پایان نامه : کارکنان نظامی

دانلود پایان نامه

نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد. چراکه با ایجاد تشکیلات و سازمانِ عظیمِ نظامی به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد. دلایلی که وجود محاکم اختصاصی را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد.
1 ) اصل تسریع در رسیدگی و شدت
تسریع در رسیدگی به جرائم نظامیان باعث می شود تا نظامیان در انجام وظایف محوله کوتاهی وسستی نشان ندهند. زیرا تأخیردر رسیدگی موجب بروز بی نظمی و ایجاد هرج و مرج می گردد و ایجاد هرج و مرج در نیروهای مسلح موجب به مخاطره افتادن امنیت داخلی و خارجی کشور می شود . بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نیروهای مسلح ضروری است که در رسیدگی به جرائم سرعت و قاطعیت نشان داده شود تا از بروز بی نظمی و افزایش جرائم در نیروها بکاهد.

2) تفاوت ماهیت جرائم
همان طوری که ذکر شد نیروهای مسلح تابع قواعد و مقررات خاص بوده و افراد نظامی باید از این مقررات و نظامات خاص تبعیت نمایند که این مقررات با مقررات سازمان ها اداری و غیرنظامی متفاوت است. به عنوان مثال ، فرار یک نظامی مشابه ترک خدمت یک کارمند در سازمان های غیرنظامی نمی باشد. زیرا خدمت نظامی امری خطیر و مهم به شمار می رود چه بسا ترک خدمت یک نظامی در مواقعی ممکن است موجب سقوط شهری وبه مخاطره انداختن امنیت کشور شود. در صورتی که در سازمان های غیرنظامی چنین مسئله ای وجود ندارد و ترک خدمت یک کارمند بدین درجه از اهمیت برخوردار نیست . پس با جرایم نظامی یا اعمالی که برخلاف تکالیف و مقررات نظامی باشد باید برخورد شود ، تا به آسانی مرتکب جرم نظامی نشود . لذا باید سازمان قضائی خاصی که واقف به خدمات نظامی بوده و از تاکتیک و تکنیک رزم نیز مطلع باشد بوجود آید تا بتوانند وضع متهم ، مقدورات و اثرات اعمال ارتکابی آنها را بخوبی درک و متناسب با آن برخورد نمایند.
3 ) حفظ اسرار
در اغلب رژیم های حقوقی ، محاکم نظامی به سبب اهمیت نیروهای مسلح که با حیات و ممات کشور سرو کار دارند ، وجود داشته اند و ضرورت این محاکم خاص بر کسی پوشیده نیست . مقنن به سبب حساسیت بالای پرسنل نیروهای مسلح رفتار آنان را تحت نظارت دقیق خود قرار داده و به اعمال نیک و رشادت های پرسنل و انجام صحیح مسئولیت ها ، پاداش هائی منظور نموده و با تخلفات و جرایم ایشان به سختی برخورد نموده است . چرا که لازمه مقتضیات نیروهای مسلح نظم و انضباط دقیق بوده و این امر میّسر نمی گردد جز با برخورد شدید با متخلفین و مجرمین. از طرفی برای تمیز و تفکیک عناصر سالم از معیوب و شناخت خادم از خائن و جهت پشتیبانی معنوی از نیروهای مسلح ، رسیدگی به جرائم ایشان سبب تقویت روحیه و استحکام فرماندهی و اصلاح امور جاریه خواهد شد. قانونگذار به لحاظ اهمیت این نیرو و دقت در رسیدگی به تخلفات نظامیان ، محاکم خاص نظامی را تأسیس نموده است تا با رعایت جمیع جوانب به نحوی دقیق و با سرعت به جرایم آنان رسیدگی گردد.
رسیدگی به جرایم نظامیان در محاکم عمومی احتمال افشای اسرار سری و محرمانه نظامی را افزایش می دهد ، وقتی در خصوص رتبه جهانی کشورها در تعداد زندانیان در سال 2012 اعلام میگردد ؛ آمریکا با تعداد 832/266/2 نفر زندانی رتبه اول ، چین با تعداد 000/640/1 نفر زندانی در رتبه دوم ، روسیه با تعداد 500/712 نفر زندانی در رتبه سوم ، برزیل با تعداد 582/514 نفر زندانی در رتبه چهارم ، هند با تعداد 998/368 نفر زندانی در رتبه پنجم و ایران با تعداد 000/250 نفر زندانی در رتبه ششم و کشور های تایلند ، مکزیک ، آفریقای جنوبی ، اوکراین ، اندونزی ، ترکیه ، ویتنام ، اتیوپی ، کلمبیا، فیلیپین ، انگلستان ، لهستان ، پاکستان و نهایتا ژاپن به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند!! هیچ کشوری آمار زندانیان نظامی خود را به تفکیک اعلام نمیکند !
4 ) حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح
دراین راستا آنچه باید مورد عنایت قرار گیرد در اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت به آن اشاره گردیده است، وضع محاکم خاص برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی بوده و این برای حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح است که عناصر خاطی را شناسایی می کنند و با آنان با سرعت و با دقت کافی برخورد قانونی صورت می گیرد . تا علاوه بر حفظ حریم نیروهای مسلح ، آبروی کارکنان نظامی مورد خدشه قرار نگیرد . چراکه دشمن همیشه مترصد آن است تا با سوء استفاده از ضعف روحیه نظامیان ، آنان را در جهت مطامع شیطانی خود بکار گیرد.
5 ) نقش بازدارندگی
شکی نیست که در صورت عدم برخورد با متهمین و مجرمین ، شیرازه امور در نیروهای مسلح از دست رفته و سبب اضمحلال قوای نظامی می شود . بدیهی است نظربه وجهه نیروهای مسلح در جامعه و لزوم تبری ایشان از اعمال مجرمانه و برای حفظ شأن و حیثیت آنان و تشخیص پرسنل سالم از عناصر متخلف ، لازم است که رسیدگی به جرائم آنان در محاکم خاص صورت گیرد . از جمله عوامل بازدارنده در تخلف اجتماعی کارکنان نظامی ، برخورد قانون با مجرمین است . زیرا یکی از عناصر بازدارنده از ارتکاب گناه ، تخلف و جرم ، ترس و خوف از عقوبت است. همچنان که در آیات متعددی خداوند متعال در قرآن کریم گناهکاران را از عقاب الهی ترسانیده و پیامبر عظیم الشأن اسلام ( ص ) بعنوان بشیر و نذیر بر ابناء بشر فرستاده شده است.
رسیدگی به پرونده و مجازات متخلف از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم برای فرد مجرم و نیز سایرین است . همانگونه که طبیب برای نجات جان بیمار از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند، محاکم خاص نظامی نیز در مقابل جرائم نظامیان مانند طبیب برخوردی از روی دوستی و سلامتی دارد و در جهت حفظ سلامت آنان اقدام می نماید.
گفتار دوم ) گونه های جرم نظامی
قبل از آنکه به گونه های جرم نظامی پرداخته شود بهتر آن است بدانیم به چه افرادی نظامی گفته می شود؟
نظامی به فردی اطلاق می شود که به موجب قانون استخدامیِ مربوط به هر یک از نیروهای مسلح ، به استخدام این نیروها در آمده باشد و یا به موجب قانون خدمت وظیفه عمومی ، در یکی از دوره های ضرورت ، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت باشد.
در همه کشورها نیروهای مسلح تابع نظم و انضباط خاصی هستند که نظیرآن را در هیچ سازمان دیگری نمی توان یافت. هدف از وضع مقررات خاص و برقراری این نظم و انضباط ویژه بر مجموعه نیروهای مسلح ، اعم از نظامی و انتظامی ، فراهم ساختن امکان انجام صحیح وظائف آنها در حراست از تمامیت ارضی و تأمین نظم و امنیت داخلی است.
بدیهی است که با این هدف باید در برابر اَعمال ناقض این مقررات که سبب ایجاد اختلال در انجام وظائف محول شده به آنها می گردد ، واکنش مناسب نشان داده شود ، و سرعت و شدت عمل وجوه بارز این واکنش است. از این رو ، معمولاً در همه کشورها دادگاه های خاصی برای رسیدگی به جرائم اعضاء نیروهای مسلح تشکیل شده است. در این گفتار سعی بر این است به تشریح انواع و گونه های جرم نظامی پرداخته شود.

الف) جرم خاص نظامی
در مقررات کیفری و نظامی ایران ، جرم نظامی به دقت تعریف نشده است . در قانون اساسی و ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ایران مقرر شده است که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی را دارند . اینکه جرم خاص نظامی چیست ، همچنان در ابهام قرار دارد. با این حال، در راستای به دست آوردن مفهوم جرم نظامی ، ناگزیر از استناد به این مقررات می باشیم.
جرم نظامی به معنای خاص که در غالب کشورها در صلاحیت دادگاه های نظامی شناخته شده است، جرمی است که ماهیتاً نظامی است در تعریف این جرم گفته شده است : ” جرم خاص نظامی جرمی است که فقط توسط یک فرد نظامی قابل تحقق می باشد وافراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن جرایم نیستند مانند فرار از خدمت . ” می دانیم که تعریف باید جامع تمام مصادیق ومانع ورود مصادیق نا مرتبط باشد . این تعریف از این حیث که مانع ورودِ جرایم عمومی در تعریف می باشد ، تعریفی مانع است ، اما از این حیث که جامع تمام جرائم خاص نظامی نمی شود ، جامع نیست ؛ زیرا برخی از جرایم نظامی اعمالی است که ارتکاب آن از جانب غیر نظامیان امکان پذیر است . ولی به لحاظ اینکه نظامی نیستند ارتکاب آن اعمال از جانب غیر نظامیان جرم محسوب نمی شود ؛ مانند خود زنی که غیر نظامیان قادر به ارتکاب خود زنی هستند ولی این عمل از جانب آنان جرم محسوب نمیشود. ولی ارتکاب خودزنی از جانب نظامیان جرم قلمداد میشود . لذا تعریف جامع و مانعی که می توان از جرم خاص نظامی ارائه داد عبارت است : ” جرم خاص نظامی عملی است که یا افراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت ویا اگر غیر نظامیان قادر به ارتکاب آن اعمال باشند ، ارتکاب آن اعمال از جانب غیر نظامیان جرم محسوب نمی شود ، مانند خود زنی . این دو دسته از جمله جرایم صرف نظامی بوده و عملی است که ارتکاب آن توسط افراد غیرنظامی جرم محسوب نمی شود ویا به عبارت دیگر فرد غیرنظامی قادر به ارتکاب آن نیست.”
اما جرم نظامی به معنای وسیع آن به هر جرمی گفته می شود که فرد نظامی به مناسبت شغل یا وظیفه خود مرتکب گردد ، مانند سرقت ، اختلاس، فرار از خدمت یا هر جرم دیگری. جرم نظامی دراین مفهوم ، عمل مجرمانه ای است که ارتکاب آن توسط افراد غیرنظامی هم جرم محسوب می شود.ولی ارتکاب آن به سبب شغل یا وظیفه فرد نظامی ، آن را یک جرم نظامی می گرداند. لذا وجود دو ویژگی در جرم ، سبب ارتباط آن با صلاحیت دادگاه نظامی می شود یکی شخص مرتکب ودیگری عمل وی. به عبارت دیگر ملاک و معیار تشخیص جرم نظامی از جرم غیر نظامی ، اولاً شخصیت مرتکب جرم است ، که باید از اعضاء نیروهای مسلح باشد، ثانیاً طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظائف و مسئولیت های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.
تعریف دیگری که از جرم نظامی به معنای وسیع آن ارائه گردیده است بدین شرح است: جرائم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظائفی که به مناسبت شغل به آنها محول شده است.
در مباحث آتی ( فصل سوم ، مبحث دوم با موضوع صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی ) تعریف نگارنده از جرم خاص نظامی ارائه خواهد شد .
ب ) جرم در مقام ضابط
ضابطینِ مقام قضائی به موجب ماده 15 ق . آ . د . ک مشخص شده اند. ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلائل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند.
این ضابطین به موجب ماده 15 ق . آ . د . ک مصوب 1378 و ماده 19 ق . آ . د . ک مصوب 1290 تعریف شده اند . با این تفاوت که قانون آئین دادرسی کیفری 1290 مدعی العموم ( دادستان ) و معاونین و مستنطقین ( بازپرسان ) را جزء ضابطین عدلیه بر شمرده است.ولی قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ضمن عدول از این سیاست کیفری ، مقاماتی که دارای پایه قضائی هستند همچون دادستان ، معاونان ، دادیاران ، و بازپرسان را ضابط ندانسته و در واقع ریاست و نظارت بر ضابطان را به موجب بند ب ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر عهده دادستان قرار داده است.
با رویکردی که قانونگذار در ق . آ . د . ک 1378 و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب داشته است ضابطین به ضابط عام و ضابط خاص تقسیم شده اند . ضابط عام قوه قضائیه افرادی هستند که صلاحیت اقدام در باره کلیه جرم ها را دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد.
لذا می توان ضابط عام را فقط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانست و آنچه را که قانونگذار این نیرو را از دخالت و تحقیق درآن نفی کرده است جرائم منافی عفت (تبصره ماده
43 ق . آ . د . ک مصوب 1378 ) و دیگری تحقیق در جرائم اطفال است ( ماده 221 ق . آ . د . ک مصوب 1278 )
در قانون آیین دادرسی کیفری مطلبی راجع به نیروی انتظامی وجود ندارد اما قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 در تعریف این نیروی بیان داشته : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح ، در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور.
ضابط خاص نیز مأمورینی هستند که به موجب قوانین خاص و به تبع وظائف خاصِ قانونی ، بسته به شرائط زمانی و روابط استخدامی ، ضابط دادگستری محسوب می شوند. افرادی هستند که صلاحیت اقدام در هیچ جرمی را ندارند ، مگر آنچه را که قانون مجوز مداخله در آن را صادر کرده باشد. که می توان از روئسا و معاونین زندان ، مأموران بسیج ، سپاه پاسداران ، سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی لازم بداند و مأمورینی که به موجب قوانین خاص اختیاراتی را قانونگذار برای آنان در نظر گرفته است بر شمرد.
با این تفسیر اگر نیروهای نظامی اعم از ضابط عام یا ضابط خاص در راستای دستور مقام قضائی مرتکب جرمی شوند ، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود که این امر مورد تأیید قانونگذار در اصل 172 ق . ا قرار گرفته است.
مثلاً اگر مقام قضائی دستور بازجوئی از متهمی را به ضابطین صادر کند و ضابطین برای اخذ اقرار، متهم را شکنجه کنند ، محاکم عمومی صالح به رسیدگی به جرم شکنجه خواهند بود. حال این سئوال مطرح می شود ، فلسفه قانونگذار در اصل 172 ق . ا که رسیدگی به جرائم در مقام ضابط را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است، چیست؟
شاید تنها فلسفه ای که به ذهن متبادر شود این باشد؛ از آنجائیکه مقام قضائی دستوراتی را خطاب به ضابطین صادرمی نماید و نظارت برحسن اجرای این دستورات با مقام قضائی است لذا همان مرجع قضائی هم باید نسبت به تخلفات و جرائم ضابطینی که تحت اوامر آن دستورات را اجراء می نمودند ، رسیدگی و اظهار نظر نماید.
سئوال دیگری که در این مرحله مطرح می شود این است که اگر تخلفات و جرائم ضابطین از دستورات قضات دادسرا و دادگاه نظامی باشد ، باز هم رسیدگی به این جرائم با محاکم عمومی خواهد بود؟

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق انتقال طلب

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت محاکم عمومی بدانیم با فلسفه ای که در بالا بدان اشاره کردیم تعارض دارد و اگر رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی بدانیم آیا با اصل 172 ق . ا تعارض نخواهیم داشت؟
پاسخ مستدلی که به این ابهام یا به این سئوال می توان داد ، این است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سازمان ها و ادارات تابعه ای دارد ، از قبیل سازمان زندان ها ، دادگستری ، سازمان قضائی نیروهای مسلح ، اداره ثبت احوال ، سازمان بازرسی کل کشور … و اصل 172 ق . ا بیان داشته جرم در مقام ضابطِ دادگستری را محاکم عمومی صالح می باشند به این معنا که جرم در مقام ضابط سازمان قضائی نیروهای مسلح را محاکم عمومی صالح نیستند. لذا با این تفسیر و استدلال می توان بین فلسفه ای که در بالا بدان اشاره شده و اصل 172 ق . ا جمع کرد.
نظر مشورتی شماره 38572/34185/7 مورخه 16/07/85 کمیسیون قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز موید این مطلب است.
پرسش: چنانچه مأموری در مقام ضابط دادسرا یا دادگاه های نظامی مرتکب جرمی شود ، رسیدگی به جرم وی در صلاحیت کدام مرجع است؟
پاسخ: اگر چه در این وضعیت مأمور ضابط است ، اما ضابط دادگستری نیست ، بلکه بعنوان دادگاه نظامی انجام وظیفه می نماید زیرا دادگاه و دادسرای نظامی اگر چه مرجع قضائی است اما طبق اصل 172 ق . ا یک مرجع قضائی اختصاصی بوده و بخشی از قوه قضائیه محسوب می شود و وابسته به دادگستری که خود بخشی از قوه مذکور است، نیست. بنابراین چنانچه مأموران در این صورت مرتکب جرم شوند ، جرم ارتکابی ، در حین خدمت یا جرم مرتبط با وظیفه تلقی شده و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی می باشد.
ج ) جرائم عمومی نظامیان
در قسمت الف پس از تعریف جرم خاص نظامی تلویحاً مفهوم جرم عمومی هم روشن شده. جرم عمومی جرمی است که هر شخصی اعم نظامی و غیر نظامی قادر به ارتکاب آن می باشد مانند رشوه ، اختلاس ، رابطه نامشروع و … اما در خصوص نظامیان با اندک تعمقی در قوانین متوجه دو نوع جرم عمومی می شویم که در ذیل به آن می

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید