دانلود تحقیق با موضوع توازن اجتماعی

دانلود پایان نامه

و مردم را به آنچه والی در آنها صلاحیت دارد فرمان می دهد و بر مردم واجب است اطاعت کنند. (امام خمینی کتاب البیع ج 4، ص 467)
در خصوص سیاستگذاری در باب مصرف درآمدهای انفال و درآمدهای عمومی که در مدیریت حکومت اسلامی قرار دارد حاکم اسلامی بر اساس ساز و کار خاص گروه های تخصصی و توانمندهای علمی و اخلاقی خود مسائل را شناسایی کرده و سپس بر اساس مقتضیات و شرایط اولویت بندی می کند و به صدور احکام مورد نیاز می پردازد.

2-3-6- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی
دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تامین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیاتی دیگر نشان دهنده وظایف دولت و یا حکومت اسلامی است این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه عدالت رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد تعلیم و تربیت مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه «ع» در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد انعکاس وظایف دولت اسلامی است.
نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی مدیریت منابع را بر عهده دارد ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با استفاده از قراردادهایی همچون واگذاری مدیریت بهره برداری قراردادهای مساقات و مزارعه قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.
قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم بخشی از این قواعد و اصول ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.

2-3-6-1- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال
مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی به معنای این نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را برعهده بگیرد زیرا شان دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذاری حاکمیت و نظارت است.
که می تواند با استفاده از واگذاری مشروط و یا عقد قرار داد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر ( ص ) و امامان معصومین (ع) و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.

2-3-6-2-اصل مصلحت عمومی
اصل مصلحت در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسئله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروهای خاصی شود بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال ، امنیت جامعه ، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری وجود داشته باشد ، به اجرای آن پرداخته خواهد شد.

2-3-6-3-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال
خداوند انسان ها و زمین را آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است 1« هو انشاکم من الارض و استعمر کم فیها « هود آیه 61 ». از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می دهد.
کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان می گیرند ، موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری آن نپردازند از آنان گرفته می شود.و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود . افزون بر این افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند.
اگر در ادامه کار آن را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیا می کند لازم است مالیات اراضی آن را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد مگر اینکه احیا کننده به آباد کردن آن اقدام نکنند و آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد نپردازد.
محقق حلی نیز در خصوص احیا موات بیان می کنند اگر امام «ع» غایب باشد احیا کننده زمین موات مادامی که به آبادانی آن اقدام می کند نسبت به زمین حق اولویت دارد پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیا کند.
مالک آن خواهد شد و امام «ع» با ظهور خود حق دارد از او خلع بد کند .
در جای دیگری علامه حلی می فرماید در زمان غیبت امام معصوم احیا کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است.( حلی 1388 ق)

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : دائن

2-3-6-4- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال
چنانچه تصمیم بر این باشد که منابع خاصی از انفال برای بهره برداری واگذار شود توانایی بهره بردار حقیقی یا حقوقی در استفاده بهینه و کارا از منابع نیز باید مد نظر قرار بگیرد بر این اساس توزیع مساوی منابع انفال به همه مردم برای بهرداری مبنا قرار نمی گیرد بلکه مهارت و توانایی نیز یکی از ملاک ها قرار می گیرد مرحوم علامه حلی در تذکره می فرماید سزاوار نیست تحجیر کنند.آن مقدار تحجیر کند که نمی تواند به آبادی آن قیام کند پس اگر بیشتر تحجیر کرد حاکم او را الزام می کند که آباد کند یا از مقدار اضافی دست بر دارد و بدهد به کسی که آن را آباد کند.

2-3-6-5- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال
در ادبیات اقتصادی چند دهه گذشته مسئله زیان بار بودن اتکا به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن و رابطه منفی بین افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تاکید اقتصاد دانان قرار گرفته است.
بخصوص اگر بیشتر این درآمدها صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد شود . برای نمونه در دهه 1970 و 1980 با پیش بینی افزایش قیمت کالاها کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد. عملکرد آنها نادرست بوده است . بررسی ها نشان می دهد بیشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی ، منتقد نقش منفی و ضد توسعه ای برای منابع طبیعی هستند.
ولی نگاهی به مطالعات این حوزه نشان می دهد که قضاوت درباره نقش منفی منابع طبیعی در رشد اقتصادی متکی بر داده های آماری کشورهایی است که نتوانسته اند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به طور کلی مکانیسم بهره برداری از این منابع را به درستی مدیریت کنند به بیان دیگر عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع نمی تواند بیانگر نقش منفی بالذات برای منابع طبیعی باشد.
چرا که با ارائه الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف انفال و منابع طبیعی می توان مسیر رشد اقتصادی را هموار نمود و پایه های رشد اقتصادی را برای داشتن توسعه ای پایدار تقویت نمود.
این مهم نیازمند تغییر نگرش نسبت به این منابع و ثروت های ارزشمند و اصلاح سیاست های اقتصادی بهره برداری از منابع و تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به دست آمده است.
2-3-7- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی

در این بخش به ارائه سیاست ها درباره مصرف منابع انفال و درآمدهای حاصل از آن می پردازیم . همان گونه که قبلا گفته شد بین سیاست های مصرف انفال و وظایف دولت اسلامی باید هماهنگی و تطابق معنا دارای وجود داشته باشد چرا که دولت و مجموعه حکومت اسلامی با استفاده از ثروت ها و منابع درآمدی که در اختیار دارد باید بتواند به وظایف خود در حوزه های مختلف عمل نماید.
هر چند در بین بحث ها و نظرات مختلفی که در باب وظایف دولت اسلامی به خصوص در اقتصاد مطرح شده اتفاق نظر وجود ندارد ولی می توان فصل مشترکی از نظرات را استخراج کردو به عنوان وظایف اولویت دار دولت اسلامی مطرح نمود.
از این رو در این بخش که مربوط به سیاست های مصرف انفال بوده سیاست های پیشنهادی در حوزه های دارای اولویت برای مصرف منابع انفال بر پایه وظایف اصلی دولت اسلامی مطرح شده است.
بر این اساس حوزه های دارای اولویت برای استفاده از انفال و درآمدهای آن که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می شود عبارت است از برپایی عدالت و توازن اجتماعی توسعه زیر ساخت های اقتصادی با لحاظ منافع بین نسلی توسعه سرمایه های معنوی و انسانی و کفالت های ضروری.

2-3-7-1- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی
عدالت زیر بنای احکام و دستورات اسلامی است برقراری عدالت فراگیر در همه ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی از اهداف مهم اقتصادی اسلام است و در برخی آیات هدف رسالت انبیا قلمداد شده است.
شهید مطهری در این خصوص می گوید: عدالت در اسلام به عنوان یک فلسفه اجتماعی مورد توجه و از هر چیز بالاتر بوده و مبنای سیاست های اسلامی است و به همین خاطر هیچ منظور و هدفی کوچک ترین انحراف از عدالت جایز شمرده نمی شود .مطابق نظریه عدلیه،در واقع اسلام دستورات خود را به گونه ای تنظیم کرده است.که اگر عدالت ، معنایش توازن باشد، باز از آن معنای اعطا کل ذی حق حقه بیرون نیست،توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود حق اجتماع هم رعایت بشود.(مطهری، 1368)
منظور از توازن اجتماعی در اسلام توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی است و نه از جهت درآمد به طوری که اختلاف شدید طبقاتی نباید وجود داشته باشد اسلام برای ایجاد توازن اجتماعی از روش های مختلف قانونی استفاده می کند دولت باید سطح زندگی مردم عقب مانده را با ابزارهای سیاستی که در دست دارد به سطح رفاه عمومی برساند. (صدر، 1408)
همان گونه که در بخش جایگاه انفال در صدر اسلام مورد بررسی قرار گرفت می توان گفت یکی از اهداف مهم واگذاری ها و اقطاعات صورت گرفته در صدر اسلام بر پایی عدالت و توازن اجتماعی بوده است بر این اساس سیاست های مصرف انفال در حوزه عدالت و توازن اجتماعی عبارتند از :
الف ـ رفع فقر و نیازهای ضروری افراد نیازمند :
تا زمانی که فقر در یک جامعه در میان برخی طبقات اجتماعی وجود دارد هیچ ضرورتی بالاتر از رفع فقر وجود ندارد بر اساس تعالیم اسلامی فقر ریشه بسیاری از فسادها و بدبختی های فردی و اجتماعی است. (حکیمی 1367)
دولت اسلامی مسئولیت دارد با کنترل و نظارت بر رفتارهای اقتصادی مردم و از طریق اجرای احکام اقتصادی اسلام در عرصه حقوق مالکیت آزادی های فردی و اجتماعی و مقررات توزیع پیش و پس از تولید و توزیع مجدد درآمدها زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد.(موسویان 1382)
در روایات اسلامی در تعیین حد رفع فقر از عبارات حتی تغنیه.
تا حدی که او را غنی و بی نیاز کنی و حتی بلحقم بالناس
تا اینکه زندگی او به حد دیگران برسد استفاده شده است. (عیوضلو و توتونچیان 1379)
بر اساس نظر قرآن کریم مبنی بر وفور منابع طبیعی برای بشر و در اختیار گذاشتن وسایل و نهادهای طبیعی جهت کسب معاش هیچ توجیهی مبنی بر وجود فقر از لحاظ تامین نبودن منابع باقی نخواهد ماند پس حکومت اسلامی باید به بهترین شکل سیاستگذاری با لحاظ عدالت در دسترسی همگان به مواهب و منابع طبیعی فقر و نیازهای ضروری جامعه را در کسب معاش رفع نماید.
هر چند زکات به عنوان منبع رفع فقر و نیازمندی در جامعه اسلامی مطرح است و در برخی موارد متوجه افراد خاص نیازمند می شود با اینحال چنانچه قرار باشد از منابع فی برای رفع فقر استفاده گردد باید به برنامه ها و سیاست هایی که منافع آن متوجه همه افراد جامعه می شود،اقدام گردد.
توجه شود در حالتی که از منابع انفال استفاده می شود محدودیتی در این خصوص وجود ندارد البته باز هم اولویت با برنامه هایی خواهد بود که منافع آن متوجه آحاد مردم و حتی نسل های آتی شود.
ب. ایجاد فرصت های برابر در دسترسی به امکانات اجتماعی :
یکی از موارد هزینه ای منابع انفال با هدف عدالت اجتماعی ایجاد برابری فرصت ها در بهره مندی از آموزش امکانات اجتماعی و هر چیزی که بتواند افراد را در مسیر رشد مادی و معنوی کمک کند است اهمیت این مسئله به قدری است که تا زمانی که فرصت ها در همه عرصه ها برابر نباشد.
اگرتبعیض در دسترسی به فرصت ها وجود داشته باشد تامین عدالت و توازن اجتماعی در جامعه حاصل نخواهد بود بر این اساس دولت باید برنامه ای را فراهم نماید تا همه افراد جامعه بتوانند از امکانات و خدمات اجتماعی بهره مند شوند.
نظر شهید مطهری درباره تساوی در امکانات این است که جامعه اسلامی جامعه تساوی ها و برابری ها و برادری ها است.
اما نه تساوی منفی، بلکه تساوی مثبت . تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات طبیعی افراد و سلب امتیازات اکتسابی آنها برای برقراری برابری و تساوی مثبت یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات ظالمانه. (مطهری 1368)
برابری در امکانات و فهرستهای اولیه مثل این است که میدان مسابقه برای همگان دارای شرایط یکسان باشد و نیز اینکه رعایت استحقاق و شایستگی ها بدین معنا که آن که بیشتر زحمت کشیده و تلاش و فعالیت نموده بایستی بیشتر از بقیه بهره مند شود از موارد بدیهی در تعاریف عدالت توزیعی در قالب نظریه اندیشمندان است که در آثار آنان به وفور مشاهده می گردد.(قلیچ 1389 )
ج. کاهش اختلاف طبقاتی :
شکاف طبقاتی و اختلاف درآمدی میان افراد جامعه به عنوان یکی از آفتهای سیاست های اقتصادی می توانند آثار مخربی را در جامعه به جای گذارد پس دین اسلام با وضع احکام مالی واجب و مستحب و با دادن اختیارات به حکام اسلامی از بین بردن اختلاف طبقاتی فاحش را یکی از اهداف جامعه اسلامی قرار داده است.
بررسی آیات قرآن و روایات نشان می دهد که اسلام اختلاف درآمدی را که بر مبنای تفاوت در تلاش ها و استعدادهای بشری است تا جایی که حقی از فقیر و یا ضعیفی زیر پا گذاشته نشود . قبول می کند ولی با اختلاف فاحش در سطوح مصرفی و تبعیض در قانون برای رسیدن به ثروت و تداول ثروت میان ثروتمندان مبارزه می کند.
اسلام از تعدیل درآمد و ثروت پشتیبانی کرده است این مهم از طریق ممنوعیت ویژه خاری از منابع عمومی مانند فی و انفال « کی لا یکن دول بین الا غنیاء منکم »( سوره 8 آیه 7 ) « تا اموال عمومی در میان ثروتمندان دست به دست نشود » و ثروت های اندوخته « جمع و متراکم ساختن و راکد کردن مواد معیشت پول و هر موضوع مؤثر در حیات انسانها » (علامه محمد تقی جعفری، 121)
تحریم اکل مال به باطل «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل»(سوره نساء آیه 29).«اموال خود را در میان خود با اسباب و جریانات باطل مخورید». و تعیین حقوق مالی واجب از قبیل زکات و خمس و. .. و تشویق انفاق جنبه عملی می یابد. (عیوضلو و توتونچیان، 1379)
دولت اسلامی مسئول است با اجرای دستورهای اسلام درباره مالکیت منابع طبیعی و مواد اولیه و نظارت بر راه های حلال و حرام کسب درآمد کنترل صحیح و منطقی بر سهم عوامل تولید از درآمد و مدیریت کارآمد توزیع مجدد ثروت و درآمد جلوی اختلاف فاحش درآمدها و ثروت ها را گرفته و جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادی سوق دهد.(موسویان، 1382)

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد بازار اوراق بهادار

2-3-7-2- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی
دومین حوزه سیاست گذاری موارد هزینه کرد درآمدهای حاصل از انفال ، فراهم کردن

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید