پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : نهادهای عمومی

یـعنی آئیننامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و… در‌ زندگی‌ حقوقی هر جامعه ایـفاء مـینمایند.مراد ما‌ در‌ اینجا‌ از‌ تصویب‌نامه‌ مصوبات‌ هیأت وزیران است‌ اعم‌ از اینکه در قالب بیان احکام کلی و قـاعده‌وار،نظیر قـانون(«آئینامه»)،یا تصویب‌نامه به مفهوم اخص‌ کلمه بـاشد.میدانیم کـه تصویب‌نامه‌ در‌ مـفهوم‌ اخـص آن عـبارتست از نوشته یا سندی که‌ هیأت‌ وزیـران‌ بـمنظور‌ تسهیل‌ اجرای‌ تکالیف جاری‌ خود و با توجه به قوانین کشور تهیه و تصویب نـموده و جـهت اجراء به دستگاههای دولتی و سازمان اجرائی ذیـنفع ابلاغ مینماید.
آیا میتوان دولت و قوه‌ مـجریه را در تـنظیم این تصویب‌نامه‌ها و آئیننامه‌ها و دستور العـمل مـطلق العنان تصور کرد؟نباید نظارت و بازرسی‌ قضائی و اداری در این زمینه اعمال نمود؟آیا دولت در انجام عملیات‌ حاکمیت و تصدی‌ مـبری‌ از مـسئولیت است؟خسارت و ضرر و زیان هائیکه از اجرای آئیـننامه‌ها و تـصویبنامه‌های خـلاف قانون دولت‌ بافراد،اعم از شـخصیتهای حـقیقی یا حقوقی وارد میشود بـلاترمیم بـاقی‌ خواهند ماند؟اگر عمال دولت و کارگزاران دیوانی‌ در‌ ایفاء وظایف و مسئولیتهای اداری و سازمانی خود تفویت منفعت یا تضییع حـقی از کـسی‌ کردند مسوول جبران و تدارک خسارات کیست؟اساسا بـاید بـبینیم اصل‌ مسوولیت‌ مـدنی‌ دولت در قـبال افـراد پذیرفته‌ شده‌ است یـا خیر؟دولت که در اصل‌ اعمال و رفتار خود از اقتدار و حاکمیت برخوردار است اگر در جریان‌ اعمال اقتدار،خسارت و ضرر و زیانی مـادی‌ یـا‌ معنوی متوجه افراد کرد، تکلیف‌ این‌ خـسارات چـگونه بـاید مـشخص گـردد.آیا لازم است در جوار دولت، دادگاه،دیوان و مـرجعی بـاشد که کنترل کنندهء اعمال و رفتار دولت در اجرای اصل حاکمیت و اختیارات وسیع تفویضی او باشد؟بحثها و تنازعات‌ علمی‌ و مطالعات حـقوقی دامـنه‌دار در ایـن زمینه،مقاومت ممتد دولتها در برابر پیشنهادها و نظریات حقوقدانان در خـصوص ضـرورت ایـن‌ نظارت و بـالاخره مـلاحظات مـصالح اجتماعی منجر به پدید آمدن ترتیب و دستگاه نظارتی‌ جدیدی‌ در نظام‌ حقوقی کشورهای گوناگون گردیده است‌ که به اعتبارات مختلف در حقوقهای متنوع اساسی خاص پیدا نموده‌ است:شورای دولتی-دیوان عدالت‌ اداریـ-دیوان مظالم،شورای‌ پادشاهی،دادگاه عالی اداری و…این دستگاههای نظارتی نوین واجد هر اسم و عنوانی‌ باشند‌ هدف و نیت خاص و واحدی را تعقیب و دنبال‌ می‌کنند و وظایف مشابهی دارند:بازرسی نهائی اعمال و ‌‌رفتار‌ دولت، محدود کردن اختیارات فوق العاده آن،تحت ضابطه و قـاعده درآوردنـ‌ آنها و بالاخره هدایت‌ این‌ اختیارات‌ در مسیر قانون و مصلحتهای اجتماعی. در جمهوری اسلامی ایران سازمانی که قانونا دولت را باید‌ هدایت و ارشاد نماید،اعمال و رفتار دولتیان را مورد ارزیابی نهائی قرار میدهد و تعدیات‌ احتمالی قوه مجریه را‌ از‌ حدود قـانون و صـلاحیت،بررسی و ترمیم نماید تحت‌ نام«دیوان عدالت اداری»موسوم گردیده است.با این تعبیر،جلالت‌ و عظمت منصب قضاه و صاحب منصبان قضائی و مشاورین و کارشناسانی‌ که در دیوان عدالت اداری مشغول انجام‌ وظیفه هـستند خـاطر نشان میگردد و اهمیت نقشی کـه تـذکر داده میشود که این گروه در سازمان بندی قضائی و اداری کشور جمهوری اسلامی ایران دارا هستند.دیوان مولود انقلاب‌ است،یعنی با تصویب قانون اسلامی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران پا به عرصه‌ حیات اجـتماعی،قضائی،اداری کـشور نهاده است اما فـرزند غـریب و مهجور انقلاب است.در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران که نظامی متکی‌
بر موازین شرعی و اسلامی است،دیوان بعنوان دستگاه‌ و سازمان جدیدی‌ زیر نظر قوه قضائیه و شورایعالی قضائی پیش‌بینی گردیده است.همانطور که‌ دیوانعالی کشور در راس هرم قضائی مـمکت قـرار دارد و از لحاظ تطبیق‌ تصمیمات دادگاهها بر موازین شرعی و قانونی‌ نظارت و اشراف بر دادگاههای‌ سراسر کشور دارد،دیوان عدالت اداری نیز در رأس هرم اداری کشور جمهوری اسلامی ایران ناظر و قاضی اقدامات و اعمال اداری است.خوب و بد را تمیز میدهد‌ و مسوولیتها‌ را مشخص مینماید.
اصلی کـه پایـه‌ و اساس‌ دیـوان عدالت اداری در نظام قضائی اسلامی‌ طرح و پی‌ریزی کرده و تشکیل آنرا پیش‌بینی نموده است اصل یکصد و هفتاد و سوم‌ قانون‌ اسـاسی‌ است:اصل مذکور مقرر میدارد:
))بمنظور رسیدگی به تظلمات و اعتراضات‌ مردم نسبت به مـأمورین یـا واحدها و یـا آئیننامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان‌ عدالت اداری زیر نظر‌ شورایعالی‌ قضائی‌ تأسیس میگردد.حدود اختیارات‌ و نحوهء عـمل ‌ ‌ایـن دیوان را قانون تعیین‌ می‌کند((

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نام دیوان عدالت اداری در اصل دیگری از قانون اساسی قید گردیده‌ و آن اصل یـکصد و هـفتادم اسـت‌ در‌ اصل‌ مذکور عبارت ذیل را می‌خوانیم: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها،آئیننامه‌های‌ دولتی که‌ مخالف‌ با قوانین و مقررات اسـلامی یا خارج از حدود اختیارات‌ قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس‌ میتواند‌ ابطال‌ اینگونه مـقررات‌ را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند((

از تـلفیق دو اصـل مذکور‌ در‌ قانون‌ اساسی به نتایج ذیل میرسیم: الف-دیوان عدالت اداری سازمانی قضائی است که تحت نظر مستقیم‌ شورایعالی‌ قضائی‌ تأسیس‌ و اداره میشود.
ب-صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت‌
به مأمورین دولتی و واحدهای‌ دولتی و آئینامه‌های دولتی است.ابطال‌ و الغـاء آئیننامه‌ها و تصویبنامه‌های دولتی که مخالف با‌ قوانین‌ و مقررات‌ اسلامی است و یا قوه مجریه در تصویب و تدوین آنها از حدود اختیارات‌ قانونی‌ خود‌ تجاوز نموده است بعهده این دیوان محول است و هرکس اعم‌ از قضاه و مسوولین‌ سـازمانهای‌ مـملکتی،شخصیتهای حقیقی یا حقوقی‌ میتواند ابطال و الغاء این قبیل مصوبات را از دیوان درخواست نماید‌ و به‌ اعتباری این امر جنبه عمومی و همگانی دارد.لازم نیست فردی در تقاضای‌ ابطال‌ و الغاء‌ آن نفع شخصی و خصوصی داشته باشد.
در خصوص کیفیت الغاء و ابـطال آئیـننامه‌ها و تصویبنامه‌های‌ دولتی‌ وسیلهء‌ دیوان‌ عدالت اداری تفصیل و تشریح موضوع در ماده 52 قانون‌ دیوان عدالت اداری‌ ذکر‌ شده است.
ماده 52 قانون فوق الاشعار بیان میدارد:
در اجرای اصل 071 قانون اساسی دیوان عدالت اداری‌ موظف‌ است‌ چناچه شکایتی مبنی بـر مـخالفت بعضی از تصویبنامه‌ها و یا آئیننامه‌های‌ دولتی با‌ مقررات‌ اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای‌ نگهبان‌ ارجاع‌ نماید،چنانچه‌ شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع‌ بودن‌ را تشخیص‌ داد دیوان حکم ابطال آنرا صادر منماید و چـنانچه شـکایت مـبنی بر‌ مخالفت‌ آنها‌ با قوانین و یـا خـارج‌ از‌ حـدود اختیارات‌ قوه‌ مجریه‌ بود،شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح‌ مینماید‌ و چنانچه اکثریت اعضاء هیأت عمومی‌ شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال‌ آن‌ صادر مـیگردد.استنتاجات‌ ذیل حـاصل دقـت در مادهء‌ فوق است:
1.ماده 52 قانون‌ دیوان‌ عدالت اداری از نظر تنظیم‌ عـبارات‌ رسـا و گویا نیست.
2.در صورتیکه شورای نگهبان در اجرای اصل 4 قانون اساسی‌
آئیننامه و تصویبنامه‌ای‌ را خلاف شرع تشخیص داد‌ شعبه‌ دیوان‌ حکم‌ ابطال آنرا صادر‌ مینماید‌ یا هـیأت عـمومی دیـوان؟رویه‌ قضائی‌ دیوان این‌ موضوع را مشخص میسازد.ظاهرا رویه قضائی دیوان اعلام ابـطال وسیله‌ هیأت عمومی است.مقام و شخصیت‌ دیگری هم در قانون اساسی به‌عنوان‌ حافظ‌ حریم‌ قانون و مأمور‌ جلوگیری‌ از تجاوز قوه مجریه‌ از حدود قـانون مـعین و مـشخص‌ شده است و این مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران است:اصل‌ 621 قانون‌ اساسی در ایـن خـصوص مقرر میدارد:«تصویبنامه‌ها‌ و آئیننامه‌های‌ دولت‌ پس‌ از‌ تصویب هیأت وزیران‌ به‌ اطلاع رئیس جمهور میرسد در صورتیکه آنها را برخلاف قـوانین بـیابد بـا ذکر دلیل برای تجدید نظر به‌ هیأت‌ وزیران‌ میفرستد.
در زیر به معرفی سازمان و تشکیلات دیوان عدالت ادری و حدود و اختیارات آن پرداخته شده است.
گفتار اول: تاریخچه دادرسی اداری در ایران.
گفتار پیش رو، در حقیقت، گزارشی اجمالی از سبقه و پیشینه تاسیس مرجعی اداری قضایی در ایران،گستره صلاحیت و عملکرد هریک و سیر تحولاتی است که در مجموع، زمینه تشکیل دیوان عدالت اداری را پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فراهم کرد.
بند اول:پیش از پیروزی انقلاب اسلامی.
پیشینه تاسیس مرجعی شبه اداری در ایران به قانون “تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران” مصوب 23 رجب 1333 قمری، موسوم به “اداره محاکمات مالیه” باز می گردد.
حکم صادره از این محکمه، عنوان گزارش یا راپورت داشت که پس از امضای وزیر مالیه قطعی می شد و به موقع اجرا در می آمد. صلاحیت این محکمه، رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوز های ادارات و مأموران مالیه می کردند(زرنگ، 1381:243).
سپس در ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1301 شمسی برای رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت از وزرا نبست به حقوق استخدامی، شورای دولتی پیش بینی شده بود که در غیاب آن، دیوانعالی کشور به این شکایات رسیدگی می کرد(امامی،152).
پس از آن مرجعی به نام “محاکمات مالیه” (دیوان دادرسی دارایی). بر اساس “قانون راجع به
دعاوی اشخاص و دولت ” در سال1309 شمسی تاسیس گردید که به دلیل نارسایی در عملکرد و دایره محدود صلاحیت این مرجع، زمزمه های تشکیل مرجعی با صلاحیت گسترده تر که تصمیمات وزرا و عمال دولت را نیز کنترل نماید، آغاز شد و در نهایت، با پیگیری و تلاش حقوقدانانی چون مرحوم دکتر متین دفتری، در اردیبهشت سال1339 قانونی تحت عنوان “قانون راجع به شورای دولتی “مشتمل بر32 ماده و 3 تبصره و با الهام از نظام فرانسه به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که البته هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد.
بند دوم:پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
تثبیت اصل نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه برای نخستین بار در کشور ما بی تردید، یکی از درخشان ترین مظاهر انقلاب محسوب می شود(صدرالحفاظی، 1372:52). چرا که با پیروزی انقلاب اسلامی و با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و محو استبداد، نهادی نوین در اصول
170 و 173 قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون دیوان عدالت اداری مشتمل بر 25 ماده و نه تبصره این نهاد فعالیت خود را به طور رسمی از مهر ماه سال1361 آغاز نمود. این قانون بعدها مورد اصلاحاتی قرار گرفت و در نهایت در سال 1385 قانون جدید دیوان به تصویب رسیدکه با توجه به ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد این قانون، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده و در نهایت، در تاریخ25/9/1385 قانون دیوان، توسط مجمع، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. به این ترتیب دومین قانون دیوان به مرحله اجرا در آمد. حال باید به این سوال پاسخ داد به راستی جایگاه جایگاه دیوان عدالت در نظام قضایی کشور در کجاست؟
در اصل 156 قانون اساسی آمده است که پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و برقراری عدالت بر عهده قوه قضائیه می باشد که در همین راستا، مسئول رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین،کشف جرم.و…… می باشد.
بر همین اساس، برای رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات و تظلمات، دو رکن قضایی متمایز در قانون اساسی پیش بینی شده است که:
دادگستری؛ به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات که دارای صلاحیت عام نسبت به همه دعاوی است(اصل 159 قانون اساسی).
دیوان عدالت اداری، به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموین یا واحدهای دولتی و تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد که زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده است
. در حقیقت، دیوان در این مقام، به عنوان مرجع عام اداری عمل می نماید. البته در صورتی که رسیدگی به موارد فوق الاشعار، به موجب قانون در صلاحیت مراجع استثنایی اداری و یا حتی قضایی قرار نگرفته باشد. با وجود اینکه هر دو تأسیس، توسط قانون اساسی و زیر نظر قوه قضائیه ایجاد شده اند؛ نباید از تفاوت هایی که در عملکرد و نحوه رسیدگی و صلاحیت هر یک از این دو رکن قضایی وجود دارد،چشم پوشی کرد.
((صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاههای دادگستری و بالعکس از مصادیق صلاحیت ذاتی است. در نتیجه هیچ یک از مراجع مذکور حق مداخله در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند و با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت مرجع دیگر خودداری می کنند))(صدرالحفاضی:101).
این صلاحیت ذاتی به چند عامل باز می گردد:

بر خلاف مرجع دادگستری، صلاحیت دیوان عدالت اداری خاص و محدود به مواردی است که در اصل 173 قانون اساسی مقرر شده است.
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 37-38-39 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در شعب دیوان، تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند در جایگاه شاکی قرار بگیرند و در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی در هیأت عمومی دیوان، هرکس می تواند ابطال مصوبات خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را تقاضا نماید. مشتکی عنه نیز تنها واحدهای دولتی، وزارتخانه ها، سازمان ها، مأمورین واحدها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نام برده شده در فهرست اسامی مذکور می باشند.
این در حالی است که در مراجع دادگستری چنین تفکیکی میان اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی در جایگاه شاکی و مشتکی عنه مشاهده نمی شود و در غیر از موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری یا مراجع اداری اختصاصی است، هر دعوایی از سوی اشخاص قابل طرح در مراجع دادگستری است.
مرجع رسیدگی فرجامی به آرای صادره از مراجع دادگستری، شعب دیوانعالی کشور است و تجدید نظر نیز توسط دادگاههای تالی که تحت همین عنوان تشکیل شده اند، صورت می گیرد. فرجام خواهی از آرای شعب بدوی، در هیات عمومی دیوان عدالت انجام می پذیرد. بعلاوه، برخی شعب دیوان علاوه بر رسیدگی بدوی به دعاوی، و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تحت عنوان شعب تشخیص، تجدیدنظر از برخی آرای صادره از دیگر شعب دیوان را به عهده دارند. همچنین، شعب بدوی دیوان، مرجع رسیدگی فرجامی آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری نیز هستند مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی در دیوان عدالت اداری،هیأت عمومی دیوان است و در دیوانعالی کشور، این وظیفه را هیأت عمومی دیوانعالی به عهده دارد. در عین حال، توجه به این نکته ضروری است که در کنار دیوان عدالت اداری )به عنوان مرجعی که صلاحیت عام رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی و مأمورین آنها را داراست(، مراجع اداری اختصاصی نیز وجود دارند که رسیدگی به برخی اختلافات مردم و دولت بر اساس قوانین مربوطه در صلاحیت آنهاست و از نقطه نظر سازمانی وابسته به قوه مجریه اند؛ دیوان نسبت به اینگونه مراجع، شان مرجع رسیدگی کننده به شکایت از آرای صادره از مراجع مذکور را دارا بوده و بنابراین، بالاترین مرجع اداری نیز شمرده می شود(شمس،1385:119).
با این توضیح که دیوان به عنوان مرجعی قضایی زیر نظر قوه قضائیه بوده و در خصوص آرای صادره از این مراجع ،تنها نقش مرجع نقض و ابرام تصمیمات را دارد و حق ورود به رسیدگی ماهوی به دعاوی داخل در صلاحیت مراجع اداری اختصاصی را ندارد در توضیح مطلب باید اشاره کرد که قانونگذار برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی رویه دو گانه ای را اعمال نموده است به این معنا که می بایست برای برخی، دادگاههای عمومی دادگستری و برای برخی دیگر، دیوان عدالت اداری را مرجع صالح دانست .به عنوان مثال برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند باید به دادگاه صالح مراجعه کنند، درحالی که باید برای اعتراض به رای هیات اختلاف کارگر و کارفرما, بر مبنای ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند . علاوه بر این اگرچه ممکن است به طو

Share article:

Permalink:

Add your widget here