دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام مدنی

که مال قرار بوده به رهن داده شود ، تلف و معیوب گردد ، باز هم حق فسخ آورده است در مورد ضامن هم به همین صورت است . در موردی که فرد ملتزم به دادن ضامن است و عمل به شرط نکند ، حق فسخ است . ماده 496 ق.مدنی موردی را بیان می دارد که بین موجر و مستاجر شرایطی باشد و تخلف شود ، از زمان تخلف ، فسخ وجود دارد . در مواد دیگر قانون مدنی در موجر و مستاجر مواردی را ذکر کرده که ابتدا اجبار و سپس فسخ محقق می شود، اما ماده 496 حق فسخ را ابتدا آورده است . در روابط موجر و مستاجر در تمام مواد حق فسخ است ، فقط شامل همین ماده نمی گردد، اما مراحل و روند آن متفاوت است . ماده 235 قانون مدنی ، در صورتی که ضمن عقد و معامله شرط صفت شود و آن صفت نباشد ، کسی که شرط به نفع او شده حق فسخ معامله و عقد را دارد . این ماده عین معین ، که تنها راه فسخ که جلوگیری از ضرر ناروا می کند را بیان می دارد، در کلی می شود به یکی از مصادیق دیگر اجبار شود، این ماده شامل کلی نمی شود و همان قاعده اولیه که اجبار است در آن مصداق دارد .

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد (ضمانت اجرا)
1- برای جبران خسارات در تعهد مبلغی را تعیین می نمایند . 2- پس از ورود خسارات ، بر اساس توافق و اراده، یا از طریق محکمه تعیین می شود . 3- قانون یا عرف آن را معین می نماید . در قوانین تعریفی از تعهد و عدم ایفای آن نشده است . در انگلیس تعریفی از آن ارائه نشده است . در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی ، در مورد ایفای تعهد بیان می دارد : (( عدم ایفاء عبارت از قصور در اجرای تعهدات توسط یک طرف می باشد ، که از جمله آن ایفای ناقص یا توأم با تأخیر است )) . در مورد ضمانت اجرای تعهدات مواد 237 ، 238 ، 376 ، 579 ، 534 و 476 قانون مدنی به آن پرداخته است . خیارات و حق حبس در ماده 371 قانون تجارت و 377 قانون مدنی آمده است . وجه التزام و خیار شرط از ضمانت اجراها می باشند ، در قراردادهای نمونه فیدیک (fidic) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از خیار شرط استفاده می شود . گاهی تعهدی که در عقد برای طرفین ایجاد می گردد ، به آن تعهد شرطی می گویند ( ماده 241 قانون مدنی ) و به صورت شرط صفت ، نتیجه و فعل می باشد و تعیین خسارت در قرارداد شرط فعل است .
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن
اجرای عین تعهد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشور ما می باشد .
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)
بنداول : اجرای مستقیم
اجرای مستقیم و اجبار به انجام تعهدات، در کشور ما متعهدله حق دارد که الزام متعهد را به انجام تعهد از محاکم مطالبه نماید و فسخ در مرحله بعدی می باشد و در استفاده از فسخ افراط نمی گردد. ثبات و دوام تعهدات مورد احترام می باشند . چیزی که در قانون مدنی وجود دارد در مورد اجرای عین تعهدات ، مورد نظر فقهای امامیه و برگرفته از آن است . ( ماده 239 قانون مدنی ) برخی دیگر از فقها مانند شهید ثانی و آیت ا… خویی معتقدند که : فسخ و الزام هر دو ، هر کدام را که بخواهد و به صلاح متعهدله باشد ، همان را می تواند برگزیند ، گر چه این نظر مورد قبول اکثریت فقها و قانون مدنی نمی باشد ولی به نظر می رسد بهتر در جهت حفظ مصالح متعهد و متعهدله باشد .
اجرای مستقیم مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد عین معین می باشد که توسط دادورز اخذ و به متعهدله داده می شود . ماده 46 قانون مذکور در مورد تلف عین معین یا عدم امکان تسلیم می باشد که بدل یا بهای آن به متعهدله داده می شود . ماده 49 و 59 قانون اجرای احکام مدنی ، در مورد مال کلی ، وجه نقد، توقیف و فروش می باشد . ( ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی ) ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و 222 ق.مدنی در مورد انجام مورد تعهد ، به هزینه متعهد توسط متعهدله و یا ثالث می باشد . درج وجه التزام ، بدل تعهد نمی باشد و در صورت پرداخت ، باید مورد تعهد به انجام رسد .
1- تسلیم
مواد 362 و 367 ق.مدنی در تعهد به تسلیم مبیع و ثمن است . تسلیم شامل : تسلیم عین معین ، کلی و پرداخت وجه و … می گردد . ماده 619 ق.م می گوید : (( امین ، عین مالی که دریافت نموده باید رد نماید . )) در ودیعه و عاریه عین مال باید مسترد گردد . مواد 278 و 620 ق.مدنی و ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی در همین زمینه می باشند . در عقود تملیکی با تملیک یکی از طرفین، طرف دیگر به تسلیم موضوع تعهد که معمولاً عین معین می باشد ، متعهد می گردد و در صورت خودداری طبق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی عمل می گردد . در تسلیم عین معین، تسلیم به گونه ای است که طرف دیگر متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد . ( ماده 367 قانون مدنی ). اجزا و توابع مبیع در تسلیم باید جزء آن باشد ، تسلیم شامل آن ها هم می گردد ( ماده 383 قانون مدنی ). مواد 108 و 310 قانون آیین دادرس مدنی به تضییع و تفریط و از بین رفتن عین معین و جلوگیری از آن پرداخته اند . در کلی در معین مانند: عین معین عمل می شود . در کلی در معین در صورت تعیین مصداق، همان مصداق تعیین شده و در غیر این صورت یکی از مصادیق که متعهد له تعیین نماید ، تسلیم می شود . در کلی باید در زمان اجرا مصداق آن معین و تسلیم شود و لزومی به معین بودن آن در زمان تعهد نیست . بدون رضایت طرف متعهد، می تواند آن را قبض نماید ( ماده 374 قانون مدنی ) . در صورتی که مصداق مشخص شود ، دادورز آن را مشخص یا از سایر اموال توقیف می نماید ( ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی ) در تعیین مصداق کلی فرد اعلای آن لازم نمی باشد ، اما باید از فرد عرفاً معیوب هم نباشد ( ماده 279 قانون مدنی ) . در کلی فی الذمه با سند رسمی ، طبق ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 87، می شود بهای روز اجرا را اخذ نمود .
2- پرداخت وجه
گاهی وجهی در تعهدات مورد اشاره می باشد و در صورت سکوت وجه رایج می باشد . برابر ماده 59 اجرای احکام مدنی و قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 ، در صورت استنکاف از پرداخت وجه مزبور، از اموال متعهد با رعایت مستثنیات دین ، توسط محکمه به فروش رسیده و وجه مزبور استیفا می شود .
3- تعهد در انتقال مالکیت
فرد مالکیت خود بر عین مال یا حقوق معنوی که دارد در حال حاضر و یا در آینده از دارایی خود خارج و به دیگری واگذار می نماید . در مواردی طبق ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی این روند تابع تشریفاتی است که باید طی گردد .
4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل

در جایی که مباشرت متعهد در انجام تعهد مورد نظر نیست ، توسط متعهد له انجام تعهد به هزینه متعهد انجام می پذیرد ( ماده 22 قانون مدنی ) یا به هزینه متعهد و توسط ثالث انجام می پذیرد ( ماده 238 قانون مدنی ) ولی حاکم تصمیم می گیرد ، ثالث یا متعهد له انجام تعهد را به عهده بگیرند . در مواردی مباشرت شخص متعهد در انجام کار علت اصلی تعهد می باشد ، در غیر این صورت انجام کار بی معنا و تعهدی وجود نداشت، در این صورت تعهد قائم به شخص خود متعهد باشد و از اجرای غیر مستقیم استفاده می شود، یعنی خود شخص و شخصیت فرد علت تعهد است و چنانچه به هر دلیلی از عهده امر مزبور بر نیاید از طریق اجرای غیر مستقیم اقدام می شود .
فرد متعهد به خودداری و اجتناب از امری است و حالت استمرار دارد ( ماده 237 قانون مدنی ) در صورتی که فرد به آن عمل ننماید ، اجبار از طریق محکمه صورت می گیرد .
5- اجرای بدل تعهدات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دو مورد متعهد می تواند به جای تعهد اصلی ، بدل آن را به جا آورد که شامل تعهدات تخییری و اختیاری می باشد .
5-1- تعهدات تخییری
تعهداتی که متعهد می تواند در بین چند امر یکی از آن امور را انتخاب و به جا آورد . موضوع تعهد در بین چند مورد به صورت گوناگون و مختلف است و متعهد یکی از آن ها را بر می گزیند، در این جا حالت تخییری از بین رفته و ذمه متعهد به آن مورد مشغول و اجبار می شود . موضوع تعهد که بین چند مورد گوناگون و مختلف است ، نباید حالت طولی داشته باشند و به صورت عرضی و در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند، ترتیبی بین آن ها متصور نشود . و مواد 190 و 216 ق.مدنی در خصوص معلوم و معین بودن و عدم تردید باید رعایت گردد . در تعهدات تخییری موضوع تعهد ، اوصاف و بهای آن معین، متعهد و متعهدله معین و تردیدی در معامله وجود ندارد . بنا به نظر اکثریت حقوقدانان و فقها، صحت معاهدات تخییری مورد قبول می باشد . در کشور فرانسه آن را نوعی تصمین می دانند و در صورت ناممکن شدن یکی از آن تعهدات ، دیگری را بر می گزیند و تضمینی برای متعهد له محسوب می دانند .
5-2- تعهدات اختیاری
در تعهدات اختیاری این اختیار به متعهد داده می شود ، در صورتی که تعهد اصلی را نتواند ایفا نماید ، تعهد دیگری را جایگزین و ایفا نماید و اگر در انجام آن تعهد اصلی مشکلی به وجود آمد و انجام آن ناممکن و نامقدور گشت ، تعهد ساده تری را جایگزین نمایند. در صورت باطل شدن تعهد اصلی در تعهدات اختیاری ، تعهد فرعی و جایگزین هم باطل می گردد . تعهدات تخییری با باطل شدن موضوع یکی از چند تعهد ، تعهد اصلی باقی می ماند در تعهد اختیاری مدیون می تواند انتخاب نماید ، در تخییری انتخاب مدیون و متعهد له هر دو را شامل می شود و تخییری به گذشته اثر دارد ، ولی اختیاری این گونه نیست .
6- اجرا در اسناد تجارتی
اسناد مدنی و تجاری در عمل ، شکل تعهد و اجزا شرایط خاص خود را دارند . اسناد تجاری در قوانین به آن ها اشاره شده، ویژگی ها و شرایطی از نظر شکل و محتوا دارند، اسناد مدنی تشریفات و شرایطی از نظر شکل برای آن ها عموماً‌ متصور نیست ، تابع اراده طرفین اند . اسناد تجاری شکل آن ها دارای اهمیت است . چک ، سفته و برات از جمله اسناد تجاری اند . دکتر ربیعا اسکینی بیان نموده است که : (( اسناد تجاری با شهادت اثبات نمی شوند و اسناد مدنی قابل اثبات با شهادت می باشند، مثلاً : چک در اثر آب بردن قابل اثبات و مطالبه در تجاری نیست، ولی مدنی این قابلیت را دارد . )) ماده 289 قانون تجارت در اجرای اسناد تجاری شرایطی را بیان نموده اجرا در اسناد تجاری با شرایط و تشریفاتی که آمده قابل انجام می باشد و با اسناد مدنی اختلاف دارند . ماده 228 قانون تجارت در اعلام قبولی در اسناد تجاری است ، در اسناد مدنی فقط اراده طرفین نیاز است . ماده 236 قانون تجارت در مورد نکول اسناد تجاری می باشد، ماده 237 قانون تجارت درمورد حال شدن دیون در صورت نکول می باشد . ماده 249 ق. تجارت در مورد خصوصیت ویژه اسناد تجاری ( مسئولیت تضامنی ) می باشد . در همان مرحله ایجاد تعهد چند نفر با همدیگر در عرض مسئولند، بر خلاف اسناد مدنی که حالت طولی فقط می تواند داشته باشد ، مسئولیت تضامنی در آن ها منتفی است . ماده 256 قانون تجارت در خصوص تادیه وجه برات قبل از موعد است که سبب مسئولیت تادیه کننده می شود . مواد 288 و 295 قانون تجارت در مسئولیت متعهدله در شرایط و تشریفاتی است که باید رعایت شود و مسئولیت را در اثبات دعوی متوجه او نموده است اما در اسناد مدنی این گونه نمی باشد .
بند دوم: اجرای غیر مستقیم
در جایی که به صورت مستقیم متعهد به انجام تعهدات نمی پردازد ، باید از راه های دیگری در قوانین و رویه قضایی که سعی بر اعمال فشار بر متعهد دارند تا او را به انجام تعهداتش مجبور نمایند ، استفاده نمود .
اجرای غیر مستقیم ، تقسیم به بدنی و مالی می شود . مطابق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 ، بازداشت را در صورت معسر نبودن پیش بینی و بیان نموده است . اجبار مالی را ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده که آمده است بر اساس ماده 729 ق.آ.د.م سابق عمل شود . دادگاه برای هر روز تأخیر در صورت عدم امکان انجام تعهد توسط دیگری ، متعهد را مجبور می نماید که برای مدت مشخص ، مبلغی را به متعهدله بپردازد که با توجه به ایراد شورای نگهبان به ماده 729 و عدم وجود آن در قانون جدید و تأیید مجلس شورای اسلامی ، منسوخ می باشد . در زمان آیین دادسری مدنی سابق هم از اجبار مالی عموماً استفاده نمی شد و سعی بر آن بود تا جایی که امکان داشت ، مورد تعهد را به وسیله دیگران ، یا مستقیماً به انجام رسانند .
1- ضمانت اجرای مدنی
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد : در صورتی که بشود انجام تعهدی که متعهد از آن استنکاف نموده ، توسط شخص دیگری به جا آورد ، محکمه به هزینه متعهد آن را به شخص دیگری واگذار می نماید و در صورتی که انجام عمل و موضوع مورد تعهد قائم به شخص متعهد باشد ، تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی آن را به ماده 729 قانون سابق آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است ، هر چند در مورد گرفتن خسارت تاخیر تادیه در بین حقوقدانان و رویه قضایی بر مبنای نظرات شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد ، با توجه به ارجاع مزبور به نظر مشکلی وجود ندارد ، ولی با توجه به نظرات مؤکد شورای نگهبان در مورد عدم گرفتن خسارات تاخیر تادیه و مخالفت با آوردن ماده 729 ق. سابق آیین دادرسی مدنی در قانون جدید ، باید نسخ ماده 729 ق.سابق آیین دادرسی مدنی را پذیرفت و قائل به عدم آن شد .
2- ضمانت اجرای کیفری
تعهدات به امانی و معاوضی تقسیم می شوند . در تعهدات امانی مواد 673 و 674 ق.مجازات اسلامی در سفید امضا ، سفید مهر ، اموال منقول و غیر منقول به عنوان امانت اشاره نموده است و مرتکب اعمال مذکور در مواد فوق را به حبس محکوم می داند . ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت کیفری ، رد مال و فروش اموال در امتناع از اجرای حکم می باشد، در تعهدات معاوضی و معاملی ماده 117 قانون ثبت در مورد معاملات معارض و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 در مورد انتقال مال غیر می باشند، تا اهرمی جهت جلوگیری از عهد شکنی تعهدات گردند، به دلیل ارتباط تعهدات با نظم عمومی وضع قوانین به این صورت کمک زیادی در جهت حفظ منافع جامعه می باشد .
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض
متعهدله تا قبل از انجام عین تعهد توسط متعهد ، می تواند از انجام تعهداتی که بر عهده گرفته خودداری نماید .
این حق در عقود معاوضی که عموماً تبادل با وجه وجود دارد و … کاربرد دارد و در عقود رایگان قابلیت استفاده ندارد . ( ماده 377 ق.مدنی ) منظور: خودداری از تسلیم مبیع و ثمن ، به دلیل تسلیم طرف دیگر می باشد و معلق نمودن تسلیم، تا طرف دیگر تعهد خود را به انجام رساند و ضمانتی در اجرای عین تعهدات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در مورد عقد و آن چه مورد مبادله قرار می گیرد ، می باشد و در فرعیات و شروط فرعی کاربردی ندارد، مگر آن شرط جزء ارکان اصلی عقد باشد و جنبه فرعی نداشته باشد . مواد 371 و 390 ق.مدنی درمورد حق العمل کار و مرسل الیه در مورد حق حبس می باشند . مع ذلک قاعده اصلی حق حبس در عقود معاوضی است و در سایر موارد نیاز به تصریح دارد مانند : مواد فوق که بیان شد . در کامن لا در عقود معاوضی حق حبس( With holding performance ) وجود دارد . و موادی که فوقاً بیان شد ( line ) آمده است و در بخشی از تعهدات در صورتی که آن بخش عرفاً دارای اهمیت باشد استفاده می شود، قابلیت تجزیه ندارد و بخش از مبیع در مقابل بخش از ثمن قرار نمی گیرد . در اختلاف در تقدم در طرفین که زودتر تسلیم نماید، می توان به محکمه مراجعه و همزمان هر دو آن را به جا آورند ، یا از هر دو اجبار برداشته می شود ، یا ابتدا خریدار و بعد فروشنده ، یا برعکس آن یعنی ابتدا فروشنده و بعد خریدار آن را به انجام رساند . به نظر علامه حلی نظر اول تصریح دارد و چون قوانین ساکت است ، می شود به فقه و فتاوی مراجع ، مراجعه و آن را پذیرفت و می شود نظر اول را در این خصوص برتر دانست . در اقاله، در چنین مواردی حق حبس در برگرداندن عوض ها قابل اعمال است .
4- وجه التزام
به دلیل این که طرفین این احتمال را می دهند ، ممکن است طرف متقابل آن ها از تعهدات امتناع بورزد ، در تعهدات از ابتدا شرایطی را در نظر می گیرند که جلوگیری

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *