منابع مقاله درباره معاملات تجارتی

ارائه کننده خدمات واسطه‌ای آن دسته ازاشخاصی هستند که خدمات خود را وسیله‌ی تسهیل امور مشتریان قرار می‌دهند، و در واقع خدمات آن‌ها مشتمل بر ارائه مشورت و کمک به مشتریان است بدون اینکه خود مستقیماً در انعقاد قرارداد و یا اجرای تعهدات ناشی از آن نقشی داشته باشند که از جمله اینگونه خدمات واسطه‌ای را، شغل دلالی می‌توان نام برد که در رشته‌های مختلفی اقدام به ارائه خدمات می‌نمایند. بنابراین اگرچه مقننن درباره دلالی قید تکرار و استمرار عمل را پیش‌بینی ننموده است و براساس نوع دیگری از تقسیم‌بندی که حقوقدانان از معاملات تجاری بعمل آورده‌اند، عمل دلالی از جمله اعمال تجاری ذاتی است که این قسم معاملات را در مقابل معاملات تجاری تبعی موضوع ماده 3 قانون تجارت و یا اعمال تجاری حکمی نظیر معاملات برواتی قرار می‌دهند، با توجه به اینکه عملیات تجاری ذاتی نظیر دلالی اگر برای یکبار هم انجام شود، عمل تجاری محسوب می‌گردد لیکن تاجر شناخته شدن شخص دلال، منوط به استمرار عمل واشتغال معمولی وی به شغل دلالی می‌باشد، از توجه به مفاد مواد 1 و 2 قانون تجارت و با توجه به دو سیستم شناخته شده جهت تشخیص اعمال تجارتی از اعمال غیرتجارتی که یکی موسوم به سیستم شخصی و دیگری معروف به سیستم نوعی است، و در سیستم نوعی، اعمال تجارتی، ملاک تجارتی بودن، قرار می‌گیرند یعنی آن چه در این سیستم حائز اهمیت است نوع اعمال است و تا زمانی که شخص به آن اعمال اشغال نورزد بازرگان شناخته نمی‌شود و در صورتیکه هر شخص آن عملیات را انجام دهد، عمل تجاری محسوب می‌گردد، و عامل نیز تاجر قلمداد می‌شود، اما در سیستم شخصی ملاک تجاری شناخته شدن اعمال آن است که شخص عامل، بازرگان باشد اعم از اینکه آن عمل تجاری باشد یا نباشد، لیکن با مداقه در دو ماده 1 و 2 قانون تجارت، ملاحظه می‌گردد که سیستم اتخاذی توسط قانونگذار ایران اختلاطی از این دو روش است. (ستوده تهرانی، 1391، صفحه 110) فایده تفکیک اعمال تجاری از غیر تجاری و تشخیص تاجر از غیر تاجر و اعمال تقسیم‌بندی‌هایی که ذکر آن رفته است، در زمینه تشخیص حقوق، تکالیف و مسئولیت‌هایی است که قانونگذار برای تاجر در مواردی همچون؛ نام تجاری، دفاتر تجاری، قابلیت استناد داشتن دفاتر تاجر، ورشکستگی، مسئولیت تضامنی و سایر موارد مذکور در قانون تجارت و قوانین مرتبط به آن‌ها، مورد شناسایی قرار داده است، بنابراین با توجه به ضوابط مندرج در مواد 1 و 2 قانون تجارت:«دلالی از جمله اعمال تجاری است و کسی‌که فعالیت معمولی و استمراری او براساس شرایط و ضوابط قانونی اشتغال به دلالی باشد و از این طریق امرار معاش می‌کند.» (اسکینی، 1390، صفحه 110)
از آجائیکه لازمۀ تاجر شناخته شدن دلال اشتغال معمولی و مستمر شخص به شغل دلالی است، لذا اشخاصی که بصورت اتفاقی در یک یا چند معامله وساطت می‌نمایند و بصورت مستمر و دائم به دلالی اشتغال ندارند بعنوان دلال و تاجر شناخته نمی‌شوند، لیکن نظر به اینکه از اعمال و اقدامات اینگونه افراد، شخص آمر یا هر دو طرف معامله منتفع می‌شوند، دراینگونه موارد اگر بین شخص عامل بعنوان دلال و آمر یا آمرین قرارداد خاصی راجع به اجرت عمل دلالی منعقد نشده باشد، مطابق ماده 336 قانون مدنی که بیان می‌کند: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» لذا عامل مستحق دریافت حق‌الزحمه است و مفاد ماده مزبورکه مبتنی بر قاعده لزوم احترام به عمل انسان است و تحت عنوان استیفاء شناخته می‌شود، صرفاً مربوط به اقدامات اشخاصی است که شغلی معمولی آن‌ها دلالی نبوده و برحسب اتفاق و بنا به دستور یکی از متعاملین واسطۀ انجام معاملۀ خاصی شده باشند، لیکن مطابق ماده 1 قانون راجع به دلالان مصوب 1317: «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است» ، لذا کسی که قصد اشتغال مستمر و معمولی به شغل دلالی دارد، بایستی مطابق ماده مزبور نسبت به اخذ پروانۀ دلالی در یک یا چند رشته مختلف دلالی از مراجع ذیربط اقدام نماید، کما اینکه اشتغال به دلالی رسمی بیمه، مطابق ماده 68 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 و نیز طبق ماده 1 آئین نامه اجرایی دلالان رسمی بیمه مستلزم این امر است که دلال از بیمۀ مرکزی ایران پروانه دلالی رسمی اخذ نماید، همچنانکه اشخاصی که قصد اشتغال به دلالی در معاملات ملکی دارند نیز بایستی براساس ماده 6 آئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 پروانۀ دلالی خود را از اداره کل ثبت اسناد و املاک دریافت نماید، همین رویۀ در خصوص دلالان اتومبیل و کارگزاران بورس اوراق بهادار نیز ضروری و لازم الاجرا است، از جانب دیگر چون پروانه دلالی اجازه نامه‌ای است که کاملاً جنبه شخصی دارد، یعنی هریک از مراجع قانونی متصدی صدور پروانه دلالی، با احراز شرایط کلی برای اشتغال به دلالی که در ماده 2 قانون راجع به دلالان این شرایط عمومی ذکر شده است که از جمله مهمترین این شرایط تابعیت ایرانی متقاضی صدور پروانه دلالی است و بنابراین اتباع خارجی از چنین حقی محروم هستند. و از جانب دیگر هریک از آن مراجع رسمی علاوه بر شرایط عمومی، شرایط ویژه‌ای نیز برای احراز صلاحیت شخص متقاضی پروانه دلالی در آئین‌نامه‌های مربوط به هریک از رشته های دلالی پیش بینی نموده اند و احراز شرایط عمومی و اختصاصی برای صدور پروانه دلالی به نام یک شخص، مبتنی بر صلاحیت شخصی و اختصاصی کسی است که پروانه دلالی به نام او صادر می‌شود. بنابراین اینگونه پروانه ها قائم به شخص و غیرقابل نقل و انتقال بوده و هر یک از متصدیان امر دلالی در صورت ناتوانی یا انصراف، بایستی پروانۀ مربوطه را به مرجع صادر کننده پروانه تودیع نمایند، زیرا اشتغال به دلالی منوط به احراز شرایط عمومی نظیر: ایرانی بودن، اهلیت عمومی یعنی عدم محجوریت و سفاهت متقاضی، داشتن حداقل 25 سال سن، نداشتن سابقۀ محکومیتهای کیفری مؤثر و حتی عدم شهرت به نادرستی و یا داشتن اطلاعات فنی مناسب و منطبق با موضوعی که قصد تصدی به دلالی آن وجود دارد، از جمله شرایط و موانع مهمی است که اصل آزادی اشتغال به ویژه اصل آزادی اشتغال به تجارت را محدود و تخصیص نموده است، و در واقع مقنن با ایجاد شرایط و محدودیت‌ها و موانعی برای اشتغال به دلالی، شرایط سلبی و ایجابی برای اشتغال به دلالی را تعیین نموده است، همچنین لازمۀ تصدی به عملیات دلالی بصورت مستمر و بعنوان شغل تجاری، این است که دلال محل مناسبی برای مراجعه اشخاص به آن محل، جهت انجام امور دلالی تأمین نموده باشد، اگر چه در متن پروانه های اصداری صرفاً شهر محل اشتغال دلال ذکر می‌شود ولی طبیعت شغل دلالی اقتضای استقرار دلال در محلی ثابت و مناسب برای مشتریان را دارد.
بنابراین بالحاظ کلیۀ شرایط مزبور، دلال تاجر محسوب شده و دارای کلیۀ تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری و واجد اختیارات و حقوقی که مقنن برای دلال معین نموده است، می‌باشد. و در صورتیکه دلال حائز شرایط قانونی لازم جهت انجام امر دلالی باشد، قطعاً با استفاده از اطلاعات تخصصی و مهارت‌های خود در امور دلالی مورد تصدی و با شناختی که از بازار و نرخ کالا و یا خدمات موضوع معامله و اطلاعاتی که از فروشنده و خریدار دارد، با ارائه خدمات و تسهیلاتی که برای انجام معامله ارائه می‌دهد از جمله ارائه اطلاعات راجع به اوصاف و قیمت و شرایط موضوع معامله، وضعیت طرفین از حیث اعتبار مالی و حسن سابقه و نظایر آن، می‌تواند در تسریع انعقاد معاملات بین اشخاص بنحو صحیح و عادلانه و در نتیجه در رونق امور تجاری و گردش ثروت و ایجاد اشتغال و همچنین جلب اعتماد عمومی وایجاد شرایط مناسب جهت اجرای سریع و صحیح تعهدات قراردادی که به وساطت دلال منعقد شده است نقش مثبت و مهمی ایفاء نماید و از بروز اختلافات بین متعاملین، در خصوص برداشت و تفسیر از مفاد قرارداد و حدود تعهدات و اختیارات طرفین و اجرای مفاد این تعهدات جلوگیری کرده و مؤثر واقع شود و در نتیجه از طرح پرونده‌های متعدد و فراوان در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری نماید.
2-4- وجوه تشابه و افتراق دلالی وبرخی از نمایندگی‌ها
2-4-1-وجوه تشابه و افتراق دلالی و وکالت
2-4-1-1- وجوه افتراق دلالی و وکالت
2-4-1-1-الف-مطابق بند 3 ماده 2 قانون تجارت دلالی از جمله معاملات تجارتی است و براساس ماده 1 همین قانون کسی‌که شغل معمولی خود را اعمال و معاملات تجارتی و از جمله دلالی قرار دهد تاجر محسوب می‌شود در حالیکه وکالت در عداد امور تجاری نبوده و عقدی است تابع مقررات قانون مدنی و وکیل دارای سمتی عادی و غیر تجاری است که به نیابت از موکل مبادرت به اعمال حقوقی نظیر انعقاد عقد بیع، یا اعمال مادی همچون احداث ساختمان می‌نماید، در حالیکه دلال صرفاً وظایفی نظیر: معرفی طرف معامله، به کسی‌که قصد انجام معامله دارد و یا وساطت در انجام معاملات را، بدون اینکه مستقیماً در انعقاد قرارداد مورد نظر طرفین دخیل باشد، را به عهده دارد.
2-4-1-1-ب-دلالی از جمله مشاغلی است که مطابق مادۀ 1 قانون راجع به دلالان مصوب 1317: «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» در حالیکه اقدام به انجام وکالت علی‌الاصول مشروط به اخذ پروانه از هیچ مرجعی نیست و صرفاً وکیل در پاره‌ای از موارد نظیر وکیل دادگستری مطابق الزامات قانونی بمنظور ایفای وظایف قانونی، بویژه در مراجع قضائی، ملزم به اخذ پروانه از مرجع ذیربط می‌باشد. مضافاً به اینکه تصدی به دلالی بعنوان یک شغل به استناد بند 2 ماده 2 قانون راجع به دلالان، منوط به احراز تابعیت ایرانی شخص متقاضی شغل دلالی است در حالیکه علی‌الاصول لازمه تصدی به وکالت احراز تابعیت ایرانی وکیل نیست.
2-4-1-1-ج-وکیل علی‌الاصول امین موکل بوده و به جز در مواردیکه مرتکب تعدی یا تفریط می‌گردد، مسئول خسارت وارده به موکل نخواهد بود و در همین راستا ماده 666 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هرگاه از تقصیر و کیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب گردد، مسئول خواهد بود.» در حالیکه دلال در پاره‌ای موارد بدون اینکه مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد در برابر آمر خود مسئول است نظیر آنچه که در ماده 339 قانون تجارت در خصوص مسئولیت دلال نسبت به ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسنادی که در ضمن معامله به دلال داده می‌شود، مقنن وی را مسئول خسارات صاحبان اینگونه اسناد یا اشیاء اعلام نموده است، مگر اینکه دلال ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن آن‌ها مربوط به شخص او نبوده است و در واقع مسئولیت دلال در چنین مواردی مفروض است و متضرر مکلف به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر وی و ورود ضرر و به طریق اولی نیازمند اثبات تقصیر دلال نیست.
2-4-1-1-د- انعقاد عقد وکالت ممکن است بصورت شفاهی یا کتبی باشد اما قرارداد مربوط به دلالی منوط به تنظیم و نوشتن قرارداد دلالی بین دلال و آمر است، مضافاً به اینکه مطابق ماده 677 قانون مدنی؛ «وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد»، درحالیکه مقنن در ماده 335 قانون تجارت اعلام نموده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی می‌گردد.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-1-1-ه-مطابق ماده 346 و 347 قانون تجارت، در صورتیکه دلال در معامله منتفع یا سهیم باشد، اولاً بایستی مراتب را به اطلاع طرفی که این نکته را نمی داند برساند و الا مسئول خسارت وارده خواهد بود، ثانیاً هرگاه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد است و حال آنکه مطابق مقررات قانون مدنی سهیم بودن یا منتفع بودن وکیل در نفس معامله و شریک بودن او با موکلش، اساساً نه ممنوعیت قانونی دارد و نه اینکه وکیل مکلف به اعلام مراتب به طرف مقابل است، در واقع فرق اساسی بین وکالت و دلالی در این زمینه، این است که دلال مطابق ماده 346 قانون تجارت مکلف است مراتب سهیم یا منتفع بودن خود در نفس معامله را به طرف دیگر اطلاع دهد که در حقوق انگلیس از این تکلیف بعنوان وظیفۀ افشاء نام برده می‌شود، در حالیکه وکیل نه تنها چنین وظیفه‌ای را به عهده ندارد. بلکه در اغلب موارد مکلف به حفظ اسرار و اطلاعات موکل است و حتی وظیفه افشاء اطلاعات راجع به جزئیات معامله مورد وکالت را به هیچ شخص دیگری مگر موکل ندارد و در صورتیکه وکیل برخلاف منافع و مصالح موکل اسرار وی را افشاء کند علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است از حیث مسئولیت کیفری نیز تحت تعقیب قرار گیرد.
2-4-1-2- وجوه اشتراک دلالی و وکالت

2-4-1-2-الف- همانگونه که در ماده 667 قانون مدنی ذکر شده است: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از حدود اختیارات اعطایی از جانب موکل و یا از عرف و عادت حاکم بر موضوع وکالت، خارج نشود و در نهایت صداقت و امانت موضوع وکالت را انجام دهد»، دلال نیز مطابق ماده 337 قانون تجارت باید در نهایت صحت و از روی صداقت اطلاعات خود را در اختیار طرفین قرار داده و مسئول هر گونه تقصیر و تقلب و عمل خلاف مصلحت طرفین معامله، است.
2-4-1-2-ب- نه دلال و نه وکیل مسئولیتی در خصوص اجرای تعهدات آمر یا موکل ندارند و همچنین در خصوص اعتبار تعهدات متعاملین نیز، فاقد مسئولیت هستند لیکن اگر دلال، اعتبار یکی از طرفین معامله را تضمین نموده باشد و یا در قرارداد منعقده بین طرفین، دخالت داشته و اسناد و نوشتجات موضوع معامله توسط او بین طرفین معامله رد و بدل شده باشد، دلال ضامن معامله و ضامن صحت و اعتبار امضاءهای نوشتجات و اسناد می‌باشد، کمااینکه اگر وکیل خارج از حدود اختیارات و اذن موکل، در برابر طرف مقابل، تعهد به اجرای معامله و قبض و اقباض موضوع معامله نماید، بواسطۀ خروج از اذن و متعارف، در برابر موکل یا طرف معامله، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
2-4-1-2-ج- مطابق ماده 338 قانون تجارت: «دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا اینکه تعهدات آن‌ها را بموقع اجراء گذارد مگر اینکه اجازه‌نامۀ مخصوص داشته باشد.» ، وکیل نیز مطابق مادتین 664 و 665 قانون مدنی، در صورتیکه مثلاً وکالت او در خصوص محاکمه باشد اختیار قبض حق را ندارد و یا اینکه وکیل در بیع، حق قبض ثمن را ندارد، مگر در صورتیکه قرائن قطعی، دائر بر داشتن چنین اختیاری برای وکیل، وجود داشته باشد.
2-4-1-2-د-حق‌الزحمه وکیل در عقد وکالت به عهدۀ موکل است همانگونه که حق‌الزحمه دلال مطابق ماده 354 قانون تجارت به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده است مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب مندرج در ماده مزبور را مقرر داشته باشد، کما اینکه تبصرۀ ذیل ماده 17 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 نیز همین ترتیب را مقرر داشته است.
2-4-1-2-ه- مهمترین خصیصۀ مشترک دلالی و وکالت این است که هر دو تأسیس، تحت عنوان مشترک نمایندگی، قابل بررسی هستند بدین نحو که دلال و قرارداد دلالی به جز مواردیکه در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان و آئین‌نامه‌های مربوطه دارای وجوه افتراقی با وکیل و عقد وکالت است براساس ذیل ماده 335 قانون تجارت مبنی بر اینکه اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است، عمل دلالی نوعی وکالت و نیابت در انجام امر است کمااینکه وکیل نیز نایب و مأمور از طرف موکل است و جوهره و ماهیت هردو عنوان، نیابت و نمایندگی است، مضافاً اینکه هم دلالی و هم وکالت عقودی جایز هستند و هر یک از موکل یا آمر در قرارداد وکالت و قرارداد دلالی هر وقت که بخواهد حق عزل وکیل و یا دلال را دارند، کما اینکه وکیل و دلال نیز همه وقت حق استعفاء از مأموریت و وکالت را خواهند داشت.

2-4-2-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و حق العمل‌کاری
2-4-2-1-وجوه افتراق دلالی و حق‌العمل کاری
2-4-2-1-الف-دلال مطابق تعریفی که ماده 335 قانون تجارت از آن بیان نموده است کسی است که واسطۀ انجام معاملاتی شده، یا برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا کند، لذا دلال اصولاً نه طرف قرارداد است و نه در انعقاد

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *