پایان نامه رشته حقوق درباره : جرایم منافی عفت

الاقرار» اگر بعد از اقرار توبه کرد« فلایبعد تخییر الامام فی الاقامه و العفو» بعید نیست بگوییم قاضی مخیر بین اقامه حد و عفو می باشد. (6) مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید: «ولو کان ثبوت الحد بإقراره، کان الإمام(ع) مخیراً بین حده وعفوه. ومنهم من منع من التخییر، وحتم الاستیفاء هنا، وهو أظهر»(7) دو قول را نقل می‌کند یکی قول مشهور که تخییر است و یکی هم حتمی بودن اجرای حد و می‌فرماید دومی اظهر هست. بنابراین اگر قبل

از قیام بینه توبه کند سقط احد بلااشکال است و اگر بعد از قیام بینه توبه کند ، حد ثابت می شود و اگر شک به وجود بیاید که آیا این توبه او مسقط حد است یا نه بقاء ثبوت حد را استصحاب می‌کنیم. مقنن در قانون مجازات اسلامی از نظر مشهور پیروی کرده است و در ماده 72 ق.م.ا مرقوم داشته :«هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید».(1) و همچنین در ماده 81 ق.م.ا نیز بیان داشته :« هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود».(2) لذا چنین حکمی در این موضوع در لایحه مرقوم شده و تفاوتی با مواد بیان شده ندارد.بنابراین مقنن در ماده 113 لایحه بیان داشته« در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌‌گردد…»(3)و همچنین در ادامه می گوید«… همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.»(4) لذا در فقه حنفیه نیز چنین است که « و اذا رجع عن اقراره قبل الحدّ أو فی وسطه خلی سبیله ویستحب الامام أن یلقنه الرجوع أن یلقنه الرجوع کقوله له: لعلّک وطئت بسبهه، أو قبلت ، أو لمست»(5) بدین معنی که و هنگامی که اقرار کننده به زنا از اقرارش برگشت قبل از اجرای حد یا در هنگام اجرای آن او را رها می کنند به راه خودش و مستحب است که امام یا حاکم برگشتن از اقرار را به مقر تلقین کند مانند اینکه به او بگوید: شاید از روی شبهه باشد یا بوسیدن باشد یا لمس کردن باشد. که این نظر اجماعی بین فقهای حنفی است.

مبحث دوم: فلسفه مجازات بزه زنا
چرایی مجازات در جرایم منافی عفت خصوصاً زنا و نتایجی که از اجرای آن حاصل می شود مورد تاکید شارع مقدس بوده لذا همانطور که مستحضرید یکی از آیاتی که در قرآن مجید درباره فلسفه مجازات وجود دارد آیه دوم سوره مبارک نور می باشد: «الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»(1) هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت نسبت به آن دو، شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنین مجازاتشان را مشاهده کنند!
چند مطلبی که در این آیه بیان شده است عبارت است از: اول اینکه مجازات شدن زناکار مورد تاکید قرار گرفته و نوع مجازات هم تعیین شده است. بدین معنی که مجازات زناکار اعم از مرد یا زن، صد تازیانه می باشد و این بیان در جهت تنبیه بزهکار می باشد.
مطلب بعدی اینکه خداوند تبارک و تعالی به مردم می گوید در اجرای مجازات مبادا تحت تاثیر عواطفتان قرار بگیرید و عواطفتان به هیجان آمده و سبب شود که عملاً تسامحی در اجرای این حد قائل شوید. و بیان آخر این است که ارعاب و بازدارندگی در جامعه ایجاد شود . لذا به همین خاطر است که قرآن کریم تاکید بر حاضر و ناظر بودن عده ای از مومنین در حین اجرای مجازات داشته و می فرماید باید گروهی از مومنین مجازاتشان را مشاهده کنند.«شناخت اهداف کلی و کلان یک نظام حقوقی نیز ما را در شناسایی اهداف مجازاتها در آن نظام کمک می کند. معمولا در یک نظام حقوقی واحد، اجزا و بخشهای گوناگون مکمل یکدیگرند و همگی برآورده ساختن یک هدف را دنبال می کنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلی یک آیین، مکتب یا نظام حقوقی و نیز پی بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه اصالت فرد یا اصالت جامعه در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهای استبدادی که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجرای مجازاتها هم در همین راستا استفاده می شود. از همین رو وجود مجازاتهای خشن، لازمه طبیعی نظامهای اقتدارگرا است» (1)
حال آن که در نظامهای الهی که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتاً به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازی آنها اجرا می شود. از همین رو جز در مواردی که کیان جامعه آسیب ببیند اصراری براجرای کیفرهای خشن نیست.
«مطالعه در شیوه اجرای مجازاتها نیز می تواند تا اندازه ای اهداف مجازاتها را برای ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجرای مجازاتها به صورت آشکار و علنی گویای آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلی و بازدارندگی کیفر تاکید دارد، حال آن که اجرای کیفرهای ملایم و پنهانی نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپروری مجرم توجه بیشتری دارد. دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویای اهداف مجازاتها است؛ مثلاً از سقوط کیفر با رضایت زیان دیده از جرم می توان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنی علیه و ارضای خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانی بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار می اندیشد. قائل شدن به مرور زمان کیفری یعنی این که پس از گذشت مدت زمان مشخصی، تعقیب جرم و اجرای حکم کیفری قطعی موقوف شود گویای آن است که قانونگذار اجرای کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمی داند؛ حال یا به علت این که غالباً بزهکاران پس از گذشت زمان طولانی از ارتکاب بزه پشیمان می شوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخی که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش می بندد از بین می رود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتی دیگر. نکته ای که در مقررات اسلامی پیرامون کیفردهی به جرم زنا به خوبی مراعات شده، رعایت تساوی مرد و زن و عدم جانبداری از مرد است؛ این در حالی است که بسیاری از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر برای جرم زنا به گونه ای از مرد طرفداری کرده است. قوانین اسلام
برعکس در مواردی با رعایت طبیعت زن، مجازات سبک تری برای او پیش بینی نموده است؛ چنان که مجازات تبعید را برای زانیه غیر محصن پیش بینی نکرده است.»(1)
لذا می توان اهداف زیر را از اجرای مجازات ها در جرایم جنسی نام برد:
« 1- حفظ جامعه از فساد و پاسداری از ارزشهای اخلاقی
2- بازدارندگی عمومی
3- بازدارندگی خصوصی
4- اصلاح بزهکار
5- توجه به بزه دیده و ارضای خاطر او »(2)
بنابراین از توضیحات فوق منتج می شود که فلسفه مجازات در ابتدا تنبیه بزهکار و در وهله دوم باعث ایجاد ارعاب و بازدارندگی در محیط جامعه می شود و در نهایت جامعه برای صیانت از اخلاق و عفت عمومی ، مجرم را به مجازت می رساند که در ذیل هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: تنبیه و تنبه بزهکار
مجازات بزهکار بدین معنی است که شیرینی و لذت گناهی که زانی یا زانیه از ارتکاب جرم بدست آورده است از بین رفته و همچنین مجرم به کاری که مخالف با اصول انسانیت و شریعت انجام داده به کیفر آن برسد. به گفته دکتر اردبیلی: «در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق پیدا می یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد.»(1) بنابراین «سخت گیری در اثبات اغلب جرایم جنسی و تاکید بر پرده پوشی آن نشان می دهد که در کیفردهی به اصلاح بزهکار توجه کافی شده است. توصیه تاکیدآمیز پیشوایان دین به کسانی که مرتکب زنا، لواط و مساحقه شده بودند مبنی بر این که توبه پنهانی به مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل کیفر است نشان می دهد که در این جرایم تاکید اصلی بر پشیمان شدن بزهکار است».(2) لذا در واقع «با پیش بینی کیفر تازیانه، اصل تناسب جرم و مجازات که خود مرتبه ای از عدالت کیفری به شمار می آید مورد توجه قرار گرفته است. همان گونه که اجزای بدن بزهکار از لذتی نامشروع و غیر قانونی بهره مند شده اکنون باید با تحمل درد و رنج جسمانی تاوان کارش را پس دهد. این، لازمه طبیعی هر مجازاتی است. اگر مجازات مشتمل بر نوعی درد، رنج، ناراحتی و محرومیت نباشد نمی تواند انتظاراتی را که از مجازات می رود برآورده سازد. اما چنان که ذیل روایت نشان می دهد به دردآوردن تن بزهکار هدف اصلی نیست؛ بلکه این کار هم رعایت نوعی عدالت و هم مقدمه ای است برای تحقق اهدافی همچون اصلاح بزهکار یا ایجاد حالت بازدارندگی برای وی و دیگران.»(3) اما در کنار تنبیه بزهکار نباید از اصلاح وی غافل ماند. زیرا مهمتر از هر هدفی در راستای اجرای مجازاتها ایجاد تنبه بزهکار است که به اصلاح وی منتج می شود. لذا اقتضای عدالت این است که وقتی تعرضی به وقوع پیوست و حق افراد مورد تجاوز قرار گرفت متجاوز در صدد جبران آن برآید و به علت تقصیری که مرتکب شده است متحمل مجازات شود. تحمیل مجازات به تلافی ستمی که روا یافته است پاداش کسانی است که از حریم خود تجاوز کرده اند و نظم

اخلاقی را آشفته ساخته اند. بنابراین مصداق پاداش بدی، بدی است، خطاکار باید تاوان بدکاری خود را بپردازد. لذا در بحث زنا که از حدود ا… است با توجه به مجازت سختی که در پی دارد باعث متنبه شدن و پشیمانی وی شده تا در آینده در جامعه زندگی دوباره ای را شروع کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: ارعاب – بازدارندگی
ایجاد رعب در بین مردم از دیرباز در بین حکومتها رایج بوده و از اهداف اجرای مجازاتها در یک جامعه بوده است زیرا ارعاب و بازدارندگی در اجرای مجازات دو نوع هدف را در پی خواهد داشت یکی اینکه شخص متهم با مجازات شدن دیگر به سراغ جرم ارتکابی نخواهد رفت و یا لااقل احتمالش ضعیف خواهد شد و دیگر اینکه مردم جامعه نیز با دین مکافات عمل مجرم از شدت مجازات، از ارتکاب جرم منصرف خواهند شد.
«در پیش بینی کیفر اعدام برای برخی از مصادیق جرم جنسی مانند زنای به عنف، زنا با محارم و لواط به جنبه ارعاب انگیزی کیفر کاملا توجه شده است. گویا کسی که مرتکب این موارد از جرایم جنسی می شود چنان به ورطه تباهی سقوط کرده که امیدی به اصلاح او نیست و تنها باید برای عبرت دیگران کشته شود حتی صد ضربه تازیانه نیز که برای زنای غیر محصن، مساحقه و لواط (به صورت تفخیذ) پیش بینی شده مجازات سبکی نیست و از وصف بازدارندگی بالایی برخوردار است. »(1) لذا «صد تازیانه خوردن آن هم در حضور گروهی از مؤمنان و یا محکوم شدن به اعدام، کیفر آسانی نیست. این مجازات در حالت عادی می تواند برای کسانی که قصد دارند مرتکب جرایم جنسی شوند نوعی حالت بازدارندگی ایجاد کند. تحمل صد تازیانه در حضور جمعی از مؤمنان مجازاتی است دارای دو جنبه; نخست این که از نظر جسمانی، کیفری است دردآور و هر کسی لذت زود گذر جرایم جنسی را بر تحمل این بار گران ترجیح نمی دهد. دوم این که کیفری است ترذیلی و خوار کننده؛ حتی اگر کسی از نظر شرایط
بدنی به گونه ای باشد که بتواند درد حاصل از این مجازات را بپذیرد، اما تحمل ننگ و خواری ناشی از آن کاری است دشوار؛ مگر در مورد کسانی که چنان از اصول و ارزشهای اخلاقی دور افتاده باشند که هیچ اعتباری برای شرف و حیثیت اجتماعی خود قائل نباشند، و البته چنین کسانی نادرند.»(2) لذا در جرم زنا هم مانند جرایم دیگر در بحث حقوق کیفری و در موضوع ارعاب و بازدارنگی به همین منوال می باشد.
گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومی
مقنن برای جرایمی که با اخلاق و عفت عمومی منافات داشته باشند مجازات سنگینی را وضع نموده است. لذا برای جلوگیری از شکسته شدن قبح اعمالی که از آن به اعمال منافی عفت یاد می شود از هیچ اقدامی دست برنداشته است. نظام جزایی تلاش می‌کند با اعلام و نشان دادن اصیل‌ترین ارزشهای حاکم، حدود و ثغور حقی را که جامعه یا قدرت عمومی برای مجازات بزهکاری قائل است، ترسیم کند و از طریق تهدید و اجرای مجازات، افراد را به احترام و رعایت قوانین جزایی وادارد. به این ترتیب، قوانین و مقررات جزایی به عنوان معیار تشخیص اعمال مجرمانه و ضامن نظم و امنیت و اجرای عدالت در جامعه، تا حدودی حس عدالتخواهی انسان را اقناع کرده، فرایند تکامل انسان و جامعه را فراهم می‌کند و از اخلاق و عفت عمومی در جامعه به بهترین نحو ممکن صیانت کند. «گرچه در متون دینی بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اختلاط نسلها، اختلال در نظام توارث، و تولد اطفال بی سرپرست تاکید شده، اما تاکید اصلی آموزه های دینی بر قبح ذاتی و فاحشه بودن این گونه اعمال است. بنابراین تعلیمات دینی به هیچ رو با نفی زشتی انحرافهای جنسی و حتی کاستن از قبح آن موافق نیست، بلکه در صدد اثبات قبح ذاتی آنها و تاکید بر مسؤولیت اخلاقی مرتکبان جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم انگاری و در نتیجه مجازات، تنها نظم اجتماعی نیست; از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه آثار منفی جرایم جنسی در عرصه های اجتماعی،بهداشتی، اختلال نسلها و … را از میان برداشت، اما قبح ذاتی و غیر اخلاقی بودن این گونه اعمال را نمی توان از آنها گرفت و
جرایم جنسی در هر حال، حرام و از گناهان کبیره است. با این حال در اغلب موارد آنچه این رفتارها را در حد یک جرم مستوجب عقوبت دنیوی قرار می دهد این است که اعمال یاد شده به حدی آشکارا انجام شود که دست کم چهار نفر(مرد) آن را به وضوح مشاهده کنند. در حقیقت کسی باید کیفر دنیوی جرایم جنسی مستوجب حد را متحمل شود که حاضر شده باشد تا به این حد بی پروا حریم عفت عمومی جامعه را نقض کند.»(1)

بخش دوم:
ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی

فصل اول: نص شرعی و قانونی
در این فصل به نص شرعی که شامل کلام وحی الهی و روایات رسیده از پیامبراکرم (ص) و امامان معصوم (ع) می باشد و نص قانونی که مقنن تصریح به جرم انگاری جرم زنا نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است، می پردازیم.
مبحث اول: نص شرعی
جرم زنا مانند دیگر جرایم کیفری دیگر دارای ارکانی است که قوه قانون گذاری آن را وضع نموده که باعث به وجود آمدن آن می شود. «با توجه به آیه پانزدهم سوره مبارک اسراء خداوند تبارک و تعالی می فرمایند:« و ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً . بدین معنی که ما هیچ کس را پیش از برانگیختن پیامبر به کیفر نمی رسانیم.»(1) در این آیه خداوند کیفر گناهکاران را به بیان تکلیف و حکم موکول کرده است و یا قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان بر این امر دلالت دارد که بدون بیان حکم و تصریح قانونی اگر کسی به کیفر برسد، عقل آن را قبیح و نادرست می داند و تا هنگامی که قانونگذار افراد را از کاری منع نکرده انجام دادن آن کار مباح است و منعی ندارد و هرگز کسی را برای انجام دادن آن کیفر نخواهند کرد».(2)
لذا حاکم جامعه اسلامی نمی تواند مرتکب عملی را که قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نشده به کیفر و عقاب برساند ضمن اینکه مجاز نیست مجازاتی جز آنچه قبلا برای آن تعیین شده را در خصوص مجرم اعمال کند زیرا هر جرمی بایستی بدواً از ناحیه شارع به عنوان جرم تلقی و میزان آن از باب مجازات تعیین می شود لذا «مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است ».(3)
از این بحث نتیجه گیری می گردد که عمل مجرمانه، مادام که از طرف شارع مقدس جرم تلقی نگردیده است نمی توان به آن عنوان جرم داد و در نتیجه مرتکب چنین عملی را مجازات نمود. لذا جرم انگاری جرم زنا در حقوق ایران برگرفته از نص صریح

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *