قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۸

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۸

برای نمونه ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند. به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده ۱۹۶ تنها استثنای این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی می کند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد.همچنین ماده ۲۱۹ قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر می دارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شده اند برای طرفین قرارداد و قایم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.
حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است.در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریه عمل حاکم می باشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمی توان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.
با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر می رسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوت ها ما بین قرارداد های خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حایز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.
ج- اهداف پژوهش
همانطورکه اشاره شد قراردادهای اداری ازاحکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی میکنند و به همین دلیل آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از این نوع قرارداد متفاوت با سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی است. به همین جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است.در همین راستا مهمترین هدف این تحقیق ارائه معیارهایی در جهت تفکیک قراردادهای اداری از دیگر قراردادها است.
با ارائه و بررسی خصوصیات ویژه قراردادهای اداری و مقایسه این گونه از قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی، همچنین با بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها درقراردادهای اداری می‌‌توانیم به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با دیگر قرارداد‌ها دست یابیم و معیار مشخص و صحیحی در تفکیک قرارداد اداری از دیگر قراردادها به دست آوریم.
با توجه به تفاسیر فوق تحقیق پیش رو دارای اهداف زیر است:
۱- توضیح و تشریح ویژگی‌های خاص قراردادهای اداری.
۲- تبیین تفاوت های قرارداد اداری با دیگر قراردادها از منظر اصول و قواعد کلی‌ حاکم بر قرارداد.
۳- ارائه معیارهای دقیق و مشخص در جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قرارداد‌ها به ویژه قرارداد های خصوصی اداره.
۴- جمع آوری و تدوین اصول حاکم بر قراردادهای اداری در مجلدی واحد وتحت عنوانی خاص.
۵-ارایه پیشنهاداتی در جهت وضع و تدوین آیین رسیدگی خاص و همچنین ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد های اداری، به قانونگذار.
۶- ارایه پیشنهاداتی در جهت تدوین معیارهای مشخص و دقیق از ناحیه قانون برای تمایز قراردادهای اداری از دیگر قراردادها.
د- نوع و روش تحقیق
در رابطه با این پایان نامه نوع گرد آوری مطالب از نوع کتابخانه ای می باشد و روش تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی است.
ه- پرسش های اصلی و فرعی
پرسش اصلی:
قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی وقواعد حاکم (قواعد عمومی قراردادها) چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارند؟
پرسش های فرعی:
۱- قرارداد اداری ازنقطه نظر مرحله انعقاد قرارداد چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
۲- قرارداد اداری از نقطه نظر شرایط صحت واعتبار قرارداد چه تفاوتی‌ با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
۳- قرارداد اداری از لحاظ آثار عقد چه تفاوتی با قرادادهای حقوق خصوصی دارد؟
۴- قرارداد اداری در مرحله انحلال چه تفاوتی‌ با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
۵- قرارداد اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی چه تفاوتی با سایر قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
ی- ساماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر مشتمل بر ۳ فصل است.
درفصل نخست که به نام قرارداد اداری است به بیان و تشریح ویژگی ها و خصوصیات خاص قراردادهای اداری پرداخته شده است. به این صورت که در مبحث نخست سعی‌ در ارائه مفهوم قرارداد و بیان وجوه تمایز آن با سایر مفاهیم حقوقی مشابه شده است،در مبحث دوم تعریفی‌ از قرارداد اداری صورت گرفته است و سپس به بیان ارکان و مشخصات قرارداد اداری پرداخته شده است و نهایتا اصول حاکم بر قراردادهای اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.در مبحث سوم انواع قراردادهای اداری به تفکیک توضیح داده شده‌اند،مبحث چهارم از فصل اول اختصاص به بیان تشریفات انعقاد قرارداد اداری )تشریفات مناقصه و مزایده)دارد و نهایتا مبحث پنجم از فصل اول مراجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری را به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
فصل دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها مندرج در قانون مدنی در قراردادهای اداری پرداخته است، به این صورت که مبحث نخست مبانی کلی‌ را بیان کرده، ابتدا تعریف عقد در قانون مدنی را مورد بررسی قرار میدهد، سپس به بیان اقسام عقود مندرج در این قانون پرداخته و نهایتاً جایگاه قرارداد اداری را در این تقسیم بندی مشخص مینماید.مبحث دوم فصل اختصاص به شرایط عمومی صحت در قراردادها دارد. در این مبحث این شرایط به دو دسته شرایط عمومی صحت و شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری تقسیم شده و به تفکیک و تفضیل هر کدام مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.مبحث سوم مربوط به آثار قرارداد است.در این مبحث ابتدا آثار عمومی قراردادها بیان شده سپس به بررسی اثر اختصاصی قراردادهای اداری پرداخته می شود.مبحث چهارم در ادامه به بررسی عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی و به طور ویژه قوه قاهره می‌پردازد و در ادامه خاطر نشان میشود که علاوه بر قوه قاهره عوامل دیگری به طور اختصاصی بر اجرای تعهدات در قراداداهای اداری موثر هستند.مبحث پنجم این فصل به بیان انواع شروط ضمن عقد و اثر آنها می‌پردازد و مبحث ششم ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهدات قراردادی را بیان کرده و به طور مشخص از ضمانت اجراهای اختصاصی در مورد عدم اجرای تعهدات قراردادی در قراردادهای اداری  سخن به میان می‌‌آورد و نهایتاً مبحث هفتم از سقوط تعهدات قراردادی سخن به میان آورده است، موارد عمومی انحلال قرارداد را به تفضیل بیان کرده سپس به موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری می‌پردازد.
فصل سوم به بیان نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها پرداخت است.مبحث نخست از فصل سوم تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی را مورد توجه قرار داده و مبحث دوم نقاط افتراق قرارداد تجاری را با قرارداد اداری بیان می‌کند و مبحث سوم این فصل بیانگر تفاوت های قرارداد بین المللی با قرارداد اداری است، نهایتاً در مبحث چهارم از فصل سوم معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها بیان می گردد.
در انتهای پایان نامه نیز نتیجه گیری کلی‌ به همراه پیشنهاد‌ها ارائه می‌‌شود.
فصل اول _ ویژگی‌های قراردادهای اداری
منظور از قرارداد اداری، تنها قراردادی که یک طرف آن، موسسه عمومی یا سازمان دولتی باشد نیست، بلکه قرارداد اداری قراردادی است که در راستای انجام خدمات عمومی و برآوردن نیازهای عمومی منعقدگردد و به همین دلیل، این گونه قراردادها از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری تبعیت می نمایند. رعایت اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی در قرارداد اداری ضمن این که محدودیتهایی را مانند تشریفات انعقاد و …. برای این نوع قرارداد به همراه دارد، با اعطای اختیارات ویژه حاکمیت و امتیازات مربوط به قدرت عمومی به سازمان اداری، او را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار می دهد. بر همین اساس احکام و قواعد خاص حاکم بر قرارداد اداری که به حکم قانون و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی وضع شده اند از دیدگاه حقوق خصوصی غیرعادی و گاهی غیر قابل اجرا به نظر می آیند. قرارداد اداری از احکام و قواعد خاص پیروی می کند و به همین دلیل آثار ،حقوق و تکالیف ناشی از این نوع قرارداد از سایر قراردادها متفاوت است .
مبحث نخست – مبانی و مفاهیم کلی
در این مبحث سعی شده است که ابتدا تعریف دقیق و جامعی از قرارداد ارایه گردد، سپس آن را با سایر مفاهیم حقوقی مشابه از قبیل ایقاع مقایسه کرده و به بیان تفاوتها خواهیم پرداخت.پس از آن به ذکر انواع قرارداد میپردازیم و نهایتا جایگاه قرارداد اداری را در تقسیم بندی قراردادها بیان خواهیم کرد.
گفتار نخست – مفهوم قرارداد
اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی )در زندگی روز مره خود ،برای گذران زندگی و به سامان شدن کارها بایستی با سایر اشخاص دیگر توافقاتی را به انجام رسانند که این توافقات در ادبیات حقوقی با اصطلاح قرارداد شناخته می شوند. لازم به ذکر است که قراردادهای اشخاص در صورتیکه با قواعد آمره منافاتی نداشته و بر طبق موازین حقوقی منعقد شده باشد دارای اعتبار است .[۱]
الف- تعریف قرارداد در حقوق خصوصی
درحقوق مدنی ایران در خصوص تعریف قرارداد اتفاق نظری وجود ندارد. قانون مدنی در ماده ۱۸۳خود عقد یا قرارداد را تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد تعریف کرده است، اما صاحب نظران حقوق مدنی به این تعریف ایرادات عدیده ای وارد کرده و معتقدند که تعریف قانون مدنی از عقد تعریفی جامع نبوده و بسیاری از عقود از جمله عقود تملیکی و عقود چند جانبه ای را در برنمی گیرد. همچنین در مورد تفاوت یا یگانگی مفهوم قرارداد و عقد نیز اختلاف نظر وجود دارد اما اکثریت حقوقدانان این دو واژه را مترادف دانسته اند. آنچه که مسلم است ملاک تشخیص قرارداد این است که بدون توافق دو طرف نتواند اثری بوجود آورد که مورد قبول قانون (اداره عمومی )یا عرف و عادت یا عقل و اخلاق حسنه بوده باشد.[۲]
با توجه به تفاسیر فوق و با توجه به اینکه تعریف مندرج در قانون مدنی ایرادات گسترده ای را در بر دارد حقوقدانان تعریف جامعی از عقد یا قرارداد را به شرح زیر ارائه داده اند:”عقد عبارت است از توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی ،اعم از اینکه این اثر بوجود آمدن ،تغییر یا سقوط تعهد باشد ،یا بوجود آمدن ،تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت و غیر آن.”[۳]
ب – تمایز قرارداد از واقعه حقوقی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.