مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد :چالشها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن

مبحث دوّم: سرقت عادی

در سرقت های عادی، سارق از چاشنی زور و خشونت، (اعمّ از تهدید، ضرب، جرح و قتل) و نیز اسلحه استفاده نمی‌کند، بلکه اصولاً دور از دیدگان مالباخته و بدون رویارویی با وی مبادرت به ربودن اموال می نماید. نمونه ای از این سرقت ها را می توان سرقت های تعزیری ساده (مادّه‌ی661 قانون مجازات اسلامی) و نیز سرقت های مندرج در مادّه ی 656 قانون مجازات اسلامی، نام برد.

با توجه به ویژگی «استفاده از چاشنی  زور و خشونت یا تهدید، در جریان سرقت» در تعریف سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، به نظر می رسد بعضی از کیف قاپی‌ها نیز به لحاظ شیوه‌ی ارتکاب، داخل در شمول سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید باشند؛ زیرا در جریان فعل قاپیدن توسط سارق، مالباختگان بعضاً مضروب یا مجروح می شوند. متأسّفانه قانونگذار، ضابطه ی دقیق و معیّنی در خصوص تفکیک بین کیف قاپی های منجر به ورود صدمه و آزار به شاکی (مادّه ی 657 قانون مجازات اسلامی)، با سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، (موضوع مادّه ی652 قانون مجازات اسلامی) به دست نداده است؛ در بسیاری موارد، اگر چه عمل قاپیدن توأم با ورود آزار، به مالباختگان است، ولی عمل ارتکابی از دیدِ مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه)، کیف قاپی و ایراد ضرب عمدی بوده، و بر همین مبنا، تفهیم اتّهام و تعیین مجازات می شود.

 

مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید [1]

یکی از انواع سرقت های مشدّد به لحاظ خشونت آمیز بودن عمل، «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» است.  سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، همراه با اِعمال خشونت و توأم با آزار یا تهدید متصّرف مال یا دیگران است. مهمترین شرط برای تحقّق این قِسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین و ضمن سرقت، یعنی مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. به کارگیری آزار یا تهدید و عُنف، توسط سارق برای درهم شکستن مقاومت طرف مقابل (قربانی) و در نتیجه، رسیدن به خواسته های نامشروع خود، از جمله کیفیّات مشدّدی است که قانونگذار آنها را طی قوانین متعدّدی، در تشدید مجازات سارق، لحاظ کرده و دخالت داده است. از جمله قوانین کیفری که در آن سرقت مقرون به آزار یا تهدید، مورد اشاره قرار گرفته و همین امر باعث تشدید مجازات سارق یا سارقین شده است، می توان به ترتیبِ تاریخ تصویب، از قانون مجازات عمومی 1304، قانون دادرسی کیفر ارتش، مصوّب 1318 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 نام برد که در حال حاضر، قانون حاکم  و لازم الإجراست.

بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم

 سرقت مقرون به آزار یا تهدید نیز، دارای عناصر قانونی، مادّی و روانی است. عناصر تشکیل دهنده ی سرقت مذکور را بدین شرح می توان توصیف کرد:

 

الف: عنصر قانونی جرم

مادّه ی 223 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 با اصلاحات بعدی که در زمان خود، مصادیق  متعدّدی داشت، در فصل هفتم، تحت عنوان «در سرقت»، مقرّر داشته بود: «هر گاه سرقت، مقرون به آزار یا تهدید باشد، مرتکب به حبس جنایی درجه ی یک، از سه الی پانزده سال، محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، به حدّاکثر مجازات محکوم می شود.» بند الف مادّه ی 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوّب 1318 نیز، با تلفیق متن مادّه در مبحث راجع به راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه، اشعار می داشت: «هر سارقی که حامل سلاح بوده و در غیر راه ها و شوارع از قبیل دهات و قرا و قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت شود، هرگاه سرقت در شب واقع شده و یا مقرون به آزار یا تهدید باشد، به حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال، محکوم می شود.»

در حال حاضر، عنصر قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوّب 2/3/1375 می باشد. مطابق این مادّه: «هر گاه سرقت مقرون به آزار، باشد و یا سارق مسلّح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلّاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حدّاکثر مجازات مذکور در این مادّه محکوم می گردد.» در هر سه مورد، موادّ قانونی که ذکر شد، مجازات سارق به جهت مقرون بودن سرقت به آزار یا تهدید، در مقایسه با سرقت‌های عادی تشدید شده است.

ب: عنصر مادّی جرم

رکن رکین جرم سرقت، (به طور کلی اعم از سرقت های ساده و مشدّد) در حقوق ایران، «ربایش» است که بدون تحقّق آن، عنصر مادّی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست و لازمه ی تحقّقِ ربایش، نقل مکان دادن مالی از محلّی به محلّ دیگر است. عنصر مادّی جرم سرقت مقرون به آزار و تهدید، عبارت از ارتکاب فعل یا رفتار مادّی فیزیکی (فعل مثبت خارجی) از سوی سارق به شکل ربایش همراه با آزار یا تهدید متصرّف مال یا دیگران. بنابراین شرط اصلی برای تحقّق عنصر مادّی این قسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین سرقت و مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. بدیهی است با توجه به اطلاق ماده در تحقّق جرم مذکور، شدّت آزار یا تهدید، شرط نیست؛ بنابراین نواختن یک سیلی به گوش مالباخته یا تهدید به کتک زدن او، برای تحقق شرط مذکور در مادّه کفایت می کند. همین طور منظور از جرح در مادّه نیز، هر نوع جراحت، اعمّ از سطحی یا عمیق است. به علاوه، همان طور که عبارت عامّ مادّه نشان می دهد، لازم نیست که آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته باشد یا جراحت لزوماً بر جسم خود وی وارد شود. بنابراین تهدید به مجروح کردن یا کشتن یکی از افراد حاضر در صحنه، مثلاً مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال یا حتّی رهگذری که رابطه ی خاصّی با صاحب مال ندارد، برای تحقّق شرط آزار یا تهدید مذکور، کفایت می کند. لیکن هر گاه شخص ثالثی که تهدید متوجّه او می شود کسی باشد که مسلماً تهدید یا آزار او تأثیر منفی بر صاحب مال ندارد، (مثل اینکه سارق تهدید کند که در صورت مقاومت صاحب مال، همدست خود را کتک خواهد زد) تحقّق شرط مذکور در مادّه، بعید به نظر می رسد.[2]

در حقوق انگلیس، به موجب بخش هشتم قانون سرقت مصوّب 1968، جرم سرقت مقرون به آزار زمانی ارتکاب می یابد که کسی برای ارتکاب سرقت، متوسّل به زور شود یا تهدید به استفاده از زور کند. به علاوه، برای تحقّق این جرم، باید سرقتی هم واقع شده باشد.

نکته ی قابل توجّه در تحقّق این جرم ، آن است که در حقوق ما نیز مثل حقوق انگلیس، آزار یا تهدید صاحب مال  یا اشخاص دیگر ، باید در حین سرقت و برای ارتکاب آن صورت گیرد؛ یعنی سرقت و آزار و تهدید با هم، قرین و هماهنگ باشد. بنابراین در صورتی که سارق، پس از اتمام عملیات اجرایی سرقت و در حین خروج از صحنه ی جرم و برای فرار و جلوگیری از دستگیری در مقام آزار یا تهدید کسی برآید، آیا اقدام او مصداق مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی خواهد بود یا خیر؟ ظاهراً مادّه ی مذکور نشان می دهد که پاسخ، منفی است و اقدام چنین سارقی ظاهراً مصداق مادّه ی 652 نخواهد بود. علیهذا، برای روشن شدن مطلب، باید تعیین کنیم که سرقت در چه زمانی تمام می شود؟ به نظر می رسد که اگر سارقی پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حیاط با صاحب مال، درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتیجه، وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار یا تهدید محکوم خواهد شد. از سوی دیگر هر گاه وی پس از اتمام عمل سرقت، در حین فرار در خیابان به دیگری آزار رساند یا وی را مورد تهدید قرار دهد، عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار یا تهدید دانست. همین طور کسی که برای پس ندادن مال دیگری از قوّه ی قهریّه یا تهدید استفده می کند، از نظر حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلیس، مرتکب سرقت مقرن به آزار یا تهدید نمی شود. تفاوت بین دو سیستم حقوق ایران و انگلیس در این مورد، ناشی از اختلاف نظر آنها در مورد عنصر مادّی جرم سرقت است. توضیح آنکه در حقوق ایران، چون در چنین حالتی آزار یا تهدید همراه با عمل ربایش نبوده است، نه تنها جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، بلکه اساساً سرقتی رخ نمی دهد. ولی در حقوق انگلیس، عدم استرداد مال متعلّق به غیر، نشان دهنده ی تصاحب آن به وسیله ی متصرّف است و وقتی تصاحب، به عنوان عنصر مادّی سرقت در حقوق انگلیس، همراه با آزار یا تهدید انجام گیرد، جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به وقوع می پیوندد.[3]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی علت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید

. روش پژوهش

مجموعه ی پیش رو، تحت عنوان «چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار»، ارائه گردیده است. همان طور که در قسمت های مختلف مربوط به ساختار پژوهش، اشاره شد، هدف دنبال شده در این پژوهش، برقراری و ایجاد رابطه، بین مباحث تئوری و کاربردی جهت شناسایی و برجسته نمودن چالشهایی موجود در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید است که در دو بخش «کلیّات،  مفاهیم، تعاریف» و «چالشهای فرا روی پیشگیری با نگاهی به تحلیل داده های آماری»، ارائه شده است. در بخش نخست این پژوهش- که متشکّل از سه فصل است-، ابتدائاً در فصل نخست، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، سرقت های مقرون به آزار، ازحیث ارکان سه گانه‌ی جرم، مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند. در این بخشّ ضمن بیان شاخصه ها و ویژگی های این گونه جرائم، به بیان دیدگاههای مختلف دکترین و نیز رویه ی قضایی پرداخته شده است. سپس در ادامه، در فصل دوّم، به شیوه ی ذکر شده در فصل نخست، به بیان مفاهیم و تعاریف مربوط به پیشگیری و اقسام آن، پرداخته شده است. و النّهایه در فصل سوّم و پایانی از بخش نخست، به روش انجام شده در دو فصل قبلی، با توجّه به جایگاه رفیع و ممتاز آمار جنایی در مباحث مربوط به پیشگیری، به ویژه سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، تعاریف و مفاهیم مربوط به آمار جنایی، مشکلات و کارکردهای آن در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش دوّم، به ویژه فصل نخست، تجزیه و تحلیل ما بیشتر مبتنی بر داده های آماری است. داده های آماری، مربوط به پرونده های مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال 1390 در حوزه ی قضایی مشهد که بر مبنای عملکرد پلیس و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی، تنظیم شده است. قسمتی از کار نیز، ماحصل کار تجربی – قضایی و امنیّتی- نگارنده می باشد.

و بالأخره در فصل دوّم از بخش دوّم، که هدف و غایت اصلی پایان نامه نیز می باشد، با تکیه به مباحث قبلی و البتّه تجربه ی قضایی و امنیّتی نگارنده، به چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، پرداخته شده است.

لازم به ذکر است با توجه به عدم کنترل و دسترسی به خودِ داده های آماری، –  به جهت معذوریّت هایی که در دسترسی به داده های آماری وجود داشت و اجمالاً در قسمت دشواریهای پژوهش، به آن پرداخته ایم – تحلیل داده های آماری، بر اساس آمارهای خروجی و تنقیح شده و به صورت تفسیر نظری است.

 

درآمد

سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.[1]

این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می کرده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است.

گذشت زمان بر این پدیده، نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحوّلاتی در آن، به وجود آورده است. شکل انجام، شیوه ها، وسایل و ابزار مورد استفاده، نوع اموال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیّت سارقین از جهات گوناگون، تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت ها، با برنامه ریزی دقیق و با بهره وری از امکانات پیشرفته، انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود، در جهت کار خود سود می برند. به همین لحاظ، مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز، متناسب با اقدامات آنان، متحوّل گردیده است.

در این فصل، برآنیم با تکیه بر مفاهیم مندرج در قانون مجازات اسلامی، به تعریف سرقت و ذکر انواع آن، بپردازیم؛ سپس ضمن تعریف سرقت مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عناصر سه گانه ی آن، به تبیین قیود مذکور در مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی در تحقّق سرقت مقرون به آزار یا تهدید، خواهیم پرداخت؛ و بالأخره سرقت مقرون به آزار یا تهدید را، از نگاه کارآگاهان، با ادبیّات پلیسی، به بحث خواهیم گذاشت.

مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن:

قانونگذار در مادّه ی 197 قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را این‌گونه تعریف می‌کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»

در نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون خون او می‌داند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:

1- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ 197 به بعد قانون مجازات اسلامی).                                                           

2- سرقت‌‌های خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال1370 و برخی از قوانین متفرّقه)                                                          

3- سرقت‌هایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می ‌باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛

4- سرقت‌های ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی 661 قانون مجازات اسلامی).                                                

5- سرقت‌های مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانونگذار به ترتیب در موادّ 741 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 6 قانون مطبوعات مصوب اسفند 1365، به آنها پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن، متفاوت است و فقط قانونگذار از واژه‌ی سرقت در تبیین و تعریف آنها استفاده نموده است.

 شیوه ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ بنابراین به تقسیم بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:

سرقت‌ها را به لحاظ نحوه‌ی ارتکاب هم، می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ از این زاویه، سرقتها به «سرقت‌های عادی» و «سرقت‌های مسلّحانه»، تقسیم می‌شوند.[2]در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید

گفتار دوم: موضوع آيين دادرسي كيفري

دو موضوع براي آيين دادرسي كيفري به شرح ذيل قابل پيش‌بيني است:

بند اول: موضوع اصلي

موضوع اصلي آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جنبه عمومي ناشي از جرم است مثل كلاهبرداري، سرقت، قتل عمد و غيره اعم از اينكه شاكي خصوصي شكايت بكند يا نه. چرا كه رسيدگي به جنبه عمومي جرم از وظايف مقامات قضايي دادسرا مي‌باشد.

بند دوم: موضوع فرعي

رسيدگي به جنبه خصوصي ناشي از جرم موضوع فرعي آيين‌دادرسي كيفري مي‌باشد اگرچه هدف اصلي قانون‌گذار جنبه عمومي جرم است اما به طور متعارف ممكن است جرم به فرد يا افرادي از جامعه اعم از شخص حقيقي يا حقوقي خسارت وارد نمايد.

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري

با توجه به جنبه‌هاي دوگانه ناشي از جرم اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري نيز به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

بنداول: تأمين منافع جامعه

منظور و هدف اصلي قانون‌گذار از تدوين قواعد شكلي تأمين منافع جامعه در راستاي تعقيب و مجازات مرتكب جرم است. هدف قانون‌گذار در اعمال مقررات دادرسي كيفري ايجاد نظم، امنيت و آسايش عمومي است. بدين توضيح كه با اجراي اين قواعد متجاوز به حقوق عمومي، به سزاي عمل خويش برسد و اين امر درس عبرتي باشد براي سايرين كه به فكر تجاوز و تعدي به حقوق ديگران نيفتند.[1]

بند دوم: تأمين منافع فرد

تضمين جبران خسارت ناشي از جرم نيز از وظايف قانون‌گذار است. كه در هر مجموعه مقررات شكلي به عنوان موضوع فرعي آن را در نظر مي‌گيرند تا زيان وارده به شاكي جبران شود.

بدين جهت فرعي مي‌گوييم، كه منافع رسيدگي به جنبه خصوصي به شخص يا اشخاصي محدود برمي‌گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردي فقط منافع شخص شاكي نيست، بلكه هدف تأمين منافع شخص متهم نيز مي‌باشد.[2]

شايد بتوان ادعا كرد كه در اجراي قواعد دادرسي كيفري بيشتر تأمين منافع فرد متهم مطرح است، چرا كه شاكي براي رسيدن به هدف خود كه همان جبران خسارت است، سازمان مهمي بنام دادسرا را در كنار خود دارد كه آنها در تعقيب متهم در مقابل وي قرار دارند و طبيعي است كه در اين راستا منافع شخص شاكي تأمين مي‌شود، ليكن چون متهم در مقابل شاكي و دادسرا تنها مي‌باشد، لذا ممكن است در جريان دادرسي حقوق وي به ويژه از سوي قاضي در معرض خطر قرار گيرد. بنابراين قانون‌گذار در تدوين مقررات شكلي بايد نهايت دقت را به خرج دهد تا قاضي به بهانه اختيار تعقيب و رسيدگي، حقوق متهم را ناديده نگيرد و اگر در اين راستا نقض مقرراتي از سوي قاضي صورت گيرد، متهم بايد حق شكايت به مراجع بالاتر قضايي را داشته باشد.

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آيين دادرسي كيفري با ساير رشته‌ها

بند اول: ارتباط آيين دادرسي كيفري با حقوق جزا

بيشترين ارتباط مقررات شكلي با حقوق جزاي ماهوي يعني مقررات مربوط به قواعد عمومي حقوق جزاي عمومي و جزاي اختصاصي مي‌باشد. چرا كه اين مقررات در جامعه از اهميت بيشتري نسبت به ساير رشته‌ها برخوردار هستند. هرچند قانون كاملي از لحاظ ماهوي وجود داشته باشد ولي بدون وجود مقررات شكلي قابل اجرا نيست.

در هيچ نظام دادرسي، صرف وجود قوانين جزايي و يا مجموعه قوانين جزايي به تنهايي كارساز نمي‌باشد، به عبارت ديگر چنان چه يك قانون در خودش تمام مسايل و جوانب مورد نياز را داشته باشد، آيا اجراي اين قوانين بدون وجود سازمان قضايي و بدون وجود مراحل دادرسي و عدم وجود مقررات دادرسي امكان‌پذير است؟

مسلماً در هيچ سيستم دادرسي اين وضعيت امكان‌پذير نمي‌باشد، فلذا براي اجراي قواعد ماهوي، لازم است قواهد شكلي هم در كنار آن وجود داشته باشند. بنابراين ميان اين دو رشته ارتباط تنگاتنگي وجود دارد به گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگر هستند. بالعكس اگر در يك جامعه‌اي مقررات شكلي كاملي وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانين جزايي كه در آن جرايم و مجازات‌ها مشخص شده باشد، نداشته باشيم باز هم كارساز نيست در واقع ارتباط مقررات شكلي با مقررات ماهوي جزايي را مي‌توان به دو بال يك پرنده تشبيه كرد كه اگر يكي از آنها بشكند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هيچ جامعه‌اي با دارا بودن مقررات شكلي يا ماهوي تنها، قادر به تأمين امنيت و آسايش عمومي نخواهد بود.

بند دوم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري

رابطه مقررات آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري كه شاخه‌اي از علم كيفري است داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد. در اتخاذ يك سيستم مطلوب و مفيد (چه از جهت مقررات شكلي و چه از جهت مقررات ماهوي) براي جامعه، علم سياست كيفري نقش مهمي ايفا مي‌كند. مثلاً در جرايمي كه در جامعه اتفاق مي‌افتد، سؤالي كه مطرح است اينكه آيا شيوه سنتي و معمولي پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري براي برخورد با مجرمين حرفه‌اي و سازمان يافته كفايت مي‌كند؟ يعني همان قواعد معمولي در ارتباط با جرايم سازمان‌يافته تجديدنظر است؟ آيا مي‌توان همان مقررات مربوط به قرار تأمين در جرايم عادي را در ارتباط با جرايم سازمان‌يافته به كار برد؟ يا به عنوان مثال با حذف دادسرا مي‌توان از اطاله دادرسي جلوگيري به عمل آورد؟ يا در مورد حقوق جزاي ماهوي آيا سياست كيفرزدايي از قانون چك به نفع جامعه هست؟

براي پاسخ به اين سؤالات و تغيير قوانين در هر موضوع و زمينه‌اي قانون‌گذار ناچار به استفاده از علم سياست كيفري است. علمي كه با استفاده از نظرات كليه متخصصين مربوطه، تغيير يك قانون را براي قانون‌گذار توجيه مي‌نمايد. مثلاً براي تغيير قانون چك يا حذف دادسرا، قانون‌گذار بايد از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وكلا و اساتيد فن و نيز از نظرات كارشناسان مربوطه نظير جامعه‌شناس، اقتصاددانان و غيره استفاده نمايد تا بازدهي و راندمان كار به نفع جامعه رقم خورده نه اينكه نتيجه معكوس باشد. بدين توضيح كه يك شبه بدون انجام كارشناسي و بدون استفاده از سياست كيفري، نمي‌توان قانوني را تغيير داد و سيستم دادرسي را بهم ريخت تا بعداً معايب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فكر چاره‌انديشي افتاد و به همان روش و شيوه قبلي برگشت.

به همين نحو جهت آيين دادرسي كيفري مستقيماً به سياست كيفري نيازمند است تا در قواعد شكلي اصلاحاتي صورت پذيرد و در اين راستا مقررات جديدي براساس مسايلي كه به تدريج در جامعه به وجود مي‌آيد، ايجاد نمايد يا اينكه مواردي را اصلاح نمايد. [3]

بند سوم: ارتباط آيين‌دادسي كيفري با جرم‌شناسي

مهمترين اهدافي را كه جرم‌شناسي دنبال مي‌كند اصلاح مجرم به علاوه رعايت حقوق فردي در اجراي مقررات شكلي است از نظر جرم‌شناسي اگر بخواهيم اين ارتباط را بررسي كنيم، بايد اصول پيش‌بيني شده براي افراد در قانون اساسي مثل اصل برائت، حق انتخاب وكيل، حق مراجعه آزاد به مراجع قضايي را اشاره نماييم، كه رعايت اين اصول مدنظر جرم‌شناسان در هر جامعه مي‌باشد.

در آيين دادرسي و در مقررات ماهوي كيفري، قانون‌گذار بايد اهداف جرم‌شناسان را در تدوين قوانين جزايي ماهوي و شكلي مراعات نمايد. بنابراين نمي‌تواند سازماني را براي تعقيب متهم پيش‌بيني كند اما روشها را پيش‌بيني نكند كه در اين صورت خلاف اصول مسلم در قانون اساسي است. در ارتباط بين جرم‌شناسي و آيين دادرسي كيفري، عقايد جرم‌شناسان بر قانون‌گذار در تدوين قواعد شكلي اثر مي‌گذارد.

نكته قابل ذكر ديگر، اصلاح حال مجرم است كه شيوه دادرسي خاصي را مي‌طلبد و اگر قانون‌گذار در تشريفات به نحوي عمل كند كه اين موضوع رعايت نشود، اهداف جرم‌شناسي را در نظر نگرفته است، لذا بايد تدبيري اتخاذ نمايد كه اصلاح مجرم در روند دادرسي مدنظر قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده قرار گيرد و به گونه‌اي باشد كه بي‌طرفي مخدوش نشود و در عين حال اصلاح مجرم هم صورت پذيرد. [4]

بند چهارم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني

آيين دادرسي كيفري با مقررات آيين دادرسي مدني ارتباط مستقيم دارد. بدين توضيح كه اقامه دعوي خصوصي ناشي از جرم يعني مطالبه خسارت يا ضرر و زيان ناشي از جرم توسط شاكي خصوصي در مرجع كيفري تابع مقررات و تشريفات مذكور در قانون آيين‌دادرسي مدني است.

همان‌طور كه مي‌دانيم در نظام دادرسي كيفري ايران، شاكي خصوصي مي‌تواند ضمن شكايت كيفري و تقاضاي تعقيب متهم در مرجع قضايي ذي‌صلاح، از همان مرجع تقاضاي جبران خسارت ناشي از جرم را بنمايد و يا اينكه ادعاي خصوصي خويش را در دادگاه حقوقي مطرح نمايد. در هر صورت اختيار و انتخاب دادگاه كيفري يا دادگاه حقوقي جهت رسيدگي به ادعاي جبران خسارت به عهده شاكي است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایاین نامه ارشد : بررسی قانون آیین دادرسی کیفری جدید

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن

در اين فصل در قالب دو مبحث به كليات مطالب آيين‌ دادرسي كيفري مي‌پردازيم. بدين توضيح كه در مبحث اول به کلیات آیین دادرسی که شامل تعریف آیین دادرسی کیفری، موضوع آیین دادرسی کیفری، اهداف قانون گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری، ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها، وجه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری، منابع آیین دادرسی کیفری و در مبحث دوم نظام‌های سیستم آیین دادرسی کیفری که شامل سیستم دادرسی اتهامی، سیستم دادرسی تفتیشی، سیستم دادرسی مختلط، سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری، اصول حاکم بر دادرسی کیفری را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی

گفتاراول: تعريف آيين‌ دادرسي كيفري

آيين‌ دادرسي كيفري را اكثر حقوقدانان به شرح ذيل تعريف نموده‌اند:

مجموعه قواعد و مقرراتي است كه قانون‌گذار براي كشف جرم و تعقيب متهم و نحوه دادرسي (محاكمه) و اجراي احكام كيفري وضع يا تدوين مي‌كند. به عبارت ديگر مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي چهار مرحله دادرسي وضع مي‌شود كه عبارتنداز:

1-مرحله كشف و تحقيق جرايم

2- مرحله تعقيب متهم

3- مرحله دادرسي يا محاكمه

4- مرحله اجراي احكام كيفري[1]

تعريفي كه فوقاً بيان شد، تقريباً تعريف كاملي است و شامل همه مراحل دادرسي مي‌شود. تعريفي كه قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 ارائه داده با تعريف مزبور مطابقت دارد، ليكن بر تعريف قانون‌گذار ايرادهايي وارد است كه پس از از ذكر ماده قانوني به ايرادات اشاره مي‌شود.

ماده يك قانون جديد آ.د.ك با رفع ايرادات قبلي وارده بر تعريف مقرر مي‌دارد:

«آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگی صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود».

نكات قابل توجه در تعريف فوق‌الذكر به شرح ذيل بيان مي‌گردد:

1-در تعريف مذكور قانون‌گذار به 4 مرحله از مراحل دادرسي كيفري اشاره نموده است:

1.مرحله كشف جرم مي‌باشد.

  1. مرحله دوم: مرحله تعقيب متهم مي‌باشد.
  2. مرحله سوم: مرحله رسيدگي و صدور رأي و اعتراض به احكام مي‌باشد.اگر قانون‌گذار بجاي عبارت «… نحوه رسيدگي، صدور آراء و اعتراض به آراء…» از كلمه «دادرسي» يا «محاكمه» استفاده مي‌كرد بهتر بود چرا مرحله دادرسي شامل نحوه رسيدگي و چگونگي صدور آراء و نحوه اعتراض به احكام كيفري مي‌شود.

4.مرحله چهارم: مرحله اجراي احكام كيفري است.

2- در تعريف ياد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقيقات مقدماتي» استفاده نموده است. ايرادي كه بر اين قسمت وارد است اينكه معلوم نيست منظور قانون‌گذار از تحقيقات مقدماتي در كدام مرحله از مراحل دادرسي است. چرا كه تحقيقات مقدماتي هم توسط ضابطان در مرحله كشف جرم صورت مي‌گيرد و هم توسط مقامات قضايي دادسرا از قبيل دادستان، بازپرس و داديار در مرحله تعقيب متهم صورت مي‌گيرد كه اين امر با بررسي مواد بعدي قانون آيين دادرسي كيفري در بخش مربوط به وظايف ضابطان در مرحله كشف جرم و در بخش مربوط به وظايف مقامات قضايي دادسرا در مرحله‌ي تعقيب متهم روشن و معلوم خواهد شد كه در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهيم پرداخت.

3- در تعريف ارائه شده از سوي قانون‌گذار از عبارات «ميانجيگري» و «صلح ميان طرفين» استفاده شده است كه اين شيوه قانون‌گذاري نيز محل ايراد است. صرف‌نظر از اينكه هدف قانون‌گذار از به كار بردن عبارات مذكور تعيين بخشي از وظايف ضابطان و مقامات قضايي دادسراها و دادگاه‌ها جهت ايجاد صلح و سازش به عنوان يك اقدام اخلاقي، ديني و قانوني در راستاي اعمال مقررات و قواعد دادرسي است، ليكن به نظر مي‌رسد كه نياز به كار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا كه هدف از به‌كارگيري ميانجيگري در مواد مربوطه ايجاد صلح و سازش بين طرفين امر كيفري است بنابراين به كار بردن كلمه «ميانجي‌گري» كفايت مي‌كرد و نيازي به عبارت «صلح ميان طرفين» نبود. شايد بهتر بود قانون‌گذار در يك عبارت به شرح ذيل اين امر را بيان مي‌كرد: «ميانجي‌گري براي صلح ميان طرفين».

ايراد آخري كه بر تعريف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با اين عبارت «… و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي….» بديهي است كه مجموعه قواعد و مقررات پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنين ضابطان دادگستري مي‌باشد. بنابراين جمله آخر ماده زايد بوده و از بديهيات است كه اگر ذكر هم نمي‌شد خللي بر تعريف وارد نمي‌كرد.[2]

پس از بیان ایرادات فوق حال به محاسن ماده 1 آ.د.ک 1392 اشاره می‌نماییم؛ در ماده یک آیین داردسی کیفری نسبت به قانون قدیم شاهد نوآوری‌هایی هستیم بدین صورت که در این قانون بجای مجرم عبارت متهم آمده است که با اصل برائت و فرض بیگناهی متهم هم خوانی دارد، از طرف دیگر در ماده یک قانون جدید علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه دیده و جامعه نیز اشاره شده است و این تا حدودی به عدالت نزدیک تر است.

برخي از حقوقدانان در تعريف آيين دادرسي كيفري تعريف خاصي را ارائه نمودند كه فرق چنداني با تعريف فوق‌الاشاره ندارد و آن مفهوم خاص آيين دادرسي كيفري است. مفهوم عام آيين دادرسي همان تعريفي است كه گفته شد. اما در مفهوم خاص عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتي است كه به مرحله سوم (دادرسي يا محاكمه) مربوط مي‌شود كه از وظايف دادگاه مي‌باشد. برخي نويسندگان اين تعريف را بيان داشته‌اند كه به نظر مي‌رسد عرفي است و در حال حاضر تعريف مذكور خالي از اشكال نيست. [3]

ما در اينجا مراحل چهارگانه‌اي كه در تعريف ذكر گرديده را به اختصار توضيح مي‌دهيم.

1.مرحله كشف و تحقيق: اين مرحله از وظايف ضابطين دادگستري است كه طبق ماده 29 ق.آ.د.ك عبارتنداز:

الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوطه را ديده باشند.

ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند، از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي‌شوند.

به موجب ماده 28 ق.آ.د.ك كليه ضابطين تحت نظارت و تعليمات دادستان و ساير مقامات قضايي دادسرا (داديار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنين مقامات قضايي دادگاه (رييس شعبه يا دادرس) در امور كيفري وظيفه مي‌نمايند.

2- مرحله تعقيب متهم: اين مرحله انحصاراً از وظايف مقامات قضايي است. بنابراين در سيستمي كه دادسرا وجود دارد، به عهده دادسرا و در سيستمي كه دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است. [4]

3- مرحله دادرسي يا محاكمه: اين مرحله انحصاراً از وظايف مقامات قضايي دادگاه‌هاست. بنابراين محاكمه متهم و صدور حكم حتي در سيستم‌هايي كه دادسرا وجود دارد از وظايف دادگاه است. يعني دادستان، داديار و بازپرس اگرچه دلايل و مدارك كافي دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاكمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضايي دادسرا اختياراتي دارند كه به مرحله قبل از صدور كيفرخواست مربوط مي‌شود.[5]

دادستان، داديار و بازپرس در مرحله كشف و تحقيق مي‌توانند رسيدگي‌هاي لازم را انجام و در پايان تحقيقات در ماهيت امر فقط در اين حد كه جرمي ارتكاب يافته يا نه با صدور قرار نهايي اظهار عقيده نمايند. اما بعد از صدور كيفرخواست حق مداخله در رسيدگي ماهوي را ندارند بلكه مي‌توانند از كيفرخواست صادره دفاع نمايند كه جزييات قواعد مربوط به اين امر در در بخش دوم این پژوهش به طور مشروح بحث خواهد شد.

4- مرحله اجراي احكام كيفري: در سيستمي كه دادسرا وجود دارد، اجراي حكم از وظايف دادستان است بنابراين در چنين سيستمي مرحله كشف و تحقيق و مرحله تعقيب انجام شد، پرونده تكميل و براي مرحله دادرسي (محاكمه) نزد قاضي دادگاه فرستاده مي‌شود. و قاضي پس از صدور حكم ديگر نقشي در پرونده ندارد. اعم از اينكه رأي صادره محكوميت باشد يا برائت پرونده به دادسرا اعاده مي‌گردد و دادستان بايد دستور اجرا را صادر نمايد، اما در سيستمي كه دادسرا وجود ندارد، اجراي حكم با دادگاه صادركننده رأي مي‌باشد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی زمينه های ارتكاب بزه جعل اسناد هويتي

لازم به ذکر است علیرغم اظهارصریح قانونگذار با اینکه در مقابل سند رسمی تنها ادعای جعل قابل پذیرش است ادعای اشتباه مامور در تنظیم اسناد رسمی چه براساس اشتباه خود چه بر اساس اعلامات اشتباه افراد پذیرفته شده و نمی توان تصور نمود مامور دولت مرتکب اشتباه نخواهد گردید و این فرض کاملاً مغایر با منطق بوده و رویه معمول در دادرسی نیز موید پذیرش اینادعا میباشد البته قانونگذار رفع این اشتباهات را عموماً درصلاحیت هیاتهای ثبتی قرار داده و بدلیل سادگی و سهولت تشخیص و رفع آن ارجاع امر به محاکم عمومی احتراز می نماید. از این مورد که بگذریم تنها دعاوی قابل پذیرش جهت تخدیش اعتبار اسناد رسمی و عادی بجزشهادت شهودکه بموجب نظریه شورای نگهبان پذیرفته گردیده ادعای جعل معنوی و مادی دراسناد است و بعلت مغایرت عمل بانظم عمومی در تمامی سیستمهای حقوقی این عمل (جعل) جرم انگاری شده موجب اعتبار سند مجازاتهای برای این عمل در نظرگرفته می شود. ورود به بحث مستلزم شناخت این عمل و تعیین حدود و نفوذ آنهاست.

بند سوم: تعریف  اسناد سجلی وبیان انواع آن

مهم ترین وقایع و احوال شخصیه که بر طبق قانون باید به ثبت برسند وسند رسمی برای آنها تنظیم گردد عبارتند از :ولادت،ازدواج، طلاق وفوت که آنها را وقایع چهار گانه (اربعه) گویند. طبق ماده 993 قانون مدنی وقایع چهار گانه باید ظرف مدت وبطریقیکه بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایره سجل احوال اطلاع داده شود. اسناد مربوط به احوال شخصیه را اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی گویند که برابر مقررات ثبت احوال به وسیله مأمورین رسمی تنظیم می شوند..اسناد سجلی در لغت از دو کلمه اسناد(جمع سند) و سجل (نوشته) تشکیل شده است.طبق ماده 992 قانون مدنی «سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرراست معین میشود.»اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی مستند به مواد 1287 قانون مدنی و ماده 8 قانون ثبت احوال در زمره اسناد رسمی می باشند وتا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف (موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال) یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بر قوت خود باقی می باشد. همچنین در ماده 995 قانون مدنی آمده تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه است.

برطبق ماده 8 قانون ثبت احوال و قوانین و مقررات موضوعه اسناد ذیل از اسناد ثبت احوال به شمار می آیند.

1.دفتر ثبت کل وقایع

دفتر ثبت کل وقایع که امروزه به آن سند سجلی(به معنای خاص ) می گویند سندی است که مطابق ماده 10 قانون ثبت احوال در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج ،طلاق،رجوع و بذل مدت و وفات همسر ،ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه ها و مدارک درآن ثبت می گردد.نکته قابل توجه به این که به محض تنظیم سند سجلی هویت و تابعیت اشخاص نیز شکل می گیرد .

مقررات قانونی تنظیم سند سجلی بدین نحو است که اشخاصی که طبق ماده 16 قانون ثبت احوال شامل:

1.پدر.

2.مادر (در صورتی که ازدواج او قانوناً به ثبت رسیده باشد).

3.جد پدری.

4.وصی یا قیم یا امین.

5.متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

6.صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد.

در مهلت مقرر قانونی (15 روز) با مراجعه به ثبت احوال و با ارائه گواهی ولادت یا به همراه دو نفر گواه خواستار ثبت واقعه ولادت یا تنظیم سند سجلی می باشد و مأمورثبت احوال مستند به گواهی ولادت یا گواهی گواهان مبادرت به تنظیم سند سجلی می نماید0 اعلام کننده واقعه ولادت بعد از اینکه از صحت مندرجات سند تنظیمی اطمینان حاصل نمود سند را امضاء و با مهر و امضای مأمور ثبت احوال سند موصوف تأیید نهایی می شود. بعد از تنظیم سند سجلی هر گونه تغییر در مندرجات آن صرفاً بر اساس قوانین ومقررات مربوطه صورت می گیرد .شناسنامه نیز براساس مندرجات سند صادر و تحویل متقاضی می گردد. بیشتر افراد از وجود چنین سندی در بایگانی اسناد سجلی ثبت احوال اطلاعی ندارند و اکثراً فکر می کنند در هنگام تولد فقط شناسنامه صادر می گردد. صفحات دفتر ثبت کل وقایع مستند به تبصره ماده 10قانون ثبت احوال باید شماره گذاری شود وبا تعیین تعداد کل صفحات نخ کشی و سرب و منگنه شده به امضای دادستان یا نماینده او برسد.در حال حاضر هر مجلد شامل 250 برگ سند سجلی می باشد . اسناد سجلی پس از انقضای مدت صد و بیست سال از جریان خارج وبه بایگانی راکد منتقل می شود .1

[1]2.سند وفات

سند رسمی است که وفات هر شخص در آن ثبت و براساس آن گواهی وفات صادر می گردد.واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه صادر گردد.مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است . روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که وفات در اثنای سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد.

اشخاصی که مکلف به اعلام واقعه وفات و امضاء سند ثبت وفات هستند به ترتیب شامل:

  1. نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.
  2. متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.
  3. هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.
  4. مأمورین اتنظامی یا کدخدا.
  5. «متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند ».1

[2]3.شناسنامه

شناسنامه از مهمترین اسناد ثبت احوال و به عبارت بهتر ام الاسناد سجلی می باشد.شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی است که از روی دفاتر ثبت کل وقایع (سند سجلی ) صادر می شود .هر شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام باید باید با مراجعه به ثبت احوال شناسنامه خود را ملصقبه عکس نماید . همچنین شناسنامه اولیه اشخاص باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.«به استثنای سازمان ثبت احوال ،دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ،نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.» (الحاقی 18/10/63)از کشور ،اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی و ادراه کل انتخابات هیچ یک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند،متخلف از این امر تحت ودر نهایت اینکه سازمان ثبت احوال به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت ویا اخراج از تابعیت اشخاص از طرف وزارت امور خارجه موضوع رادر اسناد سجلی منعکس و شناسنامه را معدوم نماید.

4.گواهی ولادت

گواهی است که توسط پزشک یا مامایی که هنگام ولادت طفل حضور دارد صادر می ردد.همچنین برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال پس از ثبت ولادت (تنظیم سند سجلی) در صورتی که طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تحویل می گردد، در صورتی  که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم می گردد.گواهی های ولادت صادره از سوی پزشکان و ماماها ازسوی سازمان ثبت احوال در اختیار آنها قرار می گیرد که پس از تکمیل و تصدیق ولادت طفل مجدداً به ثبت احوال اعاده می گردند.

[3]5.گواهی وفات

گواهی وفات که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم وتسلیم میگردد.و طبق تبصره ماده 22 قانون ثبت احوال گواهی وفات به هر شخصی که در خواست کند تسلیم می گردد.

6.کارت شناسایی ملی

طبق ماده 38 قانون ثبت احوال و قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی به کلیه اتباع ایرانی مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی کسانی که سن آنان 15 سال به بالا می باشد باید دارای کارت شناسایی ملی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند.شماره ملی : عدد دهرقمی و منحصر به فرد می باشد که به هر شخص ایرانی اختصاص می یابد. کد پستی ده رقمی : عدد ده رقمی است که به هر مکان طبق ضوابط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.سازمان ثبت احوال کشور با طراحی نظام جامع شناسایی ایرانیان و بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات مدرن از سال 1368، با اختصاص شماره شناسایی ملی به تمام اسناد سجلی موجود در اداره ثبت احوال کشور اقدام کرد.امروزه کارت شناسایی ملی سند حضور و معتبرترین ورسمی ترین مدرک قانونی ، هویتی و تابعیتی و از سوی دیگر وسیله ارتباطی و تعاملی مردم با دستگاه ها و سازمان های دولتی است.

با توجه به شناسه های خاص این کارت ازجمله دارا بودن مشخصات فردی ،شماره ملی منحصر به فرد ،کدپستی و عکس صاحب سند از یک سو و دریافت عین اطلاعات ومشخصه ها به صورت ارتباطات الکترونیکی بر خط از پایگاه اطلاعات جمعیتی توسط سازمان های دولتی از سوی دیگر ، علاوه بر تسریع در ارایه خدمات و عدم نیاز به اخذ مدارک اضافه ،امکان تطبیق مشخصات افراد به راحتی فراهم شده و برخورداری مردم از این کارت موجب دریافت خدمات دولتی ارزان تر ،سریع تر و کارآمدتر گردیده است.کارت شناسایی ملی در حاضر در سراسر کشور به عنوان سند شناسایی ایرانیان و مبنای عمل دستگاه های دولتی است.1

[4]7.-اعلامیه ها

اعلامیه ها شامل اعلامیه ازدواج ،طلاق ، ولادت و وفات.

  1. بررسی وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

همان گونه که سابقا بیان شد،اسناد سجلی با توجه به اعتبار و استحکام قانونی و اعتماد مردم به آنها جایگاه ویژه ای دارند.اهمیت و نقش اسناد سجلی در تنظیم وتثبیت روابط حقوقی و مدنی افراد و کاستن از بروز تنش و اختلافات در روابط حقوقی و رفع اختلافات احتمالی بدون مراجعه به محاکم قضایی است. اسناد سجلی در شفاف سازی روابط حقوقی افراد ،حمایت و پشتیبانی در اجرای حقوق و تکالیف شفاف و منجز افراد ،قضازدایی و ایجاد نظم عادلانه حقوقی در روابط افراد است.افراد جامعه روزانه اعمال و روابط حقوقی زیادی انجام می دهند مثل ازدواج ،طلاق ،بیع ،تعهد ،وکالت و… که همگی بر مبنای اسناد سجلی از جمله شناسنامه به عنوان ام الاسناد و کارت شناسایی ملی صورت می گیرد که در صورت صحت این اسناد عمدتاً اختلافی پدید نمی آید و نیازی به طرح دعوی و مداخله مراجع قضایی نخواهد بود ،چیزی که امروزه آن را قضا زدایی می نامند.هویت و ملیت مردم ایران با سازمان ثبت احوال گره خورده است .این سازمان با قدمت 93سال ، یکی از نهادهای منتسب به تمدن جدید است که در قرن اخیر به صورت قانونمند در کشور ما تأسیس شده است . سازمان ثبت احوال کشور که در حقوق اداری از سازمانهای وابسته به وزارت کشور محسوب می شود مسئول صدور و اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ( اسناد سجلی )است .امروز سازمان سازمان ثبت احوال کشور به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهایی حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود.با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه  روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور ،نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود.در ایران همزمان با نوسازی و تجدد ونوگرایی و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم ، اخذ مالیات و …تأسیس ثبت احوال در دستور کار قرار گرفت . ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیأت وزیران رسید واداره ای تحت عنوان ادراه سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این ادرا اولین شناسنامه بنام فاطمه ایرانی در تاریخ سوم دی ماه 1297 در شهر تهران صادر گردید.پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 ه-ش در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد.

برای مشاهده متن کامل پایان نامه اینجا کلیک نمایید 

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد : بررسی آمار رسمي جعل اسناد هويتي واستفاده از آنها در خوزستان

بند اول: تعریف سند و بیان  انواع آن

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است.جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند. بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به دو شکل صورت میگیرد:

 الف . روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود.

ب . روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و غیره عهده دار انجام این وظایف هستند .اگرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد.تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد.در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است.  پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند،یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد.این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد.یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد .

و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود.در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند  مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

1.تعریف لغوی سند

در لغت چیزی است  که به آن اعتماد کنند، یا نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند استعمال می گردد. 1البته این  لغت معانی دیگری نیز دارد که از طاقت این نوشتار خارج است.1

تعریف اصطلاحی سند

سند بموجب ماده 1284 به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد که از حیث نوع بر طبق قانون بر دو گونه ،سند عادی و سند رسمی است.2

بند دوم: انحاء اسناد

1.اسناد رسمی

حقوقدانان برای تعریف اسناد رسمی به مواد 1284 ،1286 ،1287 ،قانون مدنی استناد می کنند ، این مواد سند را به عنوان نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است تبیین می کنند. طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم می گردد. و به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مطرح است . با توجه به قوانین و تعاریف فوق سه رکن اصلی برای سند رسمی ذکر شده است     و این سه رکن در واقع تضمین کننده اعتبار و امتیازات سند رسمی هستند .

1.دخالت مأمور رسمی.

2.صلاحیت مأمور رسمی.

3.رعایت مقررات(تشریفات)قانونی.

2.اسناد عادی

در قوانین فعلی تعریفی از سند عادی ارائه نشده بلکه پس از تعریف اسناد رسمی در ماده 1287 قانون مدنی در ماده 1289 همان قانون ، آمده «در غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است  به عبارتی می توان گفت اسناد عادی به اسنادی گفته می شود که فاقد ارکان سه گانه در تنظیم اسناد رسمی می باشند .در مقابل اسناد عادی که درعموماً به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم میگردند از این اصل (اصل صحت) بهره مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی ، بار اثبات صحت و ارائه دلایل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آنرا از عداد دلایل وی خارج میکند. بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از دلایل اثبات دعوی دانسته بلکه این دلایل به مشابه سایر دلایل از قبیل قسم و… ، محتاج به بررسی ، تایید و اتناع وجدانی قاضی دارند در حالیکه سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و…نبود. و از ادله اثباتی قوی بشمار آمده و دادرس نیز نمیتواند از اعتباردادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.

برای مشاهده متن کامل پایان نامه اینجا کلیک نمایید 

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی انگيزه جاعلين جعل اسناد هويتي

مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد

استحکام روابط اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضاء می نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد و در چهارچوب قانون و به دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها رد و بدل می گردد ،از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد. به همین جهت از همان دورانی که خط به وجود آمد و اغراض و مقاصد افراد به منظور تفهیم به دیگران بناء به مورد به طریق نوشته بیان گردید،تحریف خطوط و کلمات و علاماتی که برای نوشتن بکار می رفت مذموم و ممنوع و قابل مجازات تشخیص گردید. به گونه ای که در مجمع القوانین حمورابی1 که قدیمی ترین مجموعه قوانین مدون بشری است که تا کنون به دست ما رسیده است.

 

بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام

در دوران قبل از ظهور اسلام نیز بتای بر شواهد تاریخی فراوان جعل به شیوه های مجتلفی حتی بر روی سنگ نوشته ها یا دیگر سطوحی که بشر امکان نگارش برایش فراهم بوده است وجود دارد.نگارنده به دلیل مبهم بودن این دوره تاریخی و منابعی که در این خصوص وجود دارد مترصد کاوش در خصوص جعل اسناد دولتی در زمان پس از ظهور دین مبین اسلام بوده ام.

بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام

در میان نصوص کتاب های آسمانی که از طریق انوار الهی برای هدایت بشیریت بر سر آدمیان نازل گردانیده شده است،در قرآن کریم وارد شده است که “کسانی که تغییر و تبدیلی در وصیت صحیح و شایسته بدهند گناه و نتیجتا عواقب و مجازات این تغییر و تبدیل بر کسانی است که آنرا تغییر داده اند”.1 همچنین در این کتاب مقدس وارد گردانیده است که دین یهود در مقام تحریف کلمات خدا از مواضعشان توصیف شده اند و این کار یا به تغییر مواضع الفاظ است با تقدیم و تاخیر و قلم بردن الحاق نمودن،….که در تحت عنوان اقسام جعل مورد شناخت میباشد.1 همچنین درجای دیگری از قرآن کریم وارد گردانیده شده است که وای بر کسانی که از پیش خود چیزی نوشته و خدای متعال نسبت دهند تا ارزش اندک و متاع اچیز دنیا را بخرند. وای بر آنها از آن نوشته ها و آنچه از آن کسب می کنند.3

گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران

 جعل در مفهوم کلی عبارت است از عملیاتی که برای فریب دادن دیگری استعمال می شود.1جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده 23 را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز از تعریف جرم وجود ارکان مادی ، معنوی و رکن ضرری را درتحقق جرم ضروری عنوان می نماید .بر اساس ماده 523 از کتاب تعزیرات اسلامی:جعل و تزویرعبارتند از: ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو… به قصد تقلب . با امعان نظر به تعریف قانونی فوق به نظر میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تک تک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند . لیکن با بررسی مفاد تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد قانونی چه بسا بروز اشتباهاتی را موجب میگردد.جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن ، ساختن ، قراردادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور نیفتاده است . درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 524 الی 529 و در ماده 538 که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظتزویر بکار رفته کلمه جعل در همین معنای اخیر بکاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر و تبدیل و تحریف مدنظرنبوده است.لذا به نظرقانونگذار ایجاد و ساختن اشیاء و اسناد غیرحقیقی نظیرانواع حقیقی موجود و رایج شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر در متون احکام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد .

برای نمونه: به موجب بند 5 ماده 525 برای جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و… یا استفاده آنها عالماً ازیک تا ده سال حبس تعیین گردیده و درماده 526 برای اعمال فوق که به قصد اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی و بانک صورت گیرد چنانچه افساد و محاربه شناخته نشود 5 تا 20 سال حبس مقرر شده است . موضوع دو ماده فوق جعل اسکناس ، اسناد بانکی و…نظیرنوع حقیقی بوده بنابراین چنانچه کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده وتغییری بدهد فی المثل در تاریخ یا ارقام وجوه چکی را که توسط بانک تهیه و دراختیار وی قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احکام دو ماده فوق الاشاره نخواهد بود. مضافاً به اینکه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگذاربرای عمل جعل با انگیزه استفاده شخصی مجازات ماده 525 را مقرر کرده است لیکن چنانچه همان اعمال با قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت پذیرد در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده 526 را درنظرگرفته است و ماده 526 ازجهت اشاره به مفاسد و محارب ناظر به ماده 187 قانون مجازات اسلامی میباشد که ممکن است مرتکب اسناد مورد نظر را به منظور فراهم کردن امکانات مالی برای براندازی حکومت جعل کرده باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود.و اما قانونگذار فقط درماده 532 کلمه تزویر را به تنهایی و بدون همراهی لفظ جعل استعمال کرده و مصادیقی را بصورت مثال برای آن آورده است .واژه تزویر در فرهنگ به معنی دروغ_ پردازی  مکرکردن و آراستن کلام با چیز دیگرآمده و معنای مراد شده درقانون مجازات اسلامی با معنای لغوی آن مطابقت دارد . با ملاحظه متن ماده 532 به شرح هر یک ازکارمندان و مسوولان دولتی که دراجرای وظیفه خود دراحکام وتقریرات و نوشته ها واسناد و سجلات و دفاتر و غیرآنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویرکند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهریا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص راتغییردهد. مطلب قابل تامل در ماده مذکور استفاده ازمصادیق مشترک ساختن امضا یا مهر میباشد که قانونگذار ساختن آنها را هم جعل و هم تزویر دانسته است.

علت قرار دادن دو مصداق مزبور تحت عنوان دوجرم این است که چنانچه ساختن دو شی مزبور بالاستقلال موضوع جرم باشد ازمصادیق جعل محسوب خواهد گردید و در صورتی که مجرم امضاء یا مهررا برای استفاده از آنها روی اسناد حقیقی موجود ساخته و به کار برده باشد عمل وی تزویرتلقی خواهد شد. هر گونه تغییر و تبدیل و دست بردن و به طورکلی تحریف در احکام ، تقریرات و اسناد و غیرآنها در دایره شمول تزویر قرار دارد و با توجه به جمله (و غیر آنها) مذکور در ماده یاد شده شبه حصری بودن ، عناوین احصائی از بین میرود . شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده 532 استفاده غیر استقلالی و جزئی ازآنها میباشد ، بنابراین چنانچه اعمال مذکور در ماده مورد بحث روی اوراق چکهای حقیقی چک هایی که بانکها دراختیاراشخاص قرارمیدهندصورت گرفته باشد به دلیل عدم ذکر کلمه چک در متن ماده مرقوم تحریف به عمل آمده روی چکهای اصیل را نمیتوان از دایر شمول حکم ماده مورد بحث خارج دانسته و به اعتبار ذکرکلمه چک جرم تحریف را با مقررات مواد 525 و 526 که موضوع آنها مختص جعل میباشد انطباق داد . قطع نظر از نصوص قانونی فوق الاشاره با منطق حقوقی نیز سازگار نیست که قانونگذار برای عمل واحد (تحریف ) مجازاتها متفاوت و مصداقی تعیین کند و چنانچه تحریف روی احکام و اسناد صورت گرفته باشد عمل را با ماده 532 که مجازات آن تا جزای نقدی کاهش می یابد انطباق داده و در صورتی که همان عمل روی چک انجام شده باشد بدون آنکه موجبات قانونی خاصی اقتضاء کند مجازات شدید ماده 526 را که در صورت مفسد و محارب بودن تا اعدام شدت دارد برآن بار کند.

1.این مجموعه قوانین توسط گروه فرانسوی مورگان در کاوش های باستان شاسی شوش در بین سال های 1899 و 1902 م کشف گردید و یکی از قدیمی ترین قوانین مدونی هستند که به دست بشریت رسیده و تحول و تکامل مقررات حقوقی به ویژه در مغرب زمین بناء بر اصولی بوده که بر اساس قوانین مذکور به دست ما رسیده است.با ارزش ترین منابع تاریخی حقوقی و مربوط به قریب چهار هزار سال قبل می باشد..

برای مشاهده متن کامل پایان نامه اینجا کلیک نمایید 

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد :جعل اسناد هويتي در استان خوزستان

تعاریف کلید واژه ها

جعل اسناد

جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمی‌و غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

جعل اسناد هویتی

مداركی هستند كه برای تعیین هویت افراد و شناسایی آنها در جامعه بكار می‌روند و شامل شناسنامه و كارت ملی ، گذرنامه ، گواهینامه ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، مدارك شناسایی صنفی ، كارت شناسایی ادارات دولتی و غیره است.

جعل شناسنامه

شناسنامه سندی است رسمی‌كه احوال شخصیه هر فرد آن گونه كه در دفاتر ثبت احوال درج می‌شود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده میشود

جعل کارت ملی

سند شناسائی اتباع ایرانی است كه توسط سازمان ثبت احوال می گردد و در آن مشخصات فردی، شماره ملی،‌كدپستی و محل سكونت دارنده كارت درج می‌گردد.

10.جداول و نمودارها:

گفتار چهارم و پنجم از فصل چهارم پایان نامه اختصاص پیدا نموده است بر مسئله، بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان شهر اهواز و سایر شهرستان های  استان خوزستا ن در طی سال های 1388 الی1393ه.ش، این جداول و نمودارها از صفحات 55 الی 66 از پایان نامه قرار گرفته اند.

  1. مفهوم شناسی

1_11_ تعریف حقوقی جرم

قبل از آنکه به موضوع علل جرایم اسناد سجلی پرداخته شود نیاز است که تعریف مفهوم جرم جرم سند سجلی را بدانیم یکی از مشکلاتی که هنوز باقیمانده تعریف واحد از جرم است.زیرا علیرغم تعاریف بسیاری که انجام شده ، تاکنون آن چنان تعریف از جرم به عمل نیامده که مورد قبول همگان قرار گیرد.دلیل آن است که دانشمندان هریک با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند.حقوق دانان با توجه به جرائم مندرج در قوانین کیفری ویا تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است اکتفاء می کنند در صورتی که جامعه شناسان ،با بررسی موضوعات اجتماعی و جرم شناسان بر مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می پردازند.درقانون مجازات اسلامی مصوب 1370ماده 2 را بدین نحو تدوین نموده است.«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است».ماده 2 قانون جدید چنین تدوین شده است.«هر رفتاری اعم از  فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».   

2_11_ جرائم اسناد سجلی

قانون گذار درمورد جرائم اسناد سجلی چه در قانون ثبت احوال ، چه در قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هیچگونه تعریفی ارائه ننموده است.لکن مصادیق آن را در قوانین موصوف ذکر نموده است.با بررسی از قوانین مذکور می توان عنوان نمود که جرائم اسناد سجلی و شناسنامه عبارتند از هر عملی در رابطه با ثبت احوال و اسناد سجلی که قانون آن را پیش بینی نموده ، و برای ترک یا ارتکاب آن مجازات تعیین نموده است.جرائم اسناد سجلی مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث قانون گذار مجازاتی برای آن تعیین نموده است.در واقع قانون گذار با تعیین واکنش های قانونی برای هر یک از این افعال یا ترک افعال سعی می نماید که از وقوع این جرائم جلوگیری نماید.جرائم اسناد سجلی از جمله جرائم عمومی و غیر قابل گذشت می باشند یعنی از جرائمی نمی باشند که با گذشت شاکی خصوصی ، تعقیب و یا محاکمه متهم متوقف شود. یکی از روشهای مطمئن تشخیص جرایم قابل گذشت از غیر آن ،احصای این جرایم و تعیین قانونی آن است. این روش بر این اصل استوار است که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر آنکه قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد.در قانون ثبت احوال و قانون تخلفات و جرایم اسناد سجلی و شناسنامه به قابل گذشت بودن این جرائم اشاره ای نشده است.

3_11 _ مفهوم پیشگیری

پی گیری در واژه شناسی به معنای«جلوگیری و دفع» آمده است و پیش گیری کردن یعنی «مانع شدن» .از حیث اصطلاحی ، پیش گیری از جرم در مقررات ایران تعریف نشده است و تنها نویسندگان «لایحه پیش گیری از وقوع جرم» آن را از هگذر ماده 1 «پیش بینی ،شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آنها » تعریف کرده اند. برای پیشکیری تعاریف متعددی ارائه شده که مبتنی بر بینش صاحبان تعریف است. دو جهت گیری عمده در پیشگیری قابل توجه است :اول مفهوم و استنباط موسع.  دوم.مفهوم و استنباط محدود و مضیق.

4_11_مفهوم موسع پیشگیری

   پیشگیری از بزهکاری ،در معنای موسع شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هاست که از ارتکاب جرم جلوگیری کند. بدین سان هر اقدام کیفری (واکنشی) یا غیر کیفری (کنشی) مطابق این تعریف در گستره پیش گیری از بزهکاری جای می گیرد.مطابق این مفهوم ، هر آنچه که علیه جرم بوده وآن را کاهش دهد،پیشگیری محسوب میشود .

5_11_ مفهوم مضیق پیشگیری

 در معنای مضیق ،پیش گیری از جرم هر گونه تدابیر غیر کیفری با هدف مقابله با علل جرم زا و اثر گذاری بر فرصتهای پیش جنائی است ؛ به گونه ای که ، بتوان با بهره گیری از ساز و کارهای غیر قهر آمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از بزه کاری تأثیر گذاشت تا از رخ دادن جرم جلوگیری شود.

6_11_ مفهوم پیشگیری در جرم شناسی

پیش گیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری باشیوه های گوناگونی که بیرون از نظام کیفری به کار می رود، به عبارت دیگر پیش گیری در جرم شناسی تدابیر کنشی است . ونخستین بار از سوی یکی از پرچمداران مکتب تحققی یا اثباتی بنامانریکوفری مطرح شد.

7_11_ :مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی

   سیاست جنائی به منزله یک رشته مطالعاتی مستقل و میان رشته ای در علوم جنائی ،هم از ابزارهای حقوق کیفری و هم از یافته های جرم شناسی برای پاسخ به پدیده مجرمانه بهره می برد. پیش گیری در سیاست جنائی در بردارنده ی شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری به کار می رود.این شیوه ها از دیدگاه علمی (جرم شناختی) عبارت است از هر اقدام سیاست جنائی با هدف محدود ساختن امکان رویداد جنائی از راه ناممکن ساختن ، دشوار کردن یا کاستن از احتمال وقوع آن بدون اینکه در این راه بر تهدید کیفر یا اجرای آن تکیه شود.

برای مشاهده متن کامل پایان نامه اینجا کلیک نمایید 

Add your widget here