دسته‌بندی نشده

بررسی آثار اعسار و افلاس در فقه:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبحث ششم : احکام اعسار

براساس نظر یکی از اساتید حقوق : در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر وورشکسته به کار می رود .وهریک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد.معسر طبق قانون اعسار مصوب 1313: «کسی می باشد که به واسطه عدم دسترسی یا عدم کفایت دارایی ، قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»

البته اعسار به غیر تاجر اختصاص  داردوکسی معسر شناخته می گردد که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شودوناظر به دین خاص می باشد موجب سقوط دین نخواهد این فصل را میتوان به صورت سه مبحث مورد مطالعه قرار داد : آثار حکم افلاس ، اعساروورشکستگی  که در ادامه مطالب به صورت زیر آورده شده می باشد :

مبحث اول :  آثار حکم افلاس

آثار حکم افلاس نسبت به مدیون ودائنین به توضیح ذیل می باشد :

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون

اولاً : پس از صدور حکم افلاس ، شخص مفلس از تصرف در اموال خویش ( چه تصرف ابتدایی باشد ، مانند بیع واجاره ، وچه تصرف غیر ابتدایی ، همچون فسخ معاملات قبل ازحجر یا اجازه دادن معامله فضولی ای که قبل از حکم افلاس  روی اموال مفلس صورت گرفته می باشد ) ممنوع می باشد .[1]

البته دایره ی این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج  و طلاق  و قصاص  و عفو از قصاص ) مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حقوق غرماء وبستانکاران نیست .

کما اینکه وی می تواند دعوای مالی علیه اشخاص دیگر در محکمه به نفع خود اقامه کند . اما چنانچه دعوی به نفع مدیون انجامیدو از این طریق مالی به دست آورد ، این مال متعلق به غرماء خواهد بود، مشروط به اینکه سبب استحقاق مفلس در آن مال مقدم برتاریخ صدور حکم افلاس باشد.[2]

پس ، بایستی توجه داشت که ممنوعیت از تصرف در اموالی که مفلس پس از تاریخ صدور حکم حجر به دست می آورد ، نمی گردد. [3]

دوما ً: دارایی شخص مفلس ، وثیقه دیون بستانکاران می گردد. بقه عبارت دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم ثالثاً : پس از احراز بستانکاران وتشخیص مطالبات آنان دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می دهد. به عبارت دیگر آن چیز که که قابل فروش باشد فروخته و با در نظر داشتن حصه هریک از طلبکاران وبه تناسب طلبشان بین آنان تقسیم می نماید وآنچه را که فعلاً  نمی توان فروخت به اجاره می دهد ومالاجاره را بین دائنین تقسیم می کند.[4]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Share article:

Permalink:
Add your widget here