منبع پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قرار موقوفی، اجرای مجازات

دانلود پایان نامه

قانون منع بازداشت افراد در قبال الزامات و تعهدات مالی ، مصوب 1352، امکان بازداشت کفیل برای وصول وجه الکفاله از بین رفت .
در حال حاضر ، برای وصول وجه الکفاله از کفیل ویا وجه التزام از متهم ، رییس حوزۀ قضایی مجاز نیست دستور بازداشت آنان را صادر کند . به این ترتیب ، برای اخذ وجه التزام از متهم یا وصول وجه الکفاله ازکفیل ضمانت اجرای ضمانت مؤثری وجود ندارد .
یادآوری می نماید که قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی نیز نمی تواند شامل این گونه موارد باشد ؛ زیرا ، درالتزام متهم و یا تعهد کفیل حکم دادگاه وجود ندارد تا در اجرای آن دادستان بتواند درخواست بازداشت متهم ویا کفیل را بنماید .
حق اعتراض : متهم نسبت به پرداخت وجه التزام ویا ضبط وثیقه اگر شخصاً آن را سپرده باشد – و کفیل نسبت به پرداخت وجه الکفاله ووثیقه گذار نسبت به ضبط وثیقه، حق اعتراض دارند .
مهلت این اعتراض ، دو روزه از تاریخ ابلاغ دستور رییس حوزۀ قضایی است .
موارد حق اعتراض : موارد حق شکایت ، دربندهای چهارگانه ماده 143 ق . آ. د.ک به شرح زیر احصا ومعرفی شده است :
الف : درصورتی که بخواهند ثابت نماید متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است .
ب: هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته حاضر شود ویا کفیل به یکی ازآن جهات نتوانسته او را حاضر کند .
ج : هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است .
د: در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام ،معسر شده اند .
علاوه بر موارد چهارگانه مذکور که در ماده 143 به آنها تصریح شده است ، شرایط شکلی وماهوی وصول وجه التزام و وجه الکفاله وضبط وثیقه ، که شرح آن گذشت نیز باید مورد توجه قرار گیرد . ووجود آنها محقق باشد . با فقدا ن هر یک از شرایط مذکور ، حاکم دادگاه بنا به درخواست رییس حوزۀ قضایی ، نباید اقدام به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله ویا ضبط وثیقه بنماید .
به نظر می رسد بهتر بود نکاتی که توضیح داده شد ، همگی درماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می گردید ؛ گرچه عدم ذکر آنها درماده فوق نمی تواند موجب تضییع حقوق صاحبان حق گردد .
مرجع رسیدگی : به این اعتراض در دادگاه تجدید نظر استانی رسیدگی می شو د که دستور وصول ویا ضبط درآنجا صادر شده است ، دادگاه مزبور مکلف است درتمام موارد نسبت به شکایت ، خارج از نوبت وبدون تشریفاتی دادرسی رسیدگی کند .
شکایت مانع ادامه عملیات اجرایی نیست و مادامی که دادگاه با دستوری خاص ، عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده ، عملیات اجرایی ادامه می یابد .
در صورت صدور حکم به نفع معترض ، عملیات اجرایی متوقف می شود و وجوه واموال اخذ گردیده و یا ضبط شده بازگردانده می شود.

فصل سوم
مدت تأمین کیفری
انتفای تأمین : اعتبار قرار تأمین کیفری ، تا شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات است . طبق تبصره 2 ماده 139 ق . آ. د.ک :
به محض شروع اجرای حکم جزایی ویا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات ، قرار تأمین ملغی الاثر می شود .
تبصرۀ فوق یک قاعده کلی را بیان می کند که استثنائات فراوانی دارد . این حکم حداکثر مدت اعتبار قرار های تأمین کیفری را نشان می دهد ؛ به عبارت روشن تر قانونگذار تنها حداکثر مدت اعتبار را بیان کی نماید و متعرض حداقل آن نشده است . حداقل زمان اعتبار قرار تأمین کیفری با قاضی رسیدگی کننده است که هر وقت موجبات رفع قرار تأمین را محقق دید باید آن را فک نماید .
با این نگرش ، جهت آگاهی بیشتر درخصوص چگونگی انتفای قرار های تأمین کیفری بهتر است به نکات زیر توجه شود :
یک : برای بعضی از قرار های تأمین کیفری مدت های خاصی در قانون پیش بینی شده است که درآن مدت قرار تأمین باید فک ویا تبدیل شود . به عنوان نمونه قرار های زیر چنین هستند :
الف : قرار های بازداشت موقت الزامی اتا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت . مشروط بر این که مدت ان از حداقل مجازات مقر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید . بدیهی است حکم فوق ناظر به حداکثر مدت قرار تأمین کیفری است . حداقل آن مدت ندارد . وجود این دستور مانع از آن نیست که قرار تأمین جتی قبل از صدور حکم بدوی نیز به جهات مختلف منتفی شود.
ب: درقرار های بازداشت موقت اختیاری ، هر وقت علتی که موجب صدور قرار شده است از بین رفت ، قرار بازداشت موقت نیز باید فک گردد .
ج : درجرایم ارتشا و اختلاس ،چنانچه مبلغ ارتشا به دفعات ویا دفعتاً واحده از 000/200 ریال و یا مبلغ اختلاس به همان ترتیب 000/100 ریال بیشتر باشد بازداشت مرتکب حداقل به مدت یک ماه الزامی است .
به علاوه ، قسمت اخیر ماده 37 : ق .د.آ.ک مقرر می کند :
همچنین قاضی مکلف است درکلیۀ موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید .
دو : درموارد زیرقرار تأمین کیفری ، قبل از شروع اجرای حکم منتفی می شود :
الف : قرار موقوفی تعقیب : مقام قضایی، هنگام صدور قرار موقوفی تعقیب ،باید قرار تأمین متهم زندانی را فک و او را آزاد کند .
هر چند قرار موقوفی تعقیب متهم از سوی شاکی و یا مدعی خصوصی قابل اعتراض می باشد ، و این امکان وجود دارد که قرار در
مرحلۀ تجدید نظر تأیید نشود ؛ اما به نظر می رسد وجود این احتمال و یا هر احتمال دیگر نمی تواند دلیل براین باشد که متهم به علت صدور قرار تأمین، در زندان بماند و مرجع قضایی برای آزاد کردن او منتظر اقدام شاکی ویا مدعی خصوصی و یا نتنیجۀ حکم دادگاه تجدید نظر باشد . این روش با روح دادرسی عادلانه سازگار نیست .
ب : قرار منع تعقیب : درصورت صدور قرار منع تعقیب ، خواه قطعی و یا غیر قطعی، مرجع قضای مکلف است متهم زندانی را مرخص کند و حتی نباید منتظر قطعیت قرار مذکور باشد .
ج : بایگانی شدن پرونده : طبق ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی ( اصلاحی بهمن 1335 ) درصورت صدور قرار اناطۀ کیفری و ابلاغ آن .
چنانچه یکی از طرفین دعوا یا شخص ذی نفع حداکثر درظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار، به دادگاه صلاحیتدار رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده کیفری بایگانی می شود .
دراین صورت اگر نسبت به جنبۀ کیفری دعوا از متهم تأمین اخذ شده باشد ، با بایگانی شدن پرونده ، قرار تأمین صادره منتفی می شود .
د : حکم برائت : درصورت صدور حکم برائت ، هر چند غیر قطعی ، متهم زندانی باید آزاد شود . طبق ماده 213 ق . آ. د. ک:
چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فوراً آزاد می شود مگر آن که جهات دیگر بازداشت باشد …
اخذ تأمین مجدد :درموارد چهارگانه مذکور ، قرارتأمین کیفری منتفی می شود ؛ و اخذ تأمین دیگر لازم نیست . مگر در موارد خاص و استثنایی که رسیدگی جدیدی تجویز شود.
لیکن درموارد زیر هر چند قرارتأمین کیفر قبلی منتفی است ؛ ولی ، باید تأمین مناسب دیگری از متهم اخذ شود :
الف : درصورتی که به لحاظ تخلف متهم ، دستور اخذ وجه التزام از او صادر شده باشد.دراین فرض تأمین قبلی منتفی است وچون پرونده تأمین می باشد ، مرجع قضایی درحدود مقررات قانونی اقدا م به صدور قرار تأمین جدیدی خواهد کرد .
همین که رییس حوزۀ قضایی دستور اخذ وجه التزام را صادر کرد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوط اعاده شد ، مرجع رسیدگی کننده ، تأمین مناسبی اخذ می کند ؛ اعم از این که وجه التزام وصول شده ویا وصول نشده باشد ، به عبارت دیگر صرف دستور رییس حوزه قضایی برای اخذ وجه التزام از متهم ، تأمین قبلی را از بین می برد . وصول ویا عدم امکان وصول آن ، مسأله ای جداگانه است و به تأمین دوم ارتباطی ندارد .
ب: درصورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله به وسیلۀ رییس حوزۀ قضایی نیز طبق روشی مه فوقاً بیان شد ، باید از متهم تأمین جدیدی گرفته شود ؛ خواه وجه الکفاله وصول شده و یا وصول آن با مانع روبرو باشد .
وقتی دستور ضبط وثیقه به نفع دولت از سوی حوزه قضایی صادر می شود .
انتفای قرار قبولی کفالت و قرار قبولی وثیقه : درمواردی نیز قرار قبولی کفالت و یا قرار قبولی وثیقه منتفی می شود ، بدون این که اصل قرار کفالت و یا قرار وثیقه اعتبار خود را از دست بدهد . دراین صورت مرجع قضایی قرار قبولی جدید کفالت و یا وثیقه صادر می کند . این موارد عبارتنداز :
الف : فوت کفیل : چنانچه پیش از ابلاغ واقعی اخطاریه بیست روزه و یا بعد از آن و قبل از انقضای مهلت قانونی ، کفیل فوت کند ، قرار معرفی کفیل به اعتبار خود باقی می ماند ؛ اما قرار قبولی کفالت منتفی می شود . زیرا کفالت عقدی وابسته خود باقی می ماند ؛ اما قرار قبولی کفالت منتفی می شود . زیرا کفالت عقدی وابسته به شخص است ، به عبارت دیگر شخصیت کفیل ، علت عمده عقد است و تعهدات وی به ورثه منتقل نمی شود . درنتیجه متهم یا باید کفیل دیگری معرفی کند و یا به بازداشتگاه معرفی می شود .
اگر کفیل پس از ابلاغ واقعی اخطاریه و انقضای مهلت قانونی و عدم معرفی متهم ، فوت کند ، او مشغول ذمه خواهد بود ، زیرا دراین فرض ، تعهدی مالی بردوش کفیل قرار گرفته است و فوت ، مانع اشتغال ذمه یا باعث برای الذمه شدن او نیست . درنتیجه ، ورثه مکلف به پرداخت وجه الکفاله – مانند سایر دیون و تعهدات مالی متوفی – هستند ، واز متهم تأمین دیگری اخذ می گردد .
ب: فوت وثیقه گذار : همان طور که اشاره شد درحقوق مدنی ایران ، عقد کفالت و عقد وثیقه تفاوت ماهوی دارند : وثیقه ، مال مورد وثیقه بیشتر از شخص وثیقه گذار مورد توجه قرار می گیرد و حق ذی نفع به عین مال تعلق می گیرد ؛ اما در کفالت ، شخص کفیل مهم است . به هر حال از لحاظ معرفی متهم ، در قلمرو آیین دادرسی کیفری ، وثیقه گذار وکفیل وضع مشابهی دارند . بدین معنی که طبق تبصره ماده 132 ق . آ. د. ک به وثیقه گذار نیز باید اخطار شود تا ظرف بیست روز متهم را معرفی کند و این ابلاغ باید واقعی باشد . حال اگر دراین مدت وثیقه گذار فوت کند ، الزام ورثۀ او به انجام تعهد مذکور خالی از اشکال نخواهد بود ؛ ظاهراً نمی توان ورثه وثیقه گذار را به انجام چنین تعهدی واداشت .
مادۀ 18 ق . م.ا : مدت کلیه حبس ها از روزی شروع که محکوم می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد .
تبصره : چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که درپرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند .
لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که درپرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جای حبس یا جزای مقدی مندرج درحکم احتساب می شود . (ق . م. ع . مصوب 1352)
«آ .د ک» :مدت تمامی کیفرها حبس از روزی شروع م
ی شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء حبس شود .
تبصره : چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که درپرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد .
شرح :
1: سابقاً در قانون راجع به مجازات اسلامی احتساب مدت بازداشت قبلی درحکم اختیاری بوده وموجب تخفیف در حکم تعزیری می شد .
2 : قانونگذار در خصوص و متهمی که بازداشت شده و برائت یافته حکمی را تعیین ننموده است درحالیکه بسیاری از کشورها ضررو زیان مادی وی را جبران می کند ، از سوی دیگر ایام بازداشت قبل از صدور حکم در پرونده ای که درآن متهم برائت یافته درپرونده دیگری که درآن محکوم شده وجاهت قانونی ندارد .
3 : هر چند مدت بازداشت متهم درفاصله میان صدور حکم و قطعی شدن آن احتساب نمی گردد معذلک به موجب مادۀ 295 ق . آ . د . ک قابل جبران است .
4 : احتساب ایام بازداشتهای قبلی از وظایف دادگاه و نه اجرای احکام ویا زندان .
5 : مقصود از بازداشت ،مطلق بازداشت است ، اعم از آنکه به موجب قرار بازداشت موقت باشد یا قرار دیگری و از سوی دیگر شامل بازداشتهای غیر قانونی که موجب مسئوولیت آمر و مأمور است نمی شود . همچنین « کلمه تعزیر» مذکور درقانون ناظر به مجازات حبس است و شامل سایر کیفرها نمی شود .
از سوی دیگر احتساب بازداشتهای قبلی درصدور حکم فقط درخصوص همان اتهامی است که شخص به موجب آن بازداشت شده و نه اتهام دیگر .
6 : به نظر پاره ای حقوقدانان ، هرگاه متهم به دستور مقام قضایی بازداشت نشده باشد و مدتی تحت نظر باشد یا در جرائم مشهود توسط ضابطان توقیف شده باشد احتساب مدت بازداشتهای قبلی درحکم جایز نیست . معذلک چنین تفسیری از قانون برخلاف انصاف و اصول حقوقی می باشد .
7 : احتساب ایام بازداشت قبلی درحکم صرفاً درمجازاتهای تعزیری وبازدارنده است و در حدود محلی از اعراب ندارد فلذا اگر کسی به علت ارتکاب جرم مستوجب حدی بازداشت شود ، بازداشت قبلی او تأثیری در مجازات حدود ندارد .
نظریه های مشورتی در مورد مادۀ 295 ق . آ. د.ک :
1: نظریه مشورتی 8975/7-12/9/79
2: رأی وحدت رویه 654-10/7/80
3: نظریه مشورتی 10129-29/10/80
مادۀ 32 ق . آ.د. ک : « در موارد زیر هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت برتوجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است :
الف :جرائمی که مجازات قانونی ان اعدام ، رجم ف صلب و قطع عضو باشد .
ب: جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .
ج : جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم مجازات اسلامی .
د : درمواردی که ازاد بودن موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود ومطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که از شهود از ادای شهادت امتناع نمایند . همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود .
هـ : در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز .
تبصره 1: درجرائم منافی عفت چنانچه شخصی نداشته باشددرصورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن و ی موجب افساد شود .
تبصره 2: رعایت مقررات بند «د» دربندهای « الف» ، «ب» و «ج» الزامی است .
شرح :
1: قرار بازداشت موقت یکی ازقرار های تأمین است .چون توضیحا

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید