منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت ایران، قانون مدنی، اشخاص ثالث، عزل وکیل

شدن از وام دانسته اند.» ( کاتبی ، 1365: 185 ) «نوشته ای که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار کنند.» ( عمید ، 1389: 239 ) «برات نوشته ای است حاوی دستور پرداخت پول یا تسلیم کالا (برات عین) به دیگری است در تاریخ معین.» ( لنگرودی ، 1380 ، 31 )
از نظر اصطلاحی ، در قانون تجارت ایران تعریفی از برات ارائه نگردیده است و لیکن تعاریفی که توسط اساتید حقوق درخصوص این سند تجاری ارائه نموده اند به شرح ذیل عیناً نقل می گردد : « برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می دهد مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معین پرداخت کند. ( ستوده تهرانی، 1380 : 19 ) « برات سندی است که به موجب آن معمولا” برات کش به دیگری یعنی برات گیر دستور می دهد که مبلغی معین را در زمان مشخص و در وجه یا حواله کرد ذی نفع یا آخرین دارنده برات کارسازی نماید.» ( صقری ، 1387 : 28 ) «برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند . ( اسکینی، 11:1385 )
در برات کسی که برات را صادر می کند « برات کش» یا « محیل » یا « صادر کننده» می باشد و کسی که برات به نفع او صادر گردیده دارنده برات یا محال له خوانده می شود . و کسی که برات به نفع او صادر گردیده ، دارنده برات یا محال له خوانده می شود و کسی که وجه برات باید به توسط او به دارنده پرداخت شود « برات گیر » یا « محال علیه» نامیده می شود بنابراین با توجه به تعاریف ارائه شــده در تعریف برات می توان گفت:
برات نوشته ای است که بر اساس آن شخص برات کش « صادر کننده » به شخص برات گیر « محال علیه» امر می کند که به محض رویت یا در موعد معین مبلغی را در وجه یا به حواله کرد دارنده برات بپردازد.
1-2-4-2- سفته
سفته یا فته طلب از کلمه «پته» اخذ شده است. در ایام قدیم به لحاظ کمبود نقدینگی چنین رسم بوده است که به داد و ستد مردم با یکدیگر که به صورت نسیه و با سپردن یک نوشته که دارای مهر یا امضاء بوده و میزان بدهی در آن قید گردیده انجام می گرفت و با انقضاء وعده مقرر و در جهت پرداخت دین، با پرداخت وجه و بدهی مزبور، رسید سپرده شده مسترد می گردید.
در معنای لغوی سفته مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند و تحفه ای که شخص برای شخص دیگر از ملکی به ملک دیگر به رسم تکلیف یا بضاعت فرستند. ( معین، 640:1387 )
«سفته به کسرسین یعنی استوار ، وثیقه ، نخست یک نوع قرض بود که مسافری مالی به کسی قرض می داد. (به طور صوری ) تا در مقصد سفرش ، از وام گیرنده که در مقصد مذکور شبیه مال مورد قرض موجود دارد باگرفتن خطی(حواله) به وسیله طرف وام گیرنده بستاند ،آن خط را سفته نامیده اند.» ( لنگرودی ، 1388: 217 )
«چیزی که کسی از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد که درشهر دیگر یا مدتی دیگر پس بدهد. ( عمید ، 1389 : 734 )
« در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت تحصیل اعتبار مورد نیاز ، از شریک تجاری خود سندی متضمن تعهد به تادیه مبلغی در موعد معین بدست آورد و آن را به اعتبار شخصیت متعهد به معامله دهد خواه واقعاً طلبی در بین بوده یا نبوده باشد. ( صقری، 1387 : 345 )
در ماده 307 قانون تجارت ایران « سفته » چنین تعریف شده است :«فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.»
اساتید دیگر نیز در تعریف سفته بیان داشته : « سفته سندی است که به موجب آن شخص تعهد می کند مبلغ معینی پول را بدون قید و شرط در سر رسید معین یا عندالمطالبه به دارنده سند بپردازد . ( کاویانی ، 1389 : 29 ) استاد محمودعرفانی سفته را چنین تعریف نموده است : « سندی که به واسطه آن کسی (متعهد )تعهد می کند که در وجه شخص دیگر (متعهد له) یا حواله کرد او مبلغ معینی را در تاریخ معینی یا عندالمطالبه بپردازد. ( عرفانی ، 1388: 54 ) در سفته همواره دو شخص وجود دارد متعهد و متعهد له.
متعهد سفته ، شخصی است که با تنظیم سفته تعهد می کند مبلغ معینی را در تاریخ معین یا عندالمطالبه به دارنده آن بپردازد.
متعهد له سفته، شخص دارنده سفته می باشد که مستحقق دریافت وجه سفته از متعهد سفته می باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهبیمارستان، عضدالدوله، عضدى، شیراز

1-2-4-3- چک
در معنای لغوی چک عبارت است از : « چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کسی دیگر حواله دهند.» ( معین ،1387 : 129 )
« چک در کتاب های قدیم فارسی به معنای قباله ، حجت ، منشور ،عهدنامه و برات هم به کار رفته و معرب آن (جمع سکوک) است.» ( عمید ،1389 ، 486 )
در تعریف اصطلاحی و حقوقی چک حقوقدانان چنین بیان داشته اند :
« چک عبارت از سندی است که از سوی بانک ها و دیگر موسسات اعتباری قانونی (محال علیهم) در اختیار کسانی قرار داده می شود تا بدانند با آن وجوهی را که نزد آنها دارند کلاً یا بعضاً ، شخصاً و یا توسط دیگری به نام یا در وجه حامل مسترد دارند.» ( انصاری و همکاران ،1386 : 799 )
« چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود ،برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک.» ( ستوده تهرانی ، 1380 : 99 )
« چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد دارنده یا حامل پرداخت گردد.» ( اسکینی ، 1386 : 81 )
قانونگذار ایران در ماده 310 ق.ت ، در تعریف چک مقرر داشته : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که
نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنا به مراتب یاد شده در چک نیز به مانند برات سه شخص نقش دارند:
الف ) صادر کننده چک
شخصی که با صدور چک و در ضمن آن به محال علیه دستور پرداخت مبلغ مندرج در آن را به دارنده می دهد.
ب ) دارنده چک
شخصی است که چک به نفع او صادر گردیده و حق مراجعه به بانک ،جهت وصول وجه چک را شخصا” یا توسط دیگران دارد.
ج ) محال علیه
شخصی است که وجه مندرج در چک که متعلق به صادر کننده است نزد او بوده و بایستی به محض ارائه چک توسط دارنده به وی پرداخت کند.
1-2-5-مفهوم صدور
در معنای لغوی « صدور » به معنی « واقع شدن و حادث گشتن امری ، آشکار شدن امری » تعریف شده است. از لحاظ حقوقی می توان گفت که صدور، ایجاد و به جریان انداختن سند تجاری است :صدور سند تجاری فی الواقع مستلزم تحقق دو عمل حقوقی « تنظیم » و « تسلیم » می باشد.
1-2-5- مفهوم ظهر نویسی
از نظر لغوی ظهر نویسی به معنای پشت نویسی ، نوشتن پشت چک یا سفته می باشد.( عمید ، 1389 : 847 ) ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است در پشت سند که مبین انتقال حق مندرج در سند مزبور و مثبت آن است. « ظهرنویسی طریقه انتقال حقوقی است که به برات تعلق می گیرد بدون اینکه این انتقال مشمــول تشریفات انتقال طلب طبق مقررات قانون مدنی گردد. ظهرنویسی ، انتقال مکرر برات را تسهیل می نماید . ظهرنویسی برات فقط یک طریقه سهل تر واگذاری طلب نیست بلکه یک عمل حقوقی است که به صدور برات بستگی دارد و آثار آن با آثار انتقال طلب عادی تفاوت دارد .» (ستوده تهرانی ،52:1374)
در ظهر نویسی به منظور انتقال کلیه حقوق ناشی از سند تجاری به منتقل الیه ، واگذار و انتقال داده می شود و ذینفع سند تجاری تغییر پیدا می کند و حق مطالبه حقوقی را که از سند تجاری ناشی می شود از متعهدین آن خواهد داشت.
1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت
در ظهرنویسی به منظور وکالت یا به عبارتی « ظهرنویسی برای وصول» دارنده سند تجاری بدون آنکه حقوقی
را که از مالکیت بر سند تجاری دارد به دیگری واگذار کند با ظهر نویسی شخص دیگری را مامور می کند تا نیابتاَ اقداماتی را که جهت وصول وجه سند تجاری در سر رسید ضرورت دارد به اجرا درآورد. فایده این نوع ظهرنویسی در این است که دریافت وجه سند تجاری توسط اشخاص ثالث تسهیل می گردد و دارنده را از مراجعه مستقیم به متعهد سند تجاری به منظور وصول وجه سند تجاری معاف می سازد. اغلب تجار با اعطاء وکالت در وصول ،بانکی را که در آن حساب دارند مامور وصول وجه سند می کنند و بانک در قبال دریافت اجرت ، وجه سند را وصول نموده و به حساب مشتری واریز می کند.
در ظهرنویسی به عنوان وکالت ، دارنده جدید به عنوان وکیل باید حساب عملیات خود را به موکل ارائه دهد و چنانچه اقدام لازم برای وصول وجه سند تجاری در مواعد مقرره ننماید در مقابل ظهرنویس مسئول است.
ماده 247 قانون تجارت چنین مقرر داشته است : « ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است. مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در اینصورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت ، جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.»
استناد به ایراداتی که علیه ظهرنویسی ممکن است اقامه شود متصور بوده و لیکن در قبال دارنده ای که به عنوان وکیل و به حساب دیگری عمل می نماید امکانپذیر نمی باشد.
« ظهرنویسی که برات را بعنوان وکالت به دیگری واگذار می کند در هر موقع می تواند وکیل خود را معزول کند یا مسئولین برات را مورد تعقیب قراردهد. ولی عزل وکیل باید به اطلاع گیرنده برات برسد یا اینکه ظهرنویسی بعنوان وکالت در وصول باطل شود والا چنانچه برات گیر مبلغ برات را در مقابل اخذ برات به دارندۀ براتی که برات با ظهرنویسی به عنوان وکالت به او واگذار شده است پرداخت نماید ، بری الذمه خواهد بود ». (ستوده تهرانی ، 55:1374)
می توان گفت که در ظهرنویسی سند تجاری به عنوان وکالت در وصول ، مقررات وکالت بر روابط فیمابین ذیحق (ذینفع سند تجاری ) و ذی اختیار (وکیل ) حاکمیت دارد و وکیل باید به خواسته های موکل احترام بگذارد.
لازم به ذکر است با عنایت به مقررات ویژه قانون وکالت علی الخصوص ماده 55 آن قانون : دخالت اشخاص به عنوان وکیل در محاکم مستلزم داشتن پروانه وکالت رسمی بوده و اشخاص فاقد پروانه وکالت رسمی از دخالت مستقیم جهت طرح دعوی و دفاع ممنوع هستند . فلذا شخص دارنده سند تجاری به عنوان وکیل در وصول وجه آن نمی تواند مستقیماً برای وصول وجه ، اقامه دعوا کند بلکه جهت حفظ استیفاء حقوق موکل خود ( مالک سند تجاری) می تواند به توسط وکیل دادگستری اقامه دعوا نماید.
در خصوص فوت یا حجر ظهر نویس ( مالک سند تجاری ) و تاثیر آن بر وکالت در وصول ، قانون تجارت ایران ساکت بوده ولی با توجه به قواعد عام حاکم بر وکالت می توان گفت که در صورت فوت یا حجرمالک و ذینفع سند تجاری ( ظهرنویس ) وکالت در وصول وجه سند تجاری نیز منفسخ می گردد و دارنـده جـدیــد (وکیل ) خــود به خود عــزل گردیده و وکالت وی در وصول وجه سند تجاری منتفی می گردد.
نکته اول : حسب ماده 18 قانون متحدالشکل ژنو در خصوص برات ،با حادث شدن فوت یا حجر ظهرنویس پس از انجام ظهرنویسی در وکالت در وصول ، موجب انتفاء وکالت در وصول نمی شود و وکیل در چنین صورتی می تواند کلیه اقدامات قانونی مربوطه را جهت استیفاء حقوق مالک برات انجام دهد.
نکته دوم : قانون تجارت ایران در خصوص
ظهرنویسی مجدد برات توسط دارنده جدید (وکیل در وصول)ساکت است و تکلیفی مقرر ننموده است به نظر می رسد امکان ظهرنویسی مجدداً توسط وکیل در وصول وجه سند تجاری ،خارج از حیطه اختیارات اوست و نمی تواند مجددابه عنوان وکالت در وصول نسبت به ظهرنویسی اقدام نماید و لیکن حسب قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی مجدد برات ، دارنده جدید ( وکیل ) صرفاً می تواند برای وکالت در وصول نسبت به ظهرنویسی مجدد برات اقدام نماید ولی حق ظهرنویسی به منظور انتقال برات را ندارد.
1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه
هدف از ظهر نویسی به عنوان وثیقه این است که دارنده اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، به عنوان وام یا اعتبار یاعناوین دیگر، تسـهیلات لازم معـاملات تجـاری خـود را فـراهم آورد . سـابق

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید