سامانه پژوهشی –
قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۱

سامانه پژوهشی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۱

۴- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی
این نوع قرارداد میان موسسات دولتی و عمومی با اشخاص خصوصی جهت ارائه خدمات حمل و نقل تنظیم می گردد.در این قرارداد طرف مقابل متعهد می گردد وسایل و افراد لازم برای حمل و نقل عمومی شهر وندان یا گروهی خاص را برای مدت مشخصی بکار گیرد تا خدمات حمل و نقل را به بهاء مشخص که در قرارداد ذکر می شود در اختیار دستگاه یا موسسه دولتی یا عمومی قرار دهد.
گفتار دوم – قراردادهای مربوط به ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی یا بهره برداری از ثروتهای ملی
موضوع این نوع از قرارداد های اداری استفاده دولت از تسهیلات بخش خصوصی در جهت ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی یا واگذاری بهره برداری از ثروتهای ملی به اشخاص است.
الف – قراردادامتیاز [۳۵]
قرارداد امتیاز قراردادی است که بموجب آن دولت یا موسسات وابسته به آن بر طبق شرایط معین اداره یک امر عام المنفعه و یا بهره برداری از یک ثروت ملی را بطور انحصاری به شخص یا اشخاصی معین واگذار می کنند که در مدت معینی به سرمایه خود اداره یا بهره برداری کند ودر ازای کار وزحمت خود وجوهی را از مصرف کنندگان یا از دولت دریافت دارد و یا سهمی از منافع خود را به دولت بپردازد.[۳۶]امتیاز به موجب قانون میسر می شود و امتیاز گیرنده نیز نماینده دولت محسوب می گردد.ازجمله قراردادهای امتیاز که در مورد اداره یک امر عام المنفعه باشد می توان به قراردادهای امتیاز آب و تلفن اشاره داشت و در مورد بهره برداری از یک ثروت ملی می توان به قرارداد امتیاز بهره برداری از معادن یا صید ماهی از دریا اشاره داشت.
ب- قراردادهای مربوط به معادن
موضوع این نوع از قرارداد اداری واگذاری امور مربوط به اکتشاف ، استخراج و فروش از معادن می باشد.
۱-قرارداد اکتشاف
به موجب بند ج ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۶۲قرارداد اکتشاف “قراردادی است که جهت انجام عملیات مطالعاتی و اجرای طرح تصویب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بین دارنده موافقتنامه اصولی اکتشاف وزارت معادن فلزات منعقد می شود.”بنابراین این گونه از قراردادها پس از اخذ مجوز از وزارت معادن وفلزات جهت انجام مطالعات و بررسی طرحهای اکتشافی در ناحیه معادن برای مدت معین منعقد می شود.قرارداد اکتشاف باید حاوی حجم عملیات ،مبلغ،مدت،بررسی فنی و اقتصادی ،نحوه پرداخت،نحوه فسخ و چگونگی حل اختلاف باشد. [۳۷]
۲- قرارداد استخراج و فروش
به موجب بند ف قانون معادن مصوب ۱۳۶۲قرارداد استخراج و فروش”قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی برای استخراج و فروش مقدار معینی از معادن غیر بزرگ ودر محدوده مشخص منعقد گردد.”این نوع قرارداد در مورد استخراج و فروش در معادن سنگهای ساختمانی ،نمک طعام ،ماسه معمولی و مواد معدنی طبقه یک از جمله سنگ آهن منعقد می گردد.
ج- قراردادهای نفتی
به لحاظ اهمیت فراوان صنعت نفت و گاز و فراورده های مشتق از آن در اقتصاد داخلی و جهانی قراردادهای نفتی توسط شرکت ملی نفت با رعایت تشریفات مناقصه با اشخاص حقوقی واجد شرایط صرف نظر از نوع آن منعقد می گردد. در اینجا صرفا از باب آشنایی بصورت خلاصه به برخی از آنها اشاره می گردد.
۱- قرارداد امتیاز نفتی
قراردادهای امتیاز از جمله قدیمیترین قراردادهای نفتی در ایران بحساب می آیند که مطابق با آنها دولت امتیاز میدانهای نفتی را به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی )واگذار می کند که در آن با سرمایه خود عملیات اکتشاف ،توسعه و بهره برداری و بازاریابی و فروش محصول را انجام دهند.در این نوع قرارداد صاحب امتیاز هزینه کلیه امور را می پردازدو نوعی بهره مالکانه و مالیات به دولت به عنوان مالک میادین تعلق می گیرد.قرارداد امتیاز وقتی منعقد می گردد که کشور صاحب میادین نفتی سرمایه و تخصص لازم جهت استفاده و بهره برداری از ذخایر نفتی خود را ندارد. علی الاصول اینگونه قراردادهای امتیاز نفتی بلند مدت هستند.[۳۸]
۲-قرارداد مشارکت درتولید
بر اساس قرارداد مشارکت در تولید ،دولت در مقام مالک ذخایر نفتی پروانه بهره برداری از این منابع را با شرایط خاص به شرکتهای سرمایه گذار نفتی واگذار می کند.شرکت نفتی نیز همانند قراردادهای امتیاز به سرمایه گذاری در عملیات تولید و بهره برداری از میادین نفتی پرداخته و حاصل تولید را به نسبتی که در قرارداد ذکر شده میان خود و دولت تقسیم می کند.[۳۹]
۳-قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری
این قرارداد در واقع نوعی از مشارکت مدنی است که در آن کشور میزبان و شرکت عامل در سود وزیان موضوع قرارداد مشارکت می کنند.دولت شریک عامل محسوب و سهم هزینه دولت بصورت مستقیم و یا به صورت بخشی از سهم تولید خواهد بود که به طرف مقابل پرداخت می گردد.[۴۰]
۴-قراردادهای بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول )[۴۱]
در قراردادهای بیع متقابل که عموما جزء قراردادهای خرید خدمات محسوب می شوند، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه های سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات ،راه اندازی و انتقال تکنو لوژِی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند.بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می گیرد.[۴۲]
د- قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه)
قرارداد پیمانکاری قراردادی است که بموجب آن موسسه دولتی یا عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معین در قبال مزد یا بهاء و در مدت معین به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه کار واگذار می کند. موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا و یا انجام خدمات دیگر باشد.[۴۳]
قرارداد پیمانکاری رایج ترین نوع قرارداد در میان قراردادهای اداری به حساب می آید.به نحوی که امروزه بسیاری از دستگاههای اداری نیازهای خود را از طریق انعقاد قرارداد پیمانکاری تامین می کنند.به دلیل اهمیت فوق العاده قرارداد پیمانکاری ، این نوع قرارداد بایستی با انجام تشریفات خاص مناقصه مندرج در قانون بر گزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲صورت پذیرد.
مبحث چهارم – تشریفات انعقاد قرارداد اداری
همان طور که اشاره شد در قراردادهای خصوصی اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادی می باشد و هر شخص در انتخاب طرف مقابل قرارداد خود آزادی کامل دارد اما در قراردادهای اداری دولت و سازمانهای وابسته به آن به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی همانند اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی آزاد نیستند که بنابر تشخیص مقامات اداری معامله ای را انجام دهند و در انعقاد یک قرارداد اداری رعایت تشریفات خاصی که در قانون پیش بینی شده است الزامی خواهد بود.مطابق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶”معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده انجام شود.
گفتارنخست – تشریفات مزایده (شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)
دستگاههای دولتی موظف هستند کالا و خدمات و اموال خود را با رعایت تشریفات مزایده به فروش برسانند.مزایده ترتیبی است که در آن فروش کالا یا خدمتی که متعلق به دولت است از طریق اعلان بین عموم و داوطلبان عرضه می شود تا قرارداد با کسی که حداکثر قیمت را پیشنهاد کرده است منعقد شود.[۴۴] باید توجه داشت که تشریفات و نحوه انجام مزایده بسته به حجم معامله متفاوت خواهد بود.مزایده در مورد معاعلات جزئی به بیشترین بهاء ممکن و به تشخیص و مسئو لیت مآمور فروش ،در معاملات متوسط با حراج و در معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی انجام می شود.[۴۵] در مواردی که انجام مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص هیآت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی میسر یا به مصلحت نباشد. در این صورت هیآت مذبور با رعایت صرفه و صلاح دولت می تواند ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام نماید.[۴۶]
گفتار دوم– تشریفات مناقصه (شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاههای دولتی)
دولت و دستگاههای اداری موظفند که برای تآمین و تهیه کالا و خدمات مورد نیاز خود از شیوه مناقصه که جزئیات آن در قانون برگزاری مناقصات مقرر شده است استفاده نمایند. بند ب ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مناقصه را “فرآیندی رقابتی برای تآمین کیفیت مورد نظر که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد “تعریف کرده است.
الف – تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد
تشریفات و نحوه انجام مناقصه یا خرید با نازلترین قیمت با توجه به نوع و حجم معامله دولتی متفاوت است .به همین جهت معاملات دولتی از لحاظ حجم ریالی طبقه بندی شده اند و هر کدام تشریفات خاص خود را خواهند داشت .از طرف دیگر قواعد مربوط به تشریفات مناقصه و مزایده امری بوده و دستگاه دولتی نمی تواند برای فرار از تشریفات معامله عمده مورد معامله را به دسته های کوچکتر تقسیم کند.بنابراین اگر مشخص شود که انجام موضوع معامله در یک مقطع زمانی امکانپذیر بوده ولی برای گریز از تشریفات معامله عمده ،موضوع معامله به قطعات کوچکتر تقسیم شده است ،معامله انجام شده معتبر تلقی نمی گردد و چنین اقدامی تخطی از قانون به حساب می آید.[۴۷]
۱- طبقه بندی معاملات
معاملات دولتی بر اساس نصاب و قیمت معامله به ۳ دسته ،معاملات کوچک و جزئی ،معاملات متوسط و معاملات بزرگ (عمده)تقسیم می گردند.[۴۸]
۱)معاملات کوچک (جزئی)
مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات :”معاملات کوچک معاملاتی است که کمتر از مبلغ پنجاه و پنج میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال)باشد.” “در معاملات کوچک ،کار پرداز یا مآمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق)درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود،معامله را با تآمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.”[۴۹]
۲)معاملات متوسط
مطابق با بند ۲ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات :”معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰)ریال تجاوز نکند.”در معاملات متوسط ،کارپرداز یا مآمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق)درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداکثر ۳ فقره استعلام کتبی ،با تآمین کیفیت مورد نظر ،چنانچه بهای بدست آمده مورد تآیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول بهتر از وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ ۳ فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تآیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول بهتر از وی ،به تعداد موجود کفایت می شود.”[۵۰]
۳)معاملات بزرگ(عمده)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir