پایان نامه مدیریت درباره تعریف انواع شایستگی ها ( محوری ، رهبری ، شغلی )

تعریف انواع شایستگی ها ( محوری ، رهبری ، شغلی )

۲-۲-۲-۱) شایستگی های محوری

سازمان برای دستیابی به برتری و بلوغ نیازمند ایجاد شایستگی های محوری است.شایستگی های محوری برآمده از قابلیتهای سازمانی هستند. قابلیتهای سازمانی نیز بوسیله منابع سازمان خلق می شوند.فرآیند خلق قابلیتهای سازمانی، یک فرآیند یادگیری است که با طی تجربیات مستمرسازمانی ، به مرور سازمان را به سوی مزیت رقابتی سوق می دهد .

دانلود مقاله و پایان نامه

شایستگی های محوری عبارتند از قابلیت‌هایی که ارزشمند ، کمیاب و غیر قابل جایگزینی ، و تقلید ناپذیرند .

شایستگی های محوری ، منجر به خلق مزیت رقابتی ، ایجاد ارزش و بازگشت سرمایه بالاتر می گردند.

 

۲-۲-۲-۲) شایستگى‌هاى رهبری

شایستگی مدیریتی یا رهبری مجموعه‌ای از مهارت‌ها، خصوصیات و رفتارهای فردی رهبران ومدیران ارشد یک سازمان را شامل می‌شود. شایستگى هاى رهبران مى بایستى به صورت چند بعدى برنامه‌ریزى شود .براى این منظور سه رویکرد کلى موجود مى باشد که عبارتند از:

  1. توسعه مستقیم: در این حالت، فرد یاد گیرنده به طور مستقیم در معرض موضوع توسعه قرار مى­گیرد،
  2. توسعه در حین کار: در این مورد محیط و اهداف براى انجام امور کارى تعریف شده‌اند، تنظیم مى­کند
  3. توسعه اجتماعى: در این شرایط، رفتار و نگرش افراد در اثر مشاهده‌ى الگوهایى در محیط اطراف تغییر مى کند،

 

۲-۲-۲-۳) شایستگی شغلی

این شایستگی ها می­توانند به عنوان شایستگی­های مرتبط با کار یا شغلی توصیف شوند که به انتظارات عملکرد شغلی و استاندارد ها و ستاده ایی که از افرا د انتظار می رود اشاره دارند .

در شایستگی شغلی بیشتر بر مهارت‌های افراد تاکید می­شود نه رفتار آنها ، این شایستگی ها می­توانند از طریق تحلیل وظیفه ای تعریف شوند .و آنچه را افراد در نقش‌های ویژه باید قادر به انجام آن باشند و استاندارد های که از آن‌ها انتظار میرود محقق کند را مشخص می­سازند .

معیارهای شایستگی هر یک از مشاغل براساس تحلیل قابلیتها و شایستگی­های مورد نیاز خاص هر شغل ب ا استفاده از ابزارهای ویژه ای تعیین می گردد . فرآیندی که در این مرحله صورت می گیرد تعیین نیمرخ شایستگیهای مشاغل براساس طراحی ماتریس قابلیتها و شناسایی دانش، مهارت و توانایی های ضروری برای انجام مناسبِ وظایف پیش بینی شده هر یک از مشاغل است.این مرحله اطلاعات مورد نیاز را جهت مرکز ارزیابی به منظور سنجش و تطبیق قابلیتهای شغلی و فردی فراهم می سازد. توضیح اینکه اطلاعات بدست آمده در این فعالیت ورودی قابل اطمینان و ارزشمندی در سیستم ارزیابی عملکرد ذخایر جانشینی ایجاد می نماید .(افضل آبادی و همکاران،۱۳۸۹)

 

۲-۲-۳) رویکردها و الگوهای شایستگی

شایسته سالاری همواره و از دیرباز دیدگاه های نسبتاً مشترکی در خصوص لزوم توجه به شایستگی  ها و شایستگی‌های مدیران  و حکمرانان وجود داشته است. افلاطون معتقد بود اداره دولت باید توسط شایسته ترین شهروندان جامعه صورت گیرد (ابیلی،۱۳۸۴).

در سال‌های اخیر نیز با طرح مباحث علمی در خصوص شایستگی  و شایستگی و معیار قراردادن آن برای ارتقای سطح عملکرد، توجه بیش از پیش به شایستگی  های مدیران مبذول شده است، بنحوی که در سطح نظا مهای اداری مفهوم شایسته سالاری اشاره به نوعی نظام اداری و سیاسی دارد که در آن شایستگان مدیریت و حکمرانی میکنند.

در کنار افکار اندیشمندان غربی در یونان در حمایت از نظام های شایسته سالار، هانفی فیلسوف چینی معاصر کنفوسیوس نیز، طرفدار ایجاد یک نظام شایسته سالار در حکومت و جامعه بود. در عصر جدید و بر اساس مفاهیم نوین علمی،اصطلاح شایسته سالاری برای اولین بار توسط مایکل یانگ، جامعه شناس بریتانیایی، در سال ۱۹۸۵ در کتاب “طلوع شایسته سالاری،” مطرح شد. وی در کتاب خود موقعیت اجتماعی افراد را در آینده، ترکیبی از بهره هوشی و تلاش و کوشش فراوان آنان دانسته است. یانگ در این کتاب پیش بینی کرده است که این نظام اجتماعی جدید در نهایت به یک انقلاب اجتماعی منجر می‌شود که در آن توده های مردم، حاکمان و نخبگانی را از قدرت خلع میکنند که از احساسات و نیازهای عامه مردم، فاصله گرفته اند. بسیاری معتقدند که هیچ نظام و سیستمی بهتر و عادلان هتر از نظام شایسته سالاری برای جوامع مختلف نیست. به باور آن ها، نظام شایسته سالار بسیار از سایر نظامهای سیاسی و اجتماعی موجود عادلانه تر و کارآمدتر است و در نهایت، به تبعیض های اجتماعی پایان می دهد و مشروعیت و مقبولیت بیشتری برای دولت فراهم میکند.

در کتاب الفبای جامعه شناسی، تألیف لاوسون وگارود، شایسته سالاری[۱]  چنین تعریف شده است: “نظام شایسته سالاری عبارت است از نظامی که در آن مزایا و موقعیت‌های شغلی تنها براساس شایستگی و نه بر مبنای جنسیت، طبقه اجتماعی، گروه قومی یا ثروت به افراد تفویض می‌شود “. شایسته سالاری در دین اسلام ریشه داشته و با آموزه های دینی ما آمیخته شده است. در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما نیز بر به کارگماری شایستگان تاکید زیادی شده است.

برای بررسی عمیق واژه شایستگی مناسب است ابتدا معنای آن را در زبان پهلوی باستان به معنای توانستن و قادر بودن shayisan=shayitan جست وجو کنیم. در زبان پهلوی گرفته شده و مشتقات آن شایست، شاید، شاینده، xshay است. این لغت از واژه  شایان و شایسته است(دهخدا، ۱۳۴۱)

شایستگی، به حالت و کیفیت شایسته گفته می‌شود. سزاواری، لیاقت و استحقاق داشتن از دیگر معانی این واژه است. ناظم الاطباء، از فرهنگ شناسان و ادیبان ایرانی، می گوید فلان کس شایستگی این کار را دارد یا ندارد؛ یعنی متناسب با آن هست یا نیست. فرهنگ معین کفایت نمودن را معنی شایستگی می داند (معین،۱۳۷۸).

ایران در چارچوب نظام اداری  دارای پنج مرحله یا رکن اصلی است. این پنج رکن عبارتست از: شایسته خواهی، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته داری و  شایسته پروری(زاهدی وشیخ ، ۱۳۸۹)

شایسته خواهی به یک فرهنگ و اراده جمعی تعلق دارد که بهر ه گیری از شایستگان و ارج نهادن بر آنان را به عنوان یک عزم ملی و ارزش خدشه ناپذیر سازمانی مورد تاکید قرار می دهد. شایسته یابی به عنوان یک محور در فرآیند جذب نیروهای مورد نیاز سازمان مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا سازمان‌ها باید از موثرترین روش‌ها برای یافتن افراد دارای شایستگی و شایسته بهره گیرند. شایسته گزینی به معنای انتخاب مناسب ترین و با شایستگی  ترین افراد از میان داوطلبان است. این رکن که یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش فرآیند شایسته سالاری در نظام اداری و دولتی ایران است، بدون تعریف و تعیین دقیق شایستگی­ها و شایستگی­ها امکان پذیر نخواهد بود. شایسته گماری به بکار گماری افراد در جایگاه شغلی و رعایت تناسب میان شغل و شاغل اشاره دارد. اما آخرین مرحله که به شایسته پروریاختصاص دارد، اشاره به ضرورت توسعه مستمر افراد داخل سازمان دارد (ابیلی،۱۳۸۴)

با توجه به موارد پیش گفته، برای استقرار نظام شایسته سالاری در کشور پیش نیازهایی باید فراهم شود. وجود بسترهای فرهنگی، شرایط مناسب محیطی، فراهم بودن فضای قانونی و وجود زیرساختهای مدیریتی از جمله این شرایط است.

مک کله لند (روان شناس دانشگاه هاروارد در اوایل دهه۱۹۷۰)  برای ترجیح شایستگی بر هوش نشان داد که آزمون هوش پیش بینی کننده ضعیفی برای توفیق فرد در شغل است، از این رو او شایستگی‌ها را به عنوان ملاک گزینش توصیه نمود (زاهدی و شیخ ، ۱۳۸۹).

 

۲-۲-۴) مدلهای مختلف شایستگی

در سال ۱۹۸۲ مک کله لند، ریچ و بویاتزیس نیز اولین مدل شایستگی‌ها را ارائه دادند.

تعریف آنان از شایستگی عبارت است از: «ویژگی‌های ریشه‌ای فرد  انگیزه، خصوصیات، مهارت، نقش اجتماعی و مجموعه دانش­است که او برای انجام وظیفه به کار می برد» (زاهدی وشیخ ، ۱۳۸۹).

اما وزارت کار دولت انگلستان تعریف کوتاه و در عین حال جامع تری از شایستگی ارائه کرده است و با عبارت توانایی عملی کردن مهارتها و دانش­توصیف مناسبی از شایستگی به دست می‌دهد(زاهدی و شیخ ، ۱۳۸۹).

علیرغم اختلاف نظر صاحبنظران و نبود یک تعریف قابل قبول همگان، و تعدد بسیار زیاد تعاریف ارائه شده به برخی از این تعاریف اشاره می‌شود:

از نظر مک کله لند. شایستگی (شایستگی) شامل سه خصوصیت اصلی است:

الف) دربردارنده ویژگی‌های زیر بنایی فردی است. معنای خصوصیات اساسی شخصیتی فرد که بروز رفتار های مناسب در موقعیت‌ها و در اجرای وظایف گوناگون را موجب می‌شود و شامل پنج دسته زیر است:

ویژگی‌های فیزیکی مانند بینایی

انگیزه خواسته و فکری که موجب انجام یک عمل می‌شود

نگرش‌ها و تصویرهای ذهنی فرد از خود دانش

اطلاعات فرد در یک حیطه کاری مشخص

مهارت؛ توانایی انجام وظایف ذهنی و فیزیکی

ب) ویژگی تشخیص رابطه علت و معلولی به این معنا که شایستگی موجب بروز یا

پیش بینی رفتار یا عملکرد مشخص می‌شود.

ج) ویژگی معیار سنجش و ارزیابی شایستگی و رسیدن به عملکرد برتر. برای تحقق این امر، باید معیارهای مشخص و قابل اندازه گیری برای هر شایستگی در دنیای واقعی تعریف شود.

در فرهنگ شایستگی‌های رفتاری؛ شایستگی‌ها، توانایی‌ها، مهارت، دانش، انگیزه وویژگی‌های فیزیکی قابل مشاهده افراد در عملکردهای موفقیت آمیز تعریف شده است. تعاریف گوناگون و متفاوتی از شایستگی‌ها در ادبیات و تحقیقات و تالیفات پیشین شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود (زاهدی و شیخ ، ۱۳۸۹)

از نظر جوکینن شایستگی‌ها توصیف کننده ویژگی‌های فردی، رفتارها، مهارت‌ها، ارزش‌ها و دانش‌ها و یا ترکیبی از آن‌ها است.

در تعریف “کنسرسیوم الگوی شایستگی منابع انسانی- ۲۰۰۶ “، شایستگی عبارت است از دانش، مهارت و توانایی مشخص، قابل توصیف و اندازه گیری و یا ویژگی‌های فردی از جمله نگرش، رفتار، توانایی فیزیکی که برای انجام یک وظیفه در یک کسب و کار مشخص ضرورت دارد.تعریف فرهنگ آکسفورد (۲۰۰۳): شایستگی ، قدرت، توانایی و ظرفیت انجام یک وظیفه است.

بوندرا شایستگی را، عبارت از هرگونه دانش، مهارت، توانایی یا کیفیت شخصی می داند که از طریق رفتار نشان داده شده و به تعالی خدمت دهی منجر می‌شود.از نظر سینات شایستگی در برگیرنده دانش، مهارت و توانایی و دیگر ویژگی‌های شخصیتی ازجمله ارزش، انگیزه، کنترل فردی و ابتکار برای انجام موفق شغل و دستیابی به نتایج سازمانی مطلوب است.

از نظر لایل و اسپنسر شایستگی عبارت از انگیزه ها، ویژگی‌های فیزیکی، ویژگی‌های درون شخصیتی از جمله) نگرش- ارزش- اعتماد به نفس)، دانش و مهارت برای عملکرد برتر در شغل است.

در تعریف دوبویس شایستگی عبارت از ویژگی‌های شخصیتی، دانش، مهارت، الگو و مفهوم های ذهنی یا ترکیبی از این عوامل است که موجب عملکرد  موفقیت آمیز فرد در شغل مورد نظر میشود. Allderdge  et al. ,2004))

بنا به تعریف انجمن روان شناسان انگلستان- ۱۹۹۷:شایستگی عبارت از استانداردهای مورد نیاز برای انجام نقش‌ها و وظایف شغلی است.

دبیر خانه خزانه داری کانادا – ۱۹۹۹: شایستگی را عبارت از دانش، مهارت، توانایی و رفتارهایی میداند که فرد برای کسب موفقیت و به دست آوردن نتایج مؤثر در راستای استراتژ یهای سازمانی در شغل خود انجام میدهد.

به تعریف لبوترف شایستگی فقط دانش و خصوصیات چگونگی انجام کار را شامل نمی شود بلکه ترکیب و هماهنگی بین این عناصر را نیز در شرایطی خاص در بردارد که شاید برای شرایط دیگر نیز قابل استفاده باشد.

از نظر اینتاگلیاتا شایستگی  رفتار هایی است که رهبران برای دستیابی به نتایج سازمانی و ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین نتایج سازمانی باید دارا باشند.

به نظر پیپل سافت شایستگی عبارت از دانش، مهارت و رفتارهای قابل اندازه گیری و قابل مشاهده ای است که موجب موفقیت شغلی میشود Emery,2002))

گارتنر گروپ شایستگی  را مجموعه ای از ویژگی‌ها میداند که شامل مهارت، دانش و خصوصیات فردی است و موجب عملکرد برتر میشود.

در تعریف اوارت شایستگی  به ویژگیهای اصلی اطلاق می‌شود که موجب عملکرد برتر می‌شود.

از دیدگاه بویاتزیس شایستگی به طور کلی بر صفات و ویژگی‌های اساسی یک شخص تاکید دارد. این صفات م یتواند شامل انگیزش، رفتار، مهارت و تصور فرد از نقش اجتماعی و یا مجموع های از دانش باشد.

بنا به تعریف هی گروپ شایستگی، خصوصیات قابل اندازه گیری فرد جهت انجام عملکرد مؤثر و برتر برای یک شغل مشخص در یک سازمان یا فرهنگ است.

در تعریف فرهنگ دانشگاه هاروارد: شایستگی، شامل تحولاتی به قرار زیر است که فرد در عملکرد مؤثر مربوط به یک شغل و وظیفه از خود بروز م یدهد:

– رفتار های مرتبط به شغل(آنچه فرد می گوید و انجام می دهد)؛

  • انگیزه ها (آنچه فرد در خصوص شغل و سازمان خود احساس می‌کند).
  • دانش و مهارت (آن چه که فرد در خصوص وقایع، تکنولوژی، حرفه، فرآیندها و سازمان خود می‌داند و نشان می‌دهد).

به نظر کلین، (۱۹۹۶): شایستگی ، عبارت از رفتارهایی است که افراد با عملکرد برتر در مقایسه با افراد با عملکرد متوسط، آنها را با ثبات بیشتری ابراز می‌کنند.

به تعبیر لاگان (۱۹۹۶): شایستگی، عبارت از دانش و مهارت‌هایی است که عمکرد موثر را مشخص می‌کند.

از دیدگاه کیو (۱۹۹۳): شایستگی  نتیجه کاربرد مناسب دانش و مهارت و ترکیب آن دو است.

تعریف فرهنگ ویکیپدیا: شایستگی  عبارت است از توانمندی به کار گیری یک مجموعه دانش، مهارت و توانایی‌های مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز وظایف اصلی یک شغل

رودریگز شایستگی را یک الگوی قابل انداز هگیری از دانش، مهارت، تواناییها،رفتارها و دیگر ویژگی‌هایی میداند که یک فرد برای انجام وظایف شغلی خود به طور موفقیت آمیز به آن نیاز دارد.

مرور دیدگاه های فوق نشان می دهد، مفهوم شایستگی و شایستگی در ادبیات علمی مدیریت جایگاه خود را یافته است. حتی اهمیت موضوع شایستگی رقابت سبب شده است تا واژه نامه ای با همین عنوان تدوین شود. در این واژه نامه تعریف شایستگی موضوعات و مباحث مهمی را مطرح میکند. بررسی و تحلیل تعاریف فوق نشان میدهد که نکات مشترک قابل تشخیصی در تمامی این تعاریف وجود دارد که عبارت است از:

شایستگی شامل دانش، مهارت، ویژگی‌های فردی از جمله (انگیزه، مفهوم های ذهنی، ارزش، نگرش، ویژگی‌های فیزیکی) و یا ترکیبی از این عوامل است.

شایستگی آن دسته از خصوصیات شاغلان است که زیربنای رفتارهای موفق شغلی آنان را تشکیل می‌دهد و موجب عملکرد برتر و مؤثر آن‌هادر آن شغل، وظیفه یا شرایط می‌شود.

شایستگی‌ها باید قابل مشاهده و قابل اندازه گیری باشند و با ثبات و تکرار در رفتار فرد مشاهده شود .

[۱] – Meritocracy

[۲] Underlying Characteristic

[۳] Physical Characteristic

[۴] Motives

[۵] Atitutes

[۶] Traits

راهنمای پایان نامه حقوق درباره : مبارزه با فساد اداری برای تامین مشارکت در دولت

مبارزه با فساد اداری برای تامین مشارکت در دولت

یکی از آفت هایی که امروزه بر دولت افغانستان سایه انداخته و باعث عدم موفقیت آن و بدنامی این دولت شده است، فساد اداری می باشد. موجودیت فساد اداری باعث گردیده است تا دولت افغانستان در معرض انتقادهای شدید داخلی  و بین المللی باشد. با اینکه تلاش هایی در جهت مقابله و مبارزه با فساد اداری از سوی دولت افغانستان صورت گرفته است، اما این تلاش ها نتوانسته است باعث از بین رفتن این پدیده شوم در کشور افغانستان شود. ادامه موجودیت فساد اداری در افغانستان دولت این کشور را هم با انتقاد شدید و بی اعتمادی داخلی مواجه کرده است و هم این دولت را در معرض سیاست اعتراضی جامعه بین المللی قرار داده است.

لغو قرارداد تیل وزارت دفاع ملی از سوی رییس جمهور به دلیل فساد در این قراردادها،[۱] متهم شدن مقامات مسوول وزارت معارف کشور به اختلاس میلیون ها دالر در قالب تامین هزینه برای هزاران مکتب خیالی و پرداخت معاش برای معلمین خیالی این مکاتب خیالی[۲] و برکناری شماری از مقامات ارشد در وزارت مسکن و شهرسازی از سوی رییس جمهور از نشانه های موجودیت فساد اداری آن هم به صورت آشکار در افغانستان می باشد.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

برخی از کارشناسان، عدم تطبیق شایسته سالاری در تقرر و تعیین کادرها، موجودیت بی عدالتی در تعیین و تقرر کادرها در پست های حساس، عدم رعایت اهلیت کاری کارمندان و درجه تحصیل و تجارت در ادارات و عدم رعایت ترکیب ملی و مشارکت عادلانه همه قومیت ها در ادارات را از عوامل گسترش فساد اداری در افغانستان می دانند.[۳]  دیده می شود که این عوامل که به عنوان برخی از علل گسترش فساد اداری در افغانستان عنوان می گردند، رابطه مستقیم با روند استخدام و حقوق استخدامی دارد و اگر به حقوق استخدامی و عدالت استخدامی و اصول حاکم بر استخدام به خصوص اصل شایسته گی و اصل برابری فرصت های شغلی توجه صورت گیرد، این عوامل نیز از بین برداشته می شود. عدم رعایت اهلیت کاری و عدم رعایت اصل شایسته سالاری سبب می گردد که یک اداره از نظر کارکرد و توانایی انجام مسوولیت با ناکامی مواجه شود. از سوی دیگر عدم رعایت ترکیب ملی و محروم سازی یا برخی از اقوام ساکن در کشور از داشتن فرصت برابر در استخدام، سبب می گردد که اعتماد و وفاداری نسبت به دولت از بین برود.

بنابر این می توان گفت که یکی از راه های مقابله با فساد اداری، نظارت جدی بر پروسیجر و روند استخدام در افغانستان می باشد. اگر استخدام به صورت قانونمند صورت گیرد و به ویژه اینکه اگر در جریان استخدام و در کل در جریان تعامل اداری استخدامی کشور سایه حکومت حقوق جزا وجود داشته باشد، بدون شک وضعیت موجود در کشور تغییر می یابد و میزان فساد اداری در کشور نیز کاهش می یابد. از این رو یکی از مهم ترین ضرورت ها این است که با مساعدت و نظارت حقوق جزا بر روند استخدام در افغانستان، حاکمیت حقوق جزا احساس شود تا مانع از تبعیض در استخدام و شخصی سازی اداره های افغانستان و در نتیجه مانع افتادن این اداره ها که باید در خدمت عموم و مصالح عمومی قرار داشته باشند، به کام هیولای فساد اداری و یا مافیای فساد اداری گردد.

د- انتظار مردم از دولت برای تامین مشارکت

یکی از انتظارات جدی که مردم از دولت دارند، تسهیل مشارکت مردم در دولت می باشد. با اینکه یکی از مصادیق جدی مشارکت در دولت، مشارکت از طریق انتخابات در گزینش رییس جمهور و نمایندگان پارلمان می باشد، اما در عین زمان موجودیت زمینه برابر برای تمام اتباع در ورود به اداره های دولتی و به عهده گرفتن مسوولیت اداری و اجرایی در دولت نیز از مصادیق بارز مشارکت محسوب می گردد.

یکی از مهم ترین انتظاراتی که مردم از دولت دارند، اصلاح اداره های اجرایی از طریق سپردن کار به اهل کار می باشد. این خواسته تنها در زمانی محقق می شود که یک ساز و کار حقوقی قوی در کشور وجود داشته باشد و از سوی حقوق جزا نیز از آن حمایت شود.

ه – محقق سازی وحدت ملی با مشارکت بدون تبعیض

یکی از شعارهایی که پس از استقرار نظام سیاسی جدید در اواخر سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی در افغانستان بر سر زبان ها افتاد، وحدت ملی بود. وحدت ملی یکی از ارکان اصلی سازده ملت و یکی از مهم ترین نمادهای همبستگی ملی در یک جامعه است. برخی از صاحب نظران بر این تاکید دارند که ملت عبارت از  یک گروه انسانی است که افراد در آن گروه به لحاظ مادی و معنوی نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می‌نمایند و وحدت ملی این احساس همبستگی را در میان گروه به وجود میاورد و باعث می شود تا تحولات مثبتی بدنبال داشته باشد.[۴]

وحدت ملی از این جهت تحول مثبت به میان می آورد که باعث ایجاد روحیه همبستگی عمیق در یک جامعه می شود و سبب می گردد که افراد این جامعه در سایه حمایت یکدیگر در برابر بحران های داخلی و خارجی مقابله نمایند. با توجه بر اینکه تاکید بر وحدت ملی با صحه گذاری و اعتراف به اوصاف متمایز مردم یک جامعه از نظر قومی و مذهبی منافاتی ندارد،[۵] با در پیشگیری راهکارهای تامین وحدت ملی، امکان این وجود دارد که جامعه به وحدت ملی دست پیدا کند.

در قانون اساسی افغانستان نیز اصول ذیل که می توانند باعث تثبیت و تامین وحدت ملی در کشور شود، مورد تصریح و تاکید و توجه قرار گرفته است:

اول- برابری در برابر قانون

دوم- شناسایی تمام اقوام ساکن در کشور و تاکید بر عدم محرومیت افراد از تابعیت دولت افغانستان.

سوم- شناسایی رسمی زبان های محلی

چهارم- آزادی پیروان ادیان

پنجم- عمومیت خدمات آموزشی و صحی

در کل می توان گفت که تامین وحدت ملی به عنوان یکی از پیش زمینه های اصلی ملت سازی، یکی از نیازهای اصلی تامین ثبات اجتماعی در افغانستان می باشد و باید راهکارهایی که می توانند در راستای رسیدن به این هدف جامعه را کمک کند، مورد توجه دولت قرار گیرد.

در رابطه به وحدت ملی و شیوه تحقق آن از سوی کارشناسان تاکید شده است که وحدت ملی در زمانی به میان می آید که امتیازهای ملی و مسوولیت های ملی به صورت برابر و عاری از تبعیض برای همگان و نسبت به همگان وجود داشته باشد. با توجه به اینکه سیاست های اجرایی دولت از سوی مامورین دولت اعمال و اجرا می گردد، این سیاست ها زمانی بر مدار وحدت ملی به اجرا گذارده می شود که میزان تعهد و توانمندی در میان مامورین دولت به حد اعلا وجود داشته باشد. از سوی دیگر این حد اعلای از تعهد و توانمندی صرفا در زمانی قابل انتظار خواهد بود که پروسه های کارگزینی در اداره های دولتی با احتیاط و با رعایت کامل اصول و مقررات حاکم بر آن صورت گرفته باشد.

 

گفتار سوم- تعهدات دولت در قانون اساسی

تعهدات دولت در قانون اساسی مشخص گردیده است. بیشترین بخش از تعهدات دولت در فصل اول و فصل دوم قانون اساسی افغانستان مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است. در فصل اول که دولت افغانستان و ساز و کارهای مربوط به دولت بحث گردیده است، برخی از تعهدات دولت نیز مورد تصریح قرار گرفته است و در فصل دوم که حقوق و وجایب اتباع افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است نیز تعهداتی که دولت در راستای تامین این حقوق و وجایب دارد نیز مورد تصریح قرار گرفته است که می توان این مسایل را در حوزه تعهدات دولت مورد مطالعه قرار داد.

الف- حاکمیت ملی

در ماده چهارم قانون اساسی تصریح شده است که حاکمیت ملی به مردم افغانستان تعلق دارد و مردم به صورت مستقیم یا از طریق انتخاب نماینده حق و حقوق مربوط به حاکمیت ملی را اعمال می کنند.[۶] وقتی بحث نمایندگی به میان می آید، هم شامل نمایندگانی می شود که از سوی مردم افغانستان به صورت مستقیم برای عضویت در شورای ملی و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها گزینش و انتخاب می شوند و هم شامل افرادی می شوند که تحت سلسله مراتب اجرایی و در یک ساز و کار استخدامی در اداره های اجرایی و خدماتی مربوط به دولت عضویت پیدا می کنند. زیرا در ساز و کار مربوط به استخدام اداری نیز بحث نمایندگی غیر مستقیم قابل طرح می باشد. نمایندگان شورای ملی که توسط مردم به صورت مستقیم انتخاب می شوند، به وزیران و روسای مستقل که در راس اداره های اجرایی دولت قرار می گیرند، رای اعتماد می دهند و به این طریق شمه ای از نمایندگی مردم در حاکمیت ملی در بخش تعیین زعمای اداری محقق می شود. از سوی دیگر روسای اداره های اجرایی نیز با اعتمادی که از نمایندگان مردم گرفته اند، در  حوزه مسوولیت خود، دست به گزینش مامورین اداری و اجرایی می زنند. بدیهی است که این ساز و کار زمانی می تواند با نفس قانون اساسی و مندرجات ماده چهارم این قانون مطابقت داشته باشد که در یک شیوه اجرایی عادلانه و عاری از تبعیض و مداخله مبتنی بر تبعیض صورت گیرد.

نکته بسیار جالب این است که در همین ماده چهارم قانون اساسی افغانستان کوشش شده است که حتی از اقوامی که ملت افغانستان را تشکیل می دهند نیز نام برده شود. در این ماده تصریح شده است که ملت افغانستان از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی، و سایر اقوام تشکیل شده است. تصریح نام شماری از اقوام ساکن در افغانستان در ماده چهارم قانون اساسی و اضافه شدن کلمه سایر اقوام در همین ماده، نشان دهنده این است که قانون اساسی کوشش کرده است که چتر حمایتی خود از اتباع را با وسعت بیشتر و نیز شفافیت و وضاحت بیشتر بر سر تمام اتباع بگستراند.

ب- ایجاد جامعه مرفه

در ماده ششم قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که دولت افغانستان متعهد به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی است.[۷] بر مبنای ماده ششم قانون اساسی این جامعه بر نظام عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، وحدت ملی، حمایت حقوق بشر، و برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در تمام مناطق استوار خواهد بود. بسیار واضح است که محقق شدن مصادیق و مفرداتی که در ماده ششم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، صرفا در زمانی امکان پذیر می باشد که در نظام استخدامی و مشارکت سیاسی کشور اصل شایسته سالاری و عدم تبعیض وجود داشته باشد. تنها در صورتی که نظام استخدامی کشور عاری از تبعیض و مبتنی بر اصل شایسته سالاری باشد، می تواند این موضوع را ممکن سازد که زمینه تحلیل و بررسی و حلاجی اولویت ها و ضرورت ها و در کل وضعیت عمومی جامعه به صورت متوازن و عادلانه به میان بیاید و بر اساس این تحلیل و تجزینه عادلانه اوضاع در خصوص برنامه ریزی برای رفاه نیز تصمیم گرفته شود و راهکار های عملی ایجاد و روی دست گرفته شود.

ج- رعایت تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر

در ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، به صورت بسیار صریح اعلام شده است که دولت افغانستان منشور ملل متحد، معاهدات و میثاق های بین المللی پذیرفته شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند.[۸] در کنار بسیاری از مباحثی که در کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و اعلامیه حقوق بشر به عنوان تعهد در برابر انسان ها و جامعه بشری مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است، حقوق مربوط به کار و استخدام نیز به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد و حتی در بحث های جدید به عنوان یکی از حقوق بشری افراد انسانی مورد توجه قرار گرفته است. طبیعی است که دولت افغانستان نیز اگر بخواهد این تعهد خود را ادا کند، زمانی ممکن است که در حوزه استخدام و بکارگیری نیروهای انسانی در اداره های دولتی از عدالت کار بگیرد و تبعیض و بی توجهی به اصل شایستگی در پروسه استخدامی وجود نداشته باشد.

د- منع تبعیض

در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع اعلام شده و تصریح شده است که اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.[۹] مندرجات این ماده که یکی از طلایی ترین اصول انسانی در قانون اساسی افغانستان محسوب می شود، بر این تاکید متمرکز است که در هیچ عرصه ای نباید در بین اتباع افغانستان تبعیض وجود داشته باشد. منع تبعیض که در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان مورد تصریح قرار گرفته است، عمومی و همه شمول بوده و تمامی بخش های عمومی جامعه را مورد پوشش قرار می دهد. این عدم تبعیض همان گونه که در بخش های خدماتی، تعلیمی و صحی باید نافذ باشد، در عرصه استخدام و بکارگیری نیروهای انسانی نیز باید بکار بسته شود و هیچ گونه امتیاز سنجی جز امتیازات مربوط به تحصیلات و تخصص و تجربه و توانمندی نباید در عرصه استخدام مورد توجه قرار گیرد. بسیار واضح است که در نظر گیری امتیازات مربوط به دانش و تخصص و تجربه و تعهد در انجام کار منافاتی با تصریحی که بر عدم تبعیض در ماده بیست و دوم شده است منافات ندارد. زیرا در نظر گرفته این امتیازات خودش یک بخش و حتی جزیی از عدالت استخدامی محسوب می شود. زیرا هدف از استخدام و بکارگیری نیروهای انسانی در اداره های دولت، انجام خدمات اداری است و طبیعی است که خدمات اداری زمانی بهتر و مناسب تر انجام می پذیرد که در هنگامه استخدام به امتیازات تخصصی و توانمندی های فرد کاندیدا شده برای یک منصب اداری توجه صورت گیرد.

ه- حق کار

در ماده چهل و هشتم قانون اساسی افغانستان تصریح گردیده است که کار حق هر افغان است.[۱۰] اطلاع کلمه هر افغان در این ماده گویای این واقعیت است که باید در کشور شرایطی وجود داشته باشد که زمینه دسترسی به فرصت های کاری برای همگان برابر باشد. یعنی اوضاع و احوال و شرایط دسترسی به کار، به گونه ای باشد که فرصت دسترسی به کار به گونه ای باشد که اگر هر فرد افغانی در حد شرایط لازمه آن کار قرار داشته باشد، از نظر دسترسی به آن فرصت کاری باید در یک شرایط مساوی با دیگران قرار داشته باشد. یعنی اینکه در دسترسی به فرصت های کاری غیر از برخی از شرایط تخصصی که لازمه کار می باشد، دیگر شرایط که محدود کننده زمینه برای عده ای خاص و توسعه دهنده زمینه برای عده ای خاص دیگر وجود نداشته باشد و دسترسی و شرایط دسترسی به آن فرصت کاری برای همه یکسان باشد.

و- اداره سالم و بی طرف

در ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان از ایجاد اداره سالم به عنوان یکی از مکلفیت های دولت سخن گفته شده است.[۱۱] در این ماده همچنین تصریح شده است که اجرایات اداره در افغانستان با بی طرفی کامل صورت می گیرد. به نظر می رسد در این ماده دو موضوع قابل بحث می باشد. بحث اول مربوط به اداره سالم است. بسیار واضح است که اداره سالم و خدمت گذار و قابل اعتماد برای مردم زمانی می تواند ایجاد شود که در گزینش مدیران اداره معیارها و استندردهای مربوط به استخدام مدیران اداره در نظر گرفته شده باشد. یعنی اینکه مدیران اداره های دولتی بر اساس ایجابات ضروری، سنجش توانمندی ها و تخصص و تعهد در راس اداره ها قرار گرفته باشند. در چنین صورتی اداره ی ایجاد شده از خصوصیات لازم برای یک اداره سالم برخوردار خواهد بود. در صورتی که در گزینش مدیران اداره ها علایق غیر تخصصی دخیل باشد، انتظار سالم بودن آن اداره می تواند یک انتظار بیهوده تلقی شود. بحث دیگر نیز مربوط به بی طرفی اداره در اجرایات می باشد. با توجه به واحد و مرکزی بودن اداره و نظام واحد اداری در افغانستان، مدیریت ارائه خدمات در سطح افغانستان از سوی مراکز اداره ها که اغلب در کابل مستقر می باشد، صورت می گیرد. بدیهی است که اداره مرکزی زمانی می تواند در سنجش ضرورت ها و ارائه خدمات غیر جانب دارانه موفق عمل کند که نیروهای انسانی موجود در اداره بر اساس معیارهای تخصصی استخدام شده باشد و اساسا در نزد رهبری اداره فضای بی طرفی حاکم باشد. در چین صورتی تمام مردم افغانستان می توانند مطمین باشند که از یک سطح خدمات تعلیمی و تحصیلی، از یک سطح خدمات رفاهی و صحی برخوردار اند.

ز- منع ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی

در ماده شصت و ششم قانون اساسی تصریح گردیده است که رییس جمهور افغانستان در زمان تصدی وظیفه و در دوره ای که به عنوان رییس جمهور خدمت می کند نمی تواند ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی خود را در انجام وظیفه مدیریتی مورد استفاده قرار دهد.[۱۲] به نظر می رسد این ماده و مندرجات آن نیز از اهمیت زیادی در بحث مربوط به استخدام نیز برخوردار می باشد. با توجه به اینکه بسیاری از مدیران ارشد جامعه توسط رییس جمهور انتصاب می گردد و به خصوص اینکه در گزینش یک بخش قابل ملاحظه ای از مدیران شورای ملی نیز دخالتی ندارد، التزام رییس جمهور به عدم ملحوظات ذکر شده در این ماده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. اگر رییس جمهور بتواند در انتصاب و گزینش این مدیران فارغ از این ملحوظات عمل کند که باید عمل نماید، نتیجه حاصله از کارکرد اداره های تحت مدیریت این مدیران نیز می تواند هم قابل قبول و هم مثمر ثمر باشد.

اما اگر در انتصاب و گزینش مدیران اداره های دولتی این ملحوظات در نظر گرفته شود، بعید است که اداره های تحت مدیریت این مدیران بتواند در اجرای مسوولیت های خود در برابر تمام مردم کشور یک سان عمل نماید. با توجه به اینکه عین قید در ماده هشتادم قانون اساسی نسبت به وزیرا نیز اعمال شده است و قانون تصریح کرده است که وزیران دولت نیز نمی توانند در زمانی تصدی وظیفه و در هنگامی که به عنوان مامور عالی رتبه در دولت افغانستان ایفای مسوولیت می کنند، از مقام خود به ملحوظات فوق استفاده نمایند، می توان استنباط کرد که معاونان رییس جمهور نیز به طریق اولی نمی توانند از این ملحوظات استفاده کرده و این ملحوظات را در کارکرد خویش به عنوان معاونان رییس جمهور دخیل سازند.[۱۳]

[۱]در ماه دلو سال ۱۳۹۳ از سوی رییس جمهور اشرف غنی قراردادهای تامین تیل وزارت دفاع ملی لغو شد و در خصوص دلیل لغو این قرارداد ها گفته شده بود که بالغ بر ۲۰۰ میلیون دالر در این قراردادها حیف و میل شده است. برای معلومات بیشتر مراجعه شود به ویبسایت خبری طلوع نیوز، آدرس انترنتیhttp://www.tolonews.com/fa/tawde-khabare/18070-tawde-khabare-ghani-cancelled-oil-contracts-of-mod.

[۲] در ماه ثور سال ۱۳۹۴ از سوی اداره بررسی کمک های ایالات متحده به افغانستان یا سیگار، اعلام شد که از سوی وزارت معارف افغانستان میلون ها دالر در قالب تامین هزینه مکتب های خیالی اختلاس شده است. همچنین در این گزارش گفته شده است که از این وزارت تعدادی بنام مشاور که در این میان یکی از آشپزهای وزارت نیز قرار داشته است، معاش بالا دریافت می کرده اند. برای معلومات بیشتر مراجعه شود به ویبسایت خبری طلوع نیوز به آدرس انترنتی http://www.tolonews.com/fa/tawde-khabare/20100-tawde-khabare-education-officials-accused-of-embezzling-millions-of-dollars.

[۳] غلام سخی ارزگانی، عوامل فساد اداری در افغانستان، بخش مقالات ویبسایت وحدت نیوز،   تاریخ دریافت ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ آدرس انترنتیhttp://www.wahdatnews.com/farsi/?p=8072.

[۴] عبدالحکیم سلیمی، اصول و مبانی ملی در قانون اساسی افغانستان، مجله علمی و تربیتی معرفت وابسته به مرکز پژوهشی امام خمینی، شماره ۱۲۵، تاریخ نشر اردیبهشت ۱۳۸۷، تاریخ دریافت ۲۵/۱۲/۱۳۹۳، صفحات ۳۳-۵۰، آدرس انترنتی http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/13922.

[۵] عبدالحکیم سلیمی، همان.

[۶] قانون اساسی افغانستان مصوب زمستان سال  ۱۳۸۲، ماده چهارم.

[۷] قانون اساسی، ماده ششم.

[۸] قانون اساسی، ماده هفتم.

[۹] قانون اساسی، ماده ۲۲٫

[۱۰] قانون  اساسی، ماده چهل و هشتم.

[۱۱] قانون اساسی، ماده پنجاهم.

[۱۲] قانون اساسی، ماده شصت و ششم.

[۱۳] همان، ماده هشتادم.