تحقیق رایگان درباره خشونت علیه زنان

عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند، تأمین گردد.»
« با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسان‌ها به طور جهانشمول درباره زنان اعمال شود،
با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بینالمللی محترم شمرده‌شده،
با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است،
با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی‌ها بطور ناقص یا کامل نفی می‌کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی‌ها در موارد خشونت علیه زنان،
با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و به پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزمهای مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیتهای فرودست در مقایسه با مردان مجبور می‌کند،
با نگرانی از اینکه برخی گروه‌های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه‌های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می‌کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختر بچه‌ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب‌پذیر هستند،
با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می‌گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بینالمللی را که به طور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،
با استقبال از نقشی که جنبشهای زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می‌کنند،
با احساس مخاطره از این که فرصتهای زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند، 
با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکرشده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت‌ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،
رسماً اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اعلان می‌دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید.»
تکرار مکرر الزام دستیابی به برابری زنان و مردان در عرصههای گوناگون نشانگر اهمیت احقاق حقوق زنان، نیاز به اسنادی جهت پیشبرد این حقوق و الزام بررسی جهت رفع تبعیضها میباشد.
2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان
با توجه به تعاریفی که از شکنجه، کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته ارائه شد؛ و همچنین قوانین بینالمللی، به بررسی انواعی از رفتارها و هنجارها ـ که می‌توان شکنجه نامید ـ می‌پردازیم.
2-7-1- شکنجه در کشورهای پیشرفته
با توجه به اعلامیه حقوق بشر «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»
با وجود اینکه کشور فرانسه از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق بشر است ولی از پذیرش و حضور دختران باحجاب و مسلمان در مدارس و دانشگاه‌های دارای سطح علمی بالا امتناع میورزد. این اقدام، شکنجه و تبعیضی علیه زنان محسوب میشود و اعتراض بسیاری از ساکنین مسلمان کشور فرانسه را دربرداشت.
2-7-2- شکنجه در کشورهای جهان سوم
طبق اعلامیه حقوق بشر « تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»
در گذشته، کشورهای عربی با به دنیا آمدن فرزند پسر جشن و سرور برپا میکردند و در مقابل، دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند. با تغییر فرهنگ جامعه بشری، اکنون این کشورها وضعی بهتر از سابق دارند ولی هنوز هم دیدگاهها نسبت به تولد فرزند دختر منفی است و خانوادههای صاحب دختر احساس سرخوردگی میکنند و تولد دختران برخلاف پسران، موجب خرسندی و رضایت خانوادهها نمیگردد.
در اعلامیه حقوق بشر آمده است:

«هرکس میتواند بدون هیچ تمایز – خصوصاً از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیدهی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیهی آزادیها بهرهمند گردد.»
و هم چنین در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو کلیه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمینهها بهویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله قانونگزاری، اعمال خواهندکرد تا بدینوسیله از توسعه و پیشرفت کامل (وضعیت) زنان اطمینان حاصل نمایند. ( این اقدامات) به منظور تضمین حقوق زنان جهت اعمال و بهرهمندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه برابری با مردان انجام خواهد گرفت.»
در برخی کشورها، زنان و دختران اختیاری در انتخاب یا عدم انتخاب حجاب ندارند، یعنی در این کشورها مسئلهی حجاب، اجباری است و حتی زنان دارای مذهبی غیر از اسلام، که برای سیاحت و امور سیاسی یا اقتصادی وارد این کشورها می‌شوند باید حجاب مورد نظر آن کشورها را داشته باشند. در برخی کشورها مانند عربستان، زنان مجبور به پوشیدن چادر هستند و حتی بالجبار صورت خود را باید از دید نامحرمان دور نگه دارند. این امر سبب کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه، سلب اعتماد به نفس و محرومیت آنان از برخی مشاغل میگردد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» با توجه به این ماده، تبعیض بین زنان و مردان در انجام امور اجتماعی، مدنی، سیاسی و هر امر دیگری خلاف قواعد حقوق بینالملل میباشد ولی زندگی بشری با این اصول مغایر است. در کشوری مانند عربستان، زنان حق رانندگی ندارند. آنها قادر به انجام امور شخصی خود و حضور بدون مانع در اجتماع نیستند، در نتیجه کاملاً از آزادی به دور میباشند و به گونهای حق زندگی آزادانه – در حدی که سایر زنان بهرهمنداند- از آنان سلب شده است.
در اعلامیه حقوق بشر آمده است:  «احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد.»
در عالم واقع بسیار اتفاق میافتد که مردان، به دلیل عقدههای روانی، وضع بد اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … زنان را ربوده، اشیاء گرانبهای آنها را دزدیده و آنان را مورد تجاوز قرار میدهند. در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته این آمار بیشتر به چشم میخورد. زیرا بدلیل وضع بد اقتصادی و اجتماعی، فشارها بیشتر و مردان تعادل روانی خود را از دست میدهند و دست به شدیدترین شکنجهها علیه زنان میزنند.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخلههای خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
و کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان:
« دولتهای عضو اقدامات مقتضی راکه شامل وضع قانون بهمنظور (جلوگیری از) تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری آنان است، بعمل خواهند آورد.»
در کشوری مانند عراق، افغانستان و پاکستان، زنان را مانند ابزار و کالایی در نظر میگیرند که در زندگی خصوصی خود و عواملی از جمله انتخاب همسر، کمترین اختیاری ندارند. در این کشورها، دختران مانند کالا مورد معامله قرار میگیرند. ثمنی معین میشود و برای به اختیار درآوردن زوجه، آنرا به پدر دختر میپردازند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

«هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.»
و در همین اعلامیه آمده است:
«ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود».
در کشورهای اسلامی، زنان مسلمان فقط میتوانند با مردان مسلمان ازدواج کنند ولی مردان مسلمان میتوانند با زنی با هر مذهب و اعتقادی ازدواج کنند زیرا باز هم زن غیرمسلمان در این شرایط باید به دین همسر خود درآید. درنتیجه، مردان میتوانند با هر زنی ـ با هر دینی ـ ازدواج کنند، حتی در صورت یکسان نبودن مذاهب، مذهب مرد به زن تحمیل میشود ولی زنان مسلمان فقط باید با مردان مسلمان ازدواج کنند.
همچنین، در بسیاری از کشورهای توسعهنیافته، حق طلاق فقط برای مردان درنظر گرفته شده است یعنی در بعضی خانوادهها زنان علیرغم شکنجه و خشونتی که متحمل میشوند، مجبور به زندگی در همان شرایط هستند و انحلال زندگی زناشویی فقط توسط مردان صورت میگیرد.
علاوه بر این، حقی برای زنان هنگام انحلال زندگی زناشویی مبنی بر تقسیم دارایی زوج، در نظر گرفته نشده است؛ درصورتیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، امریکا، انگلیس و … نیمی از دارایی زوج که بعد از ازدواج بهدست آمده است، به زوجه انتقال مییابد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر کس حق دارد در ادارهی امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.»
و طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:
«دولتهای عضو اقدامات مقتضی برای حذف تبعیض علیه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بعمل آورده و بویژه اطمینان حاصل نمایند که (در شرایط) مساوی با مردان، حقوق زیر برای آنها تامین گردد: الف: (حق) رای در همه انتخابات و همه پرسیهای عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی»
با وجودیکه سالها از آزادی زنان در رأی دادن میگذرد، هنوز هم در کشور عربستان زنان از حق رأی دادن محرومند. آنان در انتخاب نمایندگان، تعیین سرنوشت خود و حضور در جامعه هیچ نقشی ایفا نمیکنند زیرا این حق، بنا به درخواست دولتمردان از آنان سلب شده است.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.»
و طبق کنوانسیون حذف کلیه تبعیض علیه زنان:
«(حق) شرکت در تعیین سیاستهای حکومت (دولت) و اجرای آنها و به عهده داشتن پستهای دولتی و انجام وظائف عمومی در تمام سطوح حکومتی (دولتی) ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهای غیرحکومتی (دولتی) که مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.»
و طبق همین کنوانسیون:
«دولتهای عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال بهعمل خواهند آورد و اطمینان میدهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آنها) بویژه در موارد زیر عمل نمایند:
ب- حق (برخورداری از) فرصتها و امکانات شغلی یکسان که شامل درخواست ضوابط (معیار) یکسان در مورد انتخاب شغل است.»
در اکثر کشورهای جهان سوم از جمله ایران، عربستان، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، زنان از تصدی برخی مشاغل دولتی و حکومتی محرومند. در این کشورها، فرد اول و دوم در حکومت باید مرد باشند، از جمله در ایران که زنان از رسیدن به مشاغلی مانند ریاست جمهوری، نخستوزیری، معاونت کشور و قضاوت محرومند. در برخی کشورها مانند عربستان حتی زنان قادر نیستند به سمت وزارت و قضاوت هم نائل شوند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
« هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
و در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به حذف تعصبات، عادات و دیگر عملکردها که بر پایه اعتقادی دون و زیر دست قرار دادن یا برتری (یک جنس نسبت به جنس دیگر) یا نقش های کلیشهای برای مردان و زنان قرار دارد.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و همچنین در این کنوانسیون آمده است:
« دولتهای عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمینان میدهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آنها) بویژه در موارد زیر عمل نمایند:
الف- حق کار بهمثابه حق جدا ناپذیری تمام افراد بشر»
با توجه به این سه ماده، امتناع مردان در برخی کشورها و فرهنگها از کار کردن زنان، بیاساس و پایه و بدون هیچگونه توجیه حقوقی است زیرا این حق بطور مسلم برای همهی انسانها در نظر گرفته شده است.
طبق کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان:
«1- دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولتها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.
2- دولتهای عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند نمود.»
در قانون اساسی و مدنی برخی کشورها – از جمله ایران- تابعیت زوج به زوجه و فرزند صغیر او تحمیل می شود و تغییر تابعیت زوج سبب تحمیل تابعیت جدید به زوجه میشود ولی این قانون درمورد زوجه صدق نمیکند و تغییر تابعیت زوجه به زوج تحمیل نمیشود. حتی تغییر تابعیت مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند، موجب تغییر تابعیت فرزندان نمیشود مگر آنکه جد پدری نداشته باشند در حالیکه در قانون کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، استقلال تابعیت برای زوجه در نظر گرفته شده است.
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه تبعیض علیه زنان در جهت تضمین حقوق برابر آنان با مردان در زمینه آموزش بویژه در موارد زیر بعمل خواهند آورد:
الف- شرایط مساوی برای رهنمودهای شغلی و حرفهای جهت راهیابی به تحصیل و دستیابی مدارک از موسسات آموزشی در تمام سطوح مختلف در مناطق شهری و روستایی. این برابری میبایست در دورههای پیش دبستانی، عمومی، فنی، حرفهای و آموزش عالی فنی و نیز در تمام انواع دورههای کارآموزی حرفهای تضمین گردد.
ب- (امکان) راهیابی به دورههای تحصیلی، امتحانات، کادر آموزش با کیفیتها و معیارهای یکسان و تجهیزات آموزشی با کیفیتهای مساوی با (مردان) تضمین گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم کلیشهای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی بوسیله تشویق آموزش مختلط (پسران و دختران) و دیگر انواع آموزش که دستیابی به این اهداف را کمک خواهد نمود، بویژه در تجدید نظر متون کتابهای درسی و برنامههای مدارس و تعدیل روشهای آموزشی.»
این در حالی است که در برخی کشورهای توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته، فرصتهای تحصیلی برای زنان و مردان مساوی نمیباشد. در این جوامع، زنان از اشتغال به تحصیل در بعضی رشتهها محروماند. به طور مثال در ایران، دختران از تحصیل رشتههایی مانند مهندسی معدن، برخی گرایشهای رشته مهندسی کشاورزی و رشتههایی از این قبیل محروماند. همچنین، آموزش عالی کشور سعی در جداسازی کلاسهای درس و البته دانشگاهها نموده است. اینگونه تفکیک جنسیتی باعث بروز خطرات و مشکلات جدی در جامعه و جوانان میگردد.
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت کیفری

حکمی که را که به واطی با مجنون می دهند به واطی با صغیره و صبیه هم می دهند.

بند دوم: حکم وطی با بهائم
وطی با بهایم دخول با چهارپایان است که توسط مرد با آلت تناسلی خود انجام می دهد یعنی شخصی به حیوانی مانند , استر و الاغ تجاوز کند. در این باره شیخ طوسی می فرماید:« اذا وطئ بهیمه ، فان کانت ماکوله اللحم ذبح و احرق لحمها ، ولا یوکل، و ان کانت لغیر الواطئ غرم قیمتها. و ان کانت غیر ماکوله اللحم حملت الی بلد آخر ، و بیعت ، و لا تذبح» (1)بدین معنی است که زمانیکه انسان حیوانی را وطی کند ، فرض اول: اگر حیوان از حیوانات حلال گوشت باشد ابتدا ذبح شده و بعد گوشت آن سوزانده می شود و از آن گوشت خورده نمی شود و اگر این حیوان صاحبش وطی کننده نباشد قیمت آن توسط وطی کننده پرداخت می شود و در فرض دوم اگر این حیوان حلال گوشت نباشد به شهر دیگری برده شده و فروخته می شود ومنتهی ذبح نمی شود.»و مرحوم شیخ طوسی دلیل حکم را اجماع شیعه و وجود اخبار و احادیث می داند.
بنابراین می توان منظور شارع را از تبعید حیوان از بین بردن آثار جرم دانست تا بدین وسیله شخصیت صاحب آن لکه دار نشود. حدیث شریف: الولد للفراش و للعاهر الحجر؛که در فقه و حقوق وجود دارد به نظر می رسد برای این است که داستان زنا بعد از اجرای حد به فراموشی سپرده شود و شخصیت افراد محفوظ بماند و اگر بنا باشد بچه به زانی ملحق شود ، صاحب فراش (شوهر) پیش مردم سر افکنده خواهد بود. اسلام برای حفظ شخصیت و نجات او از این سرافکندگی بچه را به او ملحق می کند و زانی را رد می نماید . در وطی به شبهه نیز چنین است.
اما حکمی که در باره وطی با بهایم در فقه حنفی اشاره شده است بدین حکم است «کسی که با حیوانی وطی کند حدی بر واطی نیست و ققط جریمه خواهد شدزیرا درست است که فعل حرام است اما زنا محقق نمی شود چون زنا وطی درقبل زن است پس زنا نیست لذا اگر آن حیوانی که با او وطی می شود در ملکیت واطی باشد نه کشته می شود و نه خورده می شود.»(2)

گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه
در بحث دخول در موضوع زنا ، ادخال آلت تناسلی بسیار مهم است چرا که با داخل شدن آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن وطی و زنا محقق می شود و مقداری که داخل شده و زنا را محقق می سازد به اندازه سر آلت یا همان حشفه می باشد که به طور مفصل به آن می پردازیم.

بند اول: آلت دخول
منظور از آلت دخول ، آلت تناسلی مرد است که برای وطی انجام می گیرد. لذا آلت تناسلی مرد به گفته همه فقها باید آلت اصلی باشد و در افرادی که خنثی می باشند از ترجیحات جنسی وی باشد.در بحث آلت تناسلی، آلات غیر تناسلی هم وجود دارد که به گفته تمامی فقهای امامیه دخول با آلات غیر تناسلی زنا محقق نمی شود که در ذیل موارد مربوط را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) آلت تناسلی
همانطور که گفته شد آلت تناسلی باید اصلی باشد تا زنا محقق شود. امام خمینی (ره) می فرماید:« خنثی با داخل نمودن عورت مردانگی غیر اصلیش زنا تحقق پیدا نمی کند»(1) و همچنین صاحب جواهر نیز در همین خصوص اظهار می دارد که «داخل کردن آلت خنثی در تعریف زنای موجب حد داخل نمی شود زیرا مشکل است و ما علم به اینکه آن آلت تناسلیش اصلی است نداریم».(2) لذا بنابر آنچه که گفته شد دخول با آلت تناسلی اصلی در قبل یا دبر زن موجب تحقق زنا بوده وگرنه در غیر این صورت زنا نخواهد بود.

ب) آلات غیر تناسلی
از بند الف می توان نتیجه گرفت که آلت اصلی در جرم زنا موضوعیت دارد و هر چیزی غیر از آلت اصلی باشد زنا محقق نخواهد بود. آلت غیر تناسلی شامل هر نوع وسیله ای می شود مانند انگشت که مورد اشاره فقها می باشد لذا امامیه نظرش بر این است که « من افتض بکراً بإصبعه، لزمه مهر نسائها، ولو کانت أمه کان علیه عشر قیمتها و قیل یلزمه الأرش و تعزیر به رأی الحاکم»(1) یعنی کسی که با انگشت، بکریت زنی را از بین ببرد بر مرد لازم است که مهر المثل را به زن بپردازد و اگر آن زن کنیز بود یک دهم قیمت مهر زن آزاد را باید بدهد و امامیه می گوید ارش دادن زن و تعزیر به نظر حاکم بر مرد لازم است.
همچنین است در نزد حنفی ها :« و اما الصبیه إذا دعت صبیاً إلی نفسها فأذهب عذرتها فعلیه المهر» یعنی و اما اگر دختر باکره هنگامی که مدعی شود پسری به سوی من آمد سپس پرده بکارتم را درید، مهر بر عهده پسر است» (2) لذا از عبارت مزبور اینکه کلمه زنا بکار نرفته استنباط این است که با هر وسیله ای که ممکن است برای دخول استفاده کند بر عهده واطی مهر می باشد.

بند دوم: دخول به قدر الحشفه
همانطور که می دانید در بحث وطی مقدار دخول اهمیت دارد و تامقدار آن مشخص نباشد ورود عمل ارتکابی فرد در دایره بزه زنا شبهه ناک خواهد بود. لذا فقهای امامیه مقدار دخول از آلت تناسلی مرد جهت محقق شدن زنا را به اندازه حشفه یا همان سر آلت می دانند که قانون مجازات اسلامی اشاره ای به آن نکرده است. در این مورد بین فقها اختلاف نیست و مشهور فقها از جمله شهید اول ، شهید ثانی، محقق حلی، علامه حلی ،آیت ا… خویی و امام خمینی(ره) که می فرمایند: «دخول به مقدار حشفه و ختنه گاه آلت تناسلی را برای تحقق زنا کافی می دانند.»(1)

فصل سوم: قصد وطی (دخول)
بدین معنی است که وطی کننده دارای اراده آزاد بوده و دارای علم به عمل خود بوده و در حالت خواب و بیهوشی یا مستی نبوده و همچنین دارای اضطرار و اکراه نباشد و در انجام چنین عملی قاصد باشد.
مبحث اول: اراده آزاد
بدین معنا که زانی یا زانیه در ارتکاب عمل زنا باید مختار بوده و از اراده آزاد برخوردار باشدکه در ذیل به مواردی که باعث خدشه در اراده می شود را نام برده و هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: زنا در حالات خواب و بی هوشی یا مستی
با عنایت به اینکه خواب و بیهوشی و مستی موجب سلب اراده از انسان می شود و اختیار به طور کامل دور می شود. لذا « ارتکاب جرم در خواب چه در خواب طبیعی و چه در خواب تلقینی به دلیل سلب اراده در مقابل نیرویی قوی به بعضی از حالتهای اجبار شباهت دارد. انسان به هنگام خواب فاقد شعور و ادراک است و حرکات او در خواب در اختیار او نیست.پس اگر در خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب نقص عضو و یا جنایت دیگر شود مسئولیتی متوجه او نیست و فقط عاقله او ضامن پرداخت دیه است(ماده 323ق.م.ا) همچنین اگر در حال خواب شخصی را بکشد فقط به دیه قتل محکوم خواهد شد(ماده 225ق.م.ا».(1)
بنابراین خواب و بیهوشی در فقدان اراده و اختیار به یک معنا بوده ولی مستی حالتی است که در نتیجه نوشیدن مسکر مانند خمر و مشروبات الکلی بر انسان مستولی شده و قوه اراده و اختیار را از انسان دفع می کند.مقنن نیز در ماده 165 ق.م.ا مقرر کرده است:«خورن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»(2).در واقع قانونگذار مطلق شراب خواری و میگساری عمدی را منع کرده است و نه مستی را که ممکن است در بعضی از احوال رافع مسئولیت کیفری به شمار رود زیرا در برخی مواقع مجرم برای انجام فعل مجرمانه خود به طور عمدی خود را مست می کند تا به راحتی بتواند آن را انجام دهد. با توجه به اینکه در بحث مستی سه نوع مستی وجود دارد عبارت است از «تعمدی و اتفاقی و مزمن که احکام مذکور متفاوت است». (3)

در مستی تعمدی بر طبق ماده 53ق.م.ا«اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.»(1) « بنابراین قصد پیشینی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به چگونگی تاثیر خمر که ممکن است حتی به سلب اراده منتهی شود مسئولیت کیفری را از او بر نمی دارد.»(2) لذا قاعده معروف فقهی براین مفهموم می باشد که می گوید :« الامتناع بالاختیار لاینفی الاختیار»(3) اگر کسی عالماً اختیار را از خود سلب کرده باشد برای گناهی که مرتکب می شود معذور نیست و در مستی اتفاقی و مزمن که در هر دو مسئولیت کیفری از مرتکب رفع می گردد به این دلیل که در اتفاقی ، مرتکب از تاثیری که مسکر بر روان او دارد نا آگاه بوده و اراده از او کاملاً سلب شده باشد و یا در مزمن اینکه بر اثر « مصرف مفرط الکل در زمان طولانی ممکن است دگرگونی های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند… حالتهای روانی الکلیهای مزمن که به ناهوشیاری و ناپایداری رفتار مبتلا شده اند به جنون می ماند بنابراین تکلیف کردن آنها دشوار است و نمی توان آنها را مسئول عواقب افعالشان شناخت.»(4)
مرحوم صاحب جواهر می فرماید:«… اکراه مذکور…هم شامل شخص خواب و بی هوش و شخص مست که مسلوب الاختیار است می شود و داخل در اکراه است و هم شامل شخص مضطر(5) لذا در این باره قانونگذار در ماده 64 ق.م.ا به مختار بودن در ارتکاب عمل زنا اشاره داشته و مقرر نموده است:« زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و …»(6) که در ل.ق.م.ا در این مورد چیزی ذکر نشده است .

بنابراین از مباحث فوق الذکر چنین برمی آید که در بزه زنا اگر مرتکب در حال خواب یا بیهوشی باشد و اگر دارای مستی اتفاقی و مزمن باشد به دلیل مسلوب الاراده بودن و عدم اختیار مرتکب دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود ولی اگر برای مرتکب زنا خود را به صورت تعمدی مست کرده باشد دارای مسولیت خواهد بود.در فقه حنفیه هم چنین است که« اگر مردی، زنی را که در خواب یا بیهوشی است زنا کند بر مرد زنا محقق بوده و دارای حد می باشد و همچنین زنی که در خواب یا بیهوشی بوده و به زنا تمکین دهد، حدی نخواهد داشت و زانی یا زانیه ای که در خواب باشد هم ردیف با مجنون و اکراه شونده و صغیر و مست بدون اختیار، آورده شده است.»(1) لذا از آنجاییکه از شرایط زنا به گفته حنفی ها «مختار بودن و عاقل بودن مرتکب است»(2) بنابراین شخصی که در حال خواب یا بیهوشی و یا مستی است هیچ گونه اختیار ی از خود نداشته و عقل در آنجا فرمانروایی نمی کند و نتیجتاً زنا محقق نمی شود تا مرتکب دارای حد باشد.
گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار
در این باره در کتاب حقوق کیفری اسلام چنین ذکر شده است که «حد با اکراه ساقط می شود. اکراه درباره زن قطعاً تحقق می پذیرد و درباره مرد محل تردید است. اشبه امکان آن است چون میل طبیعی حاصل می شود، البته این میل شرعاً ممنوع است. لذا با اکراه اثر تحریم نسبت به مکره – مجبور – اجماعاً ساقط است. برای پرهیز از تکلیف مالایطاق و به دلیل عموم گفته پیامبر اکرم (ص) که فرموده: برداشته شده از پیروان من خطا، فراموشی و آنچه بر آن اجبار شده باشند …، که منظور برداشته شدن حکم یا مجازات آنهاست. اکراه بر زنا درباره زن اجماعاً محقق می شود ولی درباره مرد گفته شده که تحقق نمی یابد، چون اکراه از برخاستن آلت و برانگیخته شدن نیروی شهوانی جلوگیری می کند زیرا این دو متوقفند بر میل نفسانی و میل نفسانی با انصراف نفس از انجام کار منافات

دارد ولی اظهر امکان آن است چون برخاستن آلت از میل و شهوت حادث می شود و این امری است طبیعی و حرمت شرعی با آن منافات ندارد. به هر حال حد وجود ندارد چون شبهه به میان آمده و حد با شبهه دفع می شود.»(1) همینطور است که فقیهانی مانند ابن زهره که از اهل تسنن می باشد گفته اند: «اکراه در مرد به زنا معنی و مفهوم ندارد، تا زمانی که مرد اراده نداشته باشد و نخواهد ، فعل از او صادر نمی شود».(2)
اما نظر مشهور مخالف نظر فوق است لذا عده ای مانند صاحب جواهرو صاحب ریاض و علامه حلی و خویی و امام خمینی(ره) «در اکراه بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده اند»(3) که این قول ، مشهور است.
اما سوالی که اینجا می تواند مطرح شود که زنی که مجبور به زنا شده است زانی محسوب نمی شود و لذا بکارت او که ازاله شده است و به لحاظ جنسی مورد استفاده قرار گرفته است آیا ضمانی بر عهده مرد می باشد یا خیر ؟
در اینجا مشهور «بین فقهای امامیه این است که زنی که مجبور به زنا شده است بر مرد مهر المثل است علی الاظهر و خلافی در این مسئله بین اصحاب بیان نشده است».(4) بنابراین طبق گفته علماء مرد زانی باید به وی مهر المثل را بپردازد. دلیلی که برای این حکم بیان شده این است که «مهر عوض بضع است هنگامی که حرام و بدون مهر باشد مثل قیمت مال تلف شده و گرچه عدم استفاده از آن موجب ضمان نمی شود ولی تقویت و استیفای آن موجب ضمان است و نیز به دلیل اینکه چنین زنی زناکار نیست و نهی از مهر زن زناکار دلالت می کند بر ثبوت مهر برای غیر او»(5)

مقنن نیز در ماده 67 ق.م.ا مرقوم داشته است که:«هر گاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ، ادعای او درصورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود»(1) یا در ماده 64 همین قانون، مقنن به مختار بودن زانی و زانیه اشاره داشته است و لذا همانطور که ملاحظه فومودید مقنن اکراه را در هر دو طرف مرد و زن پذیرفته است و با حصول یقین بر مکره شدن هر یک از زانی یا زانیه حد را از مکرَه ساقط می کند که در لایحه در این باره حکمی ذکر نشده است.
مبحث دوم: علم و آگاهی
آگاهی به حکم و موضوع جرم از ارکان معنوی آن جرم است که در جرم زنا چه از طرف زانی و چه از طرف زانیه قابل محقق شدن است که گاه به صورت جهل به حکم و گاه به صورت جهل به موضوع می باشد. این همان موضوعی است که مقنن درمواد64 و 65 و 66 ق.م.ا ذکر کرده است.
ماده 64 ق.م.ا که عبارت است از:«زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیزآگاه باشد»(2). و در ماده 65 ق.م.ا مقرر فرموده « هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل با او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد می شود»(3) و همچنین مقنن در ماده 66 ق.م.ا نیز می گوید :« هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.»(4) بنابراین در علم و آگاهی نسبت به جرم ارتکابی دو گونه علم وجود دارد: علم به حکم و علم به موضوع جرم که آنها را در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: علم به حکم
عالم به حکم جرایم بودن یا نبودن برای مرتکب در جهت رفع مسئولیت او تفاوتی نمی کند. زیرا طبق قول «دانشمندان و فقهای اسلامی به اعتبار دو قاعده فقهی وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل این گونه استدلال کرده اند که جهل به احکام شرعی به هیچ وجه تکلیف را از مکلف ساقط نمی کند. به سخن دیگر وظیفه همه مکلفان است که در صدد آموختن احکام شرعی برآیند و هرگاه از فحص و جست و جو کوتاهی کردند به هیچ وجه معذور نیستند … در قلمرو حقوق کیفری بل مطلق قوانین نیز بنا به قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست . اکثر حقوقدانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ادعا جهل به قانون مسموع نیست و اگر کسی در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه این تقصیر نباید از تحمل پیامد افعال خود معاف گردد.»(1)
در بحث جهل دو گونه جاهل می باشد؛ جاهل مقصر که در این نوع جهل شخص برای زدودن جهل خود هیچ کوششی از خویشتن نشان نداده باشد که جاهل مقصر هیچ گاه معذور نیست و جاهل قاصر که در این نوع ، شخص تلاش خود را برای کسب احکام می کند و نیابد و یا به سبب دریافت اخبار و اطلاعات نادرست به اشتباه افتد، چندان که در مقام عمل به صحت فعل خود یقین حاصل کند ، مشمول قاعده دراء دانست که همانطور که در بحث این قاعده معروف فقهی گذشت، علمای اهل تشیع و تسنن بر آن اتفاق دارند. بنابراین نمی توان فعل حرام مانند زنا را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت آن دانست. در حقیقت مجازات برای کسانی است که از روی عمد و

تحقیق رایگان درباره خشونت علیه زنان

تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق.
فصل دوم با عنوان «مفاهیم و تعاریف» نگارش شده است. در این فصل عبارات موجود در عنوان تحقیق به طور تفصیلی و جداگانه تعریف شدهاند. مفاهیم شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته و مسئولیت بینالمللی بررسی شدهاند. پس از آن به تاریخچه، تحلیل ریشهها، انواع، لزوم بررسی ( که در این مبحث به مواد مرتبط با شکنجه علیه زنان در کنوانسیونهای مربوطه اشاره شده است)، رویکرد قوانین در این زمینه، و مصادیق شکنجه علیه زنان در کشورهای پیشرفته و جهان سوم و مطالعه موردی آن در کشور ایران پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان « نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن» نگارش شده است. در این فصل ابتدا به تعاریف برابری و نابرابری جنسیتی و نظریات مرتبط با آن و سپس به تفصیل به مفهوم «توانمندسازی زنان»، نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه، شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان، چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابریهای جنسیتی در جهان و در آخر به نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان پرداخته شده است.
«مسئولیت بینالمللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان» عنوان چهارمین فصل پژوهش حاضر میباشد. در این فصل، ابتدا پیشینه تاریخی مسئولیت بینالمللی و نظریات مرتبط با آن بررسی شده است و سپس قوانین مرتبط با مسئولیت دولتها درخصوص شکنجه علیه زنان جمعآوری شده است.
پس از تحلیل منابع و اطلاعات جمعآوری شده، در فصل پنجم از آنان نتیجهگیری به عمل میآید. در این فصل، پس از نتیجهگیری از پژوهش حاضر، پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و خلأهای علمی ـ پژوهشی از نظر نگارنده ارائه میگردد.
در انتهای این تحقیق، کنوانسیون «حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» که از مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه حقوق زنان هستند، به پیوست آمده است.

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف
مقدمه
در این فصل ابتدا به تعریف و بحث در مورد عناوین و اصطلاحات به‌کاررفته در عنوان تحقیق خواهیم پرداخت که عبارتند از: شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته، مسئولیت بینالمللی، سپس به ذکر تاریخچه شکنجه؛ تحلیل ریشه‌های شکنجه؛ انواع شکنجه؛ لزوم بررسی شکنجه و رویکرد قوانین به آن پرداخته میشود، و نهایتاً مصادیقی از شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف ( مطالعه موردی آن در کشور جمهوری اسلامی ایران) ذکر خواهد شد.
2-1- تعاریف
2-1-1- شکنجه
شکنجه در لغت اینگونه تعریف شده است: « آزار، ایذاء، رنج، هروانه، عقوبت، تعذیب، سیاست.»
در جای دیگری آمده است: « (اِمص.) آزردن، اذیت کردن. (اِ.) رنج، آزار»
و همچنین «آزار دادن کسی برای تنبیه، گرفتن اقرار، یا واداشتن به انجام کاری.»
تعریف شکنجه از دیدگاه حقوقی مشخص و جهانشمول است. میتوان کامل‌ترین تعریف از شکنجه را در ماده یک «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار و مجازاتهای پست، غیر انسانی و ظالمانه» یافت، که طبق آن: «هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل این کنوانسیون نمیشود.»
شکنجه در شرع و قانو اینگونه تفسیر شده است:
«هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.»
به طور کلی با توجه به تعاریف فوقالذکر می‌توان شکنجه را اینگونه تعریف کرد: « شکنجه انجام هر عملی است تحت فشار و زور بر خلاف میل انسان برای گرفتن اقرار یا اجبار برای همکاری و یا انجام کاری برخلاف میل؛ و این حالتی است که فرد شکنجه‌شده برای زنده ماندن و نجات خود مجبور به رفتاری می‌شود که در شرایط عادی قادر و یا مایل به انجام آن نیست.»
با تعاریف ذکر شده میتوان گفت تبعید و اخراج از کار به دلایل سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی نوعی شکنجه است. تفتیش عقاید و شنود مکالمات تلفنی، ورود به سایتهای شخصی و نیز تجاوز به حقوق شهروندی یک انسان، استرسزا و مصداقی از عمل شکنجه است. فشارهای سیاسی از جمله عدم امکان حضور در انتخابات، عدم امکان حضور بعضی افراد در مشاغل دولتی، فشارهای اجتماعی در نوع لباس و حضور در اجتماع در زمره شکنجه قرار می‌گیرد.

بنابراین شکنجه رفتاری متضاد آزادی و کرامت انسانی است، فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب افراد. در نتیجه مسائلی از قبیل تبعیض، خشونت و نابرابری جزء لاینفک شکنجه به حساب می‌آیند.
به گزارش خبرگزاری فارس طبق قوانین آمریکا، تعریف شکنجه یعنی «درد و رنج شدید فیزیکی و ذهنی»، با این رویکرد، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا مبهم و قابل تفسیر است.
«اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴»، ماده 1 و 2 را به تعریفی از خشونت علیه زنان اختصاص داده است:
«ماده 1
در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. 
ماده 2
تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچهها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب میرساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، 

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری، 
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.»
2-1-2- کشورهای جهان سوم
جهان‌ سوم (third world) در مقابل جهان اول قرار داشت. جهان اول متشکل از نظام‌های مردم‌سالار پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و جهان دوم، متشکل از کشورهای پیشرفته صنعتی کمونیست بود. برای اولین بار «آلفودسووی» اصطلاح جهان سوم را برای طبقهبندی کشورهایی که از دو بلوک سیاسی ـ نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند، مطرح کرد. پس از آن، این اصطلاح برای اکثر کشورهای آسیایی-آفریقایی و آمریکای لاتین که هم دارای ضعف اقتصادی بودند و هم به تازگی پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، کاربرد داشت.
در زمانیکه جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب حاکم بود، جنبشی علیه کشورهای استعمارگر به پا خاست. رهبران این جنبش عبارت بودند از «جواهر لعل نهرو» از هندوستان، «جمال عبدالناصر» از مصر، «سوکارنو» از اندونزی و رهبران دیگری که هدایت این کشورها را در دست داشتند. اغلب کشورهایی که با این دو بلوک سرستیز داشتند، با هم هماهنگ شدند که هیچ‌کدام به این دو اردوگاه جنگ سرد نپیوندند. این کشورها در بین سال‌های 1960-1950 سعی کردند یک هویت سیاسی مستقل برای خود تعریف کنند که آن‌ها را از دو گروه کشورهای «کاپیتالیست و سوسیالیست» جدا کند.
هدف این کشورها که عنوان «عدم تعهد» را بر خود نهاده بودند، این بود که در برابر دو گروه کشورهای شرق و غرب یک نیروی سوم به‌وجود آورند و عامل هم‌بستگی آن‌ها نیز تلاش در راستای برانداختن استعمار سیاسی و اقتصادی و همکاری با جنبش‌های آزادی‌خواه و استعمارستیز بود. کشورهای عدم تعهد در سال 1955 در کنفرانس باندونگ در اندونزی گردهم آمدند و بر نکاتی مهم تأکید داشتند از جمله یکپارچگی، حاکمیت و برابری ملت‌ها و نژادها، دخالت نکردن در امر داخلی کشورها و خودداری از پیوستن به پیمان‌های دفاعی گروهی به خاطر همزیستی صلح‌جویانه و ….
لذا این کشورها، با وجود اینکه در سازمان ملل دارای بیش‌ترین آراء بودند اما ضعف‌های آنان در زمینه‌ی اقتصاد، سیاست و تکنولوژی و عوامل دیگر باعث شد که کشورهای قدرتمند و استعمارگر هم‌چنان در این کشورها حضوری هر چند غیرمستقیم داشته باشند.
در تقسیم‌بندی دیگری، رهبران چین کمونیست، تفسیر دیگری از جهان سوم ارائه می‌دهند، طبق نظریه‌ی «سه جهان» مائوتسه دون، امریکا و شوروی جهان اول، ‌ژاپن و کشورهای اروپایی غربی و کانادا جهان دوم و افریقا و امریکای لاتین و بیشتر کشورهای آسیایی، جهان سوم را تشکیل می‌دهند، از نظر مائو و پیروانش، رابطه‌ی این سه جهان رابطه‌ای هرمی و مبتنی بر قدرت بود.
کشورهای جهان سوم با اینکه بیشترین امکانات مادی و انسانی را در اختیار دارند و همین‌طور از منابع عظیم ثروت بهرهمندند، دارای شرایط مناسب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیستند. پایه و زمینه‌ی این مشکلات به سیاست‌های کشورهای استعمارگر و قدرتمند که در طی قرون گذشته در این کشورها به اجرا گذاشتند، برمی‌گردد. به طوری‌ که هر چند در ظاهر این کشورها به استقلال سیاسی دست‌یافته‌اند ولی هنوز به طور غیرمستقیم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابستهاند.
کشورهای جهان سوم با وجود مشابهت‌های فراوان و خصوصیات مشترک، تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی زیادی با یکدیگر دارند که این امر ناشی از ویژگی‌های جغرافیایی، منابع مادی و انسانی و فرهنگی و آداب و سنن و ساختار سیاسی، این کشورها می‌باشد و با این وجود یک سری خصوصیات و ویژگی‌های مشترکی دارند که نسبت این ویژگی‌ها در کشورها با یکدیگر فرق می‌کند.
بنابراین، مهم‌ترین مشکل کشورهای جهان سوم را با توجه به ویژگی‌های نسبتاً مشترک میان آن‌ها، می‌توان این عامل دانست که، در تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی در داخل خود از یک سیستم متجانس فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردار نیستند، نتیجه نبودن این ساخت متجانس، انعطاف‌پذیری آن‌ها به متغیرهای خارجی و تناقضات فراوان در حیطه‌ی فرهنگ و اقتصاد در سیستم داخلی آن‌ها می‌باشد که این عامل به راحتی در کشورهای جهان سوم قابل مشاهده و شناسایی است.
به عبارتی، کشورهای جهان سوم در موقعیتی پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند که غرب طی چندین قرن به این نظام شکل داده بود و شکافی عمیق از لحاظ تجربه‌ی کشورسازی و ایجاد سیستم‌های هماهنگ به وجود آورده بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، جهان سومی هستند و در سازمان ملل بیش از دوسوم کشورها را شامل میشوند.
2-1-3- کشورهای پیشرفته
واژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی استفاده می‌شود که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافتهاند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده‌است، اما به طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعهیافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، پیشرفته محسوب می‌شوند.
معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعهیافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود ( در فصل بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد). کلماتی نظیر کشورهای صنعتی، کشورهای توسعهیافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه استفاده می‌شوند.
2-1-4- مسئولیت بینالمللی
یکی از مهمترین و پراهمیتترین موضوعات حقوق بینالملل در دوران معاصر، «مسئولیت بینالمللی دولت» است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بینالملل بهویژه مبحث صلح و امنیت بینالمللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بینالمللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بینالملل است. بر مسئولیت بینالمللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است.
نهاد مسئولیت، ساز و کار مهم و اساسی در عرصۀ حقوق و روابط بینالملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بینالملل از اختیارات وسیعی در مقابل یکدیگر و سایر تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممکن است با نقض تعهدات بینالمللی خود و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بینالملل، موجب ایجاد خسارت شوند، بدون اینکه مسئولیتی متوجه آنها گردد. این وضعیت حقوق بینالملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیاندیدگان، مسئولیت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بینالملل نموده و آن را توسعه دهد.
در واقع مسئولیت بینالمللی دولت‌ها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت‌ با ارتکاب اعمالی که از نظر بینالمللی خلاف است موجب ورود خسارت می‌گردند. اصل ملازمه حق و تکلیف یک اصل کلی و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی است، طبق این اصل اگر کسی حقّی دارد، به تبع آن مسئولیت متوجه او می‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئولیت.
مسئولیت یعنی پاسخگویی در برابر اعمال زیانبار. به طور کلی سه نوع مسئولیت (اخلاقی، کیفری، مدنی) وجود دارد. مسئولیت اخلاقی در حقوق بینالملل جایگاهی ندارد و آنچه که در این راستا مطرح می‌شود تعهد اخلاقی دولت‌هاست نه مسئولیت اخلاقی آنها. دولت‌ها مسئولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند. تا به امروز هیچ سند بینالمللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت نرسیده است. اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری دولت‌ها در حقوق بینالملل نیست. بدین ترتیب اصل، قبول مسئولیت مدنی دولت‌ها است. ( در فصل چهارم به تفصیل به این مبحث پرداخته خواهد شد).
2-2- تاریخچه شکنجه
در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش‌های قرون‌وسطایی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد.
کشیش‌های مسیحی در دوران موسوم به «قرون وسطی» به «تفتیش عقاید» در محکمه‌های بازجویی دینی روی آورده بودند.
در نظام‌های حقوقی قدیم شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم بود. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص نداشت و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.
«ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی) می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. درنتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهمتر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است. اقرار متهم است.»
در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. در دوران جمهوری رم، گواهی برده قبل از شکنجه ارزشی نداشت و آ

پایان نامه رشته حقوق درباره : احصان

کلی حد را بر کافر مجری نمی‎دانند و می‎گویند کفار مامور به انجام اصول شریعت هستند و فروع شریعت را لازم نیست امتثال نمایند؛ چنانکه یحیی بن اکثم در پاسخ به امام هادی (ع) فرمود: «هدم ایمانه شرکه… ایمان او، شرکش را نابود کرد» (1)« اما در مورد مسئله‎ی فرستادن کافر به ملت خودش یا اجرای حد اسلامی، دیدگاه امامیه را دارند و می گویند باید حد اجرا شود.» (2)
بند چهارم: زنا با زن پدر
اما مطلب آخر در این گفتار در مورد زنا با زن پدر است که در بند ب ماده 82 ق.م.ا و در بند دوم ماده 225 ل.ق.م.ا آمده و فقیهانی که محارم سببی و رضاعی را از حکم حد قتل در زنا منصرف دانسته‎اند، زن پدر را از حکم استثناء کرده‎اند که مشهور امامیه چنین فتوا داده‎اند؛ اما ابن ادریس حلی(ره) می‎فرماید:«هرکس با زن پدرش یا زن پسرش زنا کند، حد بر او اجرا می‎شود»(3) که منظور ایشان از اجرا شدن حد ، حد جلد یا رجم است.» اما مرحوم محقق حلی از موارد قتل در زنا را چنین برمی‎شمارد: «الزانی بالمحرمه و امراه‎الاب» (4) و در مواردی که کسی با زن پدر خود زنا کند حکمش قتل زانی می باشد.
محقق در شرایع گفته است : «و همچنین گفته شده است در زنا کننده با زن پدرش و زن پسرش و آیا در این مورد ها به کشتن زنا کننده با شمشیر اکتفا کرده می شود؟ بعضی گفته اند: بلی و بعضی گفته اند بلکه اگر محصن نباشد ابتدا تازبانه زده و سپس کشته می شود و اگر محصن باشد تازیانه زده می شود و بعد سنگسار می شود »(5).

مبحث دوم: مجازات رجم
گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم
در زنایی که مجازات آن برای زانی یا زانیه رجم می باشد دارای شرایطی است که باید احراز شود تا مرتکب به مجازات سنگسار محکوم شود.
بند اول: مفهوم و اقسام احصان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ابتدا قبل از هر چیز معنای لغوی احصان را بررسی کرده و سپس به تعریف آن می پردازیم. « احصان و تحصین در لغت به معنای جلوگیری کردن است: خدای بزرگ در آیه هشتادم سوره انبیاء می فرماید:«لتحصنکم من بأسکم» یعنی تا نگهدارد شما را از آسیب خودتان و در آیه چهاردهم سوره حشر نیز فرموده است:« فی قریٍ محصنه » یعنی در ده های استوار و در شرع به معنای : اسلام،بلوغ، عقل، آزادی، ازدواج، پاکدامنی، و نزدیکی در نکاح آمده است»(1)
اما مفهوم احصان و تاثیر آن در حکم مجازات برای مرتکب زنا که مرحوم دکتر فیض در این باره می نویسد: «کیفر سنگسار کردن فقط و آن کیفر مرد زناکار محصنی است که با زن بالغ عاقل زنا کند و فرق نمی کند که آن زن آزاد باشد یا کنیز و مسلمان باشد یا کافر؛ و نیز کیفر زن محصنه ای است که با مرد بالغ عاقل زنا کند».(2) البته«در قرآن چیزی درباره رجم وجود ندارد ولی همه می دانیم قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلام نیست و پس از آن مهمترین منبع قانون گذاری اسلامی، سنت است.در سنت قولی و فعلی کیفر رجم قانون گذاری شده است . بعلاوه اجماع کافّه شیعه و اهل سنت بجز خوارج بر ثبوت این کیفر منعقد شده است و اجماع سومین دلیل فقهی است».(3)

با توجه به موارد فوق، در کتب اهل تسنن چنین آمده ‏است که : «ائمه مذاهب اهل ‏سنت اتفاق نظر دارند بر این‏که شخصی که شرایط احصان در وی کامل شده و پس از آن با زنی که او نیز کاملاً دارای شرایط احصان است به این صورت که آزاد و بالغ و عاقل و مدخوله در نکاح صحیح و مسلمان می‏باشد و در چنین حالتی این دو مرتکب زنای محصنه گشته‏اند واجب است رجم شوند تا کشته شوند».(1)
بند دوم: شرایط احصان
همانطور که گفتیم احصان دارای شریطی است که تمامی علما در ذکر شرطیت آن اجماع دارند که به صورت کلی شرایط آن را از زبان شهید ثانی(ره) بیان می کنیم و سپس در ذبل به جزئیات می پردازیم.بنابراین برای تحقق احصان بر شخص زناکار مواردی ذکر شده که از نگاه دو فقه امامیه و حنفیه آنها را ذکر می کنیم:«هشت شرط ذکر شده برای تحقق احصان از نگاه فقه امامیه از جمله:
مرتکب دخول موجب غسل کرده باشد.
بالغ باشد.
عاقل باشد.
آزاد باشد.
از جلو نزدیکی کند.
به عقد دایم یا ملک یمین ازدواج کرده باشد.
برای او (مرتکب زنا) رسیدن به زن خود و تمتع بردن ممکن باشد در آغاز و پایان روز.
علم به نزیکی کردن با زن خود برای حاکم حاصل شود و این علم تحقق پیدا می کند با اقرار کردن آن مرد و یا اقامه بینه».(2)

و اما «هفت شرط ذکر شده برای تحقق احصان از نگاه فقه حنفیه عبارت است از :
بالغ باشد.
عاقل باشد.
مسلمان باشد.
آزاد باشد.
در نکاح صحیح باشد.
مرتکب دخول موجب غسل کرده باشد.

دخولی که هر چند موجب انزال نشده باشد».(1)
درباره زنای محصنه در فقه اهل سنت ذکر شد که با حصول شرایطی از جمله« آزاد و بالغ و عاقل و مدخوله در نکاح صحیح و مسلمان بودن» زانیه محصنه است.(2)
بنابراین شرایطی را که علمای هریک از مذاهب می شمارند از جمله موارد بالاست.حال به بررسی بیشتری در باره شرایط احصان می پردازیم.
الف) وطی در ازدواج صحیح
در این شرط ذکر شده که مرتکب زنا باید دارای همسر شرعی بوده و با وی دخول کرده باشد لذا احصان مرد یا زن این است که هر کدام باید دارای ازدواج صحیح شرعی بوده باشند که در آن ازدواج مسائلی از جمله دائمی یا موقتی بودن یا وطی در قبل یا دبر و یا تمتع زوج و زوجه از یکدیگر و همچنین بلوغ و عقل از برای زوجین نهفته است که همانطور که پیشتر هم بیان شد نظر احناف هم چنین است.

1-مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج
اینکه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد که بوسیله عقد نکاح دائم صحیح و یا از طریق ملکیت بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طریق متعه و زنا به شبهه محقق نمى شود. پس «اگر مردى زن متعه دارد بطوری که صبح و شام در اختیار اوست مع ذلک اگر زنا کند زنایش زناى محصن نیست».(1) لذا روایتی است از « امام صادق علیه‎السلام که فرمود: احصان با ازدواج دائمی حاصل می‎شود.(2) اما در مورد عدم دخول با همسر دائمی روایتی از «صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) مشعر بر این مطلب است که اگر همسر دائم داشته اما با او نزدیکی نکرده باشد، محصن محسوب نمی‎شود، بر این شرط ادعای اجماع شده است». (3)لذا اهل تسنن نیز به طور اعم ازدواج موقت را رد نموده و آن را حرام می دانند و در بحث شروط احصان در زانی ، ازدواج وی با همسر خود را ازدواج دایم می دانند.
2-مسئله در قبل یا دبر بودن وطی
اینکه مرد قبل از ارتکاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع کرده باشد و بنابر احتیاط جماع در پشت زن کافى نیست در اینکه مرد را محصن بسازد، بنابراین اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم کرده باشد، لکن جماع در فرج نکرده و به غیر از دخول حاجت خود را برآورده مانند اینکه تفخیذ نموده باشد و یا اگر در فرج بوده به کمتر از حشفه داخل کرده، و یا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى کمتر از حشفه را داخل کرده باشد، بطوریکه شک داشته باشد در اینکه دخول شده یا نه، و سپس با زنى زنا کرده باشد، چنین کسى محصن نیست.
«لذا مشهور فقهای امامیه بر این است که منظور از جماع در فرج ، نزدیکی در قبل زن است. صاحب ریاض المسائل می فرماید: منظور از فرج زن جلو زن می باشد نه عقب وی، همانگونه که گروهی از فقها به آن تصریح کرده اند و اختلافی نیز بین آنها نیست جز اینکه برخی از ایشان کلام خود را به صورت مطلق بیان کرده اند و این اطلاق نیز

حمل بر غالب می شود چون غالباً دخول در جلو صورت می گیرد»(1) علیرغم اینکه در ق.م.ا به این نکته اشاره ای ننموده است ولیکن البته نظر حنفی ها در این باب «و الدخول علی وجه یوجب الغسل من غیر إنزال.»(2) یعنی دخولی که موجب غسل شود هر چند انزال صورت نگیرد، می باشد.
3-مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر
اینکه متمکن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختیار او باشد، پس اگر همسر دارد لکن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنین کسى اگر زنا کند زناى محصن نیست، و همچنین است در صورتیکه اگر حاضر باشد لکن بخاطر اینکه خودش یا همسرش زندانى و یا مریض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و یا اگر کسی مانع از آمیزش زوجین گردد که در اینصورت اگر زنا کند زنایش زناى محصن نیست.
در مورد این شرط« ناظر بر تمکن از دخول که با این عبارت در لمعه آمده است (یغدو علیه ویروح)، روایاتی بر این مطلب دلالت دارد که روایت اسماعیل بن جابر از امام باقر (ع) در معنی محصن ناظر بر این مدعا است که حضرت فرمودند: محصن کسی است که دارای همسری بوده و بتواند شب و روز با او رابطه برقرار کند»(3). لذا فقهای شیعه همچون مرحوم خویی و شهید ثانی و امام خمینی(ره) متفق القول بر این نظر می باشند که « اگر مرد متمکن از استمتاع نباشد، حکم احصان مترتب نخواهد شد» . (4)

پس اگر فرد در سفر یا حبس باشد، از احصان خارج شده است، چنانکه« روایت حارث از امام صادق (ع) چنین می‎گوید اگر مرد زندانی است و در زندان زنا کند، صد ضربه شلاق می‎خورد که ماده 88 ق.م.ا نیز آن را تایید می‎نماید که می گوید« حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است»(1) وملاک غیبت و مسافرت بر عهده‎ی عرف است و مطلق سفر موجب خروج از احصان است، این مطلب در نظریه شماره 1165/7- 22/2/1366 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. اما حد سفر با توجه به روایت از امام صادق (ع) که آن را حد شکسته شدن نماز دانسته‎اند و فتوای حضرت امام رضوان‎الله تعالی علیه که چهار فرسخ را فرموده‎اند، با این مقدار دوری، فرد از احصان خارج می‎شود؛ حکم شماره 58-9/2/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور هم این مدعا را تایید می‎کند».(2)
مفاد ماده 86 نیز بر این مطلب دلالت دارد که « زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیست»(3).اما «در مورد شرایط احصان زن نیز همان مواردی است که برای مرد گفته شد، فقهای عامه با امامیه در مورد شرایط احصان موافقت کرده‎اند.»(4) همچنین زنی که در طلاق رجعیه است تا پایان عده محصن است ، اما طلاق بائن و عده وفات زن را از احصان خارج می‎نمایند؛ لذا ماده 85 ق.م.ا در این باره می گوید: «طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده مرد یا زن را از عده خارج نمی کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید».(5)که در این موضوع چیزی در ل.ق.م.ا ذکر نشده است.

دلایل دیگری نیز برای خروج از احصان وجود دارد مثل حاملگی زن که امکان استمتاع را از مرد می‎گیرد،«رأی شماره 472-14/7/1370 شعبه 4 دیوانعالی کشور ناظر بر این معنا است ؛ بیماری شوهر و عدم توانایی و برای برقراری رابطه جنسی که در رای شماره 43-27/6/1373 شعبه 16 دیوانعالی کشور آمده است و نیز وجود اختلاف بین زوجین که در رای شماره 285-25/5/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور آمده است، آنان را از احصان خارج می‎کند.(1)
ب) بلوغ و عقل
شرط دیگر احصان این است که زانی یا زانیه باید در حال بلوغ با همسر خود جماع کرده و سپس مرتکب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزدیک به بلوغ) در فرج زنی که برای او حلال است داخل کرده باشد و سپس مرتکب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن، پس اگر نابالغى که در همسر حلال خود داخل کرده و پس از بلوغ مرتکب زنا شده باشد، احصان محقق نشده است هر چند که زوجیت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد و همچنین است اینکه در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج کند و سپس دیوانه شود و در حال جنون با او جماع کند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتکب زنا شود بنابر احتیاط محصن نمى شود که در موردزانیه نیز چنین است و لذا حنفیه نیز معتقد به «شرط بلوغ و عقل زانی یا زانیه در هنگام زنا و هم در هنگام مجامعت با همسر خود می باشند تا زنا محصنه محقق شود.»(2)

1- بلوغ و عقل در یک طرف
طبق بند های الف و ب ماده 83 ق.م.ا ، یکی از شروط اثبات محصنیت در زانی یا زانیه ، وجود زوج یا زوجه دائمی
بوده که در هنگام عقلانیت با همسر جماع نموده باشد. لذا عقلانیت یکی از زوجین که مرتکب زنا شده است در

هنگام جماع با هم برای ثبوت محصنیت کافی بوده و لازم نیست طرف مقابلشان هم هنگام جماع دارای عقل باشد و همچنین است بلوغ زانی در هنگام جماع با همسرش و همینطور برای زانیه و لذا امام خمینی(ره) می گوید:« اینکه کسی که با اهلش وطی می کند احتیاطاً بالغ باشد ؛ پس اگر بچه ای ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد ، دخول نماید احصانی ، کما اینکه زن – به اینچنین – محصنه نمی شود.»(1)
اما در ارتباط با داشتنن بلوغ و عقل برای زانی و زانیه در هنگام زنا بر این منوال است که زنا برای طرفی که در هنگام زنا عاقل و بالغ باشد ثابت است لذا « کودک نابالغ محصن نیست و حدی برا او نیست چون کار او جرم نیست تا مجازاتی به آن تعلق گیرد. اظهر این است که دیوانه هم همین حکم را داشته باشد چون هر دو در علت حکم مشترکند. پس بلوغ و عقل هر دو شرطند و تکلیف جامع آنهاست بنابراین اگر دیوانه مرتکب جرم و گناه زنا شود حدی نه سنگسار و نه تازیانه بر او نیست چون تکلیف که مناط و شرط تعلق حد به گناهان است به او توجه پیدا نکرده است . شیخ طوسی(ره) و شیخ مفید(ره) و جمعی معتقدند به وجوب حد بر مجنون و محقق شدن احصان درباره اش که با داشتن احصان رجم و سنگساری بر او واجب است و بدون آن جلد و تازیانه . اینان استناد کرده اند به روایت ابان بن تغلب از امام صادق (ع) که فرموده است: هر گاه مجنون و مجنونه مرتکب جرم زنا شوند مرد دیوانه حدش تازیانه است و اگر محصن باشد حدش رجم و سنگساری است. راوی می پرسد: تفاوت میان مجنون و مجنونه و معتوه(به معنی کم عقل) و معتوهه چیست بدین معنی که چرا زن دیوانه مجازات ندارد ولی مرد دیوانه مجازات دارد؟ امام(ع) می فرماید: زن مفعول و مرد فاعل است و فاعل وقتی اقدام می کند که بفهمد لذت و خوشی چگونه می آید و زن مورد اجبار واقع می شود و با او عمل انجام می گیرد و او نمی فهمد که چه کاری با او می شود»(2) اما مقنن ما قول مشهور که نظر امام راحل(ره) می باشد را پذیرفته است و در ماده 64 ق.م.ا اظهار

می دارد که: « زنا در صورتی محقق می گردد که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و … » (1) و بنابراین بلوغ و عقل را در هر دو طرف برای محکومیت به زنا خواه محصن و خواه غیر محصن پذیرفته است.
2- بلوغ و عقل در دو طرف
همانطور که مستحضرید گفته شد که برای اثبات محصنیت در مرد یا زن، بلوغ و عقل در هنگام جماع با همسرشان شرط است و لازم نیست همسرشان هم در هنگام جماع با آنها عاقل و بالغ باشد و یا در هنگام زنا نیز عقل و بلوغ برای یک طرف کافی است تا همان شخص مجازات محصنه شود جز در هنگامی که زن محصنه با نابالغ زن کند لذا تبصره ماده 83 ق.م.ا می گوید:« زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است».(2) همانطور که ملاحظه می کنید اگر مردی نابالغ باشد و زن دارای شرایط احصان، دیگر به خاطر عدم بلوغ مرد ، زن محصنه را رجم نمی کنند.
و لذا اگر هر دو طرف هم هنگام زنا بالغ و عاقل باشند با حصول شرایط دیگر زنای محصنه برای هر دو طرف ثابت خواهد بود و لذا « احصان زن مانند مرد است ولی داشتن عقل در اینجا اجماعاً رعایت می شود و هیچ رجم و حدی بر زنی که در حال جنون مورد زنا واقع می شود نیست هر چند او محصنه باشد و هر چند مردی عاقل با او مرتکب این گناه شده باشد.»( 3 ) بنابراین طبق ماده 64 ق.م.ا در بزه زنا چه زانی و چه زانیه هرکدام که دارای عقل و بلوغ باشند مستوجب حد خواهند بود.
ج) اسلام
شرط دیگری که در شرایط احصان قابل ذکر می باشد، مسلمان بودن زانی یا زانیه است. البته این شرط فقط در بیان علمای اهل تسنن متذکر شده و در کلام فقهای شیعه نیامده است جز در بیان شهید اول که «اسلام را از شرایط احصان می داند»(4) ولی شهید ثانی در شرح نظر ایشان را رد می کند. بیان این شرط در این مقال به جهت تاکیدات

فراوان اهل تسنن خصوصاً حنفی ها بوده

پایان نامه رشته حقوق درباره : محل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تا ملزم به ذکر آن شدیم. طبق بیان دکتر حصری « شرط اسلام محل اتفاق فقهای مذاهب عامه می

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد رابطه نامشروع

تعریف می‏کند: «لواط نزدیکی دو مرد است به وسیله ایقاب و غیر آن»(1)
در فقه امامیه نظر مشهور این است که حکم مرتکب عمل شنیع لواط، قتل است. اما کیفیت آن متفاوت است. گاهی به صورت دیوار خراب کردن روی مرتکبین مطرح شده است و گاهی به صورت پرت کردن از جای بلند و گاهی هم به صورت رجم مطرح شده است. و از طرفداران نظریه مشهور فقط به نظریه صاحب شرایع استناد می کنیم که قانون مجازات فعلی هم بر اساس همین نظریه است. مرحوم محقق فرموده اند:« وموجب الایقاب: القتل علی الفاعل و المفعول، اذا کان کل منهما بالغا، عاقلا؛ ویستوی فی ذلک: الحر والعبد، والمسلم والکافر، والمحصن و غیره. بدین معنی که: و موجبات ایقاب عبارت است از: در لواط بر فعل و مفعول حد قتل می باشد، و آن هنگامی است که هر دوی آنها بالغ و عاقل بوده و مساوی می باشند در این موارد: آزاد و بنده بودن، مسلمان و کافر بودن و احصان و غیره»(2)
اما نظر مخالف هم وجود دارد که از جمله مخالفین نظریه مرحوم خوئی را مطرح می کنیم که حکم قتل را راجع به غیر محصن، محل اشکال می داند. ایشان فرموده اند: «یقتل اللائط المحصن. و لا فرق فی ذلک بین الحرّ و العبد و المسلم و الکافر . و هل یقتل غیر المحصن؟ المشهور أنّه یقتل، و فیه إشکال، و الأظهر عدم القتل و لکنّه یجلد. یعنی لواط کننده اگر محصن باشد کشته می شود. و فرقی در حر و عبد بودن و مسلمان و کافر بودن نمی باشد. و آیا غیر محصن کشته نمی شود؟ نظر مشهور فقها بر کشته شدن آن است که در آن اشکال است و عدم کشته شدن او روشن و واضح است و لیکن تازیانه می خورد.» (3)

لذا آنچه که مشخص شد از نظر مشهور فقهای امامیه مبنی است بر اینکه اگر در لواط کننده ها چه فاعل و چه مفعول اگر شرایط فوق الذکر در کلام مرحوم محقق در شرایع را داشته باشند حد آنها قتل است.
اما نظرات علمای اهل تسنن در این باره از کلام جناب عبدالقادر عوده از دانشمندان مشهور مصری می نویسیم که در رابطه با وضعیت لواط می گوید:« چون بر لواط زنا تعبیر می شود، پس لواط به لحاظ مجازات و عقوبت، حکم زنا را دارد. اما قائلین این قول که لواط را زنا دانسته اند، در مجازات آن اختلاف کرده اند:
مالک گفته است: مجازات لواط رجم است مطلقاء.
اما در مذهب شافعی و حنبلی، سه نظریه است:
نظریه اول: لواط حکم زنا را دارد.
نظریه دوم: این است که لائط رجم می شود اما ملوطٌ به رجم نمی شود و فقط تازیانه می خورد و بعد تبعید.
نظریه سوم: مجازات لائط و ملوط به، در هر حالتی، قتل است. فرق نمی کند که محصن باشند یانه.
اما جناب ابو حنفیه، حکم لواط را همانند حکم زنا نمی داند و گفته است که: لواط زنا نیست. پس لواط مجازات زنا را ندارد. بلکه مجازات لواط، امر تعزیری است. در نزد ابی حنفیه مانعی ندارد که مرتکب لواط را حبس نمایند تا بمیرد و یا توبه کند. اما کسی که به فعل لواط معتاد شده باشد، باید از روی سیاست به قتل برسد و نه از روی حد.»(1) لذا فقهای حنفیه هم نظر با امام خود بوده و می گویند:« با توجه به این‏که لواط را زنا و از جرایم مشمول حد نمى‏داند، مجازات حدى را نیز پیشنهاد نمى‏کند، بلکه آن را مستوجب مجازات تعزیرى مى‏داند.»(2)

و همچنین است خنثی، که به دارنده آلت تناسلی مرد و زن به صورت اجتماع را گویند که احکام آنان در بابهای طهارت، صلات، حج، جهاد، حجر، نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات سخن گفته‏اند. لذا در قانون ذکر شده است که زنا عبارت است از «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاَ حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه.»(1)
آنچه که از بیان مولفین کتب حقوقی بر می آید، خنثی را به دو قسم مشکل و غیر مشکل تقسیم نموده اند. خنثایی که با توجه به علائم و مرجحات آن به یکی از دو جنسِ مرد یا زن ملحق می‏گردد، خنثای غیر مشکل و محکوم به احکام همان جنس است و خنثایی که دارای علائم و قراین چنینی نیست، خنثای مشکل می باشد.
درباره آلت تناسلی «ممکن است با قید آلت مردی خنثی را بیرون کرد چه، حالتی که او دارد آلت مردی حقیقی نیست از تعبیر آلت مردی ،آلت او تبادر نمی شود و به نظر نمی آید و هم می توان این معنی را از آن لفظ سلب کرد. برخی که آلت خنثی را آلت حقیقی مردی می دانند قید اصلی یقینی را افزوده اند تا خنثای مشکل را بیرون کنند. درباره بیرون کردن خنثی از تعریف در حالی که به جای زن باشد نیز همین بحث است و با تعبیر زن خنثی بیرون می رود ولی آنان که او را با این تعبیر بیرون نمی دانند با افزودن قید اصلی یقینی، این منظور را تامین می کنند».(2) بنابراین خنثای غیر مشکل تابع احکام جنسیت ترجیحی خود بوده ولی بحث ما در ارتباط با خنثای مشکل می باشد که نمی توان جنسیت فرد را مشخص کرد و هیچ یک از آلات جنسی مذکری یا مونثی بر دیگری ترجیح ندارند.

حال این سئوال پیش می آید که اگر مرد با خنثی که همان خنثای مشکل می باشد، مواقعه کند زنا است یا خیر؟ که یکی از یکی از علمای اسلامی در این زمینه معتقد است که نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج می شود.(1) که این ، نظر مشهور است.لذا «برای تحقق زنا حتماَ باید یکی از طرفین مرد و دیگری زن باشد و نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج است».(2) اما علیرغم اینکه در قانون حرفی از افراد دوجنسی یا همان خنثی به میان نیامده است، در ماده 230 ل.ق.م.ا مقنن تکلیف را روشن نموده و مرقوم داشته«اگر دو طرف یا یک طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتی که اجمالاً احراز شود، یکی از عناوین موجب حدمانن زنا یا مساحقه واقع شده است به مجازات همان حد و در غیر این صورت هر یک به سی و یک تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شوند.»(3) اما نهایتاً این ماده در اصلاحیه های بعدی حذف شد.

ب) وطی با زندگان و مردگان
وطی با زندگان را که پیشتر از نظرامامیه و حنفیه توضیح داده شد و بعدها ابواب آن را تحلیل خواهیم کرد.اما وطی با مردگان که در فقه امامیه شیخ طائفه(ره) در التهذیب می فرمایند:« محمد بن علی بن محبوب عن علی بن محمد القاسانی عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابی حنیفه قال سألت ابا عبد ا…(ع) عن رجل زنی بمیته قال لاحد علیه »(4)و در استبصار می گوید:« اگر زانی محصن باشد رجم می شود و اگر غیر محصن باشد جلد و حد بخصوصی ندارد و اگر زوجه ای اختیار کند و سپس او بمیرد و بعد با وی وطی کند حدی بر او نیست بلکه بر حسب تشخیص امام یا حاکم تعزیر می شود.»(5)حکم حنیفه در ارتباط با موضوع نزدیکی با مردگان این است که« یری الحنفیه أن وطء المرأه المیته لا یوجب الحدود لکن یوجب عقوبه تعزیریه»(6) یعنی تشخیص مذهب حنفیه در این موضوع این است که اگر مردی زن مرده ای را وطی کند حد بر او واجب نیست بلکه بر او

مجازات تعزیر واجب است اما از آنجاییکه قانون مجازات اسلامی در این باره ساکت است اما مقنن با توجه به اقوال فقهای امامیه در ماده 223 ل.ق.م.ا بیان داشته: «جماع با میت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.»(1)
د) وطی در دبر و قبل
در تعریف زنا همانطور که گذشت در قانون و قول فقهاء همچون آیت ا… خوانساری، علامه حلی و امام خمینی(ره) که بیان داشته اند: «زنا با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر محقق می شود».(2) لذا نزدیکی مرد از راه جلو یا پشت زن را گویند که دخول صورت گیرد ، آمده است. قبل به معنی فرج و آلت تناسلی زن و دبر به معنای مقعد می باشد که دخول آلت تناسلی مرد به مقدار حشفه در هر دو زنا محسوب می شود . اما در فقه حنفیه دخول در قبل را زنا می دانند و دخول در دبر را لواط می گویند.لذا عبارت دقیق از ابوحنیفه این است:« یری ابوحنیفه أن الوطء من الدبر لایوجب الحد علی الواطئ و لا الموطوء ذکراً کان أو أنثی و إن کان الوطء حراماً لان الزنی هو الوطء الحرام فی القبل فما حدث من اللوطی لیس زناً بل لواط.»(3) تشخیص ابوحنیفه این است که گر مردی از پشت با زن وطی کند بر واطی حد واجب نیست و بر وطی شونده هم حد واجب نیست خواه مرد باشد یا زن و همانا وطی حرام برای زنا است زیرا وطی در قبل حرام است اما لواط حادث می شود از لوطی و آن زنا نیست بلکه لواط است.
ح) وطی با محارم و بیگانگان
منظور از وطی با محارم و بیگانگان؛ زنای با محارم اصلی و با غیر محارم می باشد.
«محارم خویشان نسبی نزدیکی هستند که ازدواج با آنها حرام است از قبیل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر ولی محرم سببی مانند دختر زن و مادر زن دارای این حکم نیست.(4)

منظور از محرم « تحریم اصلی منظور است و تحریم عارضی مانند تحریم ناشی از: عادت زنانگی،احرام و روزه مشمول تعریف نیست و نزدیکی در این احوال موجب حد نمی شود. اما چون کاری است حرام، موجب تعزیر می شود.»(1) اما در باب محارم رضاعی امام خمینی (ره) و صاحب جواهر می فرماید: «محرم رضاعی به محرم نسبی ملحق نمی شود بنابر احوط زنا با زن پدر نیز موجب کیفر اعدام است»(2)
اما در مکتب های اهل تسنن ابو حنیفه و ثوری معتقد بر این هستند که «کسی که زن محرمی را به عقد خود درآورد و آنگاه با او نزدیکی کند، محکوم به حد نمی شود بلکه در خور تعزیر است و ابویوسف و محمد از دیگر علما سنی حنفی نیز می گویند: در صورتی که علم به حرمت داشته باشد حد می خورد و همچنین است مالک که گفته است: حد درباره چنین کسی اجرا می شود»(3) و نظر شخص ابوحنیفه در جایی دیگر است که « به صرف عقد، حد را ساقط می داند هر چند بداند آن کار حرام است و هر چند مادر خود را عقد کرده باشد.»(4) بنایراین ایشان تنها وجود عقد را در جهت سقوط حد کافی می داند و بین عالم بودن به تحریم یا عالم نبودن، فرقی نمی داند. اما وطی با غیر محارم که همان بیگانگان می باشند در صورت نبودن عقد نکاح دائم یا موقت و شبهه و ملکیت، حرام بوده وتابع حدود زنا می باشد.

خ) وطی با مسلمان و کافر

همانطور که مستحضرید اگر مرد مسلمان با زن مسلمان زنا بکند تابع احکامی است که پیش تر بیان شده که عبارت است از اینکه نکاح دایم یا موقت نداشته باشند و دارای شبهه نبوده و ملکیت هم نباشد و همچنین است که طرفین دارای شرایط احصان باشند یا نباشند یا به عنف باشد یا به اکراه و غیره .
حال اگر مرد غیر مسلمان با زن مسلمان وطی کند حد زانی قتل است خواه آن زن با میل و رغبت و به این کار تن دهد یا آن مرد غیر مسلمان یا کافر او را وادار به زنا کند و خواه با او عقد بسته باشد یا خیر، لذا امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در این باره می فرماید:« ذمی اگر اگر با زن مسلمان زنا کند – با موافقت او باشد یا با اکراه او – کشته می شود ، بر شرایط ذمه باشدیا نه (1) که این ، نظر مشهور است و این عبارت را فاضل هندی می آورد « و حدّ یقتل الذمی و إذا زنا بمسلمه»(2) و می گوید که نظر مشهور می باشد.
اما نظر حنفیه در ارتباط با زنا غیر مسلمان با زن مسلمان این است که «کافر را نمی توان رجم کرد بلکه شلاق زده می شود».( 3) و یا « اگر در سرزمین کفر باشد کافر واطی حد ندارد.»(4)و اگر زن مسلمان با کافر زنا کند زن دارای حد بوده و بر عهده واطی کافر حدی نیست.»(5) و «اگر مرد مسلمانی با زن مرتد یا غیر مسلمان زنا کند حدی بر واطی نبوده بلکه تعزیر می شود.»(6)

ک) وطی با باکره و غیر باکره
همانطور که مستحضرید باکره « به زنی گفته می شود که بکارت او از راه مواقعه از بین نرفته باشد. بنابراین اگر با دختری مواقعه نشده ولی از غیر طریق مواقعه بکارتش از بین رفته باشد عنوان بکر را دارد».(1) و بالطبع غیر باکره زنی است که بکارت او از راه مواقعه از بین رفته باشد. بنابراین وطی با باکره یعنی دخول در فرج زنی که دارای بکارت بوده باشد و تا کنون آن زن با کسی مواقعه نداشته است .
درموضوع وطی با باکره ، مشهور بین اصحاب این است و حتی برخی اصلاً در این مسئله خلافی بیان نکرده اند.دلیل آن این است که مهر عوض بضع است هنگامی که حرام و بدون مهر باشد مثل قیمت مال تلف شده و گرچه عدم استفاده از آن موجب ضمان نمی شود ولی تفویت و استیفای آن موجب ضمان هست و نیز به دلیل اینکه چنین زنی زناکار نیست و نهی از مهر زن زناکار دلالت می کند بر ثبوت مهر برای غیر او. عقیده به مهر داشتن از شیخ طوسی است که در جایی از کتاب خلاف گفته است و بر آن استدلال نموده که پیامبر اکرم(ص) از مهر زن زناکار منع نموده است و این عقیده و استدلال همان طوری که ابن ادریس گفته است شگفت انگیز است و در جای دیگری از کتاب مزبور آن را واجب شمرده و همین طور در کتاب مبسوط و از این روی است که بیشتر فقها این مسئله را در شمار مسائل خلافی نیاورده اند.» (2) و در مکتب حنفیه نیز فقها قائل به ضامن مهر بودن واطی هستند. لذا سرخسی در این باره می گوید:« إذا زنی بصبیهٍ فلا حد علیهما و علیه المهر » (3) یعنی هنگامی که مردی با دختری زنا کند ضامن مهر بوده و حدی بر او نخواهد بود ،که این نظر، اجماعی می باشد.

گ) وطی با کبیره و عاقله
وطی با زن عاقل و بالغ زنا بوده و اگر با تراضی طرفین باشد و محصن باشند هر دوی آنها رجم می شوند ولی اگر یکی از آنها محصن باشد فقط محصن رجم شده و دیگری جلد می شود و اگر هر دوی آنها غیر محصن باشند حدشان جلد بوده و اگر مرد با زن به عنف و اکراه زنا کند ، مرد کشته می شود به شرطی است که در همگی آنها عقد دایم یا موقت و شبهه و یا ملکیت وجود نداشته باشد.
د) وطی با صغیره و مجنونه
«اگر مرد بالغ و عاقل و محصنی با دختر نابالغی زنا کند، این زنا ، مجازات زنای محصنه را خواهد داشت»(1) و ممکن است در صورت اکراه دختر ، زانی از باب زنای به عنف نیز مشمول حکم تعدد معنوی جرم گردد که در هر حال مجازات هر دو عنوان خواه حد رجم و خواه حد قتل ، کشتن است.
اما مطابق تبصره ماده 83 ق.م.ا. «زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است»(2) که ل.ق.م.ا هم در ماده 226 چنین نظری را دارد،حال آن که مجازات همین عمل با بالغ اعدام (رجم) است. بدین ترتیب وضعیت خاص عدم بلوغ مجنی علیه در مورد زن زناکار کیفیت مخففه‌ای در مجازات است، اما برعکس برای مرد زناکار نه تنها تخفیفی ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است منجر به تشدید در مجازات گردد.
اگر موضوع را از بعد مقایسه‌ این دو عمل با جنسیت متفاوت مرتکب، بررسی شود، به نظر می‌رسد همان توجیهی که در خصوص زنای به عنف صادق است. یعنی شدت نتیجه جرم و اثری که بر مجنی علیه بر جای می‌گذارد، در زنای یک زن با پسر بچه خیلی کم‌تر از اثر زنا توسط مرد با دختر بچه است. آن چه یک دختر بچه بزهدیده زنا از دست

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

می‌دهد، خیلی بیشتر از چیزی است که یک پسر بچه قربانی زنا ازدست می‌دهد. پس مجازات متفاوت برای مرد و زن از این حیث موجه است. و در ارتباط با وطی با زن دیوانه، مرحوم شیخ حکمش را مطرح می کند و می گوید: « و ان وطی المجنونه عاقل لزمه الحد،و لم یلزمها الحد، یعنی اگر مرد عاقلی زن دیوانه را وطی کند حد بر مرد لازم می شود و بر زن دیوانه حد لازم نیست اما اگر مرد مجنون و زن عاقل باشد شیخ طوسی می گوید: اذا مکنت العاقله المجنون من نفسها فوطاها ، لزمهما الحد، یعنی هنگامی که زن عاقله با مرد مجنون وطی کنند بر هر دوی آنها حد لازم می شود»( 1) که شیخ در ارتباط با دلایل این احکام اشاره به اجماع شیعه و آیه مبارک از سوره نور« الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ »(2) را بیان می دارد.
در ارتباط با این موضوع، حکمی را که فقه حنفیه صادر می کند بدین صورت است که ابوحنیفه می گوید: « لا یجب علی العاقله الحد اذا وطاها المجنون ، و ان وطئ عاقل مجنونه للزمه الحد. بدین معنی که هنگامی که زن دیوانه با مرد عاقلی وطی کنند بر هیچ یک حد لازم نیست و اگر مرد عاقلی زن دیوانه را وطی کند حد لازم می شود.»(3) و در ارتباط با وطی با صغیره نیز فقها آن را هم ردیف با مجنونه می دانند و همان

پایان نامه رشته حقوق درباره : رابطه نامشروع

حدی بر او نیست.» (4)

لذا زنای با محارم نسبی و سببی را در ذیل بررسی کرده و حکم زنای با هر یک از محارم را ذکر کرده و مورد تحلیل قرار می دهیم.

الف) محارم نسبی
با عنایت به تعریف محارم نسبی که چه کسانی در دایره این نوع محرمیت وجود دارند لذا بر طبق ماده 82 ق.م.ا : «حد زنا در این مورد قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن ندارد:الف: زنا با محارم نسبی»(1)همانطور که در قانون ذکر شده حد قتل مجازات کسانی است که فقط با محارم نسبی زنا کنند که بند یک ماده5-221 ل.ق.م.ا نیز زنا با محارم نسبی را دارای حد قتل دانسته است . بنابراین در کلام فقها و قانون مجازات اسلامی و لایحه که زنای با محارم نسبی مجازاتش قتل می باشد ، در اینجا به بررسی کلام فقها و روایات وارده در این باب می پردازیم.

سید مرتضی(ره) از علمای بزرگ شیعه می فرماید: «یکی از مسائلی که امامیه منحصراً بدان معتقد هستند این است کسی که با محرم خود زنا کند محکوم به قتل می شود.خواه محصن باشد و خواه نباشد».(2 ) محقق حلی (ره) نیز در شرایع فرموده است: « و اما کشتن ، پس واجب است بر کسی که زنا کند با زنی از محرم های خود مثل مادر و دختر و مانند ایشان …»(3) و علامه در قواعد می فرماید : « حد قتل در چهار مورد است اول کسی که با محارم مثل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر خواهر زنا کرده باشد و دوم کافر ذمی هرگاه با زن مسلمان زنا کند و سوم کسی که با اکراه با زن زنا کند و چهارم زنا با زن پدر و معتبرنمی باشد در اینجاها احصان»(4)در این حکم که زنای با محارم مستحق قتل است اختلافی بین فقها نیست و روایات صحیح السند دلالت بر این مطلب دارد، در

صحیحه جمیل آمده است « از امام صادق (ع) سوال کردم راجع به مردی که با محرم خویش جماع کند و با شمشیر به چه قسمت از بدن او ضربه باید زد، امام فرمودند: بر گردن او»(1).
شهید ثانی به نقل از ابن ادریس فرموده است: «که زانی در سه مورد که عبارت است از زنای با محارم نسبی و زنای به عنف و اکراه و زنای کافر غیر مسلم با زن مسلمان اگر محصن باشد ابتدا تازیانه خورده و سپس باید رجم گردد و اگر محصن نباشد اول وی را تازیانه زده و پس از آن بدون سنگسار و به طریق دیگر او را می کشند»(2)
و امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله آورده است که« آیا در این گونه موارد جمع بین جلد و قتل می شود ؟ امام فرموده اند اوجه عدم جمع است»(3). عبد الرحمن الجزیری در کتاب معروف خود نظر اجماعی تمامی مذاهب اهل تسنن در این موضوع را ذکر می کند که: «تمامی علما اجماع کرده‏اند کسی که با محرمی از محارم ابدی خود زنا کند، مجازاتش قتل است؛ زیرا وی از فطرت انسانی خارج شده است»(4) اما در فقه حنفیه این طور نیست بلکه فقهای حنفی اظهار می دارند که در صورت «علم به حرام بودن عمل ، این فعل دارای حد می باشد مگر اینکه بگوید ظننت انها تحل لی»(5) یعنی من گمان کردم که بر من حلال بود که در این صورت طبق قاعده درء ، حد از زانی ساقط می شود. که این نظر با نظر شخص ابوحنیفه مخالف است زیرا همانطور که گفتیم زانی اگر عالم به تحریم هم یاشد چون خریداری کرده است پس حدی بر وی نیست مگر اینکه خریداری ننموده باشد. با توجه به اینکه در محرمیت خصوصاً نسبی ، همه محارم نسبت به یکدیگر شناخت کامل داشته و نمی توان عذر زانی را در زنای با محرم نسبی خود در جایی که بگوید گمانم بر حلیت بود را پذیرفت لذا در گفته ابوحنیفه در این باره باید قدری تامل کرد.

لذا جناب عبد القادر عوده نیز نظر اهل تسنن را به صورت عام ذکر می کند که: «وطی محارم، زنا محسوب شده و در آن، حد واجب است» (1) که «این نظر، قول تمامی مذاهب اهل تسنن از جمله شافعی و حنبلی و مالکی به جز حنفیه می باشد.»(2)
اما دیدگاه حنفی ها در ارتباط با نکاح با محارم با توجه به اینکه عقد نکاح با محارم نسبی باطل و حرام است بسیار جالب و نادر می باشد. سرخسی در کتاب المبسوط مینویسد : « رجل تزوج امرأه ممن لا یحل له نکاحها فدخل بها لاحد علیه سواء کان عالما بذلک أوغیر عالم فی قول أبى حنیفه رحمه الله تعالى ولکنه یوجع عقوبه إذا کان عالما بذلک… اگر مردی با زنی که از محارم اوست ازدواج کند و نزدیکی با او نماید حدی بر او واجب نمیشود، چه عالم به تحریم و محرمیت با شد و چه نباشد؛ طبق دیدگاه ابو حنیفه ولکن تنبیه میشود اگر عالم باشد».( 3)

ب) محارم سببی :
در محارم سببی که گفتیم به سبب ازدواج محرمیت حاصل می شود از آنچه که خواهیم گفت این محرمیت در ارتباط با موضوع زنا در محدوده حد قتل برای زانی قرار نمی گیرد.
با عنایت به ماده 82 ق.م.ا، حد قتل را مخصوص زنای با محارم نسبی دانسته است و اگر محارم سببی داخل در بحث حد قتل برای زانی بود بلا شک مقنن تصریح می کرد. البته نظر مخالف مشهور هم در بین فقهای امامیه وجود دارد مانند مرحوم آیت‎الله خویی (ره) که در مبانی تکمله المنهاج می‎فرمایند «کسی نمی‎تواند ادعا کند که محرم منصرف به محارم نسبی است»(1)، اگرچه مشهور امامیه حتی متأخرین مثل حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله آن را به محرم نسبی تخصیص داده‎اند که پیشتر بیان شد و همچنین شهید ثانی در« شرح لمعه»(2) نظری همچون امام (ره) دارد و همینطور مرحوم استاد دکتر گرجی «اظهر را آن می‎دانند که چون روایات و فتاوا خالی از تخصیص نسبی است، حکم به محرم بصورت مطلق تعلق گرفته است و بنابراین ادعای انصراف حکم به محرم نسبی که موافق قول مشهور است، صحیح نیست». (3)
شهید ثانی می فرماید:« دختر زن و مادر زن که از محارم سببی می باشند دارای این حکم نیستند»(4)لذا مرحوم صاحب جواهر(ره) می گوید:« منظور از محارم ، محارم نسبی است و در این حکم به مخالفی برخورد نکرد همچنان که بسیاری از علما به آن اعتراف کردند».(5) و امام خمینی (ره) نیز در این باره حکم می دهد که :« قتل، پس واجب است بر کسی که با صاحب محرمیت نسبی مانند دختر و مادر و خواهر و شبه آنها زنا کرده است.»(6)

در مقابل برخی اساتید حقوق کیفری هم می‎گویند: «در مورد سایر محارم سببی غیر از زن پدر اتفاق نظر وجود دارد که مشمول حکم ماده نیستند، اما دلیل محکمی برای این اتفاق نظر بیان نشده است. اما ایشان در ادامه می‎گوید: عمده دلیل فقها ظهور لفظ محرم در محرم نسبی است و قرینه‎هایی که برخلاف اطلاق لفظ محرم وجود دارد و آن را به محرم نسبی تخصیص می‎زند و نیز قاعده‎ی احتیاط در دماء این امر را اقتضاء می‎کند که به حد متقین- محارم نسبی- اکتفا شود»(1)
بنابراین شمول حد قتل برای زانی در زنای با محارم فقط محارم نسبی بوده و شامل محارم سببی نمی باشد.
البته «غالب عامه درصورت زنای با محارم (هرگونه محرمی که باشد) حد آن را قتل می‎دانند و می‎گویند این فرد از فطرت پاک انسانی خود به حیوانیت نزول کرده است»(2). چنانکه آیت‎الله مکارم شیرازی از قول عامه نقل می‎‎کند که : «اجماع دارند که هر کس با هر نوع از محارم نکاح کند، کشته می‎شود (فانه یقتل) اما ابن قدامه در مغنی می‎گوید: در این مسئله اختلاف است چنانکه احمد حنبل در یکی از 2 نظرش او را سزاوار کشتن می‎داند، اما مالک و شافعی، حدجلد یا رجم زانی را برای او جاری می‎دانند». (3)

ج) محارم رضاعی
محارم رضاعی یعنی کسانی که به واسطه خوردن شیر از زنی دیگر با آن زن و فرزندانش محرمیت حاصل می کنندکه محرم رضاعی می نامند که برای ایجاد این محرمیت شرایطی ذکر شده است . ماده 1046 ق .م می فرماید : « قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط به اینکه:
اولاًًً: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً : شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً: طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً: شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد .
خامساً: مقدار شیری که خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنایراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن ، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.»(1) لذا با مشخص شدن تعریف محارم رضاعی به اقوال فقها از این حیث می پردازیم.

مشهور چنین فتوا داده‎اند: اگر محارم رضاعی با یکدیگر مرتکب زنا شوند، مجازات قتل در مورد آنها اجراء نمی‎شود. ، اگر چه شیخ طوسی و شهید ثانی رضوان‎الله علیه برخلاف آنها فتوا داده‎اند.»(1)و شهید ثانی (ره) پس از بیان عبارت « الزانی المحرم».(2) در ادامه این مطلب را می‎آورد که « فی‎الحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه»(3) اما امام خمینی (ره)به نظر مشهور قائل است و می فرماید: « محرم رضاعی به محرم نسبی ملحق نمی شود»(4)لذا مقنن نیز به تبعیت از قول مشهور در بحث زنا محرم رضاعی را جدا از محرم نسبی دانسته و برای زانی در زنا با محرم رضاعی حد قتل ندانسته است. اما این بحث در نظر حنفیه این است که« اگر کسی زنی را وطی کند به عقدی که ظهور در بطلان دارد مانند اینکه هنگامی که موطوئه خواهر رضاعی باشد یا به هر نحو عقد با او حرام باشد ، حتی با علم به حرمت هم که وطی بکند باز هم حدی ندارد.»(5)
بند سوم: زنا کافر با مسلمان
از موارد دیگر قتل حدّی در حقوق جزایی اسلام، آن است که غیرمسلمان اعم از ذمّی، غیرذمّی، کتابی یا حربی، مرتکب زنا با زن مسلمان گردد، حتی اگر با رضایت زن مسلمان چنین زنایی صورت گیرد، مجازات غیرمسلمان طبق بند ج ماده 82 ق.م.ا قتل است ولو این‏که آن مرد دارای شرایط احصان بوده یا نبوده باشد و یا زنا از روی عنف باشد یا بدون عنف. لذا حکم قانون نیز بر مبنای قول مشهور فقهای شیعه بوده که به آنها می پردازیم.

مرحوم محقق در شرایع می‏نویسد: «اما قتل ـ در زنا ـ بر مرد ذمّی که با زن مسلمانی زنا کرده واجب می‏شود»(1). و نیز فرموده است: هرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند و همچنین زنا کندکسی با زن مسلمان در حالتی که وی را مجبور کند، حدش قتل است»(2)پس از این‏که مرحوم شهید اول در لمعه شبیه کلام محقق را مطرح می‏کند، شهید ثانی در توضیح مطلب چنین می‏گوید: «چه این زن از روی رضایت، خود را در اختیار مرد غیرمسلمان قرارداده باشد یا از روی اکراه و چه به عقد او در آمده باشد یا خیر».(3)
بنایراین «هرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند، مکافاتش کشتن است، خواه آن زن از او اطاعت نموده باشد یا او زن را مجبور کرده باشد و در این مسئله احصان معتبر نمی‎باشد»(4) و مرحوم آیت‎الله خویی(ره) « بر این مسئله ادعای اجماع می‎کنند و روایت صحیحه ابن سریر را می‎آورد که از امام صادق(ع) در مورد یک یهودی که با زن مسلمانی زنا کرده بود سئوال کردم، حضرت فرمودند: کشته می‎شود»(5) فقهای شیعه از جمله علامه حلی در تحریر الاحکام و طباطبایی در ریاض المسائل و شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه بر« قتل زانی اجماع نموده اند.»(6)
به همین صورت «رأیی که شعبه 27 دیوان عالی کشور در تاریخ 21/1/1374 به شماره دادنامه 40 صادر نموده است که در آن مجازات زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمه شوهر دار اعدام است. خلاصه پروند بدین شرح است که آقای الف 73 ساله مسیحی ارتدکس با خانم ب 29 ساله شوهردار به علت داشتن روابط نامشروع و عمل نزدیکی به دفعات و اعتراف صریح متهم به انجام زنا در محضر دادگاه در چهار جلسه حکم صادره از دادگاه کیفری استان به این

شرح است ؛ متهم ردیف یک به حکم اعدام (حلق آویز) و ردیف دوم را به علت رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم نموده که مورد اعتراض محکوم علیه ردیف اول قرار گرفته و پرونده جهت امعان نظریه به دیوان عالی شور ارسال و با رد تجدید نظر خواهی دادنامه فوق ابرام شده است.»( 1) حال اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد یعنی زنی با شوهر مادر خود زنا کند، با سکوت قانون باید این مورد را نیز در دایره زنای ساده دانست و در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده ،مجازات زن 100 ضربه شلاق است. شاید علت این تفاوت در مفهوم عرض و ناموس باشد اینکه زن برای مرد ناموس محسوب می شود ولی شوهر برای زن ناموس محسوب نمی شود که قدری جای تامل دارد
برطبق ماده 1059 ق.م که مطابق با اجماع امامیه است، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، بنابراین اگر این دو با هم ازدواج کنند، و نزدیکی کرده باشند، مشمول ماده 82 خواهند بود اما مشروط به اینکه به حرمت ازدواج با هم آگاه باشند و الّا هرچند ازدواج آنها باطل است اما حدّ زنا ندارد.
دلیل فقهای شیعه« روایتی است از حنان بن سریر که از امام صادق (ع) در مورد یک یهودی سئوال کرد که با زن مسلمانی زنا کرده بود .امام(ع) فرمود: کشته می شود. جعفر بن رزاق ا… گوید یک مرد نصرانی را که با زن مسلمانی زنا کرده بود نزد متوکل آوردند و متوکل می خواست حد بر او جاری سازد که آن مرد مسلمان شده ، هر کسی در خصوص حکم این مسئله چیزی می گفت تا اینکه متوکل دستور داد نامه ای به امام ابوالحسن سوم (ع) نوشتند و جواب را از او خواستند .امام (ع) پاسخ داد: آن قدر زده می شود تا بمیرد. یحیی ابن اکثم و فقهای عسکر در مقابل این پاسخ مقاومت کردند و گفتند که این چیزی است که در قرآن و سنت بیان نشده است ، متوکل علت را از امام(ع) پرسید و امام (ع) پاسخ داد: به نام خداوند بخشنده و مهربان ، پس آنگاه که شدت قهر و عتاب ما را به چشم دیدند گفتند به خدای یکتا ایمان آوردیم و به همه بتهایی که شریک خدا گرفتیم ، کافر شدیم. اما ایمانشان از پس دیدن من و مشاهده عذاب ما، بر آنها نفعی نبخشید ، سنت خدا این چنین در میان بندگان حکم فرما بوده و آنجا
کافران زیانکار شدند و آیات 84 و 85 سوره غافر را نوشتند. پس متوکل عباسی دستور داد او را زدند تا مرد»(1)اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر زانی کافر پس از زنا یا زن مسلمان اسلام بیاورد آیا حد از وی ساقط می شود؟
نظری که آیت ا… خویی بر این سئوال دارد این است که «اگر ذمی پس از ثبوت زنا نزد حاکم مسلمان شود، حد از وی ساقط نمی‎شود»(2). دلیل همان‎طور که امام هادی (ع) در حدیث ابن رزق‎الله برای یحیی بن‎اکثم این آیه شریفه را نوشتند: (فلما راوا باسنا آمنابالله وحده ….) و نیز اطلاق لفظ یقتل در حدیث ابن سریر ناظر بر این معنا است و ظاهراً در این مساله نیز از مرحوم اصفهانی، صاحب کشف اللثام. مخالفی نیست که گفته است اگر کافر حقیقتاً اسلام بیاورد حد از وی ساقط می‎شود.»(3). اما « اگر کافر پس از ارتکاب زنا و از روی اختیار قبل از ثبوت این عمل نزد حاکم مسلمان شود، مشهور فقها به استناد قاعده جب (الاسلام یجب ما قبله) حد را از وی ساقط می‎دانند»(4) و شاید روایاتی هم مشعر بر این مطلب باشد، اما برخی فقیهان مخالفت کرده‎اند و دلالت روایت جعفر بن رزق‎ا… را ضعیف و در حد اشاره و اشعار دانسته‎اند و ظهور را از آن استفاده نکرده‎اند. اما علی‎الظاهر حدیث قاعده جب از نظر سند و دلالت مشکلی ندارد، زیرا هم با عمل اصحاب جبران شده است و هم موافق کتاب است و نظری هم فاضل هندی داده و می فرماید: «اگر کافر ذمی هرچند ظاهری پیش از اثبات حکم توبه کرد و اسلام آورد طبق قاعده جب ، حد از او برداشته می شود» (5). لذا نظر علمای شیعه بر این است که اگر زانی بعد از ارتکاب زنا و قبل از ثبوت مسلمان شود حد ساقط می شود ولی اگر بعد از ثبوت مسلمان شود حد از وی ساقط نمی شود. در این مورد در منابع اهل سنت مطالب صریحی نیست و بحث آنها در مورد این موضوع است که آیا کافر زانی همان مجازاتهای مسلمان را دارد یا خیر؟ برخی از عامه گفته‎اند «کافر مجازات حدی ندارد، چون اسلام شرط حدود است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شافعیان و حنابله گفته‎اند حدود بطور کلی بر یهودیها هم اقامه می‎شود، خصوصاً در صورت رفع الی‎الحاکم، اما حنفیها و مالکیها بطور

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد طعام اهل کتاب

شارع مقدس بوده که همان قول خداوند باری تعالی و معصومین (ع) است که برگرفته از قرآن کریم و روایات و احادیث نقل شده می باشد که به آنها خواهیم پرداخت.
بنابراین با توجه به مبانی جرم انگاری این ضرورت آشکار می گردد که فعل یا ترک فعل را که شارع به عنوان جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین نموده جرم محسوب می گردد و مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود لذا قبل از تمامی مکاتب موجود فعلی خداوند متعال در قرآن کریم صراحتاً به جرم انگاری فعل زنا پرداخته است.(1) لذا به آیات قرآن کریم و روایات واصله از معصومین (ع) میپردازیم.

گفتار اول: آیات الهی
در قرآن کریم در خصوص جرم زنا آیاتی نازل گردیده است که آنها را بیان می کنیم:
الف- « وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَهَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّىٰ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا… و زنانی که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید چنانچه شهادت دادند در این صورت آنان را در خانه نگه دارید تا زمان عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار گرداند یعنی توبه یا حد مقرر شود.» (2)

ب- « وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّابًا رَحِیمًا… و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکارى مى‏شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه‏پذیر مهربان است»(1)
پ- « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۖ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا… و زنان شوهردار ( نیز بر شما حرام شده است) به استثناى زنانى که مالک آنان شده‏اید (این) فریضه الهى است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این (زنان نامبرده) براى شما حلال است که (زنان دیگر را) به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرده‏اید مهرشان را به عنوان فریضه‏اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند داناى حکیم است. »(2)
ت- «… فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ… پس چون شوهر کردند چنانچه عمل زشتی از آنها (کنیزان) سر زند بر آنها نصف عذاب زنان پارسای آزاد است. »(3)
د- « الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخَاسِرِینَ. امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و همچنین طعام اهل کتاب ، برای شما حلال است و طعام شما برای آنها حلال و نیز زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن

از اهل کتاب، حلالند. هنگامی که مهر آنها را بپردازید و پاکدامن باشید. نه زناکار، و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید. و کسی که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه می‌گردد و در سرای دیگر، از زیانکاران خواهد بود». (1)
ذ- « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاءَ سَبِیلًا… و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است»(2)
ر- « الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ… هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند» (3)
ز- « الزَّانِی لَا یَنْکِحُ إِلَّا زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَالزَّانِیَهُ لَا یَنْکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ … مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند؛ و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک، به ازدواج خود درنمی‌آورد؛ و این کار بر مؤمنان حرام شده است» (4)
ژ- « وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاًٰ آخَرَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُونَ ۚ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَٰلِکَ یَلْقَ أَثَامًا … و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند؛ و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمی‌کشند؛ و زنا نمی‌کنند و هر کس چنین کند، مجازات سختی خواهد دید» (5)

آیات فوق الذکر همگی مربوط به عمل شنیع زنا از نگاه قرآن کریم می باشد. با عنایت به این آیات که متفقاً چه صریح مانند« إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاءَ سَبِیلًا » (1) و چه ضمنی همچون « وَحُرِّمَ ذَٰلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ »(2) از شتی و شناعت این عمل سخن گفته و انسانها را از چنین عملی برحذر کرده است و عاقبت کسانی را که مرتکب چنین عملی می شوند می فرماید: «وَمَنْ یَفْعَلْ ذَٰلِکَ یَلْقَ أَثَامًا»(3) بدین مضمون که مرتکب به مجازات عملش خواهد رسید.
گفتار دوم: روایات
قرآن و اهل بیت علیهم السلام کلمه واحد و نور واحدی هستند و قول معصوم (ع) مکمل آیات قرآنی است؛ زیرا قول معصوم (ع) قول پیامبر اکرم(ص) بوده و قول ایشان هم گفته خداوند تبارک وتعالی می باشد. لذا همگی در طول هم قرار می گیرند و به سر چشمه اصلی که ذات رب العالمین است می رسند. بنابراین روایات منقله از این بزرگواران را از زبان علمای بزرگ شیعه و بعد از آن روایات نقل شده از علمای اهل تسنن بخصوص مذهب حنفیه نقل می کنیم.
مرحوم شیخ حر عاملی از امام رضا(ع) نقل می کند که ایشان فرمودند: «خداوند به سبب فساد هاى ذیل زنا را حرام کرده است: زنا موجب قتل نفس و از بین رفتن نسب‏ ها و ترک تربیت اطفال و فساد ارث و فساد هایى از این قبیل است.»(4) و از امام صادق(ع) هم نقل می کند که مى‏فرماید: «زنا داراى شش خصلت است که سه خصلت آن در دنیا و سه خصلت آن در آخرت پدیدار مى‏گردد، اما خصلت‏ هایى که در دنیا پدیدار مى‏گردند، این‏که زنا آبرو را برده، موجب فقر مى‏شود و مرگ را سرعت مى‏بخشد و اما آنچه در آخرت خواهد بود عبارت است از غضب پروردگار و بد بودن حساب آخرت و جاودانگى در آتش جهنم». (5)

و روایتی دیگری از حضرت علی(ع) می باشد که ایشان در حدیثی از پیامبر(ص) از عواقب این عمل چنین نقل می کند که: « یا معشر الناس، اتّقوا الزنا فان فیه ست خصال؛ ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الاخره، اما اللاتی فی الدنیا فانه یذهب البهاء و یورث الفقر و ینقص العمر، و اما اللاتی فی الاخره فانه یوجب السخط و سوء الحساب و الخلود فی النار؛ یعنی ای مردم از زنا بپرهیزید که در آن شش خصلت است؛ سه خصلت دنیایی و سه خصلت اخروی؛ آنچه در دنیاست، حسن و خوبی را می‌برد، و موجب تنگدستی می‌شود و عمر را کوتاه می‌کند. اما آنچه در آخرت است، موجب خشم خدا، سوء حساب و خلود در آتش می‌شود.» (1) و همچنین درروایتی دیگر از« صحیحه ابی ایوب که از یکی از امامان پنجم یا ششم (ع) می‎گوید: هر کس با محرمش زنا کند، یک ضربه شمشیر به او زده می‎شود تا هر کجا که برود. صحیحه جمیل بن برّاج از امام صادق (ع) هم می‎گوید: به حضرت عرض کردم کسی که با محارم خود زنا کند، شمشیر به چه قسمتی از بدن او زده می‎شود؟ امام فرمود:‌به گردنش زده می‎شود.»(2)
روایتی از شیخ طوسی نقل می کند از عباده بن صامت که می گوید که پیامبر(ص) فرمود: «این مطلب را از من فرا بگیرید ، خداوند برای زن ها راهی مقرر فرموده است . اگر دختر و پسری که باکره هستند مرتکب عمل زنا بشوند صد ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال و اگر زن بیوه با مردی که متاهل است و زن ندارد مرتکب زنا شوند صد ضربه شلاق و سنگسار می شوند».(3)
و دیگر روایاتی که در این موضوع نقل شده که ما به چند نمونه اکتفا کردیم.

مبحث دوم: نص قانونی
آنچه که از تعریف جرم در حقوق ایران بر می آید عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده که حاکی از این است که فقط اعمالی راکه مقنن در قانون جرم انگاری کرده است جزو جرایم می باشند.
رکن قانونی جرم بدین معنی که تا جرم توسط مقنن جرم انگاری نشود رکن قانونی جرم منتفی است. بدین صورت است که دکتر اردبیلی در این باره می فرماید:« فعل انسان هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده است قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است.بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود گزاف نیست که گفته شود نص قانونی رکن لازم جرم است»(1)
لذا درارتباط با جرم زنا مقنن مواد 63 الی 107 ق.م.ا و قانون اجرای احکام کیفری را نگاشته و این عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

فصل دوم: وطی(دخول)
در این فصل به موضوع وطی پرداخته و مفاهیم و اقسام آن را بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول: مفهوم وطی(دخول)
ابتدا در این مبحث وطی را از جنبه های مختلف تعریف می کنیم.

گفتار اول: تعریف لغوی
در تعریف لغوی وطی آورده اند که « الوَطء به معنی چیزی را لگد مال کردن ، گام در سرزمین دشمن نهادن ، سوار بر اسب شدن و چیزی را سهل و آماده و آسان نمودن است»(1) و همچنین در جایی دیگر از کلمه « الوطی به معنای گود و پست ، سهل و آسان و نرم ، هموار و نرم برای غلط زدن بر روی آن»(2)آمده است.

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی
در تعریف اصطلاحی که از زبان فقهاء و حقوقدانان بیان شده را در ذیل مرقوم می داریم:
اما دکتر لنگرودی تعبیرش از وطی« ادخال حشفه در دبر یا قبل است.»(1) و در تعبیر دیگری می فرماید:« هر مواقعه بین مرد و زن را وطی گویند که گاهی به نکاح و گاهی به شبهه و گاهی به زناست خواه در قبل باشد خواه در دبر.(2) و همچنین است تعریف دیگر علما از وطی که می گویند: « فرو رفتن سر آلت تناسلی مرد در جلو یا عقب زن»(3)
مبحث دوم: شرایط وطی(دخول)
شرایطی را که برای وطی می شمارند شرایطی است که با شمردن آن دخول محقق شده و در نتیجه آن، زنا و لواط صورت می گیرد زیرا در هر دو جرم مذکور دخول وجود داشته و عمل مادی مهم در جهت محقق شدن جرایم مذکور دخول است لذا در جرمی همچون مساحقه که هر دو طرف جنس مونث بوده و در نتیجه دخول در این عبارت معنا ندارد. اما شرایط وطی را از کلام بزرگان :
مرحوم آیت ا… خوانساری در جامع المدارک در ارتباط با وطی می نویسد: «با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر وطی محقق می شود.(4)
و علامه حلی نیز می فرماید:«داخل شدن فرج مرد در فرج زن با پنهان شدن حشفه چه در جلو باشد و چه در عقب » را وطی می گوید(5)

و فقهایی دیگری همچون شیخ مفید و شیخ طوسی می گویند که «دخول در جهت تحقق زنا در صورتی محقق می شود که آلت تناسلی مرد ، داخل آلت تناسلی زن شده باشد و فرج خاصه زن را، قبل، می دانند».(1) اما فقهایی همچون آیت ا.. خویی و علامه حلی و صاحب ریاض و امام خمینی(ره) می فرمایند «وطی خواه از قبل باشد خواه از دبر به اندازه حشفه، زنا محقق است». (2)
بنابراین با توجه به اقوال فوق الذکر در تعریف وطی که منجر به وقوع زنا بود را می توان گفت به نزدیکی بین زن و مرد خواه از قبل زن باشد خواه از دبر زن، بدون ازدواج اطلاق می‌شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند یا مرد و زنی که با هم محارم هستند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت و یا مقعد زن داخل شده و دخول هم به مقدار ختننه‌گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، هر چند حرام است اما به آن زنا نمی گویند که همگی را وطی نامشروع می دانند. در حالی که مرد با زنی که بین آنها عقد موقت یا دائم بسته شده و بدون هیچ گونه مانعی با هم رابطه جنسی برقرار کنند و دخول صورت گیرد ، دخول یا وطی مشروع می نامند.

گفتار اول: نامشروع بودن
ما در بحث وطی، به مشروع و نامشروع بودن آن اشاره داشتیم و در ذیل تعاریف مفصلی را بیان می کنیم.
بند اول: وطی(دخول) مشروع
وطی مشروع، وطی با نکاح را گویند بدین صورت که اگر مردی با زنی نزدیکی کند در حالیکه با وی عقد ازدواج موقت یا دائم بسته باشد به شرط آنکه پنجمین نکاح دائم مرد نباشد، یا زن مذکور مجرد باشد و اگر هم بیوه بوده عده اش را گذرانده باشد،یا همسر سابق خود نباشد که سه طلاقه کرده است و یا همسرش باشد اما در حال حیض وی دخول نکند، لذا در این صورت است که دخول صورت گرفته ، مشروع تلقی می شود.

بند دوم: وطی(دخول) نا مشروع
در تعریف وطی نامشروع دکتر لنگرودی می گوید: «وطی ممنوع شرعی را وطی به حرام گویند خواه علقه زوجیت وجود داشته باشد یا نه مثلاً وطی در حال حیض وطی به حرام است. وطی به حرام اعم است از وطی به زنا. یعنی بین وطی به حرام و وطی به نکاح عموم و خصوص من وجه است.»(1)
بنابراین اگر با علم به تحریم، وطی در نکاحى واقع شود که بر بطلان آن اجماع وجود دارد مثل پنجمین نکاح دائم مرد، یا نکاح زن شوهردار، یا زنى که در عده به سر مى‏برد، یا زنى که سه بار طلاق داده شده عمل این شخص وطی نامشروع بوده و زنا محقق شده که نهایتاً مستوجب حد است اما وطی با زن در حال حیض، هر چند که وطی حرام می باشد ولی زنا محسوب نمی شود.

گفتار دوم: وطی(دخول) با انسان
در این گفتار که دارای دو بند است ،یکی در ارتباط با وطی با انسان در انواع مختلف و دیگری وطی با حیوان را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: موارد وطی (دخول) با انسان
وطی با انسان بدین معنی است که دو شخص با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کرده و دخول صورت گیرد که دارای شرایط مختلفی است که در ذیل به آنها می پردازیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی
در وطی انسان با انسان از جمله شرایطی که حاکم می شود وطی با جنس های مخالف و موافق وخنثی است.در تعریف زنا با جنس مخالف به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج اطلاق می‌شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند یا مرد و زنی که با هم محارم هستند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت زن داخل شده و دخول هم به مقدار ختننه‌گاه صورت بگیرد. و لذا «انسانی آلت مردی خود را در فرج زنی که بر او حرام است، بدون عقد و….و شبه ای داخل کند و این امر با فرو رفتن سر آلت مرد در جلو و یا عقب زن تحقق می یابد.»(1) که در این باره همه علمای حنفیه از جمله تاج الشریعه و سمرقندی و الموصلی معتقد بر این کلام هستند که « زنا عبارت است از وطی کردن مرد در قبل زن بدون داشتن ملکیت و شبهه».(2)

اما وطی با جنس موافق در یک صورت قابل محقق شدن می باشدکه آن هم وطی مذکر با مذکر که دو جنس موافق هستند را لواط گویند. امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله لواط را به صورت زیر

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد جرایم منافی عفت

الاقرار» اگر بعد از اقرار توبه کرد« فلایبعد تخییر الامام فی الاقامه و العفو» بعید نیست بگوییم قاضی مخیر بین اقامه حد و عفو می باشد. (6) مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید: «ولو کان ثبوت الحد بإقراره، کان الإمام(ع) مخیراً بین حده وعفوه. ومنهم من منع من التخییر، وحتم الاستیفاء هنا، وهو أظهر»(7) دو قول را نقل می‌کند یکی قول مشهور که تخییر است و یکی هم حتمی بودن اجرای حد و می‌فرماید دومی اظهر هست. بنابراین اگر قبل

از قیام بینه توبه کند سقط احد بلااشکال است و اگر بعد از قیام بینه توبه کند ، حد ثابت می شود و اگر شک به وجود بیاید که آیا این توبه او مسقط حد است یا نه بقاء ثبوت حد را استصحاب می‌کنیم. مقنن در قانون مجازات اسلامی از نظر مشهور پیروی کرده است و در ماده 72 ق.م.ا مرقوم داشته :«هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید».(1) و همچنین در ماده 81 ق.م.ا نیز بیان داشته :« هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود».(2) لذا چنین حکمی در این موضوع در لایحه مرقوم شده و تفاوتی با مواد بیان شده ندارد.بنابراین مقنن در ماده 113 لایحه بیان داشته« در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌‌گردد…»(3)و همچنین در ادامه می گوید«… همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.»(4) لذا در فقه حنفیه نیز چنین است که « و اذا رجع عن اقراره قبل الحدّ أو فی وسطه خلی سبیله ویستحب الامام أن یلقنه الرجوع أن یلقنه الرجوع کقوله له: لعلّک وطئت بسبهه، أو قبلت ، أو لمست»(5) بدین معنی که و هنگامی که اقرار کننده به زنا از اقرارش برگشت قبل از اجرای حد یا در هنگام اجرای آن او را رها می کنند به راه خودش و مستحب است که امام یا حاکم برگشتن از اقرار را به مقر تلقین کند مانند اینکه به او بگوید: شاید از روی شبهه باشد یا بوسیدن باشد یا لمس کردن باشد. که این نظر اجماعی بین فقهای حنفی است.

مبحث دوم: فلسفه مجازات بزه زنا
چرایی مجازات در جرایم منافی عفت خصوصاً زنا و نتایجی که از اجرای آن حاصل می شود مورد تاکید شارع مقدس بوده لذا همانطور که مستحضرید یکی از آیاتی که در قرآن مجید درباره فلسفه مجازات وجود دارد آیه دوم سوره مبارک نور می باشد: «الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»(1) هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت نسبت به آن دو، شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنین مجازاتشان را مشاهده کنند!
چند مطلبی که در این آیه بیان شده است عبارت است از: اول اینکه مجازات شدن زناکار مورد تاکید قرار گرفته و نوع مجازات هم تعیین شده است. بدین معنی که مجازات زناکار اعم از مرد یا زن، صد تازیانه می باشد و این بیان در جهت تنبیه بزهکار می باشد.
مطلب بعدی اینکه خداوند تبارک و تعالی به مردم می گوید در اجرای مجازات مبادا تحت تاثیر عواطفتان قرار بگیرید و عواطفتان به هیجان آمده و سبب شود که عملاً تسامحی در اجرای این حد قائل شوید. و بیان آخر این است که ارعاب و بازدارندگی در جامعه ایجاد شود . لذا به همین خاطر است که قرآن کریم تاکید بر حاضر و ناظر بودن عده ای از مومنین در حین اجرای مجازات داشته و می فرماید باید گروهی از مومنین مجازاتشان را مشاهده کنند.«شناخت اهداف کلی و کلان یک نظام حقوقی نیز ما را در شناسایی اهداف مجازاتها در آن نظام کمک می کند. معمولا در یک نظام حقوقی واحد، اجزا و بخشهای گوناگون مکمل یکدیگرند و همگی برآورده ساختن یک هدف را دنبال می کنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلی یک آیین، مکتب یا نظام حقوقی و نیز پی بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه اصالت فرد یا اصالت جامعه در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهای استبدادی که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجرای مجازاتها هم در همین راستا استفاده می شود. از همین رو وجود مجازاتهای خشن، لازمه طبیعی نظامهای اقتدارگرا است» (1)
حال آن که در نظامهای الهی که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتاً به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازی آنها اجرا می شود. از همین رو جز در مواردی که کیان جامعه آسیب ببیند اصراری براجرای کیفرهای خشن نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«مطالعه در شیوه اجرای مجازاتها نیز می تواند تا اندازه ای اهداف مجازاتها را برای ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجرای مجازاتها به صورت آشکار و علنی گویای آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلی و بازدارندگی کیفر تاکید دارد، حال آن که اجرای کیفرهای ملایم و پنهانی نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپروری مجرم توجه بیشتری دارد. دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویای اهداف مجازاتها است؛ مثلاً از سقوط کیفر با رضایت زیان دیده از جرم می توان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنی علیه و ارضای خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانی بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار می اندیشد. قائل شدن به مرور زمان کیفری یعنی این که پس از گذشت مدت زمان مشخصی، تعقیب جرم و اجرای حکم کیفری قطعی موقوف شود گویای آن است که قانونگذار اجرای کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمی داند؛ حال یا به علت این که غالباً بزهکاران پس از گذشت زمان طولانی از ارتکاب بزه پشیمان می شوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخی که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش می بندد از بین می رود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتی دیگر. نکته ای که در مقررات اسلامی پیرامون کیفردهی به جرم زنا به خوبی مراعات شده، رعایت تساوی مرد و زن و عدم جانبداری از مرد است؛ این در حالی است که بسیاری از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر برای جرم زنا به گونه ای از مرد طرفداری کرده است. قوانین اسلام

برعکس در مواردی با رعایت طبیعت زن، مجازات سبک تری برای او پیش بینی نموده است؛ چنان که مجازات تبعید را برای زانیه غیر محصن پیش بینی نکرده است.»(1)
لذا می توان اهداف زیر را از اجرای مجازات ها در جرایم جنسی نام برد:
« 1- حفظ جامعه از فساد و پاسداری از ارزشهای اخلاقی
2- بازدارندگی عمومی
3- بازدارندگی خصوصی
4- اصلاح بزهکار
5- توجه به بزه دیده و ارضای خاطر او »(2)
بنابراین از توضیحات فوق منتج می شود که فلسفه مجازات در ابتدا تنبیه بزهکار و در وهله دوم باعث ایجاد ارعاب و بازدارندگی در محیط جامعه می شود و در نهایت جامعه برای صیانت از اخلاق و عفت عمومی ، مجرم را به مجازت می رساند که در ذیل هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: تنبیه و تنبه بزهکار
مجازات بزهکار بدین معنی است که شیرینی و لذت گناهی که زانی یا زانیه از ارتکاب جرم بدست آورده است از بین رفته و همچنین مجرم به کاری که مخالف با اصول انسانیت و شریعت انجام داده به کیفر آن برسد. به گفته دکتر اردبیلی: «در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق پیدا می یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد.»(1) بنابراین «سخت گیری در اثبات اغلب جرایم جنسی و تاکید بر پرده پوشی آن نشان می دهد که در کیفردهی به اصلاح بزهکار توجه کافی شده است. توصیه تاکیدآمیز پیشوایان دین به کسانی که مرتکب زنا، لواط و مساحقه شده بودند مبنی بر این که توبه پنهانی به مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل کیفر است نشان می دهد که در این جرایم تاکید اصلی بر پشیمان شدن بزهکار است».(2) لذا در واقع «با پیش بینی کیفر تازیانه، اصل تناسب جرم و مجازات که خود مرتبه ای از عدالت کیفری به شمار می آید مورد توجه قرار گرفته است. همان گونه که اجزای بدن بزهکار از لذتی نامشروع و غیر قانونی بهره مند شده اکنون باید با تحمل درد و رنج جسمانی تاوان کارش را پس دهد. این، لازمه طبیعی هر مجازاتی است. اگر مجازات مشتمل بر نوعی درد، رنج، ناراحتی و محرومیت نباشد نمی تواند انتظاراتی را که از مجازات می رود برآورده سازد. اما چنان که ذیل روایت نشان می دهد به دردآوردن تن بزهکار هدف اصلی نیست؛ بلکه این کار هم رعایت نوعی عدالت و هم مقدمه ای است برای تحقق اهدافی همچون اصلاح بزهکار یا ایجاد حالت بازدارندگی برای وی و دیگران.»(3) اما در کنار تنبیه بزهکار نباید از اصلاح وی غافل ماند. زیرا مهمتر از هر هدفی در راستای اجرای مجازاتها ایجاد تنبه بزهکار است که به اصلاح وی منتج می شود. لذا اقتضای عدالت این است که وقتی تعرضی به وقوع پیوست و حق افراد مورد تجاوز قرار گرفت متجاوز در صدد جبران آن برآید و به علت تقصیری که مرتکب شده است متحمل مجازات شود. تحمیل مجازات به تلافی ستمی که روا یافته است پاداش کسانی است که از حریم خود تجاوز کرده اند و نظم

اخلاقی را آشفته ساخته اند. بنابراین مصداق پاداش بدی، بدی است، خطاکار باید تاوان بدکاری خود را بپردازد. لذا در بحث زنا که از حدود ا… است با توجه به مجازت سختی که در پی دارد باعث متنبه شدن و پشیمانی وی شده تا در آینده در جامعه زندگی دوباره ای را شروع کند.
گفتار دوم: ارعاب – بازدارندگی
ایجاد رعب در بین مردم از دیرباز در بین حکومتها رایج بوده و از اهداف اجرای مجازاتها در یک جامعه بوده است زیرا ارعاب و بازدارندگی در اجرای مجازات دو نوع هدف را در پی خواهد داشت یکی اینکه شخص متهم با مجازات شدن دیگر به سراغ جرم ارتکابی نخواهد رفت و یا لااقل احتمالش ضعیف خواهد شد و دیگر اینکه مردم جامعه نیز با دین مکافات عمل مجرم از شدت مجازات، از ارتکاب جرم منصرف خواهند شد.
«در پیش بینی کیفر اعدام برای برخی از مصادیق جرم جنسی مانند زنای به عنف، زنا با محارم و لواط به جنبه ارعاب انگیزی کیفر کاملا توجه شده است. گویا کسی که مرتکب این موارد از جرایم جنسی می شود چنان به ورطه تباهی سقوط کرده که امیدی به اصلاح او نیست و تنها باید برای عبرت دیگران کشته شود حتی صد ضربه تازیانه نیز که برای زنای غیر محصن، مساحقه و لواط (به صورت تفخیذ) پیش بینی شده مجازات سبکی نیست و از وصف بازدارندگی بالایی برخوردار است. »(1) لذا «صد تازیانه خوردن آن هم در حضور گروهی از مؤمنان و یا محکوم شدن به اعدام، کیفر آسانی نیست. این مجازات در حالت عادی می تواند برای کسانی که قصد دارند مرتکب جرایم جنسی شوند نوعی حالت بازدارندگی ایجاد کند. تحمل صد تازیانه در حضور جمعی از مؤمنان مجازاتی است دارای دو جنبه; نخست این که از نظر جسمانی، کیفری است دردآور و هر کسی لذت زود گذر جرایم جنسی را بر تحمل این بار گران ترجیح نمی دهد. دوم این که کیفری است ترذیلی و خوار کننده؛ حتی اگر کسی از نظر شرایط
بدنی به گونه ای باشد که بتواند درد حاصل از این مجازات را بپذیرد، اما تحمل ننگ و خواری ناشی از آن کاری است دشوار؛ مگر در مورد کسانی که چنان از اصول و ارزشهای اخلاقی دور افتاده باشند که هیچ اعتباری برای شرف و حیثیت اجتماعی خود قائل نباشند، و البته چنین کسانی نادرند.»(2) لذا در جرم زنا هم مانند جرایم دیگر در بحث حقوق کیفری و در موضوع ارعاب و بازدارنگی به همین منوال می باشد.
گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومی
مقنن برای جرایمی که با اخلاق و عفت عمومی منافات داشته باشند مجازات سنگینی را وضع نموده است. لذا برای جلوگیری از شکسته شدن قبح اعمالی که از آن به اعمال منافی عفت یاد می شود از هیچ اقدامی دست برنداشته است. نظام جزایی تلاش می‌کند با اعلام و نشان دادن اصیل‌ترین ارزشهای حاکم، حدود و ثغور حقی را که جامعه یا قدرت عمومی برای مجازات بزهکاری قائل است، ترسیم کند و از طریق تهدید و اجرای مجازات، افراد را به احترام و رعایت قوانین جزایی وادارد. به این ترتیب، قوانین و مقررات جزایی به عنوان معیار تشخیص اعمال مجرمانه و ضامن نظم و امنیت و اجرای عدالت در جامعه، تا حدودی حس عدالتخواهی انسان را اقناع کرده، فرایند تکامل انسان و جامعه را فراهم می‌کند و از اخلاق و عفت عمومی در جامعه به بهترین نحو ممکن صیانت کند. «گرچه در متون دینی بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اختلاط نسلها، اختلال در نظام توارث، و تولد اطفال بی سرپرست تاکید شده، اما تاکید اصلی آموزه های دینی بر قبح ذاتی و فاحشه بودن این گونه اعمال است. بنابراین تعلیمات دینی به هیچ رو با نفی زشتی انحرافهای جنسی و حتی کاستن از قبح آن موافق نیست، بلکه در صدد اثبات قبح ذاتی آنها و تاکید بر مسؤولیت اخلاقی مرتکبان جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم انگاری و در نتیجه مجازات، تنها نظم اجتماعی نیست; از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه آثار منفی جرایم جنسی در عرصه های اجتماعی،بهداشتی، اختلال نسلها و … را از میان برداشت، اما قبح ذاتی و غیر اخلاقی بودن این گونه اعمال را نمی توان از آنها گرفت و
جرایم جنسی در هر حال، حرام و از گناهان کبیره است. با این حال در اغلب موارد آنچه این رفتارها را در حد یک جرم مستوجب عقوبت دنیوی قرار می دهد این است که اعمال یاد شده به حدی آشکارا انجام شود که دست کم چهار نفر(مرد) آن را به وضوح مشاهده کنند. در حقیقت کسی باید کیفر دنیوی جرایم جنسی مستوجب حد را متحمل شود که حاضر شده باشد تا به این حد بی پروا حریم عفت عمومی جامعه را نقض کند.»(1)

بخش دوم:
ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی

فصل اول: نص شرعی و قانونی
در این فصل به نص شرعی که شامل کلام وحی الهی و روایات رسیده از پیامبراکرم (ص) و امامان معصوم (ع) می باشد و نص قانونی که مقنن تصریح به جرم انگاری جرم زنا نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است، می پردازیم.
مبحث اول: نص شرعی
جرم زنا مانند دیگر جرایم کیفری دیگر دارای ارکانی است که قوه قانون گذاری آن را وضع نموده که باعث به وجود آمدن آن می شود. «با توجه به آیه پانزدهم سوره مبارک اسراء خداوند تبارک و تعالی می فرمایند:« و ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً . بدین معنی که ما هیچ کس را پیش از برانگیختن پیامبر به کیفر نمی رسانیم.»(1) در این آیه خداوند کیفر گناهکاران را به بیان تکلیف و حکم موکول کرده است و یا قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان بر این امر دلالت دارد که بدون بیان حکم و تصریح قانونی اگر کسی به کیفر برسد، عقل آن را قبیح و نادرست می داند و تا هنگامی که قانونگذار افراد را از کاری منع نکرده انجام دادن آن کار مباح است و منعی ندارد و هرگز کسی را برای انجام دادن آن کیفر نخواهند کرد».(2)
لذا حاکم جامعه اسلامی نمی تواند مرتکب عملی را که قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نشده به کیفر و عقاب برساند ضمن اینکه مجاز نیست مجازاتی جز آنچه قبلا برای آن تعیین شده را در خصوص مجرم اعمال کند زیرا هر جرمی بایستی بدواً از ناحیه شارع به عنوان جرم تلقی و میزان آن از باب مجازات تعیین می شود لذا «مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است ».(3)
از این بحث نتیجه گیری می گردد که عمل مجرمانه، مادام که از طرف شارع مقدس جرم تلقی نگردیده است نمی توان به آن عنوان جرم داد و در نتیجه مرتکب چنین عملی را مجازات نمود. لذا جرم انگاری جرم زنا در حقوق ایران برگرفته از نص صریح

پایان نامه رشته حقوق درباره : وطی

آگاهی مرتکب فعل خلاف شرع و قانون شوند و کسانی که از روی اشتباه و ناآگاهی مرتکب جرمی گردد مسئولیت وی مرتفع می باشد. لذا مواد 64 و 65 ق.م.ا در ابن باره می باشند.

علم به حکم فعل زنایی که مجرم انجام داده است خیلی مهم است زیرا اگر جاهل باشد حد از او ساقط می شود. امام خمینی(ره) می فرماید که : « زنا کاری که جاهل به تحریم است حدی نمی باشد و اگر حکم را فراموش کرده حد از او رد می شود»( 1)
محقق حلی(ره) در مختصر النافع‏ در این باره مى‏فرماید: «یشترط فى ثبوت الحد البلوغ و العقل و العلم بالتحریم.»(2) برای ثابت شدن حد شرایطی می باشد از جمله بلوغ و عقل و علم به حرام بودن عمل و شهید ثانی(ره) در مسالک نیز می فرماید: ادعاى جهل نسبت به حکم زنا در هر مورد مسقط حد است. ایشان در این باره چنین آورده است: ضابط الشبهه المسقطه للحد توهم الفاعل او المفعول ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرء الحدود بالشبهات.(3) ضابطه‏ء شبهه‏اى که مسقط حد است، این است که فاعل یا مفعول توهم کند که کار او جایزاست دلیل این مساله عموم قاعده «ادرء الحدود بالشبهات‏» است.
حضرت امام خمینى(ره) در شرایط ثبوت حد زنا مى‏فرماید: و العلم بالتحریم حال وقوع الفعل منه اجتهادا او تقلیدا فلاحد على الجاهل بالتحریم.(4)یعنى از جمله شرایط ثبوت حد زنا علم به تحریم زنا در حال انجام عمل است اعم از اینکه علم اجتهادى باشد یا تقلیدى ، بنابراین بر جاهل به تحریم حدى نیست.ایشان در مساله پنجم مى فرمایند: لو تزوج امراه محرمه علیه کالام و المرضعه وذات البعل و زوجه الاب وزوجه الابن، فوطا مع الجهل بالتحریم فلاحد علیه ،اگر کسى از روى جهل به حرمت با زنى که ازدواج با او حرام است همچون مادر رضاعى، زن شوهردار، زن‏پدر یا زن فرزند، ازدواج کند و با او همبستر شود بر او حدى نیست.

بنابراین چنین بدست مى‏آید که ادعاى جهل زمانى مسموع ‏است که احتمال عقلایى در حق مدعى جهالت داده شود، مثل شخصى که تازه اسلام آورده است، یا در بادیه زندگى مى‏کند.، چه، در این صورت استصحاب عدم علم به احکام‏در حق او از موارد احتمال عقلایى به‏شمار مى‏رود.در مقابل، کسى که میان مسلمانان زندگى مى‏کند، همین اقامت او خود اماره تعبدى بر علم و آگاهى او از احکام بوده و در تعارض با استصحاب عدم علم، حاکم بر آن است.
نظر ابوحنیفه را هم همانطور که گفتیم که او نکاح با محارم را به طور مطلق اعم از اینکه‏ علم به حرمت داشته باشد یا نباشد،مسقط حد زنا مى‏داند.
دیدگاهی که ابوحنیفه بیان می دارد این است که ایشان، واطی را در صورت علم و آگاهی به حرام بودن طرف مقابل باز هم حد را ساقط می داند و در بحث زنای با محارم می گوید «به صرف عقد حد ساقط است هر چند بداند آن کار حرام است و هر چند مادر خود را عقد کرده باشد. بلی اگر با عقد کردن خیال کند که حلال شده است این شبهه خواهد بود و حد با شبهه ساقط خواهد بود و هر چند عقدی در بین نباشد.»لذا تاثیر علم و آگاهی در نظر حنفیه تا جایی نافذ است که در بحث زنای با محارم نیز موضوعیت پیدا می کند. (1)
گفتار دوم: علم به موضوع
علم داشتن به موضوع در بحث زنا بدین معناست که مرتکب بداند که طرف مقابل همسر دائم یا موقت و یا در ملکیتش نیست و بر یکدیگر حرام می باشند و لذا جهل به موضوع «به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد.اصل کلی بر این است که این اشتباه عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می کند.»(2) لذا مواد 64 و 66 ق.م.ا در این باره مقرر نموده اند.

ابن قدامه از علمای اهل تسنن می گوید:
« فان زفت الیه غیر زوجته و قیل هذه زوجتک فوطئها فیعتقد هذه زوجته فلاحد علیه لانعلم فیه خلافا …و لنا انه وطى اعتقد اباحته لان الحد تدرا بالشبهات و هذه من اعظمها…اگر زنى غیر از زوجه براى همبسترى نزد شخصى آید و به آن شخص گفته شود که این زن زوجه‏ توست و با او همبستر شود حدى بر او نیست. این حکم اجماعى است … دلیل ما بر نفى حد این است که این شخص به اعتقاد اینکه‏ این همبسترى مباح است اقدام به آن کرده است، و نیک مى‏دانیم که‏ حدود با وجود شبهه منتفى مى‏گردد، و مورد بحث از بزرگترین موارد شبهه‏است.»(1)
لذا نظر حنفیه نیز همینطور است که « و من زفّت إلیه غیر امرأته و قالت النساء إنها زوجتک ، فوطئها فلا حدّ علیه و علیه المهر« یعنی اگر زنی غیر زوجه مرد برای همبستری نزد وی آمد و گفته شد این زن، زوجه توست، پس با وطی نمود حدی بر مرد نبوده و مهر بر عهده وی است.»(2) بنابراین اشتباه موضوعی در نزد حنفی ها باعث سقوط حد می باشد.

بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه)
دکتر لنگرودی تعریف از وطی به شبهه ارایه می کند و می گوید:« وطی به شبهه یعنی فاعل مواقعه استحقاق مواقعه را در واقع نداشته باشد ولی خود را مستحق بداند یعنی مجاز در مواقعه تصور کند به علت جهل به موضوع یا حکم.»(3) تعریف وطی به شبهه عبارت است از آمیزش مردی با زنی که استحقاق آن را ندارد و خود را مستحق می داند خواه در این عمل معذور باشد و خواه نباشد، که مقنن نه در ق.م.ا و نه در ل.ق.م.ا دایره وطی به شبهه و شرایط آن را صراحتاً ارائه نداده است .

از تعریف فوق چند تعریف دیگر قابل استخراج می باشد: یکی اینکه اگر زانی استحقاق وطی را ندارد و خود را مستحق نمی داند پس عمل وی وطی به زنا خواهد بود دیگر اینکه اگر واطی جاهل به به حکم و موضوع باشد و در حین وطی متوجه جهل خود شود به دلیل شک در استحقاق در وطی نباید مرتکب وطی شود لذا دیگر وطی به شبهه نیست و زنا محسوب می شود و آخرین موضوعی که از تعریف منتج می شود این است؛ کسی که از روی امارات غیر معتبر اقدام به وطی می نماید و در حین وطی معتقد به حلیت نیست بلکه تنها ظن دارد که وطی بر او حلال است آنهم ظن غیر معتبر , مانند کسی که با زنی ازدواج می کند که شوهر او مفقوالاثر است بدون آنکه به محاکم مربوطه رجوع کند و یا موت حقیقی او ثابت شود و تنها ظن دارد که شوهر او مرده است ،این قسم نیز از مصادیق زناست.
لذا از گفته های فوق مصادیقی را برای وطی به شبهه می توان تصور کرد:
1-وطی غیر مستحق که فاعل به خاطر جهل به موضوع و یا جهل به حکم شرعی , خود را مستحق آن می داند, این در صورتی است که فاعل در جهل خود معذور باشد: برای مثال مردی با زنی ازدواج می کند که او در عده است و نمی داند که ازدواج در عده حرام است یا نمی داند که او در عده است هر چند می داند که ازداج با زن عده دار حرام است.
2-وطی غیر مستحق که فاعل نیز اعتقاد به استحقاق ندارد، ولی به قول زن که گفته است شوهر ندارم اعتماد کرده و با او ازدواج کرده است.
3-وطی غیر مستحق از شخص غیر مکلف, مانند وطی در حال خواب یا جنون و یا مستی که سبب آن حرام نباشد.
در این موضوع نظری را که حنفیه ارائه می دهد: « وطی به شیهه را عدم تحقق زنا و ساقط حد می داند.»(1)

بند دوم: اشتباه در وطی حرام
همانطور که ملاحظه فرمودید وطی به شبهه همان اشتباه در وطی مباح می باشد اما اشتباه در وطی به حرام اعم است از وطی به زنا.
وطی به حرام عبارت است از « وطی ممنوع شرعی را وطی به حرام گویند خواه علقه زوجیت وجود اشته باشد یا نه مثلاً وطی در حال حیض که وطی به حرام است .بین وطی به حرام و وطی به نکاح عموم و خصوص من وجه است».(1) لذا با توجه به تعریف فوق اگر واطی با علم به اینکه همسرش از حیض خارج شده یا حائض نیست و با وی وطی کند و بعد متوجه حائض بودن همسرش شود؛ وطی انجام شده از طرف مرد را اشتباه در وطی حرام گویند و همچنین است وطی در حال احرام در جوار خانه خدا اینکه مرد مرتکب اشتباه شود که همسرش از احرام خارج شده یا اصلاً محرم نیست یا در نکاح موقت اینکه واطی با علم به اینکه مدت عقد نکاح تمام نشده است با همسرش وطی کند با اینکه مدت عقد تمام شده بوده است که همه اینها مربوط به اشتباه در وطی حرام می باشد.
حنفیه نیز بیان می دارد که:« هنگامی که مردی زوجه خود را در هنگامی که خائض باشد وطی کند با اینکه بداند زوجه حائض است و با علم به حرام بودن چنین امری، مرتکب شود، با اینکه عمل حرامی را انجام داده اما حدی بر وی نمی باشد.» (2)

بخش سوم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی
در این بخش به مجازاتهای زنا در انواع مختلف می پردازیم.

فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا
ابتدا در فصل اول بزه زنا را طبقه بندی کرده و مجازات هر یک را توضیح خواهیم داد.
مبحث اول: مجازات قتل
شرایطی در برخی از انواع جرایم زنا پیش می آید که حکم به قتل مجرم داده می شود که در ادامه به طور مفصّل به شرح آن می پردازیم.
گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل
در این مبحث جرم زنایی که مستوجب قتل می باشد را شرح داده و هر یک را به صورت علی حده بیان خواهیم کرد.
بند اول: زنا به عنف
زنای به عنف یعنی زانی ، زنی را مجبور به زنا کند که در اینجا مجازات زانی قتل است که در این مورد نیز اختلافی بین فقها نمی باشد. زنای به عنف زنای با قهر و غلبه را گویند. این زنا از جمله مواردی است که حد زانی قتل بوده و در این مورد فرقی بین محصن و غیر محصن، مسلم و کافر و پیر و جوان نمی باشد که در این حکم بین فقها اجماع وجود داردکه صاحب ریاض در این خصوص می فرماید:«دعوی الاجماع علیه»(1)

و قانونگذار ما نیز در بحث تحقق اکراه ، فقط از طرف مرد را پذیرفته است و لذا استدلال فقهایی که به عدم تحقق اکراه در مرد رأی داده اند را دکتر میر محمد صادقی چنین بیان می کند که « نعوظ، یا انتشار آلت تناسلی در مرد زانی نشانگر میل و رغبت اوست و بنابراین هیچ مردی نمی تواند به ارتکاب جرم زنا اکراه کرد. اما ایشان در رد استدلال فقها می فرماید که این استدلال قابل توجیه نیست زیرا نعوظ ناشی از یک فعل و انفعال بیولوژیک است که می تواند حتی در حالت اکراه شدن به زنا هم تحقق یابد.»(1)
اما زنای بدون عنف یعنی زنایی است که با رضایت و اختیار و قصد طرفین صورت گیرد که در اینجا حد زانی و زانیه منوط به وجود و یا عدم وجود شرایطی است که منتهی به مجازات جلد یا رجم و … می شود. در بیان حنفیه نیز زنای به عنف و اکراه دارای حد می باشد که در ذیل بیان خواهد شد.
الف) زنا به عنف زانی
زنایی است از طرف مرد که از روی قهر و غلبه با زن زنا کند. مطابق ماده 67 ق.م.ا. امکان پذیرش ادعای اکراه به زنا در مورد مرد زناکار وجود دارد؛ اما در مقام مجازات زنای به عنف، بند د ماده 82 ق.م.ا مجازات قتل را فقط برای مرد زناکار پیش‌بینی نموده است. در باره حکم قتل زانی به عنف سید مرتضی(ره) می فرماید :« این حکم از مختصات شیعه است و فقهای مذاهب اهل تسنن با آن مخالفت کرده اند».(2)
لذا اینگونه زنا بسیار شنیع تر و سنگین تر از زنای با رضایت طرفین بوده پس باید کیفر آن نیز سنگین تر باشد لذا « محصن و غیر محصن و پیر و جوان ، مسلمان و کافر و آزاد و بنده در آن یکسان هستند.»( 3)

مرحوم محقق حلی (ره) و شهیدین (ره) این عبارات را آورده‎اند «الزانی قهراً …، الزانی مکرهاً للمراه…»(1) و بند (د) ماده 82 ق.م.ا مرقوم داشته «خواه زانی محصن باشد یا نباشد»(2) که هماهنگ با نظر مشهور علمای شیعه همچون« امام خمینی(ره)»(3) ، «مرحوم آیت ا… خویی«(4) و «محقق حلی»(5) و بلکه اجماع امامیه و عامه این مطلب را آورده است. «صحیحه برید عجلی و زراره‎ بن اعین از امام باقر (ع) و نیز صحیحه ابوبصیر از امام صادق (ع) بر این مطلب دلالت دارند هرگاه مردی به زنی تجاوز کند کشته می‎شود چه محصن باشد و چه غیرمحصن»(6). «شعبه 27 دیوانعالی کشور در رای شماره 8-14/1/1374 خود زنای مردی را که با تزریق آمپول دیازپام باعث بیهوشی بیمار شده و به او تجاوز می‎کند زنای به عنف محسوب کرده و حکم به اعدام می‎دهد.»(7) «علت تشدید در این بند وجود کیفیتی در ارتکاب جرم است که باعث خطر بیشتری برای جامعه می‎شود و بنابراین برخلاف سه بند دیگر ماده 82 ق.م.ا تشدید نوعی است.»(8) لذا فقهای حنفیه ، چنین نظر دارند که « در صورتی که زنا از طرف مرد با اکراه باشد حد بر عهده مرد میباشد.»(9)
ب) زنا به عنف زانیه
در این نوع زنا، زانیه با قهر وغلبه با مرد زنا نماید که مقنن ما زنای به عنف از طرف زانیه را قابل قبول ندانسته است و لذا مجازات زانیه مکرِه در صورتی که کیفیات مشدده ای در آن نباشد همان مجازات زنای ساده یعنی 100 ضربه تازیانه است .

در تفاوت مجازات بین زانی به عنف و زانیه به عنف برخی حقوقدانان در توجیه این حکم بیان نموده اند که :
« دلیل این امر آن است که مورد تجاوز قرار گرفتن زن معمولاً موجب وهن حیثیت و ورود خسارت دیگر به او و خانواده اش می شود در حالی که در مورد مرد چنین نیست.»(1) بنابراین تجاوز به عنف نسبت به زن آثار وخیم حیثیتی بیشتری نسبت به همین عمل از سوی زن بر مرد دارد .
به نظر میرسد، اگر چه مجرمیت زن با مرد در این جرم یکسان است اما به لحاظ نتیجه و اثری که جرم بر مجنی علیه بر جای می‌گذارد زیان زن مکَره بیشتر از مرد مکَره بوده و در مجموع شدت جرم از سوی مرد بیشتر از زن است. لذا رعایت اصل تناسب اقتضا می‌کند که مجازات مرد شدیدتر از زن باشد. با این توضیح تفاوت مزبور نه تنها مغایر با اصل عدم تبعیض نیست؛ بلکه نوعی برابری و رعایت عدالت در مجازات است.
بنابراین «نظر بمعنای کلمه زانی که فاعل عمل زنا را گویند و مرد متبادر می‎شود، زنای به عنف و اکراه از جانب زن موجب قتل او نمی‎باشد.»(2) از ظاهر ماده 67 معلوم می‎شود که مقنن ایرانی، فرض تحقق اکراه در جانب مرد را نیز پذیرفته است «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او درصورتی که یقین بر خلاف آن نباشد، قبول می‎شود.»(3) اما در ل.ق.م.ا چیزی ذکر نشده است، اما در مورد تحقق اکراه در مرد اختلاف وجود دارد، «چنانکه ابن زهره می‎گوید: اکراه درمرد امکان ندارد، چون نعوظ آلت تناسلی از روی شهوت است و با خوف سازگاری ندارد.»(4) اما علمایی چون مرحوم صاحب جواهر(ره) «تحقق اکراه در مرد را ممکن می‎دانند»(5) مثل اینکه فردی با زور مرد را مجبور به دخول به زن نماید.

مقنن ما حسب اینکه زنا غالباً از جانب مرد صورت می‎گیرد به مورد غالب اشاره کرده و بنابراین تحقق زنا از سوی زن نسبت به مرد با حالت اکراه امکان دارد، اما«با اصل تفسیر مضیق، نمی‎شود او را به حد قتل طبق قانون محکوم کرد.»(1) نظر امام شمس الدین که از فقهای حنفی مذهب است در این باره می گوید« اعلم انّ لحدّ الزنا شروط منهما ارضاء فلو وقع باکراه لم یحد و علیه الفتوی»(2) یعنی بدان که از برای حدود زنا شرایطی است از جمله رضای طرفین پس اگر زنا از روی اکراه واقع شود حد جاری نمی شود و فتوی بر این است. همانطور که ملاحظه فرمودید فقهای حنفیه رضایت طرفین را برای محقق شدن زنا و جاری شدن حدّ ، برشمرده اند و به دلیل عدم رضایت، حدّی را برای زنای به عنف و اکراه قائل نیستند ،که احکام این چنینی در جای خود قابل تامل می باشد.
بند دوم: زنا با محارم
این نوع زنا که طبق قانون برای زانی حد قتل می باشد ، نظر به محارم نسبی است که از زبان دکتر لنگرودی محارم نسبی عبارت است از «پدر و مادر و جدات تا هر قدر که بالا رود و اولاد تا هر قدر که پایین رود و برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین رود و عمه ها و خاله ها و عمه ها و خاله های پدر و مادر و اجدادو جدات را گویند که نکاح با آنان ممنوع است»(3). اما محارم سببی نیز به محارمی گویند که به واسطه ازدواج با آنها محرمیت به وجود می آید مانند مادر زن.
مرحوم شیخ طوسی(ره) در این باره می گوید:« اذا اشتری ذات محرم:کالام، و البنت، والاخت، والعمه، والخاله من النسب أو الرضاع، فوطأها مع العلم بالتحریم، علیه الحد… هنگامی که محرم ذاتی خریداری شود: مانند مادر، و دختر، خواهر، و عمه و خاله نسبی یا رضاعی ، پس اگر با علم به حرام بودن آنها وطی نماید، بر او حد است. اما نظر ابوحنیفه این است که : لاحد علیه و به قال ابوحنیفه. یعنی