دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد رابطه نامشروع

دانلود پایان نامه

حدی بر او نیست.» (4)

لذا زنای با محارم نسبی و سببی را در ذیل بررسی کرده و حکم زنای با هر یک از محارم را ذکر کرده و مورد تحلیل قرار می دهیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) محارم نسبی
با عنایت به تعریف محارم نسبی که چه کسانی در دایره این نوع محرمیت وجود دارند لذا بر طبق ماده 82 ق.م.ا : «حد زنا در این مورد قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن ندارد:الف: زنا با محارم نسبی»(1)همانطور که در قانون ذکر شده حد قتل مجازات کسانی است که فقط با محارم نسبی زنا کنند که بند یک ماده5-221 ل.ق.م.ا نیز زنا با محارم نسبی را دارای حد قتل دانسته است . بنابراین در کلام فقها و قانون مجازات اسلامی و لایحه که زنای با محارم نسبی مجازاتش قتل می باشد ، در اینجا به بررسی کلام فقها و روایات وارده در این باب می پردازیم.
سید مرتضی(ره) از علمای بزرگ شیعه می فرماید: «یکی از مسائلی که امامیه منحصراً بدان معتقد هستند این است کسی که با محرم خود زنا کند محکوم به قتل می شود.خواه محصن باشد و خواه نباشد».(2 ) محقق حلی (ره) نیز در شرایع فرموده است: « و اما کشتن ، پس واجب است بر کسی که زنا کند با زنی از محرم های خود مثل مادر و دختر و مانند ایشان …»(3) و علامه در قواعد می فرماید : « حد قتل در چهار مورد است اول کسی که با محارم مثل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر خواهر زنا کرده باشد و دوم کافر ذمی هرگاه با زن مسلمان زنا کند و سوم کسی که با اکراه با زن زنا کند و چهارم زنا با زن پدر و معتبرنمی باشد در اینجاها احصان»(4)در این حکم که زنای با محارم مستحق قتل است اختلافی بین فقها نیست و روایات صحیح السند دلالت بر این مطلب دارد، در

صحیحه جمیل آمده است « از امام صادق (ع) سوال کردم راجع به مردی که با محرم خویش جماع کند و با شمشیر به چه قسمت از بدن او ضربه باید زد، امام فرمودند: بر گردن او»(1).
شهید ثانی به نقل از ابن ادریس فرموده است: «که زانی در سه مورد که عبارت است از زنای با محارم نسبی و زنای به عنف و اکراه و زنای کافر غیر مسلم با زن مسلمان اگر محصن باشد ابتدا تازیانه خورده و سپس باید رجم گردد و اگر محصن نباشد اول وی را تازیانه زده و پس از آن بدون سنگسار و به طریق دیگر او را می کشند»(2)
و امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله آورده است که« آیا در این گونه موارد جمع بین جلد و قتل می شود ؟ امام فرموده اند اوجه عدم جمع است»(3). عبد الرحمن الجزیری در کتاب معروف خود نظر اجماعی تمامی مذاهب اهل تسنن در این موضوع را ذکر می کند که: «تمامی علما اجماع کرده‏اند کسی که با محرمی از محارم ابدی خود زنا کند، مجازاتش قتل است؛ زیرا وی از فطرت انسانی خارج شده است»(4) اما در فقه حنفیه این طور نیست بلکه فقهای حنفی اظهار می دارند که در صورت «علم به حرام بودن عمل ، این فعل دارای حد می باشد مگر اینکه بگوید ظننت انها تحل لی»(5) یعنی من گمان کردم که بر من حلال بود که در این صورت طبق قاعده درء ، حد از زانی ساقط می شود. که این نظر با نظر شخص ابوحنیفه مخالف است زیرا همانطور که گفتیم زانی اگر عالم به تحریم هم یاشد چون خریداری کرده است پس حدی بر وی نیست مگر اینکه خریداری ننموده باشد. با توجه به اینکه در محرمیت خصوصاً نسبی ، همه محارم نسبت به یکدیگر شناخت کامل داشته و نمی توان عذر زانی را در زنای با محرم نسبی خود در جایی که بگوید گمانم بر حلیت بود را پذیرفت لذا در گفته ابوحنیفه در این باره باید قدری تامل کرد.

لذا جناب عبد القادر عوده نیز نظر اهل تسنن را به صورت عام ذکر می کند که: «وطی محارم، زنا محسوب شده و در آن، حد واجب است» (1) که «این نظر، قول تمامی مذاهب اهل تسنن از جمله شافعی و حنبلی و مالکی به جز حنفیه می باشد.»(2)
اما دیدگاه حنفی ها در ارتباط با نکاح با محارم با توجه به اینکه عقد نکاح با محارم نسبی باطل و حرام است بسیار جالب و نادر می باشد. سرخسی در کتاب المبسوط مینویسد : « رجل تزوج امرأه ممن لا یحل له نکاحها فدخل بها لاحد علیه سواء کان عالما بذلک أوغیر عالم فی قول أبى حنیفه رحمه الله تعالى ولکنه یوجع عقوبه إذا کان عالما بذلک… اگر مردی با زنی که از محارم اوست ازدواج کند و نزدیکی با او نماید حدی بر او واجب نمیشود، چه عالم به تحریم و محرمیت با شد و چه نباشد؛ طبق دیدگاه ابو حنیفه ولکن تنبیه میشود اگر عالم باشد».( 3)

ب) محارم سببی :
در محارم سببی که گفتیم به سبب ازدواج محرمیت حاصل می شود از آنچه که خواهیم گفت این محرمیت در ارتباط با موضوع زنا در محدوده حد قتل برای زانی قرار نمی گیرد.
با عنایت به ماده 82 ق.م.ا، حد قتل را مخصوص زنای با محارم نسبی دانسته است و اگر محارم سببی داخل در بحث حد قتل برای زانی بود بلا شک مقنن تصریح می کرد. البته نظر مخالف مشهور هم در بین فقهای امامیه وجود دارد مانند مرحوم آیت‎الله خویی (ره) که در مبانی تکمله المنهاج می‎فرمایند «کسی نمی‎تواند ادعا کند که محرم منصرف به محارم نسبی است»(1)، اگرچه مشهور امامیه حتی متأخرین مثل حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله آن را به محرم نسبی تخصیص داده‎اند که پیشتر بیان شد و همچنین شهید ثانی در« شرح لمعه»(2) نظری همچون امام (ره) دارد و همینطور مرحوم استاد دکتر گرجی «اظهر را آن می‎دانند که چون روایات و فتاوا خالی از تخصیص نسبی است، حکم به محرم بصورت مطلق تعلق گرفته است و بنابراین ادعای انصراف حکم به محرم نسبی که موافق قول مشهور است، صحیح نیست». (3)
شهید ثانی می فرماید:« دختر زن و مادر زن که از محارم سببی می باشند دارای این حکم نیستند»(4)لذا مرحوم صاحب جواهر(ره) می گوید:« منظور از محارم ، محارم نسبی است و در این حکم به مخالفی برخورد نکرد همچنان که بسیاری از علما به آن اعتراف کردند».(5) و امام خمینی (ره) نیز در این باره حکم می دهد که :« قتل، پس واجب است بر کسی که با صاحب محرمیت نسبی مانند دختر و مادر و خواهر و شبه آنها زنا کرده است.»(6)

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد طعام اهل کتاب

در مقابل برخی اساتید حقوق کیفری هم می‎گویند: «در مورد سایر محارم سببی غیر از زن پدر اتفاق نظر وجود دارد که مشمول حکم ماده نیستند، اما دلیل محکمی برای این اتفاق نظر بیان نشده است. اما ایشان در ادامه می‎گوید: عمده دلیل فقها ظهور لفظ محرم در محرم نسبی است و قرینه‎هایی که برخلاف اطلاق لفظ محرم وجود دارد و آن را به محرم نسبی تخصیص می‎زند و نیز قاعده‎ی احتیاط در دماء این امر را اقتضاء می‎کند که به حد متقین- محارم نسبی- اکتفا شود»(1)
بنابراین شمول حد قتل برای زانی در زنای با محارم فقط محارم نسبی بوده و شامل محارم سببی نمی باشد.
البته «غالب عامه درصورت زنای با محارم (هرگونه محرمی که باشد) حد آن را قتل می‎دانند و می‎گویند این فرد از فطرت پاک انسانی خود به حیوانیت نزول کرده است»(2). چنانکه آیت‎الله مکارم شیرازی از قول عامه نقل می‎‎کند که : «اجماع دارند که هر کس با هر نوع از محارم نکاح کند، کشته می‎شود (فانه یقتل) اما ابن قدامه در مغنی می‎گوید: در این مسئله اختلاف است چنانکه احمد حنبل در یکی از 2 نظرش او را سزاوار کشتن می‎داند، اما مالک و شافعی، حدجلد یا رجم زانی را برای او جاری می‎دانند». (3)

ج) محارم رضاعی
محارم رضاعی یعنی کسانی که به واسطه خوردن شیر از زنی دیگر با آن زن و فرزندانش محرمیت حاصل می کنندکه محرم رضاعی می نامند که برای ایجاد این محرمیت شرایطی ذکر شده است . ماده 1046 ق .م می فرماید : « قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط به اینکه:
اولاًًً: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً : شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً: طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً: شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد .
خامساً: مقدار شیری که خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنایراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن ، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.»(1) لذا با مشخص شدن تعریف محارم رضاعی به اقوال فقها از این حیث می پردازیم.

مشهور چنین فتوا داده‎اند: اگر محارم رضاعی با یکدیگر مرتکب زنا شوند، مجازات قتل در مورد آنها اجراء نمی‎شود. ، اگر چه شیخ طوسی و شهید ثانی رضوان‎الله علیه برخلاف آنها فتوا داده‎اند.»(1)و شهید ثانی (ره) پس از بیان عبارت « الزانی المحرم».(2) در ادامه این مطلب را می‎آورد که « فی‎الحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه»(3) اما امام خمینی (ره)به نظر مشهور قائل است و می فرماید: « محرم رضاعی به محرم نسبی ملحق نمی شود»(4)لذا مقنن نیز به تبعیت از قول مشهور در بحث زنا محرم رضاعی را جدا از محرم نسبی دانسته و برای زانی در زنا با محرم رضاعی حد قتل ندانسته است. اما این بحث در نظر حنفیه این است که« اگر کسی زنی را وطی کند به عقدی که ظهور در بطلان دارد مانند اینکه هنگامی که موطوئه خواهر رضاعی باشد یا به هر نحو عقد با او حرام باشد ، حتی با علم به حرمت هم که وطی بکند باز هم حدی ندارد.»(5)
بند سوم: زنا کافر با مسلمان
از موارد دیگر قتل حدّی در حقوق جزایی اسلام، آن است که غیرمسلمان اعم از ذمّی، غیرذمّی، کتابی یا حربی، مرتکب زنا با زن مسلمان گردد، حتی اگر با رضایت زن مسلمان چنین زنایی صورت گیرد، مجازات غیرمسلمان طبق بند ج ماده 82 ق.م.ا قتل است ولو این‏که آن مرد دارای شرایط احصان بوده یا نبوده باشد و یا زنا از روی عنف باشد یا بدون عنف. لذا حکم قانون نیز بر مبنای قول مشهور فقهای شیعه بوده که به آنها می پردازیم.

مرحوم محقق در شرایع می‏نویسد: «اما قتل ـ در زنا ـ بر مرد ذمّی که با زن مسلمانی زنا کرده واجب می‏شود»(1). و نیز فرموده است: هرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند و همچنین زنا کندکسی با زن مسلمان در حالتی که وی را مجبور کند، حدش قتل است»(2)پس از این‏که مرحوم شهید اول در لمعه شبیه کلام محقق را مطرح می‏کند، شهید ثانی در توضیح مطلب چنین می‏گوید: «چه این زن از روی رضایت، خود را در اختیار مرد غیرمسلمان قرارداده باشد یا از روی اکراه و چه به عقد او در آمده باشد یا خیر».(3)
بنایراین «هرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند، مکافاتش کشتن است، خواه آن زن از او اطاعت نموده باشد یا او زن را مجبور کرده باشد و در این مسئله احصان معتبر نمی‎باشد»(4) و مرحوم آیت‎الله خویی(ره) « بر این مسئله ادعای اجماع می‎کنند و روایت صحیحه ابن سریر را می‎آورد که از امام صادق(ع) در مورد یک یهودی که با زن مسلمانی زنا کرده بود سئوال کردم، حضرت فرمودند: کشته می‎شود»(5) فقهای شیعه از جمله علامه حلی در تحریر الاحکام و طباطبایی در ریاض المسائل و شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه بر« قتل زانی اجماع نموده اند.»(6)
به همین صورت «رأیی که شعبه 27 دیوان عالی کشور در تاریخ 21/1/1374 به شماره دادنامه 40 صادر نموده است که در آن مجازات زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمه شوهر دار اعدام است. خلاصه پروند بدین شرح است که آقای الف 73 ساله مسیحی ارتدکس با خانم ب 29 ساله شوهردار به علت داشتن روابط نامشروع و عمل نزدیکی به دفعات و اعتراف صریح متهم به انجام زنا در محضر دادگاه در چهار جلسه حکم صادره از دادگاه کیفری استان به این

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره سازمان های دولتی

شرح است ؛ متهم ردیف یک به حکم اعدام (حلق آویز) و ردیف دوم را به علت رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم نموده که مورد اعتراض محکوم علیه ردیف اول قرار گرفته و پرونده جهت امعان نظریه به دیوان عالی شور ارسال و با رد تجدید نظر خواهی دادنامه فوق ابرام شده است.»( 1) حال اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد یعنی زنی با شوهر مادر خود زنا کند، با سکوت قانون باید این مورد را نیز در دایره زنای ساده دانست و در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده ،مجازات زن 100 ضربه شلاق است. شاید علت این تفاوت در مفهوم عرض و ناموس باشد اینکه زن برای مرد ناموس محسوب می شود ولی شوهر برای زن ناموس محسوب نمی شود که قدری جای تامل دارد
برطبق ماده 1059 ق.م که مطابق با اجماع امامیه است، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، بنابراین اگر این دو با هم ازدواج کنند، و نزدیکی کرده باشند، مشمول ماده 82 خواهند بود اما مشروط به اینکه به حرمت ازدواج با هم آگاه باشند و الّا هرچند ازدواج آنها باطل است اما حدّ زنا ندارد.
دلیل فقهای شیعه« روایتی است از حنان بن سریر که از امام صادق (ع) در مورد یک یهودی سئوال کرد که با زن مسلمانی زنا کرده بود .امام(ع) فرمود: کشته می شود. جعفر بن رزاق ا… گوید یک مرد نصرانی را که با زن مسلمانی زنا کرده بود نزد متوکل آوردند و متوکل می خواست حد بر او جاری سازد که آن مرد مسلمان شده ، هر کسی در خصوص حکم این مسئله چیزی می گفت تا اینکه متوکل دستور داد نامه ای به امام ابوالحسن سوم (ع) نوشتند و جواب را از او خواستند .امام (ع) پاسخ داد: آن قدر زده می شود تا بمیرد. یحیی ابن اکثم و فقهای عسکر در مقابل این پاسخ مقاومت کردند و گفتند که این چیزی است که در قرآن و سنت بیان نشده است ، متوکل علت را از امام(ع) پرسید و امام (ع) پاسخ داد: به نام خداوند بخشنده و مهربان ، پس آنگاه که شدت قهر و عتاب ما را به چشم دیدند گفتند به خدای یکتا ایمان آوردیم و به همه بتهایی که شریک خدا گرفتیم ، کافر شدیم. اما ایمانشان از پس دیدن من و مشاهده عذاب ما، بر آنها نفعی نبخشید ، سنت خدا این چنین در میان بندگان حکم فرما بوده و آنجا
کافران زیانکار شدند و آیات 84 و 85 سوره غافر را نوشتند. پس متوکل عباسی دستور داد او را زدند تا مرد»(1)اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر زانی کافر پس از زنا یا زن مسلمان اسلام بیاورد آیا حد از وی ساقط می شود؟
نظری که آیت ا… خویی بر این سئوال دارد این است که «اگر ذمی پس از ثبوت زنا نزد حاکم مسلمان شود، حد از وی ساقط نمی‎شود»(2). دلیل همان‎طور که امام هادی (ع) در حدیث ابن رزق‎الله برای یحیی بن‎اکثم این آیه شریفه را نوشتند: (فلما راوا باسنا آمنابالله وحده ….) و نیز اطلاق لفظ یقتل در حدیث ابن سریر ناظر بر این معنا است و ظاهراً در این مساله نیز از مرحوم اصفهانی، صاحب کشف اللثام. مخالفی نیست که گفته است اگر کافر حقیقتاً اسلام بیاورد حد از وی ساقط می‎شود.»(3). اما « اگر کافر پس از ارتکاب زنا و از روی اختیار قبل از ثبوت این عمل نزد حاکم مسلمان شود، مشهور فقها به استناد قاعده جب (الاسلام یجب ما قبله) حد را از وی ساقط می‎دانند»(4) و شاید روایاتی هم مشعر بر این مطلب باشد، اما برخی فقیهان مخالفت کرده‎اند و دلالت روایت جعفر بن رزق‎ا… را ضعیف و در حد اشاره و اشعار دانسته‎اند و ظهور را از آن استفاده نکرده‎اند. اما علی‎الظاهر حدیث قاعده جب از نظر سند و دلالت مشکلی ندارد، زیرا هم با عمل اصحاب جبران شده است و هم موافق کتاب است و نظری هم فاضل هندی داده و می فرماید: «اگر کافر ذمی هرچند ظاهری پیش از اثبات حکم توبه کرد و اسلام آورد طبق قاعده جب ، حد از او برداشته می شود» (5). لذا نظر علمای شیعه بر این است که اگر زانی بعد از ارتکاب زنا و قبل از ثبوت مسلمان شود حد ساقط می شود ولی اگر بعد از ثبوت مسلمان شود حد از وی ساقط نمی شود. در این مورد در منابع اهل سنت مطالب صریحی نیست و بحث آنها در مورد این موضوع است که آیا کافر زانی همان مجازاتهای مسلمان را دارد یا خیر؟ برخی از عامه گفته‎اند «کافر مجازات حدی ندارد، چون اسلام شرط حدود است.

شافعیان و حنابله گفته‎اند حدود بطور کلی بر یهودیها هم اقامه می‎شود، خصوصاً در صورت رفع الی‎الحاکم، اما حنفیها و مالکیها بطور

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید