دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام و شرایط اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

به موجب حکم شماره 1295/13-18/11/1367 دیوان عالی کشور ، اگر شرکتی مشمول مقررات لایحه ی قانونی حفاظت وتوسعه صنایع ایران ویا لایحه قانونی مربوط به تعیین واثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع دارایی هایش بیشتر می باشد ، نمی باشد .[1]

برای اینکه تاجر ورشکسته باشد…کافی می باشد نتواند به طور عادی پرداخت بدهی های خود را بکند .[2]

ماده 412 قانون تجارت بیانگر آن نیست که بایستی وضعیت واقعی تاجر مطالعه گردد …بلکه اگر از اوضاع واحوال قضیه چنین بر آید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست بایستی حکم به ورشکستگی صادر نمود .[3]

آیین تصفیه جمعی …مستلزم آن می باشد که وضع مالی تاجر به حدی پریشان باشد که محرومیت طلبکار را از تعقیبات فردی توجیه کند والا اگر دارایی تاجر کفاف دیون اورا بدهددلیلی برای شروع  تصفیه جمعی وجود نخواهد داشت [4]

ب : رویه های قضایی

شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره 910-11/04/1317 اظهار می نماید : مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی از تادیه دیون وتعهدات خوداست وبالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر باشد از دارایی او اما بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء نماید چنین شخصی متوقف شناخته نمی گردد .[5]

رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیات عمومی دیوان عالی کشور نمونه دیگری در این زمینه می باشد که به صورت زیر اظهار نظر نموده می باشد :«با در نظر داشتن ماده 412 و توجه دقیق تر به سفته های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام خواه بوده ودلیلی برای تادیه وجوه آنان از طرف شرکت فرجام خواه اقامه نگردیده می باشد آن چیز که که در این زمینه مطرح شده می باشد این می باشد که اگر تاجر بدهی حال ونقدی خود را نپردازد ممکن می باشد به این علت ورشکسته گردد وگرنه اگر تاجر یکی از تعهدات خود را انجام ندهد نمی توان ورشکستگی او را صادر نمود . زیرا که ممکن می باشد تاجر تعهدی غیر از پرداخت  وجه نقد داشته باشد که این دیدگاه را بعضی از نویسندگان [6] قبول دارند وبرخی مقید به چنین الزامی یعنی وجه نقد بودن را مقبول نمی دانند .

اگر متصدی حمل ونقل که تاجر به شمار می رود تعهد داده می باشد که کالایی را حمل کند ، اما به تعهد خود اقدام نکند به علت عدم انجام این تعهد نمی توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود .[7]به نظر نویسنده  پژوهش وجه بودن را نیز بایستی از شرایط لازمه شمرد .

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Share article:

Permalink:
Add your widget here