پایان نامه ارشد رایگان حقوق : تحولات اقتصادی

دانلود پایان نامه

درست است که قبض شرط صحت رهن دریایی نیست اما قبض و اقباض کشتی به رسم‌القباله و یا حتی به صورت عملی هم باعث بطلان عقد و یا خروج آن از شمول رهن دریایی نخواهد بود. بنابر توضیحات فوق یکی از مهم‌ترین اوصاف رهن دریایی عدم شرطیت قبض مال مرهونه در انعقاد یا صحت عقد رهن دریایی است.
ب) عدم لزوم عین معین بودن مورد رهن و امکان رهن دین ومنفعت در رهن دریایی.
در حالی‌که در رهن مدنی لازم است که مورد رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت از آن جهت که قابلیت قبض ندارند باطل است؛ در رهن دریایی با توجه به عدم شرطیت قبض در آن مسئله بطلان رهن دین ومنفت که در فقه وقانون مدنی مطرح است منتفی است و با تجویز رهن کرایه حمل در ماده 89 ق.د.ا رسماً امکان رهن دین در حقوق دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است، بر این اساس می‌توان گفت که مورد رهن در رهن دریایی صرفاً منحصر در عین مادی و خارجی نیست و اموال غیر مادی نظیر دین و منفعت هم قابلیت این را دارد که به رهن گذارده شود و به عبارت دیگر دامنه شمول مورد رهن گسترده‌تر شده است و اقسام بیش‌تری از اموال اعم از عین، دین و منفعت را دربر می‌گیرد. هر چند که مصادیق خاصی از اموال است که می‌تواند موضوع رهن دریایی قرار گیرد. این وصف رهن دریایی از یک جنبه دیگر هم قابل بررسی است و آن اینکه در ماده 42 ق.د.ا رهن کشتی در حال ساختمان تجویز شده است و با این تعبیر امکان رهن دادن به مالی مورد حکم واقع شده که هنوز شاید وجود نداشته باشد و صرفاً کیل اولیه آن ایجاد شده باشد. این وصف اقتضای شرایط خاص تجارت دریایی است چراکه یکی از دلایل عمده اخذ وام در حقوق دریایی و انعقاد قراردادهای رهن دریایی تأمین هزینه‌های لازم برای ساخت کشتی است. البته در این مورد نمی‌توان گفت که کشتی عینیت ندارد و یک مال کلی است که به رهن داده می‌شود بلکه در این جا پس از آغاز مراحل اولیه ساخت، کشتی معینی که در حال ساخت است به اعتبار زیادت و اضافاتی که به تدریج در طول دوره ساخت و رهن در آن اضافه می‌شود به رهن گذاشته می‌شود.
ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است.
با توجه به ماده 24 ق.د.ا ایران معاملات راجع به عین کشتی‌ها و منافع آنها باید به ثبت برسد و معاملات مربوط به فروش، انتقال و رهن کشتی باید در اسناد ثبت و تابعیت کشتی قید گردد، بنابراین معاملات رهن راجع به کشتی اولا باید به موجب سند رسمی باشد کمااینکه در ماده 42 هم حکم این مسئله صراحتا ذکر شده است و ثانیا باید در اسناد ثبت و تابعیت کشتی هم قید گردد، از این رو می‌توان رهن دریایی را یک عقد تشریفاتی دانست، در رهن مدنی رهن اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشد و رهن اموال منقول الزاما نباید در قالب سند رسمی صورت گیرد، اما همان‌گونه که ملاحظه شد رهن کشتی با اینکه یک مال منقول است اما باید به ثبت برسد.
مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه
پس از تبیین و بررسی اوصاف و ویژگی‌های رهن دریایی اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا رهن دریایی را می‌توان واجد ماهیتی مستقل و ویژه دانست؟ در واقع از آن‌جا که معمولا این اوصاف و ویژگی‌ها هستند که تبیین کننده و توجیه کننده یک ماهیت حقوقی هستند بنابراین اگر چنانچه اوصاف ذکر شده در قسمت قبل در حدی ویژه و اختصاصی باشند که بتوانند ایجاد کننده یک قالب جدید باشند که رهن دریایی و اوصاف، شرایط و آثارش در آن قرار گیرند و رهن دریایی را از نهادهای مشابهی نظیر رهن مدنی و سایر نهادهای مشابه متمایز سازند، می‌توانیم قایل به این امر باشیم که رهن دریایی یک تخصیص جزئی نسبت به نهاد رهن که در قانون مدنی مطرح شده است، نیست.
گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی
اندیشمندان حقوقی از دیرباز برای دست یافتن به قواعد حاکم بر عقود دست به تقسیم‌بندی‌های گوناگونی در خصوص آن‌ها زده‌اند تا بتوانند به انبوه روز افزون قرارداد‌ها انتظام بخشیده و ویژگی‌های هر سنخ را مشخص کنند،(کاتوزیان، 1390: ص34) فایده این تقسیم‌بندی‌ها در این است که معمولاً عقودی که دارای ماهیت‌های شبیه به هم هستند در دسته‌بندی‌های مشترکی قرار می‌‌گیرند و اوصاف، احکام و بعضاً آثار مشابه به هم دارند و بنابراین وقتی ماهیت جدیدی مشابه با مصادیق هر دسته مطرح شود ساده‌تر می‌توان قواعد حاکم بر آن را کشف و شناسایی نمود و از تشتت آرا و گوناگونی نظرات جلوگیری نمود.

اساساً گونه‌بندی‌های مختلفی در خصوص عقود انجام گرفته است، ازجمله تقسیم عقود به لازم و جایز و خیاری، معوض و مجانی، معین و نا‌معین، رضایی، عینی و تشریفاتی و تقسیم بندی‌های دیگری که ذکر آنها در اینجا منجر به اطاله کلام می‌گردد. از بین تقسیم‌بندی‌ها آنچه که منظور نظر ما در تحلیل ماهیت رهن دریایی است یافتن جایگاه رهن دریایی در بین عقود معین و نامعین است. در واقع به دلیل ویژگی‌های رهن دریایی دارد شاید این سوال مطرح شود که آیا رهن دریایی می‌تواند با یکی از قالب‌های مقرر در قانون مدنی منطبق باشد و بنابراین یک عقد معین به حساب آید که کاملاً تابع مقررات و احکام قانون مدنی است و قانون دریایی صرفاً در برخی موارد با تخصیص احکام عام قانون مدنی برخی مقررات ویژه را بر رهن دریایی حاکم نموده است یا اینکه رهن دریایی از آن‌جا که نام و نشانی در قانون مدنی ندارد یک عقد نامعین به حساب می‌آید که باید احکام آن را در قواعد عمومی جستجو نمود؟
پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که اساساً منشأ تقسیم‌بندی عقود به معین و نامعین ناشی از این است که در فقه اندیشمندان متقدم بر این باورند که تنها عقود معین مجوز شرعی و قانونی دارند و همه توافقات باید در قالب‌های شرعی و قانونی تجلی یابد(نراقی، 1418: ص2) و بنابراین ملاک در تقسیم عقود به معین و نامعین وجود یا عدم وجود ذکر و عنوانی خاص از عقد مورد نظر در بیان شارع است، چنانکه‌ در تعریف عقود معین گفته شده است عقدی است که در قانون عنوان و نام مشخص دارد و مقنن به لحاظ کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را تعیین نموده است، پاره‌ای از این شرایط جنبه آمره دارند و نمی‌توان برخلاف آن توافق کرد نظیر بیع و اجاره و غیره و در خصوص عقد نامعین گفته شده است عقدی است که در قانون صورت مشخصی ندارد و شرایط و احکام آن طبق قواعد عمومی تعیین می‌گردد. مهم‌ترین فایده‌ای که بر این تقسیم‌بندی مترتب است این است که تشخیص قواعد ویژه‌ای در خصوص پاره‌ای از عقود معین را ممکن می‌سازد نظیر تأثیر قبض در خصوص عقود رایگان که از قواعد عمومی قابل استنباط نیست. (کاتوزیان، 1390: صص43-44)
رهن در زمره عقود معین است و در قانون مدنی شرایط، احکام و آثار آن به تفصیل آمده است، از جمله مهم‌ترین شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده است لزوم قبض عین مرهونه بعنوان شرط صحت عقد رهن در ماده 772 ق.م است، این ماده به صراحت مقرر می‌دارد «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود…»؛ علاوه بر این شرط در ماده 774 نیز مقرر شده است «مال مرهون باید معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.» چارچوب و قالب کلی که قانون برای عقد معین رهن در نظر گرفته است به شدت متأثر از این دو شرط است کما اینکه هر دو این شروط از جمله شروط صحت عقد رهن هستند این در حالی است که در قانون دریایی ماده 42 دقیقاً در نقطه مقابل ماده 772 اعلام موضع نموده و مقرر می‌دارد «کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده بهره برداری نیز به وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت آن نیست» و ماده 89 قانون دریایی نیز با اعلام اینکه «اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض بعضی از تأسیسات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و سپس با وثیقه گذاشتن بار کشتی، تحصیل نماید…» به تجویز رهن دین و منفعت می‌پردازد و حکم مقرر در ماده 774 ق.م را نقض می‌نماید؛ چرا که کرایه حمل به یک اعتبار طلب متصدی حمل از مالک محموله است و بنابراین دین به حساب می‌آید و به اعتباری دیگر بهای منفعت کشتی و در واقع از عایدات آن است.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله میداشت:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آن‌جا که اطلاق یک قالب معین بر یک توافق منوط به احراز تمامی شرایط و آثار آمره آن قالب است، پس برای اینکه رهن دریایی یک عقد معین به حساب آید باید کاملاً منطبق با شرایط رهن در قانون مدنی باشد درحالی که رهن دریایی فاقد دو فاکتور اساسی و آمره در رهن یعنی شرطیت قبض و لزوم عین معین بودن مورد رهن است و این مسئله خود مانع از قرار گرفتن آن در قالب مرسوم رهن به عنوان یک عقد معین است. رهن دریایی که از جمله نهاد‌های حقوقی مطرح در حقوق دریایی و نشأت گرفته از مقتضیات و شرایط خاص مبادلات دریایی است در زمره قراردادهایی است که به مرور زمان در اثر تحولات اقتصادی واجتماعی جامعه درروابط معاملاتی مردم رواج یافته و به نوعی برخاسته از عرف متداول مبادلات و روابط تجاری و حمل و نقل دریایی است،پس نمی‌توان انتظار داشت که چنین ماهیتی بتواند کاملاً در حصار تنگ قانون مدنی قرار گیرد که برخاسته از روابط و مقتضیات نه چندان پیچیده ادوار گذشته است. پس با این تفسیر باید قایل به این نظر باشیم که رهن دریایی یک وثیقه قراردادی مشمول ماده 10 ق.م است و در زمره عقود نامعین به شمار می‌آید؛ چرا که توثیق،درنظام حقوقی ما جایگاهی روشن به عنوان یک عقد خاص ندارد وغالباً به عنوان نامی برای مجموعه ‌ای از عقود و یا نتیجه عقود خاصی معرفی می‌شود.
بنابراین بین وثیقه، رهن وسایر عقودی که به این شکل با وثیقه در ارتباط هستند تفاوتی گذارده نمی‌شود؛ براین اعتبار که در نتیجه ‌آن‌ها استواری واعتماد حاصل می‌آید.(باریکلو، 1388: صص137 به بعد) وثیقه اعم از رهن است و هر وثیقه‌ای الزاماً نباید در قالب رهن ایجاد شود بلکه رهن مصداق اعلی و اجلی وثیقه عینی است که به صورت یک عقد معین در قانون مدنی هویتی مستقل یافته است و شرایط و احکام ذکر شده در باب رهن قانون مدنی صرفاً حاکم بر این عقد وثیقه‌ای خاص است و سایر اشکال وثیقه‌ی عینی می‌تواند فاقد شرایط مذکور از جمله شرط قبض و عین معین بودن مورد رهن باشد.
به تعبیر دیگری می‌توانیم رهن دریایی را در زمره عقود معین به حساب بیاوریم، توضیح بیش‌تر این‌که اگر منظور از عقد معین عقدی باشد که نامی در قانون داشته و شرایط وآثار آن در قانون بیان شده باشد، باید گفت هر چند که رهن دریایی با قالب تعیین شده در قانون مدنی برای رهن منطبق نیست اما این عقد هم مانند سایر عقود مطرح شده در قانون دریایی نظیر اجاره کشتی در قانون دریایی نامی دارد و آثار و شرایط آن نیز بیان شده است(محمدی، 1388: ص352)، در واقع عرف کشتیرانی و داد وستدهای بازرگانی دریایی نهاد مستقلی را اقتضا داشته و قانون دریایی با تاسی از عرف حاکم، تأسیس جدیدی را بنیان نهاده است و با عنوان رهن کشتی آن را در زمره عقود معین قرار داده است؛ گویا اینکه ماده 42 ق.د.ا هم که صراحتاً رهن کشتی را تابع احکام قانون دریایی دانسته است به دنبال اعلام همین موضوع بوده است. بنابراین مقنن با ذکر عدم شرطیت قبض در رهن کشتی به عنوان بارزترین مصداق اموال دریایی شرایط و احکام کلی رهن دریایی تا حدی در فصل سوم بیان نموده است و در فصول آتی به تکمیل و ذکر شرایط اختصاصی در خصوص سایر اموال دریایی قابل ترهین پرداخته است؛ شاید بتوان پا را از این هم فرار نهاد و ادعا کرد مقنن در همین ماده با تجویز رهن کشتی در حال ساختمان به نوعی از شرط لزوم عین معین بودن مرهونه در قانون مدنی هم گذشته است و آن را صراحتاً از شرایط لازم برای رهن دریایی ندانسته است، چرا که در رویه کشتی در حال ساختمان در وضعیتی به رهن داده می‌شود که در مراحل بسیار ابتدایی ساخت قرار دارد و هنوز در وضعیت نامعلوم و نامعینی قرار دارد و شاید حتی هویتی مستقل از اجزا و مواد اولیه به عنوان یک عین معین به نام کشتی نداشته باشد.

اگر رهن دریایی را به این تعبیر از جمله عقود معین بدانیم باید قالب و ماهیت آن را صرفاً در قانون دریایی جست وجو کنیم و در واقع آن را از بهره‌گیری از احکام جامع و غنی قانون مدنی در خصوص رهن محروم کرده‌ایم و این امر با وجود نارسایی‌ها و اجمال نصوص قانون دریایی در خصوص رهن عاقلانه به نظر نمی‌رسد. پس با این تفاسیر به نظر می‌رسد که بهتر است دیدگاه خود را نسبت به ماهیت وحقیقت عقود تغییر داده و به‌جای اصرار بر حقیقت شرعی و قانونی عقود، قائل به حقیقت عرفی عقود بوده و در واقع عقد را پدیده‌ای بدانیم که در دامان عرف متولد می‌شود و همگام با مقتضیات و پیشرفت‌های عرف تکامل می‌یابد. توضیح این دیدگاه این گونه بیان شده است: «عقد به عنوان یک نهاد حقوقی همانند دیگر نهادهای حقوقی وجودی اعتباری دارد و ریشه در شرایط، مقتیضات و نیازمندی‌های جوامع انسانی دارد و در رفتار متدوام و الزام‌آوری انسان‌های متعارف که بر آن نام عرف نهاده‌ایم، متجلی می‌گردد. حقیقت عرفی در خصوص عقد بدین معناست که چنین ماهیتی به وسیله عرف جعل شده است و شرایط و آثار آن نیز بیان عرفی دارد، نخستین اثری که بر این رویکرد بار می‌گردد تحول پذیری عقود به پیروی از تحولات عرف است. به زبان ساده‌تر عقود معین در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ماهیتی کاملاً یکسان نخواهند داشت و از ماهیت ساده و بسیط خود که برخاسته از روابط ساده جوامع بشری اولیه بوده است در اثر مقتضیات زمان و مکان وتحولات اجتماعی به سوی تکامل و بازسازی درونی خود برای انطباق با شرایط جدید حرکت می‌کند و به عنوان نهادی امروزی به نیاز‌های پیچیده و متحول امروز پاسخ می‌دهد. اصولاً تثبیت ماهیات عرفی که به پیروی از منشأ خود تحول‌پذیرند ما را با نقض غرض مواجه می‌سازد. پس شایسته است که شرایط و ماهیاتی که مقنن در قانون بیان نموده است را ماهیت حد‌اقلی بدانیم نه حداکثری و به عرف اجازه دهیم به تکمیل ماهیاتی بپردازد که خود آن‌ها را جعل نموده است. در واقع آنچه در قانون مدنی و دیگر قوانین آمده است بیان شرایط استاندارد آن است که بر پایه آن عقدی که با هدف خاصی منعقد می‌گردد باید واجد این شرایط و آثار حداقلی باشد. در این صورت هر گاه شرایط جامعه برای انعقاد عقدی شرایط و مقتضیات خاصی را بطلبد چارچوب پیش‌بینی شده در قوانین برای این عقد نه تنها نمی‌تواند مانع چنین اقتضایی باشد بلکه در صورت تحقق این فرآیند نیز نخواهیم توانست بین آنچه در قانون پیش‌بینی شده و آنچه رخ داده در هر زمینه ماهیتی خاص ایجاد نماییم. بنابراین باید گفت اصل این است که عقود دارای ماهیتی عرفی‌اند و نیز بر آن باقی خواهند ماند. آنچه در قوانین در رابطه با بیان ماهیت، شرایط و آثار برخی از عقود آمده‌اند به صورت مضیق در چارچوب ترسیمی در این قوانین محصور می‌گردند و مواردی که خارج از این چارچوب قرار می‌گیرند به طور قطع تابع ماهیت و اقتضای عرفی خواهند بود.»(همان، صص354و 355)
گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه
الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی.
اساساً بهره‌برداری از کشتی مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی است که غالبا خارج از قدرت و توان مالی تجهیز‌کننده کشتی است. معاملات رهنی شاید ساده‌ترین روشی است که از دیرباز با هدف تقویت توان مالی تدارک کنندگان کشتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
علاوه بر حق رهن، حقوق دیگری نیز ممکن است نسبت به کشتی ایجاد گردد، از آن‌جا که بستر فعالیت کشتی دریا است و همواره کشتی ممکن است در معرض خطرات دریایی قرار گیرد و محتاج کمک‌های مالی و تعمیرات ضروری باشد و از سوی دیگر ممکن است بر اثر تصادم با سایر کشتی ها یا تأسیسات بندری و دریایی ایجاد خسارت نماید(توازنی زاده و قادری، پیشین: ص5) همواره در این گونه موارد برای تضمین طلب برای شخصی که خدمات و کمک‌های خاصی به کشتی ارائه داده است و نیز شخصی که از تصادم کشتی متضرر شده است، حقی نسبت کشتی در نظر گرفته می‌شود. این حق تحت

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید