تحقیق رایگان درباره خشونت علیه زنان

دانلود پایان نامه

عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند، تأمین گردد.»
« با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسان‌ها به طور جهانشمول درباره زنان اعمال شود،
با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بینالمللی محترم شمرده‌شده،
با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است،
با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی‌ها بطور ناقص یا کامل نفی می‌کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی‌ها در موارد خشونت علیه زنان،
با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و به پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزمهای مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیتهای فرودست در مقایسه با مردان مجبور می‌کند،
با نگرانی از اینکه برخی گروه‌های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه‌های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می‌کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختر بچه‌ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب‌پذیر هستند،
با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می‌گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بینالمللی را که به طور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،
با استقبال از نقشی که جنبشهای زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می‌کنند،
با احساس مخاطره از این که فرصتهای زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند، 
با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکرشده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت‌ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،
رسماً اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اعلان می‌دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید.»
تکرار مکرر الزام دستیابی به برابری زنان و مردان در عرصههای گوناگون نشانگر اهمیت احقاق حقوق زنان، نیاز به اسنادی جهت پیشبرد این حقوق و الزام بررسی جهت رفع تبعیضها میباشد.
2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان
با توجه به تعاریفی که از شکنجه، کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته ارائه شد؛ و همچنین قوانین بینالمللی، به بررسی انواعی از رفتارها و هنجارها ـ که می‌توان شکنجه نامید ـ می‌پردازیم.
2-7-1- شکنجه در کشورهای پیشرفته
با توجه به اعلامیه حقوق بشر «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»
با وجود اینکه کشور فرانسه از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق بشر است ولی از پذیرش و حضور دختران باحجاب و مسلمان در مدارس و دانشگاه‌های دارای سطح علمی بالا امتناع میورزد. این اقدام، شکنجه و تبعیضی علیه زنان محسوب میشود و اعتراض بسیاری از ساکنین مسلمان کشور فرانسه را دربرداشت.
2-7-2- شکنجه در کشورهای جهان سوم
طبق اعلامیه حقوق بشر « تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»
در گذشته، کشورهای عربی با به دنیا آمدن فرزند پسر جشن و سرور برپا میکردند و در مقابل، دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند. با تغییر فرهنگ جامعه بشری، اکنون این کشورها وضعی بهتر از سابق دارند ولی هنوز هم دیدگاهها نسبت به تولد فرزند دختر منفی است و خانوادههای صاحب دختر احساس سرخوردگی میکنند و تولد دختران برخلاف پسران، موجب خرسندی و رضایت خانوادهها نمیگردد.
در اعلامیه حقوق بشر آمده است:

«هرکس میتواند بدون هیچ تمایز – خصوصاً از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیدهی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیهی آزادیها بهرهمند گردد.»
و هم چنین در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو کلیه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمینهها بهویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله قانونگزاری، اعمال خواهندکرد تا بدینوسیله از توسعه و پیشرفت کامل (وضعیت) زنان اطمینان حاصل نمایند. ( این اقدامات) به منظور تضمین حقوق زنان جهت اعمال و بهرهمندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه برابری با مردان انجام خواهد گرفت.»
در برخی کشورها، زنان و دختران اختیاری در انتخاب یا عدم انتخاب حجاب ندارند، یعنی در این کشورها مسئلهی حجاب، اجباری است و حتی زنان دارای مذهبی غیر از اسلام، که برای سیاحت و امور سیاسی یا اقتصادی وارد این کشورها می‌شوند باید حجاب مورد نظر آن کشورها را داشته باشند. در برخی کشورها مانند عربستان، زنان مجبور به پوشیدن چادر هستند و حتی بالجبار صورت خود را باید از دید نامحرمان دور نگه دارند. این امر سبب کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه، سلب اعتماد به نفس و محرومیت آنان از برخی مشاغل میگردد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» با توجه به این ماده، تبعیض بین زنان و مردان در انجام امور اجتماعی، مدنی، سیاسی و هر امر دیگری خلاف قواعد حقوق بینالملل میباشد ولی زندگی بشری با این اصول مغایر است. در کشوری مانند عربستان، زنان حق رانندگی ندارند. آنها قادر به انجام امور شخصی خود و حضور بدون مانع در اجتماع نیستند، در نتیجه کاملاً از آزادی به دور میباشند و به گونهای حق زندگی آزادانه – در حدی که سایر زنان بهرهمنداند- از آنان سلب شده است.
در اعلامیه حقوق بشر آمده است:  «احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد.»
در عالم واقع بسیار اتفاق میافتد که مردان، به دلیل عقدههای روانی، وضع بد اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … زنان را ربوده، اشیاء گرانبهای آنها را دزدیده و آنان را مورد تجاوز قرار میدهند. در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته این آمار بیشتر به چشم میخورد. زیرا بدلیل وضع بد اقتصادی و اجتماعی، فشارها بیشتر و مردان تعادل روانی خود را از دست میدهند و دست به شدیدترین شکنجهها علیه زنان میزنند.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخلههای خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
و کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان:
« دولتهای عضو اقدامات مقتضی راکه شامل وضع قانون بهمنظور (جلوگیری از) تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری آنان است، بعمل خواهند آورد.»
در کشوری مانند عراق، افغانستان و پاکستان، زنان را مانند ابزار و کالایی در نظر میگیرند که در زندگی خصوصی خود و عواملی از جمله انتخاب همسر، کمترین اختیاری ندارند. در این کشورها، دختران مانند کالا مورد معامله قرار میگیرند. ثمنی معین میشود و برای به اختیار درآوردن زوجه، آنرا به پدر دختر میپردازند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

«هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.»
و در همین اعلامیه آمده است:
«ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود».
در کشورهای اسلامی، زنان مسلمان فقط میتوانند با مردان مسلمان ازدواج کنند ولی مردان مسلمان میتوانند با زنی با هر مذهب و اعتقادی ازدواج کنند زیرا باز هم زن غیرمسلمان در این شرایط باید به دین همسر خود درآید. درنتیجه، مردان میتوانند با هر زنی ـ با هر دینی ـ ازدواج کنند، حتی در صورت یکسان نبودن مذاهب، مذهب مرد به زن تحمیل میشود ولی زنان مسلمان فقط باید با مردان مسلمان ازدواج کنند.
همچنین، در بسیاری از کشورهای توسعهنیافته، حق طلاق فقط برای مردان درنظر گرفته شده است یعنی در بعضی خانوادهها زنان علیرغم شکنجه و خشونتی که متحمل میشوند، مجبور به زندگی در همان شرایط هستند و انحلال زندگی زناشویی فقط توسط مردان صورت میگیرد.
علاوه بر این، حقی برای زنان هنگام انحلال زندگی زناشویی مبنی بر تقسیم دارایی زوج، در نظر گرفته نشده است؛ درصورتیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، امریکا، انگلیس و … نیمی از دارایی زوج که بعد از ازدواج بهدست آمده است، به زوجه انتقال مییابد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر کس حق دارد در ادارهی امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.»
و طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:
«دولتهای عضو اقدامات مقتضی برای حذف تبعیض علیه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بعمل آورده و بویژه اطمینان حاصل نمایند که (در شرایط) مساوی با مردان، حقوق زیر برای آنها تامین گردد: الف: (حق) رای در همه انتخابات و همه پرسیهای عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی»
با وجودیکه سالها از آزادی زنان در رأی دادن میگذرد، هنوز هم در کشور عربستان زنان از حق رأی دادن محرومند. آنان در انتخاب نمایندگان، تعیین سرنوشت خود و حضور در جامعه هیچ نقشی ایفا نمیکنند زیرا این حق، بنا به درخواست دولتمردان از آنان سلب شده است.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.»
و طبق کنوانسیون حذف کلیه تبعیض علیه زنان:
«(حق) شرکت در تعیین سیاستهای حکومت (دولت) و اجرای آنها و به عهده داشتن پستهای دولتی و انجام وظائف عمومی در تمام سطوح حکومتی (دولتی) ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهای غیرحکومتی (دولتی) که مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.»
و طبق همین کنوانسیون:
«دولتهای عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال بهعمل خواهند آورد و اطمینان میدهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آنها) بویژه در موارد زیر عمل نمایند:
ب- حق (برخورداری از) فرصتها و امکانات شغلی یکسان که شامل درخواست ضوابط (معیار) یکسان در مورد انتخاب شغل است.»
در اکثر کشورهای جهان سوم از جمله ایران، عربستان، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، زنان از تصدی برخی مشاغل دولتی و حکومتی محرومند. در این کشورها، فرد اول و دوم در حکومت باید مرد باشند، از جمله در ایران که زنان از رسیدن به مشاغلی مانند ریاست جمهوری، نخستوزیری، معاونت کشور و قضاوت محرومند. در برخی کشورها مانند عربستان حتی زنان قادر نیستند به سمت وزارت و قضاوت هم نائل شوند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
« هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
و در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به حذف تعصبات، عادات و دیگر عملکردها که بر پایه اعتقادی دون و زیر دست قرار دادن یا برتری (یک جنس نسبت به جنس دیگر) یا نقش های کلیشهای برای مردان و زنان قرار دارد.»

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و همچنین در این کنوانسیون آمده است:
« دولتهای عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمینان میدهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آنها) بویژه در موارد زیر عمل نمایند:
الف- حق کار بهمثابه حق جدا ناپذیری تمام افراد بشر»
با توجه به این سه ماده، امتناع مردان در برخی کشورها و فرهنگها از کار کردن زنان، بیاساس و پایه و بدون هیچگونه توجیه حقوقی است زیرا این حق بطور مسلم برای همهی انسانها در نظر گرفته شده است.
طبق کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان:
«1- دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولتها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.
2- دولتهای عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند نمود.»
در قانون اساسی و مدنی برخی کشورها – از جمله ایران- تابعیت زوج به زوجه و فرزند صغیر او تحمیل می شود و تغییر تابعیت زوج سبب تحمیل تابعیت جدید به زوجه میشود ولی این قانون درمورد زوجه صدق نمیکند و تغییر تابعیت زوجه به زوج تحمیل نمیشود. حتی تغییر تابعیت مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند، موجب تغییر تابعیت فرزندان نمیشود مگر آنکه جد پدری نداشته باشند در حالیکه در قانون کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، استقلال تابعیت برای زوجه در نظر گرفته شده است.
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه تبعیض علیه زنان در جهت تضمین حقوق برابر آنان با مردان در زمینه آموزش بویژه در موارد زیر بعمل خواهند آورد:
الف- شرایط مساوی برای رهنمودهای شغلی و حرفهای جهت راهیابی به تحصیل و دستیابی مدارک از موسسات آموزشی در تمام سطوح مختلف در مناطق شهری و روستایی. این برابری میبایست در دورههای پیش دبستانی، عمومی، فنی، حرفهای و آموزش عالی فنی و نیز در تمام انواع دورههای کارآموزی حرفهای تضمین گردد.
ب- (امکان) راهیابی به دورههای تحصیلی، امتحانات، کادر آموزش با کیفیتها و معیارهای یکسان و تجهیزات آموزشی با کیفیتهای مساوی با (مردان) تضمین گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم کلیشهای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی بوسیله تشویق آموزش مختلط (پسران و دختران) و دیگر انواع آموزش که دستیابی به این اهداف را کمک خواهد نمود، بویژه در تجدید نظر متون کتابهای درسی و برنامههای مدارس و تعدیل روشهای آموزشی.»
این در حالی است که در برخی کشورهای توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته، فرصتهای تحصیلی برای زنان و مردان مساوی نمیباشد. در این جوامع، زنان از اشتغال به تحصیل در بعضی رشتهها محروماند. به طور مثال در ایران، دختران از تحصیل رشتههایی مانند مهندسی معدن، برخی گرایشهای رشته مهندسی کشاورزی و رشتههایی از این قبیل محروماند. همچنین، آموزش عالی کشور سعی در جداسازی کلاسهای درس و البته دانشگاهها نموده است. اینگونه تفکیک جنسیتی باعث بروز خطرات و مشکلات جدی در جامعه و جوانان میگردد.
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید