پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره خشونت علیه زنان

شود.
3-2-1- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن
در استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، برابری جنسیتی اینگونه تعریف شده است: «توانمندسازی، مسئولیت، دیده‌شدن و مشارکت برابر زنان و مردان در تمامی جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی. همچنین برابری جنسیتی به این معناست که زنان و مردان، از دسترسی و توزیع برابر منابع برخوردار باشند.»
با توجه به دیدگاه این استراتژی، یکی از روشهای برجسته و کلیدی تحقق برابری جنسیتی، الغای نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی بالخصوص نقش‌های متفاوت پدری و مادری توسط مردان و زنان در خانواده است. صرفاً با این روش زنان خواهند توانست از رشد و شکوفایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برابر با مردان برخوردار شوند.

براساس استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، در شرایط بحران اقتصادی اروپا، تأکیدهای مؤکد بر لزوم توجه به وضعیت زنان شده است. بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی، وضعیت اقتصادی زنان را با چالش‌های عمیقی از جمله بیکاری، کاهش درآمد، قطع درآمد و کاهش خدمات عمومی مواجه کرده است که در این استراتژی صریحاً به آن پرداخته شده است و بهدنبال راهکارهای مفید جهت بهبود شرایط و وضعیت زنان هستند.
مطابق این استراتژی، برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان تفکیکناپذیرند و باید همواره توأمان و در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند؛ هنگامیکه تبعیضی علیه زنان صورت گرفته است، نمی‌توان از برابری جنسیتی سخن به میان آورد. بهعلاوه تحقق برابری جنسیتی به عنوان پیش‌شرط اولیه جهت برخورداری زنان از حقوق بشر شناخته شده است.
هدف کلی استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (2017-2014)، توانمندسازی زنان و نیز تحقق واقعی پیشرفت و برابری جنسیتی در کشورهای اروپایی بود که در نوامبر 2013 توسط کمیته وزیران شورای اروپا به تصویب رسید. این استراتژی، همواره پنج هدف خاص را دنبال می‌کند که عبارتند از:
1) مقابله با نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی و تبعیض جنسی (تقسیم وظایف بین زنان و مردان در خانواده به عنوان پدر و مادر)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این زمینه، رسانهها نقش اصلی و حیاتی در زدودن نگرش مقابله با نقشهای کلیشهای جنسیتی دارند. تأکید ویژه بر رسانهها، آنان را مسئولان اصلی در تغییر این رویکرد و بهطور کلی، بهبود فرهنگ لزوم نقشپذیری متفاوت پدران و مادران کرده است.
بهعلاوه در این استراتژی مؤکداً تأکید شده است که پیوسته باید برنامه‌هایی مؤثر در رسانه ساخته شود تا بتوان نگرش نسل‌های آینده را در خصوص ایفای نقوش خانوادگی متفاوت توسط مردان و زنان در خانواده تغییر داد و برابری کامل زنان و مردان در تفکر آنان جایگزین شود.
2) پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان
ارتکاب خشونت علیه زنان معضلی بسیار گسترده و رایج است که علیرغم اقدامات صورتگرفته، هنوز در سطح دنیا شایع است. «کنوانسیون شورای اروپا در مورد منع و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ( معروف به کنوانسیون استانبول) در این استراتژی مورد توجه قرار گرفته است و به یافتن راههایی برای رفع این معضل و بهبود شرایط از طریق اجرای صحیح کنوانسیون تأکید شده است.
3) تضمین دسترسی برابر زنان به دادرسی عادلانه 
عدم امکان شرایط یکسان و برابر برای مردان و زنان در دسترسی به محاکم و داشتن حق مساوی در دادرسی عادلانه، از عواقب پذیرش نقشهای کلیشهای جنسیتی زنان و مردان و فقدان برابری میان آنها در این استراتژی میباشد.
4) دستیابی به مشارکت متعادل زنان و مردان در عرصههای سیاسی و عمومی تصمیمگیری
حضور و مشارکت زنان در عرصههای مختلف انتخاباتی و سطوح مختلف ازجمله داخلی، منطقهای و بینالمللی، تأثیری شگرف در تحقق برابری میان زنان و مردان دارد و ترغیب زنان به فعالیت در این زمینهها میتواند سبب مشارکت و حضوری متوازن گردد.
5) دستیابی به جریان‌سازی جنسیتی در تمامی سیاست‌ها و اقدامات
دستیابی به این امر مهم از طریق تشکیل ارگانهای کارآمد، پیشرفت و توسعه در تمامی سطوح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تحلیل و ارزیابی جنبههای مختلف عدم موفقیت و توصیه راهکارهای مفید برای توقف شکستها، و بهبود روند و سیاست‌های موجود ممکن خواهد شد.
پراهمیتترین موضوعی که در اقدامات شورای اروپا با محوریت «تساوی و برابری جنسیتی» مورد توجه قرار گرفت، دستیابی کامل به برابری و مساوات در خانواده و منع هرگونه نقشپذیری متفاوت میان زن و مرد در خانواده، هم در ارتباط مابین همسران و هم در روابط با فرزندان با نقش پدر و مادر، است. در رأس این اقدامات و برنامهها، «استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (2017-2014)» قرار دارد.
شورای اروپا ضمن روشنسازی مواضع خود در زمینه برابری جنسیتی اذعان داشته است که با وجود دستیابی به تساوی جنسی در عرصههایی مانند آموزش و برخی دیگر از زمینههای اجتماعی، هنوز در برخی از کشورهای اروپایی، معضل عدم برابری میان نقشپذیری زنان و مردان به عنوان مادر و پدر و همسر وجود دارد.
شاید بتوان ادعا کرد که این اقدامات و استراتژیها در سطح جامعه تا اندازهای موفق بوده است ولی در سطح خانواده، حتی در کشورهای اروپایی، برنامهها و استراتژیهای تساویطلبانه میان زنان و مردان نیازمند نظارت و برنامهریزی دقیقتری است. شورای اروپا در زمینه تساوی جنسیتی و رفع تبعیض و تفاوت در نقشپذیری متفاوت زنان و مردان، درصدد برافکندن تفکراتی است که سبب دامن زدن به تبعیضها و تفاوتهاست، به همیندلیل نهادهای حقوقبشری شورای اروپا اقدام به تصویب این استراتژی کردند و خواهان ریشهکن کردن تفاوت در نقشپذیری میان زنان و مردان تا سال 2017 هستند.
3-2-2- برابری زن و مرد از منظر متفکرین
3-2-2-1- اسلامگرایان
سید جمال الدین اسدآبادی معتقد است زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی با یکدیگر برابرند ولی با تمام برابریها، تفاوتهای طبیعی با هم دارند. وی ضمن تأکید بر تفاوتهای تکوینی هر دو جنس، معتقد است این تفاوتها، زن و یا مرد را در موضع نقص یا کمال قرار نمیدهد، ولی به دلیل آنکه طبیعت، زن و مرد را بـرای نقشها و میـدانهـای متفاوتی مسـتعد ساخته است، ورود به مرز نقشهای جنس دیگر قابل تأیید نیست و دسترسی و حضور زنان در حیطههای مردانه، امکان رسیدگی آنان به مهمترین عرصهی زندگی یعنی خانواده را از آنان سلب مینماید.
سیدقطب با تأکید بر اینکه اسلام به لحاظ جنسیت و حقوق فردی و انسانی، برابری کامل بین زن و مرد برقرار کرده است، معتقد است اگر اسلام یکی را بر دیگری برتری داده، صرفاً درارتباط با استعدادهای ذاتی و طبیعی است که بر حقیقت جنس هر فرد اثری نمیگذارد. بنابراین، هرجا که زن و مرد از لحاظ استعداد، مسئولیت و خصلت برابر باشند، حق و تکلیف برابر دارند و هرجا که به سبب تفاوتها حق برابر ندارند، بدلیل شأن انسانی متفاوت است.
به اعتقاد محمدعبده زن و مـرد در عقل، احساسـات و شـعور با هم برابرند. به همین دلیل، بسیاری از تفاوتهای حقوقی ایجاد شده میان آنها متعلق به زمان و دورانی است کـه بـا توجـه بـه اوضاع خاص زمانی عصر نزول، توجیهپذیر است. با وجود این، به این نکته تأکید میکند که تفاوتهای حقوقی موجود میان آنها، برخاسته از برخی تفاوتهای طبیعی است و مساوات الزاماً با تشابه حقوق هممعنی نمیباشد.
شهید مطهری عقیده دارد همه موجودات با توجه به نوع، براساس اصل عدل، در مدار مخصوص به خود قرار گرفتهاند؛ بنابراین، سعادت هر موجودی در گرو حرکت در مدار طبیعی خود است. بر این مبنا، وی معتقد است که تفاوتها مصداق برتری جنس مرد نیست، بلکه به منظور تحکیم پیوند خانوادگی بین آنهاسـت. از همین رو، قانون خلقت تفاوتها را ایجاد و حقوق و وظایف زن و مرد را مشخص و تقسیم کرده است. بهعلاوه مساوات مرد و زن در انسـانیت هممعنای تشـابه آنها در حقوق و وظایف نیست؛ عدم تشابه حقوق زن و مرد در طبیعت، برگرفته از حقوق فطری و عدالت است. بر این اساس، ایشان تفاوتهای فطری را منشأ تفاوت در حقوق میدانند.
محمدحسین فضلالله معتقد است تفاوت مرد و زن صرفاً در ویژگیهای جسمی آنهاست و تأکید میکند مرد و زن دارای سرشت انسانی واحدی هستند. تفاوت در ویژگیهای انسانی تأثیری مستقیم بر تمامی جوانب دارد و به دنبال آن مقتضیات و عواقب مخصوص خود را نیز به همـراه مـیآورد. بر این مبنا، تفاوت در وظایف اجتماعی و انسانی ایجاد میگردد؛ باید خاطرنشان ساخت که این تفاوت با استناد به یک منبـع یـا حقیقـت واحد انسانی شکل میگیرد و در واقع، تفاوت در وظیفه است نه سرشت.
آیتاالله جوادیآملی تبیین خود از تفاوتها را با ورود به مبحث روح آغاز میکند. به عقیدهی ایشان، روح تأثیری در جنسیت ندارد زیرا روح موجودی مجرد است و جنسیت در آن راه ندارد و تمام تفاوتها مربوط به جسم است. بنابراین، تمام تفاوتهای زن و مرد به جسم باز میگردد و جسم نیز فقط ابزاری اسـت بـرای روح.
3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام
قاسم امین معتقد بود قوای عقلی زن و مرد برابر است، ولی احساسـات و عواطف در زن غلبه دارد. با این حال، بر این نکته تأکید داشت که صرفاً به استناد این تفاوت، نمیتوان آزادی زن را محدود کرد و موقعیتش را تنزل داد.
به اعتقاد نصر حامد ابوزید، تفاوتهای زیستشناسانه زن و مرد انکارناپـذیر است اما صورتبندی موقعیتها، نقشها و حقوق نیازمند بازنگری است. هر نقش باید متناسب با اوضاع فرهنگی و فکری حاکم بر زندگی بشر بازتنظیم شود نه بر اساس تفاوتهـای زیسـتی.
محمد مجتهد شبستری دیدگاه تاریخیت نظام خانواده را مطرح کرد و تفـاوتهـای زن و مـرد را در ابعاد جسمی و روحی صحیح میداند. اما معتقد است که تفاوتها در سیر تکامل تـدریجی بشـر ایجاد شده و بدون وجود نقشههای قبلی رخ داده، بنابراین تغییرپذیرند. درنتیجه نمیتوان تفاوتها را برمبنای هدفمندی خلقت، تبیین و بر آن، آثار حقوقی بار کرد.
3-2-2-3- نظریات فمنیستی
برابری و موضوع تفاوت میان زن و مرد محوریت تمام نظریات فمینیستی را به خود اختصاص داده است. بر این مبنا، رویکردهایی گوناگونی که در مکتب فمینیسم وجود دارد، از پاسخ به سؤال علل تفاوت میان زن و مرد ایجاد شده است که به اختصار بیان میشود:
فمنیسم لیبرال: این مکتب تحت تأثیر آموزههای لیبرال، به برابری کامل بـین زن و مرد تأکید داشته است. این مکتب بر موضوع «جوهره مشترک انسـانی» صـرف نظـر از جنسـیت تمرکز ویژهای دارد و بر این مسئله تأکید میکند که زن و مرد یکسان آفریده شدهاند و برابری نسل آنهـا اقتضـا مـی کنـد کـه هـیچ تمایزی بین حوزههای زنانه و مردانه وجود نداشته باشد. به علاوه، به اعتقاد ایـن مکتب، تفاوتهای جسمی در برابری زن و مرد مؤثر نیستند، و بسیاری از تفاوتهای موجـود ، اکتسـابی، غیرذاتی و برگرفته از تبعیضهای موجود در جامعه اسـت. فمنیسـم لیبـرال، راه رهایی از این وضعیت را برابری کامل بین زن و مرد، مبارزه با تفکیک نقشها و بسط و تسری حقوق انسانی به زنان میداند.
فمنیسم رادیکال: براساس رویکرد رادیکالهای اولیه، ماهیت حقیقی دو جنس، برابر و یکسـان است و طبیعت بشر در اصل، آمیختهای از صفات زنانه و مردانه است. اما نسل بعدی با پـذیرش نـوعی ذاتگرایی، به این نتیجه پی بردند که تفاوتهای بین دو جنس طبیعی و تغییرناپذیر است ولی صـفات زنانه اصیل و برتر است.
فمنیسم سوسیال: این رویکرد به انواع نابرابریها توجه دارد از جمله نابرابری زنان و براین اساس ریشه تمام نابرابریهـا را بـه نظـام سرمایهداری و مسأله مالکیت مربوط میداند.
فمنیسم پست مدرن: این رویکرد، توچه ویژهای به برجسته کردن تفاوت بین دو جنس و تکثرگرایی دارد. در این مکتب، زنانگی و مردانگی معانی گوناگونی دارند و از گفتمانهایی تبعیت میکنند که در نهادهای اجتماعی و شیوههای تفکر، همـواره معـانی موقـت و در حال تغییر را بـه سود مناسبات قدرت و منافع اجتماعی خاص خلق میکند.
3-3- توسعه و برابری جنسیتی
آیا توسعه در ایجاد برابری جنسیتی میتواند به عنوان عاملی تأثیرگذار تلقی شود؟ توسعه در چه ابعادی به عنوان مهمترین فاکتور جهت برابری جنسیتی محسوب میشود؟ آیا توسعه عاملی مثبت بر برابری است؟
پاسخ به این سؤالات، مستلزم بررسی نظریات موجود در رابطه با توسعه و تأثیر آن بر برابری جنسیتی است.

3-3-1- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه
در طول تاریخ تمدن بشری، زنان نیز همپای مردان در امور مختلف زندگی مشارکت فعال داشته و نقشهای متعددی را ایفا کردهاند. در این ارتباط «ویل دورانت» می گوید:
«در دوره شکارورزی، جز تعقیب شکار، تقریباً تمام کارهای دیگر خانواده بر عهده زن بود. مرد برای رفع خستگی ناشی از شکار، قسمت اعظم سال را با خیال راحت به آسایش و تنپروری میپرداخت. زن زیاد میزایید و نوزادان را خود بزرگ میکرد و کلبه یا خانه را خوب نگاه میداشت و از جنگلها و مزارع خوراکی به دست میآورد و پختن و پاک کردن و تهیه لباس و کفش بر عهده او بود. هنگام حرکت قبیله، مردان که میبایست منتظر دفع هر حملهای باشند، تنها کارشان حمل اسلحه بود و زنان، باقی ساز و برگ خانواده را حمل میکردند.»
زنان ایرانی نیز به مانند سایر ملل از این امر مستثنی نبوده و از ابتدای تاریخ حیات بشری، نقش بسیار ارزندهای را در پیشبرد جامعه ایفا نمودهاند. در یکی از منابع آمده است:
«در نقوش مهرهای مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد که از نقاط مختلف ایران مانند سیلک (کاشان و شوش) به دست آمده، مشاهده میشود که زن به کار کوزهگری مشغول است. در هزاره پنجم قبل از میلاد، زن که حافظ و نگهبان خانواده بود، به جمعآوری حبوبات و دانهها و میوهها پرداخت و سعی در شناسایی گیاهان و ریشههای گیاهان نمود. بدست آمدن تعداد زیادی حلقههای دوک نخ ریسی که از گل پخته است و مهرهای با نقوش زنانی که به ریسندگی و بافندگی مشغول میباشند، نشانه آن است که زنان به کار نساجی نیز اشتغال داشتهاند.»
با گذشت زمان و توسعه جوامع بشری، زنان فعالیتهای متنوعتر و جدیدتری را عهدهدار شدهاند. لیکن از آنجایی که تنها کار تولیدی و درآمدزا عنوان کار میگیرد، لذا سایر نقشهای زنان مطمح نظر قرار ندارد. اما به طور کلی میتوان عمدهترین نقش زنان در توسعه جوامع را به ترتیب زیر شناخت:
هماوردی (تولید مثل)
نگهداری و پرورش نیروی انسانی
تولید و مدیریت محل زندگی خود
از دهه 50 میلادی، به دنبال تشکیل سازمانهای بینالمللی که عهدهدار امور برنامهریزی توسعه بودند، به منظور بهبود شرایط زندگی زنان، برنامههای متنوعی طراحی و اجرا شد. به طوری که سیاستهای متخذه پیرامون مشارکت زنان در امر برنامههای توسعهای، بسیار گوناگون بوده و به همین دلیل تا همین اواخر طبقهبندی سیستماتیکی از آن به عمل نیامده بود.
«بووینیک» در سالهای 1986 ـ 1983 میلادی یکی از بهترین تقسیمبندیها را ارائه داد که در ادامه به آن اشاره می شود. شایان ذکر است که سازمانهای مجری این سیاستها از روش و منطق خاصی پیروی نکردهاند. طبقهبندی بووینیک از نظریههای سیاستگذاری برای زنان کم درآمد جهان سوم، به شرح ذیل است:
3-3-1-1- نظریه رفاه
یکی از قدیمیترین و متداولترین سیاستهای توسعه اجتماعی در جهان سوم، به ویژه برای زنان، نظریه رفاه میباشد. به اعتقاد بووینیک، پس از جنگ جهانی دوم، جهت بهبود وضعیت زندگی گروههای آسیبپذیر، به طور اضطراری، برنامههای رفاهی به اجرا در آمد که شامل یک سری کمکهای مالی توسط سازمانهای بینالمللی خصوصی برای کمک به زنان کم درآمد بود. علاوه بر آن، در کشورهای جهان سوم درآن زمان، یک سری کمکهای مالی نیز در جهت رشد اقتصادی به این گروه میکردند که متأسفانه اغلب در اختیار مردان قرار میگرفت و زنان از آن محروم بودند. در این برنامهها جایگاه زنان همردیف سایر اقشار آسیبپذیر همانند کودکان، بیماران، بزهکاران و معلولان بود. به طور کلی، نظریه رفاه بر مبنای سه فرضیه استوار بود؛ اول این که زنان به عنوان عوامل فاقد جنبش به حساب می آمدند که شرکت فعالانهای در فرایند توسعه نداشتند. دوم این که مهمترین نقش اجتماعی زنان نقش مادرانه آنها تلقی میشد. سوم این که بچهدار شدن در

پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره نابرابری جنسیتی

همه اشکال توسعه اقتصادی، مؤثرترین نقش زنان محسوب میشد.
در این میان در برنامههای رفاهی برای زنان کم درآمد جهان سوم، بیشترین تمرکز سازمانهای بینالمللی بر اعطای کمکهای خوراکی (توشههای غذایی خام یا پخته) و آموزشهای تغذیهای بود که تأثیر چندانی بر شرایط زندگی زنان نداشت. اما به دلیل کم بودن مخاطرات سیاسی آن، بسیار مورد توجه قرار گرفت. تا این که انتقاد گروهی از زنان تحصیل کرده و متخصص در سال های 70 میلادی، باعث جایگزینی نظریه های جدیدی از قبیل نظریه برابری با نظریه رفاه شد.
3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت)
با توجه به مطالعات سالهای 70 میلادی، علیرغم مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، یکی از دلایل ناشناختهماندن فعالیتهای زنان، ناچیز شمردن و یا حتی در مواردی به حساب نیاوردن نقش آنان در اجرای پروژههای توسعهای، آمارهای ملی و امور برنامهریزی تلقی میشود. نظریه برابری (عدالت) تصدیق داشت که زنان را باید از طریق استخدام و معرفی به بازار کار، وارد فرایند توسعه نمود. این نظریه با این فرض که راهبردهای اقتصادی اکثراً اثرات منفی بر امور زنان دارند، کار خود را شروع کرد و ریشه زیر دست بودن زنان را نه تنها در چارچوب خانواده، بلکه در روابط میان زن و مرد جستجو میکند. طرفداران این نظریه برای استقلال مالی زنان اهمیت زیادی قایل هستند.
عوامل متعددی از جمله احساس خطر تقسیم قدرت (به طور برابر) از سوی سازمانهای توسعهای و کمبود اطلاعات پایهای پیرامون وضعیت پیشرفت زنان ، موجب شد تا برنامههای برابری با مشکلاتی مواجه شود. عوامل مطرح شده منجر به اوج گرفتن مخالفت با سیاست برابری و در نهایت کنار گذاشته شدن این نظریه از دستور کار اغلب سازمانهای توسعهای شد. این نکته قابل ذکر است که در نظریه برابری، در برخی مناطق، سنتهای محلی به صورت مانع عمل کرده و علیرغم تلاش برای برآورده شدن احتیاجات استراتژیک زنان ( برابری و از طریق بالا به پایین و تنها از طریق قانونی) از موفقیت برنامهها کاسته شد.
3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی
بر اساس نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی از بین بردن نابرابری میان زن و مرد، به از بین بردن نابرابریهای اقتصادی تغییر جهت پیدا میکند. این نظریه عدم تساوی اقتصادی بین زنان و مردان را به فرمانبری و پایینتر بودن زنان مربوط ندانسته، بلکه آن را نتیجه فقر میداند. به عقیده بووینیک نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی همان نظریه برابری است که به صورت محافظهکارانهتری مطرح شده است، چرا که سازمانهای توسعهای صرفاً تمرکز اصلی خود را بر روی نقش تولیدگر زن گذاشته و توجهی به روابط زن و مرد ندارند. اساس این نظریه بر این فرضیه استوار است که فقر زن و عدم برابری او با مرد، حاصل عدم دسترسی و تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است و در نتیجه، اهداف آن ارتقای سطح اشتغال و درآمد و دسترسی بهتر زنان کم درآمد به منابع تولید است.
مهمترین دلیل عدم موفقیت برنامههای فقرزدایی، توجه به نقش سنتی زنان در امور تولیدی و قرار دادن کمکهای مالی در اختیار مردان (رئیس خانوار) میباشد. کاهش نقش باروری و پرورش و نگهداری نیروی انسانی در نتیجه تمرکز بیش از حد این نظریه بر نقش تولیدگر زن و استقلال مالی وی به وجود آمد. به اعتقاد یکی از کارشناسان، پروژههای درآمدزا زمانی موفق خواهند بود که از بار کارهای خانه و بچهداری زن بکاهد، نه اینکه تنها با اضافه کردن ساعات کار او، بر مشکلات قبلیاش بیافزایند.
3-3-1-4- نظریه کارایی
بر اساس نظریه کارایی که به عقیده بعضی از کارشناسان مسایل توسعهای، مهمترین نظریه در ارتباط با زنان است، فرض بر این است که در کشورهای جهان سوم، افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی خود به خود باعث افزایش برابری خواهد شد. در واقع در این نظریه تمرکز از روی زنان برداشته شده و بر محور توسعه قرار گرفته است. از جمله عوامل بروز مشکلات در مسیر اجرای برنامههای مذکور عدم وجود تکنولوژی تولیدی مناسب و پایین بودن سطح سواد زنان بوده است.

3-3-1-5- نظریه تواناسازی
نظریه تواناسازی هنوز به طور رسمی در سطح جهان شناخته نشده و به صورت مدون درنیامده است اما توسط یونیسف به کار گرفته می شود. این نظریه که بر اساس مطالعات کارشناس توسعه، «سارا لانگوی» اهل زیمباوه میباشد، به طور عمده از تجربه ریشهای ارگانها در جهان سوم نشأت گرفته و در آن کمتر از تحقیقات زنان در کشورهای توسعهیافته استفاده شده است. در این نظریه حقوق برابر زنان در مقابل مردان مورد توجه اکید قرار گرفته است و نابرابری بر مبنای جنسیت ، طبقه اجتماعی و نژاد محکوم شده است. براساس این سیاست، هر فردی باید موقعیت آن را داشته باشد که از تمام خلاقیتها و تواناییهای خود استفاده کند و ارزشهای زنان پیرامون حفاظت و همبستگی، توصیفگر روابط انسانی باشد. برنامه تواناسازی، دو دسته استراتژی را برای تحقق اهداف خویش مطرح میسازد. دسته اول استراتژیهای کوتاهمدت (ایجاد کار در بخش رسمی و غیر رسمی و …) بوده که بیشتر در مورد احتیاجات علمی جنسیتی است. اما دسته دیگر استراتژیهای بلندمدت (برای شکستن ساختارهای نابرابری بین طبقه اجتماعی، جنسیت و ملتها از طریق آزادی ملتها از قیود استعمار و استعمار جدید، تغییر جهت دادن از استراتژیهای صادراتی در امر کشاورزی و کنترل فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی) میباشد.
شرط لازم برای تواناسازی زنان در این نظریه، افزایش برابری در پنج معیار دسترسی، رفاه، آگاهی، مشارکت و کنترل میباشد. تا جایی که طرفداران تواناسازی معترفند، دستیابی به موفقیت مورد انتظار در این نظریه تنها با تلاش مستمر و سیستماتیک سازمانهای زنان و انجام کارهای مهمی توسط گروههای مشابه، همچون تغییرات قوانین بسیج سیاسی، آگاهسازی و آموزش مردمی میسر میگردد. به طور کلی، تفاوت اساسی این نظریه با سایر سیاستها در این است که قوانین از بالا به پایینِ دولتی را، دارای محدودیتهایی دانسته و دستیابی زنان به نیازهای خود را مشکل میشمارد.
3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی
اغلب مطالعات صورتگرفته دربارهی نقش جنسیت و توسعه، با در نظر گرفتن تأثیر رشد و توسعه بر نابرابری جنسیتی، سه رویکرد فکری را نشان میدهد.
3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک
بر اساس دیدگاه نوگرایی، رشد توسعه منجر به کاهش نابرابریها خواهد شد. نگرش این دیدگاه در این است که، کاهش در تبعیض در برخورداری از امکانات رفاهی و تبعیض در آموزش و به دنبال آن، کاهش در تبعیض علیه زنان در نتیجه رشد فرصتهای شغلی و رقابت به وجودآمدهی ناشی از رشد اقتصادی به تدریج دسترسی به منابع مالی را میسر خواهد کرد. در شرایط رشد اقتصادی، میزان تقاضا برای کارکنان متخصص، بالا میرود. از این رو، در شرایطی که دسترسی به کسب مهارت و آموزش (بدون در نظر گرفتن جنسیت) برای همه میسر باشد، عامل رقابت حداقل در دورهی زمانی متوسط تا طولانی مدت را کم کرده و اعمال تبعیض برای کارفرمایان، آنان را متضرر خواهد کرد. بهعلاوه، تجارب کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده که، سرمایهگذاری در آموزش بانوان، تولید اجتماعی را افزایش داده و زمینه را برای رشد و توسعهی بیشتر فراهم میکند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ

به دنبال انتشار کتاب «نقش زنان در توسعهی اقتصادی» نوشتهی استر بوزروپ درسال 1970، مطالعات گستردهای دربارهی نقش اجتماعی و اقتصادی زنان در سراسر دنیا انجام شده است. وی کوشید مفهوم زنان در توسعه، در یک چهارچوب بینالمللی قرار گیرد. به اعتقاد بوزروپ در کشورهای فقیر در دورهی قبل از رشد اقتصادی بازار و شهرنشینی، اختلاف بهرهوری میان زن و مرد ناچیز بوده است. اما افزایش تبعیض در مورد زنان در جریان رشد اقتصادی منجر به کاهش حضور آنان در بخشهای نوین شد و اختلاف سطح بهرهوری افزایش یافت. بوزروپ در یکی دیگر از مطالعاتش که درزمینهی توسعه در کشاورزی انجام شده بود، به این نتیجه رسید که، تغییرات اساسی در نقش جنسیتی در کشاورزی، در اثر تغییرات جزئی در تکنولوژی زراعی میتواند حاصل شود. به عنوان مثال، اغلب فعالیتهای سنتی در مناطقی که شیوههای قدیمی کشاورزی رواج دارد، توسط زنان انجام میشود. با جایگزین شدن شیوههای جدید کشاورزی، مردان بیش از زنان به گونههای جدید بذر و ابزار کشاورزی دست مییابند و ماشینآلات کشاورزی را اداره میکنند. زمانی که مردان در اثر چنین شرایطی شیوههای نوین کشاورزی را بیاموزند یا اعتبارات مالی دریافت کنند؛ میان بهرهوری تولید و همچنین درآمد زنان و مردان شکاف ایجاد خواهد شد. چنان چه سیاستگذاران امکان دسترسی زنان را به آموزش و تحصیلات فراهم کنند و همچنین بازار، نیاز به نیروی کار مؤنث داشته باشد این فرایند ممکن است به نفع زنان تغییر کند. بر اساس مشاهدات بوزروپ رشد اقتصادی تنها عامل مؤثر نیست. درصورتیکه وابستگیهای اجتماعی و موانع فرهنگی شدید باشد، با وجود رشد اقتصادی، موقعیت زنان بهبود نخواهد یافت و زنان همچنان در بخشهای عقبماندهتر استخدام میشوند.
تحلیل ماریان شمینک از مباحثی که بوزروپ مطرح کرده است به این صورت است که، از نظر کیفی تغییرات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با کشور های توسعهیافته متفاوت است. او کشور ونزوئلا را، به عنوان نمونه، بیان میکند که، نیاز به نیروی کار غیرماهر با وارد شدن فناوریهای جدید کاهش مییابد. وجود این تکنولوژیها در کنار نیروی کار آموزش دیده و ماهر، از یک طرف، تقاضا را برای جذب نیروی کار کاهش داده و از طرف دیگر، توسعهی بوجود آمده در صنایع منجر به تقاضای بیشتر برای نیروی کار مرد میشود؛ و در نهایت در اثر این روند توسعه، زنان به ناچار به حاشیه رانده شده و به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار میگیرند.
به طور مشابه مطالعات در کشور ایران نیز نشان داده است که، بر خلاف تصور، تجربهی پنجاه سال برنامه و راهبردهای توسعهای که با تاکید بر رشد اقتصادی صورت گرفته بود؛ و گمان میرفت توسعه اقتصادی و افزایش درآمدها بتواند به کاهش فقر، عدالت و برابری در جامعه بیانجامد؛ نتوانسته است به تنهایی نابرابری جنسیتی را از بین ببرد. در دورههای دیگر، غلبه «دیدگاه توسعه سیاسی» بر برنامهریزی کشور نیز، نتوانست عدالت جنسیتی را بهوجود آورد.
3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه

پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره حضانت فرزندان

تنها یک زن اختیار کنید … که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.]
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده هم، چند همسری یا صیغه را قانونی تلقی میکند. اگرچه این ماده از لایحه مذکور حذف شد ولی دوباره، با افزودن چند شرط نظیر احراز توانایی مالی، تعهد به رعایت عدالت بین زوجین و قوانینی از این قبیل، ازدواج مکرر را مجاز دانست. علاوه بر قوانین مربوط به ازدواج دایمی، ایران به عنوان یک کشور شیعی، نهاد خاصی دارد تحت عنوان متعه یا ازدواج موقت. متعه به مردان مسلمان اجازه می‎دهد تا علاوه بر ازدواج دایمی، با تعداد نامحدودی زن به طور همزمان ازدواج موقت یعنی برای مدت زمان مشخص، داشته باشند. در واقع در اسلام شیعی این نوع ازدواج پس از قرنها همچنان باقی مانده در حالیکه در مذهب سنی مدتهاست که ممنوع شده است. مواد 1075 تا 1077 قانون مدنی منحصراً به ازدواج موقت می‎پردازند.
2-8-2-4- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج 
طبق احکام اسلامی، ازدواج به عنوان قراردادی تعریف شده است که حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می‎کند که برخی از آنها دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند و برخی دیگر تنها از ضمانت اجرای اخلاقی برخوردارند. حقوق و تکالیفی که ضمانت اجرای حقوقی دارند مربوط به رابطه جنسی و مابه‎ازای مالی هستند و در دو مفهوم حقوقی متجلی شده‎اند: تمکین و نفقه. زن در صورت نشوز (نافرمانی) حق خود بر نفقه را از دست می‎دهد. زن موظف است هیچ کاری نکند که موجب اختلال یا در تعارض با حقوق شوهرش باشد. بنابراین مثلاً نمی‎تواند خانه را بدون اجازه شوهرش ترک کند زیرا ممکن است با وظیفه او در برآوردن خواسته‎های شوهرش در تمام مواقع در تعارض باشد. برای مثال ماده 1108 قانون مدنی مقرر می‎دارد:
«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
در این رژیم حقوقی تبادلی، قانون، شوهر را به عنوان رئیس خانواده منصوب نموده و زن باید از وی اطاعت نماید. ماده 1105 قانون مدنی بیان می‎دارد:
«درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهر است.»
این ماده صراحتاً امر به اقتدار مرد نسبت به زن مینماید. به علاوه، به طور کلی، توجیه و نهادینهسازی مدل مردسالارانه در خانواده از جمله موارد انتقاد طرفداران حقوق زنان مقررات مربوط به خانواده در شرع اسلامی است.
2-8-2-5- مهریه 
ویژگی اصلی تمام قراردادهای ازدواج اسلامی که با ازدواجهای مدل غربی متفاوت است، شرط مربوط به مهریه (مهر) است. مهریه یا صداق، مالی است که به وسیله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در میآید. مطابق ماده 1082 قانون مدنی:
«به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می‎تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید .»
مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل میشود و فقط زوجین میتوانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد 1080-1087قانون مدنی).
احکام اسلامی در زمینه خانواده تصریح دارند که تمام قراردادهای ازدواج باید شامل انتقال مال از داماد به عروس باشند، و حتی اگر مهریه‎ای در قرارداد تعیین نشده باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل یعنی مبلغی معقول است که بر حسب مهریه زنان همسطح وی تعیین می‎شود.
اولین امتیازی که مهریه به زن می‎دهد، مشروط به اینکه مهریه حال باشد یا از طرف زن مطالبه شده باشد، این است که زن می‎تواند از برقراری رابطه جنسی با شوهر برای بار نخست تا زمانی که تمام مهریه را دریافت نکرده خودداری کند. ماده 1085 قانون مدنی بیان می‎دارد:
«زن می‎تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
در نظام حقوق خانواده در اسلام، تنها مردان حق یک طرفه و نامشروط برای طلاق دارند. در نتیجه یک زن متأهل مسلمان، طبق قوانین سنتی همیشه در معرض تهدید طلاق داده شدن است بدون آن که خودش حق تضمین شده‎ای برای طلاق گرفتن داشته باشد. گرچه طبق احکام اسلامی زنان توانایی تأثیرگذاری کمی بر نتایج عقد ازدواج به طور مستقیم دارند، ولی مهریه را به عنوان یک عامل بازدارنده برای طلاق از ناحیه شوهر و همینطور به عنوان ابزاری برای طلاق گرفتن از شوهر می‎بینند. از آنجا که در اکثر موارد مهریه به صورت عندالمطالبه است، هر زمان که زن بخواهد می‎تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام شوهرش به پرداخت مهریه را بخواهد. اگر شوهر از پرداخت مهریه امتناع کند ممکن است به زندان فرستاده شود.
با گذشت زمان، این کشمکش‎ها پیرامون پرداخت مهریه موجب شد مجلس ایران به دنبال یافتن راهحلی برآید. به دلیل آنکه تعیین میزان مهریه حق زوجین است و به دلیل اصل آزادی قراردادی، قانونگزاران نتوانستند حداکثری برای میزان مهریه تعیین کنند؛ در عوض سقفی برای میزان مهریه قابل اجرا تعیین کردند که برای مبالغ بیش از آن نمی‎توان شوهر را ملزم به پرداخت کرد یا او را به زندان فرستاد، مگر این که ثابت شود از توانایی مالی کافی برای پرداخت برخوردار است. در 14 فروردین 1391، مجلس ایران ماده‎ای از لایحه حمایت خانواده را تصویب کرد که سقف مهریه قابل اجرا را 110 سکه طلا تعیین می‎کند. لازم به ذکر است زندانی کردن افراد به دلیل ناتوانی آنها در پرداخت بدهی‎های مالی بر خلاف موازین حقوق بشر است. ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‎دارد: «هیچکس را نمی‎توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست زندانی کرد». با این حال حقوق مردان در این رابطه نمی‎تواند بدون توجه به حقوق زنان در رابطه با مهریه در نظر گرفته شود. اگر قانونگزار به مردان این اختیار را می‎دهد که تعهدهای توخالی نسبت به پرداخت مهریه‎های هنگفت کنند و سپس ضمانت اجراهای قانونی را بر می‎دارد، در مقابل باید حقوق برابر زنان در ازدواج را هم تضمین نماید.
2-8-2-6- نفقه 
دیگر اثر مالی قرارداد ازدواج، تعهد مرد و حق زن بر نفقه است. مطابق احکام اسلامی، شوهر موظف به تأمین نفقه همسرش است (ماده 1106 قانون مدنی). مطابق ماده 1107 قانون مدنی:
«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌ عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» 
حتی زن می‎تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش برای عدم پرداخت نفقه شکایت کند. در چنین مواردی دادگاه میزان نفقه را تعیین می‎کند و شوهر را ملزم به پرداخت آن می‎کند. به علاوه، برای شوهری که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‎کند از 91 روز تا 5 ماه حبس در نظر گرفته شدهاست.
با این وجود، حق زن بر نفقه مشروط است. زن تا زمانی مستحق نفقه است که از شوهرش اطاعت و تمکین می‎کند. به محض اینکه زن علائم نافرمانی و نشوز را نشان دهد، دیگر حقی برای مطالبه نفقه ندارد. اگر زن از ایفای وظایف زناشویی بدون دلیل موجه خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
2-8-2-7- تمکین
یکی از اجزای اصلی ازدواج، تمکین زن ( به معنای خاص) است که عبارت است از اینکه زن برای رابطه جنسی در دسترس شوهر باشد و مانعی برای این کار ایجاد نکند. این حق مرد و وظیفه زن محسوب میشود. در ازای مهریه، که بی‎شباهت به بهای کالا در قرارداد خرید و فروش نیست، شوهر نوعی حق مالکیت، به صورت دسترسی جنسی، نسبت به زن خود پیدا می‎کند. خودداری زن از برآوردن خواست‎های مشروع شوهرش بدون هیچ عذر موجهی «نشوز» محسوب می‎شود و بدین معنی است که او حقش را بر نفقه از دست می‎دهد. نشوز زن به علاوه می‎تواند دلیلی برای ازدواج مجدد، طلاق، یا خشونت خانگی (کتک زدن زن) باشد.
گفته شده است که تمکین وظیفه متقابل هر دو طرف است؛ ولی تمکین شوهر به ندرت در منابع اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از موارد نادری که در برخی منابع مورد اشاره قرار گرفته این است که «شوهر نمی‎تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند». این بدین معنی است که، در حالی که زن موظف است هر زمان که شوهر بخواهد با او رابطه جنسی داشته باشد، ولی نیازهای جنسی زنان در احکام مربوط به خانواده در اسلام نادیده گرفته شده و آنچه مهم است لذت و رضایت مردان است. به علاوه اعطای چنین اقتداری به مردان نسبت به زنان به نحوی که تنها مرد می‎تواند زمان و مکان رابطه جنسی را انتخاب کند، ممکن است منجر به تجاوز زناشویی شود که در بسیاری از کشورها جرم و قابل مجازات است. به علاوه مطابق اعلامیه سازمان ملل درباره محو خشونت علیه زنان، تجاوز زناشویی به عنوان خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر محسوب شده است.
2-8-2-8- حق خروج از کشور 
اقتدار سنتی مردان (پدران و شوهران) نسبت به دختران و زنان گاهی اشکال مدرنی نیز به خود می‎گیرد. مطابق قوانین ایران، زن شوهردار برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور محتاج رضایت همسرش است. شوهرها می‎توانند با خودداری از امضای اوراق رضایتنامه برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور، زنانشان را از ترک کشور منع کنند. ماده 18 قانون گذرنامه 1973 مقرر داشته است:
«برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‎شود: …
3- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر…»

طبق ماده 19 همان قانون، شوهرها حتی می‎توانند با مقامات مربوطه مکاتبه کنند و مانع خروج همسرانشان از کشور شوند. در چنین مواردی گذرنامه این زنان توقیف خواهد شد. در واقع، حتی اگر شوهر در ابتدا رضایت خود را با دریافت گذرنامه و خروج همسرش از کشور اعلام کند، ملزم به پایبندی به این اجازه نیست و می‎تواند آزادانه هر زمان که بخواهد از تصمیم خود برگردد. این حق انحصاری شوهر می‎تواند مشکلات فراوانی برای همسران آنها ایجاد کند و قابلیت سوء استفاده توسط شوهر را نیز دارد. به خصوص در موارد اختلافات خانوادگی، ممکن است شوهر از این حق برای مجازات یا انتقام از همسرش استفاده کند. پدر نیز به عنوان ولی قهری می‎تواند فرزندان زیر 18 سال خود را از ترک کشور منع کند در حالیکه زنان و مادران چنین اختیاری ندارند.
در جدیدترین تحول در این زمینه، در تاریخ 23 آبان 1391 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاحیه‎ای بر ماده 15 لایحه گذرنامه را مطرح کرد که به موجب آن تمام زنان مجرد زیر 40 سال برای درخواست صدور گذرنامه محتاج رضایت ولی قهریشان باشند. کمیسیون امنیت ملی از طرف مجلس مأمور بررسی و تهیه لایحه گذرنامه شده است که در اصل از سوی دولت پیشنهاد شده بود.
2-8-2-9- حق کار کردن 
همانطور که گفته شد، کار کردن و کسب درآمد و پرداخت نفقه برای خانواده بر عهده شوهر است و زن چنین وظیفه‎ای ندارد. با این حال اگر زن تصمیم به کار کردن بگیرد، خواه به دلیل تمایل شخصی یا به دلیل ناکافی بودن درآمد خانواده، حق کار کردن خواهد داشت. اما این حق مشروط است و ممکن است توسط شوهر محدود شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«شوهرمی‎تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
این ماده حق کلی زن برای کار کردن را انکار یا منع نمی‎کند، ولی به شوهر این حق را می‎دهد که زن را از حرفه یا شغل خاصی منع کند.
2-8-2-10- طلاق 
قاعده کلی در شریعت اسلامی این است که طلاق حق یک جانبه شوهر است و او می‎تواند با انجام یک تشریفات ساده به ازدواجش خاتمه دهد: بیان صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل. شوهر به هیچ دلیلی برای طلاق احتیاج ندارد و می‎تواند زنش را بدون رضایت او و یا حتی در غیاب او طلاق دهد. ماده 1133 سابق قانون مدنی (مصوب 1314) از همین قاعده پیروی می‎کرد و مقرر کرده بود: «مرد می‎تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». اما این قاعده با گذشت زمان تعدیل شد و قوانینی که در دهه چهل و پنجاه شمسی تصویب شدند تلاش کردند این حق بی حد و حصر را محدود کنند. علیرغم تلاشها برای محدود کردن این حق، اصلاحات به عمل آمده هنوز نتوانستهاند نابرابری ذاتی شوهر و زن در زمینه حق طلاق را از بین ببرند.

قوانین خانواده 1346 و 1353 مراجعه به دادگاه را برای طلاق اجباری کردند و طلاقهای خصوصی را غیرقانونی ساختند. از آن زمان، زوجینی که قصد طلاق دارند ملزم هستند به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای صدور گواهی‎ای کنند که برای طلاق ضروری است. اگر دادگاه یا داورها در برقراری صلح و سازش بین طرفین ناموفق باشند یا اگر طرفین بر طلاق توافق داشته باشند، دادگاه مبادرت به صدور «گواهی عدم امکان سازش» می‎نماید. ولی پیش از صدور گواهی، در خصوص موضوعاتی چون حقوق زن (برای مثال نفقه) و نیز حضانت فرزندان باید تعیین تکلیف شود. آنگاه خواهان طلاق می‎تواند گواهی مزبور را به دفتر ثبت طلاق ببرد و طلاق را نهایی کند. با این حال، همانطور که مشخص است نظام فعلی حقوق خانواده در ایران در حمایت از حقوق زنان ناکارآمد است و برابری حقوقی برای آنها در نظر نمی‎گیرد. بر همین اساس اصلاحات جزئی و نادر که گهگاه صورت می‎گیرد، اگرچه مطلوب است، ولی نمی‎تواند به نابرابری زن و شوهر خاتمه دهد. بنابراین نیاز به یک تغییر بنیادین وجود دارد.
2-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان 
مطابق احکام اسلامی و قوانین ایران، حضانت و سرپرستی (قیمومت) فرزندان به طور جداگانه تعیین می‎شود. در حالیکه سرپرستی بیشتر به مسائل حقوقی و مالی می‎پردازد و علی‎الاصول بر عهده ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری است، حضانت فیزیکی و پرورش فرزندان حق و تکلیف هر دوی والدین است. اما در صورت طلاق، تنها یکی از والدین می‎تواند این حق و تکلیف را داشته باشد. مطابق قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت اخلاقی و مالی والدین و نیز مصلحت طفل، درباره نحوه حضانت فرزندان تصمیم گیری کند. به علاوه، به واسطه نیازهای خاص کودکان، قانون اولویت در حضانت را تا سن خاصی به مادر داده است و پس از رسیدن به این سن حضانت به پدر منتقل می‎شود. قانون مدنی (1314) حضانت فرزند دختر را تا سن هفت سالگی و فرزند پسر را تا سن دو سالگی به مادر می‎داد. در اصلاحات جزئی که در سال 1382 در قانون مدنی صورت گرفت، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، تفاوت در حضانت دختر و پسر برداشته شد و سن اولویت مادر در حضانت فرزندان به هفت سال افزایش یافت:
‌ماده 1169 – «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی ‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
‌تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
با این حال، حتی در حین دوره اولویت مادر (قبل از رسیدن سن کودک به هفت سال)، اگر مادر ازدواج کند حضانت به پدر می‎رسد. به عبارت دیگر، اگر مادری می‎خواهد حضانت فرزندش را بعد از طلاق حفظ کند باید از ازدواج مجدد خودداری کند، در غیر این صورت حضانت را از دست خواهد داد. ماده 1170 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد:
«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»
چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. زمانی که پدر حضانت طفل را به عهده می‎گیرد، حتی اگر مجددا ازدواج کند، همچنان حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت و مادر نمی‎تواند بدین سبب حضانت کودک را پس بگیرد.
به علاوه، در صورت فوت شوهر، زن به طور اتوماتیک حضانت فرزندش را به دست می‎آورد؛ ولی همانطور که پیشتر گفتیم، اگر ازدواج کند حضانت را از دست می‎دهد. همچنین، حتی هنگامی که پدر کودک می‎میرد، مادر نمی‎تواند ولی قهری کودک شود. بلکه در چنین حالتی جد پدری کودک ولی قهری او خواهد شد. در واقع مطابق احکام اسلامی و قوانین فعلی ایران یک زن نمی‎تواند ولی قهری فرزندانش باشد. ماده 1180 بیان می‎دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‎باشد …». این بدین معنی است که حتی زمانی که زن حضانت فرزند خود را برعهده دارد، همچنان اختیار تصمیمگیری درباره مسائل مهم که نیازمند رضایت ولی است بر عهده ولی

پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره نابرابری جنسیتی

قهری است، مثلا اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره، تصمیمگیری راجع به مسائل مالی مانند مالکیت و انتقال اموال متعلق به کودک، و غیره.
2-8-2-12- لایحه حمایت خانواده 
لایحه پنجاه ماده‎ای حمایت خانواده ابتدا در سال 1386 مطرح شد و در تاریخ 19 تیر 1387 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. مخالفت شدید گروههای مختلف مدافع حقوق زنان تاکنون مانع تصویب نهایی این لایحه شده است. به علاوه شورای نگهبان در چند مرحله و آخرین بار در تاریخ 17 خرداد 1391 با بعضی مواد لایحه مخالفت کرده و آن را برای بازنگری به مجلس برگشت داده است. گرچه، تمام لایحه و روح حاکم بر آن مورد انتقاد گروههای مدافع حقوق زنان قرار گرفته، برخی مواد آن توجه و انتقاد بیشتری را برانگیخته است.
روح حاکم بر لایحه و ماهیت ارتجاعی آن مورد انتقاد برخی فعالان قرار گرفت. می‎توان گفت این لایحه بازتولید نظام مردسالار است که در آن مرد رئیس خانواده است و زن از حق برابر در طلاق برخوردار نیست. به علاوه این لایحه اهداف تاریخی زنان که یک قرن برای آن تلاش کرده‎اند را نادیده گرفته و بیارزش می‎سازد. این لایحه نه تنها آرمانهای زنان را نادیده گرفته بلکه موقعیت زنان را عقبتر نیز می‎برد. این لایحه همچنین به عنوان بخشی از پروژه نوبنیادگرایی تعبیر شده که قصد تحت کنترل گرفتن ذهن و جسم زنان را دارد.
2-8-3- ارث و حق مالکیت 
قبل از هر چیز باید گفت، سنت تبعیضآمیزی که ارزش زن را نصف مرد می‎داند یا زن را «نیمه انسان» می‎داند، و بر میزان دیه زنان و ارزش شهادت آنها اثر گذاشته که در قسمت‎های قبل بدان پرداخته شد، بر قوانین ارث نیز حکمفرمایی می‎کند. با این حال نمی‎توان نقش مسائل مالی و ساختار خاص جوامع قبیله‎ای و تلاش آنها برای نگه داشتن ثروت در داخل قبیله را نیز در این باره نادیده گرفت. آیه 11 سوره نساء تصریح کرده است : «سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر است». بهعلاوه مطابق ماده 907 قانون مدنی، در صورت فوت پدر، پسر(ان) او دو برابر دختر(ان) ارث می‎برند:
ماده 907- «اگرمتوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می‎شود… اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‎برد.»
دوم اینکه، سهم زن به عنوان همسر متوفی، علاوه بر اینکه نصف سهم مرد به عنوان شوهر متوفی است، بسیار ناچیز است:
الف) در صورت فوت شوهر، اگر حتی یک فرزند داشته باشد، زن او تنها یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‎برد، و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد، زن مستحق ربع (یک چهارم) است:
ماده 913- «درتمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‎برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه برطبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‎شود.»
ب) این سهم ناچیز زن در صورتی که شوهر وی بیش از یک همسر داشته باشد حتی ممکن است کمتر هم بشود. مطابق ماده 942 قانون مدنی:
«در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.»
پ) به علاوه زن هیچگاه نمی‎تواند بیش از یک چهارم اموال شوهرش را به ارث ببرد، حتی اگر فرزند و یا هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد. در واقع اگر وارث دیگری وجود نداشته باشد، شوهر تمام اموال زن متوفایش را به ارث می‎برد، ولی زنی که شوهرش فوت کرده و تنها وارث محسوب می‎شود، تنها یک چهارم اموال را به ارث می‎برد و باقیمانده اموال به دولت می‎رسد.
ماده 949 – «درصورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‎برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.»
ت) محدودیت دیگری که بر سهم‎الارث زن از اموال شوهرش وجود دارد مربوط به املاک غیر منقول است. مطابق فقه سنتی اسلامی، شوهر تمام انواع اموال را از همسرش به ارث میبرد، ولی زن تنها می‎تواند اموال منقول شامل درختها و ساختمانها را بدون زمین زیر آنها به ارث ببرد. در واقع اگر مال غیرمنقولی در میان ماترک وجود داشته باشد، زن از زمین سهمی نمی‎برد. این قاعده در مواد 946 تا 948 قانون مدنی منعکس شده بود ولی این دو ماده در تاریخ 6 بهمن 1387 مورد اصلاح قرار گرفتند. مطابق مواد اصلاحی زن می‎تواند از «قیمت» سهمش از اموال غیرمنقول ارث ببرد. در این صورت ارزش زمین معین می‎شود و سهم زن از قیمت آن پرداخت می‎شود. درنتیجه قاعده اصلی بدون تغییر باقی ماند و زنان همچنان نمی‎توانند از زمین ارث ببرند بلکه مستحق قیمت آن هستند. به عبارت دیگر زن نمی‎تواند در مالکیت زمین با سایر وراث شریک شود، آنها می‎توانند قیمت سهم او را پرداخت کنند و او را از ملک بیرون کنند. گفته شده است که در سنت‎های قبیله‎ای، این قاعده به حفظ سرزمین متعلق به قبیله در مواردی که زنی از آن قبیله با مردی از قبیله رقیب ازدواج می‎کرد کمک می‎کرد. روشن است که این قاعده در دنیای مدرن، تبعیضآمیز و غیرقابلپذیرش است.
مشکل اصلی که مانع مدرن شدن و اصلاح بنیادین این قوانین برای تطبیق با برابری جنسیتی می‎شود این است که احکام شرع اسلامی درباره ارث مقدس و الهی فرض شده‎اند. در واقع، به دلیل اینکه میزان سهم ورثه در قرآن (اکثراً در آیات 11 و 12 سوره نساء) مورد اشاره قرار گرفته است، فقهای اسلامی آنها را غیرقابل تغییر فرض کرده‎اند؛ و هیچ تغییر و پیشرفتی در جهان مدرن نمی‎تواند موجب شود آنها نظرشان را تغییر دهند. بنابراین، همچنان به توجیهات تاریخ گذشته برای این احکام تبعیض آمیز متوسل می‎شوند. برای مثال ادعا می‎کنند «این واقعیت که تأمین هزینه‎های خانواده برعهده مردان است حکم شرع درباره نصف بودن سهم‎الارث و دیه زنان نسبت به مردان را توجیه می‎کند.»
در سال 1390 موضع مشابهی توسط وزارت مسکن و شهرسازی اتخاذ شد. طبق دستور‎العمل این وزارتخانه، خانه‎های دولتی ساخته شده در پروژه مسکن مهر نمی‎تواند به نام زنان شوهردار شود. بلکه سند رسمی باید به نام شوهر آنها تنظیم شود. این در حالی بود که در هنگام درخواست اولیه، زنان متأهل می‎توانستند به نام خود برای دریافت مسکن درخواست بدهند. به علاوه بسیاری از زنان اقساط این خانه‎ها را از حقوق و درآمد خود پرداخت کرده بودند و اصولاً این امتیاز بر اساس شغل آنها به آنان داده شده بود. ولی در هر حال به این زنان اطلاع داده شد که سند این خانه‎ها تنها می‎تواند به نام شوهران آنها تنظیم شود. مشابه این وضعیت زمانی بود که دولت طرح خود برای پرداخت یارانه‎های نقدی به شهروندان ایران را تصویب کرد و تنها پدر خانواده می‎توانست این وجوه را دریافت نماید. تمام این اقدامات با برتری قطعی مرد در خانواده توجیه شد.
2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن 
مطابق قانون، محروم شدن زنان از حق برابر در کارکردن در مشاغل خاصی تأیید شده است. رسیدن به پستهای بالای تصمیمگیری در حکومت مستلزم برخورداری از برخی شرایط مذهبی میباشد که اغلب و گاه منحصراً متعلق به مردان است. برای مثال، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اغلب پستهای بالای حکومتی در انحصار فقها و مجتهدین شیعه قرار داده شده است، از جمله: رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضائیه، عضو شورای نگهبان، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور. گرچه در قانون اساسی به شرط مرد بودن برای تصدی این مقامها اشاره نشده است، ولی همواره این سطح از جایگاه مذهبی همواره در تسلط مردان بوده است. در طی بیش از سه ده گذشته تا به امروز، هیچ زنی منصوب و یا حتی نامزد احراز این سمت‎ها نشده است.
2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان
همچنانکه عدم صلاحیت زنان برای تصدی سمتهای مذکور، فرضی مسلم است، امکان انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور هم موضوعی مورد اختلاف تلقی میگردد. طبق اصل 115 قانون اساسی: «رییسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.» کلمه «رجال» (مفرد رجل به معنای مرد) موجب بروز بحث‎های حقوقی جدی شده است. به اعتقاد اکثریت، رجال به معنای مردان است اما برخی باور دارند که این کلمه شامل مردان و زنان می‎شود. در جریان رسیدگی به سومین گزارش دوره‎ای جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در این رابطه ادعا کرد « اصل 115 شامل زنان و مردان میشود و هیچ مانعی برای ریاستجمهوری زنان وجود ندارد.» جمهوری اسلامی در پاسخ کتبی خود ابراز داشت «شورای نگهبان هیچ تفسیری از اصل 115 قانون اساسی ارائه نداده است». با این حال بر خلاف این ادعا، سخنگوی شورای نگهبان در سال 1383 اعلام کرده بود «شورای نگهبان تفسیر خود را از اصل 115 قانون اساسی را تغییر نداده و زنان همچنان نمی‎توانند رئیس جمهور شوند».
لازم به ذکر است مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان است. همچنین شورای نگهبان وظیفه تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد. بهعلاوه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی که قانون اساسی را در سال 1358 تهیه کردند، بحث مبهمی درمورد تفسیر کلمه «رجال» در اصل 115 باقی نمی‎گذارد. اکثریت خبرگان صریحاً مخالفت خود در رسیدن زنان به جایگاه ریاست جمهوری اعلان داشتند و با استفاده از کلمه «رجال» زنان را مستثنی ساختند. ولی برای کاهش بحثها و حساسیت‎ها پیرامون موضوع از اصطلاح عربی «رجال» استفاده کردند تا آن را مبهم نگهدارند. تاکنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرده است.
2-8-4-2- زنان در هیأت دولت 
تابهامروز تعداد زنانی که در هیأت دولت مشغولبهکار بودهاند، بسیار اندک بوده است. طرحهای پیشنهادی دولت هم کاملاً در تضاد آشکار با ادعای افزایش مشارکت اجتماعی زنان قرار دارد. مانند کار کردن زنان در خانه که به منظور نگه داشتن زنان در خانه و تفکیک جنسیتی طراحی شدهاند، و نیز کاهش بودجه «مرکز امور مشارکت زنان» به یک سوم و تغییر نام آن به «مرکز امور زنان و خانواده».
2-8-4-3- زنان به عنوان نماینده مجلس 
در ایران منع قانونی برای انتخاب زنان به عنوان نماینده مجلس وجود ندارد. با این حال در مجموع از 2700 نماینده مجلس در طی نه دوره انتخابات مجلس، تنها 78 زن به عنوان نماینده به مجلس راه یافتهاند. در برههی کوتاهی از زمان میتوان افزایش تعداد نمایندگان زن را مشاهده کرد ولی پس از سال 1382، این تعداد با کاهش قابلتوجهی نسبت به قبل روبرو گشت. « به علاوه تعداد زنانی که برای انتخابات نهم مجلس در سال 1390 ثبت نام کردند در مقایسه با دوره قبل از آن 33 درصد کاهش داشته است. نمودار زیر نسبت نمایندگان زن مجلس در دوره‎های مختلف پس از انقلاب سال 1357 را نشان می‎دهد.»
نمودار 2-1- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال 1357
2-8-4-4- قضاوت زنان 
پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 162 مقرر داشت که «در تعیین قضات باید احکام شرع رعایت شود»، درنتیجه، قضاوت به یک شغل منحصراً مردانه تبدیل شد. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (1361) نیز بر این امر صحه گذاشت و مقرر نمود قضات (یعنی قاضی‎ای که حکم صادر می‎کند) باید از میان مردان واجد صلاحیت انتخاب شوند. سال 1363 این قانون مورد اصلاح قرار گرفت و اعلان کرد که زنان می‎توانند در برخی سمت‎های قضایی مانند مشاور قضایی به کار گرفته شوند. به طور خلاصه، این قانون از عقیدهای نشأت میگیرد که زنان تحت تأثیر عواطف خود هستند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند. همچنین درباره توانایی عقلی آنها تردید وجود دارد و در نتیجه ناتوان از قضاوت صحیح هستند. با گذشت زمان، این دیدگاه ملکهی ذهن افراد جامعه گشت و نتایج تأسفباری را در پی داشت. در جریان سومین بررسی دوره‎ای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سال 2011، پاسخ جمهوری اسلامی حاوی جدولی تحت عنوان «زنان قاضی» بود. در واقع جمهوری اسلامی از سوی کمیته حقوق بشر راجع به تبعیض علیه زنان در عرصه عمومی از جمله در مشاغل قضایی مورد پرسش قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در پاسخ مدعی شد هیچ تبعیضی علیه زنان در مشاغل قضایی وجود ندارد. عنوان جدول تهیه شده توسط جمهوری اسلامی به 614 «قاضی زن» اشاره می‎کرد ولی علیرغم عنوان آن، هیچ زنی را در منصب «قضاوت» نشان نمی‎داد.
جدول 2-1- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال 2011 تحت عنوان «قاضی زن»
جایگاه شغلی
تعداد
دادیار عمومی و انقلاب
497
مشاور قضایی
82
معاون مجتمع قضایی
18
مشاور
10

معاون دادستان
7
جمع
614
این زنان که ادعا می‎شود «قاضی» هستند مجاز به اتخاذ تصمیمات ماهوی در هیچ پرونده‎ای نیستند. همانطور که در جدول فوق هم مشخص است، هیچ زنی در سمت‎های قضایی تصمیمگیری مانند قاضی رئیس شعبه دادگاه وجود ندارد. آنها تنها به عنوان مشاور (مثلاً مشاور دادگاه خانواده) یا دادیار فعالیت می‎کنند و یا در سمت‎های اداری منصوب شده‎اند. حتی زنان معاون مجتمع‎های قضایی که معمولاً معاون ارجاع هستند تنها به ارجاع پرونده به شعب دادگاه می‎پردازند و هیچ تصمیم ماهوی اتخاذ نمی‎کنند. تنها در تهران بیش از 1000 شعبه دادگاه عمومی و انقلاب وجود دارد ولی ریاست هیچ یک از این شعب دادگاه بر عهده یک زن نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن
مقدمه
در این فصل ابتدا به تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی و دیدگاه اسلامگرایان و فمینیستها در این زمینه پرداخته خواهد شد. در ادامه به مباحثی از قبیل نظریات مرتبط با برابری و نابرابری جنسیتی از قبیل نظریه رفاه، برابری عدالت، فقرزدایی، کارایی و تواناسازی؛ نقش توسعه در برابری جنسیتی ( نظریات و رویکردهای موجود در این زمینه؛ تحلیل مطالعات نابرابریهای جنسیتی (شامل تعیین چارچوب برای تحلیل نابرابریها و تعیین متغیرهای مستقل و وابسته به نابرابری جنسیتی)؛ رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی و در آخر به وضعیت زنان در رویه نهادهای بینالمللی پرداخته میشود.
3-1- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی
3-1-1- برابری جنسیتی
برابری جنسی یا برابری جنسیتی به آن معناست که زن و مرد حقوق و وظایف یکسانی دارند، و همه آنها از فرصتهای مساوی در جامعه برخوردار میباشند. همچنین برابری جنسیتی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیتهاست، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که بتوان نقاط قوت و ضعف فرد را دید، این امر می تواند به تبعیض و فرصتهای محدود برای فرد منجر شود. همچنین برابری جنسی به باوری فمینیستی گفته می‌شود که عموماً هدف آن، حذف نابرابری‌های جنسیتی، جنسیت‌گرایی و مردسالاری است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسی را نخستین حق انسانی خوانده است. برابری جنسیتی همچنین به عنوان یکی از اهداف برنامهی توسعهی هزارهی سوم سازمان ملل متحد انتخاب شده است.
3-1-2- نابرابری جنسیتی
نابرابری جنسیتی تعاریف متعددی دارد. بعضی آن را نابرابری میان زن و مرد در امکانات و تسهیلات موجود میدانند. بعضی دیگـر، نابرابری جنسیتی را شامل هرگونه سیاست، رفتار، زبان، نگرش و دیگر کنشهایی میدانند که مصداقی از تفکرات نهادینهشده و گستردهای است که تمامی اعضای جامعه در برخورد با زنان به عنوان موجودی پایین و فرودست دارند. در تعریف دیگری، نابرابری جنسیتی شامل هرگونه رفتار یا عملی است که بر اساس جنسـیت افراد به شکنجه، آزار و اذیت، تحقیر، کوچک کردن، کلیشهبندی، طرد و خوار شمردن میپردازند.
3-2- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی

لازم است به منظور تدقیق این بحث، مروری کوتاه بر رویکردهای موجود درباره برابـری و نابرابری زن و مرد در استراتژی شورای اروپا و از منظر متفکرین اسلامی و دیدگاههای فمنیستی

پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد رابطه نامشروع

حدی بر او نیست.» (4)

لذا زنای با محارم نسبی و سببی را در ذیل بررسی کرده و حکم زنای با هر یک از محارم را ذکر کرده و مورد تحلیل قرار می دهیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) محارم نسبی
با عنایت به تعریف محارم نسبی که چه کسانی در دایره این نوع محرمیت وجود دارند لذا بر طبق ماده 82 ق.م.ا : «حد زنا در این مورد قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن ندارد:الف: زنا با محارم نسبی»(1)همانطور که در قانون ذکر شده حد قتل مجازات کسانی است که فقط با محارم نسبی زنا کنند که بند یک ماده5-221 ل.ق.م.ا نیز زنا با محارم نسبی را دارای حد قتل دانسته است . بنابراین در کلام فقها و قانون مجازات اسلامی و لایحه که زنای با محارم نسبی مجازاتش قتل می باشد ، در اینجا به بررسی کلام فقها و روایات وارده در این باب می پردازیم.
سید مرتضی(ره) از علمای بزرگ شیعه می فرماید: «یکی از مسائلی که امامیه منحصراً بدان معتقد هستند این است کسی که با محرم خود زنا کند محکوم به قتل می شود.خواه محصن باشد و خواه نباشد».(2 ) محقق حلی (ره) نیز در شرایع فرموده است: « و اما کشتن ، پس واجب است بر کسی که زنا کند با زنی از محرم های خود مثل مادر و دختر و مانند ایشان …»(3) و علامه در قواعد می فرماید : « حد قتل در چهار مورد است اول کسی که با محارم مثل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر خواهر زنا کرده باشد و دوم کافر ذمی هرگاه با زن مسلمان زنا کند و سوم کسی که با اکراه با زن زنا کند و چهارم زنا با زن پدر و معتبرنمی باشد در اینجاها احصان»(4)در این حکم که زنای با محارم مستحق قتل است اختلافی بین فقها نیست و روایات صحیح السند دلالت بر این مطلب دارد، در

صحیحه جمیل آمده است « از امام صادق (ع) سوال کردم راجع به مردی که با محرم خویش جماع کند و با شمشیر به چه قسمت از بدن او ضربه باید زد، امام فرمودند: بر گردن او»(1).
شهید ثانی به نقل از ابن ادریس فرموده است: «که زانی در سه مورد که عبارت است از زنای با محارم نسبی و زنای به عنف و اکراه و زنای کافر غیر مسلم با زن مسلمان اگر محصن باشد ابتدا تازیانه خورده و سپس باید رجم گردد و اگر محصن نباشد اول وی را تازیانه زده و پس از آن بدون سنگسار و به طریق دیگر او را می کشند»(2)
و امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله آورده است که« آیا در این گونه موارد جمع بین جلد و قتل می شود ؟ امام فرموده اند اوجه عدم جمع است»(3). عبد الرحمن الجزیری در کتاب معروف خود نظر اجماعی تمامی مذاهب اهل تسنن در این موضوع را ذکر می کند که: «تمامی علما اجماع کرده‏اند کسی که با محرمی از محارم ابدی خود زنا کند، مجازاتش قتل است؛ زیرا وی از فطرت انسانی خارج شده است»(4) اما در فقه حنفیه این طور نیست بلکه فقهای حنفی اظهار می دارند که در صورت «علم به حرام بودن عمل ، این فعل دارای حد می باشد مگر اینکه بگوید ظننت انها تحل لی»(5) یعنی من گمان کردم که بر من حلال بود که در این صورت طبق قاعده درء ، حد از زانی ساقط می شود. که این نظر با نظر شخص ابوحنیفه مخالف است زیرا همانطور که گفتیم زانی اگر عالم به تحریم هم یاشد چون خریداری کرده است پس حدی بر وی نیست مگر اینکه خریداری ننموده باشد. با توجه به اینکه در محرمیت خصوصاً نسبی ، همه محارم نسبت به یکدیگر شناخت کامل داشته و نمی توان عذر زانی را در زنای با محرم نسبی خود در جایی که بگوید گمانم بر حلیت بود را پذیرفت لذا در گفته ابوحنیفه در این باره باید قدری تامل کرد.

لذا جناب عبد القادر عوده نیز نظر اهل تسنن را به صورت عام ذکر می کند که: «وطی محارم، زنا محسوب شده و در آن، حد واجب است» (1) که «این نظر، قول تمامی مذاهب اهل تسنن از جمله شافعی و حنبلی و مالکی به جز حنفیه می باشد.»(2)
اما دیدگاه حنفی ها در ارتباط با نکاح با محارم با توجه به اینکه عقد نکاح با محارم نسبی باطل و حرام است بسیار جالب و نادر می باشد. سرخسی در کتاب المبسوط مینویسد : « رجل تزوج امرأه ممن لا یحل له نکاحها فدخل بها لاحد علیه سواء کان عالما بذلک أوغیر عالم فی قول أبى حنیفه رحمه الله تعالى ولکنه یوجع عقوبه إذا کان عالما بذلک… اگر مردی با زنی که از محارم اوست ازدواج کند و نزدیکی با او نماید حدی بر او واجب نمیشود، چه عالم به تحریم و محرمیت با شد و چه نباشد؛ طبق دیدگاه ابو حنیفه ولکن تنبیه میشود اگر عالم باشد».( 3)

ب) محارم سببی :
در محارم سببی که گفتیم به سبب ازدواج محرمیت حاصل می شود از آنچه که خواهیم گفت این محرمیت در ارتباط با موضوع زنا در محدوده حد قتل برای زانی قرار نمی گیرد.
با عنایت به ماده 82 ق.م.ا، حد قتل را مخصوص زنای با محارم نسبی دانسته است و اگر محارم سببی داخل در بحث حد قتل برای زانی بود بلا شک مقنن تصریح می کرد. البته نظر مخالف مشهور هم در بین فقهای امامیه وجود دارد مانند مرحوم آیت‎الله خویی (ره) که در مبانی تکمله المنهاج می‎فرمایند «کسی نمی‎تواند ادعا کند که محرم منصرف به محارم نسبی است»(1)، اگرچه مشهور امامیه حتی متأخرین مثل حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله آن را به محرم نسبی تخصیص داده‎اند که پیشتر بیان شد و همچنین شهید ثانی در« شرح لمعه»(2) نظری همچون امام (ره) دارد و همینطور مرحوم استاد دکتر گرجی «اظهر را آن می‎دانند که چون روایات و فتاوا خالی از تخصیص نسبی است، حکم به محرم بصورت مطلق تعلق گرفته است و بنابراین ادعای انصراف حکم به محرم نسبی که موافق قول مشهور است، صحیح نیست». (3)
شهید ثانی می فرماید:« دختر زن و مادر زن که از محارم سببی می باشند دارای این حکم نیستند»(4)لذا مرحوم صاحب جواهر(ره) می گوید:« منظور از محارم ، محارم نسبی است و در این حکم به مخالفی برخورد نکرد همچنان که بسیاری از علما به آن اعتراف کردند».(5) و امام خمینی (ره) نیز در این باره حکم می دهد که :« قتل، پس واجب است بر کسی که با صاحب محرمیت نسبی مانند دختر و مادر و خواهر و شبه آنها زنا کرده است.»(6)

در مقابل برخی اساتید حقوق کیفری هم می‎گویند: «در مورد سایر محارم سببی غیر از زن پدر اتفاق نظر وجود دارد که مشمول حکم ماده نیستند، اما دلیل محکمی برای این اتفاق نظر بیان نشده است. اما ایشان در ادامه می‎گوید: عمده دلیل فقها ظهور لفظ محرم در محرم نسبی است و قرینه‎هایی که برخلاف اطلاق لفظ محرم وجود دارد و آن را به محرم نسبی تخصیص می‎زند و نیز قاعده‎ی احتیاط در دماء این امر را اقتضاء می‎کند که به حد متقین- محارم نسبی- اکتفا شود»(1)
بنابراین شمول حد قتل برای زانی در زنای با محارم فقط محارم نسبی بوده و شامل محارم سببی نمی باشد.
البته «غالب عامه درصورت زنای با محارم (هرگونه محرمی که باشد) حد آن را قتل می‎دانند و می‎گویند این فرد از فطرت پاک انسانی خود به حیوانیت نزول کرده است»(2). چنانکه آیت‎الله مکارم شیرازی از قول عامه نقل می‎‎کند که : «اجماع دارند که هر کس با هر نوع از محارم نکاح کند، کشته می‎شود (فانه یقتل) اما ابن قدامه در مغنی می‎گوید: در این مسئله اختلاف است چنانکه احمد حنبل در یکی از 2 نظرش او را سزاوار کشتن می‎داند، اما مالک و شافعی، حدجلد یا رجم زانی را برای او جاری می‎دانند». (3)

ج) محارم رضاعی
محارم رضاعی یعنی کسانی که به واسطه خوردن شیر از زنی دیگر با آن زن و فرزندانش محرمیت حاصل می کنندکه محرم رضاعی می نامند که برای ایجاد این محرمیت شرایطی ذکر شده است . ماده 1046 ق .م می فرماید : « قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط به اینکه:
اولاًًً: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً : شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً: طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً: شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد .
خامساً: مقدار شیری که خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنایراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن ، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.»(1) لذا با مشخص شدن تعریف محارم رضاعی به اقوال فقها از این حیث می پردازیم.

مشهور چنین فتوا داده‎اند: اگر محارم رضاعی با یکدیگر مرتکب زنا شوند، مجازات قتل در مورد آنها اجراء نمی‎شود. ، اگر چه شیخ طوسی و شهید ثانی رضوان‎الله علیه برخلاف آنها فتوا داده‎اند.»(1)و شهید ثانی (ره) پس از بیان عبارت « الزانی المحرم».(2) در ادامه این مطلب را می‎آورد که « فی‎الحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه»(3) اما امام خمینی (ره)به نظر مشهور قائل است و می فرماید: « محرم رضاعی به محرم نسبی ملحق نمی شود»(4)لذا مقنن نیز به تبعیت از قول مشهور در بحث زنا محرم رضاعی را جدا از محرم نسبی دانسته و برای زانی در زنا با محرم رضاعی حد قتل ندانسته است. اما این بحث در نظر حنفیه این است که« اگر کسی زنی را وطی کند به عقدی که ظهور در بطلان دارد مانند اینکه هنگامی که موطوئه خواهر رضاعی باشد یا به هر نحو عقد با او حرام باشد ، حتی با علم به حرمت هم که وطی بکند باز هم حدی ندارد.»(5)
بند سوم: زنا کافر با مسلمان
از موارد دیگر قتل حدّی در حقوق جزایی اسلام، آن است که غیرمسلمان اعم از ذمّی، غیرذمّی، کتابی یا حربی، مرتکب زنا با زن مسلمان گردد، حتی اگر با رضایت زن مسلمان چنین زنایی صورت گیرد، مجازات غیرمسلمان طبق بند ج ماده 82 ق.م.ا قتل است ولو این‏که آن مرد دارای شرایط احصان بوده یا نبوده باشد و یا زنا از روی عنف باشد یا بدون عنف. لذا حکم قانون نیز بر مبنای قول مشهور فقهای شیعه بوده که به آنها می پردازیم.

مرحوم محقق در شرایع می‏نویسد: «اما قتل ـ در زنا ـ بر مرد ذمّی که با زن مسلمانی زنا کرده واجب می‏شود»(1). و نیز فرموده است: هرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند و همچنین زنا کندکسی با زن مسلمان در حالتی که وی را مجبور کند، حدش قتل است»(2)پس از این‏که مرحوم شهید اول در لمعه شبیه کلام محقق را مطرح می‏کند، شهید ثانی در توضیح مطلب چنین می‏گوید: «چه این زن از روی رضایت، خود را در اختیار مرد غیرمسلمان قرارداده باشد یا از روی اکراه و چه به عقد او در آمده باشد یا خیر».(3)
بنایراین «هرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند، مکافاتش کشتن است، خواه آن زن از او اطاعت نموده باشد یا او زن را مجبور کرده باشد و در این مسئله احصان معتبر نمی‎باشد»(4) و مرحوم آیت‎الله خویی(ره) « بر این مسئله ادعای اجماع می‎کنند و روایت صحیحه ابن سریر را می‎آورد که از امام صادق(ع) در مورد یک یهودی که با زن مسلمانی زنا کرده بود سئوال کردم، حضرت فرمودند: کشته می‎شود»(5) فقهای شیعه از جمله علامه حلی در تحریر الاحکام و طباطبایی در ریاض المسائل و شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه بر« قتل زانی اجماع نموده اند.»(6)
به همین صورت «رأیی که شعبه 27 دیوان عالی کشور در تاریخ 21/1/1374 به شماره دادنامه 40 صادر نموده است که در آن مجازات زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمه شوهر دار اعدام است. خلاصه پروند بدین شرح است که آقای الف 73 ساله مسیحی ارتدکس با خانم ب 29 ساله شوهردار به علت داشتن روابط نامشروع و عمل نزدیکی به دفعات و اعتراف صریح متهم به انجام زنا در محضر دادگاه در چهار جلسه حکم صادره از دادگاه کیفری استان به این

شرح است ؛ متهم ردیف یک به حکم اعدام (حلق آویز) و ردیف دوم را به علت رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم نموده که مورد اعتراض محکوم علیه ردیف اول قرار گرفته و پرونده جهت امعان نظریه به دیوان عالی شور ارسال و با رد تجدید نظر خواهی دادنامه فوق ابرام شده است.»( 1) حال اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد یعنی زنی با شوهر مادر خود زنا کند، با سکوت قانون باید این مورد را نیز در دایره زنای ساده دانست و در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده ،مجازات زن 100 ضربه شلاق است. شاید علت این تفاوت در مفهوم عرض و ناموس باشد اینکه زن برای مرد ناموس محسوب می شود ولی شوهر برای زن ناموس محسوب نمی شود که قدری جای تامل دارد
برطبق ماده 1059 ق.م که مطابق با اجماع امامیه است، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، بنابراین اگر این دو با هم ازدواج کنند، و نزدیکی کرده باشند، مشمول ماده 82 خواهند بود اما مشروط به اینکه به حرمت ازدواج با هم آگاه باشند و الّا هرچند ازدواج آنها باطل است اما حدّ زنا ندارد.
دلیل فقهای شیعه« روایتی است از حنان بن سریر که از امام صادق (ع) در مورد یک یهودی سئوال کرد که با زن مسلمانی زنا کرده بود .امام(ع) فرمود: کشته می شود. جعفر بن رزاق ا… گوید یک مرد نصرانی را که با زن مسلمانی زنا کرده بود نزد متوکل آوردند و متوکل می خواست حد بر او جاری سازد که آن مرد مسلمان شده ، هر کسی در خصوص حکم این مسئله چیزی می گفت تا اینکه متوکل دستور داد نامه ای به امام ابوالحسن سوم (ع) نوشتند و جواب را از او خواستند .امام (ع) پاسخ داد: آن قدر زده می شود تا بمیرد. یحیی ابن اکثم و فقهای عسکر در مقابل این پاسخ مقاومت کردند و گفتند که این چیزی است که در قرآن و سنت بیان نشده است ، متوکل علت را از امام(ع) پرسید و امام (ع) پاسخ داد: به نام خداوند بخشنده و مهربان ، پس آنگاه که شدت قهر و عتاب ما را به چشم دیدند گفتند به خدای یکتا ایمان آوردیم و به همه بتهایی که شریک خدا گرفتیم ، کافر شدیم. اما ایمانشان از پس دیدن من و مشاهده عذاب ما، بر آنها نفعی نبخشید ، سنت خدا این چنین در میان بندگان حکم فرما بوده و آنجا
کافران زیانکار شدند و آیات 84 و 85 سوره غافر را نوشتند. پس متوکل عباسی دستور داد او را زدند تا مرد»(1)اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر زانی کافر پس از زنا یا زن مسلمان اسلام بیاورد آیا حد از وی ساقط می شود؟
نظری که آیت ا… خویی بر این سئوال دارد این است که «اگر ذمی پس از ثبوت زنا نزد حاکم مسلمان شود، حد از وی ساقط نمی‎شود»(2). دلیل همان‎طور که امام هادی (ع) در حدیث ابن رزق‎الله برای یحیی بن‎اکثم این آیه شریفه را نوشتند: (فلما راوا باسنا آمنابالله وحده ….) و نیز اطلاق لفظ یقتل در حدیث ابن سریر ناظر بر این معنا است و ظاهراً در این مساله نیز از مرحوم اصفهانی، صاحب کشف اللثام. مخالفی نیست که گفته است اگر کافر حقیقتاً اسلام بیاورد حد از وی ساقط می‎شود.»(3). اما « اگر کافر پس از ارتکاب زنا و از روی اختیار قبل از ثبوت این عمل نزد حاکم مسلمان شود، مشهور فقها به استناد قاعده جب (الاسلام یجب ما قبله) حد را از وی ساقط می‎دانند»(4) و شاید روایاتی هم مشعر بر این مطلب باشد، اما برخی فقیهان مخالفت کرده‎اند و دلالت روایت جعفر بن رزق‎ا… را ضعیف و در حد اشاره و اشعار دانسته‎اند و ظهور را از آن استفاده نکرده‎اند. اما علی‎الظاهر حدیث قاعده جب از نظر سند و دلالت مشکلی ندارد، زیرا هم با عمل اصحاب جبران شده است و هم موافق کتاب است و نظری هم فاضل هندی داده و می فرماید: «اگر کافر ذمی هرچند ظاهری پیش از اثبات حکم توبه کرد و اسلام آورد طبق قاعده جب ، حد از او برداشته می شود» (5). لذا نظر علمای شیعه بر این است که اگر زانی بعد از ارتکاب زنا و قبل از ثبوت مسلمان شود حد ساقط می شود ولی اگر بعد از ثبوت مسلمان شود حد از وی ساقط نمی شود. در این مورد در منابع اهل سنت مطالب صریحی نیست و بحث آنها در مورد این موضوع است که آیا کافر زانی همان مجازاتهای مسلمان را دارد یا خیر؟ برخی از عامه گفته‎اند «کافر مجازات حدی ندارد، چون اسلام شرط حدود است.

شافعیان و حنابله گفته‎اند حدود بطور کلی بر یهودیها هم اقامه می‎شود، خصوصاً در صورت رفع الی‎الحاکم، اما حنفیها و مالکیها بطور

پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره مسئولیت کیفری

تبعیض علیه زنان در جهت تضمین حقوق برابر آنان با مردان در زمینه آموزش بهویژه در موارد زیر بهعمل خواهند آورد:
( ایجاد) فرصتهای یکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربیت بدنی.»
در برخی کشورها از جمله کشورهای اسلامی، زنان از حضور و شرکت در ورزشهایی مانند فوتبال، والیبال، شنا، تنیس، پینگپنگ و بسیاری از ورزشها بصورت حرفهای و در عرصهی بینالمللی ـ علیرغم استعداد و علاقهشان ـ محروم میشوند. همچنین، در این کشورها اجازهی حضور به زنان در ورزشگاهها و مکانهای ورزشی برای دیدن مسابقات وجود ندارد.
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو، حقوق یکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذیرفت.»

ولی در واقع طبق قانون اساسی و مدنی بسیاری از کشورها- از جمله ایرانـ اقامتگاه زوج به زوجه تحمیل میشود.
2-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق
«سازمان دیده‌بان حقوق بشر» با انتشار گزارش تحقیقی مفصلی از خشونت سازمان‌یافته علیه زنان عراقی در زندان‌های این کشور پرده برداشت.
این گزارش که با عنوان «هیچ‌کس امنیت ندارد» در ۱۰۵ صفحه تنظیم شده است، برمبنای اسناد و مدارک و گفت‌وگوهای رودررو با ۲۷ زن تنظیم شده است که سابقه‌ی زندانی شدن در عراق دارند. دیده‌بان حقوق بشر دولت عراق را متهم کرد و اظهار داشت که هزاران زن بدون دلیل قانونی محکم و ادله‌ی کافی دستگیر و در بدترین شرایط در زندان‌های کشور حبس شدهاند.
شکنجه جسمی و روحی، تجاوز جنسی، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز، کتک، آزار و اذیت کلامی، آویزان کردن به شکل وارونه از سقف‌های زندان و کتک با باتوم بعضی از خشونت‌های سازمانیافته‌ای است که مقامات زندان‌های عراق علیه زنان به کار می‌گیرند.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید یکی از زنان درحالی برای گفت‌وگو با ناظر این سازمان به خانه‌ای امن در محله‌ای در بغداد آمد که از شدت درد هنوز نمی‌توانست به درستی صحبت کند و راه برود. ناظر سازمان می‌گوید: « جای سوختگی بر روی بدن، بینی شکسته و آثار زخم روی دست‌ها، بعضی از آثار شکنجه‌های شدید بر تن این زن بود.»
براساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، دسترسی به دارو و خدمات درمانی در زندان‌های عراق نیز به شدت محدود و ناکافی است و بسیاری از زندانیان از همان دسترسی اندک نیز محروم می‌شوند.
دیدهبان حقوق بشر گزارش ۴۲۰۰ پرونده‌ی زنان زندانی را بررسی کرده است. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اگرچه مردان و زنان هر دو با خشونت و شکنجه در سیستم قضایی ناکارآمد عراق مواجه‌اند، اما زنان با خشونت مضاعفی روبرو هستند. بسیاری از زنان هرگز جرمی مرتکب نشدند و تنها برای این‌که میتوان از آن‌ها به عنوان ابزار فشار به مردان خانواده استفاده شود، بازداشت و برای ماه‌ها و گاه سال‌ها بیتفهیم اتهام زندانی می‌شوند.
گزارش نشان می‌دهد که مقامات عراقی به شکل سازمان‌یافته به خانواده‌های گروه‌های مخالف دولت مرکزی حمله و زنان را گروهی دستگیر می‌کند. قانون مبهم مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ کشور نیز دست مقامات را باز گذاشته تا بدون شواهد و هیچ‌گونه سابقه‌ی فعالیت تروریستی، زنان را بازداشت کنند.
2-8- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی
« قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری زنان، قتلهای ناموسی، حجاب اجباری، حداقل سن ازدواج، حقوق و تکالیف زن در ازدواج، حق خروج زن از کشور، ارث و حق مالکیت، حضانت و سرپرستی فرزندان، اشتغال و حق کار زنان در دولت و حق داشتن تحصیلات عالیه برخی از موضوعاتی هستند که در این مبحث به آنها پرداخته خواهد شد.
الف- حقوق کیفری 
سن مسئولیت کیفری 
دیه 
مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد 
قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت 
جایگاه شهادت زنان 
حجاب اجباری 
ب- قوانین خانواده 
ازدواج
حداقل سن ازدواج 
آزادی در ازدواج 
چند همسری 
حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج 
مهریه 
نفقه 
تمکین 
حق خروج از کشور 
حق کار کردن 
طلاق 
حضانت و سرپرستی فرزندان 
لایحه حمایت خانواده 
ج-    ارث و حق مالکیت 
د- اشتغال و حق بر کار کردن

ریاست جمهوری زنان 
زنان در هیأت دولت 
زنان به عنوان نماینده مجلس 
قضاوت زنان 
2-8-1- حقوق کیفری
مهمترین و محوری‎ترین اصل حقوق بشر، برابری تمام افراد در برابر قانون و برخورداری از حمایت‎های قانونی به طور برابر است. علیرغم وجود اسناد بینالمللی که مقرر می‎دارند «همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری برابر هستند» و «همه افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون هیچگونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند»، قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بین مردان و زنان از حیث سن مسئولیت کیفری، دیه و قصاص، ادله اثبات دعوی و غیره تبعیض قائل می‎شود.
2-8-1-1- سن مسئولیت کیفری 
معیار مسئولیت کیفری – مطابق منابع اسلامی- رسیدن به سن بلوغ است. سن بلوغ بر مبنای مذهب شیعه که توسط جمهوری اسلامی اعمال می‎شود عبارت است از 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) برای دختران و 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) برای پسران. مطابق قانون ایران که در دی ماه سال 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید، «سن بلوغ برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است». بنابراین، سن بلوغ شرعی به عنوان معیار مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده و فتاوایی را که سنین بالاتری برای بلوغ دختران پیشنهاد می‎دهند نادیده گرفته است. نتیجتاً، مشاهده میشود که 6 سال قمری بین سن مسئولیت کیفری دختران و پسران تفاوت وجود دارد.
2-8-1-2- دیه
در قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان به عنوان دیه کامل در نظر گرفته شده و دیه نفس و جراحات سایر طبقهبندیهای افراد بر مبنای آن سنجیده می‎شود. مطابق شریعت اسلامی، دیه کامل 100 شتر یا 200 گاو یا 1000 گوسفند است که در سال 1393 شمسی توسط رئیس قوه قضائیه ارزش ریالی آن معادل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام شد. ماده 550 قانون جدید مجازات اسلامی (مشابه ماده 300 قانون قدیم) مقرر می‎دارد: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است».
به علاوه، مطابق شریعت اسلامی، قصاص نفس یا صدمات بدنی تنها در صورتی مجاز است که دیه قربانی برابر یا بالاتر از دیه مرتکب باشد. چنانچه ارزش دیه مرتکب بیشتر از دیه قربانی باشد، برای قصاص مجرم، قربانی یا اولیای دم او باید مابهالتفاوت دیه را به مجرم پرداخت کنند. بنابراین اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، در صورت درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محکوم به قصاص نفس میشود، ولی اولیای دم باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل بپردازند، بهدلیل آنکه دیه زن نصف دیه مرد است. ماده 382 قانون جدید مجازات اسلامی بیان می‎دارد:
«هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد…».
2-8-1-3- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد 
برخی جرایم و ارکان تشکیلدهنده آنها، مطابق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر تبعیض جنسیتی هستند و برخی از مجازاتها برای زن و مرد متفاوت است. در بعضی از موارد، قانوناً و عملاً، مجازات برای زنان شدیدتر است. یکی از این موارد که مجازاتی با شدت و در موارد بیشتر نسبت به زنان اعمال می‎شود، مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه است.
2-8-1-4- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت 
قتل ناموسی، قتل عمدی است که توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر بستگان برای مجازات یک عضو خانواده که تصور می‎شود موجب سرافکندگی تمام خانواده شده است، صورت می‎گیرد. برخورد یا وجود سوءظن راجع به رفتاری که موجب ننگ و سرافکندگی خانواده محسوب می‎شود از جمله شامل موارد زیر است: روابط خارج از ازدواج، مورد تجاوز قرار گرفتن، روابط همجنسگرایانه، تصمیم به ازدواج بر اساس انتخاب فردی و خودداری از پذیرش ازدواج تحمیلی، و یا حتی پوشیدن لباسهای غیر متعارف از نظر خانواده. براساس عوامل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ، زنان و دختران قربانیان اصلی قتلهای ناموسی هستند. لازم به ذکر است قتلهای ناموسی در تمام دنیا رخ می‎دهند ولی فراوانی آن در خاورمیانه و جنوب آسیا بیشتر است.
به دلیل ماهیت پنهانی این اقدامات، عدم بررسی دقیق عوامل شناخته و ناشناخته در این زمینه و نبود گزارشهای رسمی در این موارد، آمار دقیقی درباره تعداد قتل‎های ناموسی در ایران وجود ندارد. ولی با این حال گاهی برخی آمارهای رسمی در اخبار مطرح می‎شوند. برای مثال به گفته یکی از فرماندهان نیروی انتظامی 50 مورد قتل ناموسی در هفت ماه نخست سال 1387 اتفاق افتاده است. همچنین در استانهایی که هنوز ساختارهای قومی و قبیله‎ای وجود دارد، نظیر خوزستان، کردستان، آذربایجان، فارس، لرستان، ایلام و کرمانشاه، آمار قتل‎های ناموسی بیشتر از سایر نقاط ایران است.
2-8-1-5- جایگاه شهادت زنان 
طبق احکام اسلامی، ارزش شهادت یک مرد در دادگاه دو برابر شهادت یک زن است. به علاوه شهادت زنان در رابطه با برخی جرایم اصولاً پذیرفته نیست. برای مثال طبق قانون مجازات سابق مجازات حد لواط تنها با شهادت چهار مرد قابل اثبات است و «شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‎کند». همچنین طبق همان قانون شهادت زنان برای اثبات برخی دیگر از حدود مانند قوادی و شرب خمر قابل پذیرش نبود. این عدم پذیرش شهادت زنان مورد انتقاد وکلای مدافع حقوق زنان قرار گرفت.
با این وجود، طبق قانون مجازات جدید شهادت زنان در رابطه با اثبات این نوع جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است، البته با دو شرط: دست کم یک مرد جزء شهود باشد؛ و همچنان قاعده قدیمی برقرار است که ارزش شهادت زن نصف مرد است.
«نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»
ممکن است ادعا شود معافیت زنان از ادای شهادت در مورد برخی از جرایم به سود آنهاست. علاوه بر آن، ادای شهادت، یک حق نیست بلکه تکلیف است و بنابراین معاف کردن زنان از یک مسئولیت دشوار نباید به عنوان نقض حقوق بشر محسوب شود. فعالان حقوق زنان خواهان «حق» برابر بر ادای شهادت نیستند بلکه به ماهیت تبعیض آمیز این قوانین معترض هستند. آنچه موجب می‎شود این امر به یک نابرابری جنسیتی و دغدغه برای فعالان حقوق زنان تبدیل شود تفکری است که در پشت این مقررات وجود دارد و زنان را کمتر از مردان قابل اطمینان می‎بیند.
قاعده اعطای اعتبار متفاوت به شهادت زنان و مردان ریشه در یکی از اختلاف برانگیزترین قسمت‎های شریعت اسلامی دارد که از نظر قابلیتهای ذهنی، زنان را در جایگاهی پستتر از مردان می‎بیند. بر مبنای این باور سنتی، زنان موجوداتی منطقی نیستند بلکه گرفتار عواطف درونی و فراموشی هستند. بنابراین این دیدگاه وجود دارد که شهادت آنها نباید از اعتباری همپای شهادت مردان برخوردار باشد و نباید در تمام موارد پذیرفته شود بلکه تنها در مواردی که اهمیت کمتری دارد و تنها زمانی که به شهادت مردان ضمیمه شود. آنچه باید مورد مخالفت قرار گیرد این رویکرد تبعیضآمیز نسبت به زنان است که به علاوه زنان را از برعهده گرفتن موقعیت‎های تصمیمگیری مانند تصدی منصب قضاوت نیز محروم می‎سازد.
2-8-1-6- حجاب اجباری 
حجاب در لغت به معنای پرده حاجب و مستر است که شی را میپوشاند و در اصطلاح به معنای پوشش اسلامی مناسب برای زنان است. مطابق منابع اسلامی بر زنان واجب است که تمام بدنشان را به جز صورت و دستها و پاهایشان از مچ به پایین، بپوشانند. زنان مجاز هستند سر و موهایشان را در برابر بعضی از اعضای خانواده که به آنها محرم هستند مانند پدر، پدر بزرگ، برادر، و شوهرانشان آشکار کنند ولی این قاعده برای مردان صادق نیست و آنها در انتخاب لباس خود آزادی کامل دارند.
2-8-2- قوانین خانواده 
قوانین خانواده بخش مهمی از زندگی زنان را تحت پوشش قرار می‎دهد و تأثیر زیادی بر حقوق آنها دارد. فعالان حقوق بشر از سالها پیش آسیبپذیری زنان در قوانین خانواده ایران را مورد توجه قرار داده و خواستار اصلاح قوانین تبعیضآمیز و ناعادلانه نسبت به زنان در ایران شده‎اند. [ماده 23 ( قانونی کردن چند همسری و صیغه) و ماده 25 (مالیات تعیین کردن برای مهریه) در قانون حمایت از خانواده]
2-8-2-1- حداقل سن ازدواج
ماده 1041 قانون مدنی که حداقل سن ازدواج برای دختران را 15 سال و برای پسران 18 سال تعیین کرده بود، در سال 1361 اصلاح شد و جای خود را به ممنوعیت ازدواج پیش از سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) برای دختران و 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) برای پسران داد. به علاوه، قانون اصلاح شده این حق را به ولی قهری داد تا به تشخیص خود برای کودک پیش از رسیدن به سن بلوغ شرعی عقد ازدواج منعقد کند. قانونی ساختن ازدواج برای دختران 8 سال و 9 ماهه و برداشتن ممنوعیت مطلق ازدواج پیش از رسیدن به حداقل سن ازدواج میتواند منجر به افزایش ازدواجهای اجباری شود و به عنوان یک عقبگرد آشکار برای حقوق زنان در ایران محسوب میشود. ماده 1041 (مصوب 1361/10/8) بیان می‎دارد:
«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه .»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال 1381 برخی اصلاحات قانونی به منظور مطابقت بیشتر قوانین ایران با استانداردهای بین‎المللی حقوق بشر مورد پیشنهاد قرار گرفت که برخی از آنها به تصویب رسید.
«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
تخلف از این ماده قانونی نیز قابل مجازات است.
«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»
2-8-2-2- آزادی در ازدواج 
ولی قهری (پدر یا جد پدری) حق دارد از طرف و برای دختر صغیر عقد ازدواج اجباری منعقد کند. حتی زنان بالغ نیز برای ازدواج در مرتبه نخست از آزادی کامل برخوردار نیستند. چنین محدودیتی برای پسران وجود ندارد و آنها می‎توانند پس از رسیدن به سن بلوغ بدون نیاز به اجازه از ولی قهری خود ازدواج کنند.
«نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‎تواند با معرفی کامل مردی که می‎خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص [در حال حاضر دادگاه عمومی] به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
2-8-2-3- چند همسری
یک مرد می‎تواند همزمان چهار همسر دایم داشته باشد. گرچه این حق به صراحت در قانون مدنی نیامده است، با این حال از برخی مواد قابل استنباط است. برای مثال، قانون مدنی با وجود این که بخشی از آن به مسأله ارث اختصاص دارد ولی صراحتاً در این بخش به مسأله چند همسری مردان اشاره می‎کند:
«درصورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‎شود.»
قانون درباره محدودیت تعداد زنان هیچ تصریحی ندارد، ولی مطابق قرآن و قوانین اسلامی چند همسری محدود به داشتن چهار همسر دایمی به طور همزمان است.
«… فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً … ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا». [پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید ) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم می کنید پس

پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد احصان

کلی حد را بر کافر مجری نمی‎دانند و می‎گویند کفار مامور به انجام اصول شریعت هستند و فروع شریعت را لازم نیست امتثال نمایند؛ چنانکه یحیی بن اکثم در پاسخ به امام هادی (ع) فرمود: «هدم ایمانه شرکه… ایمان او، شرکش را نابود کرد» (1)« اما در مورد مسئله‎ی فرستادن کافر به ملت خودش یا اجرای حد اسلامی، دیدگاه امامیه را دارند و می گویند باید حد اجرا شود.» (2)

بند چهارم: زنا با زن پدر
اما مطلب آخر در این گفتار در مورد زنا با زن پدر است که در بند ب ماده 82 ق.م.ا و در بند دوم ماده 225 ل.ق.م.ا آمده و فقیهانی که محارم سببی و رضاعی را از حکم حد قتل در زنا منصرف دانسته‎اند، زن پدر را از حکم استثناء کرده‎اند که مشهور امامیه چنین فتوا داده‎اند؛ اما ابن ادریس حلی(ره) می‎فرماید:«هرکس با زن پدرش یا زن پسرش زنا کند، حد بر او اجرا می‎شود»(3) که منظور ایشان از اجرا شدن حد ، حد جلد یا رجم است.» اما مرحوم محقق حلی از موارد قتل در زنا را چنین برمی‎شمارد: «الزانی بالمحرمه و امراه‎الاب» (4) و در مواردی که کسی با زن پدر خود زنا کند حکمش قتل زانی می باشد.
محقق در شرایع گفته است : «و همچنین گفته شده است در زنا کننده با زن پدرش و زن پسرش و آیا در این مورد ها به کشتن زنا کننده با شمشیر اکتفا کرده می شود؟ بعضی گفته اند: بلی و بعضی گفته اند بلکه اگر محصن نباشد ابتدا تازبانه زده و سپس کشته می شود و اگر محصن باشد تازیانه زده می شود و بعد سنگسار می شود »(5).

مبحث دوم: مجازات رجم
گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم
در زنایی که مجازات آن برای زانی یا زانیه رجم می باشد دارای شرایطی است که باید احراز شود تا مرتکب به مجازات سنگسار محکوم شود.
بند اول: مفهوم و اقسام احصان
در ابتدا قبل از هر چیز معنای لغوی احصان را بررسی کرده و سپس به تعریف آن می پردازیم. « احصان و تحصین در لغت به معنای جلوگیری کردن است: خدای بزرگ در آیه هشتادم سوره انبیاء می فرماید:«لتحصنکم من بأسکم» یعنی تا نگهدارد شما را از آسیب خودتان و در آیه چهاردهم سوره حشر نیز فرموده است:« فی قریٍ محصنه » یعنی در ده های استوار و در شرع به معنای : اسلام،بلوغ، عقل، آزادی، ازدواج، پاکدامنی، و نزدیکی در نکاح آمده است»(1)
اما مفهوم احصان و تاثیر آن در حکم مجازات برای مرتکب زنا که مرحوم دکتر فیض در این باره می نویسد: «کیفر سنگسار کردن فقط و آن کیفر مرد زناکار محصنی است که با زن بالغ عاقل زنا کند و فرق نمی کند که آن زن آزاد باشد یا کنیز و مسلمان باشد یا کافر؛ و نیز کیفر زن محصنه ای است که با مرد بالغ عاقل زنا کند».(2) البته«در قرآن چیزی درباره رجم وجود ندارد ولی همه می دانیم قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلام نیست و پس از آن مهمترین منبع قانون گذاری اسلامی، سنت است.در سنت قولی و فعلی کیفر رجم قانون گذاری شده است . بعلاوه اجماع کافّه شیعه و اهل سنت بجز خوارج بر ثبوت این کیفر منعقد شده است و اجماع سومین دلیل فقهی است».(3)

با توجه به موارد فوق، در کتب اهل تسنن چنین آمده ‏است که : «ائمه مذاهب اهل ‏سنت اتفاق نظر دارند بر این‏که شخصی که شرایط احصان در وی کامل شده و پس از آن با زنی که او نیز کاملاً دارای شرایط احصان است به این صورت که آزاد و بالغ و عاقل و مدخوله در نکاح صحیح و مسلمان می‏باشد و در چنین حالتی این دو مرتکب زنای محصنه گشته‏اند واجب است رجم شوند تا کشته شوند».(1)
بند دوم: شرایط احصان
همانطور که گفتیم احصان دارای شریطی است که تمامی علما در ذکر شرطیت آن اجماع دارند که به صورت کلی شرایط آن را از زبان شهید ثانی(ره) بیان می کنیم و سپس در ذبل به جزئیات می پردازیم.بنابراین برای تحقق احصان بر شخص زناکار مواردی ذکر شده که از نگاه دو فقه امامیه و حنفیه آنها را ذکر می کنیم:«هشت شرط ذکر شده برای تحقق احصان از نگاه فقه امامیه از جمله:
مرتکب دخول موجب غسل کرده باشد.
بالغ باشد.
عاقل باشد.
آزاد باشد.
از جلو نزدیکی کند.
به عقد دایم یا ملک یمین ازدواج کرده باشد.
برای او (مرتکب زنا) رسیدن به زن خود و تمتع بردن ممکن باشد در آغاز و پایان روز.
علم به نزیکی کردن با زن خود برای حاکم حاصل شود و این علم تحقق پیدا می کند با اقرار کردن آن مرد و یا اقامه بینه».(2)

و اما «هفت شرط ذکر شده برای تحقق احصان از نگاه فقه حنفیه عبارت است از :
بالغ باشد.
عاقل باشد.
مسلمان باشد.
آزاد باشد.
در نکاح صحیح باشد.
مرتکب دخول موجب غسل کرده باشد.
دخولی که هر چند موجب انزال نشده باشد».(1)
درباره زنای محصنه در فقه اهل سنت ذکر شد که با حصول شرایطی از جمله« آزاد و بالغ و عاقل و مدخوله در نکاح صحیح و مسلمان بودن» زانیه محصنه است.(2)
بنابراین شرایطی را که علمای هریک از مذاهب می شمارند از جمله موارد بالاست.حال به بررسی بیشتری در باره شرایط احصان می پردازیم.
الف) وطی در ازدواج صحیح
در این شرط ذکر شده که مرتکب زنا باید دارای همسر شرعی بوده و با وی دخول کرده باشد لذا احصان مرد یا زن این است که هر کدام باید دارای ازدواج صحیح شرعی بوده باشند که در آن ازدواج مسائلی از جمله دائمی یا موقتی بودن یا وطی در قبل یا دبر و یا تمتع زوج و زوجه از یکدیگر و همچنین بلوغ و عقل از برای زوجین نهفته است که همانطور که پیشتر هم بیان شد نظر احناف هم چنین است.

1-مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج
اینکه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد که بوسیله عقد نکاح دائم صحیح و یا از طریق ملکیت بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طریق متعه و زنا به شبهه محقق نمى شود. پس «اگر مردى زن متعه دارد بطوری که صبح و شام در اختیار اوست مع ذلک اگر زنا کند زنایش زناى محصن نیست».(1) لذا روایتی است از « امام صادق علیه‎السلام که فرمود: احصان با ازدواج دائمی حاصل می‎شود.(2) اما در مورد عدم دخول با همسر دائمی روایتی از «صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) مشعر بر این مطلب است که اگر همسر دائم داشته اما با او نزدیکی نکرده باشد، محصن محسوب نمی‎شود، بر این شرط ادعای اجماع شده است». (3)لذا اهل تسنن نیز به طور اعم ازدواج موقت را رد نموده و آن را حرام می دانند و در بحث شروط احصان در زانی ، ازدواج وی با همسر خود را ازدواج دایم می دانند.
2-مسئله در قبل یا دبر بودن وطی
اینکه مرد قبل از ارتکاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع کرده باشد و بنابر احتیاط جماع در پشت زن کافى نیست در اینکه مرد را محصن بسازد، بنابراین اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم کرده باشد، لکن جماع در فرج نکرده و به غیر از دخول حاجت خود را برآورده مانند اینکه تفخیذ نموده باشد و یا اگر در فرج بوده به کمتر از حشفه داخل کرده، و یا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى کمتر از حشفه را داخل کرده باشد، بطوریکه شک داشته باشد در اینکه دخول شده یا نه، و سپس با زنى زنا کرده باشد، چنین کسى محصن نیست.
«لذا مشهور فقهای امامیه بر این است که منظور از جماع در فرج ، نزدیکی در قبل زن است. صاحب ریاض المسائل می فرماید: منظور از فرج زن جلو زن می باشد نه عقب وی، همانگونه که گروهی از فقها به آن تصریح کرده اند و اختلافی نیز بین آنها نیست جز اینکه برخی از ایشان کلام خود را به صورت مطلق بیان کرده اند و این اطلاق نیز

حمل بر غالب می شود چون غالباً دخول در جلو صورت می گیرد»(1) علیرغم اینکه در ق.م.ا به این نکته اشاره ای ننموده است ولیکن البته نظر حنفی ها در این باب «و الدخول علی وجه یوجب الغسل من غیر إنزال.»(2) یعنی دخولی که موجب غسل شود هر چند انزال صورت نگیرد، می باشد.
3-مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر
اینکه متمکن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختیار او باشد، پس اگر همسر دارد لکن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنین کسى اگر زنا کند زناى محصن نیست، و همچنین است در صورتیکه اگر حاضر باشد لکن بخاطر اینکه خودش یا همسرش زندانى و یا مریض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و یا اگر کسی مانع از آمیزش زوجین گردد که در اینصورت اگر زنا کند زنایش زناى محصن نیست.
در مورد این شرط« ناظر بر تمکن از دخول که با این عبارت در لمعه آمده است (یغدو علیه ویروح)، روایاتی بر این مطلب دلالت دارد که روایت اسماعیل بن جابر از امام باقر (ع) در معنی محصن ناظر بر این مدعا است که حضرت فرمودند: محصن کسی است که دارای همسری بوده و بتواند شب و روز با او رابطه برقرار کند»(3). لذا فقهای شیعه همچون مرحوم خویی و شهید ثانی و امام خمینی(ره) متفق القول بر این نظر می باشند که « اگر مرد متمکن از استمتاع نباشد، حکم احصان مترتب نخواهد شد» . (4)

پس اگر فرد در سفر یا حبس باشد، از احصان خارج شده است، چنانکه« روایت حارث از امام صادق (ع) چنین می‎گوید اگر مرد زندانی است و در زندان زنا کند، صد ضربه شلاق می‎خورد که ماده 88 ق.م.ا نیز آن را تایید می‎نماید که می گوید« حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است»(1) وملاک غیبت و مسافرت بر عهده‎ی عرف است و مطلق سفر موجب خروج از احصان است، این مطلب در نظریه شماره 1165/7- 22/2/1366 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. اما حد سفر با توجه به روایت از امام صادق (ع) که آن را حد شکسته شدن نماز دانسته‎اند و فتوای حضرت امام رضوان‎الله تعالی علیه که چهار فرسخ را فرموده‎اند، با این مقدار دوری، فرد از احصان خارج می‎شود؛ حکم شماره 58-9/2/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور هم این مدعا را تایید می‎کند».(2)
مفاد ماده 86 نیز بر این مطلب دلالت دارد که « زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیست»(3).اما «در مورد شرایط احصان زن نیز همان مواردی است که برای مرد گفته شد، فقهای عامه با امامیه در مورد شرایط احصان موافقت کرده‎اند.»(4) همچنین زنی که در طلاق رجعیه است تا پایان عده محصن است ، اما طلاق بائن و عده وفات زن را از احصان خارج می‎نمایند؛ لذا ماده 85 ق.م.ا در این باره می گوید: «طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده مرد یا زن را از عده خارج نمی کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید».(5)که در این موضوع چیزی در ل.ق.م.ا ذکر نشده است.

دلایل دیگری نیز برای خروج از احصان وجود دارد مثل حاملگی زن که امکان استمتاع را از مرد می‎گیرد،«رأی شماره 472-14/7/1370 شعبه 4 دیوانعالی کشور ناظر بر این معنا است ؛ بیماری شوهر و عدم توانایی و برای برقراری رابطه جنسی که در رای شماره 43-27/6/1373 شعبه 16 دیوانعالی کشور آمده است و نیز وجود اختلاف بین زوجین که در رای شماره 285-25/5/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور آمده است، آنان را از احصان خارج می‎کند.(1)
ب) بلوغ و عقل
شرط دیگر احصان این است که زانی یا زانیه باید در حال بلوغ با همسر خود جماع کرده و سپس مرتکب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزدیک به بلوغ) در فرج زنی که برای او حلال است داخل کرده باشد و سپس مرتکب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن، پس اگر نابالغى که در همسر حلال خود داخل کرده و پس از بلوغ مرتکب زنا شده باشد، احصان محقق نشده است هر چند که زوجیت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد و همچنین است اینکه در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج کند و سپس دیوانه شود و در حال جنون با او جماع کند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتکب زنا شود بنابر احتیاط محصن نمى شود که در موردزانیه نیز چنین است و لذا حنفیه نیز معتقد به «شرط بلوغ و عقل زانی یا زانیه در هنگام زنا و هم در هنگام مجامعت با همسر خود می باشند تا زنا محصنه محقق شود.»(2)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- بلوغ و عقل در یک طرف
طبق بند های الف و ب ماده 83 ق.م.ا ، یکی از شروط اثبات محصنیت در زانی یا زانیه ، وجود زوج یا زوجه دائمی
بوده که در هنگام عقلانیت با همسر جماع نموده باشد. لذا عقلانیت یکی از زوجین که مرتکب زنا شده است در

هنگام جماع با هم برای ثبوت محصنیت کافی بوده و لازم نیست طرف مقابلشان هم هنگام جماع دارای عقل باشد و همچنین است بلوغ زانی در هنگام جماع با همسرش و همینطور برای زانیه و لذا امام خمینی(ره) می گوید:« اینکه کسی که با اهلش وطی می کند احتیاطاً بالغ باشد ؛ پس اگر بچه ای ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد ، دخول نماید احصانی ، کما اینکه زن – به اینچنین – محصنه نمی شود.»(1)
اما در ارتباط با داشتنن بلوغ و عقل برای زانی و زانیه در هنگام زنا بر این منوال است که زنا برای طرفی که در هنگام زنا عاقل و بالغ باشد ثابت است لذا « کودک نابالغ محصن نیست و حدی برا او نیست چون کار او جرم نیست تا مجازاتی به آن تعلق گیرد. اظهر این است که دیوانه هم همین حکم را داشته باشد چون هر دو در علت حکم مشترکند. پس بلوغ و عقل هر دو شرطند و تکلیف جامع آنهاست بنابراین اگر دیوانه مرتکب جرم و گناه زنا شود حدی نه سنگسار و نه تازیانه بر او نیست چون تکلیف که مناط و شرط تعلق حد به گناهان است به او توجه پیدا نکرده است . شیخ طوسی(ره) و شیخ مفید(ره) و جمعی معتقدند به وجوب حد بر مجنون و محقق شدن احصان درباره اش که با داشتن احصان رجم و سنگساری بر او واجب است و بدون آن جلد و تازیانه . اینان استناد کرده اند به روایت ابان بن تغلب از امام صادق (ع) که فرموده است: هر گاه مجنون و مجنونه مرتکب جرم زنا شوند مرد دیوانه حدش تازیانه است و اگر محصن باشد حدش رجم و سنگساری است. راوی می پرسد: تفاوت میان مجنون و مجنونه و معتوه(به معنی کم عقل) و معتوهه چیست بدین معنی که چرا زن دیوانه مجازات ندارد ولی مرد دیوانه مجازات دارد؟ امام(ع) می فرماید: زن مفعول و مرد فاعل است و فاعل وقتی اقدام می کند که بفهمد لذت و خوشی چگونه می آید و زن مورد اجبار واقع می شود و با او عمل انجام می گیرد و او نمی فهمد که چه کاری با او می شود»(2) اما مقنن ما قول مشهور که نظر امام راحل(ره) می باشد را پذیرفته است و در ماده 64 ق.م.ا اظهار

می دارد که: « زنا در صورتی محقق می گردد که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و … » (1) و بنابراین بلوغ و عقل را در هر دو طرف برای محکومیت به زنا خواه محصن و خواه غیر محصن پذیرفته است.
2- بلوغ و عقل در دو طرف
همانطور که مستحضرید گفته شد که برای اثبات محصنیت در مرد یا زن، بلوغ و عقل در هنگام جماع با همسرشان شرط است و لازم نیست همسرشان هم در هنگام جماع با آنها عاقل و بالغ باشد و یا در هنگام زنا نیز عقل و بلوغ برای یک طرف کافی است تا همان شخص مجازات محصنه شود جز در هنگامی که زن محصنه با نابالغ زن کند لذا تبصره ماده 83 ق.م.ا می گوید:« زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است».(2) همانطور که ملاحظه می کنید اگر مردی نابالغ باشد و زن دارای شرایط احصان، دیگر به خاطر عدم بلوغ مرد ، زن محصنه را رجم نمی کنند.
و لذا اگر هر دو طرف هم هنگام زنا بالغ و عاقل باشند با حصول شرایط دیگر زنای محصنه برای هر دو طرف ثابت خواهد بود و لذا « احصان زن مانند مرد است ولی داشتن عقل در اینجا اجماعاً رعایت می شود و هیچ رجم و حدی بر زنی که در حال جنون مورد زنا واقع می شود نیست هر چند او محصنه باشد و هر چند مردی عاقل با او مرتکب این گناه شده باشد.»( 3 ) بنابراین طبق ماده 64 ق.م.ا در بزه زنا چه زانی و چه زانیه هرکدام که دارای عقل و بلوغ باشند مستوجب حد خواهند بود.
ج) اسلام
شرط دیگری که در شرایط احصان قابل ذکر می باشد، مسلمان بودن زانی یا زانیه است. البته این شرط فقط در بیان علمای اهل تسنن متذکر شده و در کلام فقهای شیعه نیامده است جز در بیان شهید اول که «اسلام را از شرایط احصان می داند»(4) ولی شهید ثانی در شرح نظر ایشان را رد می کند. بیان این شرط در این مقال به جهت تاکیدات

فراوان اهل تسنن خصوصاً حنفی ها بوده

پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد محل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تا ملزم به ذکر آن شدیم. طبق بیان دکتر حصری « شرط اسلام محل اتفاق فقهای مذاهب عامه می

پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره خشونت علیه زنان

عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند، تأمین گردد.»
« با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسان‌ها به طور جهانشمول درباره زنان اعمال شود،
با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بینالمللی محترم شمرده‌شده،
با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است،
با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی‌ها بطور ناقص یا کامل نفی می‌کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی‌ها در موارد خشونت علیه زنان،
با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و به پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزمهای مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیتهای فرودست در مقایسه با مردان مجبور می‌کند،
با نگرانی از اینکه برخی گروه‌های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه‌های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می‌کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختر بچه‌ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب‌پذیر هستند،
با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می‌گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بینالمللی را که به طور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،
با استقبال از نقشی که جنبشهای زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می‌کنند،
با احساس مخاطره از این که فرصتهای زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند، 
با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکرشده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت‌ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،
رسماً اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اعلان می‌دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید.»
تکرار مکرر الزام دستیابی به برابری زنان و مردان در عرصههای گوناگون نشانگر اهمیت احقاق حقوق زنان، نیاز به اسنادی جهت پیشبرد این حقوق و الزام بررسی جهت رفع تبعیضها میباشد.
2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان
با توجه به تعاریفی که از شکنجه، کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته ارائه شد؛ و همچنین قوانین بینالمللی، به بررسی انواعی از رفتارها و هنجارها ـ که می‌توان شکنجه نامید ـ می‌پردازیم.
2-7-1- شکنجه در کشورهای پیشرفته
با توجه به اعلامیه حقوق بشر «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»
با وجود اینکه کشور فرانسه از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق بشر است ولی از پذیرش و حضور دختران باحجاب و مسلمان در مدارس و دانشگاه‌های دارای سطح علمی بالا امتناع میورزد. این اقدام، شکنجه و تبعیضی علیه زنان محسوب میشود و اعتراض بسیاری از ساکنین مسلمان کشور فرانسه را دربرداشت.
2-7-2- شکنجه در کشورهای جهان سوم
طبق اعلامیه حقوق بشر « تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»
در گذشته، کشورهای عربی با به دنیا آمدن فرزند پسر جشن و سرور برپا میکردند و در مقابل، دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند. با تغییر فرهنگ جامعه بشری، اکنون این کشورها وضعی بهتر از سابق دارند ولی هنوز هم دیدگاهها نسبت به تولد فرزند دختر منفی است و خانوادههای صاحب دختر احساس سرخوردگی میکنند و تولد دختران برخلاف پسران، موجب خرسندی و رضایت خانوادهها نمیگردد.
در اعلامیه حقوق بشر آمده است:

«هرکس میتواند بدون هیچ تمایز – خصوصاً از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیدهی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیهی آزادیها بهرهمند گردد.»
و هم چنین در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو کلیه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمینهها بهویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله قانونگزاری، اعمال خواهندکرد تا بدینوسیله از توسعه و پیشرفت کامل (وضعیت) زنان اطمینان حاصل نمایند. ( این اقدامات) به منظور تضمین حقوق زنان جهت اعمال و بهرهمندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه برابری با مردان انجام خواهد گرفت.»
در برخی کشورها، زنان و دختران اختیاری در انتخاب یا عدم انتخاب حجاب ندارند، یعنی در این کشورها مسئلهی حجاب، اجباری است و حتی زنان دارای مذهبی غیر از اسلام، که برای سیاحت و امور سیاسی یا اقتصادی وارد این کشورها می‌شوند باید حجاب مورد نظر آن کشورها را داشته باشند. در برخی کشورها مانند عربستان، زنان مجبور به پوشیدن چادر هستند و حتی بالجبار صورت خود را باید از دید نامحرمان دور نگه دارند. این امر سبب کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه، سلب اعتماد به نفس و محرومیت آنان از برخی مشاغل میگردد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» با توجه به این ماده، تبعیض بین زنان و مردان در انجام امور اجتماعی، مدنی، سیاسی و هر امر دیگری خلاف قواعد حقوق بینالملل میباشد ولی زندگی بشری با این اصول مغایر است. در کشوری مانند عربستان، زنان حق رانندگی ندارند. آنها قادر به انجام امور شخصی خود و حضور بدون مانع در اجتماع نیستند، در نتیجه کاملاً از آزادی به دور میباشند و به گونهای حق زندگی آزادانه – در حدی که سایر زنان بهرهمنداند- از آنان سلب شده است.
در اعلامیه حقوق بشر آمده است:  «احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد.»
در عالم واقع بسیار اتفاق میافتد که مردان، به دلیل عقدههای روانی، وضع بد اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … زنان را ربوده، اشیاء گرانبهای آنها را دزدیده و آنان را مورد تجاوز قرار میدهند. در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته این آمار بیشتر به چشم میخورد. زیرا بدلیل وضع بد اقتصادی و اجتماعی، فشارها بیشتر و مردان تعادل روانی خود را از دست میدهند و دست به شدیدترین شکنجهها علیه زنان میزنند.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخلههای خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
و کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان:
« دولتهای عضو اقدامات مقتضی راکه شامل وضع قانون بهمنظور (جلوگیری از) تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری آنان است، بعمل خواهند آورد.»
در کشوری مانند عراق، افغانستان و پاکستان، زنان را مانند ابزار و کالایی در نظر میگیرند که در زندگی خصوصی خود و عواملی از جمله انتخاب همسر، کمترین اختیاری ندارند. در این کشورها، دختران مانند کالا مورد معامله قرار میگیرند. ثمنی معین میشود و برای به اختیار درآوردن زوجه، آنرا به پدر دختر میپردازند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

«هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.»
و در همین اعلامیه آمده است:
«ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود».
در کشورهای اسلامی، زنان مسلمان فقط میتوانند با مردان مسلمان ازدواج کنند ولی مردان مسلمان میتوانند با زنی با هر مذهب و اعتقادی ازدواج کنند زیرا باز هم زن غیرمسلمان در این شرایط باید به دین همسر خود درآید. درنتیجه، مردان میتوانند با هر زنی ـ با هر دینی ـ ازدواج کنند، حتی در صورت یکسان نبودن مذاهب، مذهب مرد به زن تحمیل میشود ولی زنان مسلمان فقط باید با مردان مسلمان ازدواج کنند.
همچنین، در بسیاری از کشورهای توسعهنیافته، حق طلاق فقط برای مردان درنظر گرفته شده است یعنی در بعضی خانوادهها زنان علیرغم شکنجه و خشونتی که متحمل میشوند، مجبور به زندگی در همان شرایط هستند و انحلال زندگی زناشویی فقط توسط مردان صورت میگیرد.
علاوه بر این، حقی برای زنان هنگام انحلال زندگی زناشویی مبنی بر تقسیم دارایی زوج، در نظر گرفته نشده است؛ درصورتیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، امریکا، انگلیس و … نیمی از دارایی زوج که بعد از ازدواج بهدست آمده است، به زوجه انتقال مییابد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر کس حق دارد در ادارهی امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.»
و طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:
«دولتهای عضو اقدامات مقتضی برای حذف تبعیض علیه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بعمل آورده و بویژه اطمینان حاصل نمایند که (در شرایط) مساوی با مردان، حقوق زیر برای آنها تامین گردد: الف: (حق) رای در همه انتخابات و همه پرسیهای عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی»
با وجودیکه سالها از آزادی زنان در رأی دادن میگذرد، هنوز هم در کشور عربستان زنان از حق رأی دادن محرومند. آنان در انتخاب نمایندگان، تعیین سرنوشت خود و حضور در جامعه هیچ نقشی ایفا نمیکنند زیرا این حق، بنا به درخواست دولتمردان از آنان سلب شده است.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.»
و طبق کنوانسیون حذف کلیه تبعیض علیه زنان:
«(حق) شرکت در تعیین سیاستهای حکومت (دولت) و اجرای آنها و به عهده داشتن پستهای دولتی و انجام وظائف عمومی در تمام سطوح حکومتی (دولتی) ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهای غیرحکومتی (دولتی) که مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.»
و طبق همین کنوانسیون:
«دولتهای عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال بهعمل خواهند آورد و اطمینان میدهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آنها) بویژه در موارد زیر عمل نمایند:
ب- حق (برخورداری از) فرصتها و امکانات شغلی یکسان که شامل درخواست ضوابط (معیار) یکسان در مورد انتخاب شغل است.»
در اکثر کشورهای جهان سوم از جمله ایران، عربستان، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، زنان از تصدی برخی مشاغل دولتی و حکومتی محرومند. در این کشورها، فرد اول و دوم در حکومت باید مرد باشند، از جمله در ایران که زنان از رسیدن به مشاغلی مانند ریاست جمهوری، نخستوزیری، معاونت کشور و قضاوت محرومند. در برخی کشورها مانند عربستان حتی زنان قادر نیستند به سمت وزارت و قضاوت هم نائل شوند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
« هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
و در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به حذف تعصبات، عادات و دیگر عملکردها که بر پایه اعتقادی دون و زیر دست قرار دادن یا برتری (یک جنس نسبت به جنس دیگر) یا نقش های کلیشهای برای مردان و زنان قرار دارد.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و همچنین در این کنوانسیون آمده است:
« دولتهای عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمینان میدهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آنها) بویژه در موارد زیر عمل نمایند:
الف- حق کار بهمثابه حق جدا ناپذیری تمام افراد بشر»
با توجه به این سه ماده، امتناع مردان در برخی کشورها و فرهنگها از کار کردن زنان، بیاساس و پایه و بدون هیچگونه توجیه حقوقی است زیرا این حق بطور مسلم برای همهی انسانها در نظر گرفته شده است.
طبق کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان:
«1- دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولتها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.
2- دولتهای عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند نمود.»
در قانون اساسی و مدنی برخی کشورها – از جمله ایران- تابعیت زوج به زوجه و فرزند صغیر او تحمیل می شود و تغییر تابعیت زوج سبب تحمیل تابعیت جدید به زوجه میشود ولی این قانون درمورد زوجه صدق نمیکند و تغییر تابعیت زوجه به زوج تحمیل نمیشود. حتی تغییر تابعیت مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند، موجب تغییر تابعیت فرزندان نمیشود مگر آنکه جد پدری نداشته باشند در حالیکه در قانون کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، استقلال تابعیت برای زوجه در نظر گرفته شده است.
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه تبعیض علیه زنان در جهت تضمین حقوق برابر آنان با مردان در زمینه آموزش بویژه در موارد زیر بعمل خواهند آورد:
الف- شرایط مساوی برای رهنمودهای شغلی و حرفهای جهت راهیابی به تحصیل و دستیابی مدارک از موسسات آموزشی در تمام سطوح مختلف در مناطق شهری و روستایی. این برابری میبایست در دورههای پیش دبستانی، عمومی، فنی، حرفهای و آموزش عالی فنی و نیز در تمام انواع دورههای کارآموزی حرفهای تضمین گردد.
ب- (امکان) راهیابی به دورههای تحصیلی، امتحانات، کادر آموزش با کیفیتها و معیارهای یکسان و تجهیزات آموزشی با کیفیتهای مساوی با (مردان) تضمین گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم کلیشهای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی بوسیله تشویق آموزش مختلط (پسران و دختران) و دیگر انواع آموزش که دستیابی به این اهداف را کمک خواهد نمود، بویژه در تجدید نظر متون کتابهای درسی و برنامههای مدارس و تعدیل روشهای آموزشی.»
این در حالی است که در برخی کشورهای توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته، فرصتهای تحصیلی برای زنان و مردان مساوی نمیباشد. در این جوامع، زنان از اشتغال به تحصیل در بعضی رشتهها محروماند. به طور مثال در ایران، دختران از تحصیل رشتههایی مانند مهندسی معدن، برخی گرایشهای رشته مهندسی کشاورزی و رشتههایی از این قبیل محروماند. همچنین، آموزش عالی کشور سعی در جداسازی کلاسهای درس و البته دانشگاهها نموده است. اینگونه تفکیک جنسیتی باعث بروز خطرات و مشکلات جدی در جامعه و جوانان میگردد.
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه

پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت کیفری

حکمی که را که به واطی با مجنون می دهند به واطی با صغیره و صبیه هم می دهند.

بند دوم: حکم وطی با بهائم
وطی با بهایم دخول با چهارپایان است که توسط مرد با آلت تناسلی خود انجام می دهد یعنی شخصی به حیوانی مانند , استر و الاغ تجاوز کند. در این باره شیخ طوسی می فرماید:« اذا وطئ بهیمه ، فان کانت ماکوله اللحم ذبح و احرق لحمها ، ولا یوکل، و ان کانت لغیر الواطئ غرم قیمتها. و ان کانت غیر ماکوله اللحم حملت الی بلد آخر ، و بیعت ، و لا تذبح» (1)بدین معنی است که زمانیکه انسان حیوانی را وطی کند ، فرض اول: اگر حیوان از حیوانات حلال گوشت باشد ابتدا ذبح شده و بعد گوشت آن سوزانده می شود و از آن گوشت خورده نمی شود و اگر این حیوان صاحبش وطی کننده نباشد قیمت آن توسط وطی کننده پرداخت می شود و در فرض دوم اگر این حیوان حلال گوشت نباشد به شهر دیگری برده شده و فروخته می شود ومنتهی ذبح نمی شود.»و مرحوم شیخ طوسی دلیل حکم را اجماع شیعه و وجود اخبار و احادیث می داند.
بنابراین می توان منظور شارع را از تبعید حیوان از بین بردن آثار جرم دانست تا بدین وسیله شخصیت صاحب آن لکه دار نشود. حدیث شریف: الولد للفراش و للعاهر الحجر؛که در فقه و حقوق وجود دارد به نظر می رسد برای این است که داستان زنا بعد از اجرای حد به فراموشی سپرده شود و شخصیت افراد محفوظ بماند و اگر بنا باشد بچه به زانی ملحق شود ، صاحب فراش (شوهر) پیش مردم سر افکنده خواهد بود. اسلام برای حفظ شخصیت و نجات او از این سرافکندگی بچه را به او ملحق می کند و زانی را رد می نماید . در وطی به شبهه نیز چنین است.
اما حکمی که در باره وطی با بهایم در فقه حنفی اشاره شده است بدین حکم است «کسی که با حیوانی وطی کند حدی بر واطی نیست و ققط جریمه خواهد شدزیرا درست است که فعل حرام است اما زنا محقق نمی شود چون زنا وطی درقبل زن است پس زنا نیست لذا اگر آن حیوانی که با او وطی می شود در ملکیت واطی باشد نه کشته می شود و نه خورده می شود.»(2)

گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه
در بحث دخول در موضوع زنا ، ادخال آلت تناسلی بسیار مهم است چرا که با داخل شدن آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن وطی و زنا محقق می شود و مقداری که داخل شده و زنا را محقق می سازد به اندازه سر آلت یا همان حشفه می باشد که به طور مفصل به آن می پردازیم.

بند اول: آلت دخول
منظور از آلت دخول ، آلت تناسلی مرد است که برای وطی انجام می گیرد. لذا آلت تناسلی مرد به گفته همه فقها باید آلت اصلی باشد و در افرادی که خنثی می باشند از ترجیحات جنسی وی باشد.در بحث آلت تناسلی، آلات غیر تناسلی هم وجود دارد که به گفته تمامی فقهای امامیه دخول با آلات غیر تناسلی زنا محقق نمی شود که در ذیل موارد مربوط را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) آلت تناسلی
همانطور که گفته شد آلت تناسلی باید اصلی باشد تا زنا محقق شود. امام خمینی (ره) می فرماید:« خنثی با داخل نمودن عورت مردانگی غیر اصلیش زنا تحقق پیدا نمی کند»(1) و همچنین صاحب جواهر نیز در همین خصوص اظهار می دارد که «داخل کردن آلت خنثی در تعریف زنای موجب حد داخل نمی شود زیرا مشکل است و ما علم به اینکه آن آلت تناسلیش اصلی است نداریم».(2) لذا بنابر آنچه که گفته شد دخول با آلت تناسلی اصلی در قبل یا دبر زن موجب تحقق زنا بوده وگرنه در غیر این صورت زنا نخواهد بود.

ب) آلات غیر تناسلی
از بند الف می توان نتیجه گرفت که آلت اصلی در جرم زنا موضوعیت دارد و هر چیزی غیر از آلت اصلی باشد زنا محقق نخواهد بود. آلت غیر تناسلی شامل هر نوع وسیله ای می شود مانند انگشت که مورد اشاره فقها می باشد لذا امامیه نظرش بر این است که « من افتض بکراً بإصبعه، لزمه مهر نسائها، ولو کانت أمه کان علیه عشر قیمتها و قیل یلزمه الأرش و تعزیر به رأی الحاکم»(1) یعنی کسی که با انگشت، بکریت زنی را از بین ببرد بر مرد لازم است که مهر المثل را به زن بپردازد و اگر آن زن کنیز بود یک دهم قیمت مهر زن آزاد را باید بدهد و امامیه می گوید ارش دادن زن و تعزیر به نظر حاکم بر مرد لازم است.
همچنین است در نزد حنفی ها :« و اما الصبیه إذا دعت صبیاً إلی نفسها فأذهب عذرتها فعلیه المهر» یعنی و اما اگر دختر باکره هنگامی که مدعی شود پسری به سوی من آمد سپس پرده بکارتم را درید، مهر بر عهده پسر است» (2) لذا از عبارت مزبور اینکه کلمه زنا بکار نرفته استنباط این است که با هر وسیله ای که ممکن است برای دخول استفاده کند بر عهده واطی مهر می باشد.

بند دوم: دخول به قدر الحشفه
همانطور که می دانید در بحث وطی مقدار دخول اهمیت دارد و تامقدار آن مشخص نباشد ورود عمل ارتکابی فرد در دایره بزه زنا شبهه ناک خواهد بود. لذا فقهای امامیه مقدار دخول از آلت تناسلی مرد جهت محقق شدن زنا را به اندازه حشفه یا همان سر آلت می دانند که قانون مجازات اسلامی اشاره ای به آن نکرده است. در این مورد بین فقها اختلاف نیست و مشهور فقها از جمله شهید اول ، شهید ثانی، محقق حلی، علامه حلی ،آیت ا… خویی و امام خمینی(ره) که می فرمایند: «دخول به مقدار حشفه و ختنه گاه آلت تناسلی را برای تحقق زنا کافی می دانند.»(1)

فصل سوم: قصد وطی (دخول)
بدین معنی است که وطی کننده دارای اراده آزاد بوده و دارای علم به عمل خود بوده و در حالت خواب و بیهوشی یا مستی نبوده و همچنین دارای اضطرار و اکراه نباشد و در انجام چنین عملی قاصد باشد.
مبحث اول: اراده آزاد
بدین معنا که زانی یا زانیه در ارتکاب عمل زنا باید مختار بوده و از اراده آزاد برخوردار باشدکه در ذیل به مواردی که باعث خدشه در اراده می شود را نام برده و هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: زنا در حالات خواب و بی هوشی یا مستی
با عنایت به اینکه خواب و بیهوشی و مستی موجب سلب اراده از انسان می شود و اختیار به طور کامل دور می شود. لذا « ارتکاب جرم در خواب چه در خواب طبیعی و چه در خواب تلقینی به دلیل سلب اراده در مقابل نیرویی قوی به بعضی از حالتهای اجبار شباهت دارد. انسان به هنگام خواب فاقد شعور و ادراک است و حرکات او در خواب در اختیار او نیست.پس اگر در خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب نقص عضو و یا جنایت دیگر شود مسئولیتی متوجه او نیست و فقط عاقله او ضامن پرداخت دیه است(ماده 323ق.م.ا) همچنین اگر در حال خواب شخصی را بکشد فقط به دیه قتل محکوم خواهد شد(ماده 225ق.م.ا».(1)
بنابراین خواب و بیهوشی در فقدان اراده و اختیار به یک معنا بوده ولی مستی حالتی است که در نتیجه نوشیدن مسکر مانند خمر و مشروبات الکلی بر انسان مستولی شده و قوه اراده و اختیار را از انسان دفع می کند.مقنن نیز در ماده 165 ق.م.ا مقرر کرده است:«خورن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»(2).در واقع قانونگذار مطلق شراب خواری و میگساری عمدی را منع کرده است و نه مستی را که ممکن است در بعضی از احوال رافع مسئولیت کیفری به شمار رود زیرا در برخی مواقع مجرم برای انجام فعل مجرمانه خود به طور عمدی خود را مست می کند تا به راحتی بتواند آن را انجام دهد. با توجه به اینکه در بحث مستی سه نوع مستی وجود دارد عبارت است از «تعمدی و اتفاقی و مزمن که احکام مذکور متفاوت است». (3)

در مستی تعمدی بر طبق ماده 53ق.م.ا«اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.»(1) « بنابراین قصد پیشینی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به چگونگی تاثیر خمر که ممکن است حتی به سلب اراده منتهی شود مسئولیت کیفری را از او بر نمی دارد.»(2) لذا قاعده معروف فقهی براین مفهموم می باشد که می گوید :« الامتناع بالاختیار لاینفی الاختیار»(3) اگر کسی عالماً اختیار را از خود سلب کرده باشد برای گناهی که مرتکب می شود معذور نیست و در مستی اتفاقی و مزمن که در هر دو مسئولیت کیفری از مرتکب رفع می گردد به این دلیل که در اتفاقی ، مرتکب از تاثیری که مسکر بر روان او دارد نا آگاه بوده و اراده از او کاملاً سلب شده باشد و یا در مزمن اینکه بر اثر « مصرف مفرط الکل در زمان طولانی ممکن است دگرگونی های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند… حالتهای روانی الکلیهای مزمن که به ناهوشیاری و ناپایداری رفتار مبتلا شده اند به جنون می ماند بنابراین تکلیف کردن آنها دشوار است و نمی توان آنها را مسئول عواقب افعالشان شناخت.»(4)
مرحوم صاحب جواهر می فرماید:«… اکراه مذکور…هم شامل شخص خواب و بی هوش و شخص مست که مسلوب الاختیار است می شود و داخل در اکراه است و هم شامل شخص مضطر(5) لذا در این باره قانونگذار در ماده 64 ق.م.ا به مختار بودن در ارتکاب عمل زنا اشاره داشته و مقرر نموده است:« زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و …»(6) که در ل.ق.م.ا در این مورد چیزی ذکر نشده است .

بنابراین از مباحث فوق الذکر چنین برمی آید که در بزه زنا اگر مرتکب در حال خواب یا بیهوشی باشد و اگر دارای مستی اتفاقی و مزمن باشد به دلیل مسلوب الاراده بودن و عدم اختیار مرتکب دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود ولی اگر برای مرتکب زنا خود را به صورت تعمدی مست کرده باشد دارای مسولیت خواهد بود.در فقه حنفیه هم چنین است که« اگر مردی، زنی را که در خواب یا بیهوشی است زنا کند بر مرد زنا محقق بوده و دارای حد می باشد و همچنین زنی که در خواب یا بیهوشی بوده و به زنا تمکین دهد، حدی نخواهد داشت و زانی یا زانیه ای که در خواب باشد هم ردیف با مجنون و اکراه شونده و صغیر و مست بدون اختیار، آورده شده است.»(1) لذا از آنجاییکه از شرایط زنا به گفته حنفی ها «مختار بودن و عاقل بودن مرتکب است»(2) بنابراین شخصی که در حال خواب یا بیهوشی و یا مستی است هیچ گونه اختیار ی از خود نداشته و عقل در آنجا فرمانروایی نمی کند و نتیجتاً زنا محقق نمی شود تا مرتکب دارای حد باشد.
گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار
در این باره در کتاب حقوق کیفری اسلام چنین ذکر شده است که «حد با اکراه ساقط می شود. اکراه درباره زن قطعاً تحقق می پذیرد و درباره مرد محل تردید است. اشبه امکان آن است چون میل طبیعی حاصل می شود، البته این میل شرعاً ممنوع است. لذا با اکراه اثر تحریم نسبت به مکره – مجبور – اجماعاً ساقط است. برای پرهیز از تکلیف مالایطاق و به دلیل عموم گفته پیامبر اکرم (ص) که فرموده: برداشته شده از پیروان من خطا، فراموشی و آنچه بر آن اجبار شده باشند …، که منظور برداشته شدن حکم یا مجازات آنهاست. اکراه بر زنا درباره زن اجماعاً محقق می شود ولی درباره مرد گفته شده که تحقق نمی یابد، چون اکراه از برخاستن آلت و برانگیخته شدن نیروی شهوانی جلوگیری می کند زیرا این دو متوقفند بر میل نفسانی و میل نفسانی با انصراف نفس از انجام کار منافات

دارد ولی اظهر امکان آن است چون برخاستن آلت از میل و شهوت حادث می شود و این امری است طبیعی و حرمت شرعی با آن منافات ندارد. به هر حال حد وجود ندارد چون شبهه به میان آمده و حد با شبهه دفع می شود.»(1) همینطور است که فقیهانی مانند ابن زهره که از اهل تسنن می باشد گفته اند: «اکراه در مرد به زنا معنی و مفهوم ندارد، تا زمانی که مرد اراده نداشته باشد و نخواهد ، فعل از او صادر نمی شود».(2)
اما نظر مشهور مخالف نظر فوق است لذا عده ای مانند صاحب جواهرو صاحب ریاض و علامه حلی و خویی و امام خمینی(ره) «در اکراه بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده اند»(3) که این قول ، مشهور است.
اما سوالی که اینجا می تواند مطرح شود که زنی که مجبور به زنا شده است زانی محسوب نمی شود و لذا بکارت او که ازاله شده است و به لحاظ جنسی مورد استفاده قرار گرفته است آیا ضمانی بر عهده مرد می باشد یا خیر ؟
در اینجا مشهور «بین فقهای امامیه این است که زنی که مجبور به زنا شده است بر مرد مهر المثل است علی الاظهر و خلافی در این مسئله بین اصحاب بیان نشده است».(4) بنابراین طبق گفته علماء مرد زانی باید به وی مهر المثل را بپردازد. دلیلی که برای این حکم بیان شده این است که «مهر عوض بضع است هنگامی که حرام و بدون مهر باشد مثل قیمت مال تلف شده و گرچه عدم استفاده از آن موجب ضمان نمی شود ولی تقویت و استیفای آن موجب ضمان است و نیز به دلیل اینکه چنین زنی زناکار نیست و نهی از مهر زن زناکار دلالت می کند بر ثبوت مهر برای غیر او»(5)

مقنن نیز در ماده 67 ق.م.ا مرقوم داشته است که:«هر گاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ، ادعای او درصورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود»(1) یا در ماده 64 همین قانون، مقنن به مختار بودن زانی و زانیه اشاره داشته است و لذا همانطور که ملاحظه فومودید مقنن اکراه را در هر دو طرف مرد و زن پذیرفته است و با حصول یقین بر مکره شدن هر یک از زانی یا زانیه حد را از مکرَه ساقط می کند که در لایحه در این باره حکمی ذکر نشده است.
مبحث دوم: علم و آگاهی
آگاهی به حکم و موضوع جرم از ارکان معنوی آن جرم است که در جرم زنا چه از طرف زانی و چه از طرف زانیه قابل محقق شدن است که گاه به صورت جهل به حکم و گاه به صورت جهل به موضوع می باشد. این همان موضوعی است که مقنن درمواد64 و 65 و 66 ق.م.ا ذکر کرده است.
ماده 64 ق.م.ا که عبارت است از:«زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیزآگاه باشد»(2). و در ماده 65 ق.م.ا مقرر فرموده « هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل با او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد می شود»(3) و همچنین مقنن در ماده 66 ق.م.ا نیز می گوید :« هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.»(4) بنابراین در علم و آگاهی نسبت به جرم ارتکابی دو گونه علم وجود دارد: علم به حکم و علم به موضوع جرم که آنها را در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: علم به حکم
عالم به حکم جرایم بودن یا نبودن برای مرتکب در جهت رفع مسئولیت او تفاوتی نمی کند. زیرا طبق قول «دانشمندان و فقهای اسلامی به اعتبار دو قاعده فقهی وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل این گونه استدلال کرده اند که جهل به احکام شرعی به هیچ وجه تکلیف را از مکلف ساقط نمی کند. به سخن دیگر وظیفه همه مکلفان است که در صدد آموختن احکام شرعی برآیند و هرگاه از فحص و جست و جو کوتاهی کردند به هیچ وجه معذور نیستند … در قلمرو حقوق کیفری بل مطلق قوانین نیز بنا به قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست . اکثر حقوقدانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ادعا جهل به قانون مسموع نیست و اگر کسی در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه این تقصیر نباید از تحمل پیامد افعال خود معاف گردد.»(1)
در بحث جهل دو گونه جاهل می باشد؛ جاهل مقصر که در این نوع جهل شخص برای زدودن جهل خود هیچ کوششی از خویشتن نشان نداده باشد که جاهل مقصر هیچ گاه معذور نیست و جاهل قاصر که در این نوع ، شخص تلاش خود را برای کسب احکام می کند و نیابد و یا به سبب دریافت اخبار و اطلاعات نادرست به اشتباه افتد، چندان که در مقام عمل به صحت فعل خود یقین حاصل کند ، مشمول قاعده دراء دانست که همانطور که در بحث این قاعده معروف فقهی گذشت، علمای اهل تشیع و تسنن بر آن اتفاق دارند. بنابراین نمی توان فعل حرام مانند زنا را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت آن دانست. در حقیقت مجازات برای کسانی است که از روی عمد و

Add your widget here