پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره حضانت فرزندان

تنها یک زن اختیار کنید … که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.]
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده هم، چند همسری یا صیغه را قانونی تلقی میکند. اگرچه این ماده از لایحه مذکور حذف شد ولی دوباره، با افزودن چند شرط نظیر احراز توانایی مالی، تعهد به رعایت عدالت بین زوجین و قوانینی از این قبیل، ازدواج مکرر را مجاز دانست. علاوه بر قوانین مربوط به ازدواج دایمی، ایران به عنوان یک کشور شیعی، نهاد خاصی دارد تحت عنوان متعه یا ازدواج موقت. متعه به مردان مسلمان اجازه می‎دهد تا علاوه بر ازدواج دایمی، با تعداد نامحدودی زن به طور همزمان ازدواج موقت یعنی برای مدت زمان مشخص، داشته باشند. در واقع در اسلام شیعی این نوع ازدواج پس از قرنها همچنان باقی مانده در حالیکه در مذهب سنی مدتهاست که ممنوع شده است. مواد 1075 تا 1077 قانون مدنی منحصراً به ازدواج موقت می‎پردازند.
2-8-2-4- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج 
طبق احکام اسلامی، ازدواج به عنوان قراردادی تعریف شده است که حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می‎کند که برخی از آنها دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند و برخی دیگر تنها از ضمانت اجرای اخلاقی برخوردارند. حقوق و تکالیفی که ضمانت اجرای حقوقی دارند مربوط به رابطه جنسی و مابه‎ازای مالی هستند و در دو مفهوم حقوقی متجلی شده‎اند: تمکین و نفقه. زن در صورت نشوز (نافرمانی) حق خود بر نفقه را از دست می‎دهد. زن موظف است هیچ کاری نکند که موجب اختلال یا در تعارض با حقوق شوهرش باشد. بنابراین مثلاً نمی‎تواند خانه را بدون اجازه شوهرش ترک کند زیرا ممکن است با وظیفه او در برآوردن خواسته‎های شوهرش در تمام مواقع در تعارض باشد. برای مثال ماده 1108 قانون مدنی مقرر می‎دارد:
«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
در این رژیم حقوقی تبادلی، قانون، شوهر را به عنوان رئیس خانواده منصوب نموده و زن باید از وی اطاعت نماید. ماده 1105 قانون مدنی بیان می‎دارد:
«درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهر است.»
این ماده صراحتاً امر به اقتدار مرد نسبت به زن مینماید. به علاوه، به طور کلی، توجیه و نهادینهسازی مدل مردسالارانه در خانواده از جمله موارد انتقاد طرفداران حقوق زنان مقررات مربوط به خانواده در شرع اسلامی است.
2-8-2-5- مهریه 
ویژگی اصلی تمام قراردادهای ازدواج اسلامی که با ازدواجهای مدل غربی متفاوت است، شرط مربوط به مهریه (مهر) است. مهریه یا صداق، مالی است که به وسیله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در میآید. مطابق ماده 1082 قانون مدنی:
«به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می‎تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید .»
مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل میشود و فقط زوجین میتوانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد 1080-1087قانون مدنی).
احکام اسلامی در زمینه خانواده تصریح دارند که تمام قراردادهای ازدواج باید شامل انتقال مال از داماد به عروس باشند، و حتی اگر مهریه‎ای در قرارداد تعیین نشده باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل یعنی مبلغی معقول است که بر حسب مهریه زنان همسطح وی تعیین می‎شود.
اولین امتیازی که مهریه به زن می‎دهد، مشروط به اینکه مهریه حال باشد یا از طرف زن مطالبه شده باشد، این است که زن می‎تواند از برقراری رابطه جنسی با شوهر برای بار نخست تا زمانی که تمام مهریه را دریافت نکرده خودداری کند. ماده 1085 قانون مدنی بیان می‎دارد:
«زن می‎تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
در نظام حقوق خانواده در اسلام، تنها مردان حق یک طرفه و نامشروط برای طلاق دارند. در نتیجه یک زن متأهل مسلمان، طبق قوانین سنتی همیشه در معرض تهدید طلاق داده شدن است بدون آن که خودش حق تضمین شده‎ای برای طلاق گرفتن داشته باشد. گرچه طبق احکام اسلامی زنان توانایی تأثیرگذاری کمی بر نتایج عقد ازدواج به طور مستقیم دارند، ولی مهریه را به عنوان یک عامل بازدارنده برای طلاق از ناحیه شوهر و همینطور به عنوان ابزاری برای طلاق گرفتن از شوهر می‎بینند. از آنجا که در اکثر موارد مهریه به صورت عندالمطالبه است، هر زمان که زن بخواهد می‎تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام شوهرش به پرداخت مهریه را بخواهد. اگر شوهر از پرداخت مهریه امتناع کند ممکن است به زندان فرستاده شود.
با گذشت زمان، این کشمکش‎ها پیرامون پرداخت مهریه موجب شد مجلس ایران به دنبال یافتن راهحلی برآید. به دلیل آنکه تعیین میزان مهریه حق زوجین است و به دلیل اصل آزادی قراردادی، قانونگزاران نتوانستند حداکثری برای میزان مهریه تعیین کنند؛ در عوض سقفی برای میزان مهریه قابل اجرا تعیین کردند که برای مبالغ بیش از آن نمی‎توان شوهر را ملزم به پرداخت کرد یا او را به زندان فرستاد، مگر این که ثابت شود از توانایی مالی کافی برای پرداخت برخوردار است. در 14 فروردین 1391، مجلس ایران ماده‎ای از لایحه حمایت خانواده را تصویب کرد که سقف مهریه قابل اجرا را 110 سکه طلا تعیین می‎کند. لازم به ذکر است زندانی کردن افراد به دلیل ناتوانی آنها در پرداخت بدهی‎های مالی بر خلاف موازین حقوق بشر است. ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‎دارد: «هیچکس را نمی‎توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست زندانی کرد». با این حال حقوق مردان در این رابطه نمی‎تواند بدون توجه به حقوق زنان در رابطه با مهریه در نظر گرفته شود. اگر قانونگزار به مردان این اختیار را می‎دهد که تعهدهای توخالی نسبت به پرداخت مهریه‎های هنگفت کنند و سپس ضمانت اجراهای قانونی را بر می‎دارد، در مقابل باید حقوق برابر زنان در ازدواج را هم تضمین نماید.
2-8-2-6- نفقه 
دیگر اثر مالی قرارداد ازدواج، تعهد مرد و حق زن بر نفقه است. مطابق احکام اسلامی، شوهر موظف به تأمین نفقه همسرش است (ماده 1106 قانون مدنی). مطابق ماده 1107 قانون مدنی:
«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌ عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» 
حتی زن می‎تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش برای عدم پرداخت نفقه شکایت کند. در چنین مواردی دادگاه میزان نفقه را تعیین می‎کند و شوهر را ملزم به پرداخت آن می‎کند. به علاوه، برای شوهری که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‎کند از 91 روز تا 5 ماه حبس در نظر گرفته شدهاست.
با این وجود، حق زن بر نفقه مشروط است. زن تا زمانی مستحق نفقه است که از شوهرش اطاعت و تمکین می‎کند. به محض اینکه زن علائم نافرمانی و نشوز را نشان دهد، دیگر حقی برای مطالبه نفقه ندارد. اگر زن از ایفای وظایف زناشویی بدون دلیل موجه خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
2-8-2-7- تمکین
یکی از اجزای اصلی ازدواج، تمکین زن ( به معنای خاص) است که عبارت است از اینکه زن برای رابطه جنسی در دسترس شوهر باشد و مانعی برای این کار ایجاد نکند. این حق مرد و وظیفه زن محسوب میشود. در ازای مهریه، که بی‎شباهت به بهای کالا در قرارداد خرید و فروش نیست، شوهر نوعی حق مالکیت، به صورت دسترسی جنسی، نسبت به زن خود پیدا می‎کند. خودداری زن از برآوردن خواست‎های مشروع شوهرش بدون هیچ عذر موجهی «نشوز» محسوب می‎شود و بدین معنی است که او حقش را بر نفقه از دست می‎دهد. نشوز زن به علاوه می‎تواند دلیلی برای ازدواج مجدد، طلاق، یا خشونت خانگی (کتک زدن زن) باشد.
گفته شده است که تمکین وظیفه متقابل هر دو طرف است؛ ولی تمکین شوهر به ندرت در منابع اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از موارد نادری که در برخی منابع مورد اشاره قرار گرفته این است که «شوهر نمی‎تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند». این بدین معنی است که، در حالی که زن موظف است هر زمان که شوهر بخواهد با او رابطه جنسی داشته باشد، ولی نیازهای جنسی زنان در احکام مربوط به خانواده در اسلام نادیده گرفته شده و آنچه مهم است لذت و رضایت مردان است. به علاوه اعطای چنین اقتداری به مردان نسبت به زنان به نحوی که تنها مرد می‎تواند زمان و مکان رابطه جنسی را انتخاب کند، ممکن است منجر به تجاوز زناشویی شود که در بسیاری از کشورها جرم و قابل مجازات است. به علاوه مطابق اعلامیه سازمان ملل درباره محو خشونت علیه زنان، تجاوز زناشویی به عنوان خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر محسوب شده است.
2-8-2-8- حق خروج از کشور 
اقتدار سنتی مردان (پدران و شوهران) نسبت به دختران و زنان گاهی اشکال مدرنی نیز به خود می‎گیرد. مطابق قوانین ایران، زن شوهردار برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور محتاج رضایت همسرش است. شوهرها می‎توانند با خودداری از امضای اوراق رضایتنامه برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور، زنانشان را از ترک کشور منع کنند. ماده 18 قانون گذرنامه 1973 مقرر داشته است:
«برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‎شود: …
3- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر…»

طبق ماده 19 همان قانون، شوهرها حتی می‎توانند با مقامات مربوطه مکاتبه کنند و مانع خروج همسرانشان از کشور شوند. در چنین مواردی گذرنامه این زنان توقیف خواهد شد. در واقع، حتی اگر شوهر در ابتدا رضایت خود را با دریافت گذرنامه و خروج همسرش از کشور اعلام کند، ملزم به پایبندی به این اجازه نیست و می‎تواند آزادانه هر زمان که بخواهد از تصمیم خود برگردد. این حق انحصاری شوهر می‎تواند مشکلات فراوانی برای همسران آنها ایجاد کند و قابلیت سوء استفاده توسط شوهر را نیز دارد. به خصوص در موارد اختلافات خانوادگی، ممکن است شوهر از این حق برای مجازات یا انتقام از همسرش استفاده کند. پدر نیز به عنوان ولی قهری می‎تواند فرزندان زیر 18 سال خود را از ترک کشور منع کند در حالیکه زنان و مادران چنین اختیاری ندارند.
در جدیدترین تحول در این زمینه، در تاریخ 23 آبان 1391 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاحیه‎ای بر ماده 15 لایحه گذرنامه را مطرح کرد که به موجب آن تمام زنان مجرد زیر 40 سال برای درخواست صدور گذرنامه محتاج رضایت ولی قهریشان باشند. کمیسیون امنیت ملی از طرف مجلس مأمور بررسی و تهیه لایحه گذرنامه شده است که در اصل از سوی دولت پیشنهاد شده بود.
2-8-2-9- حق کار کردن 
همانطور که گفته شد، کار کردن و کسب درآمد و پرداخت نفقه برای خانواده بر عهده شوهر است و زن چنین وظیفه‎ای ندارد. با این حال اگر زن تصمیم به کار کردن بگیرد، خواه به دلیل تمایل شخصی یا به دلیل ناکافی بودن درآمد خانواده، حق کار کردن خواهد داشت. اما این حق مشروط است و ممکن است توسط شوهر محدود شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«شوهرمی‎تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
این ماده حق کلی زن برای کار کردن را انکار یا منع نمی‎کند، ولی به شوهر این حق را می‎دهد که زن را از حرفه یا شغل خاصی منع کند.
2-8-2-10- طلاق 
قاعده کلی در شریعت اسلامی این است که طلاق حق یک جانبه شوهر است و او می‎تواند با انجام یک تشریفات ساده به ازدواجش خاتمه دهد: بیان صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل. شوهر به هیچ دلیلی برای طلاق احتیاج ندارد و می‎تواند زنش را بدون رضایت او و یا حتی در غیاب او طلاق دهد. ماده 1133 سابق قانون مدنی (مصوب 1314) از همین قاعده پیروی می‎کرد و مقرر کرده بود: «مرد می‎تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». اما این قاعده با گذشت زمان تعدیل شد و قوانینی که در دهه چهل و پنجاه شمسی تصویب شدند تلاش کردند این حق بی حد و حصر را محدود کنند. علیرغم تلاشها برای محدود کردن این حق، اصلاحات به عمل آمده هنوز نتوانستهاند نابرابری ذاتی شوهر و زن در زمینه حق طلاق را از بین ببرند.

قوانین خانواده 1346 و 1353 مراجعه به دادگاه را برای طلاق اجباری کردند و طلاقهای خصوصی را غیرقانونی ساختند. از آن زمان، زوجینی که قصد طلاق دارند ملزم هستند به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای صدور گواهی‎ای کنند که برای طلاق ضروری است. اگر دادگاه یا داورها در برقراری صلح و سازش بین طرفین ناموفق باشند یا اگر طرفین بر طلاق توافق داشته باشند، دادگاه مبادرت به صدور «گواهی عدم امکان سازش» می‎نماید. ولی پیش از صدور گواهی، در خصوص موضوعاتی چون حقوق زن (برای مثال نفقه) و نیز حضانت فرزندان باید تعیین تکلیف شود. آنگاه خواهان طلاق می‎تواند گواهی مزبور را به دفتر ثبت طلاق ببرد و طلاق را نهایی کند. با این حال، همانطور که مشخص است نظام فعلی حقوق خانواده در ایران در حمایت از حقوق زنان ناکارآمد است و برابری حقوقی برای آنها در نظر نمی‎گیرد. بر همین اساس اصلاحات جزئی و نادر که گهگاه صورت می‎گیرد، اگرچه مطلوب است، ولی نمی‎تواند به نابرابری زن و شوهر خاتمه دهد. بنابراین نیاز به یک تغییر بنیادین وجود دارد.
2-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان 
مطابق احکام اسلامی و قوانین ایران، حضانت و سرپرستی (قیمومت) فرزندان به طور جداگانه تعیین می‎شود. در حالیکه سرپرستی بیشتر به مسائل حقوقی و مالی می‎پردازد و علی‎الاصول بر عهده ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری است، حضانت فیزیکی و پرورش فرزندان حق و تکلیف هر دوی والدین است. اما در صورت طلاق، تنها یکی از والدین می‎تواند این حق و تکلیف را داشته باشد. مطابق قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت اخلاقی و مالی والدین و نیز مصلحت طفل، درباره نحوه حضانت فرزندان تصمیم گیری کند. به علاوه، به واسطه نیازهای خاص کودکان، قانون اولویت در حضانت را تا سن خاصی به مادر داده است و پس از رسیدن به این سن حضانت به پدر منتقل می‎شود. قانون مدنی (1314) حضانت فرزند دختر را تا سن هفت سالگی و فرزند پسر را تا سن دو سالگی به مادر می‎داد. در اصلاحات جزئی که در سال 1382 در قانون مدنی صورت گرفت، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، تفاوت در حضانت دختر و پسر برداشته شد و سن اولویت مادر در حضانت فرزندان به هفت سال افزایش یافت:
‌ماده 1169 – «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی ‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
‌تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
با این حال، حتی در حین دوره اولویت مادر (قبل از رسیدن سن کودک به هفت سال)، اگر مادر ازدواج کند حضانت به پدر می‎رسد. به عبارت دیگر، اگر مادری می‎خواهد حضانت فرزندش را بعد از طلاق حفظ کند باید از ازدواج مجدد خودداری کند، در غیر این صورت حضانت را از دست خواهد داد. ماده 1170 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد:
«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»
چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. زمانی که پدر حضانت طفل را به عهده می‎گیرد، حتی اگر مجددا ازدواج کند، همچنان حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت و مادر نمی‎تواند بدین سبب حضانت کودک را پس بگیرد.
به علاوه، در صورت فوت شوهر، زن به طور اتوماتیک حضانت فرزندش را به دست می‎آورد؛ ولی همانطور که پیشتر گفتیم، اگر ازدواج کند حضانت را از دست می‎دهد. همچنین، حتی هنگامی که پدر کودک می‎میرد، مادر نمی‎تواند ولی قهری کودک شود. بلکه در چنین حالتی جد پدری کودک ولی قهری او خواهد شد. در واقع مطابق احکام اسلامی و قوانین فعلی ایران یک زن نمی‎تواند ولی قهری فرزندانش باشد. ماده 1180 بیان می‎دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‎باشد …». این بدین معنی است که حتی زمانی که زن حضانت فرزند خود را برعهده دارد، همچنان اختیار تصمیمگیری درباره مسائل مهم که نیازمند رضایت ولی است بر عهده ولی

Share article:

Permalink:

Add your widget here