منبع تحقیق درباره حق آزادی بیان

دانلود پایان نامه

ر اساس قواعد کلّی، نمایان می گردد. تا جایی که بدون نظارت حاکمیت قانون در اداره امور عمومی به معنای حاکمیت خواسته شخصی است که عرفاً استبداد نام گرفته است.

با این حال، وجود قواعد عام در عرصه ی عمومی ضرورتاً به معنای نبود انحصارطلبی، خودخواهی، تبعیض و دیگر اَشکال ظلم نیست. تمرکز قدرت سیاسی، که در حقیقت بزرگترین قدرت ممکن در زندگی اجتماعی انسان است. در دستان یک شخص یا گروه، آن هم با توجه به گستره ی وسیع اختیارات و توانایی های حکومت، می تواند به فساد و حاکمیت قواعدی عام ولی ظالمانه منجر شود و این مهلکه در انواع حکومت ها با درجات مختلف قابل تصّور است. بنابراین، لازم است تمام قدرت حکومت در اختیار یک شخص یا گروه نباشد. افزون بر این، بسط دولت در چند قرن اخیر و تجربه ی فعّالیت های گسترده ی حکومتی نشان داده است که این فعالیت ها یا کارکردها را می توان به چند دسته ی کلّی و نسبتاً مستقل از یکدیگر تقسیم کرد. به گونه ای که، قدرت سیاسی به شعبه های گوناگون تجزیه شده و، «با ظهور مکتب قرارداد اجتماعی نظریه تفکیک قوا مطرح گردید.» تفکیک قوا تا حدی از احتمال فساد و ظلم می کاهد و نیاز به تقسیم کار در دولت را نیز برآورده می سازد. پیداست تفکیک قوا دومین عنصر تشکیل دهنده ی نظام حقوق اساسی است که، با تکمیل حاکمیّت قانون، تا حدی به حصول عدالت کمک می کند.
البته تقسیم وظایف و اختیارات حکومتی یک تقسیم ذاتی و تخلف ناپذیر نیست. اقتضائات زندگی اجتماعی و ضرورت های مدیریّت منابع و امور عمومی هر یک از قوای حکومتی را مجبور ساخته است وظایف و کارکردهایی را بر عهده گیرد که آشکارا از نوع کارکردهی اصلی ای نیست که به آن قوه سپرده شده است.
تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی از سوی قوه ی مجریّه که، به وضوح، در زمره ی اقدامات تقنینی است، گویای این موضوع می باشد. «در این صورت معنای تفکیک قوا، انفصال و پراکندگی یا حفظ تساوی و تقارن مطلق قوا نیست.» قوه ی قانونگذار نه وقت لازم را برای تدوین این گونه مقرّرات داراست و نه به اندازه ی وزارت خانه ها و مؤسسات اجرایی بر اطلاعات و تخصص های فنی ِ ضروری برای وضع مقررّات جزئی، به منظور عملی ساختن قوانین، مسلّط است. از این رو، بنا به ضرورت، اختیار تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی به قوه ای سپرده شده است که، به نحو اولی، اجازه ی وضع قانون ندارد. در همین ارتباط ، می توان به هیئت های تشخیص و حلّ اختلاف کار اشاره کرد. هر چند ماهیت قضایی اختیارات و تصمیمات این هیئت ها محل بحث است، با این حال، درست به دلایل یاد شده این امر به دست قوه ی مجریه و با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تحقق می پذیرد.
این تفکیک نسبی احتمال جمع شدن اختیارات وسیع در دستان یک بخش از حکومت و، از این رو، سوءاستفاده از آن را بالا می برد. بر این اساس، لازم است حدود اختیارات هر یک از مقامات یا نهادهی حکومتی از سوی مقام یا نهادی دیگر کنترل شود و عملکرد آن مقام یا نهاد بر پایه ی حدود پیش گفته به طور مستمر بازبینی شود تا از اقدام قانونی و عدم تجاوز آن ها از مرزهای مجاز اطمینان حاصل آید. بدین وسیله،هیچ مقام و نهادی، داورِ حدود اختیارات خود نخواهد بود.
چراکه لازم است میان قواعد کلی قانونی و اجرا و اِعمال آن ها تمایز قایل شویم. هم اجرای قوانین می تواند به نحو دلبخواهی یا اشتباه صورت گیرد و هم معنا و حدود آن ها قابل تفاسیر گوناگون است. «چه بسا اجرا و تفسیر قانون به گونه ای صورت گیرد که یک مقام یا نهاد حکومتی در جهتی کاملاً خلاف قصد قانونگذار و هدف قانون حرکت کند. بر این پایه، تردیدی درنیاز به کنترل و بازبینی ( نظارت) اختیارات و عملکرد مقامات و نهادهای حکومت باقی نمی ماند.»
نظارت قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر می تواند میزان هماهنگی میان آن ها را افزایش دهد. چراکه ممکن است پاره ای از تصمیم گیری ها و اقدامات یک قوه یا نهاد بدون توجه به آرا و اقداماتی که می تواند کاملاً با هم مرتبط باشد انجام گیرد. نظارت فرا قوه ای دارای این خاصیت است که آگاهی اجزای حکومت را از یکدیگر افزایش می دهد و به طور طبیعی امکان و احتمال هماهنگی را بالا می برد. در درجه ی دوم ، آگاهی و هماهنگی، به معنای یاد شده، می تواند به پایین آوردن هزینه های عمومی کمک کند. چراکه، وجود عنصر نظارت در نظام کلان حقوقی می تواند مانع از شکل گیری اقدامات موازی و هم پوشانی احتمالی در انجام وظایف یا ارائه ی کارکردهای دولتی شود. این مسئله از آن جهت حائز اهمیّت است که، به طور کلی، نظارت یک امر هزینه بردار است. بی تردید اِعمال کنترل بر عملکرد مقامات و نهادهی حکومتی مستلزم صرف وقت، نیرو منابع مادی و، از این رو، تحمیل هزینه بر خزانه ی عمومی است. بنابراین، ممکن است، در نگاه نخست،سازگاری چندانی میان نظارت و کارآمدی اقتصادی دیده نشود، ولی، آگاهی و هماهنگی موجب کاهش اقدامات خلاف قانون، متناقض یا دوباره کاری در نظام حکومتی می شود که بی شک صرفه جویی های مهم و عمده را در هزینه های دولت در پی دارد. در این نهایت، یک نظام هماهنگ نظارتی می تواند، زمینه ی بهینه سازی هزینه های عمومی را فراهم آورد.
بنا به مطالب پیشین می توان به جایگاه و اهمیّت نظارت پی برد. بازبینی و کنترل اجزای حکومتی بر یکدیگر عنصری ضروری از عناصر مؤلفه ی منظومه ی حقوق اساسی است که در ادامه و تکمیل دو عنصر حاکمیت قانون و تفکیک قوا قرار می گیرد. این سه عنصر، در کنار هم، شرط لازم و نه کافی را برای ایجاد زمینه های کاهش ظلم و برقراری یک نظام عادلانه فراهم می آورد. چراکه «نظارت و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد در برخورد با این موسسات به شمار می آید.» و هدف آن کاملا ساده است و آن عبارت است از : ارتقاء شرایطی که کمک می کند تا سازمان به اهدافش دست یابد. «نظارت در سازمان ها هم به عنوان یک فرایند و هم به عنوان یک نقش بیان شده است مفهوم فرایند شامل جریان و ترکیبی از هدف ، فلسفه و اجزا: خرده سیستم هایی است که نظارت را تشکیل می دهند.»
این نکته لازم به ذکر است که نظارت باید متعادل یا متوازن باشد. لزوم وجود تعادل یا توازن در نظام نظارتی بر همان دلایل ضرورت وجود نظارت متکی است. اگر یک جزء از اجرای ساختار قدرت سیاسی، در مقایسه با دیگر اجزاء، از وظایف و اختیارات نظارتی بیشتری برخوردار باشد، ممکن است موجب بروز همان مشکلات و مفاسدی شود که نظارت برای حمل و رفع آن ها آمده بود. اختیارات نظارتی نامتعادل و ناموزون در مجموعه ی ساختار حقوق اساسی می تواند موجب کندی کار در بخشی از این مجموعه و بروز فساد در بخشی دیگر شود. از این رو، ضروری است اختیارات نظارتی به گونه ای در میان شعبه های اصلی قدرت توزیع شود که، همانند ظروف مرتبطه، در حالتی از توازن قرار گیرد. و هر پاره از قدرت سیاسی باید به نحوی بر پاره یا پاره های دیگر نظارت داشته باشد. از این رو، نه تنها هیچ یک از آن ها، در این خصوص، بر دیگری برتری ندارد، بلکه بدین وسیله یکدیگر را محدود می سازد. «این فرایند پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند. و نتیجه این مقایسه تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهدبود.»
با این اوصاف در نهایت، زمینه ی جبران خسارت و تحمّل کیفر از سوی مقصرین و متخلّفین فراهم می آید. حدود قدرت در تمامی اشکال آن شفاف می شود، در نتیجه ی ارائه ی گزارش ها و اقدامات ناشی از نظارت و آگاهی های عمومی و فرهنگ سیاسی بهبود می یابد.
مبحث دوم : انواع نظارت
درباره ی نظارت از دیدگاه های مختلفی می توان بحث کرد به نحوی که این دیدگاه ها خود می تواند زمینه ای برای تعیین انواع نظارت باشد. نظارت اما همیشه و در همه موارد به یک شکل صورت نمی گیرد و البته نظارت بر اعمال حکومت با وجود تنوع آن دارای معیارها و شاخص های مشترک است و ماحصل فرایند نظارت یعنی جمع آوری اطلاعات، تحلیل و نتیجه گیری و تصمیم براساس معیارهای عملی و شاخصه های کارشناسانه انجام می شود که اغلب در همه به نظارت ها به طور یکسان مورد توجه قرار گرفته و به دقت رعایت می شوند. با این حال هر کدام از نظارت ها دارای ویژگی هایی هستند که معیارها و شاخص های خاص خود را می طلبند و به طور معمول با یکدیگر متفاوتند.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق کارتهای اعتباری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار نخست: نظارت سیاسی
نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگانهای حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می کنند چراکه در ارگانهای رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید پررنگترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد. این نظارت ناشی از مسئولیت سیاسی آن ها در مقابل مجلس می باشد.

نظارت نمایندگان پارلمان، رییس جمهور و نهادهایی که در قانون اساسی برای نظارت سیاسی پیش بینی شده اند در زیرمجموعه نظارت سیاسی قرار می گیرد. در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی ( اصول 84،86،88 و ….) از حق نظارت سیاسی برخوردار است؛ همچنین در اصل هشتم قانون اساسی، نوعی نظارت سیاسی همگانی پیش بینی شده است. زیرا هر شهروند دارای حق رأی، در حقیقت یک فرد سیاسی تلقی می شود.
ملاک در نظارت و اظهار نظر در نظارت سیاسی، تشخیص شخصی فرد با کیفیت سیاسی است و دارای آیین نامه ی خاص و یا رویه ی مشخص حقوقی نیست، به همین لحاظ شاید از طرف اشخاص متعدد اظهار نظرهای متفاوتی ارائه شود.
به طور معمول در نظارت سیاسی تنها اظهار نظر می شود و اظهار نظر سیاسی به طور مستقیم منشأ آثار اجرایی و قضایی قرار نمی گیرد. مثال روشن این مطلب را می توان در حق نظارت پارلمال در اجرای حق تحقیق و تفحص و همچنین اظهارنظر هر نماینده در مسائل داخلی و خارجی کشور (اصل 84 قانون اساسی) جست و جو کرد. پس از آنکه در تحقق و تفحص، مجلس به نتایجی رسید، فقط می تواد نتایج را از تریبون مجلس به اطلاع عامه برساند و یا مواردی را برای نظارت و رسیدگی قضایی به دادگاه صالح اعلام کند و هرگز قادر به انجام عزل و نصب و سایر اقدامات اجرایی و قضایی نیست. بخصوص «نقش سرنوشت ساز هر فرد _به ویژه در نظام های بر مبنای اصول و موازین شرعی _ اقتضا می کند که وی ناظر و مراقب همه اموری باشد که در اطراف او و جامعه اش اتفاق می افتد.» اغلب، نظارت سیاسی دارای آثار اجرایی غیرمستقیم است، زیرا مردم با اطلاع از چگونگی روند امور در یک ارگان، بر اساس نتایج تحقیق اعلام شده توسط پارلمان، تصمیم خود را برای انتخابات آینده اتخاذ می کنند که آیا باید وضع قبلی را دگرگون کنند و یا همان وضع را ادامه دهند. نتایج تحقیق و تفحص مجلس حتی برای قوه ی قضاییه الزام آور نیست و قوه ی قضاییه تا خود تشخیص ندهد، می تواند با وجود اعلام ارتکاب جرم یک دستگاه توسط پارلمان، از پیگیری آن چشم پوشی کند.
در اصل 156 قانون اساسی، قوه ی قضاییه عهده دار وظایفی شده که از آن جمله احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است. همچنین در قانون اساسی بر آزادی بیان به عنوان یک حق و نهاد نظارتی، تأکید شده و قوه ی قضاییه موظف به حمایت از آزادی ها و مطالبات مردم نسبت به حقوق شان شده است. اصل 23 قانون اساسی، به طور غیرمستقیم ضمن تصریح به آزادی عقیده و مصونیت افراد نسبت به اعتقادات فردی، به مصونیت بیان که ناشی از مصونیت عقیده است، اشاره دارد.
تأسیس چنین نهادی می تواند راه همواری را برای نظارت مردم بر اعمال حکومت ترسیم کند و مصونیت آنان را که با بیان به نقد اعمال حکومت و رفتار دولتمردان می پردازند، تضمین نماید. آزادی بیان بعنوان یک ابراز و نهاد سیاسی می تواند در راستای حمایت از دولت و برنامه سازنده و مفید کارگزاران حکومت باشد و هم می تواند در صورت عدم همسویی دولتمردان با منافع ملی و مصالح جامعه، به صورت انتقاد و زیر سئوال بردن اعمال ناسازگار با مطالبات مردم به کار رود.
وقتی باورهای متفاوت مردم به موجب اصل 23 قانون اساسی مصون از تعرض اعلام شد در آن صورت، ابراز و بیان متفاوت از سوی آحاد مردم، به رسمیت شناخته شده و از تعرض مصونیت خواهد داشت . به این وسیله امکان یک نظام نظارتی هوشمند، فراگیر و همگانی فراهم شده و ده ها چشم بینا، ناظر اعمال حکومت و ده ها میلیون زبان گویا ناقد کج روی ها و ناهنجاری های دولتمردان خواهد بود و به موجب اصل 156 قانون اساسی حکومت موظف به حمایت از آزادی ها است و ضمانت اجرای آزادی بیان تا آنجا که مخل به مبانی اسلامی و موجب بی نظمی و اضرار به امنیت ملی نمی شود بر عهده ی قوه ی قضاییه نهاده شده است.
بند هفتم اصل سوم، دولت را موظف به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده و این یعنی دولت باید بستر لازم را برای ایفا و استیفای آزادی های مشروع و از آن جمله آزادی بیان فراهم آورد و اگر مردم در شرایطی به سر می برند که قادر به استیفای حق آزادی بیان نیستند، با تدابیر و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، زمینه و امکان استفاده عموم از آزادی بیان را به وجود آورد که نسبت به اعمال حکومت اظهار نظر کنند.
آنچه از آزادی بیان در مقابل آزادی های احزاب ، مطبوعات و تجمعات که به طور خاص در قانون اساسی آمده، به دست می آید، این است که آزادی بیان توسط تریبون های آزاد است و بی شک عملکرد احزاب، مطبوعات و تجمعات سیاسی خود نوعی آزادی بیان محسوب می شود، اما هنگامی که آزادی بیان را به طور خاص و در ردیف آزادی های مذکور مطرح می کنیم به معنای گفتاری است که به طور فردی و جمعی توسط تریبون ها اشکار می شود، ایجاد چنین سامانه ای برای بیان فردی و جمعی مردم در رابطه با عملکرد دولت، می تواند یک نهاد پرقدرت نظارتی را پی افکند. همچنین «در نظام اسلامی نیز یکی از اساسی ترین پایه های استواری هرنظام سیاسی، مشارکت مردم در سرنوشت خویش توجه به خواست آنان در جامعه است. ازاین رو قانون اساسی با تکیه بر آموزه های دین اسلام راهکارهای مناسبی را برای نظارت عموم مردم فراهم آورده «النصیحه لائمه المسلمین» تعبیری پرسابقه در فرهنگ سیاسی است که ریشه در قرآن و روایات دارد.»
مفهوم حقوقی آزادی بیان آن است که اعطای رأی به نمایندگان خود در قوای سه گانه، به معنای سلب یکپارچه ی حاکمیت از مردم نیست و قانون اساسی اعمال حاکمیت ملی را از راه آزادی بیان همچنان برای آحاد ملت به رسمیت شناخته است.
سومین نهاد سیاسی که می تواند وسیله ای بر اعمال نظارت بر عملکرد و رویکرد حکومت باشد، مطبوعات است که شامل جرائد، کتب، اعلامیه، سایت اینترنتی و سایر انواع بیان مکتوب خواهد بود. مطبوعات که امروزه به عنوان رکن چهارم دموکراسی و آزادی بیان مطرح هستند در صورتی که در مسیر اصلی خود باشند، نقش منحصر به فردی را در تعدیل قدرت ایفا خواهند کرد. اصل 24 قانون اساسی به صراحت، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد شمرده و مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد را به تفصیلی که در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمده، ممنوع اعلام کرده است.
بالا بردن سطح آگاهی ها و اطلاع رسانی رسالت اصلی مطبوعات است و همین ویژگی مطبوعات است که نهادهای نظارتی دیگر را هم فعّال و اثربخش می کند. و نقش نظارتی مطبوعات را در مقایسه ی با دیگر نهادهای نظارتی، در یک سطح نیست، چنان که توان فرهنگ سازی مطبوعات و نشریات در جامعه را نباید دست کم گرفت و کار ویژه ی روشنگری و آگاهی رسانی این نهاد مردمی نظارتی، می تواند زمینه ی تحولات و اصلاحات گسترده و

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید