پایان نامه : تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

پذیرفته در ق . م . ا 1392 بی ارتباط با این نوشتار است ، لذا از بررسی این نواقص و اصلاحات صورت گرفته خود داری می شود.
2 ) دادگاه محل کشف جرم
ماده 53 ق . آ . د . ک مصوب 1378 مقرر داشته است ، چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل قوع آن معلوم نباشد ، دادگاه به تحقیقات خود ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود. چناچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می نماید.
هنگام اعلام جرم وکشف آن اولین مسئله ای که مطرح است محل وقوع جرم می باشد . غالباً محل کشف جرم محل وقوع هم هست.ولی مواردی پیش می آید که محل وقوع با محل کشف تفاوت می کند. دادگاه محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را ادامه داده و در عین حال تلاش نماید تا محل وقوع جرم را هم معین نماید. هرگاه در نتیجه تحقیقات معلوم شود جرم در همان محل کشف واقع شده یا تا پایان تحقیقات مشخص نشد محل ارتکاب جرم کجاست ، خود رسیدگی را تا پایان یعنی مرحله صدور حکم ادامه می دهد. حال چنانچه بعد از صدور حکم معلوم شد جرم در محلی غیر از محل کشف واقع شده ، تأثیری در نتیجه رسیدگی دادگاه و حکم صادره ندارد.
3 ) دادگاه محل دستگیری متهم
جرمی در حوزه یک دادگاه واقع شده ولی متهم فرار می کند، چندی بعد متهم در حوزه دادگاه دیگری دستگیر می شود.
نحوه دستگیری متهم گاه به صورت اعطاء نیابت ودر اثر خواست دادگاه محل وقوع بزه به دادگاه محل سکونت متهم می باشد ،که در این صورت بلا فاصله پس از دستگیری ، متهم رابا تحقیقات ابتدائی که از او شده به دادگاه معطی نیابت اعزام می کند وگاهی بدون اینکه نیابتی ازدادگاه محل وقوع رسیده باشد ، متهم بنابر جهاتی مورد سوء ظن قرار می گیرد و با تحقیقاتی که از او می شود در مورد نحوه ارتکاب جرم و محل آن توضیح می دهد. گاهی ممکن است مرتکب بعد از فرار در اثر عذاب وجدان خود را به مرجع قضایی یا به نیروی انتظامی معرفی کند. در تمام این حالات ، دادگاه محل دستگیری تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با متهم نزد دادگاه صالح ارسال می کند.
استثنائاً در دو مورد دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را پیدا می کند ؛ اول وقتی که متهم چند جرم را که از حیث مجازات در یک درجه باشد در حوزه دادگاه های مختلف مرتکب شده باشد ؛ مثلاً شخصی در شهرهای مشهد ، قوچان و نیشابور ، اشیائی را سرقت می کند و به محض ورود به تهران دستگیر می شود؛ محل ارتکاب جرم وی در سه حوزه قضائی دادگاه های مشهد ، قوچان و نیشابور است. در این فرض ، به تمامی اتهامات وی در دادگاه عمومی تهران که محل دستگیری اوست رسیدگی می شود ، درحالی که هیچ جرمی در تهران ( محل دستگیری ) مرتکب نشده است. دوم ، هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است .
4 ) دادگاه محل اقامت متهم
در جرم شناسی و شناسائی مختصات افراد بزهکار ، به افرادی برخورد می کنیم که درمحل سکونت واقامت خود به شرافت ودرستی معروفند و اساساً هیچ گونه تخلفی از قوانین نداشته و هرگاه به ارتکاب جرمی مبادرت ورزیده اند در محلی غیر از محل اقامتشان بوده است.گاهی چنین افرادی مدتها توانسته اند به اعمال بزهکارانه خود بدون اینکه مورد تعقیب قرار گیرند ادامه دهند. هرگاه چنین موردی پیدا شود دادگاه حوزه اقامت متهم تحقیقات را شروع می نماید. ولی نباید غافل شویم در هر حال دادگاه محل وقوع بزه اولویت در صدورحکم را دارد و دادگاه محل اقامت پس از شناسائی محل وقوع بزه باید با قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه محل وقوع بزه ارسال دارد.
5 ) دادگاه محل وقوع مهمترین جرم
هرگاه شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود ، در دادگاهی به اتهامات او رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است . در این فرض ، فرقی نمی کند که متهم در حوزه کدام دادگاه دستگیر شده یا در چه حوزه ای جرم ابتدائاً کشف شده یا اقامتگاه متهم کجا باشد. همین که مشخص گردد جرائم مورد اتهامی او در حوزه دادگاه های متعددی است و جرائم ارتکابی از یک درجه نیستند ، ملاکِ دادگاه صالح ، محل وقوع مهمترین جرم می باشد.
البته همچنانکه در مبحث صلاحیت ذاتی اشاره شد در صورتیکه جرائم از حیث صلاحیت ذاتی متعدد باشد ، دیگر نوبت به صلاحیت اضافی نمی رسد و علی رغم تعدد جرائم ، هر دادگاهی درحیطه صلاحیت ذاتی خود به بزه مربوطه رسیدگی کرده و وحدت محاکمه نیز منتفی است.
6 ) صلاحیت دادگاه مقدم در تعقیب
هرگاه شخصی بدون اینکه دستگیر شده باشد، در حوزه دادگاه های مختلف به ارتکاب جرائمی متهم باشد ، به همه جرائم وی دردادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده است رسیدگی می شود. برای مثال، شخصی در سال قبل در مشهد مرتکب قتل غیرعمدبا اتومبیل شده و دستگیر نشده است اما موضوع با تشکیل پرونده مورد تحقیق و تعقیب قرار گرفته و بعد از آن مجدداً در گرگان با شخصی تصادف می کند ، باز هم متواری می شود و مصدوم در بیمارستان فوت می کند ، شخص مذکور 2 یا 3 اتهام دیگری نیز داشته که در هیچ مورد دستگیر نشده ؛ دادگاه صالح نسبت به چنین موردی دادگاه عمومی مشهد است ، چرا که این دادگاه ، ابتدائاً شروع به تعقیب یکی از جرائم را نموده است. لذا همه پرونده هایی که به مناسبت وقوع جرم در گرگان و نقاط دیگر تشکیل شده به دادگاه آغاز کنندۀ رسیدگی ارسال می شود ، تا رسیدگی در همه موارد به اتمام برساند.

ج )صلاحیت نسبی
همچنانکه درقسمت صلاحیت محلی اشاره شد ، صلاحیت نسبی در سایه صلاحیت محلی قرارگرفته و برخی ازصاحب نظران صلاحیت نسبی رامترادف با صلاحیت محلی دانسته اند. رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 534-21/01/1369 نیزصلاحیت نسبی و محلی رامترادف دانسته است .
ولی به نظرمی رسد صلاحیت نسبی با صلاحیت محلی متفاوت باشد. باید توجه داشت که صلاحیت محلی ناظر بر معیار محل وقوع جرم است و صلاحیت نسبی ناظربرصلاحیتی است که قانونگذار باتوجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می کند.
تا قبل از سال 1373 دادگاه های کیفری 1 و 2 مطرح بودند که هر دو بدوی بودند و بر اساس میزان مجازاتِ قانونی ، مشخص می شدکه جرم موردنظردرصلاحیت کدام دادگاه است.امابعد از سال1373وبابرچیده شدن دادگاه های کیفری 1 و 2 از معیار میزان مجازات قانونی (صلاحیت نسبی) تنها در دادگاه های نظامی 1 و 2 که هنوز هم باقی است استفاده می شود.
البته به جز دادگاه نظامی 1 و 2 شاید بتوان صلاحیت شورای حل اختلاف را که قانونگذار حدودی مانند دادگاه های کیفری 1 و 2 برای آن تعیین کرده است نوعی صلاحیت نسبی دانست.
د ) صلاحیت شخصی
این صلاحیت براساس شخصیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مرتکب ـ و نه قاضی ـ تعیین می شود. گاه صلاحیت شخصی براساس شخصیت مرتکب ، ضابطه تعیین صلاحیت ذاتی قرار می گیرد و قانون رسیدگی به اتهامات افرادی معین را در صلاحیت مرجعی خاص قرار می دهد . در این شکل، موضوع اتهام تعیین کننده صلاحیت ذاتی نبوده بلکه صلاحیت ذاتی برپایه شخصیت متهم تعیین می شود . بنابراین وقتی تبصره ماده 220 ق . آ . د . ک مقرر می دارد ( به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال … در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود ) صلاحیتی که برای دادگاه اعلام گردیده نوعی صلاحیت شخصی است. در مقابل ، گاه صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی است و بدین ترتیب قانونگذار رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاهی معین ، نه دادگاه های دیگر ، قرار می دهد.مثلاً قسمت دوم تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بیان می دارد (… رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شواری نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، …. در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد…. ).
تعریف اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی با تعریف این اصل در حقوق بین المللی متفاوت است .در حقوق بین المللی از اصل صلاحیت شخصی تعبیر به ( اصل مبتنی بر تابعیت مجرم ) می شود . بر مبنای این اصل ، فرد در هر کشوری مرتکب جرم شود در کشور متبوع خود محاکمه می گردد . لذا بین اصل صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل و اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی باید قائل به تفکیک شد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صلاحیت شخصی استثنائی است بر قواعد کلی صلاحیت محلی ، لذا باید دقت شود چون صلاحیت شخصی یک حکم استثنائی است باید در حد شمول نص مورد عمل قرار گیرد. بعنوان مثال چون در تبصره یک ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکری از بخشداران ، یا کفیل و سرپرست فرمانداری یا استانداری نشده است ، بنابراین مرجع رسیدگی به جرائم آنان طبق اصول و قواعد کلی صلاحیت تعیین می شود.
ناگفته نماند که ضابطه و معیار تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است . استعفاء ، ترخیص ، بازنشستگی و زوال سِمَت بعداز ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی نخواهد داشت .بعلاوه بایدتوجه داشت که حفظ آثارو دلایل جرم اگرفوریت داشته باشد،ممکن است بوسیله دادسرای محل وقوع جرم صورت گیرد و مراتب به دادسرای صالح اعلام گردد.
مشابه این نوع صلاحیت در مراجع حقوقی دیده نمی شود. در گذشته دور وابستگی طبقاتی و موقعیت های اجتماعی افراد در پاره ای از جرائم در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده موثر بود. ظاهراً با توجه به ماده 6 اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه که به موجب آن ( قانون باید برای همه یکی باشد چه آنگاه که حمایت می کند و چه آنگاه که کیفر می دهد ) تعیین صلاحیت برمنبای ملاحظات مذکور،دست کم درکشورهای غربی،اعتبارخود راازدست داد.
با این همه در عصر حاضر با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنائی و جرم شناسی ، پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئولیت های اجتماعی سبب شده است که بعضی از متهمان در مراجع خاص یا طبق آئین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند ، که از این مراجع به مراجع اختصاصی ( سیاست جنائی افتراقی ) تعبیرمی شود. برای نمونه ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های اطفال موصب 1338 دادگاه های اطفال را برای رسیدگی به جرائم آنان پیش بینی کرده بود و نیز قبل از انقلاب به موجب تصوب نامه 7132 مورخه 03/05/1342 به جُنحه یا جنایات وزیر یا کفیل وزارت خانه طبق قانون محاکمه وزرا مصوب 1307 توسط دیوان عالی تمیز که با حضور تمام مستشاران تشکیل می شد محاکمه می شدند.پس از انقلاب نیز همین سیاست جنائی ادامه پیدا کرد و به منظور رسیدگی به جرائم روحانیون ، اطفال و نظامیان محاکمه اختصاصی پیش بینی شد. علاوه براین به موجب ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 تبصره 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرائم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پایه قضائی ، اعضای تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شواری اسلامی ، وزراء و معاونین آنان ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات ، جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ به بالا و همچنین افسران نظامی با درجه سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشگری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است.
در راستای همین قِسم از صلاحیت شخصی ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مطابق اصل 172 قانون اساسی بعد از انقلاب تشکیل شد تا به جرائم خاص نظامی و انتظامی آنان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی شود. در مطالعه ای تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه ملاحظه می شود، صلاحیت شخصی با توجه به صفت شخصِ مجرم در دادگاه های عمومی و اختصاصی به رسمیت شناخته شده است و با وجود اینکه مطابق ماده 6 اعلامیه حقوق بشر ، تمامی شهروندان در برابر عدالت برابر هستند ، بدون نقض واقعی این اصل ، بارعایت بهترین مصالح یک عدالت کیفری دادگاه های مخصوصی با توجه به سن ( دادگاه اطفال ) با موقعیت شخصی مجرم ( مانند رئیس جمهور ، وزرا ، قضات ، کارمندان و افسران پلیس قضائی ، نظامیان و شبه نظامیان ) تشکیل و پیش بینی شده است.

هـ ) صلاحیت اضافی
عبارت صلاحیت اضافی در قانون آیین دادرسی کیفری بکار نرفته است. اولین بار مرحوم استاد دکتر خزائی در جزوۀ آیین دادرسی کیفری قبل از انقلاب اسلامی بکار برده است که استعمال این عبارت برای بیان واقعی و کار بردی یکی از مصادیق عدول از قواعد صلاحیت ،صحیح و بجا میباشد.
صلاحیت اضافی نوعی توسعه صلاحیت قانونی است . به موجب صلاحیت اضافی است که صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائمی که از نظر ذاتی و یامحلی به طور معمول حق رسیدگی به آنها رانداشته است گسترش می یابد . در صورتیکه بین جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه های مختلف هستند ، چنان ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد ( مانند جرائم مرتبط ) که مصلحت یک عدالت خوب ایجاب کند که تمامی این جرائم به وسیله یک قاضی رسیدگی شود صلاحیت دادگاه کیفری به موجب قانون گسترش می یابد.
با توسعه قانونی صلاحیت از یک طرف کلیه دلائل و عناصر تصمیم گیری در یک پرونده جمع می شود و از طرف دیگر از تضادها و اختلاف آراء ، که همیشه ترس از حصول آنها بین دادگاه های متعدد وجود دارد اجتناب می شود.
حُسن جریان دادرسی کیفری ایجاب می کند که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرائم ارتکابی در یک دادگاه رسیدگی شود؛ در این صورت هرگاه رسیدگی به کلیه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد ، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به صلاحیت اضافی تعبیر می شود.
مثلاً اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود ، در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد . در این فرض دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم ، دارای صلاحیت اضافی است . یعنی باید درباره جرائمی نیز که خارج از صلاحیت محلی آن دادگاه است رسیدگی کند. و یا زمانی که فردی نظامی به اتهام فرار از خدمت تحت تعقیب است و زمان دستگیری مقداری مواد مخدر از وی کشف می شود علیرغم اینکه حمل مواد مخدر نه جرم خاص نظامی است و نه جرم در حین خدمت ، دادسرا و دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارا می باشد . در این حالت ، صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرم حمل مواد مخدرخارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه ها بوده و نوعی صلاحیت اضافی است.
بنابراین صلاحیت اضافی استثنائاتی بر مواعدکلی صلاحیت کیفری و مبین این است که یک مرجع کیفری می تواند در بعضی شرائط به جرمی که اصولاً خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی است، نیز رسیدگی کند.
موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین می کند و محاکم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارند . ولی در بعضی از کشورهای اروپائی گاهی دکترین و رویه های قضائی با تفسیر موسعِ قوانینِ ناظر به صلاحیت ، مواردی را به عنوان صلاحیت اضافی به رسمیت شناخته اند که در قوانین به آنها اشاره نشده است . این تحقیق نیز این را ثابت خواهد کرد که کشور ما از این مقوله مستثنی نبوده و شاهد هستیم رویه های قضائی در برخی موارد صلاحیت اضافی را فراتراز قانون گسترش داده اند.
مطالعاتی که بر مبنای این نوشتار در حیطه صلاحیت اضافی صورت پذیرفته حاکی از این بود که غالب حقوقدانان و صاحب نظرانِ علم حقوق زمانی که به بررسی و مطالعه صلاحیت ذاتی می پرداختند آن را آمره و تخلف ناپذیر دانسته اند ، لذا صلاحیت اضافی را استثنائی بر صلاحیت محلی می دانستند . ولی در مباحث آتی به این نتیجه خواهیم رسید که صلاحیت ذاتی هم به موجب قوانین و هم به موجب رویه قضائی و تفاسیری که قضات از قوانین دارند تخصیص می خورد و نوعی صلاحیت اضافی ایجاد می شود و دادسراها و دادگاه ها با تمسک به صلاحیت اضافی به جرائمی که درآن صلاحیت ذاتی ندارند وارد می شوند !
در این قسمت ، از تقسیم بندی ای که اکثر حقوقدانان داشته اند فاصله گرفته و به گونه ای جدید و با ابداعی نو به بررسی صلاحیت اضافی می

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید