دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی احکام اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

الف : تجار حقیقی

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص «تاجر »می باشد ، اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات  قانون اعسار مصوب 20/09/1313 می باشند .«کسبه جزء ، نیز علی رغم تاجر بودن ، مشمول مقررات قانون  اعسار هستند »(ماده 512 ق.آ.د.م ) و (ماده 708 سابق ) در این باره مقرر می دارد :« از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی گردد تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد .کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .»

به موجب رای شماره 1170-13855 شعبه اول دیوان عالی کشور مورخ 26/05/1316 تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری می باشد وشخصی که  تجارتش سابقاً از بین رفته ومالی نداشته باشد که عرفاً آن را تاجر گفت دیگر موردی برای عرضحال توقف نیست .[1]

لیکن به موجب حکم تمییزی شماره 2382/9/1319 اگر خواهان ( ورشکستگی ) در موقع تقدیم دادخواست تاجر سوالی که در اینجا میتوان  مطرح نمود ویکی از سئوالاتی می باشد که در خود پژوهش نیز آمده می باشد در نظر داشتن این نکته  می باشد که ، اگر شخصی نام خود را در دفتر ثبت ننموده باشد و دفاتر اجباری قانونی نیز نگرفته باشد اما همین شخص عملاً شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد آیا این شخص تاجر می باشد ؟

با در نظر داشتن آن چیز که  که در این زمینه مطرح شدبه نظر می رسد چنین شخصی تاجر باشد وبتوان قوانین راجع به ورشکستگی را در مورد آنان حکم فرما نمود .

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی )

در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت های تجاری اعمال می گردد وسایر اشخاص حقوقی ، اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشند ، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند ،  ماده 20قانون تجارت شرکت های تجارتی را معرفی می کند . شرکت های تضامنی ونسبی وبا مسئوولیت محدود وشرکت های سهامی ومختلط سهامی ومختلط غیر سهامی وشرکت های تعاونی وتولید.[2]

یکی از سوالات پژوهش در این راستا می باشد که آیا شرکت های موضوع ماده 220 قانون تجارت تاجر محسوب شده ومشمول مقررات ورشکستگی می شوند ؟

ماده 220قانون تجارت  تمام شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را به در آمدن در قالب یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت ملزم کرده می باشد وضمانت اجرای تخلف از آن را تضامنی فرض کردن شرکت های مزبور قرار داده می باشد. شرکت های عملی (موضوع ماده 220قانون تجارت ) نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند .[3]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Add your widget here