سامانه پژوهشی –
قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۰

سامانه پژوهشی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۰

قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶٫
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۱ قانون بر گزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳٫
آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹-شرایط عمومی پیمان مصوب ۱۳۵۰٫
د- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره
نهایتا با توجه به مطالب فوق الذکر در می یابیم که دولت و سازمانهای اداری برای انجام امور خود دو نوع قرارداد منعقد می نمایند، دسته اول قراردادهایی هستند که دولت یا سازمانهای اداری یرای انجام امور خصوصی خود منعقد می نمایند . این قراردادها تحت حاکمیت قواعد عمومی قراردادها بوده و با این که یک طرف آنها دولت و یا سازمان عمومی است قراردادهای اداری محسوب نمی شوند.به این قراردادها قراردادهای خصوصی اداره می گویند .
دسته دوم ،قراردادهایی است که دولت یا سازمانهای اداری برای به سامان رساندن امور عمومی و یا ارائه خدمات عمومی منعقد می نمایند که اصطلاحا قراردادهای نا میده شده و تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق عمومی می باشند که در فصول آتی به تفصیل به شرح وجوه تمایز این دو نوع قرارداد دولت خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم – اصول حاکم بر قراردادهای اداری
یکی از ویژگیهای قراردادهای اداری ،اصول حاکم بر قراردادهای اداری است .این قراردادها از برخی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی فاصله گرفته و در مقابل از اصولی تبعیت می کنند که ناشی از قواعد حقوق عمومی می باشند.طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری بر این عقیده اند که اساسا در روابط قراردادی ،دولت باید اصول و قواعد حقوق عمومی را ملاک عمل قرار دهد.[۲۰] از جمله مهمترین این اصول به شرح زیر می باشند:
الف – اصل حاکمیت قانون
حاکمیت قانون از اصول بنیادین حقوق عمومی است .به نحوی که فقدان آن حقوق عمومی به مفهوم امروزی را بی معنی می سازد .اقتضای حاکمیت قانون این است که رفتار و تصمیمات دستگاهها و مامورین اداری بایستی در قالب از پیش تعیین شده ای تحت عنوان قانون صورت پذیرد تا اداره امور جامعه تابع امیال و خواست شخصی مقامات اداری نباشد.[۲۱]
اصل حاکمیت قانون بطور ویژه در مورد قراردادهای اداری جاری خواهد بود حاکمیت قانون در قراردادهای اداری به معنای وجود چهارچوب های از پیش تعیین شده برای انعقاد و آثار این نوع قراردادهاست تا دستگاه و مقام اداری نتواند به دلخواه و میل شخصی با اشخاص قرارداد منعقد نماید.بر طبق قوانین ومقررات صلاحیت انعقاد قرارداد اداری در ید تعداد معدود و مشخصی از مقامات و مامورین اداری است و تنها مقامات ذیصلاح می توانند به انعقاد قرارداد مطابق موازین پیش بینی شده در قانون بپردازند. به عنوان مثال ماده ۵۳محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶در مورد پرداختهای دولتی مقرر می دارد که اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله بر عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین بر عهده ذیحساب است .[۲۲]
با توجه به مطالب فوق در می یابیم که شرایط قراردادی در قراردادهای اداری و همچنین صلاحیت انعقاد قرارداد تاحد بسیاری از قبل در قوانین مقررات مربوطه تعیین شده است و اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که کلیه تصمیمات در زمینه انعقاد یا فسخ قرارداد و همچنین شرایط و مفاد قرارداد بر اساس قوانین صورت پذیرد.
ب- اصل تشریفاتی بودن قرارداد
در حقوق خصوصی اصل بر رضایی بودن عقود است و عقد با تراضی واقع می شود. در حقوق مدنی حتی نسبت به عقودی مانند صلحنامه و شرکت نامه که طبق قانون ثبت اسناد و املاک باید به صورت سند رسمی در آیند.اگر به دلیل دیگری مانند اقرار وقوع تراضی اثبات گردد تمام آثار یک عقد کامل بر تراضی واقع می شود.[۲۳] اما در مورد قراردادهای اداری بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده است عقد محقق نمی گردد.[۲۴]. بنابراین، قراردادهای اداری از جمله عقود تشریفاتی بوده و استثناء بر رضائی بودن عقود می باشند. نتیجه این که در مورد قراردادهای اداری بر خلاف قراردادهای خصوصی عقد شفاهی نیز مو ضوعیت ندارد و الزاما قرارداد اداری باید بصورت کتبی باشد تا به صحت واقع گردد و آثاری بر آن مترتب باشد.[۲۵]
ج- اصل تامین منافع عمومی
اصولا دولتها به عنوان نمایندگان جامعه بایستی در پی تامین منافع عمومی باشند و قراردادهای اداری نیز به جهت تامین منافع عام منعقد می گردند. نتیجه پذیرش اصل تامین منافع عمومی در مورد قراردادهای اداری این خواهد بود که رعایت تشریفات قانونی انعقاد و اجرای قراردادهای اداری الزامی است .بنابراین اگر قرارداد اداری از آغاز بدون رعایت تشریفات قانونی منعقد شده باشد یا اجرای آن بر خلاف منافع عمومی باشد طرف دولتی حق فسخ یکجانبه آن را خواهد داشت.
د- اصل برتری اراده طرف دولتی
بر اساس اصل حاکمیت اراده قرارداد تجلی توافق اراده طرفین است به همین دلیل طرفین قرارداد که در مو قعیت برابر قرار دارند شرایط قراردادی را بر توافق تعیین می نمایندو بایستی به آثار توافق خویش نیز پای بند باشند.اما در حقوق عمومی دولت نمایانگر حاکمیت یعنی قدرت و اراده برتر و انحصاری در جامعه است .از این رو اراده دولت بر کلیه افراد جامعه بر تری دارد و هنگام تعارض میان اراده افراد با دولت ،اراده برتر،اراده دولت است و از طرف دیگر قرارداد اداری در جهت انجام وظایف دولت منعقد می گردد و نمی تواند بطور مساوی و برابر میان طرفین منعقد گردد.به این معنا که قرارداد نمی تواند اراده دولت را که نماد اراده برتر در جامعه بوده ودر جهت تامین منافع عام اعمال می شود محدود نماید.[۲۶]
بنابراین در قراردادهای اداری ،شروط ترجیحی به نفع دولت در مرحله تنظیم قرارداد در نظر گرفته می شود تا اراده دولت در جهت تامین منافع عموم به اراده طرف دیگر قرارداد برتری داشته باشد.اما اعمال یکجانبه دولت در قرارداد بایستی مبنای حقوقی و منطقی داشته و همچنین خسارات احتمالی ناشی ازاین اعمال وارد برطرف مقابل باید جبران گردد.
مبحث سوم – انواع قراردادهای اداری
قراردادهای اداری با توجه به عنوان آنها و موضوعی که باید طبق قرارداد انجام شود تعیین می گردند و با توجه به نوع آنها نیز مقررات خاص بر آنها حاکم است بعنوان مثال اگر قرارداد اداری با عنوان استخدام منعقد شودمقررات استخدامی حاکم بر آن خواهد بودو اگر قرارداد به صورت پیمانکاری باشدشرایط عمومی پیمان بر آن حاکم است.[۲۷] با توجه به مطالب فوق قراردادهای اداری که توسط دولت یا دستگاههای اجرایی به منظور انجام وظایف دولت منعقد می شوند را می توان در دسته بندی های زیر تقسیم نمود.
گفتارنخست – قراردادهای مربوط به استفاده از نیروی انسانی
موضوع این نوع از قرارداد های اداری استفاده موسسات دولتی از نیروی کار انسان در جهت امور مربوط به اداره و انجام خدمات عمومی است.
الف – قرارداد استخدام
دولت که وظیفه اجرای خدمت عمومی را بر عهده دارد بدون وجود منابع و نیروی انسانی قادر به انجام این مهم نخواهد بود.علی الاصول بکار گیری نیروی انسانی در نهادهای دولتی تابع شرایطی است که در قوانین استخدامی [۲۸] آمده است .اما بکار گیری نیروهای انسانی از طریق انعقاد قرارداد استخدام نیز امکانپذیر خواهد بود که با استناد به ماده ۷۹قانون محاسبات عمومی این گونه قراردادهای اداری از شمول تشریفات مناقصه و مزایده نیز خارج هستند.[۲۹] در ادامه به ذکر انواع قراردادهای استخدامی پرداخته خواهد شد.
۱-استخدام پیمانی
قرارداد استخدام پیمانی ،نوعی از قرارداد اداری است که بموجب آن مستخدم پیمانی برای مدت معین به استخدام وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی در می آید. قوانین استخدامی استخدام پیمانی را بعنوان نوعی قرارداد تلقی کرده اند.[۳۰]
بموجب ماده ۱ آیین نامه استخدام پیمانی [۳۱] وزارتخانه و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری می توانند برای پست های موقت خود را از افراد واجد شرایط بطور پیمانی استفاده و نیازهای پرسنلی خود را تامین کنند.قراردادهای استخدام به مدت یکسال منعقد و از جمله قراردادهای حقوق عمومی است که شرایط آن از پیش تعیین شده و غیر قابل تغییر است با این حال طبق مفاد قرارداد طرفین می توانند با اخطار یکماهه قرارداد را قبل از انقضاء مدت فسخ نماینده و تمدید این قرارداد در خاتمه آن منوط به توافق و امضاء مجدد طرفین است.
۲- قرارداد خرید خدمت
بر اساس تعاریف انجام شده در قوانین ایران استخدام خرید خدمت افراد در دستگاههای دولتی برای انجام وظایف معین است و به محض اتمام کار یا وظیفه مشخص خاتمه می یابد . شرایط مستخدمین خرید خدمت تابع مقررات مالی است و همچنین اداره می تواند هر لحظه قرارداد استخدام خرید خدمت را لغو کند.[۳۲] این نوع استخدام نیز شباهت های زیادی به قرارداد اداری دارد وبا کمی اغماض می توان گفت که از انواع قراردادهای اداری است .
۳- استخدام روزمزد
علاوه بر مستخدمین رسمی دائمی ،پیمانی و خرید خدمت در برخی از مواقع دستگاههای دولتی می توانند برای برخی از وظایف موقت که در ادارات دولتی پست ثابت و دائم برای آنها تعیین نشده است با افراد به صورت روزانه قرارداد منعقد نمایند.این نوع مستخدمین برای کارهای معین و بیشتر برای مشاغل عادی و فنی استخدام می شوند.[۳۳] قراردادهای استخدام روز مزد نیز از جمله قراردادهای اداری می باشند.
ب- قرارداد ارائه یک خدمت عمومی
از آنجائی که در دولتهای امروزی بیشتر توجه به سمت کوچک کردن ساختار و تشکیلات دولت است و دولتها از تصدی گری های غیر ضروری پرهیز می کنند.انجام و ارائه بسیاری از خدمات عمومی توسط دولت به بخش غیر دولتی واگذار می گردد.بنابراین قراردادهای ناظر بر واگذاری ارائه یک خدمت عمومی به بخش خصوصی ازدیاد یافته است.این نوع قراردادها را نیز می توان از انواع قراردادهای اداری برشمرد که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.
۱- قرارداد مربوط به ارائه خدمات مخابراتی و پستی
در این نوع قرارداد ارائه خدمات مخابراتی و پستی از طریق ایجاد و بهره برداری از دفاتر خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطح شهر یا روستا صورت می گیرد.طرفین قرارداد شرکت مخابرات یا پست و تلگراف از یک طرف و اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر می باشند که تعهد و تکالیفی را در زمینه ارائه خدمت مذکور به عهده می گیرند. نرخ خدماتی که به افراد ارائه می شود طی تعرفه های مشخصی تعیین میگردد.
۲- قراردادهای خدمات حراست
در این نوع قراردادها خدمات حراستی از قبیل مراقبت یا محافظت و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از خسارت ،ورود غیر مجاز به اماکن ،تاسیسات و تجهیزات و کالاها در یک محدوده مشخص به اشخاص واگذار می شود.قراردادهای خدمات حراست از جمله قراردادهایی هستند که با شرکتها یا اشخاصی منعقد می گردند که توانایی تامین نیروی انسانی را جهت انجام خدمات حراست داشته باشند.همچنین در اینگونه قراردادها بایستی صلاحیت نیروی انسانی بکار گرفته شده توسط در خواست کننده خدمات حراست و دولت و نهادهای اداری تائید گردد.هر چند این نوع از قراردادها غالبا به عنوان پیمانکاری منعقد می شود اما به لحاظ اینکه در این نوع قراردادها نوعی استفاده از زور و حتی سلاح گرم نیز می تواند مطرح گردد،آنها را با عنوان خاص مطرح کرده ایم.[۳۴]
۳- قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز
این نوع قراردادها در سالهای اخیر مابین شهر داریها و اشخاص به جهت حفظ و نگهداری فضای سبز منعقد می گردد.در این نوع قرارداد که قطعا یک قرارداد اداری به حساب می آید طرف قرارداد متعهد به انجام اموری در راستای حفظ و نگهداری فضای سبز و پارکها می گردد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.