مقاله دانشگاهی – 
قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۳

مقاله دانشگاهی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۳

مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
مدت اعتبار پیشنهادها.
شرح کار و مشخصات فنی بازرگانی و استانداردها و نوع وکمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.
روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.
متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده ۱۷٫[۶۰]
سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گذار لازم باشد.
۴- ارزیابی کیفی مناقصه گران
در مناقصه محدود بایستی ابتدا مناقصه گران ارزیابی کیفی شده و سپس برای آن مناقصه گرانی که صلاحیت شرکت در مناقصه را دارا هستند دعوتنامه ارسال شود.در حالیکه در مناقصه عمومی تمامی اشخاص از طریق فراخوان به شرکت در مناقصه دعوت شده و نیازی به ارزیابی کیفی نخواهد بود.
ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات تصریح می کند که در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ گردد:
تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
حسن سابقه.
داشتن پرونده کار یا گواهینامه صلاحیت (در صورت لزوم).
توان مالی متقاضی برای انجام کار(در صورت لزوم).
۵- فراخوان مناقصه (مزایده)
فراخوان مناقصه به دو صورت انتشار آگهی در مناقصات عمومی و ارسال دعوتنامه در مناقصات محدود صورت می پذیرد که به شرح تشریفات آن در قسمتی که تحت عنوان تشریفات فراخوان مناقصه آورده شده است پرداخته ایم.
۶-ارزیابی پیشنهادها
اصولا ارزیابی پیشنهادها با گشودن پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در جلسه کمیسیون مناقصه صورت می گیرد.البته باید خاطر نشان شد که در مناقصات دو مرحله ای ارزیابی دارای دو مرحله ای می باشد که ارزیابی فنی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود و ارزیابی قیمتها نوسط کمیته مناقصه انجام می شود.
۷-تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
آخرین مرحله از تشریفات برگزاری مناقصات تعیین برنده یا برندگان مناقصه و معرفی ایشان به دستگاه مناقصه گذار برای انعقاد قرارداد است.
مبحث پنجم – حل اختلافات ناشی از قرارداد های اداری
قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود .حال آنکه این اختلاف در تفسیر مفاد قراردادی باشد یا در تعیین مصادیق اجرایی و یا حتی در تغییر مقررات حاکم بر قرارداد . لذا چگونگی حل اختلاف از مسائل مهم و قابل توجه در قراردادهای اداری می باشد. مراجعی که به اختلاف طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند را می توان به دو دسته کلی ،مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده و مراجع قضائی رسیدگی کننده تقسیم نمود. مراجع غیر قضائی اصولآ محصول توافق طرفین قرارداد می باشند که با انتخاب آنان توسط طرفین به اختلاف رسیدگی می کننداما مراجع قضائی به حکم قانون به اختلافات رسیدگی می کنند و با تقاضای هر یک از طرفین قرارداد مکلف به رسیدگی خواهند بود.لازم به ذکر است که احکام صادره از هر دو نوع مرجع رسیدگی کننده برای طرفین قرارداد الزام آور خواهد بود.
گفتارنخست – مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات
مراجع قضائی که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عمومآ نهادها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند و به نوعی مراجع انتخابی اصحاب دعوا تلقی می گردند.[۶۱] مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات ،دادگستری است.لذا در صورت بروز اختلاف علی الاصول طرفین برای حل اختلاف خود بایستی به دادگاههای دادگستری مراجعه نمایند .اما مکانیزم حل اختلاف همیشه دادگاه نیست، بلکه طریقه دیگری نیز در قوانین پیش بینی شده است .[۶۲]
مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری (علی الخصوص قراردادهای پیمانکاری)از جمله طرق استثنائی رسیدگی به اختلافات می باشند که توسط قانونگذار به منظور ایجاد سرعت ، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا در اینگونه موارد در نظر گرفته شده اند.مراجع غیر قضائی حل اختلافات در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان و هیآتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات و مزایدات تقسیم می شوند.
الف-مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان
ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان چهار مرجع را برای رسیدگی به اختلافات طرفین پیمان به شرح زیر پیش بینی کرده است:
۱-سازمان برنامه و بودجه
مطابق با بند یک از قسمت الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه طرفین نسبت به بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است برداشت متفاوت داشته باشند هر یک از دو طرف می تواند از سازمان مزبور درباره آن استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل نخواهند کرد.
آنچه که از ظاهر متن ماده بر می آید بند مذکور مربوط به اختلاف طرفین در مورد مفاد پیمان نبوده ،بلکه موضوع اختلاف ،برداشت متفاوت طرفین از بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه است.بخشنامه های موضوع این بند باید ناظر بر شرایط عمومی یا خصوصییمان یا موضوع پیمان و یا مواردی باشد که مستقیمآ بر پیمان موثر واقع می شود و بر حقوق و تکالیف طرفین نیز تآثیر گذار است و استعلام هائی که در پاسخ به سوآلات و در خواستهای طرفین قرارداد نیز صادر می شود در خصوص موضوع بوده و از جمله مقرراتهای دولتی به حساب نمی آیند و از این نظر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نخواهند بود.اما بخشنامه اصلی که مفاد آن مبهم و مورد سوآل بوده قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.[۶۳]
۲-کارشناس مرضی الطرفین
بند دوم از قسمت الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مربوط به اختلافاتی است که خارج از شمول بند یکم از قسمت الف همین ماده می باشند و آن اختلاف نظر نسبت به مصادیق و موارد موضوع قرارداد است.در اینگونه موارد کارشناس مرضی الطرفین مرجع حل اختلاف است .در صورت تعیین کارشناس یا هیآت کارشناس توسط طرفین ،نظر آن مبنای عمل طرفین است ودر صورت عدم قبول نظر کارشناس از جانب یکی از طرفین قرارداد ، طرف مقابل می تواند از مراجع قضائی تقاضای الزام به رعایت نظر کارشناس را داشته باشد
.بایستی خاطر نشان شد کارشناس یا هیآت کارشناس موضوع بند دوم نوعی قبول داوری است ،اما داوری که اعضای آن متخصص هستند و به بیان دیگر داوری یک شخص یا نهاد فنی است.[۶۴] لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که نظریه کارشناس در این بند نوعی میانجیگری به حساب می آید و فاقد ضمانت اجرائی است.[۶۵]
۳-شورای عالی فنی
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مقرر داشته است “هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ،هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.”
“تبصره ۱- چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نموده ،مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.”
“تبصره ۲ –رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.پس از اعلام نظر شورای یاد شده،طرفها بر طبق آن عمل می نمایند.”

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.