منابع و ماخذ مقاله قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

دادگستری، قاضی ناظر زندان و رئیس زندان به ریاست رئیس دادگستری تشکیل میشود و وضعیت متقاضی عفو را بررسی میکند و پس از اخذ نظریههای لازم از اداره اطلاعات در مورد گروهکها و محکومان امنیتی و نظریه ستاد مواد مخدر در مورد محکومانِ مواد مخدر، و همین طور نظریه سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره محکومانِ نظامی بر حسب مورد، همراه با گزارش کاملی از وضعیت محکومان استان به طور مستند و مستدل، توأم با جمع بندی و اظهار نظر خود به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال میدارد.
کمیسیون عفو و بخشودگی متشکل از پنج نفر از اشخاص آشنا به احکام شرع انور و قانون و تشکیلات قوه قضائیه میباشد. و این اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب میکنند و جلسههای این کمیسیون با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت مییابد، اما اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضای حاضر در جلسه میباشد. اداره عفو و بخشودگی تقاضاها و پیشنهادهای رسیده را به ترتیبِ تاریخِ وصول، ثبت و به کمیسیون ارسال میدارد. البته این موضوع مانع از آن نیست که ریاست کمیسیون در صورت تشخیص ضرورت، پروندههایی را خارج از نوبت در کمیسیون مطرح کند.
پس از طرح و تصویب پیشنهادها و درخواستهای واصله از هیأتهای عفو، رئیس کمیسیون، فهرست اسامی این قبیل محکومان را به رئیس قوه قضائیه تقدیم میکند. رئیس قوه قضائیه نیز در صورت موافقت با مصوباتِ کمیسیون، این فهرست را حداقل پانزده روز قبل از یکی از مناسبتهای مقرر، به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد میکند و نتیجه را برای اجرا به رئیس کمیسیون اعلام میدارد.
رئیس کمیسیون عفو و بخشودگی نیز موظف است بلافاصله پس از دریافتِ فرمان عفو، فهرست اسامی عفو شدگان را به اداره عفو و بخشودگی جهت ابلاغ به دادگاهها و دادسراهای مجری حکم ارسال دارد.
مناسبتهای عفو و بخشودگی در ماده 8 آیین نامه احصاء شده است. این مناسبتها عبارتند از: مبعث حضرت رسول اکرم (ص)، ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، ولادت حضرت امیرالمومنین (ع)، ولادت حضرت امام حسین (ع)، ولادت حضرت قائم (ع)، عید سعید فطر، عید سعید قربان، عید سعید غدیر، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سالروز جمهوری اسلامی و عید نوروز.
لازم به ذکر است که مناسبتهای عفو تنها به روزهای یازده گانه فوق منحصر نمیشود؛ چرا که به استناد تبصره ماده 8 آیین نامه، رئیس قوه قضائیه میتواند در صورت لزوم و با کسب نظر از مقام معظم رهبری دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمیسیون بدهد.

مبحث پنجم: ویژگیهای عفو خصوصی
عفو خصوصی دارای ویژگیهایی است که آن را از عفو عمومی و اعاده حیثیت متمایز میسازد: 1-آثاری که عفو خصوصی پدید میآورد تنها به آینده مربوط است زیرا این گونه بخشودگی نه جرم را از بین میبرد و نه حکم را بلکه مادامی که در قانون تصریح نشده باشد حکم همچنان پا بر جا باقی مانده و مجازاتهای تبعی و دیگر آثار مجازاتها از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی بر آن مترتب میگردد و این عفو تنها اجرای مجازات را آن هم به میزانی که در قانون آمده مورد بخشودگی قرار میدهد.
2-این عفو امری شخصی است که به یک نفر یا بیشتر از آن اعطا میشود نه اینکه شامل نوع خاص یا بعضی از جرایم گردد.

مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره
اگر چه برخی با جنبه امری عفو خصوصی مخالفت کردهاند و آن را غیر آمره میدانند ولی بایستی گفت عفو خصوصی نیز مانند عفو عمومی جنبه آمریت دارد و هیچ کس نمیتواند آن را از خود سلب نماید و خواستار اجرا و اعمال مجازات باشد زیرا مجازات شدن حقی برای فرد محسوب نمیشود که در مقام مطالبه آن برآید. حال اگر محکومی مدعی شود که عفو به ضرر او بوده و از قبول آن خودداری کند آیا درخواست وی قابل رسیدگی است؟ تقاضای مذکور در تاریخ حقوق جزای ایران سابقه ندارد ولیکن در تاریخ فرانسه این موضوع مورد بحث و رسیدگی قرار گرفته است بدین توضیح که به موجب دادنامه قطعی یک نفر نظامی به مجازات اعدام محکوم شد. در اثر عفو و بخشودگی رئیس دولت، مجازات وی تبدیل به حبس ابد با اعمال شاقه میگردد. محکومٌ علیه مذکور ضمن نامهای که به دادگاه نوشت اعلام داشت که عفو، مجازات وی را تخفیف نداده بلکه مجازات او را تشدید نموده است. زیرا برای یک نفر نظامی شرافت بیش از زندگی ارزش دارد و حبس ابد و خلع کسوت نظامی برای او شدیدتر از اعدام است (لازم به ذکر است که در قانون فرانسه از تبعات محکومیت به حبس ابد افراد نظامی، خلع از درجات نظامی میباشد). مراتب در هیأت دولت مورد رسیدگی واقع و چنین تصمیم گرفته شد که چون عفو از اعمال حاکمیت دولت میباشد محکومٌ علیه نمیتواند از قبول آن خودداری نماید.
عفو خصوصی قابل رد نمیباشد. بنابراین محکومی که مشمول عفو واقع شده است، نمیتواند آن را قبول نکند. زیرا مجازات شدن حکم قانون است و حق برای محکومٌ علیه نیست که در مقام مطالبه حق خود برآید و دولت را مجبور کند مجازاتی را که مشمول عفو شده است، یعنی اجرای آن منافی با مصلحت اجتماع تشخیص داده شده است، درباره او اجرا نماید. قانون اساسی نروژ مصوب 1814، این مطلب را نپذیرفته و مقرر داشته است که مقصّر اختیار دارد عفو را قبول کند یا به اجرای مجازاتِ مقرر، تسلیم شود.

مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی
در سابق این حق مطلقاً از اختیارات سلاطین و حکام منصوب بود (ماده 54 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و ماده 562 قانون مجازات عمومی سال 1352) که پادشاه این امر را با پیشنهاد نخست وزیر صادر میکرد.
در مقررات پس از انقلاب اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، عفو مزبور توسط مقام رهبری اعطا میشود با این توضیح که در جرایم مستوجب حد زنا (ماده 72 قانون مجازات اسلامی 1370)، لواط و تفخیذ (ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1370)، شرب مسکر (ماده 82 قانون مجازات اسلامی 1370) نیز عفو خصوصی پیش بینی شده است. با این قید که جرایم مذکور از طریق اقرار اثبات شده و مجرم بعد از اقرار، توبه نموده باشد. در اینصورت قاضی و دادگاه میتواند حد را جاری نکرده و از مقام رهبری تقاضای عفو نماید. همچنین با توجه به قید «در حدود موازین اسلامی»، جرایمی که جنبه حق الناسی آن نسبت به جنبه حق اللهی غلبه داشته باشد از شمول عفو خصوصی در قوانین جمهوری اسلامی ایران خارج است. همین قید را قانون مجازات اسلامی 1392 نیز مقرر کرده است و در ماده 96 بیان داشته است: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است».

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد اصل حاکمیت اراده

مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی
با عنایت به تصریح قوانین عفو خصوصی فقط کسانی میتوانند از عفو خصوصی و بخشودگی استفاده کنند که دارای محکومیت قطعی در امر جزایی باشند بنابراین چنانچه فردی در دادگاه بدوی محکوم گردیده و در موعد مقرر تقاضای رسیدگی مجدد نموده باشد چنین فردی را نمیتوان قبل از صدور رأی قطعی مورد عفو و بخشودگی قرار داد. همچنین بایستی قسمتی از مجازات درباره محکوم اجرا شده باشد. پس محکومی که مجازات وی به موجب حکم غیابی تعیین و حق اعتراض برای وی محفوظ باشد نمیتواند از آن استفاده نماید. همچنین بخشودگی نسبت به هر فردی جداگانه اعطا می شود. بدین معنا که بخشودگی به طور کلی اعطا نمیشود بلکه در مورد هر کس که محکوم به تحمل مجازات است باید رئیس قوه قضائیه (در قوانین جزایی فعلی) به مقام رهبری پیشنهاد نماید و دستور عفو نسبت به همان شخص صادر شود. فلسفه این قاعده آن است که عفو خصوصی از اقدامات مربوط به سیاست جنایی میباشد و هر شخص منفرداً و مستقلاً باید مورد توجّه و مطالعه قرار گیرد و لیکن عملاً برخلاف این مطلب عفو خصوصی بیشتر به صورت گروهی، ثابت و در برخی اعیاد و یا وقایع تاریخی اعطا میگردد.

مبحث نهم: آثار عفو خصوصی
پس از موافقت ولی امر با اعطای عفو نسبت به محکومان، از آنجا که این عفو قطعی و از شخصِ خاص (ولی امر) نشأت میگیرد و نه از جانب قانونگذار، واجد آثاری به قرار ذیل میباشد:
الف- مهمترین اثر عفو خصوصی سقوط مجازات است. به عبارت دیگر، عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف میسازد و در نتیجه محکوم علیه از تحمل تمام یا قسمتی از مجازات معاف میگردد. از سوی دیگر، تخفیف و تبدیل مجازاتها تنها نسبت به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل اعمال است و حدود و قصاص و دیات نیز تابع احکام خود هستند. ب- برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی آثار محکومیت را زایل نمیکند. ج- معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی، نباید تأثیری بر مجازاتهای تتمیمی و تبعی که از آثار محکومیت کیفری است داشته باشد، مگر آن که در پیشنهاد و فرمان عفو به این گونه مجازاتها که نوعاً تعزیری است تصریح شده باشد. د- عفو خصوصی نسبت به حقوق زیاندیدگان از جرم بی اثر است. ه- عفو خصوصی تأثیری در مورد شرکاء و معاونین جرم ندارد. چون عفو خصوصی به مجرم توجه دارد نه به جرم و عمل ارتکابی، لذا جنبه شخصی و فردی دارد و تنها شامل افراد مورد نظر مقنّن میشود. بنابراین به شرکاء و معاونین جرم تعمیم پیدا نمیکند.

مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی
عفو خصوصی در مورد مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اعم از مجازاتهای اصلی، تکمیلی و تبعی اعمال میگردد.
مجازاتهای حدی نیز در موارد خاص و با رعایت شرایط مقرر، یعنی اثبات جرم از طریق اقرار متهم و توبه وی پس از این اقرار، ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.
علیالقاعده، اقدامات تأمینی که متناسب با حالت خطرناک مجرم و به موجب حکم دادگاه اتخاذ میگردد، به لحاظ اهداف و خصوصیاتی که دارد نباید مورد عفو قرار گیرد.

مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث
در خصوص حقوق اشخاص ثالث باید گفت که: عفو خصوصی تأثیری در حقوق متضرر از جرم ندارد بلکه محکومٌ علیه باید نسبت به پرداخت ضرر و زیان مورد حکم اقدام کند یا قراری در این خصوص گذاشته و یا رضایت مدعی خصوصی را جلب کرده باشد. این شرط در کلیه آیین نامههای کمیسیون عفو و بخشودگی تصریح شده است.
مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق
عفو محکومین و بزهکاران به عنوان یکی از اهرمهای سیاست جنایی که توسط حکومتها اِعمال میشود، همواره مورد انتقاد علمای حقوق قرار گرفته است. بکاریا فیلسوف و دانشمند ایتالیایی قرن 18 میلادی و از بانیان مکتب کلاسیک حقوق جزا، در رساله جرایم و مجازاتهای خویش بیان میدارد: «آنچه برای مبارزه با جرم و بزهکاری موثر است، شدت کیفرها و مجازاتها نیست، بلکه جنبه حتمیّت و قطعیّت مجازاتهاست که عامل بازدارنده از ارتکاب جرم می باشد».
به عقیده وی، چنانچه افراد اطمینان داشته باشند که در صورت ارتکاب جرم، به کیفر خواهند رسید، از انجام عمل مجرمانه منصرف خواهند گردید. لذا بکاریا به نهاد عفو که امید فرار از مجازات را در نزد بزهکاران ایجاد و تقویت میکند، با شک و تردید مینگرد. از این جهت بکاریا ارعاب کسانی که تازه در مسیر بزهکاری قرار گرفتهاند و نیز جلوگیری از تکرار جرم توسط ایشان را هدف غایی مجازات میداند. همچنین میگوید عفو و ترحم فضیلتی است که شایسته قانونگذار است. وی معتقد است که این شایستگی نه به یک فرد خاص اعم از کسی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارتی به او رسیده است تعلّق دارد و نه به مجری قانون و از این جهت نهاد عفو باید در قانون تجلّی یابد نه در احکام خاص. زیرا اگر مردم دریابند که میتوان از سر تقصیراتشان گذشت، امید رهایی از کیفر در باورشان پرورش خواهد یافت و شهریاری که این چنین با عفو تبهکار موافقت مینماید، با این عمل به ظاهر نیکوکارانه، فرمان عفو عمومیِ رهایی از کیفر را صادر مینماید.
بنتام از دیگر دانشمندان مکتب کلاسیک نیز ضمن انتقاد نمودن از نهادِ عفو، اظهار میدارد که اگر قوانین شدید و سخت هستند، حقِ عفو، تعدیلی برای تشدید است ولی این تعدیل، خود بلایی است. قوانین خوب وضع کنید و از ایجاد چماقی عجیب برای ابطال قوانین صرفنظر کنید. اگر مجازات ضروری است، نباید از آن چشم پوشید و اگر ضروری نیست، نباید آن را مورد حکم قرار داد.
بدین ترتیب ملاحظه میشود که افکار و نظریات علما و دانشمندانِ حقوق، خصوصاً بکاریا، زمینهای شد که پس از انقلاب فرانسه در کنار عفوِ رئیس دولت و حکومت که از آن به عفو خصوصی تعبیر میشود، عفو عمومی که از اراده قانونگذار نشأت میگیرد، پا به عرصه قوانین موضوعه بگذارد.

مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی
تفاوت عفو عمومی و خصوصی در این است که عفو عمومی، عام و کلی است و به هر دو دسته مجرمان عادی و سیاسی تعلق میگیرد، در حالی که در عفو خصوصی این گونه نیست.
یکی از حقوقدانان مینویسد: «اول آنکه اثر عفو خاص مربوط به آینده است و جرم باقی میماند. دوم آنکه محکومیت را باقی میگذارد. حتی محرومیت از حقوق و عدم صلاحیتهای ناشی از محکومیت محو نمیشود و فقط به تناسب مورد از اجرای بعض یا تمام مجازات درباره محکومٌ علیه جلوگیری میکند».
بدیهی است عفو خاص از قواعد کلی نیست، بلکه قاعدهای است فردی و نسبت به اشخاص معیّن و مشخصی از گروههای مختلف اجرا میشود، در حالی که عفو عام، نوعی است و شخص خاصی را در نظر ندارد هر چند که برخی معتقدند این نوع عفو نیز بیشتر شامل مجرمان سیاسی میشود تا مجرمان عادی.
به طور خلاصه در مقام مقایسه بین عفو خصوصی با عفو عمومی باید گفت:
1-عفو عمومی قابل تسری به گذشته و مبطل آثار جرم و اتهام است در صورتی که عفو خصوصی نوعاً ناظر به زمان آینده است.
2-عفو عمومی حتی قبل از تعقیب جزایی، حین محاکمه و پس از صدور حکم و قطعیت آن قابل اجراست ولی عفو خصوصی تنها وقتی ممکن است که حکم قطعی شده باشد.
3- در عفو عمومی وضعیت مرتکب چندان مورد نظر نیست بلکه غالباً نوع جرم و ویژگیها و زمان وقوع آن مدّ نظر میباشد اما عفو خصوصی جنبه فردی داشته و در مورد شخص یا اشخاص است. به همین جهت در عفو عمومی، شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول عفو قرار میگیرند ولی در عفو خصوصی چنین نیست.

بخش دوّم:
قوه مقنّنه و عفو عمومی

فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران
مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران
گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از مهمترین و مطمئنترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها و هیچ گاه نفی نشده، بلکه اعتبار آن روز افزون و توجّه به آن بسیار است. میدانیم که حکومت قانون برابر است با امنیّت افراد و این امنیّت متصوّر نیست مگر با بقا و دوام این حکومت. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یعنی حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادیهای فردی و رعایت مصالح اجتماعی. با این اصل است که میتوان گفت هیچ عملی جرم نیست مگر این که قانون آن را جرم بشناسد و اِعمال هیچ مجازاتی ممکن نخواهد بود مگر این که قانون آن را اجازه داده باشد.

گفتار دوم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها برای قوه مقنّنه
اراده عمومی به وسیله مجلس که نماینده آن است ظاهر میشود. پاداش اغتشاشات اجتماعی یا انحراف از معیارهای مقرر جامعه را قانون مصوّب توسط نماینده اراده عمومی معیّن میکند. پس، بر قانونگذار است که متون قانونی را وضع نماید. در حقوق جزا، مقنّن معلوم میدارد که جرم چیست و چه مجازاتی برای هر جرم وجود دارد. قانونگذار باید در تصویب متن قانون دقت کافی مبذول دارد. این متن باید صریح، روشن و کافی برای درک مقصود مقنّن باشد. البته، این نه بدان معناست که قانونگذار در هر مورد به مسائل خیلی جزئی اشاره کند زیرا این کار در عمل مقدور نیست اما چنان که گفته شد باید دقت کافی در نگارش متن قانونی برای این که قابل فهم برای کلیه افراد باشد به کار رود. جرایم باید با روشنی معلوم باشند و مجازات هر یک به وضوح مشخص گردند. به طور کلی، متن قانون باید از چنان روشنی برخوردار باشد که نتوان آن را تفسیر کرد. ممنوعیت تفسیر قوانین جزایی و محدود ساختن آن به تفسیر مضیّق ناشی از این امر است.
قانونگذاری یکی از نخستین و اساسیترین وظایف

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید