منابع مقاله درباره بازار اوراق بهادار

ز یا ممنوع بودن دلال به افشاءاطلاعات مربوط به اشخاص طرف معامله و یا جزئیات راجع به معامله مورد نظر، با توجه به مقررات مربوط به مشاغل تجاری مشابه، ملاحظه و مقایسه برخی از مقررات راجع به دلالی در تعدادی از نظام‌های حقوقی دیگر، اشکالات و کاستی‌ها احتمالی تقنینی و اجرائی مربوط به دلالی، پرداخته شود.
1-8 -سؤالات
1-آیا دلال نقش مثبت و سازنده‌ای در انعقاد صحیح معاملات و اجرای مفاد آن‌ها دارد یا خیر؟
2-وظایف و اختیارات دلال در هر معامله‌ای که به وساطت او صورت می‌پذیرد چیست؟
3-مسئولیت‌های قانونی و قراردادی دلال در قبال آمر و طرف معامله در خصوص صحت انعقاد قرارداد و اجرای مفاد آن کدامند؟
4-باتوجه به ساختار مشابه و مشترک دلالی با برخی از مشاغل تجاری واسطه‌ای نظیر حق‌العمل‌کاری و عاملیت، وجوه افتراق و اشتراک این مشاغل چیست؟
5-آیا دلال وظیفه افشاء اطلاعات و جزئیات راجع به معاملات و سمت متعاملین دارد؟ یا نظیر برخی از مشاغل تجارتی نیابتی، تکلیف قانونی جهت افشاء اطلاعات ندارد یا اینکه افشا اطلاعات توسط دلال محدود و منوط به شرایط خاصی است؟
6-آیا دلالی موجب رونق اقتصادی، جلب اعتماد عمومی، کاهش تصدی دولت، کاهش اختلافات قراردادی و در نتیجه کاهش دعاوی مطروحه در مراجع قضایی می‌شود یا خیر؟
1-9 -فرضیات
1-دلالی از جمله معاملات تجاری است و کسی که به طور مستمر به شغل وساطت در انجام معاملات بین اشخاص مداخله دارد، تاجر شناخته می‌شود و بایستی کلیۀ تکالیف مربوط به تجار، اعم از داشتن دفاتر تجاری، دفتر دلالی، ثبت نام تجاری و اعلام توقف از تأدیه دیون به مراجع قضایی را انجام دهد.
2-اگر چه دلالی از نظر ماهیت تابع قرارداد وکالت مدنی است، لیکن به جهت اینکه دلالی یک تأسیس مخصوص تجاری است، به جهت اوصاف اصلی تأسیسات حقوق تجاری، نظیر سرعت، اطمینان و دقت، تفاوت‌های بنیادینی در تمام ابعاد تکالیف، مسئولیت‌ها و حقوق با وکالت مدنی دارد.
3-دلالی اگرچه با اکثر نمایندگی‌های تجاری نظیر عاملیت و حق‌العمل‌کاری وجوه تشابه فراوانی دارد، ولی این تأسیس حقوقی ویژگی‌های منحصربه فرد دیگری دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مسئولیت بدون تقصیر دلال، عدم امکان مداخلۀ وی در انعقاد قرارداد، ضرورت اخذ پروانۀ دلالی، بعنوان مهمترین این تفاوت‌ها اشاره نمود.
4-یکی از مهمترین تکالیف دلال قبل از انعقاد قرارداد اصلی بین متعاملین، لزوم انعقاد قرارداد دلالی و ضرورت بیان و افشاء جزئیات راجع به معامله مورد نظر، به طرفین است، اگرچه دلال از طرف یکی از متعاملین بموجب قرارداد دلالی مأمور به وساطت در معامله شده باشد، این امر یکی از ممیزات این تأسیس حقوقی با سایر تأسیسات مشابه، نظیر عاملیت، حق‌العمل‌کاری و حتی وکالت مدنی است و عدم اجرای این تکلیف دلال را با ضمانت‌های اجرایی حقوقی، کیفری و انضباطی ویژه‌ای مواجه خواهد نمود، که البته این تکلیف را نبایستی با مسئولیت دلال در خصوص عدم افشاء اسرار آمر خود اشتباه گرفت.
5-اگرچه مقررات دقیق و کاملی در خصوص دلالی در منابع فقهی وجود ندارد، لیکن مقرراتی به صورت پراکنده در مباحث مختلف راجع به دلالی مطرح شده که در اغلب موارد این مقررات با مقررات موضوعه مغایرت دارد.
6-از تطبیق و مقایسه مقررات راجع به دلالی بین نظام حقوقی ایران و تعدادی از نظام‌های حقوقی جهان، نظیر نظام حقوقی آمریکا و سوئیس وجوه تشابه فراوان و البته تفاوت‌هایی نیز وجود دارد که از جمله مهمترین وجوه تشابه این نظام‌ها، لزوم داشتن پروانه دلالی در رشته‌ای که دلال قصد وساطت در انعقاد قرارداد را دارد، همچنین منوط بودن استحقاق دلال جهت دریافت اجرت به اتمام قرارداد اصلی با وساطت وی، همچنین مسئولیت دلال نسبت به هرگونه سوءنیت و تقلب و تدلیس او نظیر عدم افشاء کامل اطلاعات راجع به جزئیات معامله به طرفین است همچنین دریافت وجهی از طرف دیگر معامله که با وی قرارداد دلالی منعقد ننموده و هرگونه اقدام به ضرر آمر که از جمله مسقطات اجرت دلال در این نظام‌های حقوقی است را می‌توان مورد اشاره قرار داد.
1-10- اهداف تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با عنایت به اینکه امروزه اشخاص به منظور رفع نیازمندی‌های متعدد اقتصادی خود ناچار به انعقاد قراردادهای متعدد و متنوعی در زمینه خرید و فروش کالاها، خدمات، اوراق بهادار، اموال غیرمنقول، خودرو، بیمه و همچنین انعقاد قراردادهایی نظیر اجاره، رهن، مضاربه، مشارکت مدنی و هزاران نوع از قراردادهای معین و غیر معین هستند که لازمۀ انعقاد صحیح هر قراردادی، یافتن طرف معامله و تشخیص مرغوبیت و کمال خدمات و کالاهای مورد نیاز، داشتن اطلاعات وسیع در زمینۀ مسائل حقوقی و قانونی، نرخ عادلانه کالاها و خدمات، احراز اعتبار و ملائت طرف معامله و صدها شروط دیگری است که اشراف کامل همۀ اشخاص به اینگونه اطلاعات امری ممتنع است، لذا برای حصول اهداف قراردادی، مراجعه به اشخاص و مؤسساتی که واجد اطلاعات تخصصی و قانونی و همچنین دارای تجربیات عملی در هریک از رشته‌های قراردادی هستند و موسوم به دلال یا واسطه می باشند، امری ضروری است. لذا در این پژوهش اهداف متعددی دنبال می‌شود که اهم آن‌ها عبارتند از: تبیین مفهوم و ماهیت دلالی، تشخیص وجوه افتراق و اشتراک آن با برخی از نمایندگی‌ها نظیر وکالت و حق‌العمل‌کاری و عاملیت، تشریح اشتراکات و اختلافات قانونی دلالی در قانون تجارت با برخی از رشته‌های مهم دلالی نظیر کارگزاری بورس اوراق بهادار و دلالان بیمه، تشریح شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان و آئین‌نامۀ دلالان معاملات ملکی، شناخت تعهدات دلال بعنوان تاجر، توضیح قرارداد دلالی و شقوق مختلف رابطۀ حقوقی دلال با طرفین، همچنین برشمردن تکالیف دلال در زمان وساطت وی جهت انعقاد قرارداد اصلی از جمله لزوم تنظیم قرارداد دلالی، تکلیف افشاء اطلاعات، اعلام منتفع یا سهیم بودن دلال در معامله، حفظ نمونه مال‌التجاره و ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص و مآلاً توضیح و تشریح نوع مسئولیت دلال، بویژه مسئولیت بدون تقصیر وی، تحت عنوان مسئولیت مفروض مشاغل حرفه ای و شناسایی شقوق مسئولیت دلال بر حفظ اسناد و اشیاء، صحت امضاء و اعتبار اسناد، سهیم یا منتفع بودن دلال در نفس معامله، ارزش و جنس کالا، عدم مداخله در اجرای تعهدات طرفین، ممنوعیت افشاء اسرار طرفین و عدم اقدام برخلاف مقررات دلالی از مهمترین مصادیق مسئولیت دلال است و همچنین در نهایت شرایط قانونی استحقاق دلال جهت دریافت اجرت و مخارج که از جمله مهمترین این شرایط تمام شدن معاملۀ اصلی با وساطت دلال، تحقیق شرط تعلیقی احتمالی و اینکه معاملۀ اصلی در زمرۀ معاملات ممنوعه نباشد.
لیکن از آنجائیکه قدمت قوانین مربوط به دلالی، عموماً به حدود یک قرن قبل باز می‌گردد، یعنی زمانی که اینترنت، رادیو، تلویزیون، ماهواره، هواپیما، قطار و اکثر قریب به اتفاق مظاهر امروزی تمدن یا اصلاً به وجود نیامده بود و یا در ابتدای مراحل تکوین خود بود، بنابراین تداوم حکومت این قوانین در عصر اینترنت و ماهواره بویژه عصر انفجار اطلاعات بدون هرگونه تغییر و اصلاح بنیادین، تقریباً در حکم فقدان قانون است، لذا این پژوهش درصدد تبیین و تشریح این مطلب است که معضلات مربوط به دلالی عموماً و علی‌الاصول منصرف به فقدان قوانین کامل و روز آمد است و نمی‌توان این نقیصه عظیم را با تصویب آئین‌نامه‌های متشتت و بعضاً خلاف قانون اصلی، مرتفع نمود و ضرورت دارد به منظور جلب اعتماد عمومی و کاهش اختلافات قراردادی اشخاص و رونق معاملات از نظر اقتصادی، قوانین جدید تصویب و دلالان در هر رشته خاص با احراز شرایط اولیه، پیوسته تحت آموزش و نظارت دقیق مقامات صالحه قرار داشته باشند تا علاوه بر انجام وظیفه خطیر وساطت در معاملات، جایگاه دلالی نیز از این طریق ارتقاء یابد.
1-11- جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق
اگرچه اکثر اساتید حقوق تجارت در تشریح مباحث مربوط به دلالی، در باب ششم قانون تجارت مصوب 1311 مطالبی را بنحو اختصار بیان نموده‌اند، لیکن به جهت گستردگی موضوع دلالی و شقوق و رشته‌های مختلف دلالی و همچنین با توجه به گسترش فن آوری‌های اطلاعاتی و از جانب دیگر کمبود و نقصان مقررات قانونی و بعضاً تشتت و تهافت در مفاد همین قوانین ناقص، سبب سردرگمی و بلاتکلیفی دلالان، مراجع قانونی نظیر دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک در تشخیص حدود اختیارات، تکالیف، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان گردیده است و لذا سعی می‌شود تا حد ممکن با تجمیع مقررات قانونی راجع به دلالی و با استفاده و استناد به قوانین مرتبط با این تأسیس حقوقی مندرج در قانون مدنی، قانون اساسی، تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان تبیین و تشریح گردد و امید است این مساعی در حد بضاعت اندک حقیر مورد بذل عنایت اساتید گرامی و احتمالاً مورد استفاده مجریان قرار گیرد.
1-12 -روش کار
نوع روش تحقیق: تحقیق نظری است و مبتنی بر استدلال و استنباط از منابع قانونی است که موسوم به روش توصیفی و تحلیلی است که از مجرای مطالعات کتب و نظریات اساتید و پژوهشگران حقوق و تجزیه و تحلیل معقول این مستندات، استنباطات لازم به عمل می‌آید.
روش گردآوری اطلاعات: گردآوری اطلاعات بیش از 90% مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و 10% با استفاده از اطلاعات اینترنتی است.
ابزار گردآوری اطلاعات: فیش برداری، بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اینترنتی.
جهت تفهیم و تجزیه و تحلیل جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران ابتدا لازم است اصطلاحات و واژگانی که ارتباط مستقیم با این تأسیس حقوقی دارند مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین تعدادی از این اصطلاحات بطور اختصار بیان می‌شوند.
1-13 -واژگان و اصطلاحات
-دلال: در لغت به معنی میانجی و راهنما است (معین، سال 1371، صفحه 1547) و تعریف دلال از نظر مقررات قانون تجارت به ویژه مفاد ماده 335 این قانون عبارتست از کسی که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا کند.
-آمر: کسی است که به دلال دستور وساطت در انجام معامله یا پیدا کردن طرف معامله را صادر کرده است، نظیر موکل که در عقد وکالت به وکیل نیابت جهت انجام اقداماتی را اعطاء می‌نماید. (کاتوزیان، 1364، صفحه 107)
-اجیر: کسی است که در برابر کار و خدمت، مزدی را از مستأجر دریافت می‌دارد و قرارداد بین او با مستأجر معروف به اجازه خدمات است.(لنگردودی، 1363،صفحه 14)
-تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات و عملیات تجاری قرار داده باشد. (اسکینی، 1390، صفحه 68)
-حق العمل کار: مطابق ماده 357 قانون تجارت کسی است که به نام خود و به حساب آمر معامله می‌کند و در مقابل این کار، حق العمل، دریافت می‌دارد.
-عامل: کسی است که از طرف دیگری و به نام او و برای او کارهایی را انجام می‌دهد، خواه وکیل باشد، خواه نماینده قانونی. (لنگرودی، 1363، صفحه 443)
-وکالت: بموجب ماده 656 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
-فقه امامیه: فقه امامیه یکی از مذاهب فقهی در اسلام است که به امامیه، شیعه اثنی عشری و شیعه دوازده امامی نیز مشهود است. (امامی، 1362)
-قرارداد دلالی: قراردادی است که بین دلال و آمر قبل از شروع به عملیات توسط دلال، منعقد می‌شود که متضمن میزان حق‌الزحمه دلال، شرایط استحقاق دریافت هزینه‌ها توسط دلال و جواز اخذ وجه و یا تأدیه ثمن و یا اجرای برخی از مفاد قرارداد از ناحیه آمر بصورت مکتوب، می‌باشد. (دمرچیلی، 1391)
-اتمام قرارداد: یکی از شرایط اساسی جهت استحقاق دلال به مطالبۀ اجرت و مخارج مربوط به دلالی معامله اصلی، این است که قرارداد اصلی به وساطت و راهنمایی دلال به اتمام رسیده باشد، علی‌رغم اینکه این مطلب به صراحت در ماده 348 قانون تجارت ذکر شده است، لیکن چون در خصوص ضابطه تشخیص تمام شدن قرارداد بین حقوقدانان و حتی رویه قضایی و قضات اختلاف وجود دارد که این اختلاف ناشی از اختلاف دیدگاه دربارۀ معیار قرار دادن موازین شرعی و فقهی یا مقررات قانونی جهت تشخیص انعقاد و اتمام قرارداد است. (دمرچیلی، 1391، صفحه 689)
-دفاتر تجارتی: مجموعه‌ای از دفاتری است که مطابق موازین قانونی مندرج در ماده 6 قانون تجارت هر تاجری مکلف به داشتن این دفاتر است تا از طریق آن‌ها امور تجاری وی تسهیل گردد، امکان استناد به این دفاتر به عنوان مدرک قانونی مطابق ماده 14 همین قانون فراهم باشد و برای تشخیص نوع ورشکستگی تاجر نیز مورد استفاده است که این دفاتر به ترتیب عبارتند از دفتر روزنامه، کل، دارایی و کپیه. (دمرچیلی، 1391، صفحه 49)
-اوراق بهادار: مطابق بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.
-کارگزار: شخص حقوقی است که مطابق ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، اوراق بهادار برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله می‌کند.
-کسبۀ جزء : براساس نظامنامۀ مربوط به ماده 19 قانون تجارت در خصوص مشخص نمودن کسبۀ جزء، این افراد مشتمل بر افراد حقیقی هستند که یا تولیدکننده، پیشه‌ور و کسبه‌ای اند که میزان فروش سالانه آن‌ها از یکصد میلیون ریال تجاوز نمی‌کند و همچنین ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که دریافتی آن‌ها در قبال خدمات ارائه شده در سال کمتر از مبلغ پنجاه میلیون ریال باشد را کسبۀ جزء می‌نامند.
-پروانۀ دلالی: عبارتست از مجوزی مکتوب و قانونی که توسط یکی از مقامات صالحۀ قانونی موضوع ماده 11 قانون راجع به دلالان، در هر رشتۀ دلالی با احراز شرایط قانونی متقاضیان اخذ پروانه دلالی و با رعایت احتیاجات محلی صادر می‌شود. این مجوز مکتوب، به شخص اجازه فعالیت در یکی از رشته‌های دلالی را می‌دهد و این مجوز قائم به شخص دلال و غیرقابل انتقال به غیر است. (اسکینی، 1390، صفحه 181)
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافی ست
راهرو و گر صد هز دارد توکل بایدش
فصل دوم
تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن
2-1- تعریف دلال

دلال در لغت به معنی میانجی و راهنما است (معین، 1371) و در اصطلاح حقوقی که از معنی لغوی آن دور نیست، دلال کسی است که با دریافت حق معینی واسطۀ انجام معاملات می‌شود (جعفری لنگرودی، 1363)، همچنین از دلال بعنوان سمسار نیز یاد شده است (جعفری لنگرودی، 1947) و ماده 335 قانون تجارت نیز دلال را بدین نحو تعریف می‌کندکه: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.»
از توجه به تعریف مزبور مشخص می‌گردد که عمل دلالی ممکن است به دو طریق انجام گردد. (الف) ممکن است دلال شخصی را برای انجام معامله اعم از بیع، اجاره و مانند آن به شخص دیگری که قصد انجام آن معامله را دارد معرفی نماید و لذا اختیاری که دلال بموجب ذیل مادۀ 355 قانون تجارت بر عهده دارد عبارتست از اینکه دلال برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف پیدا کند، (ب) شق دیگر نحوۀ عمل دلالی آن است که دلال شخصاً و مستقیماً واسطۀ انجام معاملات بین طرفین باشد بدون اینکه در انعقاد قرارداد مداخله نماید و در این صورت قرارداد بین متعاملین با راهنمایی و وساطت دلال منعقد می‌شود و به همین جهت مسئولیت دلال در این شق از وظیفۀ دلالی، بسیار پیچیده‌تر و سنگین‌تر است که شرح و تفسیر وظایف دلال بموجب فصول آتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
با توجه به تعاریف بالا تا حدودی مشخص می‌گردد که در واقع نقش دلال در معاملات، مشتمل بر اقدامات مقدماتی و مذاکرات اولیه است که سبب ترغیب و تشویق طرفین به انجام معامله و فراهم کردن زمینۀ مناسب برای توافق نهایی طرفین معامله می‌گردد مثلاً از طریق بیان جزئیات راجع به معامله به متعاملین، این زمینه‌سازی انجام می‌شود و طرفین با مراجعه به دلال، در واقع برای انجام مذاکرات ابتدایی مربوط به انجام معامله، به او

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *