دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد وطی

آگاهی مرتکب فعل خلاف شرع و قانون شوند و کسانی که از روی اشتباه و ناآگاهی مرتکب جرمی گردد مسئولیت وی مرتفع می باشد. لذا مواد 64 و 65 ق.م.ا در ابن باره می باشند.

علم به حکم فعل زنایی که مجرم انجام داده است خیلی مهم است زیرا اگر جاهل باشد حد از او ساقط می شود. امام خمینی(ره) می فرماید که : « زنا کاری که جاهل به تحریم است حدی نمی باشد و اگر حکم را فراموش کرده حد از او رد می شود»( 1)
محقق حلی(ره) در مختصر النافع‏ در این باره مى‏فرماید: «یشترط فى ثبوت الحد البلوغ و العقل و العلم بالتحریم.»(2) برای ثابت شدن حد شرایطی می باشد از جمله بلوغ و عقل و علم به حرام بودن عمل و شهید ثانی(ره) در مسالک نیز می فرماید: ادعاى جهل نسبت به حکم زنا در هر مورد مسقط حد است. ایشان در این باره چنین آورده است: ضابط الشبهه المسقطه للحد توهم الفاعل او المفعول ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرء الحدود بالشبهات.(3) ضابطه‏ء شبهه‏اى که مسقط حد است، این است که فاعل یا مفعول توهم کند که کار او جایزاست دلیل این مساله عموم قاعده «ادرء الحدود بالشبهات‏» است.
حضرت امام خمینى(ره) در شرایط ثبوت حد زنا مى‏فرماید: و العلم بالتحریم حال وقوع الفعل منه اجتهادا او تقلیدا فلاحد على الجاهل بالتحریم.(4)یعنى از جمله شرایط ثبوت حد زنا علم به تحریم زنا در حال انجام عمل است اعم از اینکه علم اجتهادى باشد یا تقلیدى ، بنابراین بر جاهل به تحریم حدى نیست.ایشان در مساله پنجم مى فرمایند: لو تزوج امراه محرمه علیه کالام و المرضعه وذات البعل و زوجه الاب وزوجه الابن، فوطا مع الجهل بالتحریم فلاحد علیه ،اگر کسى از روى جهل به حرمت با زنى که ازدواج با او حرام است همچون مادر رضاعى، زن شوهردار، زن‏پدر یا زن فرزند، ازدواج کند و با او همبستر شود بر او حدى نیست.

بنابراین چنین بدست مى‏آید که ادعاى جهل زمانى مسموع ‏است که احتمال عقلایى در حق مدعى جهالت داده شود، مثل شخصى که تازه اسلام آورده است، یا در بادیه زندگى مى‏کند.، چه، در این صورت استصحاب عدم علم به احکام‏در حق او از موارد احتمال عقلایى به‏شمار مى‏رود.در مقابل، کسى که میان مسلمانان زندگى مى‏کند، همین اقامت او خود اماره تعبدى بر علم و آگاهى او از احکام بوده و در تعارض با استصحاب عدم علم، حاکم بر آن است.
نظر ابوحنیفه را هم همانطور که گفتیم که او نکاح با محارم را به طور مطلق اعم از اینکه‏ علم به حرمت داشته باشد یا نباشد،مسقط حد زنا مى‏داند.
دیدگاهی که ابوحنیفه بیان می دارد این است که ایشان، واطی را در صورت علم و آگاهی به حرام بودن طرف مقابل باز هم حد را ساقط می داند و در بحث زنای با محارم می گوید «به صرف عقد حد ساقط است هر چند بداند آن کار حرام است و هر چند مادر خود را عقد کرده باشد. بلی اگر با عقد کردن خیال کند که حلال شده است این شبهه خواهد بود و حد با شبهه ساقط خواهد بود و هر چند عقدی در بین نباشد.»لذا تاثیر علم و آگاهی در نظر حنفیه تا جایی نافذ است که در بحث زنای با محارم نیز موضوعیت پیدا می کند. (1)
گفتار دوم: علم به موضوع
علم داشتن به موضوع در بحث زنا بدین معناست که مرتکب بداند که طرف مقابل همسر دائم یا موقت و یا در ملکیتش نیست و بر یکدیگر حرام می باشند و لذا جهل به موضوع «به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد.اصل کلی بر این است که این اشتباه عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می کند.»(2) لذا مواد 64 و 66 ق.م.ا در این باره مقرر نموده اند.

ابن قدامه از علمای اهل تسنن می گوید:
« فان زفت الیه غیر زوجته و قیل هذه زوجتک فوطئها فیعتقد هذه زوجته فلاحد علیه لانعلم فیه خلافا …و لنا انه وطى اعتقد اباحته لان الحد تدرا بالشبهات و هذه من اعظمها…اگر زنى غیر از زوجه براى همبسترى نزد شخصى آید و به آن شخص گفته شود که این زن زوجه‏ توست و با او همبستر شود حدى بر او نیست. این حکم اجماعى است … دلیل ما بر نفى حد این است که این شخص به اعتقاد اینکه‏ این همبسترى مباح است اقدام به آن کرده است، و نیک مى‏دانیم که‏ حدود با وجود شبهه منتفى مى‏گردد، و مورد بحث از بزرگترین موارد شبهه‏است.»(1)
لذا نظر حنفیه نیز همینطور است که « و من زفّت إلیه غیر امرأته و قالت النساء إنها زوجتک ، فوطئها فلا حدّ علیه و علیه المهر« یعنی اگر زنی غیر زوجه مرد برای همبستری نزد وی آمد و گفته شد این زن، زوجه توست، پس با وطی نمود حدی بر مرد نبوده و مهر بر عهده وی است.»(2) بنابراین اشتباه موضوعی در نزد حنفی ها باعث سقوط حد می باشد.
بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه)
دکتر لنگرودی تعریف از وطی به شبهه ارایه می کند و می گوید:« وطی به شبهه یعنی فاعل مواقعه استحقاق مواقعه را در واقع نداشته باشد ولی خود را مستحق بداند یعنی مجاز در مواقعه تصور کند به علت جهل به موضوع یا حکم.»(3) تعریف وطی به شبهه عبارت است از آمیزش مردی با زنی که استحقاق آن را ندارد و خود را مستحق می داند خواه در این عمل معذور باشد و خواه نباشد، که مقنن نه در ق.م.ا و نه در ل.ق.م.ا دایره وطی به شبهه و شرایط آن را صراحتاً ارائه نداده است .

از تعریف فوق چند تعریف دیگر قابل استخراج می باشد: یکی اینکه اگر زانی استحقاق وطی را ندارد و خود را مستحق نمی داند پس عمل وی وطی به زنا خواهد بود دیگر اینکه اگر واطی جاهل به به حکم و موضوع باشد و در حین وطی متوجه جهل خود شود به دلیل شک در استحقاق در وطی نباید مرتکب وطی شود لذا دیگر وطی به شبهه نیست و زنا محسوب می شود و آخرین موضوعی که از تعریف منتج می شود این است؛ کسی که از روی امارات غیر معتبر اقدام به وطی می نماید و در حین وطی معتقد به حلیت نیست بلکه تنها ظن دارد که وطی بر او حلال است آنهم ظن غیر معتبر , مانند کسی که با زنی ازدواج می کند که شوهر او مفقوالاثر است بدون آنکه به محاکم مربوطه رجوع کند و یا موت حقیقی او ثابت شود و تنها ظن دارد که شوهر او مرده است ،این قسم نیز از مصادیق زناست.
لذا از گفته های فوق مصادیقی را برای وطی به شبهه می توان تصور کرد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-وطی غیر مستحق که فاعل به خاطر جهل به موضوع و یا جهل به حکم شرعی , خود را مستحق آن می داند, این در صورتی است که فاعل در جهل خود معذور باشد: برای مثال مردی با زنی ازدواج می کند که او در عده است و نمی داند که ازدواج در عده حرام است یا نمی داند که او در عده است هر چند می داند که ازداج با زن عده دار حرام است.
2-وطی غیر مستحق که فاعل نیز اعتقاد به استحقاق ندارد، ولی به قول زن که گفته است شوهر ندارم اعتماد کرده و با او ازدواج کرده است.
3-وطی غیر مستحق از شخص غیر مکلف, مانند وطی در حال خواب یا جنون و یا مستی که سبب آن حرام نباشد.
در این موضوع نظری را که حنفیه ارائه می دهد: « وطی به شیهه را عدم تحقق زنا و ساقط حد می داند.»(1)

بند دوم: اشتباه در وطی حرام
همانطور که ملاحظه فرمودید وطی به شبهه همان اشتباه در وطی مباح می باشد اما اشتباه در وطی به حرام اعم است از وطی به زنا.
وطی به حرام عبارت است از « وطی ممنوع شرعی را وطی به حرام گویند خواه علقه زوجیت وجود اشته باشد یا نه مثلاً وطی در حال حیض که وطی به حرام است .بین وطی به حرام و وطی به نکاح عموم و خصوص من وجه است».(1) لذا با توجه به تعریف فوق اگر واطی با علم به اینکه همسرش از حیض خارج شده یا حائض نیست و با وی وطی کند و بعد متوجه حائض بودن همسرش شود؛ وطی انجام شده از طرف مرد را اشتباه در وطی حرام گویند و همچنین است وطی در حال احرام در جوار خانه خدا اینکه مرد مرتکب اشتباه شود که همسرش از احرام خارج شده یا اصلاً محرم نیست یا در نکاح موقت اینکه واطی با علم به اینکه مدت عقد نکاح تمام نشده است با همسرش وطی کند با اینکه مدت عقد تمام شده بوده است که همه اینها مربوط به اشتباه در وطی حرام می باشد.
حنفیه نیز بیان می دارد که:« هنگامی که مردی زوجه خود را در هنگامی که خائض باشد وطی کند با اینکه بداند زوجه حائض است و با علم به حرام بودن چنین امری، مرتکب شود، با اینکه عمل حرامی را انجام داده اما حدی بر وی نمی باشد.» (2)

بخش سوم:
مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی
در این بخش به مجازاتهای زنا در انواع مختلف می پردازیم.

فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا
ابتدا در فصل اول بزه زنا را طبقه بندی کرده و مجازات هر یک را توضیح خواهیم داد.
مبحث اول: مجازات قتل
شرایطی در برخی از انواع جرایم زنا پیش می آید که حکم به قتل مجرم داده می شود که در ادامه به طور مفصّل به شرح آن می پردازیم.
گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل
در این مبحث جرم زنایی که مستوجب قتل می باشد را شرح داده و هر یک را به صورت علی حده بیان خواهیم کرد.
بند اول: زنا به عنف
زنای به عنف یعنی زانی ، زنی را مجبور به زنا کند که در اینجا مجازات زانی قتل است که در این مورد نیز اختلافی بین فقها نمی باشد. زنای به عنف زنای با قهر و غلبه را گویند. این زنا از جمله مواردی است که حد زانی قتل بوده و در این مورد فرقی بین محصن و غیر محصن، مسلم و کافر و پیر و جوان نمی باشد که در این حکم بین فقها اجماع وجود داردکه صاحب ریاض در این خصوص می فرماید:«دعوی الاجماع علیه»(1)

و قانونگذار ما نیز در بحث تحقق اکراه ، فقط از طرف مرد را پذیرفته است و لذا استدلال فقهایی که به عدم تحقق اکراه در مرد رأی داده اند را دکتر میر محمد صادقی چنین بیان می کند که « نعوظ، یا انتشار آلت تناسلی در مرد زانی نشانگر میل و رغبت اوست و بنابراین هیچ مردی نمی تواند به ارتکاب جرم زنا اکراه کرد. اما ایشان در رد استدلال فقها می فرماید که این استدلال قابل توجیه نیست زیرا نعوظ ناشی از یک فعل و انفعال بیولوژیک است که می تواند حتی در حالت اکراه شدن به زنا هم تحقق یابد.»(1)
اما زنای بدون عنف یعنی زنایی است که با رضایت و اختیار و قصد طرفین صورت گیرد که در اینجا حد زانی و زانیه منوط به وجود و یا عدم وجود شرایطی است که منتهی به مجازات جلد یا رجم و … می شود. در بیان حنفیه نیز زنای به عنف و اکراه دارای حد می باشد که در ذیل بیان خواهد شد.
الف) زنا به عنف زانی
زنایی است از طرف مرد که از روی قهر و غلبه با زن زنا کند. مطابق ماده 67 ق.م.ا. امکان پذیرش ادعای اکراه به زنا در مورد مرد زناکار وجود دارد؛ اما در مقام مجازات زنای به عنف، بند د ماده 82 ق.م.ا مجازات قتل را فقط برای مرد زناکار پیش‌بینی نموده است. در باره حکم قتل زانی به عنف سید مرتضی(ره) می فرماید :« این حکم از مختصات شیعه است و فقهای مذاهب اهل تسنن با آن مخالفت کرده اند».(2)
لذا اینگونه زنا بسیار شنیع تر و سنگین تر از زنای با رضایت طرفین بوده پس باید کیفر آن نیز سنگین تر باشد لذا « محصن و غیر محصن و پیر و جوان ، مسلمان و کافر و آزاد و بنده در آن یکسان هستند.»( 3)

مرحوم محقق حلی (ره) و شهیدین (ره) این عبارات را آورده‎اند «الزانی قهراً …، الزانی مکرهاً للمراه…»(1) و بند (د) ماده 82 ق.م.ا مرقوم داشته «خواه زانی محصن باشد یا نباشد»(2) که هماهنگ با نظر مشهور علمای شیعه همچون« امام خمینی(ره)»(3) ، «مرحوم آیت ا… خویی«(4) و «محقق حلی»(5) و بلکه اجماع امامیه و عامه این مطلب را آورده است. «صحیحه برید عجلی و زراره‎ بن اعین از امام باقر (ع) و نیز صحیحه ابوبصیر از امام صادق (ع) بر این مطلب دلالت دارند هرگاه مردی به زنی تجاوز کند کشته می‎شود چه محصن باشد و چه غیرمحصن»(6). «شعبه 27 دیوانعالی کشور در رای شماره 8-14/1/1374 خود زنای مردی را که با تزریق آمپول دیازپام باعث بیهوشی بیمار شده و به او تجاوز می‎کند زنای به عنف محسوب کرده و حکم به اعدام می‎دهد.»(7) «علت تشدید در این بند وجود کیفیتی در ارتکاب جرم است که باعث خطر بیشتری برای جامعه می‎شود و بنابراین برخلاف سه بند دیگر ماده 82 ق.م.ا تشدید نوعی است.»(8) لذا فقهای حنفیه ، چنین نظر دارند که « در صورتی که زنا از طرف مرد با اکراه باشد حد بر عهده مرد میباشد.»(9)
ب) زنا به عنف زانیه
در این نوع زنا، زانیه با قهر وغلبه با مرد زنا نماید که مقنن ما زنای به عنف از طرف زانیه را قابل قبول ندانسته است و لذا مجازات زانیه مکرِه در صورتی که کیفیات مشدده ای در آن نباشد همان مجازات زنای ساده یعنی 100 ضربه تازیانه است .

در تفاوت مجازات بین زانی به عنف و زانیه به عنف برخی حقوقدانان در توجیه این حکم بیان نموده اند که :
« دلیل این امر آن است که مورد تجاوز قرار گرفتن زن معمولاً موجب وهن حیثیت و ورود خسارت دیگر به او و خانواده اش می شود در حالی که در مورد مرد چنین نیست.»(1) بنابراین تجاوز به عنف نسبت به زن آثار وخیم حیثیتی بیشتری نسبت به همین عمل از سوی زن بر مرد دارد .
به نظر میرسد، اگر چه مجرمیت زن با مرد در این جرم یکسان است اما به لحاظ نتیجه و اثری که جرم بر مجنی علیه بر جای می‌گذارد زیان زن مکَره بیشتر از مرد مکَره بوده و در مجموع شدت جرم از سوی مرد بیشتر از زن است. لذا رعایت اصل تناسب اقتضا می‌کند که مجازات مرد شدیدتر از زن باشد. با این توضیح تفاوت مزبور نه تنها مغایر با اصل عدم تبعیض نیست؛ بلکه نوعی برابری و رعایت عدالت در مجازات است.
بنابراین «نظر بمعنای کلمه زانی که فاعل عمل زنا را گویند و مرد متبادر می‎شود، زنای به عنف و اکراه از جانب زن موجب قتل او نمی‎باشد.»(2) از ظاهر ماده 67 معلوم می‎شود که مقنن ایرانی، فرض تحقق اکراه در جانب مرد را نیز پذیرفته است «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او درصورتی که یقین بر خلاف آن نباشد، قبول می‎شود.»(3) اما در ل.ق.م.ا چیزی ذکر نشده است، اما در مورد تحقق اکراه در مرد اختلاف وجود دارد، «چنانکه ابن زهره می‎گوید: اکراه درمرد امکان ندارد، چون نعوظ آلت تناسلی از روی شهوت است و با خوف سازگاری ندارد.»(4) اما علمایی چون مرحوم صاحب جواهر(ره) «تحقق اکراه در مرد را ممکن می‎دانند»(5) مثل اینکه فردی با زور مرد را مجبور به دخول به زن نماید.

مقنن ما حسب اینکه زنا غالباً از جانب مرد صورت می‎گیرد به مورد غالب اشاره کرده و بنابراین تحقق زنا از سوی زن نسبت به مرد با حالت اکراه امکان دارد، اما«با اصل تفسیر مضیق، نمی‎شود او را به حد قتل طبق قانون محکوم کرد.»(1) نظر امام شمس الدین که از فقهای حنفی مذهب است در این باره می گوید« اعلم انّ لحدّ الزنا شروط منهما ارضاء فلو وقع باکراه لم یحد و علیه الفتوی»(2) یعنی بدان که از برای حدود زنا شرایطی است از جمله رضای طرفین پس اگر زنا از روی اکراه واقع شود حد جاری نمی شود و فتوی بر این است. همانطور که ملاحظه فرمودید فقهای حنفیه رضایت طرفین را برای محقق شدن زنا و جاری شدن حدّ ، برشمرده اند و به دلیل عدم رضایت، حدّی را برای زنای به عنف و اکراه قائل نیستند ،که احکام این چنینی در جای خود قابل تامل می باشد.
بند دوم: زنا با محارم

این نوع زنا که طبق قانون برای زانی حد قتل می باشد ، نظر به محارم نسبی است که از زبان دکتر لنگرودی محارم نسبی عبارت است از «پدر و مادر و جدات تا هر قدر که بالا رود و اولاد تا هر قدر که پایین رود و برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین رود و عمه ها و خاله ها و عمه ها و خاله های پدر و مادر و اجدادو جدات را گویند که نکاح با آنان ممنوع است»(3). اما محارم سببی نیز به محارمی گویند که به واسطه ازدواج با آنها محرمیت به وجود می آید مانند مادر زن.
مرحوم شیخ طوسی(ره) در این باره می گوید:« اذا اشتری ذات محرم:کالام، و البنت، والاخت، والعمه، والخاله من النسب أو الرضاع، فوطأها مع العلم بالتحریم، علیه الحد… هنگامی که محرم ذاتی خریداری شود: مانند مادر، و دختر، خواهر، و عمه و خاله نسبی یا رضاعی ، پس اگر با علم به حرام بودن آنها وطی نماید، بر او حد است. اما نظر ابوحنیفه این است که : لاحد علیه و به قال ابوحنیفه. یعنی

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *