[3].» مارك آنسل نيز در اين زمينه بيان می‌کند :« دفاع اجتماعي جديد سعي می‌کند تا يك سياست جزايي به وجود آورد كه در عين حال، هم از جرم پيشگيري كند و هم اينكه به اصلاح و معالجه بپردازد، و اين كار را از طريق يك عمل اصولي يعني انطباق اجتماعي مجرمين انجام می‌دهد[4] ». در سال 1950، زندان‌های سراسر ايلات متحده آمريكا به مؤسسات تأديبي تغيير نام داد و برنامه‌های جديدي در جهت طبقه بندي و بازپروري مجرمين به مورد اجرا گذاشته شد. مجموعه قواعد حداقل لازم الرعايه در مورد نحوۀ رفتار با زندانيان در سال 1957به تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد رسيد. مادۀ 58 اين قواعد تاكيد دارد كه غرض از نگهداري محكومين در زندان‌ها اين است كه اين گروه از طريق اصلاح و تربيت مجدد بتوانند  براي ورود به اجتماع آمادگي كافي پيدا نموده و پس از خروج از زندان به نحو شرافتمندانه زندگي خود را اداره نمايند. در سال 1974 (رابرت مارتينسون) بر اساس تجزيه و تحليل از 231 بررسي در ارزيابي برنامه‌های اصلاحي به اين نتيجه رسيد كه،به استثناي چند مورد، تلاش‌های اصلاح و بازپروري گزارش شده تا اين تاريخ هيچ اثر قابل ملاحظه‌ای در جلوگيري از ادامه جرم و جنايت نداشته است. ايشان اظهار داشتند كه نقص بسيار مهمي در استراتژی‌ها و راهكارها وجود دارد كه آموزش و پرورش و روانشناسي نمی‌توانند آن را ناديده گرفته و گرايش قوي مجرمين را به ادامه رفتار خلافكارانه بر طرف نمايند و يا به طور محسوس كاهش دهند. به اين ترتيب پس از هفت دهه كه آرمان اصلاح و درمان خلافكاران موضوع بسيار مهمي بود، ايدۀ « هيچ چيز كارگر نيست » از مارتينسون اعتبار گرديد [5].

محافظه كاران (دشمنان ديرينه روش اصلاح مجرمين ) روش اصلاح و درمان محكومان را وسیله‌ای براي تخطئه كردن خشونت نظام عدالت جنايي خواندند و اظهار داشتند هنگامي كه انضباط اجتماعي محملي ندارد و كنترل بر آن ميسر نيست قانون و نظم مورد نیاز خواهد بود. لیبرال‌ها هم با انگیزه‌ای متفاوت عليه سياست اصلاح مجرمين شوريدند. از نظر آن‌ها، بازپروري ساختۀ دانشمندان قدرت به شمار می‌آید. در حقیقت مجرمين تأديب نمی‌شوند و پس از معالجه آزاد نمی‌شوند بلكه در شرايط غير انساني، در پشت میله‌های زندان، بدون حقوق باقي می‌مانند تا قدرتمندان بيايند و آن‌ها را آزاد كنند.

 با شكست انديشه اصلاح و درمان، پاره‌ای از انديشمندان به نظريۀ بازگشت به اندیشه‌های سزادهي و ارعاب انگيزي (نئوكلاسيك نوين) پيوستند. با وجود اعلام شكست برنامه‌های اصلاحي و درمان بزهكاران، بسياري از ایالت‌های امريكا و بسياري از كشورهاي ديگر به برنامه‌های بازپروري خود ادامه دادند و اصلاح و درمان مجرمين را به عنوان يك هدف مهم حفظ كردند.

آنچه كه به نظر می‌رسد اين است كه رفتار انسان‌ها می‌تواند با اجراي برنامه‌های تربيتي و آموزشي تغيير كنند و جنايتكاران نيز از اين قاعده مستثني نيستند.

  براي اصلاح مجرمين شرايطي لازم می‌باشد كه اين شرايط بسيار سخت و پيچيده است در اين خصوص بايد توجه داشت كه تحقق اين برنامه‌ها مستلزم تأمين مالي است و بايد به دقت با نيازها و خطرات احتمالي هر يك از زندانيان متناسب و هماهنگ باشند. برنامه‌هایی متناسب بايد بعد از مراقبت، معالجه و درمان در جامعه دنبال كنند. توجه به نارسایی‌هایی كه علت وقوع جرم هستند و اعمال قدرت به شیوه‌ای سازنده و انعطاف پذير نيز ضروري است [6].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه: مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

4 تاريخچۀ حبس

گفتيم كه حبس مجازاتي است كه در نتیجۀ ارتكاب بزه از سوي بزهكار بر وي تحميل می‌گردد و محكوم عليه را جهت اجراي مجازات به محبس يا زندان می‌اندازد اما به راستي مجازات حبس از چه زماني به وجود آمده است و ايجاد زندان از چه زماني آغاز شده است؟ قدر مسلم اين است كه تعيين تاريخ دقيقي براي مجازات حبس و ايجاد زندان امکان پذیر نمی‌باشد ولي می‌توان گفت از قدیم‌الایام زندان مورد استفاده بشر بوده است، به عبارت ديگر « این قدر مسلم است كه از روزگار قديم بشر جايي را براي ضبط عناصر شرور و حفظ افراد جامعه از شرارت آن‌ها اختصاص می‌داده است و گاهي هم روحانيّون و افراد خيرخواه جوامع بشري به فكر اصلاح حال آنان می‌افتادند و اظهار نظرهاي مختلفي می‌کردند[1].

به مجرد آنكه بشر فرا گرفت با سنگ (مثل مصری‌ها) يا با آجر (مثل النهريني ها) ساختمان كند و سلاطين قطاع و يا برج و بارو و باروت‌های بزرگ و قصرهاي ساخته شده بر فراز پرتگاه‌ها را مالك شدند، سلول و سياه چال هم بايد در اردوگاه به وجود آمده باشد[2]. آنچه مسلم است اينكه اولاً زندان و حبس در روزگار قديم به شكل امروزي موجود نبود و ثانياً مجازات مستقلي در ابتدا به عنوان حبس وجود نداشته است بلكه حبس يا زندان صرفاً محل نگهداري مجرميني بوده كه منتظر اجراي حكم (عموماً اعدام يا مجازات شديد بدني) بوده‌اند.

در اين خصوص صانعي می‌نویسد:

«در ايران باستان چند زندان معروف بنا شده است ولي بايد توجه داشت كه اين زندان‌ها محل موقت نگهداري كساني بود كه در انتظار اجراي حكم اعدام و يا انواع مجازات‌های بدني به سر می‌برند و يا بدون آنكه مدتي براي دوران زندان‌ها تعيين شده باشد، در اين دخمه‌های سرد و تاريك تا زمان مرگ زودرس رها می‌شدند. گاهي اوقات هم افرادي را به خاطر عدم پرداخت  جريمه زنداني می‌کردند و آنقدر آنان را نگه می‌داشتند تا خويشان و دوستان پول لازم را جمع آوري كرده و موجبات آزادي زنداني را فراهم آورند[3] ».

البته بايد توجه داشت اين امر مختصر به ايران باستان نبوده، بلكه در تمام جوامع با تغييراتي جاري بوده است. به عنوان مثال زنداني تحت عنوان زندان قهقهه وجود داشته كه زندانيان در سلول‌های تاريك انداخته می‌شدند كه از فرط وحشت و تنهايي ديوانه شده و صداي قهقهه از هر سو بلند می‌شده است و یا خائنین به كشور را به زندان تحت عنوان «قلعه فراموشي» می‌انداختند كه نهايتاً زندانيان فوق همه هلاك می‌گردیدند [4]. در ايات قرآن كريم نيز از حبس به تعابير مختلفي از جمله تحت عنوان سجن سخن به ميان آمده مثلاً جایی که زليخا در خصوص حضرت يوسف گفت : اگر از اين پس هم خواهش مرا رد كند البته زنداني شود و خوار و ذليل شود[5].

در روایات مختلف نيز از حبس يا سجن نام برده شده است. مثلاً در حديثي معروف آورده است «الدنيا سجن المؤمن» يعني دنيا زندان مؤمن است كه البته به اين معناست كه در مقابل پاداشي كه در بهشت براي مؤمن در نظر گرفته شده اين دنيا مانند زندان است[6]. و يا در حديث ديگري چنين بيان شده است:

«ما من شيء احق به طول سجن من لسان » هيچ چيزي وجود ندارد كه استحقاق بيشتري از زبان براي زنداني شدن داشته باشد [7].

   زندان به معناي امروزي و يا تفصيلات و تشكيلات امروزي در صدر اسلام وجود نداشته است. شايد صرف نظر از تمام دلايلي كه براي اين امر ذكر می‌کنند دليل اصلي اين باشد كه در آن زمان با توجه به مشكلاتي كه از سوي كفار مكه براي مسلمانان به وجود آمده بود قدرت و توان اقتصادي مسلمانان به حدي بود كه برخي از آنان فاقد خانه و سرپناه بودند و در كنار مسجد بيتوته می‌کردند و تاريخ اسلام اين افراد به اصحاب صفه معروف می‌باشند. فلذا توان و قدرت اقتصادي كافي براي اين امر نبوده است. در ايام پيامبر و خليفه اول «ابوبكر» زنداني شدن مجرمان به اين صورت كه به حكم قاضي محكوم به زندان را در جايي تنگ حبس كنند سابقه نداشته است. البته در آن زمان شخص يا اشخاصي را به خاطر ارتكاب معصيت به گونه‌ای محدود می‌نمودند كه نتواند با ديگران رفت و آمد و معاشرت داشته باشد و به اختيار خود و به طور آزاد كاري انجام دهد. در برخي مواقع شخصي را مأمور می‌کردند كه در خانه يا مسجد ملازم زنداني باشد و نگذارد كه بگريزد به اين عمل ترسيم می‌گفتند [8]. كه مشخص است با زنداني كردن فرد تفاوت زيادي دارد.

«در این كه زندان و زنداني از چه تاريخي جزو مجازات مسلمانان شده نيز بين مورخان اختلاف نظر است ولي محرز است كه در زمان پيامبر و خليفه اول زندان وجود نداشته است. بعضي از مورخين معتقدند عمر بن خطاب خانه‌ای را از صفوان به چهار هزار درهم خريد و به زندان اختصاص داد و گروهي ديگر از آنان با اين نظريه مخالفت دارند[9]

به نقل از صبحي صالحي «در زمان پيامبر و ابوبكر جايي را به نام زندان نمی‌شناسم. در آن دوران متهم را در مسجد حبس می‌کردند و طرف دعوي او و يا نماینده‌اش را ملازم او قرار می‌داده اند تا نتواند دست به فرار بزند. منظور پيامبر از اين عمل اين بوده كه متهم را از آميزش با ديگران باز دارد. هرگاه متهم به جايي می‌رسید كه سزاوار حدي از حدود الهي باشد، فوراً و بدون درنگ درباره‌اش اجرا می‌گردید تا اينكه در زمان عمربن خطاب محلي جهت حبس كردند مجرمان تعيين گشت و نيز گفته شده است اقدام به تأسيس زندان از زمان عمر و عثمان نبوده، بلكه اين كار در زمان حضرت علي (ع) آغاز گشته است كه آن حضرت زنداني از بورياي فارس ساخت و آنجا را نافع ناميد و آن نخستين زنداني بود كه در اسلام ساخته شد. دزدان ديوار آنجا را سوراخ كردند و مردم از آنجا فرار كردند سپس زندان ديگري از خاك و گل ساخت و اسمش را نحيس گذاشت[10]

در وسايل الشيعه نقل شده است كه مردي را به حضور حضرت علي (ع)آوردند كه از گوش دختري گوشواره‌ای از دُر را ربوده بود. آن حضرت فرمودند  اين عمل اختلاس آشكار است. پس او را زد و حبسش نمود[11].

از مجموع مطالبي كه ذكر گرديد وجود زندان در اسلام در زمان حضرت علي (ع) مسلم می‌باشند گرچه برخي مورخين اعتقاد دارند قبل از آن حضرت وجود داشته است. در ديگر نقاط جهان نيز عموماً زندان جايي بود كه مقصرين و مجرمين را در آن حبس می‌کردند و آن‌ها را از ديگر مردم جدا نگه می‌داشتند. يوستي نيان اول در قانون روم می‌گوید : « زندان جاي حبس است نه مجازات » و اين نظر تقريباً در همه كشورها معمول و مجري بود. در گذشته سلاطين خودکامه، روحانيون مقتدر و همگام آن‌ها و مالكين و فئودال‌های بزرگ براي تأمين منافع خود مردم را بدون محاكمه به حبس می‌انداختند. در قرون وسطي زندان عمارت خاصي نداشت اغلب زندانيان را در زیرزمین‌های كليساها يا کاخ‌ها حبس می‌کردند. ادارۀ زندان‌ها همه به مقاطعه واگذار می‌شد و مقاطعه كاران هزينه زندان را از زندانياني كه توانايي مالي داشتن دو از اعاناتي كه خيرخواهان به عنوان صدقه می‌دادند تأمين می‌کردند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد: مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

روش تحقيق

تحقيق حاضر كه نوعي تحقيق كاربردي می‌باشد در دو بخش تهيه شده است كه بخش اول تحقيق نظري بوده و به روش کتابخانه‌ای و فيش برداري از منابع کتابخانه‌ای تهيه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول كه در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای از مصاحبه‌های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدير كل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مركزي استان اصفهان و معاونان وي)، زندانياني كه در اندرزگاههاي مختلف زندان مركزي اصفهان بوده‌اند و نیز مشاهدات عيني كه از بخش‌های مختلف اردوگاه مركزي اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است.

1-6 پيشينۀ تحقيق

در كشور ما از ميان كتب موجود چند كتاب قديمي در زمينۀ زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دكتر تاج زمان دانش و آقايان دكتر محمد باهري و دكتر جاويد صلاحي وجود دارد كه در آن ضمن بررسي زندان، به طور مختصر و مفيد به حقوق زندانيان نيز اشاره شده است. در سال‌های اخير کتاب‌هایی از سوي مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان‌ها كه اكثر آن‌ها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجي می‌باشد از طرف انتشارات اين مركز (انتشارات راه تربيت) چاپ شده است. همچنين تحقيقاتي به صورت جسته و گريخته توسط مراكز آموزشي و پژوهشي زندان‌های مختلف كشور صورت گرفته است. مقالاتي اندك نيز توسط برخي از اساتيد رشته حقوق و جامعه شناسي و رشته‌های مرتبط و دانشجويان رشته حقوق در مجلات دانشگاهي وجود دارد. در تحقيقاتي خارجي، مطالعات و پژوهش‌های زيادي در هر مورد وجود دارد. و همان طور كه عرض شد بسياري از کتاب‌هایی كه در حال حاضر در ايران چاپ شده است ترجمه منابع خارجي می‌باشد.

1-7 زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري

حبس يكي از انواع مجازاتي است كه براي فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتيجۀ مستقيم بزهي است كه توسط بزهكار در جامعه صورت پذيرفته است. يكي از مهم‌ترین اهداف حبس يا سلب آزادي فرد، تأثير اصلاحي اين مجازات بر فرد بزهكار و اشخاص ديگري كه از بيرون به محكوم عليه می‌نگرند می‌باشد. اين تصور كه هر چه وضعيت مشقت بار تري را در زندان‌ها براي مجرمين به وجود آوريم، و هر چه بر بزهكار محبوس سخت گيري بيشتري بشود و هرچه او را از حقوقي كه می‌توان براي يك انسان در نظر گرفت بيشتر محروم نماييم، بهتر و بيشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهايت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوري صحيح باشد و چه بسا با اجراي اين روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحي مورد نظر دست پيدا نمی‌کنیم بلكه نتايج معكوس عايد ما می‌گردد. در اين فصل سعي شده ابتدا تصويري روشن از حبس در قالب بيان تاريخچه حبس و جايگاه حبس در حقوق كيفري ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زايي و پيشگيري از وقوع جرم پرداخته شود.

1-8 مبحث اول : تعريف حبس، تاريخچه و جايگاه آن در حقوق كيفري

وقتي سخن از حبس به ميان می‌آید، ناگزير مفاهيم زندان و زنداني نيز متبادر به ذهن می‌گردد كه رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند. بنابراين در اين مبحث سعي می‌گردد هم از حبس به عنوان مجازات و هم از حبس به عنوان زندان به موازات هم بحث گردد. سپس تاريخچۀ اين مجازات در جوامع بشري و در اسلام و در نهايت از ميان دیدگاه‌های مختلفي كه نسبت به اين مجازات وجود دارد دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران مورد بررسي قرار می‌گیرد.

1-8-1 گفتار اول – تعريف و تاریخچه حبس

1-8-1-1 تعريف حبس

جهت آشنايي بيشتر با تعريف و مفهوم حبس در دو قسمت جداگانه از لحاظ لغوي و اصطلاحي اين مقوله به شرح ذيل مورد بررسي قرار می‌گیرد. همان طور که گفته شد گاهي مراد از حبس ذكر آن به عنوان نوعي از انواع مجازات و گاهي از آن تحت عنوان محبس و مكان نگهداري تعبير می‌شود.

1-8-1-2 معناي لغوي حبس

حبس در لغت به معناي منع كردن، بازداشتن،زنداني كردن و ديگر معاني مشابه آمده است.

در فرهنگ عميد واژه حبس به بازداشتن، زنداني كردن، بازداشت و نيز به زندان معنا شده است [1]. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معناي زنداني كردن، زنداني، توقيف بند و بستن آمده است [2].

   در فرهنگ جامع نوين (عربي به فارسي) ترجمه المنجد نيز حبس به معناي منع كردن و احاطه ساختن چيزي به چيز دیگر آمده است[3]. در دايره المعارف علوم اسلامي قضايي آمده است:

«1- حبس در لغت به معناي منع كردن است، زيرا كسي كه حبس می‌شود ممنوع از خروج از مكان معين است. حبس به معناي حبس و زندان نيز آمده است…

2- حبس شرعي: حبس شرعي حبس در مكان معين نيست، حبس شرعي اين است كه شخص را از آزادي عمل در رفت و آمد و توقف باز دارند، يا او را از اين كارها محدود كنند.پس ملازمت مديون از جانب اين يك نوع حبس شرعي است[4]

1-8-1-3 تعريف اصطلاحي حبس

در كتاب ترمينولوژي حقوق، حبس در امور كيفري به اين شكل تعريف شده است.

«(حبس) سلب آزادي و اختيار نفس در مدت معين يا نامحدود است به طوري كه در زمان آن حالت انتظار ترخيص وجود نداشته باشد…»[5]. ملاحظه می‌گردد كه تعريف فوق شامل هرگونه حبس اعم از قانوني يا غير قانوني می‌شود و طبيعي می‌باشد حبسي كه وفق مقررات قانوني بر محكوم عليه تحميل می‌گردد، مورد حمايت قانون می‌باشد و منظور ما از حبس در اين اماكن نيز همين حبس قانوني است كه به سلب آزادي و بازداشت محكوم به منظور اجراي مجازات پس از حكم قانوني تعريف شده است.

پس با توجه به مطالب فوق مراد از حبس مجازاتي است كه وفق قانون بر اساس حكم قاضي آن هم پس از خاتمۀ تحقيقات مقدماتي و سير مراحل دادرسي بر محكوم عليه تحميل می‌شود و حبسي كه غيرقانوني و بدون صدور حكم مقام صلاحیت‌دار و یا بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون صورت پذيرفته باشد مجازات محسوب نمی‌شود. در اينجا لازم است جهت آشنايي بيشتر با حبس به نكتۀ ديگري نيز توجه نمود آن نيز شباهت موجود ميان توقيف و حبس می‌باشد.

توقيف در لغت به معناي بازداشت كردن، در جايي واداشتن،واقف گردانيدن و ضبط كردن آمده است [6]. در كتاب ترمينولوژي حقوق نيز از توقيف به « سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص…» تعريف شده است.[7]

ملاحظه می‌شود كه در توقيف نيز مانند حبس آزادي شخص سلب می‌گردد و مستند قانوني توقيف ماده 135 قانون آئين دادرسي و دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است كه امكان دارد در طول دوران تحقيقات مقدماتي و تا خاتم. دادرسي، صدور حکم نهایی و شروع به اجراي آن با دستور داديار يا بازپرس رسيدگي كننده به موضوع و يا قاضي رسيدگي كننده به پرونده در خصوص متهم صادر گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

Add your widget here