پایان نامه حقوق

پایان نامه : رابطه نامشروع

پردازیم.
1 ) جرائم غیر قابل تفکیک
گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی ویامتهمان به نحوی است که نمی توان آنهارا ازهم جداکرد ، وموضوع دادرسی های مختلف قرارداد. شدت وپیوستگی اعمال ارتکابی،وحدت تعقیب و رسیدگی را ایجاب میکند ، زیرا فقط دراین شرایط می توان تأثیر هر یک از اعمال ارتکابی در یکدیگر را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
هرچند در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران اصطلاح هائی از قبیل وحدت محاکمه ، تعقیب های مرتبط و تعقیب های پیوسته عنوان نشده است و در نتیجه نه تعریفی از این نوع تعقیب ها وجود دارد و نه ضابطه و معیاری برای تشخیص آن ارائه شده است تا موارد وحدت دادرسی کیفری مشخص شود ؛ با این وجود ، در خلال بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری ، به برخی از موارد تعقیب های مرتبط اشاره شده است ، ولی اغلب موارد که باید جزء تعقیب های مرتبط به شمار آید مسکوت مانده است.
علماء آئین دادرسی کیفری ، برای تشخیص موارد غیرقابل تفکیک ، ضوابطی ارائه داده اند که گاهی جنبه عینی و زمانی جنبه شخصی دارد . می توان مهمترین مواردی را که تعقیب های غیر قابل تفکیک است و وحدت محاکمه در آن لازم می باشد را به شرح زیر بیان کرد.

1- 1 ) وحدت جرم و تعدد متهمان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرگاه چند نفر با هم مرتکب یک جرم شوند ، باید به اتهام همه آنان در یک دادگاه رسیدگی شود. زیرا با این اقدام ، از دلائل و مدارک جمع آوری شده می توان علیه همه آنان استفاده کرد و از اتلاف وقت و صرف هزینه های سنگین برای جمع آوری دلائل علیه یکایک آنان جلوگیری نمود. به علاوه با این ترتیب از صدور آراء متناقض نیز پیشگیری شود . به همین مناسبت ماده 56 ق. آ. د. ک مصوب 1378 و ماده 198 ق . آ . د . ک مصوب 1290 و ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مقرر داشته است ، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارند.
از این مواد قانونی استفاده می شود که نوعی صلاحیت اضافی وجود دارد که هم صلاحیت ذاتی و هم صلاحیت محلی را استثناء می زند ، مثلاً اگر فردی نظامی در حین خدمت یا مرتبط با خدمت مرتکب جرم جاسوسی شود و افرادی غیرنظامی با وی مشارکت یا معاونت داشته باشند به بزه افراد غیر نظامی علیرغم اینکه دادسرا و دادگاه نظامی صلاحیت ذاتی ندارد، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود . لذا شاهد هستیم که قانون در صلاحیت ذاتی قائل به استثناء شده است و نوعی صلاحیت اضافی را ایجاد کرده است.
مثال دیگری که می توان زد این است که اگر الف در مشهد اسلحه ای را در اختیار ب قرار دهد تا در تهران فردی را به قتل برساند ، پس از وقوع قتل دادگاه کیفری استان تهران علیرغم اینکه در خصوص معاونت در قتل الف صلاحیت محلی ندارد ، بنابر صلاحیت اضافی می تواند به بزه معاونت در قتل عمد هم رسیدگی کند.
البته قاعده رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مجرم اصلی، دارای چند استثناء است ، بدین توضیح که قانون ، استثنائاً در مورادی رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده است.
2-1 ) متهم واحد جرائم متعدد از نوع مشابه یا مختلف
هرگاه یک نفر مرتکب چند جرم مشابه یا چند جرم مختلف گردد ، به کلیه اتهامات وی در یک دادگاه رسیدگی می شود ، مشروط بر اینکه همه آن جرائم در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد. برای مثال اگر شخصی مرتکب یک فقره کلاهبرداری در مشهد ، یک فقره کلاهبرداری در نیشابور و یک فقره شروع به کلاهبرداری در تهران شده باشد ( جرائم مشابه ) یا مرتکب یک فقره جعل در مشهد و یک فقره سرقت تعزیری در تهران شده باشد به تمامی اتهامات وی باید توأمان و یکجا رسیدگی می شود . این امر مورد تأیید قانونگذار در مواد 183 ق . آ . د . ک دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 و تبصره ماده 197 ق . آ . د . ک مصوب 1290 و تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو قرار گرفته است . در این حالت صلاحیت اضافی ، استثنائی بر صلاحیت محلی است . زیرا زمانی که مثلاً دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به جرائم کلاهبرداری متهم در مشهد ، نیشابور و تهران رسیدگی می کند ، در واقع نسبت جرائم کلاهبرداری در نیشابور و شروع به کلاهبرداری در تهران صلاحیت محلی ندارد . اهمیت رسیدگی توأمان به اینگونه جرائم به حدی است که اگر هر دادگاهی به جرائم واقع شده در حوزه خود رسیدگی کرده باشد ، با رعایت ماده 184 ق . آ . د . ک باید تمامی احکام نقض و حکم واحدی صادر شود . لذا می توان گفت ، وحدت محاکمه در اینگونه جرائم اجباری است و رعایت نکردن وحدت محاکمه موجب نقض تمامی احکام خواهد بود . با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 01/ 02/1392 و صراحت ماده 134 این قانون که تعیین مجازات برای هر جرم را اعم از مشابه یا مختلف به صورت مستقل پیش بینی کرده است ، لزوم رعایت وحدت محاکمه دو چندان احساس می شود.
3-1 ) متهم واحد ، جرم فعل واحد ، عناوین متعدد مجرمانه
این قسم رانیز می توان از جمله مصادیق صلاحیت اضافی دانست.زمانی که بزهکار فعل واحدی را انجام دهد ولی این فعل واحد دارای حداقل دو نتیجه مجرمانه در دوحوزه قضائی متفاوت باشد دراین حالت باید به هر دو اتهام متهم در یک دادگاه رسیدگی شود.
مثلاً الف سربازی باشد که در جنوبی ترین نقطه خراسان رضوی خدمت می کند و از طرفی ب که او هم سرباز است و در شمالی ترین نقطه خراسان جنوبی خدمت می کند و از حیث مسافت ، فاصله اندکی با الف دارد ، در اثر تیر اندازی عمدی الف به قتل می رسد. در این مثال فعل ، واحد است ولی منجر به دو عنوان مجرمانه در دو حوزه قضائی شده است . یکی تیر اندازی برخلاف مقررات درحوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان رضوی و دیگری قتل عمد سرباز وظیفه ب که در حوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی واقع شده است . در این حالت نیز دادسرائی صالح به رسیدگی به هر دو جرم است که جرم شدیدتر در حوزه آن واقع شده باشد . در این مثال هم دادسرای نظامی خراسان جنوبی که قتل عمد درحوزه آن واقع شده ،صلاحیت رسیدگی به هر دو جرم را دارا می باشد. لذا شاهد هستیم در این حالت رسیدگی دادسرای نظامی خراسان جنوبی به بزه تیر اندازی بر خلاف مقررات که خارج از حوزه قضائی آن است نوعی صلاحیت اضافی البته با رعایت صلاحیت ذاتی است.
4-1 ) وحدت داعی
علاوه بر موارد مذکور دیوان کشور فرانسه به تازگی موارد غیر قابل تفکیک دیگری نیز تشخیص و ارائه داده است. به نظردیوان مزبور وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان اعمال ارتکابی را در زمره غیر قابل تفکیک قرار می دهد و رسیدگی به اتهام آنان باید در یک دادگاه به عمل آید. مثلاً وقتی در اثناء بحرانها و انقلاب های سیاسی ـ اجتماعی که افراد متعدد در مکانهای مختلف و بدون تبانی با همدیگر،ولی به منظور و هدف مشترک مرتکب یک یا چند جرم می شوند ، مورد غیرقابل تفکیک به شمار می آید؛ زیرا هرچند جرایم در محل های متفاوت و در زمان های مختلف و به وسیله افراد متعدد صورت می گیرد. ولی چون بین آنها وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتکابی خصیصه غیرقابل تفکیک بودن می بخشد. این جرائم باید یکجا مورد رسیدگی قرار گیرد تا ((انگیزه واحد )) در دادگاه های مختلف نتایج وآثار متفاوت به بار نیاورده و در نتیجه از صدور آراء و تصمیمات متناقض جلوگیری به عمل آید.
2 ) جرائم مرتبط
دو یا چند جرم هنگامی به نحوی به هم مرتبط باشند که برخی آنها مقدمه برخی دیگر باشند مانند اینکه فردی نظامی تعدادی فشنگ از یگان خدمتی خود سرقت کند و در اختیار فردی غیرنظامی بگذارد تا او دیگری را به قتل برساند و یا تحقق برخی منوط به تحقق برخی دیگر باشد، مانند اینکه فردی نظامی از فردی غیر نظامی رشوه بگیرد ، در این حالت راشی غیر نظامی است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم وی را ندارد و مرتشی نظامی است و رسیدگی به جرم وی در صلاحیت دادسرای نظامی است و یا برخی از جرائم به مناسبت برخی دیگر ارتکاب یابند مانند کشتن فردی که شاهد قتل بوده است برای از بین بردن دلیل قتل این موارد تماماً از مصادیق جرائم مرتبط محسوب می شوند.

در ق . آ . د . ک یا سایر قوانین جزائی ایران ، وحدت دادرسی در مورد جرائم مرتبط پیش بینی نشده است و از این حیث خلاء تقنینی مهمی وجود دارد. اما رویه بسیاری از کشورهای اروپائی از جمله فرانسه و سوئیس این است که جرائم مرتبط را جزء موارد وحدت محاکمه و از جمله مصادیق صلاحیت اضافی می دانند. البته دیوان عالی کشور ما هم از این مقوله غافل نبوده است و در رأی وحدت رویه شماره 549 مورخه 21/12/89 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرر شده است: اگرمردی که دارای همسر است با زنی که شوهر ندارد زنا انجام دهد ، چون رسیدگی به اتهام مرد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به اتهام زن نیز در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد. ماده56 ق . آ . د . ک مصوب 1378 و ماده 198 ق . آ. د . ک مصوب 1290 و ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مقرر داشته است «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داد » حال جای این سئوال مطرح است که پرداخت کننده رشوه به فردی نظامی ، شریک در جرم است یا معاون در جرم ؟
بدیهی است که راشی در این مثال نه شریک در جرم است نه معاون و در واقع باید به بزه راشی در دادگاه عمومی و به بزه مرتشی در دادگاه نظامی رسیدگی شود که البته اینگونه رسیدگی عواقبی همچون صدور آراء متفاوت و متناقض ، اطاله دادرسی و … را در برخواهد داشت . لذا بدین سبب است که گفته می شود در خصوص جرائم مرتبط با خلاء قانون مواجه هستیم و قانونگذار باید با وضع قوانین جدید این خلاء را مرتفع کند . در عین حال ، رویه قضائی تاحدود زیادی این خلاء قانونی را مرتفع کرده است . مثلاً اگر فردی نظامی در حین خدمت یا مرتبط با خدمت با خانمی غیرنظامی رابطه نامشروع ایجاد کند به لحاظ اینکه ایجاد رابطه نامشروع بین زن و مردی لازم و ملزوم همدیگر است و یا اگر فردی نظامی در حین خدمت مقداری مواد مخدر از فردی غیرنظامی خریداری کند به لحاظ اینکه لازمه خرید مواد مخدر از جانب فرد نظامی فروش آن از جانب فردی غیرنظامی است ، در این حالت علیرغم وجود خلاء قانونی وحتی نداشتن صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرم افراد غیر نظامی در مثال های بالا ، دادسرا ها و دادگاه های نظامی به جرائم غیرنظامیان هم رسیدگی می کنند.
موضوع جرائم مرتبط را می توان از رأی شعبه نهم دیوانعالی کشور به شماره 9009970909400536 مورخه 30/07/1390 نیز استخراج نمود.
جریان پرونده به این نحو است که مأمورین انتظامی شهرستان نهبندان در تعقیب و گُریزِخود به سمت خودروئی تیراندازی می کنند وپس از متوقف شدن خودرو مشخص می شود ، خودروی متواری حامل پنج نفر افغانی در اتاق خودرو و سه نفر در صندوق عقب بوده است که در اثرتیر اندازی ، دو نفر از افاغنه ای که درصندوق عقب سوار بوده اند به قتل می رسند . بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خراسان جنوبی ( بیرجند ) تیر اندازی مأمورین را مطابق قانون بکار گیری سلاح دانسته و قرار منع پیگرد صادر می کند ، اما راننده خودروی متواری را از باب سبب اقوی از مباشر مسئول قتل اتباع افغانستان دانسته و به لحاظ اینکه راننده غیر نظامی بوده است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به اتهام وی را ندارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی وانقلاب نهبندان صادر می کند. دادسرای عمومی و انقلاب نهبندان نیز پرونده را پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال می دارد . دادگاه عمومی نیز با این استدلال که مقتولین در اثر تیر اندازی مأمورین به قتل رسیده اند وتصمیم گیری درخصوص نحوه پرداخت دیه آنان با دادگاه نظامی است قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی صادرمی کند . دادگاه نظامی هم با این استدلال که رانندۀ مسببِ قتل ، غیر نظامی بوده و محاکم عمومی دارای صلاحیت می باشند ، اختلاف کرده وپرونده را به دیوان عالی ارسال می کند .دیوان عالی نیز بدین نحو انشاء رأی می نماید.
” با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظر به اینکه بین اتهام مأمورین دائر بر تیراندازی منجر به قتل و اتهام راننده دائر بر عدم توقف ماشین و بی اعتنایی به دستور مأمورین و نهایتاً منجربه قتل، ارتباط کامل برقرار بوده و رسیدگی به دو اتهام فوق در دو مرجع فاقد وجاهت قانونی می باشد ، بنابراین بلحاظ اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی نسبت به اتهام اول صلاحیت خودرا پذیرفته و مبادرت به صدور رأی نموده است ، لذا رسیدگی به اتهام دوم نیز در صلاحیت همان مرجع بوده و نتیجتاً قرار صادره از دادگاه عمومی نهبندان تأیید می گردد .”
در مجموع شاهد هستیم رویه قضائی عقیده بر وحدت محاکمه در جرائم مرتبط دارد که این رویه در برخی موارد مخالف قانون است و قانونگذار ما تا کنون در جهت مرتفع نمودن این خلاء قانونی اقدامی ننموده است.
3 ) احاله
احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی به آن جرم را ندارد.
گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و یا جهات عملی ، رسیدگی به امر جزائی از مرجعی که حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن را دارد به یک مرجع دیگر که همعرض آن است ارجاع می شود.این امر را احاله دعوای جزائی گویند که خود نوعی صلاحیت اضافی است.
احاله دعوای جرائی از حوزه ای به حوزه دیگر در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی ممکن است صورت گیرد. احاله پرونده کیفری از مرجعی به مرجع دیگر فقط صلاحیت محلی را تغییر می دهد. لذا به استناد احاله نمی توان صلاحیت ذاتی مرجع کیفری را تغییر داد مثلاً نمی توان رسیدگی به یک جرم مهم مانند قتل عمد را به دادگاه کیفری عمومی و یا بالعکس رسیدگی به یک جرم غیر مهم مانند رانندگی بدون گواهینامه را به دادگاه کیفری استان احاله نمود و یا جرمی که در صلاحیت دادگاه نظامی است را به دادگاه عمومی ویا بالعکس احاله نمود.
درحقیقت احاله دعوای جزائی تغییر صلاحیت محلی است که به حکم قانون و در موارد و شرائط مخصوص می توان آنرا اعمال کرد.مواد 62 ، 63 و 64 ق . آ . د . ک مصوب 1378 و مواد 205 تا 207 ق . آ . د . ک مصوب 1290 و تبصره ماده 10 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شرائط احاله کیفری را تعیین نموده است که پرداختن به این شرائط از حوصله این نوشتار خارج است.
آنچه تحت عنوان صلاحیت اضافی در بالا بدان اشاره شد ناظر بر تغییرپذیر بودن صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی بود. بعبارت دیگر صلاحیت اضافی هم ناظر بر صلاحیت ذاتی وهم ناظر بر صلاحیت محلی است .در عین حال در فصل سوم این نوشتار به صلاحیت های اضافی بیشتری که ناظر بر صلاحیت ذاتی است خواهیم پرداخت و نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که: صلاحیت ذاتی آنگونه که صاحب نظران حقوق عقیده دارند آمره و تغییر ناپذیر نیست !
و ) فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی
دادگاه های نظامی یکی از قدیمی ترین محاکم اختصاصی در طول تاریخ است ، به جرأت می توان گفت از زمانیکه کشور و کشورگشائی ، نظام و نظامی گری بنا نهاده شده دادگاه های نظامی نیز همزمان تبلور یافت.بعد از جنگ جهانی اول دادگاه های نظامی نمود بیشتری یافت. مثلا حکومتهای جانشین دولت عثمانی در دادگاه های نظامی مرتکبینِ کشتارِ جمعیِ ارمنیان را تحت تعقیب قرار دادند.
جرائم نظامیان معمولاً خطرات و زیان های جبران ناپذیری برای مملکت بوجود می آورد . مثلاً هرگاه افسری یا فرمانده ای که مأمور دفاع از استحکامات نظامی می باشد ، برخلافِ دستور های صادره و یا شرافت سربازی خود ، استحکامات و مهمات را به دشمن تسلیم نماید چنین خیانتی به هیچ وجه با جرائم عمومی قابل مقایسه نیست. آثار شوم این خیانت ایجاب می کند که مرتکب با نهایت شدت و سرعت تعقیب و به سزای اعمال خائنانه خود برسد.
در هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرائم منتسب به

Share article:

Permalink:

Add your widget here