پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : ممتازه

عناوین حق ممتازه دریایی یا حق عینی دریایی معرفی می‌گردد. حقوق ممتازه دریایی یکی از تأسیس‌های مهم حقوق دریایی است که ریشه در عرف‌های قدیمی دریایی دارد، این تأسیس حقوقی برای صاحبانش نوعی حق امتیاز و تقدم نسبت به کشتی، کرایه حمل، ملحقات این دو و در مواردی محموله ایجاد می‌نماید.

در واقع فلسفه ایجاد چنین حقی این است که چون کشتی مالی منقول است و ممکن است به راحتی از حوزه قضایی بخصوصی که دعوی علیه مالکین آن قابل طرح است خارج شود و برای کسانی که یا از خسارات وارده به وسیله کشتی متضرر شده‌اند و یا به واسطه خدمتی که برای کشتی انجام داده‎اند از آن طلبکارند، امکان دسترسی به کشتی از بین برود؛ در نتیجه سعی شده است با قائل شدن حقی نسبت به کشتی و سایر اموال دریایی وسیله مطمئنی جهت استیفای حقوق بستانکاران ایجاد گردد.(همان، ص5)
حقوق ممتازه دریایی در حقوق کامن‌لا به maritime lien و در حقوق فرانسه بلژیک و هلند و سایر کشورهای نظام رومی_ ژرمن Droit Privileges معروف است. در حقوق ایران عنوان حقوق ممتازه تحت تأثیر حقوق فرانسه از ترجمه عبارت فرانسوی آن گرفته شده است. هر چند که maritime lien عنوانی است که برای معرفی حق عینی نسبت به شیء، که موجد حق اقدام علیه مال است و به این تعبیر در حقوق ما با وضعیتی که در خصوص این حقوق وجود دارد چندان گویا و دقیق نیست.
در حقوق عرفی دو گونه تعریف از این حقوق ارائه شده است: اول حقی نسبت به عین یا مال معینی در دارایی دیگری و به عبارتی همان حق عینی و دوم حق تقدم و ممتاز برای اقامه دعوا علیه کشتی یا سایر اموال دریایی به منظور مطالبه حق ناشی از خدماتی که به کشتی ارائه شده و یا صدماتی که بوسیله آن مال دریایی بوجود آمده است (Hill, op.cit, p107). براین اساس به دو تعبیر می‌توان حقوق ممتازه را در نظر گرفت. به یک تعبیر حق عینی نسبت به مال معین یا jus in re و دیگری حق تقدم در اقامه دعوی علیه مال یا jus in rem، که در واقع در حقوق انگلیس اعتقاد بر این است که ترکیبی از هر دو است. یعنی حقی است عینی نسبت به دارایی که از طریق اقامه اقامه دعوی علیه شیء مقدم و ممتاز شناخته خواهد شد.(Ibid, p108)
در حقوق ایران حق ممتازه را این گونه تعریف نموده‌اند که «حقی است مستقل که با تحقق مطالبات دریایی معین و به منظور تأمین و تضمین پرداخت این طلب ها، بر کشتی، کرایه حمل و ملحقات آن ها و در مواردی بر محموله استقرار می‌یابد تا در صورت عدم ایفای دین، طلبکار بتواند طلب خود را از محل اموال موضوع حقوق ممتاز استیفا نماید.»(ابوعطاء، 1389، پیشین: ص7) به عبارت دیگر فارغ از اینکه منشأ مطالبات دریایی چه باشد خواه قراردادی باشد یا غیرقرادادی، به حکم قانون برای دارنده این مطالبات نوعی حق ممتازه نسبت به اموال خاصی و به منظور تامین پرداخت این مطالبات ایجاد می‌گردد.
در یک تقسیم بندی کلی حقوق ممتاز یا به عبارت دیگر مطالبات ممتاز را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، گاه طلب ممتاز تنها دارای حق تقدم است یعنی پرداخت آن از حیث زمانی باید بر دیگر مطالبات مقدم گردد بدون آنکه طلبکار با مال معینی از اموال بدهکار رابطه حقوقی داشته باشد در این نوع از مطالبات طلبکار تنها دارای حق تقدم بوده و نمی‌توان برای او حق تعقیب قایل شد و درنتیجه حق وی دینی خواهد بود.(ایزانلو و میرشکاری، 1391: ص38) دسته دوم مطالبات ممتازی هستند علاوه براینکه نسبت به سایر مطالبات تقدم دارند و در پرداخت از اولویت برخوردارند، نسبت به مال معینی از اموال بدهکار هم حق تعقیب پیدا می‌کنند به نحوی‌که آن مال معین در وثیقه طلب طلبکار قرارمی‌گیرداما این وثیقه به حکم قانون ایجاد می‌گردد نه قراداد؛ با این تفاسیر در واقع حقوق ممتاز دریایی را باید در دسته دوم جای دهیم، یعنی چون هم متضمن حق تقدم در پرداخت برای دارنده آن هستند و هم نسبت به مال یا اموال معین دریایی دارای حق تعقیب است به گونه‌ای که تغییر مالکیت این اموال نمی‌تواند حق ممتازه دارنده آن را از بین ببرد.
در قانون دریایی ایران فصل دوم به حقوق ممتاز اختصاص یافته است و در ماده 29 ق.د مقرر شده است: «حقوق مشروحه ذیل نسبت به کشتی و نسبت به کرایه حمل در سفری که این حقوق طی آن ایجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل (موضوع داده 35) که از شروع سفر ایجاد شده ممتاز تلقی می‌شود:
هزینه‌های دادرسی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران به منظور حفاظت کشتی یا فروش آن و تقسیم حاصل فروش به عمل آمده و همچنین حقوق و عوارض بندری که بر طبق فهرست سازمان بنادر و کشتیرانی قانوناً باید پرداخت گردد و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه و همچنین هزینه حفاظت کشتی پس از ورود به آخرین بندر.
مطالبات ناشی از قرار داد استخدام فرمانده، ملوان و سایر کارکنان کشتی.
اجرت و پرداخت هر گونه پرداخت مربوط به نجات و کمک در دریا و آن قسمت از خسارات مشترک دریایی که به عهده کشتی است.
خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرانی همچنین خسارات وارده به تأسیسات بندری و کارگاه‌های تعمیر کشتی راه‌های آبی قابل کشتیرانی و خسارات ناشی از صدمات بدنی وارد شده به مسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب دیدن کالای کشتی و اثاث مسافرین.
مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر پایگاه بر طبق اختیارات قانونی خود برای تأمین احتیاجات واقعی از نظر حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر انجام می‌دهد خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده تدارک کننده مایحتاج کشتی یا تعمیرکننده کشتی یا وام‌دهنده و یا پیمانکار دیگری باشد. اشخاصی که احتیاجات مذکور در این بند را فراهم می‌نمایند هرگاه اطلاع داشته باشند و یا بتوانند با توجه و دقت معمولی اطلاع حاصل کنند که فرمانده مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آن ها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شد.»
بحث در خصوص ماهیت و اوصاف هر دسته از این حقوق از حوصله بحث ما خارج است. آنچه که در اینجا بیش‌تر مد نظر ماست، بررسی ارتباط این حقوق با حق ناشی از رهن دریایی است. حق ممتازه دارای دو ویژگی و خصوصیت بارز است. اول اینکه دارنده حق ممتازه در وصول طلب خود بر سایر طلبکاران حتی طلبکاران دارای رهن مقدم است (ماده 30 ق.د.ا و ماده 3 کنوانسیون 1926) و دیگر اینکه همان‌گونه که در تعریف هم ذکر شد حق ممتازه از نقل و انتقال و تغییرات در مالکیت کشتی تأثیر نمی‌پذیرد (ماده 38 ق.د.ا و ماده 8 معاهده 1926) و یک نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به موجب ماده 8 کنوانسیون 1926«مطالبات ممتاز نسبت به کشتی از جمله حقوق عینی است.» و چون ایران به این کنوانسیون ملحق شده و طبق قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحد الشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایی، این کنوانسیون در حکم قانون داخلی است بنابراین باید حقوق ممتازه را در ایران در شمار حقوق عینی به حساب بیاوریم؛ در حقوق برخی کشورها از جمله امریکا حقوق ممتازه و حقوق رهنی تفاوت چندانی باهم ندارند و هر دو این‌ها را در ذیل عنوان حقوق عینی دریایی مورد برررسی قرار می‌دهند(Force, op,cit: p164) و حقوق ممتازه دریایی هم مفهومی شبیه به رهن را در ذهن مجسم می‌سازد چرا که حق ممتاز دریایی هم بدین معناست که دارنده آن به منظور اطمینان از استیفای مطالبات خود اموال دریایی را در وثیقه دارد.(صدری، پیشین: 66)
در واقع می‌توان گفت که به محض پیدایش حقوقی که قانون دریایی ایران حقوق ممتاز نامیده به موجب اصول قانونی غیر‌مدونی یک نوع رهن روی کشتی ایجاد می‌شود و این رهن یا وثیقه یا حق عینی را قانون تا حدود مبلغ حق ممتاز بر کشتی ایجاد می‌کند.(فرمانفریان، پیشین، ص)
در مقام تفکیک حقوق ممتازه و رهن دریایی معمولا تفاوت‌های زیر مورد اشاره صاحبنظزان قرار گرفته‌است؛اولاً حقوق رهنی به وسیله معامله معین با قصد انشاء طرفین ایجاد می‌گردد، یعنی قصد و عمل مالک یا قائم مقام او در ایجاد وثیقه و رهن اولین شرط است. در صورتی که در حق ممتازه، حق تقدم و تعقیبی که دارنده حق نسبت به مال مورد حق پیدا می‌کند به حکم قانون است یعنی هر چند که ممکن است منشأ ایجاد دین یا طلب موضوع حق ممتازه یک قرارداد باشد ولی منشأ ایجاد خود حق ممتازه، قانون است؛ به عبارت دیگر حقوق ممتازه در واقع منشأ قانونی دارند اما حقوق رهنی منشأ قراردادی دارند، یعنی تقدم و تعقیب حقوق ممتازه نسبت به اموال دریایی ناشی از قانون است ولی تقدم تعقیب حقوق رهنی نسبت به مال معین ناشی از قرارداد رهن است. دوماًحقوق ممتازه مشمول مرور زمان می‌شوند، چنانکه‌ در ماده 39 ق.د.ا مقرر شده است دارنده حقوق ممتاز چنانچه ظرف مدت یک سال در مقام استیفای حقوق ممتازه بر نیاید حق امتیاز خود را از دست خواهد داد. در مورد مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند 5 ماده 29 مدت مزبور شش ماه است؛ این در حالی است که در خصوص حقوق رهنی چنین مقرره ای وجود ندارد البته لازم به ذکر است که در مورد حقوق ممتازه پس از گذشت مدت زمان مزبور دارنده حق ممتازه تنها حق امتیاز خود را از دست می‌دهد ولی اصل دین پابرجاست و داین می‌تواند در مقام استیفای طلب خود به عنوان یک طلب عادی اقدام نماید و نهایتاً قرارداد رهن کشتی باید به ثبت برسد و اجرای تشریفات رهن برای حفظ حقوق مرتهن و تقدم تاخر حقوق مرتهنین نسبت به هم از سوی قانون الزامی شناخته شده ولی حقوق ممتازه حتی در مواردی‌که بر اساس تعهدات قرادادی مثل امداد و نجات ایجاد می‌شوند هم نیازی به ثبت ندارند و بالاخره حقوق ممتازه در اولویت‌بندی بین حقوق و مطالبات مترتب بر اموال دریایی همیشه مقدم بر حقوق رهنی هستند.
در اینجا ذکر این مسئله نیز خالی از فایده نیست که در مصادیقی از مطالباتی که ایجاد حقوق ممتازه می‌کنند مشاهده می‌شود که حقوق ناشی از رهن دریایی به مفهوم عامی که در فصول گذشته به آن اشاره کردیم با حقوق ممتازه در یک جا جمع می‌شوند، منظور از این مطالبات حقوق ناشی از قراردادهایی است که فرمانده با استفاده از اختیارات قانونی خود در مواد89 و مواد 102 به بعد در خصوص اخذ وام و وثیقه قراردادن کشتی، کرایه حمل و محموله، منعقد می‌کند.
تحلیلی که در باره ارتباط حقوق رهنی که صرفاً ایجاد حق وثیقه می‌کنند(نظیر آنچه در ماده 42 به بعد پیش بینی شده) و حقوقی که به موجب بند 5 ماده 29 و ماده 89 و مواد 102 به بعد ایجاد می‌شود را این‌گونه می‌توان بیان کرد که قراردادهای رهنی که طبق مواد 42 به بعد قانون دریایی در فصل سوم انجام می‌شود، قراداد رهن برای مرتهن ایجاد یک حق وثیقه نسبت به کشتی می‌نماید که مطالبه این حقوق طبق مواد 50 و 51 ق.د.ا امکانپذیر است، اما در مورد قراردادهایی که فرمانده طبق اختیارات قانونی مندرج در ماده 89 در شرایط فوق العاده منعقد می‌کند و نیز قرادادهای اخذ وام در ازای وثیقه قرار دادن بار، که به موجب ماده 102 تنها این اختیار به فرمانده داده شده است؛ توجه به چند نکته ضروری است، اولا که ماهیت اقدامی که فرمانده در غیاب مالک کشتی، کرایه حمل، و محموله به نیابت از طرف مالک یا بهره بردار از کشتی انجام می‌دهد این است که در ازای اخذ مبالغی به عنوان وام کشتی، کرایه حمل و یا محموله را به وثیقه می‌گذارد، ما این قرارداد وثیقه را مشمول عنوان قراداد رهن دریایی در معنای اعم می‌دانیم؛ تا اینجا تفاوتی در ماهیت قرارداد رهن موضوع ماده 42 و قراردادهای رهنی یا وثیقه‌ای موضوع بحث فعلی نیست مکانیزم هر دو وثیقه قرادادی است و ایجاد حق عین تبعی نسبت به مال یا اموال معین می‌نماید، اما تفاوت از جایی نشأت می‌گیرد که در بند 5 ماده 29 مطالبات ناشی از قرادادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر پایگاه طبق اختیارات قانونی خود برای تامین احتیاجات واقعی و حفظ کشتی و امکان ادامه سفر دریایی منعقد می‌کند نسبت به کشتی، کرایه حمل و ملحقات کرایه حمل ممتاز تلقی می‌گردد، از طرف دیگر همانگونه که پیش از این هم اشاره کردیم اقدامات فرمانده در ماده 89 از مصادیق بند 5 ماده 29 است پس وام دهنده درماده 89 دارای حق ممتازه است به علاوه به موجب ماده 105ق.د.ا در خصوص وثیقه بار گفته شده که وام دهنده نسبت به کالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتازه است. با این توصیفات پس از اینکه فرمانده وجوه مورد نیاز خود را تحصیل کند و مالی را به وثیقه وام دهنده بدهد، مابا دو نوع حق مواجه می‌شویم، اول حق وثیقه‌ای است به موجب قرارداد وثیقه بین فرمانده و وام دهنده به نفع وام دهنده ایجاد می‌شود و دوم حق ممتازه‌ای است که به موجب قانون برای وام دهنده ایجاد شده است،حال بحثی که پیش می‌آید این است که آیا اراده قانونگذار بر این بوده است که برای مطالبات وام دهنده دو نوع تضمین و تامین ایجاد کند، یعنی هم به موجب ماده 29 و ماده 105 حق ممتازه ایجاد کند و هم طبق ماده 89 حق وثیقه ایجاد کند، یعنی مطالبات وام دهنده هم وثیقه قراردادی داشته باشد و هم وثیقه حکمی(قانونی)؟ اگر این تعبیر را بپذیریم باید بگوییم که وام دهنده علاوه بر اینکه به موجب قرارداد رهن نسبت به مال معینی که در قرارداد معین شده وثیقه عینی دارد به موجب ماده 29 و ماده 105(در باب وثیقه بار) حق ممتازه هم دارد یعنی ابتدا می‌تواند پیش از اینکه حق ممتازه‌اش مشمول مرور زمان شود به استناد حق ممتازه نسبت به اموال که در ماده 29 ذکر شده یعنی کشتی، کرایه حمل و ملحقات آن اقدام به مطالبه حق خود نماید و پس از گذشت مرور زمان راجع به مطالبات بند 5 ماده 29(که شش ماه است)در صورتی که مطالبات را دریافت نکرد می‌تواند بر اساس قراداد رهن حق وثیقه خود را نسبت به مال معینی که در قرارداد به وثیقه گذاشته شده است، مطالبه نماید. اگر هم قدری بخواهیم این تحلیل را تعدیل کنیم می‌توانیم بگوییم بر اساس حکم ماده 105ق.د که برای وام دهنده تنها نسبت به اشیا و کالای مورد وثیقه حق ممتازه قایل شده در کلیه قراردادهای وام دریایی که فرمانده منعقد می‌کند وام دهنده فقط نسبت به مال معینی که در وثیقه دارد دارای حق ممتازه است و می‌تواند حق خود را با رعایت تشریفات مقرر از محل فروش مال مورد نظر مطالبه کند و پس از گذشت مرور زمان حقوق ممتازه،می‌تواند براساس حق وثیقه نسبت به همان مال بدون برخورداری از امتیازات حقوق ممتازه نظیر تقدم نسبت به حقوق رهنی ثبت شده، طلب خود را وصول نماید.البته لازم به ذکر است که این دسته از مطالبات(مطالبات مندرج در بند 5 ماده 29 ق.د.ا و ماده 2 کنوانسیون 1926) در کنوانسیون‌های 1967 و 1993 از شمول حقوق ممتازه خارج شدند وحذف این مطالبات در کنوانسیون‌های اخیر این گونه توجیه شد که به طور کلی از آن‌جا که ممتاز تلقی شدن پاره‌ای از مطالبات بر کلیه مطالبات دیگر امری است استثنایی و خلاف اصل، بنابراین لازم است که این گونه مطالبات در حداقل ممکن درنظرگرفته شود زیرا در غیر این صورت باعث تضعیف بیش از حد موقعیت سایر حقوق و مطالبات به ویژه حقوق مرتهنین می‌گردد. توجیهی دیگری که برای حذف این مطالبات از شمول حقوق ممتازه ارائه شده بود به این صورت بود که اصولاً مالک کشتی نیازی به اخذ وام در اینگونه موارد نداشته و همچنین کسانی که اقدام به اعطای این‌گونه کمک‌های اقتصادی می‌نمایند محتاج به حمایت اضافی نیستند.

ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وجود پاره‌ای ویژگی‌های مشترک بین رهن تجاری و رهن دریایی می‌تواند این دیدگاه را تقویت نماید که رهن دریایی از مصادیق رهن تجاری است؛ در تعریف رهن تجاری گفته شده است: «عقدرهنی که برای یک تعهد تجاری دهند هر چند که طرفین تاجر نباشند. اگر یک نفر تاجر باشد این را اماره بر تجاری بودن آن تعهد گیرند.»(جعفری لنگرودی، 1381: ص2076) در ماده 2084 قانون مدنی فرانسه اجمالاً مقررات بازرگانی را در مورد رهن بازرگانی قابل اعمال دانسته است. در رهن تجاری وجود سند و نیز قبض و اقباض رهینه به مرتهن ضرورت ندارد و رهن تجاری را به هر دلیل می‌توان در مراجع صالحه ثابت کرد و

Share article:

Permalink:

Add your widget here