مفهوم حقوق دریاها

امروزه جامعه بین المللی، مجموعه به هم پیوسته ای است که منافع و مصالح مشترک اعضای آن، اعم از دولتها، افراد، سازمانهای بین المللی و حتی شرکتهای چند ملیتی به هم تنیده شده اند که جدایی آنها از یکدیگر تقریبآغیر ممکن است. در جامعه بین المللی مانند جوامع داخلی، ارزشها و ضد ارزشهایی وجود دارند ارزشهایی چون احترام به کرامت انسانی، الزام به ایفای تعهد یا وفای به عهد، حسن نیت، احترام به حاکمیت خصوصی و ضد ارزشهایی چون قتل و کشتار، شکنجه ومانند اینها(تقی زاده ، 1391، 13).

قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی شامل مناطق خشکی، آبی و هوایی کره خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه بر قرار می کنند. شکل گیری، توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است. مناطق آبی جامعه بین المللی بسیار گسترده است که شامل آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت، منطقه انحصاری و اقتصادی و دریای آزاد، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسط دو یا چند کشور است.

مناسبات مناطق آبی گسترده تر از سایر مناطق است این گستردگی، مخصوصاً در روابط تجاری – بازرگانی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. امروزه بیش از نود درصد حمل ونقل بین المللی جهان را انواع کشتیها و نفتکش ها به خود اختصاص داده است. مسائل مختلفی باعث ایجاد حقوق دریاها شده اند از جمله مساله ایمنی و امنیت دریانوردی فعالیتهای اقتصادی دولتها در دریاهارا می توان قلمداد کرد. دریاها و اقیانوسها، همواره خطوط مواصلاتی تمدنها و ضامن برقراری و توسعه روابط بین المللی از طریق تسهیل کشتیرانی و حمل ونقل کالاها و مسافرین بوده است (تقی زاده ، 1391، 21).

تهدیدهای تازه محیطی هم چون تغییرات آب و هوا و ذخایر رو به فروپاشی ماهیان، نیازمند توجه حقوقی است. واقعیت این است که دنیا نیاز به حقوق بین المللی دریاها خواهد داشت مرزهای دریایی هنوز نیازمند تحدید حقوقی خواهند بود. مدیریت و حفاظت ذخایر آسیب پذیر ماهیان، تنظیم مقررات در زمینه کشتی ها، نفتکشها و مقابله با آلودگی های زیست محیطی و غیره نیازمند حقوق دریاها می باشد(سون و همکاران1390، 369).

حقوق دریاها همواره یکی از موارد اختلاف دولتها بوده است. هر منطقه از دریا بیان کننده وضعیت حقوقی مخصوصی است که آن را از مناطق دیگر دریا متمایز می کند. امروزه، علاوه بر جرایم مذکور درکنوانسیون حقوق دریاها، شاهد بروز جرایم جدیدی هستیم که نه تنها امنیت دریانوردی، بلکه علم و امنیت جهانی را نیز به خطر می اندازد. جرایمی از قبیل اعمال تروریستی را می توان جرایم جدیدی تلقی کرد(موسوی و جدیدی، 14، 1390). حیات جامعه بین المللی بستگی زیادی به ارتباطات دریایی دارد و از حیث گسترش روابط بین المللی حائز اهمیت است. زیرا تا مدت زمان طولانی، کشتیرانی تقریباً تنها ومهمترین وسیله ارتباط میان کشورهای مجاور دریاها بود. دریاها فقط راه ارتباطی نیستند بلکه منافع دیگری نیز در بردارند که مهمترین

آنها، استخراج و بهره برداری از منابع حیوانی و معدنی آنهاست. تاریخ اکتشاف دریاها نشان می دهد که دریاها از دیر باز و زمان بسیار دور منبع خیر و برکت بوده است (مختاری1352، 79).

با توجه به بیداری و آگاهی کشورها از رشد اقتصادی و تکنولوژی و استراتژیک اهمیت منابع اقیانوس های جهان، توسط سازمانهای بین المللی، دولتها خواهان حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی بودند. واژه اقیانوسها و دریاها گاهی به جای یکدیگر به کار برده می شوند اما دریا بخشی از اقیانوس است که از آبهای شور تشکیل شده است که به خشکی ها نزدیک است. در حال حاضر، 71درصد سطح زمین را اقیانوس و دریاها اشغال کرده و مقدار آبی که در این پهنه وسیع جمع شده کمی بیش از 1350میلیون کیلومتر مکعب است(موسی زاده، 1387، 233).

گفتار اول: تعریف حقوق دریاها

حقوق دریاها یا حقوق بین الملل دریاها یکی از شعبات نوین حقوق بین الملل و مجموعه مقرراتی است که کشورها باید آنها را در روابط بین المللی خود در مناطق مختلف دریایی رعایت کنند. حقوق دریاها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ لازم الاجرااست، اما ممکن است استثنائاً برخی از قواعد آن در زمان جنگ به حالت تعلیق در آید و یا قواعد خاصی در خصوص زمان جنگ مجرا گردد (ضیائی بیگدلی، 1386، 308).

حقوق دریاها رامی توان چنین تعریف کرد: مجموعه ای از اصول و قواعد حاکم بر روابط میان کشورها در محیط دریاها و اقیانوسها اطلاق می شود و شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. حقوق دریاها رشته ای از علم حقوق است و مانند هر علمی تاریخ مخصوص به خود را دارد. تاریخ هر علم نمایشگر علل پیدایی، جهت و نحوه تحول و پیشرفت آن علم و شناسانده ژرف ارزشها و محتوای موثر آن است(ذاکر، 1367، 117). طبق تعاریف دیگری از حقوق دریاها: قواعدی را که دولتها در روابط بین المللی خود راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند می نامند. این تعریف شامل موضوعاتی مانند بیمه دریایی، حمل ونقل کالا از طریق دریاها و توصیف کالاهای دریایی نمی شود (چرچیل و لو، 1390، 1). اغلب قواعد ونظامات حقوق دریاها در گذشته مبتنی بر عرف و ناشی از رویه دولتها بوده است به همین دلیل در گذشته تعریف واحد و مستحکمی از حقوق دریاها به وجود نیامده بود.

بالا رفتن میزان احتیاجات عمومی و کمبود مواد غذایی باعث ایجاد توجه به حقوق دریاها شد. کنفرانس های صلح لاهه در سالهای 1899، 1907، کنفرانس لندن 1909، کنفرانسهای بارسلون و ژنو در سالهای 1921 و 1923 باعث اهمیت دادن به تعریف حقوق دریاها و منابع آن شد و سرآغاز تحولی در فلسفه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها شد.

 

گفتار دوم: تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی

حقوق دریاها[1]را نباید با حقوق دریایی[2] یکی دانست زیرا حقوق دریایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق خصوصی داخلی (به ویژه حقوق بازرگانی)، مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط اشخاص وکشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است از جمله موضوعات مطروحه در حقوق دریایی، می توان به حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتیها و ایمنی دریا نام برد(ضیائی بیگدلی، 1387، 308).

اما حقوق دریاها، حقوق بین الملل عمومی است به عبارت دیگر قواعدی است که دولتها در روابط بین المللی خود راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند. در واقع حقوق دریاها با ایجاد قانون بین المللی باعث ایجاد نظم و امنیت مابین کشورها می شود اما حقوق دریایی حاصل قدرت کشورها در وضع قوانین مابین محدوده جغرافیایی خودشان بر اساس امنیت و نظم داخلی خود کشورها می باشد که به اعمال حاکمیت می پردازند. با گسترش فعالیتهای دریایی، دولتها نظم وترتیب بیشتری به حقوق دریایی می دهند و با اعمال حاکمیت خود و ایجاد استحکامات دریایی طیف صلاحیت خود را بر منطقه دریایی خود گسترده تر کرده اند.

کشتی های دولتهای خارجی در ورود به آبهای داخلی کشورهای دیگر باید حقوق دریایی دول ساحلی را تا حدی که مخالف حقوق دریاها و کنوانسیون حقوق دریاها نباشد رعایت کنند. برای مثال قواعد ایمنی دریانوردی که از سوی دولت ساحلی ایجاد می شود برای گسترش امنیت دریانوردی می باشد و مخالف قواعد بین المللی نمی باشد و کشورها ملزم به رعایت آن هستند.

 

 مبحث دوم: تاریخچه و چگونگی شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها 1982

سابقه تاریخی حقوق دریاها که قدمت آن به دوران باستان، در سال 509 قبل از میلاد مسیح که بین روم و کارتاژ که در آن کشورهای متعاهد توافق کرده اند تا یک مرزبندی دوستانه در مناطق دریای مدیترانه انجام دهند به وجود آمده است. اولین تلاش برای تدوین قواعد حقوق بین الملل دریاها به همت جامعه ملل انجام شد.بعد از آن بود که سازمان ملل با همت و تلاش فراوان سعی در ایجاد کنوانسون کرد که بالاخره در سال 1982موفق به شکل گیری آن شد.

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از ابتدا تا کنفرانسهای 1958 ژنو

رومیان نگران سرزمین تحت سلطه شان بوده اند اما کارتاژها به دنبال حفظ سلطه بر دریاها بوده اند. با طلوع قرون وسطی، طبقه بندی گسترده ای از معاهدات حقوق دریاها شکل گرفت. برای مثال می توان به مهمترین آنها اشاره کرد: موافقتنامه جنوا و بارسلونا در سال1146، جنوا و مارسی در سال 1211، ونیز و بریندیسی[3] در سال 1199.

تا سال 1958 معاهدات دیگری نیز صورت گرفت که یکی از مهمترین آنها کنوانسیون انگلیس و فرانسه در سال 1862، وسعت 10 مایل برای دریای سرزمینی، در سال 1853 معاهده انگلیس و چین برای نه مایل دریایی بود. باید توجه کرد که معاهدات بین المللی در طول قرن هفدهم و هجدهم به شکل هنجارهای کنونی منعقد شده است. هم چنین معاهدات چند جانبه زیادی از جمله معاهده چند جانبه اجتناب از تلافی جویانه در دریا میان فرانسه، انگلستان، اسکاتلند، پرتغال و امپراطوری آراگون و ناواری انجام شد.

حقوق دریاها هم چون بسیاری از رشته های حقوق بین الملل اکنون ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. حقوق دریاها تا چندی پیش، مانند بسیاری از رشته های حقوق بین الملل مدرن، محصول تمدن و اندیشه غرب مسیحی و به خصوص اروپابود[4] و به طور کلی غیر اروپایی ها و به خصوص دول آسیایی و آفریقایی دخالت اندکی در شکل گرفتن آن داشتند. علت این امر تا حدود زیادی ناشی از آن است که در طول سه قرن گذشته، که قواعدی به عنوان حقوق بین الملل امروزی توسط دول اروپایی از طریق توافق یا روش های علمی قوام یافت و به سراسر جهان تسری یافت و دول آفریفایی و آسیایی در اثر فشارهای استعماری شخصیت بین المللی خود را از دست داده بودند(چرچیل و لو ، 12، 1390).

صرف نظر از آثار معدودی از دانشمندان و محققین اسپانیولی، از قبیل فرانسیسکو ویتوریاو فرانسیسکو سوارز اولین کتاب حقوق بین الملل و در عین حال حقوق دریاها توسط حقوقدان هلندی، هوگوگروسیوس[5] نوشته شد و درسال 1609 بدون ذکر نام وی تحت عنوان دریای آزاد انتشار یافت. این کتاب اولین بیان نظریه آزادی دریاها محسوب می شود و ریشه قوانین جدید دریاها در این زمینه است. این اثر زیبا بخش از کتاب بعدی گروسیوس تحت عنوان حقوق جنگ وصلح (1625) می باشد. در واقع آثارگروسیوس باعث شد که او را پدر علم حقوق بنامند(چرچیل و لو ، 1390، 12و13).

تنها بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که اروپا تسلط خود را به تدریج ازدست داد و دول آسیایی و آفریقایی توانستند به صورت اعضای کامل جامعه بین المللی در آیند. صرف نظر از این که تحول بزرگ در جغرافیای حقوق بین المللی تحول علمی و فنی گسترده ای در سطح جهان باعث شد که رابطه بشر با دریا دستخوش تغیر اساسی شود. دریا دیگر پهنه بی کران از آبهای وسیع نبود که استفاده های محدود و مشخصی داشته باشد دانش امروز گویای اسرار ثروتهای عظیم و منابع فراوان غذایی و معدنی در دریاهااست که دسترسی به آنها مقدور است. حقوق سنتی دریاها بیشتر حاصل روزگاری است که استفاده از دریاها محدود بود و هدف قواعد آن حفاظت از منافع قدرتهای دریایی محسوب می شد. در واقع می توان گفت که حقوق دریاها در عصر حاضر، بیشتر از تمامی دوران تاریخ دریانوردی بشر پیشرفت داشته است(چرچیل و لو، 1390، 14).

برخی دولتها تلاشهایی صورت دادند تا مناطق وسیعی از دریاها را تملک کنند. برای مثال قرنها پیش رم و بعدها ونیز مدعی تسلط بر مدیترانه و بریتانیای کبیر بر دریای شمال شدند و در قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، پرتغال و اسپانیا مدعی کنترل دریاهایی شدند که آمریکا، آفریقا و جنوب آسیا را به هم متصل می کرده، چیزی نگذشت که به دلیل افزایش سریع استفاده از اقیانوسها و بهره برداری از منابع آن، کافی نبودن معاهدات جدید معلوم گردید(سون و همکاران، 1390، 1و2)

الکساندر ششم جهان را بین دو کشور اسپانیا و پرتغال تقسیم کرد. غرب آزوی و جزایر کیپ ورد را به اسپانیا و شرق آن را به پرتغال داد و با یک معاهده دو جانبه 1494 دو قدرت دریایی به وجود آمد. اروپای مسیحیت در جریان فعالیت دریانوردی خود در گشایش (کشف) اقیانوس اطلس، از نقطه نظر حقوقی نیز به طور یک جانبه اقدام حقوقی با اهمیتی معمول داشت و آن صدور فرمان پاپ مورخ 1453 بود: ما به موجب دستخط های خود آلفونس شاه (پادشاه پرتغال) حق کامل و مطلق اعطاء کرده ایم که تمام ممالکی را که در حیطه تصرف دشمنان مسیح می باشند اشغال کند و مفتوح و فرمانبردار سازد و مالک و فرمانروای جزایر و بنادر و دریاهایی شناخته شوند که سارازانها (کفار) می باشد. [6]

پرتغال توانست نخستین امپراطوری ماورای بحاررا در نیمکره شرقی به وجود آورد. پس از پیروزی هلند بر اسپانیا، حقوق دانان سرزمین هلند به ویژه گروسیوس اصل آزادی دریاها را مطرح کرد. گروسیوس ضمن طرفداری از اصل دریای آزاد، را دایر بر منع آزادی کشتیرانی مخالف اصول اعلام کرده است. استدلال گروسیوس این بود که دریا به حکم طبیعت از قید حاکمیت دولت معینی آزاد است و چون دولتها نمی توانند آن را در نتیجه اشغال تحت تصرف خود در آورند بنابراین حق ندارند ادعای حق حاکمیت و مالکیت انحصاری نسبت به آن داشته باشند.

بینکر شوک هلندی نیز ضمن دفاع از آزادی دریاها، در اثر معروف خود رساله مالکیت دریایی قائل به دو منطقه دریایی شده است یکی منطقه دریایی ساحلی و دیگری منطقه دریای آزاد می باشد. با وقوع انقلاب صنعتی در صنایع کشتی سازی، آهن جانشین چوب گردید و اینگونه کشتی ها مجهز به سلاح آتشین شد در نتیجه در دریاها نیز عملیات تازه ای رخ داد به گونه ای که از اواخر قرن نوزدهم برای نخستین بار کاربرد تمام عیار علم را در دریانوردی و جنگ باز می یابیم و برای نخستین بار مردم توانستند با اطمینان، زمان رسیدن به مقصد را در سفر دریایی پیش بینی کنند هم چنین پیش از انقلاب صنعتی، حداکثر بار کشتی ها از دو هزار تن فراتر نمی رفت اما پس از انقلاب صنعتی 50 هزار تن برای کشتی های اقیانوس پیماامری عادی شد.

اولین تلاش برای تدوین قواعد حقوق بین الملل دریاها به همت جامعه ملل انجام شد که در سال 1924، جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مامور تهیه فهرستی از موضوعاتی آماده تدوین کرد. دریای سرزمینی، دزدی دریایی، بهره برداری از منابع دریایی و وضعیت حقوقی کشتیهای تجاری متعلق به دولتها در بین مسائل مزبور بوده اند. متاسفانه، کنفرانسی که در سال 1930 در لاهه برگزار شد موفق به اتخاذ کنوانسیون درباره دریای سرزمینی نشد.

برخی تاریخچه تدوین قواعد حقوق دریاها را کنفرانس لاهه 1930می دانند که وظیفه تدوین حقوق دریاها رادرسال 1925 بر عهده داشت که در ژنو برگزار شد و موضوع وضعیت دریای سرزمینی را در دستور کار خود داشت. حدود 47 کشور در این کنفرانس شرکت کردند. مهمترین مساله ای که سایر مسائل را تحت شعاع خود قرار داد و نهایتاً نیزموجبات شکست کنفرانس لاهه را فراهم کرده همان تعیین عرض دریای سرزمینی بود. وقتی که در سال 1945جامعه ملل جای خود را به سازمان ملل متحد داد فکر ایجاد و هیاتی برای تدوین حقوق بین الملل مناسب به نظر می رسید این هیات همان کمیسیون حقوق بین الملل است که 34 حقوقدان برجسته عضو آن می باشند. تاسال 1956، کمیسیون حقوق بین الملل به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل، به تهیه گزارش درباره کلیه جنبه های حقوق دریاها که در آن عصر اهمیت داشت، همت گماشت (چرچیل و لو، 1390، 25).

گفتار دوم: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از کنفرانسهای ژنو 1958 تاسال 1982

یکی از عواملی که در طول قرن بیستم باعث ایجاد رویه متعددی برای تدوین حقوق دریاها شد نفت بود. با اکتشاف منابع مهم از جمله نفت و استفاده شدید از دریاها دیگر نمی توان به قوانین عرفی حقوق دریاها بسنده کرد. در سال 1945 هری ترومن رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا اعلام کرد آمریکا حق اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره را تا سه مایل عرفی دارد[7].

 

1- اولین کنفرانس حقوق دریاها

اولین کنفرانس حقوق دریاها به همت سازمان ملل متحد انجام شد که در سال 1958 در ژنو سوئیس برگزار شد. کمیسیون حقوق بین الملل، اقدامات اولیه کنفرانس را تشکیل داد. در واقع کمیسیون حقوق بین الملل اساس کار اولین کنفرانس ملل متحد در زمینه حقوق دریاها بود که از 24 فوریه تا 28 آوریل 1958 با شرکت 86 کشور برگزار شد و این تعداد تقریباً دو برابر شرکت کنندگان کنفرانس 1930لاهه بود.

کنفرانس مزبور موفق شد چهار کنوانسیون را به تصویب برساند :

عهدنامه مربوط به دریای آزاد[8]

عهدنامه مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت[9]

عهد نامه مربوط به صید ماهی و حفاظت از منابع جاندار دریایی[10]

عهدنامه مربوط به فلات قاره[11]

افزون بر چهار کنوانسیون مزبور، یک پروتکل اختیاری صلاحیت اجباری دیوان نیز در مورد روش حل و فصل اختلافات ناشی از عهدنامه ها، جهت امضای کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تهیه گردید. عهدنامه چهارگانه ژنو به رغم اینکه با استقبال عام کشورهای جهان روبرو نشد اما این کنوانسیونها، قوانین پذیرفته شده عمومی حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی را تشکیل می دهد(ضیائی بیگدلی، 1387، 311).

عواملی که باعث شکست کنوانسیونهای چهار گانه ژنو شد:

  • عدم حل وفصل اختلافات بین المللی
  • عدم تعیین عرض دریای سرزمینی
  • مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیش بینی نمی کرد.
  • عدم استقبال عام کشورهای جهان و تحت سلطه بودن آنها
  • بیشتر کشورها در روند مذاکرات شرکت فعالی نداشتند
  • به چالش کشیدن کنوانسیون توسط کشورهای آمریکای لاتین و استقلال بسیاری از کشورها

با وجود شکست کنفرانسهای ژنو 1958، از لحاظ فنی و علمی موفقیتی بزرگ برای ملتها بود و نفوذ خود را در بسیاری از قوانین ملی کشورها رخنه کرد. در واقع توسعه روز افزون قدرت نظامی کشور ها همچنین پیشرفت علوم، فنون و تحقق تکنولوژی های موجود در جهت بهره برداری از دریاها منجر به تلاش مستمر و پیگیر پنجاه ساله ای توسط ملل متحد گردید که انعقاد کنوانسیونهای مختلف حقوق دریاها را به همراه داشت[12].

2-دومین کنفرانس حقوق دریاها

دومین کنفرانس حقوق دریاها نیز به مانند کنفرانس اول به همت سازمان ملل انجام شد که درسال 1960میلادی در شهر ژنوسوئیس برگزار شد کنفرانس مزبور فقط به خاطر یک رأی نتوانست درباره تعیین عرض شش مایل برای دریای سرزمینی و شش مایل برای محدوده ماهیگیری به توافق برسد و کنفرانس را با شکست مواجه کرد. یکی از عواملی که باعث شکست این کنفرانس شد این بود که دول آسیایی و آفریقایی در آن حضور نداشتند و نظر دول آمریکای لاتین نیز مورد توجه قرار نگرفت (چرچیل و لو15، 1390).

3-سومین کنفرانس حقوق دریاها

در طول قرن بیستم، مسائل جدیدی ظهور پیدا کردند که باعث پیشرفتهای تکنولوژی و منجر به تغییر منافع استراتژیک وافزایش تقاضا و دسترسی به منابع دریا بود. گسترش سریع جامعه بین المللی، تغییر در تعادل سیاسی قدرت شد. [13] افزایش بهره برداری، مسائل زیست محیطی و به عنوان عاملی برای ایجاد کنفرانس لاهه 1930بعد از سال1967میلادی نهضت جدیدی در بین کشورهای در حال توسعه ظهور کرد و با استقلال یافتن تعداد روز افزونی از کشورهای تحت استعمار دوره تازه ای در قبال مسائل مربوط به حقوق دریاها به وجود آمد.

کنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها اوج جلوه گری این حرکت به شمار می آورد و محصول آن کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است، اهمیت ویژه ای برای دول جهان سوم به عنوان قدمی در راه ایجاد نظام نوین اقتصادی و حقوقی بین المللی دارد. سومین کنفرانس حقوق دریاها نیز به مانند کنفرانسهای اول و دوم با تلاش مستمر سازمان ملل متحد صورت گرفت. امروزه به طور روز افزونی، حقوق دریاها بیشتر به گونه ای موضوعی گسترش پیدا می کند تا منطقه ای، برای مثال در کنفرانس سال 1958 سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها اصولاً بر روی چارچوب قواعدها که بر حقوق و تکالیف دولتها در دریای سرزمینی فلات قاره و دریای آزاد متمرکز بود.

پیمانهای متعددی که قبل از کنفرانس سوم سازمان ملل تشکیل شده بود نقش زیادی در تدوین حقوق دریاها ایجاد کرد از جمله مهم ترین آنها:

-کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1958

-کنوانسیون 1973درباره جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها

  • عهدنامه بارسلون مورخ 20 آوریل 1921 درباره آزادی عبور از دریاها
  • عهدنامه و اساسنامه ژنو مورخ 9 دسامبر 1923 در زمینه نظام بین المللی بنادر که در اجرای ماده 376 معاهده ورسای منعقد گردیده بود.
  • عهدنامه بروکسل 1952 در مورد متحد کردن برخی از قواعد مربوط به صلاحیت کیفری
  • معاهده 1954 لندن در زمینه جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از مواد نفتی
  • معاهده منع آزمایشهای هسته ای در دریاها مورخ 1963
  • معاهده 1969در زمینه مسئولیت مدنی بین المللی کشور صاحب پرچم کشتی مختلف، در صورت آلودگی دریا بر اثرمواد نفتی که در نتیجه حادثه دریایی روی می دهد
  • معاهده اسلو 1973 در مورد جلوگیری از آلودگی دریاها بر اثر غرق کشتیها و نفتکشها(ضیایی بیگدلی ، 310، 1387).

همچنین پیمانهای بسیاری در خصوص دسترسی به بنادر، حقوق ماهیگیری، تحدید حدود مرزهای دریایی به صورت دو جانبه وجود دارد.

برای تدوین قواعد حقوق بین الملل عرفی دریاها تلاشهای زیادی انجام شده است اکثر این تلاشها به خصوص در طول چند دهه پیش از تاسیس سازمان ملل متحد، توسط محافل علمی غیر دولتی انجام گرفته است از جمله آنها سه انجمن در این زمینه زحمات قابل ملاحظه ای کشیده اند.

1-انجمن حقوق بین الملل:[14] این انجمن از زمان تاسیس در سال 1873 چندین گزارش و قطعنامه را تهیه کرده و مباحثات طولانی و مفصلی درباره موضوعاتی چون دریای سرزمینی، آلودگی دریایی، بستر دریاها و منابع آن، آبراه های بین المللی، بهره برداری از معادن اعماق دریاها، دزدی دریایی و صلاحیتهای دولت صاحب بندر مطرح کرده است.

2-موسسه حقوق بین الملل:[15] این موسسه از اعتبار بیشتری برخوردار است که در سال 1873 تاسیس شد. موسسه حقوق بین الملل در مورد مسائلی چون آبراههای بین المللی به دریای آزاد، نظام کشتیهای تجاری، کابلهای زیر دریایی، منابع دریاها، دریای سرزمینی، آبهای داخلی و آلودگی دریاها قطعنامه هایی صادر کرده است.

3-مدرسه هاروارد:[16] این موسسه نیز نقش فعالی در زمینه بین المللی داشته است وجود دانشمندان بنام و ارائه نظریات کارشناسانه نقش پر رنگی در مسائل حقوقی دریاها به وجود آورده است از جمله آن گزارشهای جالبی درباره دزدی دریایی و دریای سرزمینی تهیه کرده است(چرچیل و لو، 23، 1390).

ریشه کنفرانس سوم حقوق دریاها در واقع کمیته ویژه بستر دریاها بود که درسال 1967 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی مساله بستر اعماق دریاها در ماورای محدوده صلاحیت ملی بر فلات قاره و متعاقب پیشنهاد دکتر آروید پاردو[17] سفیر مالت در سازمان ملل تشکیل شد. [18]

در اواسط سال 1967 میلادی، اتحاد جماهیرشوروی در مشورت با ایالت متحده آمریکا و دیگر کشورها به عنوان چشم اندازی برای شکل گیری و ایجاد کنفرانس جدید در رابطه با حقوق دریاها تشکیل شد. کمیته مقدماتی برای حقوق دریاها در شش جلسه، در نیویورک و ژنو بین سالهای 1971 و 1973 برگزار شد که در 25 مسائل مربوط به دریاها عملکرد موفقی داشت از سال 1973 تا 1982 به مدت 9 سال کنفرانس سازمان ملل با مذاکرات پیچیده به مسائل شکلی کنوانسیون پرداخت

به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد که به دعوت، در انطباق کامل با قطعنامه مجمع عمومی 2758 XXVI)) در 25 اکتبر1971 اعضای کشورهای سازمان ملل متحد، اعضای سازمانهای تخصصی ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشور های طرف اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برای آماده سازی حقوق دریاها می توانند در کنفرانس حقوق دریاها شرکت کنند. کنفرانس مورخ 1974میلادی جمعاً یازده اجلاس داشت که اولین آنها در شهر نیویورک و آخرین آنها در 8 مارس تا 30 آوریل 1982در همان شهر برگزار شد.

کنفرانس سوم حقوق دریاها، 3 کمیته اصلی داشت کمیته اول به مسائل نظام حقوقی بستر اعماق دریاها، کمیته دوم به نظام دریای سرزمینی، منطقه نظارت، فلات قاره، منطقه انحصاری و اقتصادی، دریای آزاد، مناطق ماهیگیری و حفاظت منابع زنده آبها و نیزبرخی از جنبه های خاص مسائلی چون تنگه ها و کشورهای مجمع الجزایری و کمیته سوم به مسائل حفاظت از محیط زیست دریایی و تحقیقات علمی اختصاصی داشت. کمیسیون بر خلاف کنفرانسهای گذشته، کنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها، سند مذاکرات یا گزارشی از حقوق بین الملل برای شروع به کار نداشت.

شرکت حدود 150 کشور، هر یک با فکر دفاع از منافع خود و ترویج ایده های مربوط به این منافع، مذاکرات را مشکل می کرد. اما به زودی چند گروه بندی کلی به وجود آمد. مهمترین گروه شامل گروه 77 به عنوان دسته کشورهای در حال توسعه [در واقع 120 کشور عضو آن بودند ] و گروه ها و دول غربی سرمایه دار و گروه کشورهای سوسیالیستی بود(موسی زاده ، 1387، 238و239).

با توجه به مواضع متفاوت کشورها در مورد موضوعات مختلف توافق شد که از روش اجماع[19]استفاده شودمگر زمانی که نوبت به تصویب متن کامل کنوانسیون رسید. مشکلات مربوط به حصول توافق در چند مورد، که مهمترین آنها مربوط به جزئیات نظام حقوقی بستر اعماق دریاها بود، حصول توافق دومی متن نهایی را تا سال 1982 به تعویق انداخت و دراین سال متن مزبور همراه با 4 قطعنامه، توسط 130 رای موافق و 17 رای ممتنع به تصویب رسید. کنوانسیون مزبور تا حدودی سندی حاوی جزئیات فوق العاده دقیق و مفصل مسائلی است به نحوی که در ظاهر بیشتر به یک قرارداد تجاری یا امتیاز نامه شباهت دارد تا یک پیمان بین المللی.

در 10 دسامبر 1982، کنوانسیون سازمان ملل برای حقوق دریاها در جامائیکا برای امضاء توسط دولتها و سازمانهای بین المللی مفتوح شد این کنوانسیون دوازده ماه بعد از تصویب توسط 60 کشور لازم الاجرا شد و به صورت متن جامع از قواعد اساسی حقوق دریاها تلقی خواهد شد.

قطعنامه اول سازمان ملل متحد که همزمان با متن کنوانسیون 1982 اتخاذ شد مقرر می دارد هنگامی که 50 کشور کنوانسیون را امضاء کنند، یک کمیسیون مقدماتی برای مقام بین المللی بستر دریاها و دادگاه بین المللی حقوق دریاها تاسیس می شود. اولین جلسه کمیسیون مقدماتی در مارس 1983 تشکیل گردید. کمیسیون متشکل از نمایندگان دولتهای امضاء کننده کنوانسیون است. این کمیسیون پس از برگزاری اولین مجمع عمومی مقام بین المللی بستر دریاها منحل خواهد شد. تا روز9 دسامبر 1984 میلادی به عنوان خاتمه مهلت امضای کنوانسیون 1982 تعیین شده بود، 159 کشور امضاء کرده اند. آمریکا، انگلستان، جمهوری فدرال آلمان از جمله کشورهایی بودند که از امضای کنوانسیون انصراف ورزیده اند. تا دسامبر 1984چهارده کشور کنوانسیون را تصویب کرده بودند. طبق گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها به مجمع عمومی در سال 1987، تانوامبر 1987، 35 دولت کنوانسیون را تصویب کرده اند.

مهمترین سازمانی که بیشترین تأثیر مستقیم را بر حقوق دریاها داشت سازمان بین المللی دریایی[20] است. سازمان بین المللی دریانوردی در سال 1948 منعقد و در سال 1958 به مرحله اجرایی درآمد تا سال 1982 این نهاد به عنوان سازمان بین المللی مشورت دریایی[21] را داشت(چرچیل و لو، 1390، 33).

هدف از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها 1982، قانونمند کردن رژِیم حقوقی حاکم بر دریاها، و ایجاد رژیم حقوقی دریای آزاد، فراهم کردن امکان بهره برداری همه دولتها از منابع دریایی بوده است. این عهد نامه مشتمل بر 320 ماده و نه الحاقیه و چندین قطعنامه ضمیمه می باشد حق شرط و هیچ استثنای دیگری را نمی پذیرد، اما کشورهای عضو در صدور اعلامیه تفسیری آزاد هستند، در شانزدهم نوامبر 1993، شصتمین کشور کنوانسیون 1982 را تصویب و زمینه برای اجرای آن فراهم شد که کشور گویان[22] بود. در تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، تمام ایده اساسی تقسیم دریاها، به دریای سرزمینی و دریای آزاد بود تا هیچ دولتی در دریای آزاد عرض اندام نکنند. کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به کنوانسیون 1958 ژنو حالت گسترده تری دارد.[23]

کنوانسیون حقوق دریاها به قانون اساسی دریاها معروف است و تا فوریه 2009 بیش از 157 کشور به آن پیوسته اند این کنوانسیون جایگزین چهار کنفرانس ژنو 1958 شد که حدود سه چهارم کشورهای جهان به عضویت آن در نیامده بودند (والاس، 1382، 165). برخی مقررات این کنوانسیون را صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیونهای ژنو می دانستند و در واقع قواعد تثبیت شده حقوق بین الملل عرفی را تصویب می کنند.

ماده 300 کنوانسیون حقوق دریاها نوآورانه تصریح می کرد که کشورهای عضو باید اعمال حقوق، صلاحیت و آزادی های شناخته شده در این کنوانسیون را مراعات کنند. ماده 301 توسط هئیت های نمایندگی کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، پاکستان، پرو، فیلیپین، پرتغال، سنگال، سومالی، و اروگوئه تصویب شد.

مواد (302,301,300) در طول جلسه نهم کنفرانس سال 1980 توسط کلیه کشورها به اجماع تصویب شد. کنوانسیون حقوق دریاها 1982، نهادهای بین المللی تازه ای بر پا داشت که کاملاً جنبه عملیاتی دارند از جمله این نهادها عبارتند از: دیوان بین المللی حقوق دریاها[24] مقام بین المللی بستر دریاها[25]، کمیسیون حدود فلات قاره[26] و هم چنین سازمانهای بین المللی تخصصی و منطقه ای دیگر که در امور دریاها دخیل هستند (سون و همکاران، 7، 1390).

در سال 1981 دولت ریگان (رئیس جمهور آمریکا)تردیدهایی درباره سازش ها و مساله هایی که دولتهای قبلی ایالت متحده با کشورهای دیگر، به ویژه با کشورهای در حال توسعه، نموده بودند ابراز داشت و در نهایت به نظر رسید که کنوانسیون حقوق دریاها برای این کشورها پذیرفتنی نیست با وجود این ایالت متحده اعلام داشت که عملاً همه مقرارت دیگر کنوانسیون را در شمار حقوق بین الملل عرفی قلمداد می کند و برای کشور آمریکا الزامی است(سون و همکاران، 1390، 5).

دولت ایالت متحده با توجه به امضای کنوانسیون، از تصویب آن خودداری کرد. در سال 1990 دبیر کل سازمان ملل متحد آقای خاویر پرس دکولار، جلسات غیررسمی را در نیویورک تشکیل داد. حدود 30 کشور در حال توسعه و توسعه یافته شروع به مذاکرات چند جانبه برای اصلاح بخش های اعتراضی قسمت یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها کردند این توافقنامه در 28 جولای 1994 انجام شد با وجود این هنوز آمریکا این کنوانسیون را تصویب نکرده است. [27]

مجلس آمریکا در سال 2004 رای گیری برای تصویب کنوانسیون را انجام داد و تنها با یک رای مخالف در مقابل 19 رای موافق تصویب نشد. در 15 می سال 2007، رئیس جمهور بوش به طور علنی از مجلس سنا خواست تا ایالت متحده با تصویب کنوانسیون حقوق دریاها به منافع آمریکا خدمت کنند و با الحاق آن منافع ایالات متحده در سلامت محیط زیست اقیانوسهاحمایت کنند که تاکنون نتیجه ای نداشته است. [28] دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود آنکه کنوانسیون را امضاء نمود تا کنون آن را تصویب نکرده است.

کنوانسیون حقوق دریاها برای حاکمیت قانون 5 راه اساسی را نشان می دهد:

1 – تصویب جهانی کنوانسیون برای اولین بار به طور رسمی توسط کشورهای جهان برای پیاده سازی و توسعه قوانین دریاها

2- تصویب جهانی کنوانسیون را یک دستاورد برای سازمان ملل که به ترویج و تدوین مذاکره با مشارکت همه کشورها

3 – تصویب جهانی برای رفع موانع قانونی ناوبری و ارتباطات با احترام به حفظ صلح و امنیت بین المللی

4- تصویب جهانی معاهده گسترده ای برای حفاظت از محیط زیست بین المللی

5 – تصویب جهانی به پذیرش داوری بین المللی و یا داوری بسیاری از اختلافات ناشی از تحت قانون کنوانسیون حقوق دریاها که از طریق دیگر حل و فصل شده است. [29]

بخش دوم: قواعد اساسی حاکم بر حقوق دریاها

این بخش به اصلی ترین قسمت فصل اول می پردازد که به توصیف قواعد اساسی حاکم بر حقوق دریاها از جمله میراث مشترک بشریت و محیط زیست دریایی می پردازد. همچنین تاثیرات این قواعد بر کنوانسیون دریاها و اهمیت داشتن این موارد بر حقوق دریاها و بررسی آنها می باشد.

 

مبحث اول: جلوگیری از آلودگی دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی

حفظ محیط زیست یک ضرورت طبیعی و کهن است و مبارزه علیه آلودگی دریاها از قرون گذشته تا حال ادامه داشته است. عواملی مانند مواد شیمیایی صنعتی، توسعه استخراج مواد کانی دریاها، استفاده از نفتکشها و لوله های نفتی و انجام آزمایشهای نفتی، محیط زیست را ناسالم ساخته و باعث اخلال در زندگی بشری و موجودات دریایی شده است. انقلاب صنعتی یکی از عواملی است که باعث آلودگی های عظیم دریایی شده است. وجود کشتی های قاره پیما و تخلیه مواد شیمیایی آنها به دریاها باعث اختلال در محیط زیست دریایی شده است. کشورها تا کنون تلاشهای زیادی برای جلوگیری و حفاظت از دریاها انجام داده اند که نقش سازمانهای بین المللی نیز حائز اهمیت بوده است(ضیائی بیگدلی1387، 359).

آبهای اقیانوسها، یکی از مکانهایی می باشد که انسان از صدها سال پیش تا کنون به عنوان مهمترین راه جهت حمل ونقل و انتقالات شناخته شده است که عدم توجه به آن زنگ خطری برای تهدید محیط دریایی می باشد، آخرین تحقیقات نشان داده که بیشترین سهم آلودگی دریا مربوط به آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت و تانکرهای نفتکش می باشد. از صد سال اخیر تلاشهای بسیاری شده که با تصویب کنوانسیونهای مختلف برای حفاظت از محیط دریا گام موثری بردارند (جنادله1387، 55)

گفتار اول: تعریف محیط زیست و آلودگی دریایی

حقوق بین الملل محیط زیست مجموعه قواعد بین المللی است که موضع آن پیشگیری از آلودگی و  حفاظت از محیط زیست است. اگر چه اولین تلاشهای حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم باز می گردد اما حقوق بین الملل محیط زیست رشته ای جوان است و رشد واقعی آن از دهه 1960 آغاز گردیده است(امیر ارجمند، 1374 ، 329و327).

آلودگی دریایی یعنی داخل کردن مواد یا انرژیِ به طور مستقیم یا غیر مستقیم در محیط زیست دریایی به وسیله انسان، که اثرات زیان بخش برای منابع زنده و خطری برای سلامت انسان باشد و در فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری ایجاد مانع کند و به کیفیت آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن لطمه بزند. [30]

گفتار دوم: پیدایش و تحول حقوق بین الملل محیط زیست

تحولات حقوق بین الملل محیط زیست تکامل یافته حداقل چهار دوره متمایز می باشد:

دوره اول: با معاهدات دو جانبه کشورها از قرن نوزدهم شروع شد و به این نتیجه رسیده اند که با ایجاد سازمانهای بین المللی جدید توسعه پیدا کند.

دوره دوم: با ایجاد سازمان ملل متحد و با کنفرانسهای سازمان ملل به اوج خود رسیده مانند کنفرانس استکهلم در سال1972.

دوره سوم: با کنفرانس سازمان ملل متحد در سال 1992 شروع شد که سازمان ملل سعی کرد یک سیستم برای پاسخ هماهنگ به مسائل زیست محیطی بین المللی که با تصویب کنوانسیونهای جهانی و منطقه ای.

دوره چهارم: با این تفکر ایجاد شد که نگرانی زیست محیطی باید به عنوان یک قانون و سیاست بین الملل در تمام فعالیتهاانجام شو د. [31]

اولین اقدام در زمینه آلودگی آب دریاها در سال 1926 میلادی با تشکیل کنفرانسی به منظور جلوگیری از آلودگی آب دریاها در واشنگتن شروع و طی یک قرارداد بین المللی تهیه شد ولی هیچ گاه به مرحله اجرا در نیامد. در اوایل سال 1935، یک پیش نوین بین المللی مورد توافق جامعه ملل ارائه شد که کاهش آلودگی ناشی از عملیات تمیز کردن تانکر بود تا اینکه در سال 1954 در لندن اولین کنفرانس توسط 31 کشور به امضاء رسید و در تاریخ 16 ژوئیه 1958 اجراشد و در سال 1962، 1969، 1971 اصلاح شد و در سال 12 اکتبر 1978 به اجرا در آمد(امید، 1354، 43).

سازمان ملل متحد سومین سازمان بین المللی بود که برای حفاظت از محیط زیست وارد عمل شد. قطعنامه شماره(111XX)2398مورخ 3 دسامبر 1968 مجمع عمومی این سازمان، تشکیل یک کنفرانس جهانی در خصوص محیط زیست انسان را پیش بینی نمود که از 5 تا 15 ژوئن 1972 در استکهلم تشکیل شد که از 113 دولت، سازمانهای بین المللی وسازمانهای غیر دولتی حضور داشتند(امیر ارجمند، 1374، 333).

یکی از کنوانسیونهای مهم نیز در سال 1974 برای ایمنی زندگی در دریا ایجاد شد. [32] شاید بتوان گفت نخستین عواملی که باعث شد دولتها و سازمانها به فکر جلوگیری و حفظ آلودگی دریایی باشند در مارسی 1976اتفاق افتاد که تانکر نفتکش توری کانیون[33] به ظرفیت 18000 تن که در لیبریا ثبت شده بود نزدیک به صخره های سون استونز در چند مایلی لندزاند به گل نشست و صد هزار تن نفت خام به دریا ریخت(سون و همکاران1390،271).

در معاهده ای که در سال 1969 در 29 نوامبر انجام شد یکی در زمینه مراقبت و نظارت کشورهای ساحلی آبهای آزاد مجاور ساحل خود برای جلوگیری از مخاطرات و کاهش خطرات و در صورت نیاز، مبادرت به عملیات قهر آمیز علیه کشتی هایی که دریا را آلوده می کنند و دیگری در مورد مسئولیت مدنی بین المللی کشور صاحب پرچم کشتی متخلف، در صورت آلودگی دریا بر اثر مواد نفتی که در نتیجه حادثه دریایی روی می دهد. هم چنین معاهدات مهم دیگری نیز منعقد شد که تأثیر زیادی درجامعه بین المللی داشت از جمله آن:

  • معاهده اسلو، مورخ 12 فوریه 1972 در مورد جلوگیری از آلودگی دریاها بر اثر غرق شدن کشتی ها و نفتکشها
  • حفاظت از محیط زیست دریایی طبق ماده 24 عهدنامه دریای آزاد
  • کنوانسیون منطقه ای کویت درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی 24 آوریل 1978
  • کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر 2003
  • منشور جهانی طبیعت در 28 اکتبر 1982 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. [34]

کنوانسیونی نیز در سال 1983 در 24 مارس به تصویب رسید با این عنوان: کنوانسیون برای حفاظت و توسعه محیط زیست دریای حوزه گسترده تری از کارائیب و نیز پروتکل همکاری مبارزه با نشت نفت در حوزه گسترده تر ازکارائیب[35] است.

سازمان ملل متحد با قطعنامه شماره (111XX)2398 مورخ سه دسامبر 1968 مجمع عمومی سازمان تشکیل یک کنفرانس جهانی را در خصوص محیط زیست انسان پیش بینی نمود که کنفرانس ریو 1992 در ریودو ژانیرو برزیل از سوم تاچهاردهم ژوئن برگزار شد که به محیط زیست و توسعه می پرداخت و به اجلاس زمین نیز مشهور است سازمانهای غیر دولتی بی شماری نیز در کنفرانس شرکت کردند)امیر ارجمند، 1375، 333).

UNEP نیز به عنوان اولین نهاد سازمان ملل متحد به طور انحصاری به حفاظت از محیط زیست اختصاص داده شد. یک موافقتنامه نیز با این عنوان، موافقتنامه برنامه عمل جهانی برای حفاظت از محیطزیست دریایی برای فعالیتهای مستقر درخشکی در سال 1995 که البته سندی غیر الزامی است تصویب شد. [36]

مبحث دوم: میراث مشترک بشریت

مفهوم میراث مشترک بشریت در سال 1967 توسط آقای آروید پاردو نماینده مالت در سازمان ملل متحد ارائه شد و به طور رسمی در بیانیه گنجانده شد. این مفهوم جهان شمول است و درآمد حاصل از این ثروت به اشتراک گذاشته می شود. یکی از این ویژگی های میراث مشترک بشریت، جهان گرایی[38]است.که همه مردم با هم در مالکیت جمعی و انجام کار بدون تبعیض باشند.

گفتار اول:سابقه و پیشینه میراث مشترک بشریت

همزمان با رقابت دول صنعتی برای دستیابی به مواد اولیه مورد نیاز خود به بستر و زیر بستر دریای آزاد کشیده شد. منطقه ای که تحت حاکمیت هیچ دولی نبوده و با توجه به استخراج بیش از حد دولتهای صنعتی به طوری که 80 درصد صید توسط کشورهای صنعتی انجام می شد. بر خلاف کشورهای صنعتی، دول در حال توسعه و فاقد تکنولوژِی پیشرفته امیدوار بودند که با بهره برداری منصفانه از منابع غنی اعماق اقیانوسها و تقسیم عواید ناشی از آن بتوانند بر بخشی از مشکلات اقتصادی خود فائق شوند (شریف، 1378، 140).

متعاقب طرح دولت مالت و تصویب آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل، کمیته ای مرکب از 25 عضو برای پیشگیری مساله میراث مشترک بشریت اختصاص داده شد. دولتهای جهان سوم که اکثریت دول عضو را در کمیته به خود اختصاص داده بودند قطعنامه ای را به تصویب مجمع عمومی رساندند که به قطعنامه (مهلت تعلیق عملیات) موسوم است در این قطعنامه مقرر گردید تا زمان تاسیس نظام بین الملل و تشکیلات مقتضی، دولتها و افراد حقیقی یا حقوقی موظف هستند که از دست زدن به هر عملی برای بهره برداری از منابع بستر دریاها و کف اقیانوسها و زیر کف آن خودداری کنند و هیچ گونه ادعایی بر منابع فوق نداشته باشند. [39]

 

 

نظریه آروید پاردو حول پیشنهاد، نظریه تضمین غیر نظامی بودن بستر دریا و حفظ مواد معدنی آن بود. در سال 1970 قطعنامه ای با عنوان اعلامیه اصول حاکم بر بستر دریا و کف اقیانوس و زیر بستر در ماوراء حدود صلاحیت ملی به تصویب مجمع عمومی رسید این قطعنامه بدون رای مخالف به تصویب رسید در این قطعنامه منابع منطقه به عنوان میراث مشترک بشریت هستند. منابع آن تحت هیچ دولت یا فرد حقیقی یا حقوقی نیست این قطعنامه را شاید بتوان گامی اساسی جهت پیدایش عرف بین الملل راجع به میراث مشترک بشریت قلمداد کرد. دولت آمریکا، به کرات ناخشنودی دولت خود را از این طرح ابراز نمود و نهایتاً در برابر رای و نظر اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در کنوانسیون همراه با رژیم حاکم بر فلسطین اشغالی رای منفی داد. دولت ترکیه نیز به خاطر اختلافات اراضی با یونان و دولت ونزوئلا به خاطر مخالفت با ماده 309 در مورد تجدید حدود، به این کنوانسیون رای منفی دادند(شریف، 1378، 154).

اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان با تصویب اعلامیه اصولی به دول قدرتمند اعلام نمودند که منابع کافی در ماورای حاکمیت ملی تحت دولتها نمی باشد و استمرار کاوش و بهره برداری انحصاری از این ثروت جهانی با روح منشور مغایرت دارد و دول جهان سوم اعلام نمودند که رعایت این قطعنامه برای کلیه کشورهای جهان الزام آور است و عدول از آن با روح اعلامیه منافات دارد در حالی که دولتهای قدرتمند، آن را یک اعلامیه سیاسی تلقی نمودند که بیانگر نقطه نظرات تصویب کنندگان می باشد و رعایت آن الزامی نمی باشد.

دول قدرتمند و صنعتی با پذیرفتن میراث مشترک بشریت به عنوان عرف بین المللی، اعلام داشتند که نحوه بهره برداری از این ثروتها، مساله ای جدا از آن به عنوان عرف الزام آور بین المللی می باشد و این امر در حیطه حقوق قراردادی است و هر کشوری که توانایی تکنیکی لازم را در اختیار دارد می تواند از این ذخایر به نفع خود بهره برداری کند. میراث مشترک بشریت ممکن است به عنوان یک ابزار حفاظت از محیط زیست باشد که هدف آن کمک به محدود کردن حق حاکمیت یک دولت در بهره برداری از منابع باشد. [40]

  1. Law of Sea
  2. Maritime Law

 

[3] . Brindisi

[4] . . J. H. W. Verzijl,Western European Influence on The Foundation of International Law,p. p435. 436

[5] . Hugo Grotius

[6] . R. P. Anand,2006,Law of the sea in Historical Perspective,p. 5

[7] . Scott g. Borgerson, 2007,the National Interest and the Law of the Sea,p. 7

[8] . The Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone

[9] . The Convention on the High Sea

[10] . The Convention on Fishing and Conservation on the Living Resources of the High Seas

[11] . The Convention On the Continental Shelf

. Bernard h. Oxman,1996,The Rule of Law and The United Nations Convention on The Law of the Sea ,p. 361

 

[13] . Malcome d. Evans ,2002,International Law,p. 624

[14] . International Law Associational

[15] . Institude of International Law

[16] . Harward Law School

[17] . Arvid Pardo

[18] ICJ(International Court of Justice)reports 1969 ,p. 43

[19]. Consensus

[20]. IMO-(International Maritime Organization

[21]. IMCO-(Intergovernmental Maritime Consultative Organization)

[22]. Guyana-The Countries In South America

[23]. Malcome d. Evans,2007,International Law,p. 625

[24]. International Tribunal For The Law of the Sea

[25]. International Seabed Authority

[26] .Commission on the Limits of the Continental Shelf

[27]. United States Department of Defense,1996, National Security and the Convention on the Law of the Sea ,p. 6

[28] . Diverse Collection of trade Associations,Citizens Groups and Ocean Policy Schools ,Law of the Sea, Briefing Books,p.

[29]. Bernard h. Oxman,1996,the Rule of Law and the United Nations Convention on the Law of the Sea,p. p354,55

[30]. ماده 3کنوانسیون حقوق دریاها.

[31] . Philipe Sands qc, 2003,Principle of International Environmental Law,pp. 157. 58

[32]. the international convention of 1974 for the safety of life at sea

[33] . torry conyon

[34]. World Charter for Natur

[35]. Convention For the Protection and Development for the Wider Caribbean Region and Protocol Concerning Co-operation in Combating Oil Spills in the Wider Caribbean Region

[36] . Global Program of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities

[37] . Common Heritage of Mankind

[38]. Universalism

[39]. قطعنامه شماره 2754مجمع عمومی سازمان ملل،16

[40] . Wold Chris,2002,the Status of Sea Turtles Under International Environmental Law and International Wild Life and Policy,p. 20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *