مقاله دانشگاهی – 
قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۷

مقاله دانشگاهی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۷

۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………۹۵
فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها…………………………………………………………………………………………۹۶
مبحث نخست‌- ‌معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها……………………………………………………………………………..۹۶
گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها……………………………………………………………………..۹۶
گفتاردوم- ‌معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………………………………………………….۹۸
گفتار سوم‌- معیارهای علمی‌ تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………………………………………………….۹۸
مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
گفتار دوم‌- تفاوت از لحاظ صلاحیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
گفتار سوم‌- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
گفتار چهارم‌- تفاوت از لحاظ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
گفتار پنجم‌-تفاوت به لحاظ برخی‌ از اصول مهم حقوقی……………………………………………………………………………………………..۱۰۳
الف‌- اصل آزادی قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
ب‌- اصل لزوم قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
ج‌- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
گفتار ششم- ‌تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی‌ و اداری…………………………………………………………………………………۱۰۶
الف- ‌اصل مداومت امور عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
ب- ‌اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
مبحث سوم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی…………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد تجارتی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
گفتار دوم‌- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی………………………………………………………………………………………………۱۰۷
مبحث چهارم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………………………۱۰۸
گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
گفتار دوم- ‌نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی…………………………………………………………………………………………۱۰۹
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
مقدمه
الف- بیان مساله
قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:
اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.
ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.
ثالثا: قرارداد برای ارایه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.
رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.
قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲ ، قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ،آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۲،آیین نامه های مالی معاملاتی برخی دستگاههای اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب۱۳۸۱ و…. هستند.
علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.
تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.
بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حایز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.
ب- ضرورت انجام تحقیق
همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تامین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد می کنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی ، متفاوت می باشند.

این مطلب را هم بخوانید :  دسترسی متن کامل - قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۲

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.